معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 62
0:00احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:16واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الان سر معي في كلام المصنف رحمه الله وهو يعرض لهذه الصور على الترتيب بدأ بالصورة الاولى اتحد سببا وحكما قال نحو لا نكاح الا بولي
0:41وشهود مع الا بولي وشهيد مرشد وشاهدي عدل ولي هناك مطلقة هنا مقيدة بكونه مرشد شهود هناك مطلقة هنا مقيدة بكونها عدل قال خلافا لابي حنيفة. نسب الخلاف في هذه الصورة الى ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقول والامر ليس كذلك على اطلاقه وان ورد فيها
1:01خلاف لكنه يسير وضعيف وليس كالصورة التالية. نعم لنا لنا اعمالهما والغاؤهما او احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. لنا انه اذا جاء مطلق مع مقيد مثل حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين او وشاهدي عدل. امامك واحد من ثلاثة خيارات. اما ان تعمل الاثنين او تهمل
1:29الاثنين او ترجح احدهما بلا مرجح فهل من سبيل لا اعمال الاثنين لا لا لانك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين ومرة بشاهدين عدلين تقول مرة اعمل بهذا ومرة بهذا. فلا سبيل لاعمال الاثنين لانه يفضي الى التناقض
1:47طب هل من سبيل الى اهمال الاثنين لا لانك ستعطل النص طيب هل من سبيل الى ان تختار احدهما هكذا اعتباطا تختار اما شاهدي عد بلا مرجح او شاهدين مطلقا بلا مرجح لا. فماذا بقي
2:02قال رحمه الله اعمالهما او الغاؤهما او احدهما يعني اعمال احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. الذي هو حمل المطلق على المقيد ليكون سبيلا الى ان ان يقيد المطلق بقيد المقيد هناك فيكون هذا طريقة من طرق الجمع
2:26نعم قال من القائل الرأي المنسوب الى ابي حنيفة رحمه الله. نعم الزيادة على النص نسخ وكلام الحكيم يحمل على اطلاقه ولانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة اشياء
2:46الاول ان هذا من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ كيف؟ يعني فتحرير رقبة عفوا لا نكاح الا بولي هذا مطلق وفي نص اه وشاهدين وفي نص اخر قال وشاهدي عدل
3:06فاذا اذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق وقد مر بك هذه المسألة في النسخ هذه يسمونها الزيادة على النص وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ فيقول انا اذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ. طيب وما المشكلة؟ لا دخلت في باب اخر. طبق النسخة بشروطه وستطبق بعض ما
3:27جاء هناك فيقول انتم هكذا انتم هكذا ماذا تصنعون تنسخون يعني هذا رد الان على الجمهور. انتم هكذا تنسخون ليش لانكم سلطتم القيد على الاطلاق فكأنكم حكمتم بنسخه فيكون الجواب على الاقل ابتداء عفوا هذا عندك نسخ لكن عندنا ليس بنسخ عندنا تقييد
3:51لكن هو الان ينطلق من مذهبه. يقول انا لو قلت بقولكم لكنت عاملا بالنسخ الزيادة على النص نسخ هذا اول الاعتراضات او الادلة. الثاني ما هو؟ قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه
4:06من المتكلم في النص الشرعي من لدن حكيم خبير قال وكلام الحكيم يحمل على اطلاقه الحكيم لحكمته اذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به. فان تكلم باطلاق
4:27ها او يريد الاطلاق وان تكلم في موضع اخر بالتقييد فهو يريد التقييد فانت تتدخل انت وتقول لا هو في الموضع المطلق اراد ان يقيد ووجدناه في نص اخر فقيدناه به
4:43هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم بينما الاصل انه كما قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه. الدليل الثالث قال لانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. وهذا سيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم في الدلالة المنطوق والمفهوم. الحنفية لا
5:02يقولون بمفهوم المخالفة لا يقولون بمفهوم المخالفة وليس بحجة عندهم هنا لما قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اذا غير العدول لا تصح شهادتهم. من اين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة. يقول انت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وانا لا اقول به
5:27اذا هو استند الان الى اصوله وقواعده. اعتبر هذه نسخا فامتنع اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع واعتبر هذا تدخلا في كلام كلام وجيه الى الان وهو مبني على اصل معتبر ويأتي المصنف الان في الجواب عن هذه الادلة التي ساقها. قلنا
5:46الاول قلنا الاول ونصيته على ارادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الاول هو اذا ماذا قال في دليله الزيادة على النص نسخ اجاب بشيئين قال قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين. من مقدمتين. الاولى
6:06انك تعتبر الحكم المطلق نص في المسألة والثانية انك اعتبرت الزيادة عليها نص. نسخ عفوا فمنع المصنف هنا في الجواب الامرين معا قال نصيته على ارادة الاول ونصيته على ارادة المطلق ممنوعان. يعني يقول انا امنع
6:30ان النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصا. يعني فتحرير رقع عفوا لان نكاح الا بولي وشاهدين وشاهدين. هذا مطلق هل هو في المسألة هل هو نص في مصطلح النص الذي ولا يحتمل الا معنى واحدا
6:51هذا اطلاق وهو يحتمل هذا ويحتمل ان ان يقيد بغيره. فيقول انا امنع ان النص المطلق جاء قاصدا المطلق دون غيره والثاني انا امنع ان تكون الزيادة عليه نسخا قال الاول يعني دعواهما الزيادة على النص نسخ ممنوعة
7:12ونصيته على ارادة المطلق ممنوعة ايضا. فخلصنا من هذا انا لا اسلم بالدليل الذي ساقه نعم والثاني والثاني معارض بان الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني لما قال كلام الحكيم يحمل
7:32وعلى اطلاقه. جاء في الجواب ايضا الحكيم لا يتأتى من كلام انه يريد الجمع بين المتناقضات. هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين وقال في اخر وشاهدي عدل بانه حكيم. هل تفهم انه يريد التناقض في كلامه؟ ابدا. هل يريد منا ان نعمل باي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ ابدا. اذا حتى كلام
7:55لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء نعم ويأتي جوابه الثالث ويأتي جواب الثالث ما هو ها لما قال مفهوم آآ مخالفة ومفهوم الصفة سيأتي في المفاهيم ولهذا ما دخل في تفاصيله الان
8:17اذا هذه السورة الاولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد. هنا تنبيه مهم ينبغي ان تلتفت فيه بنظرك وانت تفهم المسألة عندك نص مطلق واخر مقيد الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد والحنفية يقولون
8:35طب لما يقول الحنفية لا ايش معناه يعني هم في في الشهادة في النكاح بماذا يعملون يعني يشترطون في شهود العدالة او لا يشترطون؟ بلاش يقول الحنفية حتى لا انسب الى مذهب فيكون المقرر خلافه. لو جاء فقيه وقال انا هنا لا احمل المطلق على
8:59مقيد السؤال ما الثمرة ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح لا يشترط او لا يشترط لا يشترط اكتفاء بالمطلق صح طب هل معنى هذا انه اهمل المقيد افهمني الان لو ان فقيها هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ماذا سيفعل في حديث لا نكاح الا بيوليو شاهدين وشاهدي عدل
9:29لا هو هو يجيز من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد يجيز اي شهود في المسألة. عدول وغير عدول لكنه ان كان بعدالة فهو اكمل ولهذا هو يجمع بين النصين
9:51بمعنى انه يجيز النكاح بلا بلا شهادة عدول بشاهدين ايا كانوا ويرى ان الاكمل هو ان يكونا عدلين وبهذا عمل بالنصين معا بالاطلاق في اطلاقي وبالمقيد من باب تراتب الدرجات
10:10اذا هو يعمل بالمطلق جوازا وبالمقيد استحبابا بينما يرى الجمهور ان المطلق هنا ينبغي ان يقيد بما جاء في القيد. ولهذا نحن كما ترى يعني هناك قول وجيه في بناء المسألة
10:24على هذا المعنى. طيب الصورة الثانية وان اتحد حكما لا سبب كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار وكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. ايش يعني فكذلك يحمل المطلق على المقيد
10:44قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف. عند من؟ قال عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية فهو رأي الجمهور كما ترى. نعم
10:59وخالف بعضهم واكثروا الحنفية وابو اسحاق ابن الشاقلة وخالف بعضهم يعني بعض الشافعية واكثر الحنفية وابو اسحاق ابن شاقلة هؤلاء رأوا انه في هذه الصورة في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي
11:20فالرقبة في كفارة الظهار تبقى تبقى مطلقة والرقبة في كفارة اليمين في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تبقى مطلقة يجزئ فيها اي رقبة
11:39ولا يقيد الا فيما جاء فيه القيد بكفارة القتل طيب ايش مأخذ الجمهور في المسألة شو هذا الخلاف فيها اقوى من التي قبلها؟ يا اخي هذا حكم مستقل بسبب يختلف عن السبب الاخر
11:56والله عز وجل لما في كفارة قال رقبة مؤمنة وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين الا يتقوى عندك ان هذا مقصود شرعا بلى لان الله عز وجل لو اراد ان يقيدها بالايمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل
12:17اما وقد تباينت المواضع فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد فيتقوى حقيقة ان هذا مقصود شرعا. لكن الجمهور يقولون الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد
12:36الايات والاحاديث يكمل بعضها بعضا وجرى في اساليب العرب انه يحذف القيد احيانا في الكلام اختصارا. واحالة للسامع الى ما فهم وبالتالي فاذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه
12:51كما يفعل الابناء مع ابيهم او مع امهم اذا اعتادوا انهم اذا سمعوا جملة حتى لو ما تم الكلام يفهمون بقية الكلام. كيف يفهمون خلاص من خلال الفهم والوعي والادراك وحسن التأتي لفهم كلام المتكلم
13:07كذلك الشرع اذا عهد عنه اسلوب ما وانه يترك الكلام في بعضه اما من حيث اللغة فهذا سائغ. لما قال الاول نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا ايش
13:21راضون فحذف الكلام لدلالة السياق عليه. فيقولون يعني يصح في اللغة ان يحذف بعض الكلام. للدلالة عند السامع وفهمه اياه فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف ولهذا كما رأيت ان اهل العلم تقريبا على فريقين وفي كفتين. نعم
13:42قال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب ان عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس. والا فلا ولعله اولى. قال ابو الخطاب يحمل المطلق على المقيد ان عضده قياس حمل عليه. كتخصيص العام بالقياس والا فلا. قال الطوفي ولعله اولى. اعتبر
14:03مذهب ابي الخطاب ها هنا على هذا الفهم انه اقرب من القول بالحمل مطلقا او بعدم الحمل مطلقا. والصواب ان كلام ابي الخطاب ليس في هذا يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن ابي الخطاب
14:22وفهمه بوجه ما وكلام ابن الخطاب ليس في هذا ابدا ابو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في الصورة. لكن في ماذا كان يتكلم ابن الخطاب؟ كان يتكلم في في في ذيل المسألة
14:37حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة او من قبيل القياس ورجح ان يكون من قبيل القياس فليس معناه انه مذهب ثالث انه ان عضده قياس حمل عليه والا فلا. اذا اذا فهمت كلام ابن الخطاب حملته على الوجه الصواب وبالتالي ليس
14:55قولا مستقلا. نعم النافي لعل اطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل من يرى من اهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة
15:17ينطلق من منطلق قوي حقيقة وهو الاصل ان كلام الشارع الذي اطلقه في موضع وقيد في موضع اخر خصوصا اذا اختلف السبب يعني هذه وهذه مسألة فربما كان الشارع قاصدا لتفاوت الحكمين في الرتبة. يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الايمان. يعني ايهما اوسع في
15:39كم ان يكون مطلقا او مقيدا مطلق. فاذا قيد كان اضيق يا اخي ما المانع ان يكون الشارع قصد في كفارة القتل؟ ان تكون العقوبة اشد ولا يجزي اي رقبة
15:52والا تكون مؤمن الا مؤمنة بخلاف كفارة اليمين اراد الله عز وجل ان يوسع على العباد قال فتحرير رقبة. يعني اليس هذا متأتيا ومفهوما وواردا وهذا منطق قوي الحقيقة يقولون لعل اطلاق الشارع وتقييده بتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده
16:14نعم المثبت عادة العرب الاطلاق في موضع والتقييد والتقييد في اخر. نعم. كما قلت نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع اخر. نعم
16:35وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل. فكذا ها هنا لانه منه. طيب يقول من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض. السنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض. اليس في
16:55مجمل المبين اذا جاء النص مجملا في موضع مبينا في موضع ربطت النص بالنص يقول اذا عندنا منهج في التعامل مع النصوص والادلة الشرعية ما هو؟ ما هو ان نضم بعض النصوص الى بعض يقول فما المانع؟ نحن ننطلق ايضا من منطلق شرعي ومنهج نحن اتفقنا على العمل به في بعض الابواب
17:16في العموم في الامر فاذا جاء امر مطلق وجاء في نص اخر بقيد حملته عليه اذا جاء لفظ عام وخصص في نص اخر ادخلته عليه انت اذا تؤلف بين نصوص ولو تفرقت
17:30مع انه يوجد جواب عن هذا نحن متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض نعم اذا كان في مناسبة اذا كانت القضية في حكم واحد لكن ابدا لا يقول احد اتي بنا الصيام وادخله على نصه يتعلق بحد الزنا واركبه على بعض
17:47تنتج حكما هذا لا يتأتى والكلام ها هنا ليس في الكلام عن المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد نتكلم على سبب مختلف يعني قتل يختلف يا اخي عن باب كفارة يمين. يختلف عن كفارة ظهار. الابواب مختلفة. نعم الكفارة جنس واحد. لكن الكفارات عقوبات
18:08واختلاف اسبابها ينبغي ان يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب. نعم وقد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم باشهدوا ذوي عدل منكم. نعم يقول وجدنا في بعض التطبيقات الله في اية الدين في البقرة قال واستشهدوا
18:25من رجالكم واطلق. وفي الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم وبالتالي بنى الفقهاء على ان الشهود شهود الرجال في الحقوق في الاموال في الدعاوى ينبغي ان يكونوا عدولا. يقول وانت ها هنا فعلنا نفس الكلام
18:42وهناك في الاشهاد وايضا عن هذا جواب. الاشهاد في اشهد واستشهدوا شهيدين عام. ولا يتعلق بباب دون باب من ابواب الشريعة. كانه يشرع لباب الاشهاد في الحقوق فجاء بالاطلاق ولما جاء في اية الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم المقصود انه يمكن ان ينازع في الاستدلال والمهم ان تفهم ان هذا هو مسلك الجمهور في
19:04اثبات حمل المطلق عن مقيد ها هنا. نعم فان اختلف الحكم فلا حمل هذه الصورة الثالثة الان فرغنا من الصورة الاولى وهو اتحادهما سببا وحكم فرغنا من الصورة الثانية وهي
19:22اتحادهما حكما واختلافهما سببا نعم فان اختلف الحكم فلا حملك تقييد ان اختلف الحكم وسكت عن السبب وهو يريد الصورتين معا لان المصنف مشى على ان التقسيم ثلاثي ففرغ من الصورة الاولى اتحاد السبب والحكم
19:41فرغم من الصورة الثانية اتحاد الحكم دون السبب وجاء في السورة الثالثة فجمع سورتين مع بعض وهي اختلاف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف قال هنا ان اختلف الحكم ان اختلف الحكم كما قلنا السرقة مع الوضوء هذا قطع وهذا غسل
20:02مع انه هنا اختلف السبب طيب واذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب مثل كفارة الظهار صيام شهرين عتق رقبة اطعام ستين مسكينا هل كله من قبل ان يتماسى؟ لا اثنين منها والثالث لا
20:16فليحملوا المطلق على المقيد طول الكلام على الصورتين واعطاهما حكما واحدا. قال فان اختلف الحكم ها فلا فلا حمل لا يحمل كانه يرى ان المؤثر في الاعتبار ما هو هو الحكم وانه اذا اختلف الحكم لا تحمل واحدا على واحد
20:40واضح؟ يرى ان المؤثر هو الحكم فاذا اذا اتفق الحكم احمل المطلق على المقيد. واذا اختلف الحكم فلا هذا ايضا مأخذ وجيه وان العبرة بالاحكام وان الاسباب قد تختلف وقد تتفق. نعم فان اختلف الحكم
20:57فان اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام. اذ شرط الالحاق اتحاده. طيب. كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام يعني فصيام شهرين متتابعين. قيد الصوم بالتتابع واطلق الاطعام اطعام ستين مسكينا هل يشترط فيه التتابع
21:19لا لا يشترط يمكن تطعم اليوم واحد وغدا واحد وبعد اسبوع ثلاثة وبعد شهر خمسة فلا يشترط التتابع في الاطعام. شف هو ذكر الاطلاق والقيد من زاوية اخرى غير التي ذكرناها. نحن ذكرنا قبل المسيس اوليس بشرط
21:36هل يحمل او لا يحمل؟ هو ذكر صورة اخرى وايضا يصلح ان يكون مثالا قال اذ شرط الالحاق اتحاده اتحاد ماذا اتحاد الحكم المصنف رحمه الله طول خلاف والحقيقة ان هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم
21:53مع اتحاد السبب هي ايضا محل خلاف وكثير من الاصوليين يعني بعض الشافعية حتى بعض الحنابلة قال يحمل المطلق على المقيد قال في اية فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فاطعام ستين مسكينا قال ايضا من قبل ان يتماسى
22:10وقال لان المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل ان يعود الرجل المظاهر الى زوجته ويتأكد هذا بانه الان انتقل من الكفارات من الاصعب الى الاسهل صح؟ عتق رقبة ما عنده
22:22يصوم ما عنده يطعم. اتتصور انه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط. فاذا نزل الى الاسهل يخف عنه حتى الشرط فلا عتق ولا صام وينتقل الى الاطعام ثم يجامع زوجته قبل ان يتم الاطعام او قبل ان يبدأ في الكفارة فالمهم يقولون بالعكس السياق يدل على ان المعنى واحد ومثله
22:43هذا يمكن ان يتأتى فيه القول بان الشرع قد يترك بعض الكلام بالحالة الى ما سبق الفهم منه ونحو هذا نعم ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على اشبههما به. طيب هذه مسألة اخيرة هنا في الاطلاق والتقييد فهمت الان
23:05متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم تختصر. يعني هذا على رأي الجمهور. اذا اتحد الحكم فان اتحد معه السبب فهو اكد وان اختلف السبب فهو على قول الكثيرين انه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ اذا اختلف الحكم. طيب هنا
23:25مسألة اخرى طب جئت الى مطلق وعندي مقيدان لا مقيد واحد. فعلى اي القيدين احمله عندي مطلق وامامي مقيدان وليس مقيد واحد فعلى اي القيدين ساحمله؟ خذ مثالا الصوم في الظهار مقيد بالتتابع
23:48الصوم في الظهار فصيام الشهرين متتابعين طيب وفي التمتع في الحج مطلق الصوم في كفارة الظهار متتابع وفي الصوم في في في كفارة في في آآ هدي التمتع مطلق طب فاذا جئت الى كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام
24:13هل تحملوا على هذا او على ذاك وايهما اولى به اختلف الاصوليون في مثل هذا فقالوا يلحق بالاشبه. يقول هنا ان اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حملا على اشباههما به ستقول هذا ليس كفارة وهذا كفارة طبعا في كفارة اليمين اذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة فصيام ثلاثة ايام متتابعات على افتراض
24:42وانها مطلقة وفي الصيام متتابعة فعليه قيدين ستحمل على كل هذا على اي الدليلين ستحمل المطلق في ذلك النص؟ يقول يحمل على اشباهه ماء به بحيث يكون اقرب شبها. اذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت
25:03اجب الان مثلا على صورة اه قصر اليد في التيمم ومسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء لما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال فتموا فامسحوا بوجوهكم
25:18وايديكم المسح في الايدي في التيمم مطلق طيب هل يقيد بما جاء في اية الوضوء بالمسح الى المرافق ستقول لا لانه في حكم فقهي درسته ومتقرر عندك انا اقول طبق القاعدة هو من اي الصور المذكورة
25:41السبب واحد ولا مختلف سبب واحد ما هو؟ الطهارة للصلاة الحكم مختلف ها هذا ايش في الوضوء غسل وفي التيمم ممتاز. طيب هذي شبيهة باي صورة من السورة التي مرت بنا؟ اي مثال
25:58اي مثال اي مثال اي مثال في كفارة الظهار لما نقول آآ عتق رقبة وصيام شهرين من قبل ان يتماسى ولما نقول هناك في اطعام ستين مسكينا من غير هذا القيد
26:20طيب هذا اشبه اذا هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم. فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل كما رجح الطوفي هنا فتقول لا يحمل ومن يقول بلى سيقول نعم لكن هل قال احدنا مسح اليدين في التيمم الى المرافق
26:40اه ليش بورود نص ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيها ان تقول نعم يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء طيب مسألة اخرى في حديث ما يلبس المحرم
26:58قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم سئل في حديث ابن عباس حديثان واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر
27:15رضي الله عن الجميع. سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما ذكر القطع فقال كثير من الاصوليين يحمل المطلق على المقيد كأن المسألة متحدة سببا وحكما تماما مثل
27:36الا بولي وشاهدين وشاهدي عدل. المسألة واحدة الحكم واحد والسبب واحد هنا يتقوى فعلا تقول يحمل المطلق على المقيد. لكن الحنابلة قالوا لا لا يحمل المطلق المقيد في هذه الصورة
27:49ماذا يعني؟ قالوا الحكم الاخير ناسخ للاول ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ لسبب وجيه قالوا الحديث الاول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والاقبال عليه. يوم عرفة هو يوم ركن الحج الاكبر ومقصوده
28:12فان يجيب بجواب يوم عرفة والناس خلاص في صلب الحج ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج فيذكر حكما دون ان يذكر قيده فان هذا يغلب على الظن القصد الى تخفيف الحكم
28:27وتيسير الناس في الله في العمل بمثل هذه المسألة وتنبني على مسألة عندهم ان تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز ليس عن وقت الحاجة هذا هو وقت الحاجة الان العمل
28:43فان تقول لا اراد عليه الصلاة والسلام ان يحيل السائل الى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بينها الى ايام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا فمن هذا اذا ليس على القاعدة فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريرا فقهيا يختلف عن القاعدة فانما بنوه على مأخذ اخر وسيأتينا بعد قليل في قضية
29:03بيان اذا هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد وفهمت ان بعض الصور اذا خرجت فمن اجل ماخذ اخر غير التقرير الذي ذكرناه ها هنا في مسألة حمل المطلق على المقيد والعلم عند الله