الدرس 225 الزيادة على النص
0:00اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومساره هل رفعك هل رفعت والى المأخذ عود هل رفعت ومثاره هل رفعت؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مسائل النسخ قبل
0:28خاتم وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ وحتى تفهم الصورة رعاك الله فالقضية معناها لو ان حكما شرعيا تقرر في الشريعة ثم شرعت الشريعة على هذا الحكم زيادة متأخرة على الحكم الاول. فهل تكون الزيادة هذه
0:51جزءا من العبادة جزءا من الحكم مكملا له او تكون ناسخا له مثال ذلك حتى تتضح الصورة في امثلة عملية وقع فيها الخلاف قال الله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. حددت الشريعة نوعين من الشهادة
1:15اما رجلين واما رجل وامرأتان. هذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق في شريعة الاسلام. في الدماء والاموال وسائر الحقوق بين العباد وثبت في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشاهد واليمين او حكم بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم
1:37حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. هذا لا شهادة رجلين ولا رجل وامرأتين بل شاهد مع يمينه. هذا اذا نوع من الشهادة جديد فهو مختلف عما جاء في الاية. طيب اذا هذه زيادة على النص بمعنى ان نصا تقرر فيه حكم شرعي
1:59ان الشهادة اما رجلان واما رجل وامرأتان. ثم جاء نص فيه زيادة على ما سبق وانه يمكن ان تكون الشهادة نوعا ثالثا هي ويمينه شاهد بيمينه فمن يقول ان الزيادة على النص ليست نسخة بل هو تشريع جديد سيقول اذا انواع الشهادات في الاسلام ثلاثة
2:24تنتان ثبتا بالاية ثبتتا بالاية وشهادة ثبتت بحديث مسلم ومن يقول ان الزيادة على النص نسخ كما هو مذهب الحنفية وسيأتي تفصيله الان يقولون نتعامل مع هذه الزيادة تعاملنا مع النسخ
2:40فيجعلون من مسائل النسق وانواعه الزيادة على النص. ثم ماذا؟ يطبقون قواعد النسخ فهذه اية وهذا حديث والحديث احاد وهل ينسخ الاحاد القرآن الجواب لا فلذلك لا يقولون بالشهادة مع اليمين في الانواع المعتبرة من الشهادات
3:04هل هذا جرأة منهم في رفض السنة ورد الحديث الصحيح الثابت؟ الجواب لا لكن يقولون هذه قاعدة وانا اجري قاعدتي الحديث صحيح ومدخله مدخل النسخ فاذا جئت اطبق قواعد النسخ لا تنطبق عليه. وبالتالي سيبقى الحديث ها هنا غير معتبر
3:24ليس اعراضا ولا تجافيا ولا زهدا فيه حاشا هذه سنة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يقولون اذا التزمت العمل بها ساجعلها ناسخة للقرآن والقواعد عندنا لا تقرر مثل هذا ان تكون السنة الاحاد ناسخة للقرآن
3:42هذا مثال ولك ان تجعل له مثالا اخر ايضا في ذات الاتجاه قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الحديث الذي اخرجه مسلم كذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
4:02فاثبتت الاية في القرآن حد الزنا بمائة جلدة فقط وزادت السنة تغريبة عام قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فاثبت الجلد الموجود في الاية وزاد التغريب. وهذا مما وقع فيه الخلاف. هل يثبت حكم التغريب للزاني البكر بعد جلده مئة
4:23الجمهور يقولون نعم وهذا من الزيادة التي جاءت بها السنة على ما في القرآن. الحنفية يقولون هذا نسخ واذا طبقنا القاعدة فهذا احاد لا تقوى على نسخ متواتر فلا يقولون بالتغريب. ستفهم هنا مأخذا في عدم العمل عندهم في المذهب الحنفي. ببعض ما ثبتت به
4:43السنة الصحيحة ولا ينبغي ان تفهمه اعراضا عن سنة ثابتة ولا رفضا له ولا تكبرا على العمل ابدا هذا لا يقول به مسلم فظلا عن فقيه فضلا عن امام من ائمة المسلمين
4:57لكنه تقعيد اذا اضطرد ينبغي ان يكون في كل الابواب. وقد تقرر عندهم في الاصول ان هذا لا يصح ان يكون ناسخا فترجع الى اصل المسألة وهو هل الزيادة على النص نسخ او لا
5:11فالجمهور يقولون الزيادة على النص تشريع جديد. ويقول الحنفية بل هو من باب النسخ ويبقى الخلاف عندهم في نقاش هذه المسألة ماذا يقول السبكي رحمه الله؟ يقول ومثاره هل رفعت
5:26ايش يعني مسار الخلاف ها هل رفعت ما هي رفعت ماذا ممتاز. مساره الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور. يعني مأخذ الخلاف الحقيقي. هل الحكم الذي جاء زائدا في السنة
5:47هل رفع الحكم الثابت في النص السابق؟ ان قلت نعم رفعت فهو نسخ. وان قلت لم ترفع فهو ابقاء للحكم وزيادة عليه فليس نسخا. فيقول الحنفية ان الزيادة على النص ترفع الحكم فتكون ناسخة
6:07عليه احكام النسخ وادخلوه في مجراه. وقال الجمهور لا الزيادة على النص اثبات للحكم السابق ثم تقرير لحكم عليه لو جئت تفهم ما وجه تقرير الحنفية رحمهم الله في كون الزيادة نسخا. قالوا لو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام
6:28البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. اين الزيادة؟ تغريب. ما الذي رفعته؟ قالوا رفعت حكما كان مجزئا كافيا وهو الجلد في الاية. يعني تصور المسألة هكذا. قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
6:46الذي تفهمه من الاية ان الجلد هو حكم الله عز وجل في الزاني غير المحصن البكر. وهذا الحكم وحده كاف وان زيادة عليه ممتنعة وغير جائزة شرعا. فلما جاء الحكم في السنة وتغريب عام هذه الزيادة رفعت حكما
7:05ما الحكم الذي رفعته الاجزاء انه لم يعد الحد في الجلد وحده مجزئا. وان الزيادة التي كانت ممنوعة اصبحت واجبة. واصبح يجب الزيادة عليه. كذلك كن في الشاهد واليمين الاية كان مقتضاها لا يجوز اثبات الحقوق ولا اقامة الدعاوى الا بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين
7:26ان ما عدا ذلك ممتنع فجاء النص الزائد هناك واثبت زيادة. الزيادة رفعت حكم الاجزاء الذي كان في الاية والاكتفاء بهذين النوعين فيقول الجمهور لا هذا ليس رفعا ومن ذلك تجد في كتب الاصول في هذا الموضع محاولة لاثبات انواع الزيادة
7:46تجد اماما كالغزالي في المستشفى وتبعه ابن قدامة في الروضة يفصلون انواع الزيادة على النص. كله من اجل الوصول الى تحرير محل النزاع مع الحنفية الحنفية لا يخالفون ان عبادة لو شرعت على اثر عبادة مختلفة الباب مستقلة التشريع ليست نسخة
8:05فاجابوا الصيام بعد الصلاة ايجابوا الحج بعد الصيام هل يقولون هذه الزيادة على النص؟ لا تشريع العبادات المستقلة لا خلاف عندهم. اين الخلاف في الزيادة المتصلة بالعبادة هل هي زيادة جزء من العبادة؟ هنا يأتيك التفصيل
8:22ومن هنا ايضا جاءت بعض الاقوال في المسألة عند الاصوليين منهم من لا يقول بالجواز مطلقا. يقول الزيادة ان كانت رافعة للاتصال اتحاد فهي نسخ والا فلا. ومنهم من يقول ان الزيادة ان كانت جزءا من العبادة او شرطا لها
8:39لم تكن نسخا والا كان كذلك. بدأت تفريع ومحاولة تحديد نوع الزيادة لمحاولة الخروج من اشكال قد يرد على مذهب الحنفي يقيمونه على الجمهور في مسألة اطلاق جواز الزيادة على النص مطلقا من غير تفصيل. فاذا المشروع ان زاد عليه الشرع
8:59بعد تقريره جزءا او شرطا فانه يكون بيانا او تخصيصا كما يقول الجمهور. ويقول الحنفية هو نسخ فاذا كان نسخا فيبقى الاشكال ان كان قياسا وخبر واحد لا يصح اجراؤه على نصوص القرآن لان النسخ به يمتنع
9:18ويقول الجمهور بل هو تخصيص او هو بيان. فاذا كان كذلك صح ان يكون بالقياس وصح ان يكون بخبر واحد. ونحوها من الادلة الادنى منها. الاقوال المفصل المصنفون ذكر قولين الاول
9:32الذي رجحه اما الزيادة على النص فليست بنسخ. وهو مذهب الجمهور. خلافا للحنفية وقد فهمت مأخذه. وانهم يقولون اذا وردت الزيادة منفردة عن النص متراخية عنه فهي نسخ له تجاوز المصنف رحمه الله اقوالا تفصيلية ثلاثة او اربعة
9:57داخل قول الجمهور هم ينفون ان تكون الزيادة على النص نسخة لكم لهم فيه تفصيل. فمثلا من ذلك قول القاضي عبد الجبار يقول ان كانت الزيادة منافية لمفهوم الاول فهو نسخ والا فلا
10:13خذ مثال ايجاب او زيادة التغريب عن الجلد. هل فيها؟ هل فيها نفي لمفهوم النص فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هل فيه من المفهوم ما ينافي زيادة التغريب؟ لا. اذا زيادة التغريب هل فيها نفي لمفهوم الاول
10:34قل لا اذا يقولون هذا ليس نسخا لكن تعال الى مثال افتراضي. يقول عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الصدقة. اذا بلغت اربعين هذا ايجاب للغنم بوصفها سائمة ما معنى سائمة
10:50راعية غير معلوفة طيب لو لو افترضنا لو افترضنا هذا مثال افتراضي انه اوجب الزكاة في الغنم المعلوفة فقال في الغنم المعلوفة الزكاة ستقول اذا الزكاة في الغنم سائمة كانت او معلوفة
11:07وجبت المعروف بالنص الثاني والسائمة بالنص الاول صاحب هذا القول يقول انتبه هنا اصبح نسخا وليس اضافة حكم لم؟ يقول لان ايجاب الزكاة في المعلوفة ينفي مفهوم الاول لما قال في السائمة وكان مفهومه المخالف انذاك ان المعلومة لا زكاة. فاذا جاء نص يعارض
11:31مفهوم في النص الاول اصبح معارضا له فيكون ناسخا. هذا معنى التفريق بين ان يكون ما في الزيادة نافيا لمفهوم الاول او لا القول الاخر في التفصيل ان كانت الزيادة تنفي اعتداد الاصل فهي نسخ والا فلا
11:48مثل اه الزيادة ايضا كزيادة التغريب على الجلد فان لا تنفي الاعتدال لكن لو جاءت الشريعة فزادت ركوعا في الصلاة او ركعة فالمفهوم هنا ان الحكم الاول اصبح غير معتد به. فيكون هذا النوع نسخة. اما التغريب الذي ليس فيه الا اضافة حكم فوق حكم لا ينفي
12:11ولا ولا ينفي الاعتداد به فلا يكون نسخا. قوله الثالث لابي الحسين البصري ورجحه عدد من اصولهم كالامدي وابن الحاجب والرازي صفي الهندي وعدد من اصولهم رجحوا هذا القول التفصيلي وهو ان الزيادة
12:27ان نفت ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مرة اخرى ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مثل زيادة ركعة في الصلاة على ثلاث ركعات في المغرب او على ركعتين في الفجر
12:46هذا النوع من الزيادة سيكون نسخا لم قالوا لانه نفى ما ثبت شرعا فاذا الزيادة ركعة نسخة لانها سيعقبها تشهد وستزيل التشهد الاول الذي كان اخيرا. اما زيادة التغريب فلا
13:02هذا القول سبق اليه القاضي ابو بكر الباقلاني وقال به عدد ممن سمعت كالامدي وابن الحاجب والرازي لكن السبكي الله في رفع الحاجب ابى مثل هذا المسلك ورفضه قال ولا يصلح ان يكون قولا
13:21ولو تأملت لوجدت ان مبنى هذا القول على ان الزيادة ان رفعت الحكم فهو نسخ وان لم ترفع الحكم فلا نسخى. يقول السبكي رحمه الله هذا القول محصله ان يقول ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا
13:39افلا فعاد الى اصل المسألة ولم يأتي بقول تفصيلي وهم يقولون ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا. ايش يعني تنفي ما ثبت شرعا ترفع الحكم الثابت شرعا فيما سبق. طب عدت اليه كأنك تقول ان كانت نسخة فهي نسخ. وان لم تكن نسخا فليست بنسخ
13:57فرفض مثل هذا قال ولا يصلح ان يكون قولا تفصيليا في المسألة. الغزالي رحمه الله ذهب الى تفصيل اخر فقال ان كانت الزيادة متصلة يزيد اتصال اتحاد يرفع التعدد كزيادة ركعة
14:13فهي نسخ وان لم تكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فيزداد من ثمانين الى مئة فهذا لا يكون نسخا يفرق في الزيادة بين الزيادة التي تكون متصلة اتصال اتحاد يرفع التعدد
14:30بركعة تزاد الى ركعتين هذه متصلة لا يمكن فصلها بينما الجلدات التي تكون ثمانين فتزيد عشرين كل جلدة مفصولة عما سبق ويمكن اقامتها او ازالتها فهذا النوع هذا تفصيل ذهب اليه الغزالي يقول السبكي في اختصار هذا
14:48خلاف الذي طواه قال ومثاره هل رفعت يعني هل رفعت الزيادة حكم النص السابق؟ والى المأخذ يعني الى هذا المأخذ ذاته؟ هل الزيادة رافعة او ليس رافعة والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة. فهمت اذا
15:11يعني الاقوال التي قالت بالتفصيل في الزيادة عن النص مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا المأخذ. وحاولوا ان يذكروا في انواع الزيادة ما كان متصلا ما نفى مفهوم الاول ما ينفي الاعتداد
15:25الى اخره كله بالنظر الى ماذا؟ هل الزيادة يتحقق فيها معنى رفع حكم الاول؟ او رفع مفهومه او رفع الاعتداد به فان ثبت شيء من ذلك قالوا بنسخه والا فلا. اذا الى هذا المأخذ تعود الاقوال التفصيلية. والى هذا المأخذ تعود الفروع
15:45المبنية الشاهد واليمين هل رفع حكم الاية في البقرة التغريب للزاني البكر غير المحصن هل رفع الحكم الجلد المقتصر عليه في اية النور فماذا تقرر عندك بعد البحث والنظر والترجيح ان في تلك الزيادة رفعا لما سبق رفعا لمفهومه رفعا للاعتداد به رفعا
16:07لاجزائه بوجه ما سيكون قريبا من القول بالنسخ لان النسخ رافع واذا لم يتحقق عندك بعد النظر والترجيح كون الزيادة رافعة لشيء مما سبق في النص الاول فيبقى هذا زيادة تشريع لا علاقة له
16:24بالنسخ وقد عرفت القول ومأخذه. قال في نهاية الجملة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها لو نقصت ركعة في الصلاة او زال اشتراط الطهارة في الصلاة عكس الزيادة النقص
16:40لو جاء نص ينقص من العبادة السابقة يعني يخفف عن العباد. في رفع عنهم جزءا من العبادة او يرفع عنهم شرطا من شروط العبادة فهل يكون ذلك نسخا لاحظ معي جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق صح
16:59جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق لكن الخلاف ليس هنا الخلاف في العبادة كله هل تصبح منسوخة بسبب نسخ جزء منها او نسخ شرط من شروطها. الجمهور يقولون لا
17:13اذا جاءت العبادة ثم نسخ منها جزء نسخ هذا الجزء وبقيت العبادة. اذا نسخ الشرط نسخ هذا الشرط وبقيت باقي الشروط. التي تصح بها العبادة اذا ليس نسخا للعبادة بعض الحنفية قال هو نسخ
17:32وبنوه على المأخذ ذاته ان فيه رفعا يعني مثلا كان حكم الصلاة انها لا تصح الا بطهارة فبعد نقص الشرط اصبحت تصح بطهارة قالوا فنسخ الحكم من عدم الاجزاء الى الاجزاء من التحريم الى الوجوب. تغير الحكم قالوا هو حقيقة النسخ فقالوا به. القاضي عبدالجبار ذهب الى قوم
17:55بالتفصيل كما قال في الزيادة. فقال ان كان النقص جزءا من العبادة نسخها وان كان شرطا فلا وقد عرفت مأخذ الاقوال وهو تحري حقيقة ما يحصل في الزيادة او في النقص ان ثبت فيه رفع لحكم النص الاول بوجه ما اتجه القول
18:15بالنسخ والا فلا