الدرس 198 حكم المطلق على المقيد
0:00التعامل مع المطلق والمقيد اذا اجتمعا في محل واحد سنقرأ كلام المصنف لكن احب ان اقدم بين يديه شيئا يعينك على فهم ما سنقرأه الان الامر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا جاء وحده يعني لم يعارضه شيء فان المطلق يجري على
0:22اطلاقه والمقيدة يجري على تقييده لكن يحصل هذا ما تناوله الذي سنذكره الان اصوليا فيما لو اتى اللفظ المطلق في امر او نهي مطلقا في نص وجاء مثله او شبيهه او قريبه في موضع اخر مقيدا
0:44فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على اطلاقه؟ فنلغي التقييد؟ او نعمل بالتقييد فنقلص دائرة الاطلاق ونحجمها تماما كما في تخصيص العموم هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة جاء
1:00اصنف فقسم الصور الاتي ذكرها الان. نعم المطلق والمقيد كالعام والخاص. كالعام والخاص في ماذا في اصل هذه المسألة ان العموم اذا ورد يجري على عمومه. والخاص اذا ورد وحده يجري على خصوصه. كذلك المطلق المقيد
1:25وان العام والخاص اذا تقابلا يعني اذا تنازع محل حكم واحد فما الحكم يحمل العام على الخاص تخصيص العموم بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق وخلاف الحنفية فيه يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص سواء تقارن
1:44او تقدم العام او تقدم الخاص او جهد التاريخ بشرط الا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لئلا يكون ناسخا الخلاف نفسه يتكرر في المطرق والمقيد يجري المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ثم ماذا؟ اذا توارد على محل واحد فالجمهور يقول تقدم المقيد او تأخر
2:10او اقترن او جهل فانه يحمل المطلق على المقيد الا اذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخا له. والحنفية يشترطون ان يكون معه والا حكم بالنسخ. هذا الاجماع قال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؟ نعم
2:32المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ والا حمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق وان كانا منفيين
2:57فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة وان اختلف السبب وان اختلف السبب فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا
3:16وقال الشافعي قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا طيب ايجاز ما تقدم في مسائل ساضرب لها امثلة ارجو ان تكون منك على بينة
3:35صور اجتماع المطلق بالمقيد في كتب الاصول تتفاوت في تعدادها لكن مدارها اقسام اربعة وتفصيلها ممكن يصل الى سبعة ركز معي الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. ايش نقصد بمحل واحد
3:57عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق باطلاق او تقييد عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه بالامثلة يتضح هذا. يقول ستنقسم الاقسام اربعة قسمة عقلية. انا عندي حكم وسبب الحكم
4:15المطلق والمقيد اما ان يتحد في الحكم والسبأ او يختلفا في الحكم والسبب. او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب او يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس
4:34عقلا ما في هي هذه الاربعة وبحسب هذه الاقسام الاربعة تأتي الاحكام التي تتعلق بها وهو درسنا الليلة. اذا الاطلاق والتقييد اما ان يتفقا سببا وحكما او يختلفا سببا وحكما
4:53او يتفقا سببا فقط او يتفقا حكما فقط. ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها اصوليا ثم بناء فقهيا المؤثر بصورة المطلق والمقيد هو الحكم مع ان السبب ايضا له تأثير لكنه اقل درجة من الحكم. سنأخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق لا خلاف فيه
5:20هي اذا اتفقا في السبب والحكم والثانية اذا اختلفا في السبب والحكم اذا اتفقا سببا وحكما او اختلفا سببا وحكما. يعني امثلة ذلك كثيرة منها مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم
5:40صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام في سورة المائدة قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم العام هناك جاء مقيدا هنا او مخصوصا بكونه مسفوحا. فهل كل دم حرام؟ الجواب لا الا ان يكون مسفوحا
6:04فخرج من ذلك الدم الباقي في اجزاء اللحم وبين ثناياه فان اكله مع اللحم اذا طبخ ليس المحرم. المحرم الدم المسفوح الذي يراق بعد ذبح الذبيحة هذا نوع فاذا هل الاية في الموضع الاول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا. فهذا موضع لا اشكال. لاحظ معي اتفق الحكم واتفق
6:26سبب اتفق الحكم الذي هو تحريم والسبب كون الدم نجسا مؤذيا سبب واحد والحكم واحد وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في ان النصين اذا تواردا في محلين مختلفين ورد
6:46احدهما عاما والاخر خاصا او قل مطلقا والاخر مقيدا لا خلاف ان النصين كالنص الواحد ويحمل احدهما على الاخر وتحمل النصوص وتجمع الى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الطرف الاول ما هو
7:06اتفاق المطلق والمقيد سببا وحكما. ما حكمه يحمل فيه المطلق على المقيد بمعنى انك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد الى النص الذي لم يذكر فيه القيد. طيب هل هذا افتئات على النص؟ هل هذه جرأة؟ لا. لكن فهم لكلام ورد في موضع وكلام شبيه به
7:29تماما في موضع اخر فيه زيادة. فتقول اذا الكلام ان يراد بهما شيء واحد. وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية عكسها تماما ما هي اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب
7:46مثال الله عز وجل امر في الوضوء بغسل الايدي الى المرافق. فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذه يد والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء. والسبب هو الطهارة من الحدث او لاداء العبادة
8:04ذكرت الايدي في موضع اخر في سورة المائدة نفسها في حد السرقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل قيدت الايدي في اية السرقة الى اين تقطع؟ الجواب لا هل يصوغ عقلا فقها ان اقول هذه ايدي مطلقة اقيدها بما جاء في اية المائدة الى المرافق فيكون قطع يد السارق الى المرفق
8:28لا وجه لحمل هذا على ذاك. لم قال ليس السبب واحدا ولا الحكم واحدا السبب هناك طهارة للصلاة والسبب هنا السبب هنا السرقة وتعدي حدود الله. الحكم هناك طهارة وغسل والحكم هنا قطع
8:44فالاتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل احدهما على الاخر ولا يمكن ان يكون ذلك شيئا منه على وجه التشابه. اذا الصورة الاولى باتفاق يحمل فيها المطلق على
9:01ابن القيم. الصورة الثانية باتفاق ايضا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. تلاحظ معي اذا بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين ما هما اختلاف الحكم واتحاد السبب والعكس طيب خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة
9:19امر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات. كفارة القتل كفارة الظهار كفارة اليمين قال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا
9:43في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي امر بعتقها في كفارة الظهار لم تقيد بشيء فتحرير رقبة وهذا يصدق ان يكون رقبة مؤمنة او رقبة كافرة فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار ورقبة اخرى ذكرت
10:02في القتل. الان الحكم واحد فيهما. ما هو؟ عتق الرقبة. لكن السبب مختلف. السبب هناك قتل خطأ والسبب هنا الظهار اذا هذا مثال لاي صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب اتحاد الحكم واختلاف السبب
10:21هل يحمل المطلق فيها على المقيد؟ بمعنى ان اقول طالما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة اذا انا افهم ان الله لما امرني بكفارة الظهار فقال فتحرير رقبة ولم يقيد افهم ان الله يريد مني
10:41القيد الذي ذكر هناك كيف؟ يقولون القرآن القرآن منزل من لدن حكيم خبير. احكمت اياته ثم فصلت وهذا الاحكام يدل على ان المذكور في موضع مقصود في موضع اخر الحكم الحكم واحد هذه كفارة وهذه كفارة
11:03ويذكر الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع اخر للاحالة بالفهم اليه ولا تحتاج الى التكرار بتفصيل في كل موضع كما في الدم دم مسفوح وفي موضع قال والدم
11:19فتحمل هذا على ذاك والفريق الاخر سيأتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذاك ويقول عفوا صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار وهذي كفارة قتل وربما انا المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعظها والتخفيف في بعظها الاخر. بس لكان اذا مقبولان
11:41في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له. بقية الصورة الاخيرة ما هي اذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم. يعني تعال لحكم واحد خذ كفارة الظهار ذكرت فيه ثلاثة اشياء
11:56قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال في الاية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا
12:14هذه كفارة جاءت على الترتيب. المرتبة الاولى تحرير رقبة المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. المرتبة الثالثة اطعام ستين مسكينا اذا هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد الحكم مختلف عتق رقبة صيام اطعام
12:36لكن السبب واحد هو ظهار تأمل اين الاطلاق والتقييم؟ في الرقبة قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني من قبل مسيس الرجل زوجته من قبل ان يعود اليها بجماع لا تحل له حتى يكفر
12:52في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين ايضا قال من قبل ان يتماسى. يعني شخص عجز عن الرقبة. انتقل الى الصيام. يشترط حتى حتى يعود الى زوجته ان يتم الصيام شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد
13:09قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى طيب السبب واحد كل ظهار الحكم مختلف فهل افهم ايضا؟ اقول ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة. وذكر القيد قبل المسيس في الصيام. ولم يذكره في الاطعام
13:30فانا الحقه بهما وافهم ان المطلق هنا يقيد بما ذكر في الحكمين الاخرين باعتبار ان السبب واحد ايضا هذا فيه خلاف خلاصة الكلام. صور الاطلاق والتقييد الاجمالية كم اربعة. اثنان منهما محل اتفاق
13:50واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد وهي حالة اختلاف السبب والحكم. كل واحد يحمل على محمله. هذه سرقة وذاك وضوء الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد وهي صورة
14:05اتحاد السبب والحكم اذا هو يكاد يكون كالنص الواحد الذي تكرر في اكثر من موضع فيحمل احدهما على الاخر صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلفا في شيء وقع فيهما الخلاف
14:21وهي سورة الاتفاق فالسبب بعد اختلافه في الحكم او العكس. فهمت كل واحدة بمثال سنعود اليها تفصيلا هذا التفصيل الذي سيأتيك الان ساتي اليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي ثم ساعود بعده الى كلام المصنف فركز معي جيدا
14:39صور اربعة الصورة الاولى التي هي اتفاق السبب والحكم. ماذا مثلنا لها الدم هذه الصورة تتفرع جزئيا الى صور اربعة اتحاد السبب والحكم مطلق ومقيد اتحدا في السبب واتحدا في الحكم
15:04الحكم الاجمالي فيها حمل المطلق على المقيد. لكن تفصيلا تفصيلا فيها صور اربعة ذكرها المصنف ونسآت اليها واحدة. كيف فصلوها؟ الان قلنا اتحدا في السبب والحكم فيقولون اولى هذه الصور في النوع الاول
15:24ان يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم ولكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم مرة اخرى اتفق في السبب والحكم لكن تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم. خذ مثال في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما
15:49فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من امر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر
16:05قال على الذكر والانثى والحر والمملوك الحر والمملوك المملوك هذا هو العبد المملوك الرقيق يشمل ما كونه مسلما او كافرا في رواية اخرى في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من
16:28شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فقيد المملوك بكونه مسلما. فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في اخراجها عنه ولا تجب الا على المسلم بنص الحديث. اذا هذا نص
16:52ورد فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد. ونص اخر فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك بقيد كونه مسلما فاذا قلت يحمل المطلق على المقيد ستقول اذا النص الاول محمول على الثاني. وهذا المتبادل وهو صحيح
17:12لكن للحنفية في هذه الصورة رأي اخر يقولون ركز معي الاطلاق والتقييد توارد على السبب وليس على الحكم واختلاف الاسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض يعني ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد
17:33اهو الفرار من التعارض؟ اصلا ما في تعارض كيف يقولون لا مانع شرعا ان يتعدد ان تتعدد الاسباب لحكم واحد كالملك ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع وقد تتملكه بسبب
17:54الهبة وقد تتملكه بسبب الارث قد تتملكه بسبب الوصية في النهاية الحكم الواحد تتعدد اسبابه يقولون فما المانع ان يأتي في النصوص الشرعية نص مطلق ونص مقيد فانا اعمل بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ ان كان عندك عبد مملوك
18:15كافر فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المطلق وان كان عندك عبد مملوك مسلم فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المقيد وبالتالي فانت ما حملت المطلق على المقيد هذا تفسير لئلا يتوهم ان مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور. هو مخالف لكن له تفسيره
18:40لم؟ قالوا لان الاطلاق هذا دقة. قالوا الاطلاق والتقييد توارد على السبب ولا مانع ان تتعدد الاسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية
18:56وعامتهم وابقوا المطلق على اطلاقه لانه لا مزاحمة في الاسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد باكثر من سبب اذا الصورة الثانية ان يتحد الحكم ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. لكن يتعلق الاطلاق والتقييد
19:13بالحكم الصورة الاولى تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب. الصورة الثانية يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم تزيد عليه شيئا ويكونان مثبتين يعني الاطلاق والتقييد ايش يعني مثبتين؟ يعني امر ليس نفيا ولا نهيا
19:33اثبات ومثاله ما ذكرت في الدم حرمت عليكم الميتة والدم او دما مسفوحا. الحكم واحد وهو تحريم الدم والسبب واحد وهو نجاسته واذاه الصورة توارد فيها الاطلاق والتقييد على السبب او على الحكم
19:51توارد على الحكم التحريم واحد لكن الاطلاق والتقييد تعلق بالحكم يحرم الدم ان كان مسفوحا او لا يحرم للصورة ايضا محل اثبات ليس فيها نفي ولا نهي هو التحريم لاحظ معي ها هنا اتفاق
20:07على التقييد المطلق وان شئت فقل على حمل المطلق على المقيد وبه تفهم عدم دقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وتبعه الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلافة مطلقا في صورة اتحاد السبب والحكم الى الحنفية. الحنفية لا يخالف
20:23في هذا يخالفون في الاول اذا تنازع الاطلاق والتقييد او تعلق بالسبب وليس بالحكم. اما هذه الصورة فالحنفية ايضا يوافقون فيه لكن السبكي هنا الان سيأتيك في المتن حكى مذهبا غريبا ولم ينسبه الى احد
20:39وهو العكس يحمل المقيد على المطلق يعني يلغى القيد وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الاصول ولم يسمى قائله هذه الصورة الثانية. اما الثالثة فهي اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم
20:55وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن كانا منفيين وليس مثبتين يعني نهيين مثال ذلك ماذا لو قال الشارع لا تعتق رقبة وفي نص اخر قال لا تعتق رقبة كافرة الان هذا نهي وليس امرا
21:14اذا نفي وليس اثباتا هل الصورة كالتي قبلها لا تختلف تماما. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة. ايش مفهوم المخالفة عتق رقبة مؤمنة. طب هناك قال لا تعتق رقبة يعني اي رقبة
21:30فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة كأن نصا يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصا ينهاك قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة صح اذا حتى المؤمنة لا تعتق ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق
21:47رقبة مؤمنة فحصل التنازع هنا فهل يمكن ان تقول يحمل المطلق على المقيد وان المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة لا لو قلت ذلك انت عطلت النص الاول المطلق لا تعتق رقبة. فيأتي انسان ويعتق
22:04دعك من المثال الافتراضي وخذ مثال عملي قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا تقييد. وفي نصوص اخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين من غير تقييد
22:19حالة البول سؤال هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي في مس الذكر باليمين هي حالة البول فقط لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة واضح لكن الصورة ليست امرا صورة نهي
22:36ولا يتحقق الامتثال بالنهي الا بالترك الكامل. فانا هنا ماذا سافعل ساعمل بالمطلق والمقيد لا عبرة به لانه يتعلق بمفهوم مخالفة مفهوم المخالفة لا يعمل به لان ها هنا منطوق صريح اقوى منه. فقدم عليه
22:53الخلاصة اذا تعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم ما العمل اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على اطلاقه فالنهي عن مس الذكر مطلقا حال البول وغير حال البول. سؤال هل انا بذلك عطلت النص المقيد؟ اهملته يعني؟ لا بالعكس. يعني انت لو اخذت
23:21فبالنهي عن مس الذكر مطلقا يدخل فيه حالة البول ولا ما يدخل يدخل فاذا انا عملته بالنصين معا في صورة ماذا؟ في العمل بالاطلاق من غير التقييد فهمتم هذا طيب انا ساخذ صورتين سويتين فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة هذا اثبات او نفي
23:42اثبات فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. اي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت احدهما المطلق او المقيد مرة اخرى اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المقيد
24:02فتحرير رقبة مؤمنة تكون امتثلت للمقيد هل خالفت المطلق لا لكن لو قلت فتحرير رقبة واعتقت رقبة كافرة قلت اعمل بالمطلق ستكون مخالفا مقيد. شفت كيف؟ اذا في حالة الاثبات
24:18لا يتحقق لك امتثال النصين الا اذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه لا تمسك ذكرك وانت تبول بيمينك لا تمسك ذكرك بيمينك اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المطلق او المقيد
24:37المطلق هذا العكس لانك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ اذا النفي عكس الاثبات فاذا اتفقوا هناك على حمل المطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا
24:54على عدم حمل المطلق على المقيد لان لا يفضي الى شيء من مخالفة احد النصين الامديو ابن الحاجب نقلوا اجماعا في المسألة ولا ولا يصح الاتفاق تماما فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة
25:16ولم اجد احدا صرح لكن الرازي ابدى احتمالا ان من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له ان يخالف الصورة. ابداه احتمالا لكن ما وجدت احد الاصولين يصرح به مذهبا له ولذلك حكى الامدود بن الحاجب فيه الاجماع طيب انتهيت من الصورة الثالثة
25:33ما الرابعة التي بقيت اتفق الاطلاق والتقييد في السبب والحكم قلنا مثبتين وقلنا منفيين الا سيأتي احدهما مثبت والاخر من في احدهما مثبت والاخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الاصول. اوردها هنا في جمع الجوامع
25:55ولا تجدها عند غيره. ثم جاء ابن النجار ايضا فاوردها وهذي ايضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم انه ابدع في تضمين الكتاب مسائل آآ ليست منصوصة في بعض كتب
26:09هذه منها صورة ليس لها ذكر وربما قد لا يسعفك الا بتأمل مليء في ايجاد مثال اه خذ مثالا افتراضيا نعود الى مثال الرقبة. لو قال اعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة
26:27امرك في الاول باعتاق رقبة مطلقة. وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة. او العكس قال اعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. المهم عندك احدهما يكون
26:45امرا والاخر نهيا. واحد مطلق والثاني مقيد. ما الحكم قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد كلام منطقي يعني. قال لك اعتق رقبة مؤمنة قيد الامر هنا بكونه مؤمن. هذا القيد في المطلق قال لا تعتق رقبة
27:09اذا ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة كافرة فلاحظ قيدتها بماذا بضد وصف مقيد خلاص هي واضحة هكذا لكن مثال لا ادري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في النصوص او لا نجد
27:24فرغنا الان من الحالة الاولى وهو توارد المطلق والمقيد على اتحد السبب والحكم وذكرنا له صورا اربعة ان يتوارد على السبب ان يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين او منفيين او احدهما مثبت والاخر
27:42في الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الاولى تماما ما مثاله اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال اخر. ذكر الله عز وجل
28:03الصوم في كفارة القتل ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل وجئنا في كفارة الظهار في الاطعام
28:22قال فاطعامه ستين مسكينا شوف هذا اطعام وهذا صيام هذا ظهار وهذا قتل هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتقول ايضا اطعام ستين مسكين لابد يكون متتابع؟ الجواب لا ما له علاقة. هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف. تماما كاليد في
28:39طو مع اليد في السرقة. ها هنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد. لانه اختلاف السبب والحكم. الصورة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم ما مثاله اتحاد السبب
28:55والحكم مختلف الكفارات في الظهار تحرير رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكين. الاولان مقيدان بقبل المسيس والثاني لا. الثالث لا غير مقيد هل يحمل المطلق على المقيد؟ الخلاف في هذا قوي
29:13ومن الاصوليين من يرى حمل المطلق عن المقيد بل هذه الصورة مع الصورة الاتية الخلاف فيهما واحد منهم من قال نعم يحمل المطلق على المقيد وانا افهم ان الله لما قال
29:27تحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. لما قال فاطعام ستين مسكينا انا افهم ان المقصود ايضا من قبل اي تماسة بالقرآن ما ذكر هذا
29:40نعم لكني افهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم اكد في ثان وسكت عنه في الثالث فاحمله عليه. هل احمله عليه؟ يعني قياس منهم من قال ذلك منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا. وما الذي سيكون جامعا مشتركا
29:59اتحاد السبب ومنهم من قال لا ليس قياسا بل دلالة لغوية العربي باللغة يفهم اذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد لكن نوعت له يعني مثلا آآ اوقفته مسؤولا على وقف لك فيه طعام وشراب وسكنة وكذا فقلت له مرة
30:18هذا الطعام الذي في الوقف من التمر والثمار والاطعمة اطعم بها الفقراء كن من طلاب العلم فقيدت له اطعم فقيرا طالب علم ومرة اخرى جئت توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلا بكسوة وملابس فقلت له اعطي من هذا فقيرا طالب علم
30:38تقيدته بكوني طالب علم. ثم جئت لنفس الوقف وتتكلم عن آآ اسكان مثلا تعطيه غرفا للسكنة والنزول فقلت له اسكن فقط فقيرا ماذا سيفهم هو انك لما تكلمت على احكام مختلفة لكن السبب كان واحدا انك تهدف الى ذلك. فلو عمل لن تنكر عليه قد تكون انت ما قصدت
31:02لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه يقول اخذ بشيء معقول لغة ومقبول هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغة ومنهم من قال قياسا هذه الصورة وقع فيها الخلاف
31:20بين الحنفية فانهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد. ونقل ذلك الخلاف ايضا بعض الاصوليين من غير الحنفية فانهم ايضا لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد وهو ايضا خلاف مقبول. كيف
31:38قال يا اخي النص واضح جاء في في العتق فقال من قبل ان يتماسى ثم جاء في الاطعام في الصيام فقال من قبل ان يتماسى. وما ذكر هذا في الاطعام ولو اراده الله لذكره
31:54فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به فيبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا اخي السبب واحد. قال نعم. لكن الحكم مختلف وقد يكون من مراد الله جل جلاله
32:11قالوا تفريق الاحكام وتمييز بعضها عن بعض وانه رفقا بالذي ما وجد رقب ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك الى الاطعام ان يخفف عنه لكونه عجز عن المرتبتين الاوليين فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلا
32:27وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك لكن النص هكذا الصورة الاخيرة ما هي اتحدا في الحكم واختلفا في السبب عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار. هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك اطلقت
32:46بل ستقول يحمل المطلق على المقيد الخلاف كالصورة السابقة انه من الفقهاء والاصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياسا او لغة وجهان من قال قياسا ما الجامع بينهما
33:03اتحاد الحكم وليس السبب هنا الحكم ومن قال لغة قال القرآن في اياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد لان المتكلم به سبحانه واحد وما ياتي مطلقا في موضع يحمل على ما جاء مقيدا في موضع اخر طالما كان الحكم واحدا
33:23ومن الفقهاء من ابوا وهم الحنفية خاصة ونقله القرافي ايضا عن اكثر المالكية وقال به من الحنفية ابن شاقلة. اذا هو خلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية. بعدم حمل المطلق على المقيد
33:40قال يا اخي هذا حكم وهذا حكم. هذا ظهار وهذا قتل وربما كان من مقصود الشارع ان تكون كفارة القتل مغلظة فلما امر بعتق الرقبة اشترت كونها مؤمنة فلا يقبل اي رقبة تغليظا لان القتل ابشع من الظهار وابشع من اليمين التي حنث فيها
34:01وربما كان فعلا مقصودا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير رقبة اي رقبة. لان الكفارة اخف لان الذنب اخف هذا قول وجيه جدا وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق عن المقيد
34:17قلت ونقله القرفي ايضا عن اكثر المالكية وقال به بعض الحنابلة كابن شاقلة فاذا هذا خلاف معتبر بين الاصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف. سنعود الى عبارته الان جملة جملة وقد فهمت التقسيم
34:33فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله. نعم وانهما ان اتحدا من اول المسألة وانهما ان اتحد حكمهما وموجبهما من هما؟ المطلق المقيد اتحد حكمهما وموجبهما. ما المقصود بالموجب هنا؟ السبب. ما مثاله؟ اتحد الحكم والسبب
35:01اتحد الحكم والسبب الدم. طيب لو سألتك الان ذكر الله في التيمم وفي الوضوء في اية المائدة. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي المائدة وايديكم منه
35:23هل قائدت اليد في التيمم بشيء دعك الان في الاية هل قيدت اليد في الاية بشيء؟ طيب التيمم في اليد الى اين يكون لا تنظر معي للحديث الان صحيح نحن قيدناه بما في الحديث. هب ان الحديث لم يرد
35:41هذه الصورة في اي السور الاربعة ستدرجها اتحاد السبب والحكم هذه اي من الصور الاربعة طب اخرج السورتين التي بعيد عن الاشكال. اتحاد السبب والحكم ليس هذا منها. اختلاف السبب والحكم هذا ليس منها. فهل اتحد في السبب واختلف في الحكم او العكس
36:07اتحد في السبب واختلف في الحكم. ايش الحكم هذا غسل وهذا مسح ممتاز. واتحد في السبب ما هو التطهر لاجل الصلاة. جميل. طيب هذه ما مثالها في الامثلة التي ذكرناها قبل قليل
36:29اتحدا في السبب واختلفا في الحكم في الظهار اتحدا في السبب صيام عتق اطعام وهنا السبب واحد القيام للوضوء الصلاة طهارة اختلف الحكم من يخالف هناك سيخالف في هذه المسألة. لكن لما لم يقع خلاف في التيمم
36:54لورود النص المقيد الواضح به. لكن هب ان النص في السنة لم يأتي ببيان محل المسح في اليد فتنزل عليه القاعدة التي مرت بك الان في مسألة الاطلاق والتقييم قال رحمه الله ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين. نعم
37:17وكان نصبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعا هو ادرج هذه الجملة الاعتراضية وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق ايش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق يعني مضى زمن وعملت الامة بالنص المطلق ثم جاء المقيد. هنا لن يكون تقييدا سيكون نسخا. طالما حصل العمل به
37:44تماما كما في العام والخاص. اذا نزل النص العام وعملت الامة به ثم جاء التخصيص ها لن يكون تخصيصا سيكون نسخا. نعم. والا والا حمل المطلق عليه والا حمل المطلق عليه يعني والا يعني ان لم يتأخر المقيد عن العمل بالمطلق يعني نزل المقيد او ورد
38:05قبل ان يعمل بالمطلق سيكون مقيدا وهذا معنى قوله حمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تأخر هذا مذهب الحنفية في الجملة انه ان تأخر فسيكون النسخ كمذهبهم تماما في العموم والخصوص
38:24وقيل يحمل المقيد على المطلق هذا الذي ذكرت لك اغرابا من السبكي رحمه الله في ذكر هذا المذهب وذكره ايضا من شراح ابن الحاجب الاصفهاني الاصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب
38:39اورد هذا المذهب وهو مذهب غريب ولم يسمى قائله ولم يعرف احد على التعيين قال بعكس المسألة ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق تلغى القيود ولا وجه لهذا سببا وحكما وكانا مثبتين فتلغي القيد
38:58هذا لا عبرة به انما يلغى القيد في صورة النفي كما سيأتي. نعم وان كانا منفيين وان كانا يعني المطلق والمقيد منفيين هذا مع كونهما متحدين في السبب والحكم. نعم
39:13وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام فقائل المفهوم يقيده به. وهي خاص وعام. قلنا ما مثال المنفيين لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. النهي عن مسجد ذكر باليمين مطلقا والنهي عن مسجد الذكر باليمين حال
39:38على البول فهذا مطلق وهذا مقيد كلاهما منفي الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله فقائل للمفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام
39:57قال الحقيقة ان المطلق اذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عاما واذا كان عاما فانه عام يقابل خاص وبالتالي يحمل العام على الخاص ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بان يكون الاطلاق والتقييد. اذا توارد حال النفي ان يكون
40:21عمل عدم العمل بالمقيد هو الاوفق للجمع بين النصين وعدم مخالفة احدهما للاخر. نعم وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السبكي رحمه الله اعتق رقبة
40:41لا تعتق رقبة كافرة او العكس اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة المطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد نعم وان اختلف السبب اختلف السبب مثل ماذا نعم كفارة عتق الرقبة
41:02بسبب الظهار او بسبب القتل نعم فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا قال الشافعي قياسا. طيب قال ابو حنيفة لا يحمل يعني المطلق على المقيد وبالتالي يقول ابو حنيفة
41:21عتق الرقبة مقيدة بالايمان فقط في كفارة القتل. اما في الظهار وفي اليمين فتبقى على اطلاقها ويعتق اي رقبة ويكون مجزئا حكى القرفي كما قلت لك هذا المذهب عن اكثر المالكي وبه قال ابن شاقلة ايضا الحنابلة
41:37قيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا الجمهور القائلون بحمل المطلق عن المقيد في هذه الصورة منهم من يقول ان الحمل اللفظي يعني لغوي ومنهم من يقول قياسي نعم وان اتحد الموجب واختلف حكمهما اتحد السبب واختلف الحكم مثل كفارة الظهار. نعم
42:00فعن الخلاف فعلى الخلاف يعني في الصورة السابقة قبلها والمذاهب الواردة هناك ترد هنا ايضا لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة او قياس الكثير من الجمهور كما نسبونا الى الشافعي انهم يرونه حمل قياس
42:19واحد مآخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس في الكفارات قلت تصرحون بانه يحمل المطلق على المقيد ومبنى حملكم هو القياس ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارات فتأكد رفضه لحمل المطلق
42:37المقيد بانها كفارات والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا هذه اخر المسائل المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما الصيام جاء صيام عشرة ايام في كفارة في في بدل هذه التمتع وجاء صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين. وجاء صيام
43:06آآ شهرين متتابعين في كفارة القتل وجاء صيام شهرين ايضا في كفارة الظهار لو جاء صيام مثل ففدية من صيام او صدقة او نسك وفي هدي التمتع قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم
43:26وجاء في كفارة اه اليمين فصيام ثلاثة ايام. طيب سؤال لو سألني سائل قال الصيام في هدي التمتع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هل يشترط فيها التتابع
43:41ساقول الاية ليس فيها شيء لكن تجده في بعض النصوص التي فيها صيام مقيد كما في كفارة الظهار وكفارة القتل. وتجده مطلقا كما في كفارة اليمين. اذا لما تأتي الى مطلق ثم
43:55فتجد قيدين متنافيين ليس احمله على احدهما باولى من الاخر. ما العمل اذا يستغنى عنهما يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد لانك لو جئت فقلت هذا ساقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظها سيقول مخالفك لا انا ساحمله على المقيد
44:17فصيام شهرين متتابعين. الله عز وجل في كفارة الظهار امر ان يكون الصيام تتابعا وذاك شهرين ستين يوم هذا اولى سبعة ايام اولى ان يكون متتابعا سيأتي الاخر يقول لا ليس بالضرورة ورد الصيام مطلقا في موضع اخر
44:33القاعدة تقول المطلق اذا تنازعه قيدان متنافيان على ايهما يحمل الجواب ولا على واحد منهم قال يستغنى عنهما ثم قال ان لم يكن اولى باحدهما قياسا الا اذا اتضح لك بالقياس وبالصنعة بجمع العلة بين الاصل والفرع انه اولى باحدهما قياسا اذا ليس اولى من باب قاعدتنا
45:00تم الحملة المطلق على المقيد لانه سيتجاذبه ويتنازعه قيدان او او نصان قيد وعدم قيد فليس احدهما اولى من الاخر فيترك هذا ويترك ذاك ما لا يكون اولى باحدهما قياسا
45:13هذا خاتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره وآآ مرت بك احكامها ومسائلها المتعلقة بها ليكون شروعنا في درس مقبل ان شاء الله تعالى دلالة اخرى من دلالات الالفاظ
45:32وبابا اخر منه هو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين