معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 90
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا زمن النبي
0:20صلى الله عليه وسلم هذه من مسائل الاجتهاد. هل يجوز للصحابة؟ عندك ثلاثة صور. صحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكون مسافرا او بعثه او في سرية فحصلت له مسألة هل يجوز له ان يجتهد؟ الصورة الثانية صحابي حاضر اذن له النبي عليه الصلاة
0:40الصلاة والسلام بالاجتهاد ولكلها شواهد قصة عمار ابن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فاصابته جنابة فاستفتاهم فامروه بالاغتسال وكانت باردة فاغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله. فاستفتاهم فافتوا واجتهدوا في الحكم وافتوه في آآ حديث سعد بن معاذ
1:02لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم اذا هذا حكم باذنه هاتان الصورتان اشبه اتفاق الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الذي ليس بحضرته يجوز له الاجتهاد. والصحابي الحاضر اذا
1:22اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي الصحابي الحاضر اذا اجتهد بغير اذن النبي عليه الصلاة والسلام. ما سورة المسألة؟ تقع له حادثة وبامكانه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي او باجابة مباشرة. هل لمثل هذا يجوز ان يجتهد؟ قال رحمه الله وبدون
1:43يعني الحاضر بدون اذنه يجوز عند اكثر الشافعية ومنعه قوم مطلقا. يعني في قول ثالث لا يجوز ابدا للصحابة ان يجتهدوا لا الحاضر ولا الغائب لا باذن ولا بغير اذن. وقيل وقيل في الحاضر دون الغائب. ايش يعني وقيل في الحاضر دون الغائب
2:03يجوز او يمنع يمنع معطوف على اخر حكم ومنعه قوم مطلقا وقيل في الحاضر يعني يمنع. الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق ان الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده فلا وجه لاجتهاده والغائب
2:21يحتاج الى الاجتهاد للوصول الى الحكم نعم لنا لنا حديث معاذ لنا على ماذا؟ يجوز على جواز التعبد بالاجتهاد. يعني يجوز للصحابة ان يجتهدوا. لنا حديث معاذ رضي الله عنه وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في
2:39قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم. واذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ولرجلين من الصحابة في ولانه لا محال فيه ولا يستلزمه استدل بدليلين. الاولى الاول وقائع والثاني دليل عقلي. دليل عقلي في اخر جملة لانه لا
2:59محال فيه ولا يستلزمه. هذا دليل يمر بكم كثيرا في الاستدلال العقلي عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره. قال لانه لا محال فيه ولا يستلزمه. يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة
3:16حضرة النبي عليه الصلاة والسلام او في غيبته لا يترتب عليه محال في نفسه لا هو محال ولا يترتب عليه محال. اما دليل الوقائع فساق جملة من الاثار حديث معاذ اي حديث يقصد
3:29الذي مر بكم كثيرا لما بعثه الى اليمن وخلاف المحدثين فيه تصحيحا وتضعيفا الجمهور على الانقطاع وابهام كثير من رواته وظعفه ابي بكر ابن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم. فالشاهد ان هذا حديث لما قال اجتهد رأيي ولا ال. ما وجه الشاهد فيه
3:49في اي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب فهو من احد صور المسألة حكم سعد في بني قريظة اي صورة من الصور اجتهاد الصحابة باذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. اذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين. وليس حديثا
4:09قال لعمرو في بعض القضايا احكم فقال اجتهد وانت حاضر قال نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. وقال لعقبة في حديث اخر مع صاحبيه اجتهدوا فان اصبتم فلكم عشر حسنات وان اخطأتم فلكم حسنة. الحديث ان اخرجهما الدار قطني وفي كليهما الفرج ابن فضالة
4:29ضعيف لا يستشهد لا لا يحتج بحديثه. قال ولانه لا محال وقد تقدم شرحه. نعم. قالوا كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي واضح الاعتراض. كيف يجوز للصحابة ان يعملوا بالظن؟ اين الظن؟ الاجتهاد. لماذا هو ظن؟ لانه يقوم على
4:49على اجتهاد بشري قاصر قد يصيب وقد يخطئ مع امكان الوحي كيف يعني الوحي ينزل بامكانه من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا يبني على مبني على قاعدة مع امكان القطع في اي مسألة هل يلزم القطع ام يجزئ الظن مكانه
5:11يعني لما تكونوا في اي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع هل يلزمك تحصيل القطع ام يكفيك غلبة الظن الصحيح يكفيه غلبة الظن يعني انت الان مثلا آآ في في بعض المواضع في المسجد الحرام واتجاه القبلة يغلب على ظنك ان الكعبة مع الاعمدة والجدران لا تراها الان
5:36يغلب على ظنك انها بهذا الاتجاه وقد تكون مائلة قليلا يمنة او يسرى. هل يكفيك غلبة الظن ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاهي هذا ظن. وليس قطعا توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن. هذا ليس قاطعا كما ترى الكعبة رأي عين الان
5:56حتى هذا الظن هل يجزئك ام يلزمك ان تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاه ثم ترجع الى موضعك فتصلي اليه لما جينا لتطبيق مثل واقعي قلتم يكفي الظن. هذا الصحيح. وان كان العمل بالقاطع ابرأ للذمة واحوط لكنه لا يلزم. على كل هذا مثله
6:15قالوا كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي؟ يعني ما امكان القطع. قلنا قلنا لعله لمصلحة. ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود. وبشاهد واليمين مع امكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذا استدلال
6:35النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل فان الله تعبده بقضاء الشهود. ما حاجته الى الشهود والوحي موجود الوحي القاطع موجود اذا لمصلحة التشريع تعليم الامة مصالح تثبيب الثواب والاجر في الاجتهاد. كل هذه مصالح مترتبة مع امكان
6:55فاذا فرغنا من هذه المسألة وننتقل الى الثانية خذ كلام الامام الرازي رحمه الله في المحصول فقال الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمر قتله في الفقه تتكلم عن الصحابة يجوز لهم اجتهاد او لا يجوز. انقضى زمنهم وافضوا الى ما قدموا. رضوان الله عليهم اجمعين. فما فائدة ان تقول هل يجوز او لا يجوز
7:17تحكم به على من؟ وما الذي ستستفيد من هذه المسألة؟ الثانية. الثانية يجوز ان يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا فيه خلافا لقوم انتقلنا الى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هل يجوز هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام
7:37ويقوله هل يجوز ان يكون صدر عن بعض تلك الاقوال والاعمال اجتهادا ام كل شأنه وحي اجب. لا في اجتهاد. هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحيا من الله؟ ام كان في بعض الامور
7:56تهد الثانية يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه قال خلافا لقوم قبل ان نخوض المسألة هل هذه مثل اختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا
8:14فيها فروع مهمة تنبني عليها. كيف؟ انت لما تقول يجوز ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اقواله وافعاله صادرا عن اجتهاد. اذا هي فتوى واذا قلت له هو وحي فهو حكم والفرق يتأتى في جملة من المسائل يعني مثلا
8:32قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما اشتكت شح ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين اه اختلف كثيرا فقهاء في المسألة هل كان حكما قضاء او كان فتوى
8:46وبنوا عليه جملة من المسائل فمن قال هو حكم قضائي استنبط منه اشياء القضاء على الغائب الحكم والخصم غائب حكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم. واستنبطوا منه ايضا انه يجوز ان يحكم وبالتالي فاذا قلت قضاء وحكم فهو رب
9:02هذا وحي واذا هذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها واذا قلت له هو فتوى اذا احتاج الى فقيه يفتي في كل زمان ومكان ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم او فقيه او قاضي فيقول لها خذي
9:18لولا تأخذي مثله تماما في مسألة سلبي القاتل واحياء الارض الميتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقال من احيا ارضا ميتة فهي له. هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الافتاء او بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا اذا قلت واجتهاد؟ اذا قلت له ان
9:38يجتهد فاذا تقول من قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. في القصة المعروفة. لما قال ابو بكر اه لا والله لا يعمد الى من اسود الله الى اخر الحديث. فهل قالها حكم قضائي؟ اذا هو وحي وبالتالي هذه قاعدة مطردة. وتجري الى يوم القيامة بهذا قال الجمهور
9:58انه يستحق القاتل سلب قتيله مطلقا وكل من احيا ارضا ميتة فهي له مطلقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية لا الا ان يأذن الامام في كل زمان
10:13مكان فاذا اذن للقاتل باخذ سلب قتيله فله والا فلا. واذا اذن الامام بتمليك الارض للمحيي لها فله والا فلا فما تقولون في الحديثين؟ قالوا قالها اجتهادا وفتي عليه الصلاة والسلام فتتنزل على الفتوى التي يختص بها صاحبها ثم هي محل اجتهاد
10:33ويجتهد الناس من بعده باختلاف الاحوال والمصالح المتعلقة فهذه من ثمرات هذه المسألة. نعم لنا لا محال ذاتي ولا خارجي نفس الكلام ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها امر محال. قالوا يمكنه التحقيق
10:51والاجتهاد عرضة الخطأ. نفسي اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة. ما الحاجة الى اجتهاده هو الوحي موجود مع ان الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ الجواب قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له او لا يقر عليه فيستدرأ فيستدرك فيستدرك فيستدرك
11:14الجواب قلنا الظن متبع شرعا. نعم الوحي قاطع لكن الظن ايضا متعبد به شرعا فلا اشكال هذا اولا. ثانيا لا خوف من من اجتهاده لانه اكمل لن يخطئ اما تقول لن يخطئ لعصمة الله له او تقول
11:33او تقول استدراك الوحي وهذا حصل كما في قصة اسارة بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام فاذا نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ لان الوحي يستدرك
11:51هذا مسائل قال هنا اما وقوعه بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلا نتكلم عن الوقوع شرعا. اما وقوعه فيه اصحابنا والشافعية وانكره اكثر المتكلمين. لنا اعتبروا لنا يعني سيسرد شواهد على اجتهاد النبي صلى الله عليه
12:11عليه وسلم دون وحي في بعض المسائل اعتبروا نعم. وهو عام فيجب الامتثال. وعاتب في اعتذروا والنبي عليه الصلاة والسلام اولى من يمتثل امر الله والله امر بالاعتبار والاعتبار مر بك في باب القياس النظر في المتماثلات
12:31وان يعتبر بمعنى اعم وانه يأخذ الشواهد لما يشهد لبعضها تماثلا او اختلافا فهو ممتثل اذا يتحقق منه اجتهاد في هذا عليه الصلاة والسلام. وعاتب في اسارى بدر والاذن للمخلفين عفا الله عنك لما اذنت لهم
12:51هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما اذن للمتخلفين في غزوة تبوك وغزوة بدر كما رأيت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل انا في الارض نعم
13:02ولو كان نصا لما عوتب. نعم. لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب. وقال الا الاذخر. هذا في حجة الوداع تم استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة قال ولا يختلى خلاها فقال العباس الا فقال الا الاثخر
13:22فهذا يدل على انه كان عليه الصلاة والسلام ولو كان وحيا لا يستدرك على الوحي بكلام بشر. نعم. ولو قلت نعم لوجبت. هذا ايضا في حديث الاقرب بن حابس وغيره لما نزل قوله تعالى آآ ولله على الناس حج البيت فسأل افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. لاحظ لو
13:42قلت نعم لوجبت فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهادا لو قلت نعم لكني ما قلت ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق اؤيدها ولو سمعت شعرها لما قتلته لسمعت شعرها يقصد بذلك آآ قتيل بنت الحارث
14:04انت النظر ابن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام اخاها فانشدت ابياتا امحمد ولا انت نجل كريمة من قومها والفحل فحل ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق قالت ابياتا سارت بها الركبان
14:22فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع قيل قيل كما في كتب السير قال لو سمعت شعرها ما قتلته يعني لو بلغني قوله وقبل ان اقتله لعفوت عنه. فدل على محض اجتهاد. الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سندا في
14:42في اسنادها الكلبي وهو يعني ضعيف جدا وبعضهم يتهمه بالوضع الزبير بن بكار كما نقل الحافظ ابن حجر وهو احد العلماء الثقات بالانساب وبالتواريخ يقول سمعت بعض اهل العلم يغمز هذه الابيات ويقول انها مصنوعة
14:59نعم. وقال له السعدان والحباب ان كان هذا بوحي فسمع وطاعة. وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورأي رأيته ورجع الى قولهم. قصة الحبابة بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام واراد ان ينزل دون الماء
15:19فاشار عليه الحباب بالتقدم ان يحوز الماء فقال ارأيت هذا المنزل الى اخره. ايضا الحديث لا يصح سندا فيه محمد بن عمر متروك. واما قوله قال السعدان فالمقصود سعد بن معاذ سعد بن عبادة لما اراد صلح الاحزاب على شطر نخل المدينة في
15:39في الخندق وقد كتب بعض الكتاب بذلك فناقشا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرائي ايضا يروى مرسلا على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات. اوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه الصلاة
15:59والسلام. نعم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده والا لما خالفه سليمان. وسليمان والا لما خص بالتفهيم. حكم داود عليه السلام باجتهاده وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اختلف حكم داود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام
16:24في المسألة وحتما حكما اجتهادا وليس وحيا. ما الدليل على هذا انهما اختلفا ولو كان وحيا لاتفقا في الحكم. فلما كان اجتهادا منهما قال حكم باجتهاده والا لما خالفه سليمان لو كان
16:42واحيانا ما وقع اختلاف قال والا لما خص بالتفهيم؟ ما علاقة هذا بمسألتنا نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فما علاقة اجتهاد الانبياء اصل المسألة اولا اذا يجوز للانبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم. ولان الله قال اولئك الذين هدى الله
17:01فبهداه مقتده. نعم قالوا وما ينطق عن الهوى ولو اجتهد لنقل واستفاض. ولما انتظر الوحي ولا اختلف اجتهاده وكان يتهم جملة اعتراضات يعني اين تذهب بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى فاذا كل شأنه وحي. واين تذهب بانه لو كان
17:24قد اجتهد كان هذا مما ينقل مستفيضا وايضا لو كان يسوغ له الاجتهاد ما كان ينتظر الوحي يعني اما ثبت في بعض الوقائع انه يقول حتى يقول يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى يأتي الوحي فاذا كان يسوغ له الاجتهاد لماذا كان ينتظر الوحي
17:43انتظاره يدل على انه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي. الزام اخير قال لو كان يجتهد لاختلف اجتهاده لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ فكان يتهم هذه جملة اعتراضات. لما انتظر الوحي يعني فيه شواهد منها ايضا حديث احمد
18:04الترمذي وابي داوود وغيرهم لما جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك
18:25فنزلت اية الميراث فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن ما بقي فهو لك. نعم قلنا الحكم عن عن الاجتهاد ليس عن الهوى. لاعتماده على اذن ودليل. نعم هذه الاجابات. حكمه عن اجتهاد ليس هوى
18:47وما ينطق عن الهوى نعم اما ان يجتهد واما ان يتكلم بوحي وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على اذن ودليل. نعم. وليس من ضرورة الوقوع النقل فظلا عن الاستفاظة ثم ما ذكرناه
19:03اجتهد ليس من ضرورة وقوع اجتهاده ان ينقل فضلا عن ان يستفيض. ثم ما ذكرنا مشتهر يعني ذكر لك الامثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على النقل ما رود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتظار الوحي عند التعارض واستفهام وجه الحق وانتظار الوحي انما
19:23ما كان عند التعارض او عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي. فاما اذا بدله بالاجتهاد فانه يجتهد ويحكم او يقضي صلى الله عليه وسلم والتهمة لا تأثير لها. اذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله. ولا يترك حقا لباطل. هذه
19:43والاخير ليس يخاف على التهمة فانه اتهم في امر اوظح واصلح وهو النسخ واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون ايظا وفيه نزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى اخر السياق. يقول ولا يترك حقا لباطل فليس اجتهاده تنقلا
20:03بين الحق والباطل نعم اخيرا ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه فهو عليه السلام اولى الناس به يقال ان منصب الاجتهاد منصب كمال. فاذا كان هذا يقال في امته فهو اولى بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم. وبالثواب المترتب عليه واجره
20:25نعم الثالثة قال اصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله ومن عاداه مخطئ هذي مسألة آآ ايضا تذكر في كتب الاصول في هذا الموظع مسألة يعنون لها بقولهم تصويب المجتهدين. وان شئت ان تصوم
20:45على شكل سؤال فهي المسألة المشهورة بقولهم هل كل مجتهد مصيب الكل مجتهد مصيب والمسألة تنفرع ابتداء الى ان الصواب والخطأ في المسائل ينقسم الى الاصول والفروع هل المجتهد في اصول الدين يعني في العقائد؟ هل كل مجتهد مصيب او فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه اهل السنة والائمة الاربعة ان
21:13الحق واحد وبالتالي فالمصيب واحد المصيب واحد ومن عاداه؟ مخطئ. طيب المخطئ هذا اثم مأزور او معذور مأجور هذا فيه تفصيل ان كان المخطئ مقصرا مجترئا مستهينا بالشريعة قائلا على الله بغير علم واخطأ فهو فلا شك
21:41فهو بلا شك اثم وان كان قد بذل الوسع وتحرى واخطأ بعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع فهو الذي يقال فيه انه مأجور غير مأزور وهو ايضا معذور غير اثم
21:57هذا خلاصة المسألة وسيأتيك القول باطراف الخلاف فيها بالدرجة الاولى مع الفئة التي تدعي انه لا خطأ على احد في الاجتهاد وهذا الذي يسمونه قول المصوبة ومعناه كل مجتهد مصيب. وفيه لوازم فاسدة والقائلون به ليسوا
22:17من اهل السنة المنسوبين الى العلم ممن يؤخذ عنهم. بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن احمد او الشافعي او ابي حنيفة او مالك لا يصح الصواب المحكي عن اربعتهم
22:30رضي الله عنهم وعن سائر اه سلفينا من العلماء البررة انه لم يختلف قولهم في ان المصيبة واحد وان المخطئ المجتهد المخطئ كما قلت لك منقسم الى قسمين ان كان مجتهدا بذل الوسع وادى ما عليه فهو مأجور. وعندهم حديث الحاكم اذا
22:48اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم. قال اصحابنا قال اصحابنا الحقوا قول واحد من واحد نعم. قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله. ومن عاداه مخطئ فهذا
23:05يسمونه قول المخطئة مقابل قول المصوبة يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ عينا في الفروع يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين واصوله ومن عاداه مخطئ. لاحظ ما تكلم ما تكلم الان هنا على العذر
23:22الاجر والوزر قال مخطئ. الجملة التالية فصل فقال ثم ان كان ثم ان كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطأه ثاب على اجتهاد وهو قول بعض الحنفية والشافعية قال ان كان في فروع ولا قاطع يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فروعية فهو
23:42ومعذور في خطأه. طيب ماذا يقابله ان كان في اصل اكمل وعليه دليل قاطع فهو فهو غير معذور وهو اثم الفروع والاصول ارجو الا تفهمها هنا على عقيدة وفقه. لا لكل من العقيدة والفقه اصول وفروع
24:04فللعقيدة اصول لا يسع الخلاف فيها كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اصول وللعقيدة فروع هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الاسراء؟ هذا من العقائد لكنها ليست من الاصول. فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم
24:24من السلف فهذا لا يقال بتأثيم المخطئ فيه. لانه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع وكذلك الفقه فيه الاصول كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وتحريم نكاح الام مثلا. هذه فروع لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها اصول في الباب
24:47هذا الذي يقال لا يسع المسلم جهله او لا يعذر فيه بجهله او يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة او البديهيات ونحو هذا. نعم وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب. اختلف فيه عن ابي حنيفة والشافعي. الصعوب ان الاختلاف هذا لا يصح. وتحرير النقل
25:07يعني اربعة الائمة جميعا ان المصيبة واحد ومن عداه فهو مخطئ. ثم على التفصيل في حصول الاثم وعدمه. وقال العنبري والجاحظ لا اثم على من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. سيأتي توجيه كلام هذين الاثنين لا اثم على
25:27من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. يهودي نصراني مجوسي بوذي اي ملة. طالما ما اجتهد فاوصله اجتهاده الى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية فلا يعتبر مخطئا ولا اثم عليه لانه قاعدتهم تقول
25:47كل مجتهد مصيب وهو مجتهد فاذا هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل اليها. الصواب انه حتى اتنقل عن هؤلاء يعني لا يقال يعني صح النقل عنه فهو شذوذ ولا عبرة به. والا فيوجه قول هذين وغيرهما ان المقصود به لن يدخل اليهود والنصارى
26:07باعتبارهم في في اجتهادهم ليسوا اهل اجتهاد حقيقي كامل اما عنادا يعرفون الحق فابوا واستكبروا او تقصيرا في طلب الحق والا فالدلائل على ما هم على خلافه من العقائد اوضح من ان تحتاج الى اجتهاد. والله ما ابقى لخلقه حجة على الانبياء والرسل. نعم
26:27وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الاثم لاحق للمخطئ مطلقا اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع والعقل قاطع بالنفي الاصلي كغيره الا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهري وبعض المتكلمين قالوا الاثم لاحق للمخطئ مطلق
26:47ايش يعني مطلقة في الاصول في الفروع مسائل ظنية مسائل اجتهادية قطعية كلها يلحقه الاثم. اذا هم يتفقون عليهم الاربعة في الشطر الاول. المصيب المصيب واحد. لكن البقية عندهم مخطئون اثمون مطلقا. كيف؟ هذا مبني على اصل عند الظاهر
27:10يغلقون باب الظنيات في الشريعة. لا يعتدون بالقياس ولا يعتدون ايضا بالعمومات ولا ما نسميه بتنقيح او بقياس لا فارق ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب خبر الواحد عندهم ما هو؟ عند الظاهرية خبر الواحد الصحيح قطعي. فيبقى عندهم
27:30الحجة في هذا فاذا كانت قواطع فمخالفتها ها مخالفتها تؤثم صاحبها. يعني حنا نقول الان ان كان في الفروع ولا قاطع. يقول هذه قواطع فاذا خالف خبر الواحد. وخالف الادلة التي يرونها قاطعة
27:46تواتر ونحوها اصبح المخالف فيها آثما. ولهذا قال اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طب اذا ما وجدنا دين قال العقل قاطع نفي الاصل البراءة الاصلية وبالتالي كل هذه ادلة قواطع الا ما استثناه دليل سمعي قاطع بناء على انكارهم خبر الواحد والقياس
28:06الصحيح ان الظاهرية ما يمكن الخبر الواحد بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قاطع. قل هم ينكرون الظن ما عندهم في السنة ظني ان كان خبر واحد صحيح فهو قطعي ان كان ضعيف فلا حجة فيه. وان كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء. والقياس يرفضونه فلم يبقى عندهم دليل
28:28ظني بهذه المثابة، نعم بناء على انكارهم خبر الواحد والقياس. وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم الاول الاول ففهمناها سليمان. احتج الاول من هم قول الجمهور الائمة الاربعة المصيب واحد نعم. ولولا تعين الحق في جهة لما خص
28:50ما وجه دلالة ففهمناها سليمان ان المصيبة واحد؟ الان اما اختلف حكم داود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة واختلفوا فلما اختلفا ها لزم ان يكون احدهما مصيبا والاخر مخطئا من اين؟ من ثناء الله عز وجل على
29:10احد الحكمين قال ففهمناها سليمان. تخصيصه بالتفهيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر باصابته الحقة ويقابله الخطأ لا ليس الاثم يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو باثم او من غير اثم؟ يحتمل. في قصة داوود وسليمان لا اثم. والدليل
29:30وكلا اتينا حكما وعلما. فاثبت الحق المستلزم خطأ مقابلا. واثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الاثم ومجموع ذلك تركب المسألة على مذهب الائمة كما تقدم. نعم ولولا تعين الحق ايه؟ ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم
29:55ولولا سقوط الاثم عن المخطئ لما مدح داود كلا اتينا. نعم الثاني لا غرض للشارع في تعليمه. الثاني المصوب الذي يقول كل مجتهد مصيب لا غرض لا غرض للشارع في تعيين حكم مبني عندهم على اصل. يعني هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد
30:15مبني على اصل هل الحق واحد ام متعدد عند الله عند الله؟ هل الحق في المسائل واحد؟ ام يجوز ان يكون متعددا جمهور الائمة الاربعة يقول الحق واحد فمن اصابه فهو المصيب ومن اخطأ فهو مخطئ. اثم وعدم اثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون لا غرض
30:35الشارع في تعيين حكم الحق يجوز ان يكون متعددا. ولا الشريعة ليس لها غرضا تحدد الحق في احد الاقوال او احد الاتجاهات والاراء نعم وانما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني. وطلب الاشبه فان اصابه اجر الاجرين وان اخطأه اجر
30:58الاجتهاد وفاته اجر الاصابة وتخصيص سليمان بالتفهيم لاصابته الاشبه لا لان ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل. يقول سليمان خص بالتفخيم عليه السلام لانه اصاب الحق اصاب الاشبه. فيقول ما في حق عند الله واحد. لكن في الاشبه يعني الاشبه بقواعد الشريعة ومقاصد
31:21وكلياتها الاقرب اليها يسمى الاشبه هو الذي يترتب عليه اجر الاصابة باجرين والباقي ليس مخطئا مصيب درجة ثانية يعني وله اجر واحد فكل عندهم مصيب. نعم. فان قيل ان عانيتم الاشبه عند الله تعالى دل على ان عنده حكما معينا. وهم يقولون ليس هناك حكم
31:41معين عند الله وانتم تقولون يصيب الاشبه فما معنى الاشبه؟ نعم. والذي يصيبه المجتهد اشبه من غيره. والا فبينوا المراد به. نعم قلنا قلنا المراد الاشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. نعم قلنا المراد بالاشبه بما عهد من
32:01الشرع ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم انه لا لا يوجد عند الله حق بعينه. حق واحد. كله حق. لكن قالوا الاشبه ما عهد من حكمة الشرعي ولا يلزم ان يكون معينا فان قيل فان قيل فلما لا يجوز ان يكون الاشبه في نفس الامر هو المعين عند الله تعالى
32:21قلنا للقطع بانه لا غرظ له فيستمرون على تكرير وتأكيد قضية انه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه فان قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة قلنا ولعل ولعل عدمه كذلك. فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة
32:41وعدم تعيينه وابقاء الجميع حقا قد يكون ايضا له مصلحة. نعم. قالوا الدليل يستدعي مدلوله. قلنا اعم من المعين وغيره فهو ما ذكرناه. الدليل يستدعي مدلوله وفي بعض النسخ مدلولا قطعيا. فالجواب المدلول اعم من
33:01معين قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية. والمقصود انه قد تنتصب الادلة على الحق المعين عند الله وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في اصابته فان قيل الاحكام الاحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة
33:25فكذا القياسية. قلنا نعم الاحكام القياسية محمولة على النصية كيف يعني؟ يعني لا قياس الا بنص اليس كذلك؟ فالاحكام القياسية مبنية على النصية والنصية معينة ايش يعني؟ يعني الاحكام النصية مبنية على على حكم محدد عند الله. فالمفترض ان ما يقاس عليه سيكون
33:45كذلك وحكم محدد عند الله عز وجل قلنا قياس ظني. قلنا قياس ظني وما ذكرناه اظهر. يعني اظهر بانه يحاول انت ترى الان لا يزال في قضية اصابة الحق وتعدده او توحده. نعم. دليل الجاحد. الجاحظ الاثم بعد الاجتهاد قبيح. لا سيما
34:05مع كثرة الاراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهبا ان الكل مصيب ولا مخطئ ولو ولو خالف الملة طالما اجتهد واداه اجتهاده الى الوثنية الى المجوسية الى اليهودية والنصرانية فهو على حق
34:27وليس اثما ولا يعاقب لانه بذل وسعه ما توجيه القول يقول الاثم بعد الاجتهاد قبيح. يا اخي اجتهد. حتى لو وصل لنتيجة خطأ. فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح ان يؤثم وقد بذل اجتهادا
34:41لا سيما مع كثرة الاراء واعتبار الشبه المقصود باعتبار الشبه تواردها على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم قالوا ويلزمه هذا الزام على قول الجاحظ. نعم. ويلزمه رفع الاثم عن عن منكري الصانع. والبعث والنبوات واليهود والنصارى
35:01وعبدة الاوثان الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا اذ اجتهادهم اداهم الى ذلك. نعم هذا لازم فاسد على مذهب الجاحد وله منع انهم استفرغوا الوسع في طلب الحق. فاثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. نعم هذا مخرج سيكون
35:21للجاحظ يمكن ان يقول لا انا لا لا اصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم. كيف؟ يقول انا لا اعتبرهم انهم استفرغوا الوسع طلب الحق ما دليله؟ يقول لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصلوا اليها. لان الله جعل عليها بينات وبراهين. طيب اجتهدوا
35:41وبقوا في اليهودية والنصرانية يقول لا هم مقصرون فيؤثمهم لا على لا على الاجتهاد مخالفة الحق على ترك الاجتهاد اصلا يقولون هم غير مجتهدين ونحن نقول المجتهد معذور يقول هم غير مجتهدين لا على الخطأ نعم. وقوله على كل حال مخالف للاجماع
36:01الا ان يمنع كونه حجة كالنظام او قطعيته فلا يلزمه. يقول على كل حال مهما تأولنا للجاحظ مخرجا قوله مخالف يقول وقد يكون الاجماع ليس حجة اذا منع كونه حجة كما هو مذهب النظام في عدم الاحتجاج بالاجماع او اذا كان الاجماع ليس قطعيا كما هو
36:21هو مذهب بعض اهل العلم فلا يلزمه الاجماع دليلا عليه. نعم. وقول الظاهرية وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. ما مبنى قول الظاهرية عدم الاحتجاج بالقياس وحصر الادلة في القواطع فقط والغاء الظنيات فقل اذا فهمت مبناه فهمت من اين جاء قوله