معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 73
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته
0:20وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نشرع الان في الاصول المختلفة فيها وهي اربعة. وقد اقتصر المصنف ها هنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الادلة وينتقل الى الدليل الاخر. نعم
0:41الاصول المختلف فيها اربعة احدهم مختلف فيها التي اتى بها المصنف في كتابه اربعة. وهي في بعض كتب الاصول اكثر الذي اتى به المصنف ها هنا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة
0:59فبعض الكتب يزيدون مثلا سد الذرائع يزيدون مثلا الالهام وبعض الادلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته او لا. لا تنسى انه حيث نتكلم عن الادلة الشرعية في كتب الاصول فان
1:14الكلام متجه بالدرجة الاولى والاخيرة الى الى حجية نصب هذا النوع دليلا تثبت به الحكم الشرعي اقول الكتاب دليل السنة دليل الاجماع دليل القياس دليل الاستصحاب دليل ايش كنا نقصد
1:32عندما تقول واجب مستحب حرام مكروه في اي صورة تستخدم واحدة من تلك الادلة على ما مضى معك تفصيله واقسامه السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى عرفت ايضا في الكتاب وعرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة عرفت ايضا في الاجماع السكوت
1:50والصريح القطعي والظني عرفت ايضا في الاستصحاب متى يكون دليلا في النفي العقلي في الشرعي كل هذا تعلمته. كلامنا الان هل هذه الاشياء الاربعة هي ايضا ادلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكما في شريعتنا
2:08هل قول الصحابي دليل نثبت به حكما شرعيا هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه اليه النقاش في الصفحات الاتية. نعم. الاصول المختلف فيها اربعة. احدها
2:22شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في احد القولين اختاره التميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا هكذا قرر فرجح ماذا اذا
2:40ويعني انه دليل يعني هل تستطيع ان تستدل على بعض الاحكام التي حكاها القرآن عن الامم السابقة فنستدل بها حكما لنا في شريعتنا؟ مثال هل يجوز استئجار المرظعة غير الام
2:59من اين ما الدليل ها قصة موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت؟ هل يصح ان يكون العوض في الجعل مجهولا في قصة يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فالعمل كان مجهولا فحدد العوظ وجهل العمل. العمل لمن جاء به
3:31قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين او ساعة او لحظة تستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل هل يستدل باكون المهر في النكاح منفعة وليس مالا قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وامثال هذا. مما قصه القرآن. لاحظ ماذا قال؟ شرع من قبلنا ما
3:55الم يرد نسخه حتى يخرج صورة مهمة ما نسخ في القرآن نصا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وعلى الذين
4:12تهادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الى اخر الاية فثمة اشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت هذه لا كلام فيها. لانه ثبت عندنا نسخها والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا اذا
4:30فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب او في السنة ولم يرد نسخه يعني حكاه القرآن او حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه لا اثباتا ولا نفيا سكت عنه. هل يصلح ان يستدل
4:46لاحظ معي ما ذكرت لك من امثلة استئجارا مرضعة الجهالة في آآ العمل في الجعل وما قضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه. قد يجد الفقيه ادلة اخرى لكن هل يجوز له ان يستخدم هذه الادلة التي ذكرت؟ او يعترض عليه قال يقول لا اخي هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به هل يجوز؟ هذا هو
5:10ومعنى كلامنا في تحرير المسألة هل يصح ان يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الادلة هي في شرع من قبلنا؟ قال شرع لنا في احد القولين اختاره تميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين سيأتي الان بمجموعة من الادلة لكل قول. نعم
5:30المثبت انا انزلنا التوراة الاية ودلالتها من وجهين. اي اية؟ انا انزلنا التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. قال دلالتها من وجهين. الاول انه جعل الحكم فيها للذين اسلموا للمسلمين. يحكم بها النبيون
5:50اسلموا والحكم الذي حكموا به اين كان في التوراة انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا فنسبها نسب العمل به للاسلام هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الله قال في اخر الاية
6:10ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الاول الذي استدلوا به على ان شرع من قبلنا شرع لنا الثاني فبهداه مقتده والضمير يعود الى من
6:26الانبياء الذين سموا في ايات الانعام وجاء ذكرهم سردا متتاليا. قال الله فبهداه مقتده. نعم اتبع ملة ابراهيم وهذا واضح امر الله باتباع ملة ابراهيم عليه السلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك فسوى الله بينما وصى به نوحا
6:48وما اوحى به الى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد شرع لكم من الدين فسوى بين الامرين قال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هذا الدليل الرابع الخامس قال عليه السلام كتاب الله القصاص وليس في القرآن والسن بالسن الا ما حكي فيه عن التوراة. نعم هذا في قصة الربيع
7:11في حديث انس ان عمته الربيع كما اخرج البخاري ومسلم ان عمته الربيع كسرت كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا. فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:25وابوا الا القصاص فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص
7:45يعني كانه يقول انا احكم بكتاب الله والذي قظى الله في الكتاب القصاص هذا موظع الشاهد طيب ابحث في كتاب الله اين القصاص السن بالسن فين جاء وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. قالوا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل
8:06دل على انه عمل باية التوراة فاذا هذا دليل على ان شرع من قبلنا شرعا لنا في تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا
8:19فقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لما قال والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله. نعم ورجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين
8:31الزانيين نعم في قصة اليهود لما زنا عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما فاستنكر صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نجد ذلك في التوراة فلما اصر عليهم اتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم فقالوا استدل عليهم
8:54بتوراتهم فلو لم تكن شرعا ما استدل بها عليه الصلاة والسلام نعم واستدل باقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. في حديث من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالى
9:10واقم الصلاة لذكري. اين الشاهد انه خطاب لموسى عليه السلام نعم واجيب بان المراد من الايات التوحيد والوصول الكلية وهي مشتركة بين الشرائع. الاولى والثانية والثالثة والرابعة الادلة الاربعة الاولى الايات
9:27كل ما ورد في القرآن من امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء السابقين او بتشريع الله له ما شرع عن الامم السابقة فالمقصود به اصول الديانات. ما هي
9:41العقائد التوحيد الكليات ولا يلزم من ذلك الشرعيات والاحكام الفرعية التكليفية. نعم. وكتاب الله القصاص اشارة الى عموم فمن اعتدى او الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع اما حديث انس ابن النظر كتاب الله القصاص قال فله اكثر من توجيه لماذا حملتها على اية السن بالسن
10:06قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما قصد الدليل السن ولم يذكر الاية تحديدا فيقول انا يمكن ان احملها على عموم ما جاء في القرآن من اخذ الحق لمن ظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها
10:23مثلها ايضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. او الجروح قصاص على قراءة الرفع لما قال الله السن بالسن والجروح قصاص قراءة الجمهور بالنصب عطفا على الانف بالانف والاذن بالاذن. لم؟ لان النصب
10:40لا يفيد في الاستدلال. كتبنا عليهم فيها ان النفس والاذن والعين والسن والجروح فلا يفيد الاستدلال لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف. فينتهي ما ذكر الله عن ما كتب عليهم في التوراة عند قوله والسن بالسن. اما والجروح
10:57روحوا قصاص فهذا تشريع لنا. فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال. فيقول هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره نعم ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وانما حكم بالقرآن. نعم حتى في قصة اليهود ما اراد الاستدلال لكن لاقامة الحجة عليه بما في كتابه
11:15بهم واقم الصلاة لذكري قياس او تأكيد لدليله به او علم عمومه او علم عمومه عمومه له لا حكم بشرع موسى يعني حتى اية واقم الصلاة يقول اما بالقياس قاس
11:33حكمه في امته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام او اورده للاعتظاد في الدليل او علم به عمومه له لا انه حكم بشرع موسى كما تلاحظ يعني الدليل محتمل والاجابة ايضا واردة
11:50حتى الان القول النافي هي ادلة الان ستأتي وعنها اجوبة. ولذلك يبقى الامر متكافئا. نعم النافي النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمر والاسود اذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الاول عند النفاة
12:11لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلا معنى لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام عن شرعة عيسى عليه السلام بعثت الى الاحمر والاسود
12:29هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة او الى الاحمر والاسود. فاذا هذا يدل على شيء اختص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الامم. قال اذ يفيدان يعني الاية والحديث
12:46يفيدان اختصاص كل بشريعة يعني لا يصح ان يستعمل شريعة نبي اخر. نعم. ولا لزمه وامته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع اليها عند عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني الزامي لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا اذا
13:06لزمنا ان نتعلم التوراة والانجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة لانها مصادر احكام هل قال احد من العلماء يجب تعليم التوراة والانجيل والزبور لكونها مصادر احكام؟ لا اذا ليست دليلا ولو كان الدليل لزم تعلمه. مع انه هذا دليل ضعيف. نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة. حنتكلم عن ماذا
13:29عن ما ورد في كتابنا وليس المقصود البحث في كتبهم. نعم. ولما توقف عن الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا ايضا دليل الزام. يعني لما كان حصلت قصة اللعان
13:41انتظر الوحي في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول يا اخي لو كانت التوراة والانجيل شرعا لكان اذا حصلت الحادثة سأل اليهود وش عندكم في فقضى به وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم؟ وحكم به ما كان يحتاج ينتظر الوحي. ايضا هذا خروج عن محل النزاع. نحن في ماذا نتكلم
14:01فيما ثبت في شريعتنا وليس هذا محل النزاع. نعم ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة نفس الكلام. الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والانجيل. الكلام عن ماذا
14:14عن الاحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة ولكان تبعا لغيره وهو وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني قل لو قلنا انه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حقا من مقامه عليه الصلاة والسلام ومنقصة لانه سيكون تابعا لغيره لا متبوعا
14:40وما يأتي مثل حديث لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني الدليل الاخير ولمن صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة الى الاجتهاد لا يقال الكتاب تناول التوراة لانا نقول
14:56لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. لما صوب معاذا هذا الدليل الاخير لو كان لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلا لما صوب معاذا. حديث معاذ لما اوصله الى اليمن
15:13قال بما تقضي قلب كتاب الله؟ قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي اذا ما لم يجد دليلا في الكتاب والسنة
15:25ما قال ابحث في التوراة والانجيل فدل على انه انعدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل الى الاجتهاد ايضا هذا دليل خارج عن محل النزاع. لم لانه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة
15:40فعدنا الى اصل المسألة ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود ولا ما في الانجيل عند النصارى. الكلام في ماذا فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالامم السابقة. فلا تقم علي دليلا مما وجد في التوراة او منع قراءة التوراة او ما استخدمه معاذ
16:00على كل حديث معاذ محل آآ جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين وتضعيفه هو الذي عليه الاكثر. لان في سنده جهالة وان حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث او قل
16:16الاحتجاج به استنادا الى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول فيه خلاف لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله والخطيب البغدادي ابو بكر بن العربي وعدد من اهل العلم
16:35صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه نعم قال لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال آآ فبما تقضي قلب كتاب الله يقول لا تحاول ان تفهم او تؤول كتاب الله على انه كل الكتب السابقة قرآن وتوراة وانجيل قال لانا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها
16:59واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. تلاحظ معي ادلة النفاة كلها لا تقوى لانهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على اخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو
17:17ما كان في شريعتنا ولم يأت دليل صريح قوي وسيجيب عنها. نعم فاجيب عن الاول عن الاولين بان اشتراكي الاولين الحديث والاية لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمد والاسود
17:34واجيب عن عن الاولين بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالاكثر. نعم ان اشتراك الشرائع في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل ينافي انه يشتركون في بعض
17:53الاشياء وتنفرد شريعا اخرى يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الاشياء فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يتعارض مع اخذ بعض الاحكام منهم وبالتالي يصح ان نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. ولا يقال هذا ينافي الاختصاص فلا وجه للاعتراض
18:16وعن الباقي بانها حرفت فلم تنقل اليه موثوقا بها. والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من احكامها. نعم. كلام هنا فيما صح منها في القرآن فيما ثبت عندنا ان الله قد كلفهم بها في شرائع انبيائهم عليهم السلام. هل هذا شرع لنا وليس
18:36الان فيما هو في كتبهم لانها محرفة. ولم يؤمر بالنظر فيها لانها مضيعة. وغضب على عمر لانه ينظر فيها. كل هذا خارج عن محل النزاع نعم واذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم هذا في الاخير الاجابة عن الاعتراض انه لو كان يتبع شرعة من
18:58قبله لكان هذا غضا من منصبه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا اذا ثبت ان الله تعبده بها فلا غض ولا تبعية لانه متبع امر الله فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء
19:13نعم ختم المسألة الان المأخذ لها والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي. فان المثبت يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة بالنسبة الينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي
19:35لان المثبت يعني المثبت للتحسين العقلي. وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب التحسين والتقبيح العقديان تقدم لك جملة الخلاف ان المعتزلة قرروا هذا الاصل الفاسد بان التحسين والتقبيح عقليان بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع
19:57وما قضى بقبحه فهو منع وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلا الى اثبات الاحكام او نفيها وقابل ذلك الاشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة. فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح فرارا من بناء الاحكام على
20:15اثبات حسنها او قبحها عقلا. والصواب الوسط ان العقل يستقل بالحكم بتحسين او تقبيح. استقلال لكنه ليس تشريعيا. يعني لا يقوى على تشريع الاحكام. قال مأخذ المسألة التحسين العقلي. كيف؟ قال لان المثبت
20:35العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع. فهي حسنة بالنسبة الينا واذا كانت حسنة فتركها قبيح. اذا شرع من قبلنا شرع لنا هذه طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي. الان الطوفي يزعم ان مأخذ المسألة تحسين
20:57وقد لا يوافق في هذا كثيرا له ان يقول ان من مآخذ المسألة او مما يصلح ان تبنى عليه المسألة كذا لكن لا يلزم ان يقول ان يكون كل المختلفين في المسألة فعلا صدروا عن هذا الاصل في القضية وبنوه عليها. يعني ربما يكون بعض من
21:16ان شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقدي. كيف تلزمه بهذا الاصل فعلى كل هي محاولة من الطوفي رحمه الله لان يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض اصولها التي بنيت عليها
21:29قال فان المثبت يقول المثبت لاي شيء التحسين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي يعني احكام الشريعة في اي ملة حسنة عقلا. وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة ايضا بالنسبة الينا. واذا كانت حسنة
21:48فيلزم الاخذ بها اذا تركنا لها قبيح. فاذا هو حتم الحسن والقبح العقلي قال والنافي يقول النافي لاي شيء لتحسين العقلي لا يستخدم التحسين العقلي فكيف يستدل؟ يقول حسنها شرعي اضافي يعني انما نحكم الشرع فقط بحسن
22:10هذا الحكم او بقبحه. وبالتالي يمكن ان يكون نسبيا. كيف يعني نسبي نعم حسن في حقهم قبيح في حقنا. فيجوز ان يكون شرعا لهم وليس شرعا لنا. اذا من يقول التحسين والتقبيح شرعي؟ سيقول وارد جدا ان تكون الاحكام حسنة في ملة. غير حسنة في ملة اخرى
22:34ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة اخرى. يقول هذا وارد فمن بناه على التحسين الشرعي ماذا سيقرر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا لان حسن الشرائع او الاحكام لا يختلف باختلاف الملل. نعم والنافي يقول والنافي يقول حسنها شرعي اضافي
22:59فيجوز ان يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. نعم يقول وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما
23:14سبق مر بكم سابقا في النسخ ان ايضا بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقدي. كيف من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهو المعتزلة وتذكرون لهم قول ايضا حتى في اثبات الجواز عقلا اه في اثبات النسخ عقلا جوازه عقلا وكان
23:32من مآخذ المسألة هو هذا. يقول الحكم المنسوخ اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح وان كان قبيحا فتشجيعه ابتداء اقبح وبالتالي لا نسخى هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ظلال
23:58فمن يحكم العقل هكذا فاحد مآخذ النفي النسخ عند العقليين هكذا يقول النسخ ممنوع. ليش ممتنع عقلا؟ ويأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل وايضا اختلفوا في كونه بيانا او رفعا. وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان او رفع
24:16فمن يقول رفع سيستخدم ايضا التحسين العقلي يقول ليس رفعا ويوجد نفس التقرير ان كان المنسوخ ان كان المنسوخ حسنا فرفعه قبيح وان كان قبيحا فتشريعه ابتداء اقبح فالاختلاف في كونه بيانا او رفعا والاختلاف في جوازه
24:37واحالته عقلا هو ايضا عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح العقلي سيكون مؤثرا في النسخ كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ طيب طوي الخلاف في القضية الان كما سمعت ويبقى ان نقول انه يكاد يكون اثر الخلاف في المسألة
24:57محدودا جدا لما لانه ما من مسألة مما سمعت امثلة لبعضها. ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة يوسف عليه السلام في قصة موسى عليه السلام في قصة ابراهيم عليه السلام في اي ملة. اقول ما من حكم حكاه القرآن
25:18الا ويسع الفقيه ان يستدل لها بادلة من الشريعة لن يعدم دليلا. من شريعتنا سيجد عمومات كتاب عمومات في السنة سيجد قياسا بمعنى حتى لو اغلقنا هذا الباب. وقلنا لا استدل بشرع من قبلنا فما الحكم؟ فماذا سيكون
25:39لن يؤثر في استدلاله لكن هو غاية ما فيه انه لو استخدمناه دليلا سيكون توسعة في الاستدلال واتيانا بادلة اخرى قد يمر بك احيانا في بعض خلافات الفقهاء. استدلال باية فيكون جواب معترض هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. فتفهم ما معنى هذا التقرير؟ وما
25:59الاعتراض والجواب كما سمعت له من استدل فيستدل بناء على انه لو لم يكن جائزا او مشروعا لما حكي لنا في القرآن حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ في التشريع له دلالة. ولا بأس بالاستئناس. فاذا كان في حيز
26:19الاستئناس فاقول يبقى الخلاف محدود الاثر وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اضاف اليه الاصوليون مسألة اخرى ايضا خاضوا فيها لا وجه للاتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى
26:37ايرادها وهي مسألتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبدا بشرع ام لم يكن متعبدا بشريعة نبي هذه لا محل لها لانها خارجة عن الاسلام اصلا ليش؟ لان الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاثبت او ان في ما اثر ذلك
27:00قل انه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم. او قل انه كان يتعبد بملة ابراهيم او بدين عيسى او بدين موسى عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام
27:13ما اثر الخلاف؟ الجواب لا شيء هذا جزء او هذا لون من المسائل التي مر ظرب الامثلة على بعظها مما لا اثر له في علم الاصول مما يصلح ان تسميه دخيلا على علم الاصول
27:25مما سماه الشاطبي عارية ينبغي اخراجها من علم الاصول هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه نعم اما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له
27:42وقيل لا لعدم وصوله اليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة. وقيل التوقف للتعارض. قل نعم او قل لا او وتوقف لا فرق فعندئذ لا اثر للمسألة وينبغي ان يطوى فيها الكلام ولا حاجة الى الخوض فيما لا يترتب عليه اثر. هذا هو اول الادلة من مختلف
28:03شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا مجلس الغد ان شاء الله سنعرض الادلة الثلاثة الباقية. وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة لنطوي هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى الكلام على الادلة جملة المتفق عليها والمختلف
28:23فيها نشرع في الاسبوع القادم في دليل القياس وربما يأخذ معنا مجالس متعددة وهو من اوسع ابواب الاصول واكثرها مسائل وربما كانت من ادقها ايضا مداخل نأتي عليها في الاسبوع القابل وما بعده ان شاء الله تعالى. والله اعلم رزقني الله واياكم
28:43علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه