الدرس 263 الجرح والتعديل
0:00قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما وقال القائد اه بدأ الان يتكلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الرواة وما يثبت بهما وما يتعلق بالحكم المترتب عليهما. الجرح هو وصف
0:20الراوي بما لا تقبل به روايته والتعديل عكسه اثبات صفة العدالة للراوي العدالة قد مرت بك في مجلس الاسبوع المنصرم. العدالة وصف يثبت ديانة الراوي واستقامة حاله وصلاح شأنه ما تقبل معه روايته
0:40فعكس ذلك الجرح والجرح هنا معنوي اخذ من المعنى الحسي اذا جرح انسان بسكين والة حادة فنزف وخرج دمه كان هذا اذية له كذلك الجرح المعنوي وهو التهمة التي تسقط بها عدالة الراوي. فهذا مبحث عند اهل الحديث جعلوا ينشئون فيه الضوابط
1:02ويقعدون فيه القواعد لان المسألة ليست جزافا وليس تعديا على الاعراض وليست استسهالا في الحكم على خلق الله بما جاءت الشريعة دونه باغلاق ابواب محكمة احفظوا على المسلم عرظه ودينه وماله واهله
1:22تتكلم العلماء بتقعيد هذا الباب فاذا ثبت عند العلماء جرح الراوي بما لا تقبل به روايته تركت الرواية عنه فما ضابط ذلك؟ هذه جملة مسائل. احدها هنا ما قال. قال القاضي يعني الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد
1:42وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما السؤال في هذه المسألة هو ما العدد المعتبر في جرح الرواة او تعديلهم في اثبات العدالة لهم او نفيها عنهم. هل يكفي ان يكون امام واحد من ائمة المسلمين
2:01يثبت جرحا في الراوي فتسقط الرواية عنه في التعديل كذلك هل يكفي امام واحد يثبت عدالة الراوي فتثبت الرواية عنه ويعطى الثقة في النقل قال رحمه الله مذاهب ثلاثة قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد
2:22واكتفى به. وعلى هذا الذي نسبه الى القاضي اكثر الحنفية وهو رواية عن احمد فسرها شيخ الاسلام بانها ليست على اطلاقها بل هي تختلف باختلاف الرواة والاشخاص. فليس كل رواو يكفي في تعديله واحد
2:40وليس كل رؤى يكفي في جرحه واحد. الرواية عن احمد اولت وحملت على هذا المعنى لوجود روايات اخرى عنه تفيد خلاف ذلك اضطر مثل شيخ الاسلام الى ان يجمع بهذا المحمل
2:53اذا هذا القول الاول وهو قول القاضي ابي بكر الباقلاني وعليه اكثر الحنفية يكفي واحد من الائمة في اثبات عدالة الرواة او سواء كذلك في الشهادة او او في الرواية
3:09الرواية وعرفتها اما الشهادة فعند القاضي اذا جاء شخص يشهد في مجلس القاضي باثبات حكم لشخص على المدعى عليه فالقاضي حتى يقبل شهادة هذا الشاهد لا بد ان تثبت عنده عدالته. فيطلب ان يسميه اليوم في الصلاح المعاصر في المحاكم بالمزكين
3:29يطلب من يزكي هذا الشاهد لتثبت عنده عدالته فيثبت الحكم بناء على شهادته. انت لم ترى الواقع فلا يسعك ان تشهد بما لا تعلم. لكنك تحظر عند القاضي تزكي الشاهد
3:46ان تقول انا ازكيه وانه لا يقول الا الصدق وهو محل ثقة وامانة فالكلام هنا هل يكفي في تعديل الراوي او الشاهد واحد ام لابد من العدد وكذلك الشأن في الجرح هل يكفي واحد؟ فمذهب القاضي ابي بكر انه يثبت الواحد في الجرح والتعديل لقبول رواية الراوي وشهادة
4:08شاهد او لرد رواية الراوي وشهادة الشاهد فيكفي واحد في الجرح والتعديل قال رحمه الله وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما قيل يشترط العدد عكس ما ذكره القاظي ابو بكر
4:29انه لا يكفي الواحد في اثبات عدالة الراوي والشاهد ولا يكفي واحد في جرحه. بل لا بد من العدد وان العدد هذا هو من باب الاحتياط لاثبات عدالة الرواة او جرحهم. على هذا مذهب بعض اهل الحديث
4:45واعتبروها شهادة يعني تزكية الشاهد شهادة له او عليه يثبت له به عدالته او تنتفي عنه. على هذا كما قلت بعض اهل الحديث وبعض فقهاء المدينة المذهب الثالث الذي قال فيه بالتوسط بين المذهبين. قيل في الرواية فقط
5:05يعني مذهب القاضي ابي بكر وهو الاكتفاء بواحد يحصل في الرواية يعني يكفي في اثبات عدالة الراوي في السنة معدل واحد ويكفي في جرحه ايضا واحد بخلاف الشهادة لما فرقوا بين الرواية والشهادة
5:25فرقوا بينهما بالقياس لان شرط الشيء لا يزيد على اصله انت في الرواية اما قررت ان خبر الواحد اذا كان ثقة يقبل فانت قبلت روايته وهو واحد فلا يعقل ان تقبل في تزكيته اكثر من عدده. فيكفي في تزكيته واحد
5:46بخلاف الشهادة الشهادة لا تثبت بواحد. قالوا فكذلك تعديله. هذا التفصيل يا اخوة بين الرواية والشهادة في عدد الجرح وهو اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية وان الرواية يكفيها واحد هو الذي عليه الائمة الاربعة وعليه صنيع المحدثين. ورجحه جل الاصول
6:09المحققين امام الحرمين الرازي الامدين والآمد نقله عن الاكثر وابن الحاجب كذلك. وعند المحدثين كما قلت لك حكاه الخطيب البغدادي حكاه ابن الصلاح. والامام النووي رحم الله الجميع نعم وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما
6:30وقيل يذكر سببهما وقيل سبب التعديل فقط وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة واما الرواية فالمختار يكفي اطلاق اذا عرف مذهب الجارح وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي
6:49نعم اذ لا تعديلا اذ لا تعديل وجرح. اذ لا تعديل وجرح الا من العالم. نعم هذه مسألة اخرى بعدما تكلم عن عدد من يثبت به الجرح والتعديل تكلم ها هنا
7:07في اثبات الجرح او التعديل من الائمة المعتبرين هل يكفي من الامام تعديل الراوي او جرحه مطلقا ام لا بد من ذكر السبب الذي عدل به الراوي او جرحه مثال ان يقول العالم والامام عن راوي من الرواة انه ثقة
7:28او قال هو عدل يكتفى بحكمه بالعدالة والثقة ام لابد من ذكر السبب فاذا ما ذكر السبب لا تقبل لا يقبل حكمه وكذلك الشأن في الجرح اذا جرح الراوي بما ترد به روايته هل يكفي من الامام ان يقول فلان ضعيف فلان ليس بثقة
7:48فلان فاسق فلان كذا. هل يكفي هذا الاطلاق ام لابد من ذكر السبب ها هنا مذاهب متعددة ساقها المصنف حاصلوها اربعة بدأ فقال رحمه الله وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما
8:05في ماذا لا فيهما في الجرح والتعديل. يكفي الاطلاق ايش يعني الاطلاق؟ نعم اطلاق الحكم بالجرح والتعديل دون ذكر السبب. وان هذا الكلام الذي ذكره القهوي ابو بكر الباقلاني يقصد به
8:24لان اي انسان يعدل او يجرح يقبل قوله اطلاقا لا هو يقصد من يقصد الأئمة المعتبرين وان الإمام المعتبر يعني بمعنى اني لو وجدت عبارة لعلي ابن المديني وهو من اعلم الناس في زمانه بأهل الحديث
8:41الاسانيد او تجد عبارة عن الائمة الثقات البخاري النسائي يحيى بن معين وهؤلاء الكبار. فاذا وجدت عبارة عن احدهم فوجدت ليس فيها الا لفظة واحدة فلان ثقة فلان ضعيف فلان سيء الحفظ
8:59فلان متهم تكفي هذه الكلمة من الامام؟ يقول القاضي ابو بكر نعم يكفي الاطلاق فيهما. اذا هو لا يقصد اي احد. يقصد الائمة العلماء المعتبرين قول القاضي ابي بكر الباقلاني هذا هو الذي رجحه امام الحرمين ورجحه الرازي وسيأتي اليه الكلام بعد قليل
9:20وقيل يذكر سببهما وقيل لابد في الجرح والتعديل من ذكر السبب هذا عكس هذا عكس مذهب القاضي ابي بكر تماما. القاضي يقول يكفي الاطلاق. القول الثاني قالوا لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. المذهب الثالث
9:39كسى الشافعي عفوا وقيل سبب التعديل فقط هذا المذهب الثالث انه لا بد في ذكر السبب ان كان تعديلا واما الجرح فلا لما فرقوا بين الجرح والتعديل لاختلاف المأخذ بين الاثنين
9:58ايهما على الاصل وايهما خلاف الاصل ما الاصل في المسلم؟ عدالته. طيب. قال هنا سبب التعديل هو الذي ينبغي ان يذكر. واما الجرح فيكفي فيه الاطلاق ووجه ذلك عند ارباب هذا القول ان مطلق الجرح
10:18تبطل به ثقة الراوي يعني انا لا احتاج ان يفسر لي او لا يفسر. بمجرد ان يثبت عندي ان اماما جرح احد الرواة لا احتاج الى ذكر السبب لانه في النهاية يبقى تهمة تتأثر به رواية الراوي. قالوا بخلاف التعديل. ربما
10:38ظن بعض الرواة شيئا من صفات العدالة وهو ليس كذلك او يعدله بما ليس فيه هذا قول قال وعكس الشافعي وهذا الرابع قال وعكس الشافعي يعني اشترط ذكر السبب في ماذا
10:54في الجرح دون التعديل وهذا اقرب والسبب انه بقي على الاصل وان اصل المسلم العدالة. فاذا عدل لا يحتاج الى ذكر سبب. فاذا جئت تنتقل عن هذا الاصل من من العدالة الى الجرح فتحتاج الى ذكر سبب. قال رحمه الله وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة. طريقة الشافعي التي نسب
11:18فها هنا لانه ربما يجرح برأيه فاذا عرف السبب وجدته سببا غير غير مقنع ولا يحتمل جرح الراوي لمثل هذا السبب. هذه هي طريقة المحدثين عند جرح الرواة ولو صدر من الائمة يبقى الجرح ان جاء مجملا غير مفسر
11:42محل نظر فاذا ما توافق الائمة على الجرح قبلوه. لكن تجد فقط عن احد الائمة جرحا لراوي ولا تجد تفسيرا له في مقابل ان تجد تعديلا وسيأتي الان تعارض وجرح والتعديل وما العمل فيهما؟ فان طريقة جمهور المحدثين وذكر الخطيب ايضا انه عمل الائمة جرى على هذا
12:03لا يقبلون الجرح الا مفسرا واما التعديل فيكفي فيه الاطلاق قال المصنف رحمه الله وهو المختار في الشهادة المصنف ابن السبكي رجح قول الشافعي في الشهادة يعني يكفي في تعديل الشاهد
12:22الاطلاق وفي جرحه لابد من تفسير هذه طريقة السبكي وجعل الرواية يكتفى فيها بالاطلاق في الجرح ان عرف مذهب الامام وجعل هذا اصلا يكتفي به هذه الان عندك اربعة مذاهب يكفي الاطلاق فيهما قول القاضي. وقيل لابد من التفسير وذكر السبب فيهما يقابله. وقيل في الرواية
12:47دون الشهادة وقيل في الشهادة دون الرواية جرحا او تعديلا على التفريق بينهما هل يكتفى في التعديل فقط ام في الجرح فقط؟ وعرفت مختار انه يرجح قول الشافعي في اشتراط التفسير في الجرح لا في التعديل وان هذا في الشهادة وحده. اما الرواية فيعوض
13:07فيها على رأي الائمة لماذا فرق السبكي بين الشهادة والرواية؟ قال لان الرواية لا يقوم فيها بالجرح والتعديل الا من الا الائمة لكن في الشهادة من الذي يجرح الشاهد او يزكيه؟ عموم الناس
13:26فلم يقبل رحمه الله في مسألة الشهادة على الناس تزكية جرحا او تعديلا لم يقبل جرحا مطلقا لابد من تفسير انت لا تتعامل مع علماء ولا مع ائمة مع عامة وشأنهم ربما شيء من الانتقاص والانتقام وعدم الانضباط والانصاف عزيز فجعل باب الرواية
13:46بعيدا لانها في ايد امينة. وعند علماء محدثين ائمة فان احدهم اذا اطلق الجرحى لا يطلقه جزافا بل لابد له من فيكتفى فيه بالاطلاق. الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو كما تعلمون خاتمة المحققين فيما يتعلق بالحديث له تفصيل
14:07اه يختلف عن الذي ذكر في المذاهب قليلا يقول رحمه الله في الرواية تحديدا يقول ان الراوي اذا وثقه امام المعتبر كأن تجد توثيقه مثلا عن ابن ابي حاتم وابي زرعة الرازي
14:23وعن البخاري وابن المديني قال اذا وثقه امام معتبر لم يقبل بعد ذلك جرحه الا مفسرا وجدت تعديل الائمة ثم وجدت ابن حبان ذكره في المجروحين او وجدت عبارة للنسائي
14:40فيها جرح له وقد وجدت قبل ذلك تعديل الائمة المعتبرين لن يقبل الجرح هنا الا مفسرا فكأنه يعمل بالقرائن وهذه الحقيقة هي صنيع المحدثين. قال رحمه الله لانه ثبتت له رتبة الثقة
14:56فاصبح هذا هو الاصل في حقه ولا يعدل عن هذا الاصل الا الا بامر جلي حتى يذكر سبب الجرح والا فلا يقبل. قال رحمه الله وان لم يوثقه احد راو ليس فيه عبارات عن احد من الائمة في توثيقه يقبل الجرح مطلقا دون تفسير ان صدر من امام
15:18وبالتالي فكانك تنظر الى راوي مجهول وليس فيه تعديل ولا توثيق لكن وجدت جرحا لاحد الائمة فاصبح هو مجهول ثبت هذا القول ينقل مثله عن الامام ابن عبد البر وعن محمد بن نصر المروزي ولو تأملت لوجدت صنيع المحدثين
15:38حول هذا فهي اكثر من مجرد تنظير لقاعدة الطرد بل هي العمل على النظر في احوال الرواة واختلاف مراتبهم في نظر الائمة اليهم قوله رحمه الله في اخر هذه المسألة وقول الامامين يقصد من بالامامين
15:57امام الحرمين والامام الرازي كما جرت العادة. وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما. يقصد ان امام الحرمين تبنوا مذهبا وهو انه يقبل الاطلاق. يعني من غير حاجة الى تفسير بشرط ان يكون صادرا
16:16من عالم من عالم بسبب الجرح وبسبب التعديل. حتى لو جرح او عدل دون ذكر السبب فيقبل اطلاقه. لم لانه امام عالم معتبر وهو يدري بما يوجب الجرح في الراوي او يوجب تعديله. هل هذا مذهب مستقل
16:36هذا الكلام المنسوب لامام الحرمين او الرازي هو مذهب مستقل يقول المصنف وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي اذ لا تعديل وجرح الا من العالم لئلا تهم فتظن ان قول القاظي في اول المسألة يكفي الاطلاق فيهما ان القاظي يقبل جرح الجارح وتعديل المعدل من اي
17:03انسان كان لا هو لا يقبل ذلك ولا يقوله الا على امام عالم معتبر فاذا كان كذلك قبل فكان المصنف يقول لا تظن ان تقرير امام الحرمين وتقرير الرازي هو قول يخالف قول القاضي بل هو على الحقيقة المذهب نفسه