معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 81
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه
0:20اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد هذا من اهم شروط فرع ما هو تحقق وجود العلة فيه. هذا يقابل اي مصطلح من الثلاثة اللي اخذناها في مجلس البارحة. تحقيق مناط او تنقيح
0:42او تخريج تحقيق تحقيق المناط يعني تحقيق وجوده في الفرع. وهذا هذا لب القياس. يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجه واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها تأتي الخطوة الاخيرة ما هي؟ تحقيقها في الفرع. لان الخطوات كالتالي تخريج المناطق الخطوة الاولى
1:02تستخرج العلة ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يلعق يتعلق بها ثم تحقيقها في الفرع اذا التخريج فتنقيح فتحقيق. وبالتالي انت تتكلم في الفرع ان تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع
1:22وجود علة الاصل فيه ظنا. ليش قال ظنا قال يكفي الظن لا يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع يعني اقول البر طعام مكيل او قوت مدخر فالارز يكفي ان يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه. فاذا ثبت ولو ظنا ها
1:47محل قياسه وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. هذا شرط ثاني في الفرع. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على هذا شرط في الاصل ام في الفرع كلاهما يعني ممكن تعكس الجملة فتقول يشترط
2:09تأخر الفرع عن الاصل بالمثال يتضح. هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ ايهما اسبق الوضوء ام التيمم؟ تشريعا. الوضوء فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت جعلت الاصل متأخرا. هذا يحقق في الشرط. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع ثبوته فين
2:32ثبات حكمه شرعا لا لا ثبوت حكمه شرعا. اليس الفرع يقاس على الاصل؟ اذا يشترط ان يكون الاصل متقدما في تشريعه على الفرع. لما قال لان الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا
2:50الحكم يثبت بالعلة. تأتي العلة فيأتي الحكم معها. تقول الطهارة وجدت في التيمم لما النية عفوا وجدت في التيمم لم؟ تقول لانها طهارة تعبدية. اذا وجدت العلة فوجد الحكم. فاذا اردت ان تقيس على فرع جاء
3:09بعده فانت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب. ولهذا يقول اشترط قوم شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه هم وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخر. يعني ايهما اسبق؟ الحكم ام العلة
3:34الحكم العلة يعني انت تتكلم على علل عقلية انكسر الاناء ما علة انكساره الكسر الكسر كسرته فانكسر كسرته فانكسر فالانكسار معلول والكسر علة الحكم الانكسار الذي حصل في الاناء وعلته الكسر الذي توجه اليه. ايهما يسبق
4:00العلة دائما في العقليات العلة تسبق المعلول او تسبق الحكم. تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها ليس معناه انه لما جاءت العلة اتى الله بالحكم لا. الحكم جاء لكن يعني ترتيبا ذهنيا تكون العلة سابقة على الحكم. نعم
4:21اذ اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلال الحق اشتراطه اشتراط ماذا اشتراط تقدم ثبوت الاصل على الفرع قال يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة
4:44ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة ما استخدمت فيه العلة بذاتها مقياس الدلالة ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال يقول يقيس النبيذ على الخمر بعلة الاسكار. هذا قياس علة او دلالة
5:01قياس علة لان الجامعة المشتركة بين الاصل والفرع العلة الاسكار. فقال اقيسوا النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. لكن لو قال قائل هكذا قال النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة اشبه الخمر فحرم
5:21هذا ما قاس بالعلة قاس بالدلالة قاس بدلالة ليست العلة هي دلالة العلة لان هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلا على وجود العلم التي فيه وهي اذهاب العقل. فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة. قال رحمه الله الحق
5:38في هذا الشرط ان يكون مشترطا في قياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. لجواز لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالاثر عن بخلاف العلة عن المعلول. الدخان والنار. اين الاثر؟ واين المؤثر
5:56النار مؤثر والدخان اثر. طيب هل يجوز هل يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول الدليل الدخان هل هل تتأخر هل يتأخر الدخان عن النار كيف لا؟ يعني الدخان يسبق النار
6:13يعني المثل يقول لا دخان الا بناء. طيب الخلق على الخالق. يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق وجود الخلق دليل على وجود الخالق. يقول رحمه الله لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يجوز يجوز ان
6:33يتأخر الدليل يجوز ان يتأخر الدخان الذي هو دليل على وجود النار. يجوز ان يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق واضح؟ ففي الدلالة يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول. بخلاف العلة والمعلول. قلت لك كسر انكسار. ايهما يسبق
6:53الكسر ولا يتحقق انكسار الا بوجود العلة. ففي العلة دائما تكون سابقة على المعلول. لكن في الدليل مو العكس يجوز يجوز لما يجب يجوز ان يتقدم يجوز ان يتأخر الدليل والمدلول فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة على كل مثل هذه
7:17مسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحققوا استعمال القياس. فلا نقف عندها كثيرا. نعم. اما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. علامة ومعرف لماذا العلة الشرعية علامة على ماذا؟ ومعرف لاي شيء
7:37ما لكم تكأكأتم العلة الشرعية علامة ومعرفة علامة على ايش؟ ومعرف لايش على الحكم العلة الشرعية علامة على الحكم. ومعرف للحكم العلة الاسكار العلة الاسكاء هي علامة على تحريم الخمر
8:02هي معرف حيث وجد الاسكار يوجد التحريم فهي علامة عليه. وجد الاسكار في الكوكايين وجد الاسكار في الحشيش في الافيون هكذا فهي علامة تقودني الى تعرف وجود الحكم طالما وجدت العلامة اعرف ان الحكم هناك موجود. هذا معنى قولي ما العلة
8:22او معرف يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان. نعم. ومن شرطها هذا الان دخول في الركن الثالث وهو العلة فرغ من الاصل فرغ من الفرع دخل الان في العلة عرفها وينتقل الان الى شروط العلة في ظني كاهم
8:42شروط العلة ما هي اهم شروط العلة ما هي ان تكون معقولة وماذا ايضا؟ ان تكون متعدية لا تكون قاصرة حتى يصح القياس وماذا ايضا هل تكون مفردة او تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الان. قال ومن شرطها ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. ايش القاصرة
9:06اكمل وهي وهي ما لا توجد في في غير محل النص كالثمنية في النقدين. هذا مثال. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب ابو الفضة بالفضة العلة النقدية او الثمنية النقدية في الثمنية في النقدين كونها ثمنا كون الذهب ثمنا والفضة
9:27هذه علة قاصرة لانها لا تتعداه الى غيره. طبعا هذا كلام سابقا اوراقا النقدية اصبحت ثمنا الان. لكن لما كانت في ذلك الوقت لا يقوم وغيرها مقامها. فلو جاء الناس بنحاس او بلؤلؤ ومرجان او بما هو اثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في
9:47في في الثمانية وبالتالي تصبح العلة ها هنا قاصرة. لا يصح لا يصح في العلة في القياس ان تكون قاصرة. لما لانه ما في فائدة منها في القياس. القياس انت ماذا تصنع بالعلة
10:05تثبت وجودها في الفرع. طب واذا كانت قاصرة؟ يعني لن تنتقل الى مكان اخر. هذا قاد الوصولين الى مسألة اخرى. طيب انا متفق معك على ان العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس. السؤال التالي هل يصح ان تعلل الاحكام بالعلل القاصرة؟ بعيدا عن القياس. اتي الى حكم
10:26فاجد فيه كراهة تحريما. نقضي الوضوء من مس الذكر من اكل لحم الابل. وايجاب غسل بول الصبي اه بول البنت الجارية والاكتفاء بنضح بول الصبي هذه احكام. فلما بحث العلل هل يجوز ان اعللها بعلل؟ وتكون قاصرة
10:46طبعا اتفقنا في القياس لا فائدة منها بعيدا عن القياس هل يصح ان اعلل بعلل قاصرة ما الفائدة طيب؟ لو قلت يصح اذا اتفقنا على انه الفائدة لن تكون تعدية لانها قاصرة. اذا ما الفائدة منها
11:07ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني احكام الشريعة. لمزيد ايمان وتسليم لمزيد يقين. على انه ينبغي ان انتبه وانتم طلاب علم. اذا جئت تقرب معاني الاحكام الشرعية للعوام فلا تفرطن في هذا الباب. يعني لا تتوسع في تكلف
11:27المعاني وارادة العلل فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية في ذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة. ويقال مثل ذلك في الصيام. ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب
11:47كتاب اخلاق وصحبة وما الى ذلك. الايغال في هذا ليس جيدا لانه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالاحكام الشرعية. فيضعف جانب الايمان والاصل تقوية جانب الايمان. ان يقولوا سمعنا واطعنا
12:08ما يكون لهم الخيرة من امرهم انما التسليم والامتثال. لا بأس لا بأس اذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمة جلية ان يذكر من غير كثير في هذا الباب. طيب ومن شرطها ان تكون متعدية. ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وهي ما لا توجد
12:28في غير محل النص كالثمانية في النقدين وهو قول الحنفية ما هو قولهم لا عبرة بالعلة القاصرة خلافا خلافا للشافعي وابي الخطاب وبعض المتكلمين فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة افهم رعاك الله ان الخلاف كله في العلة المستنبطة. يعني هل يجوز للفقيه اذا اراد ان يستنبط علة لحكمه
12:55اما ان يقف على علة قاصرة فيعلل بها. اما العلة المنصوصة فرغن منها. يعني لو نص الشرع على علة بامر ما ثم كانت علة قاصرة. هل ستتجاوزها او تغفلها او تتجاهلها؟ حاشا. طالما نص عليها الدليل او كانت محل اجماع. اذا المنصوص
13:15والمجمع عليها فانها معتبرة ولو كانت قاصرة لم لانها ثبتت بما لا سبيل الى رفضه بنص او باجماع. الخلاف اين هو اذا؟ في الاستنباط. هل يجوز لك ايها الفقيه المجتهد وانت تعلم
13:32الاحكام ان تقف على علة قاصرة فتبرزها ان كانت قاصرة يقول الشافعي نعم يجوز. ويقول الحنفية لا عبرة بها اذا لا داعي واتركها فانها لا فائدة منها وسيريد لك الان الاستدلال
13:47الاول العلة امارة والقاصرة ليست امارة على من قول الحنفية وهو ما رجحه الطوفي انه لا يجوز التعليل بالقاصرة دليلهم العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء واضح يقول العلة فائدتها ان تكون امارة امارة على ماذا؟ على الحكم. قال والقاصرة ليست امارة لان الحكم ثبت بدونها. انت لاحظ تتكلم عن علة
14:15استنبط يعني الحكم مقرر شرعا. فليست علتك هي التي اوجبت الحكم. الحكم ثبت بالدليل. وعلتك قاصرة. ركز معي ركز معي تقول مثلا اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ثم تعلل بعلة قاصرة تعلل بعلة تخص لحم الابل تقول خلق من شيطان تقول يورث قوة غضبية تقول مدري ايش فتعلل بعلة في النهاية
14:39يتكلف علة تستنبطها. وفي الاخير هي قاصرة قاصرة اذا هي ما افادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها. اذا ما الفائدة منها في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا وفي غيرها هي اصلا قاصرة. فاذا يريد ان يقول لك ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل
15:01العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء. هذا وجه والاخر ولان الاصل من؟ ولان الاصل منع العمل بالظن في المتعدية لفائدتها ففي القاصرة على الاصل لعدمها. لان الاصل منع العمل بالظن
15:19ترك هذا الاصل في العلة المتعدية لانها ذات فائدة مع ان العلة المتعدية مظنونة لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال لوجود فائدة ما الفائدة؟ توسيع الحكم وتعديته الى مكان اخر. لكن
15:34القاصرة بقيت على الاصل لعدم الفائدة فيها ولانها لا تفيد الا ظنا فترك العمل بها. الثاني الثاني من الثاني الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة. الثاني التعدية فرع صحة العلية فلو عللت العلية
15:59تعدية لزم الدور. يقول التعدية فرع صحة العلية. الان اه صوب احدى العباراتين التاليتين تقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع او ثبوت تعديتها الى الفرع يثبت كونها علة
16:27اعيد اقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع ام ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي اثبت كونها علة قال التعدية فرع صحة العلية يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة الى الفرع ثبت عندنا
16:54صحة العلة كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت ما معنى التعدية؟ انا وجدناها في مكان اخر مصحوبة بالحكم نفسه العلة ها هنا الاسكار. وجدناها هنا وجدنا الحكم معها. اذا العلة تعدت او ما تعدت؟ دل هذا على
17:14صحتها اذا التعدية دليل على صحة العلية. يعني كونها علة. يقول فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور. يعني تقرير المسألة انك تقول هل لان العلة تعدت ثبت كونها صحيحة او العكس
17:40يعني كيف ثبت صحة العلة؟ بتعديتها؟ او تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة يا مشايخ هذا قياس هذا مظائق العقول يعني لابد ان تأتي بذهن متفتح من هنا الى نهاية باب القياس عليك ان تخفف من الطعام في الغداء
18:02او ان تقتصر على وجبة افطار وتنشط قبل حضور الدرس بكأس شاهي مثلا او كوب قهوة حتى تأتي منشطا يقول التعدية فرع صحة العلية لان العلة صحيحة امكن تعديتها صح
18:22طيب فهنا التعدية يعني تعدي العلة من الاصل الى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لان العلة صحيحة. طب لو اراد انسان ان يعكس؟ فيقول لا. طبعا هو هذا كله جواب على الاوائل لما قالوا
18:38اصلا لانها لا تتعدى العلة القاصرة. ليش رفضوها؟ قالوا انه لا فائدة منها صح؟ اصلا كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ اثبتها واقمها ثم يثبت لك تعديتها لكن انت اتيت بالعكس من الجهة الاخرى. قلت لانها لا تتعدى اذا ليست علة
18:58وانا اقول انا اثبت اولا كونها علة ثم انظر هل تتعدى او لا؟ على كل هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل القاصرة هي مقابلة للفريق الاول. يقول لن لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى يريد ان يغلق هذا الباب
19:17يقول العلة علة ولو لم تتعدى يصلح التعديل بها هذا واحد الثاني ولان التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة اولى. التعدية ليست شرطا في العلة العقلية ولا في العلة المنصورة
19:36العلل العقلية العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها. وكذلك بعض العلل المنصوصة. لما نص الشرع على احكام معللة لا تستطيع تجاوزها يعني اثبت الشرع حكم مثلا الدية على العاقبة وسيأتيك الان مع ان الجاني هو الذي يتحمل الخطأ. فثمة علل اذا نص الشرع على
20:02وهي قاصرة سلمنا بها يقول فاذا سلمنا بالعلة القاصرة وقلت لك محل الخلاف في العلة القاصرة هو العلل المستنبط اما المنصوصة والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد ان يقيس يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوصة وفي العقلية ففي المستنبطة
20:22من باب اولى. القياس هذا معكوس حقيقة لانه مفترض يكون بالعكس انا اريد ان اثبت اثبت العلة القاصرة بالقياس على المنصوصة وليس العكس هو يقول طالما ثبت العلة القاصرة في المنصوصة ففي المستنبطة اولى ليست اولى. المنصوصة اقوى. فلا تقس عليها الاضعف
20:46نعم وكونها ليست امارة على شيء ممنوع. هذا رد على قول الاوائل الذين قالوا القاصرة ليست امارة على شيء. قال كونه ليست امارة ممنوع. نعم بل هي امارة على ثبوت على ثبوت الحكم في محل النص بها. او كونه معللا لا تعبدا. نعم هذه من فوائد العلل القاصرة هي امارة على
21:09الحكم في محل النص او كونه معللا لا تعبدا يعني مجرد اثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقولة المعنى يعني حتى لو كان قاصر. يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ فان ابيت التعليل بالثمانية لانها علة قاصرة سيكون الحكم
21:28عندك تعبدي فانا اقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة؟ ادنى فوائدها ان جعلت الحكم معقول المعنى ولو لم تأتي بها اصبح الحكم تعبديا فهذا من ادنى فوائدها. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع. اذ مبنى الشرع
21:50اذ مبنى الشرع عليه واكثر ادلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الاصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لانها مفيدة قبلناه وفي القاصرة لا نقبله قال ليس صحيح ان العمل بالظن ممنوع الشرع اباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية
22:11وعدم فائدة وعدم فائدتها ممنوعة اذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس الى الى قبوله اميل. نعم هذه من فوائد التعليل ولو كانت قاصرة تعلل بها الاحكام فتميل النفوس الى القبول. لماذا تميل
22:28لانه شيء تعقله العقول وتدركه فهذا ادعى لقبول النفوس ان يكون الحكم معقولا لا تعبديا خالصا نعم واختلف في اضطراب العلة. طيب فرغنا من اول شروط العلة ما هو التعدية نعم الشرط الثاني واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها. الشرط الثاني اضطراد العلة
22:55ومعنى الاضطرار كما قال استمرار حكمها في جميع محلها بمعنى انه حيثما ثبتت العلة يثبت الحكم معها فاما ان اتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها دل على ان العلة
23:18غير مطردة ركز معي. انا لما اقول العلة في الخمر الاسكار فاذا كانت علة مضطردة ايش يكون؟ حيثما يوجد الاسكار يوجد التحريم واضح؟ فتقول لي النبيذ قل لك مسكر؟ تقول نعم اقول اذا حرام. اقول لك الحشيش الافيون الكوكايين
23:42اذا سألتك وجد الاسكار فتقول نعم اقول الحكم موجود هو التحريم. هذا نسميه اضطراد العلة. اطراد العلة استمرار حكمها في محالها وان شئت فقل ارتباط الحكم بالعلة حيثما وجدت هذا يسمى الاضطراد عكسه
24:01يسمى نقض العلة بمعنى ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك في القصاص يعلل فقيه فيقول علة القصاص القتل العمد العدوان لكونه قتلا عمدا عدوانا. فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد. لان فيه عدوانا لكن ما قصد
24:25طيب فماذا يكون؟ حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص. قتله بمسدس قتله بسيف دهسه بسيارة حرقه بالنار قتل عمد عدوان خلاص يوجد الحكم. لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مضطرب. كيف؟ قال اجده في مكان دون الحكم
24:47قال يقتل الاب ولده مع انه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص لا قصاص هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة يسمونه نقضا للعلة. هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل
25:08هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضا لها. وكلام متين ودقيق جدا ينبغي ان تتأمله الان. اذا اصل الشرط هنا ما هو ان اضطراد العلة ما اضطرادها؟ استمرار حكمها في جميع محالها. نعم. واشترطه القاضي فاشتراطه القاضي وبعض الشافعية
25:28خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وابي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم وقيل مع المانع احالة لتخلف الحكم عليه. وقيل المنصوصة دون المستنبطة لظعفها. وقيل غير ذلك. طيب هل يشترط وفي العلة ان تكون مضطردة قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم يعني بعض الشافعية هذا القول الاول قول القاضي ابي يعلى قال
25:58بمالك والحنفية وبعض الشافعية وابي الخطاب لا يشترط. طيب عفوا اذا كانت العلة غير مطردة وانتقضت في بعض الاماكن الا يعتبر وهذا نقضا لها؟ اليس اظعافا؟ اليس ابطالا؟ قالوا لا هذا تخصيص علة. ايش يعني تخصيص؟ يعني الاصل فيها ان تكون عامة ويجوز
26:18ويجوز تخصيص بعض المواضع. وعندئذ فلا بأس ولن يكون نقضا بل يكون تخصيصا للعلة. هذا القول الثاني القول الثالث قيل مع المانع آآ احالة لتخلف الحكم. القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الاب لولده
26:34العلة وجدت والحكم ما وجد لكن ما السبب وجود مانع وهو ابوة القاتل كون القاتل ابا. وهذا يمنع القصاص. لو لم يكن ابا لسر الحكم. فالحكم منطبق لكن وجود المانع
26:52بينه وبين تطبيقه. فعندئذ هذا القول الثالث يقول انا اقبل العلة ان تكون مضطردا الا اذا وجد مانع. ووجود المانع لا خذوها. القول الرابع قيل في المنصوصة دون المستنبطة. يعني العلة المنصوصة العلة المنصوصة
27:13العلة المنصوصة يجوز تخصيصها والمستنبطة لا لانها اضعف يعني يشترط للترادف المستنبط ولا يشترط في المنصوصة. ليش؟ قال المنصوصة اقوى اما المستنبط فاضعف فتخصيصها يزيدها ضعفا وقيل غير ذلك هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها لكن حسبك ان تفهم الان شرط اضطراب العلة ما هو؟ وخلاف الاصوليين مجملا فيه كيف هو
27:39نعم الاول تخلف حكمها تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها الثاني علل الشرع امارات لا مؤثرات. فلا يشترط فيها ذلك. الاول من هو الذي يشترط اضطراد العلة واذا اشترطها فان تخلفها في محل
28:03ها يبطلها ينقضها قلنا ويسمى نقض العلة. بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها واضح الكلام؟ يقول بمجرد ان اجد صورة او محلا توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي انها ليست علة
28:25وهذا معنى كونهم ان العلة يشترط فيها الاضطرار. ولانه يشترط الاضطراد فاذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها. هذا وجه القائلين بالقول الثاني الثاني علل الشرع امارات لا مؤثرات. فلا يشترط فيها ذلك. الثاني يقول لا الامر اهون من ذلك. العلة العلة
28:47لا مؤثر والامارة لا يلزم منها وجود الحكم. كما ترى الغيمة الرطب وهو امارة على وجود مطر لكن هل يلزم منه دائما ان يكون معه المطر؟ لا. قال علل الشارع هي بهذه المثابة. هي امارات لا مؤثرات في الحكم
29:06وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها وهذا لا لا لا يبطلها لا ينقضها ولهذا ولا يشترط الاضطراب في العلة. مثال اخر آآ ان تقول مثلا وجود سيارة الرجل عند باب بيته
29:23امارة على وجودي في البيت لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا. قد يكون خرج ماشيا او راكبا مع احد. يقول علل الشارع هي بهذه المثابة امارات لا لا مؤثرات صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين