الدرس 191 ما عُد من المخصصات وليس كذلك
0:00والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير بين الماء. هذه المسألة الخامسة قال والاصح ثم ذكر هنا جملة من المسائل ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير الى البعض الى ان قال لا يخصص
0:17هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها رجح فيها المصنف انها لا تكون مخصصات. هيا ركز معي الان فرغنا من ثلاثة واربع صور رجح فيها انها مخصصات ما هي
0:31التخصيص بالقياس فاعتبر القياس مخصصا ورجحه على الاطلاق. ثم ذكر فحوى الخطاب او دليل الموافقة ثم ذكر دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ثم ذكر الفعل والتقرير النبوي ورجح في كل هذه
0:48الخمسة انها مخصصات للعموم. الان سيذكر صورا خلافية اخرى ويرجح فيها انها لا تكون مخصصة للعموم. قال الاصح ولذلك استأنف بعطف جديد بقوله والاصح اشارة الى خلاف ما تقدم. والاصح ان عطف
1:08على الخاص الى ان قال لا يخصص تقدم معنا سابقا في بداية الحديث عن العموم مسألة العطف عطف العام على الخاص. وذكرت لكم هناك موجزا خلاف الحنفية مع الجمهور في حديث لا
1:24يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وجملة الخلاف في المسألة هي من هذا الباب. عطف العام على الخاص والصحيح انها صورتان وليست واحدة. عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام
1:39يعني مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال اما دخل في قوله وملائكته السؤال فافراد بعض افراد العام او ذكر بعض الخاص عقب العام
1:58ما دلالته طيب احيانا هو التخصيص التنويه فاو الاشادة بالذكر في باب العموم والخصوص هل لهذا دلالة اذا ذكر العام ثم ذكر بعظ افراده وسيأتي مسألة ذكر بعظ افراد العام. لكن عطف العام على الخاص او العكس. عطف الخاص على العام. عند
2:19الصحيح ان هذا لا يقتضي تخصيصا بل يقتضي تأكيد فذكر العامي ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت ذكرتك الان بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
2:35قالوا ولا ذو عهد في عهده ايضا لا يقتل بالكافر الحربي وليس بالكافر مطلقا. لما؟ قالوا لانه انعقد الاجماع على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله لكن الذي يستثنى من القتل به قصاصا هو الحربي
2:52فاذا استقر هذا في المعطوف سرى الى المعطوف عليه. فيصبح الحديث لا يقتل مسلم بكافر يعني بالكافر الحربي ما بكم كانكم نسيتموها يقرر حنفية وكذا في تأثير العطف بين المعطوف والمعطوف عليه. لا يقتل مسلم بكافر اي كافر
3:13ثلاثة انواع كافر حربي وكافر ذمي وكافر معاهد او مستأمن. هذه ثلاثة صور الحديث عام لا يقتل مسلم بكافر ابدا. اي صورة من الثلاث اذا حصل فيها قتل المسلم للكافر فلا يقتل به قصاصا بنص الحديث
3:31ثم جاءت الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده ما به ايضا لا يقتل بكافر. ماشي. قالوا فلما نظرنا ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ما الكافر هنا في الثانية
3:45لا يصح ان تعممه في الثلاث الصور. لان ذا العهد الذمي لو قتل ذميا يقتل به. لو قتل مستأمنا يقتل به. فانعقد على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله فماذا بقي
3:59بقي الحرب فالذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي لو قتل كافرا حربيا فلا يقتل به لعدم المكافأة. قالوا فلما استقر وفي الجملة المعطوفة تخصيص الكافر باحد صوره فانه ينبغي ان يكون هذا مؤثرا من باب عطف
4:19الخاص على العام فيؤثر فيه وتقدمت معكم هذه المسألة. فخلصوا الى النتيجة اذا ان المسلم لو قتل كافرا يقتل به الا اذا كان كافرا حربيا فيقتل المسلم بالذمي حتى شنع في ذلك الوقت بهذه المسألة على فقهاء الحنفية وانهم ارخصوا دم المسلم فجعلوه مكافئا
4:39لليهود والنصراني ونحو هذا المقصود هنا ان عطف العام على الخاص ها لا يخصص يعني اذا كان المعطوف مخصوصا فلا يؤثر هذا في المعطوف عليه ولا العكس يعني لو افترضنا الحديث بالعكس فقدم الذمي واخر المسلم فالحكم واحد. تبقى كل جملة ها
5:00مستقلة بحكمها وعطف خاص على عام لا يخصص العام ولا العكس عطف العام على الخاص لا يؤثر فيه. وتبقى كل جملة بدلالتها عموما وخصوصا هذه التي قال فيها والاصح ان عطف العام على الخاص قلت ايضا عكسه لا يخصص العام. نعم
5:22والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض الضمير الى البعض. هذه الصورة الثانية فيما رجح فيه المصنف ان الاصح عدم كونه مخصصا تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عموم يشمل ماذا
5:48يشمل الرجعية والبائنة يعني يشمل المطلق بعد الطلقة الاولى والثانية بانهما رجعيتان. ويشمل المطلقة بعد الثالثة لانها باينة كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون وهذا لا فرق فيه بين بين الرجعية والبائنة
6:06والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم ماذا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ها ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ها وبعولتهن احق بردهن بعولته هن الظمير يعود الى ماذا
6:29المطلقات طيب لكن باتفاق اي مطلقة بعولتهن احق بردهن الى ازواجهن. الرجعية ماذا لاحظت اذا؟ ان الضمير ها هنا هل عاد بكامل في العود او ببعضه سؤال. هل هذا يخصص العنوف والمطلقات
6:53المطلقات عام يشمل الرجعية والبائنة. والضمير فيه وبعولتهن مختص بالرجعية دون البائنة فهذا ضميري عائد الى هذا. ما يصبح يكون الضمير له دلالة والبارز او او الظاهر له دلالة اخرى. لا بد ان تسوي بينهما. فهل عود الضمير وهو خاص يخصص العموم؟ اذا من البداية ساقول في الاية والمطلقات
7:21يتربصن الاية تحدثت عن الرجعيات فقط. فان قلت من فين خصصت هذا؟ ساقول من عود الضمير. هل يصح هذا هذا الذي قاله الاصح ان نعود الضمير ها لا يخصص اذا ماذا ستقول في تفسير الاية؟ والمطلقات عام
7:40وبعولتهن مع كونه عائد بضمير الى كل المذكور في المطلقات لكن المقصود به الرجعيات. هل عود هذا الضمير يؤثر في عموم اول فيقظي عليه بالتخصيص؟ لا ماذا قال المصنف قال
7:57ورجوع الضمير الى البعض يعني ايضا لا يخصص احسنت نعم ومذهب الراوي ولو صحابيا. طيب هذا الثالث مما لا يصلح ان يكون مخصصا. مذهب الراوي ابن عباس رضي الله عنهما يروي حديث
8:16يروي حديث قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه ثم يؤثر عنه فقها في فتوى ان المرأة المرتدة لا تقتل هل قول ابن عباس هذا ومذهبه يصلح ان يكون مخصصا للعموم
8:31مذهب الصحابي الجمهور لا لان العبرة برواية الراوي لا برأيه كما يقولون. فاذا روى الراوي حديثا ثم له اجتهاد يخالف دلالة الحديث فالعبرة بروايته لا برأيه لكن السؤال اما لفقه الصحابي اثر؟ كيف يعني
8:52يعني هو الان كل هذا كما ترى يقول والاصح اذا اشارة الى قول اخر. يعني بعض الحنفية وبعض الحنابلة لهم اقوال فيها تفصيلات يقبلون فيها مخالفة الراوي لروايته ويعتبرونها. فمنهم من قال طالما
9:10خالف الصحابي رواية هو يعلمها ما خالفها الا لدليل عنده قد رواه وما وصلنا قد تجده يعني مبثوثا هنا وهناك في دواوين السنة. لكن يقينا طالما وقف على الحديث ثم وجدت له فتوى يخالف فيها دلالة الحديث اتظن ان يبلغ بالصحابي جرأة ان يخالف فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة اذا
9:37مخالفته تدل على وقوفه على دليل اخر. فعند اذ يعتبرون مذهبه مخصصا للعموم لاحظ ليس هذا تقديسا لاقوال الصحابة ولا ادعاء لعصمتهم لكنه محاولة لفهم مواقفهم وهم اجل من يمكن ان يقدس النص ويحترمه ويقف بين يديه مستقبلا ومستنبطا
10:01ومنهم من يقول نفرق وليس كل صحابي يقبل مخالفته الا اذا كان هو الراوي وبعضهم يقول بالعكس انا اقبل مذهب الصحابي ان كان هو غير الذي روى الحديث. وبعضهم يشترط في قول الصحابي الانتشار وبعضهم لا يشترط في الجملة
10:18الذي اوجزه المصنف ان الراجح ها عدم اعتبار مذهب الصحابي المخالف للرواية مخصصا للعموم قال رحمه الله ومذهب مذهب الراوي ولو صحابيا. والخلاف وقع في الصحابة اكثر من الخلاف في غيرهم
10:38من رواة الحديث. قيل الصحابي مطلقا يخصص مذهبه العموم. وقيل الصحابي فقط. وقيل الصحابي بشر ان يكون ليس هو والراوي لللفظ العام وقيل بل العكس على كل وفهمت المثال في حديث ابن عباس وغيره كثير. نعم
10:57وذكر بعض بعض افراد العامي لا يخصص. ذكر بعض افراد العام لا يخصص هذه اخر السور التي رجح فيها المصنف ماذا انها لا تكون مخصصات ما هي عطف العام على الخاص وعكسه
11:16ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي المخالف للعام وذكر بعض افراد العام. انتبه. عموم حديث سنن ابي داوود ايما ايهاب دبغ قد طهرا عموم كل ايهاب ما حكمه طهارته بعد
11:35بعد الدبغ الطيب وفي حديث مسلم وغيره لما مر بشاة عند ميمونة فسأل عليه الصلاة والسلام الا تنتفعون هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقيل له انها ميتة قال انما انما حرم اكلها
11:54او قال في بعض الفاظ مسلم قال طهورها دباغها. هل دلالة هذا الحديث يخالف الحديث الاول الجواب لا لكن ماذا حصل؟ في اللفظ الاول عام وفي الثاني خاص بشاة رآها ميتة فتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. هل ذكر بعض افراد العام يخصص
12:13ذلك العموم؟ الجواب لا. ما هو اذا تأكيد لدلالة العموم ولا يعني تخصيصا له بالحكم وهو الراجح كما ترى ويشير الى خلاف في المسألة