الدرس 87 تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية العرفية
0:00اذا فهمت المقدمتين ان اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز قبل الاستعمال. وفهمت ايضا انه اما ان يكون حقيقة واما ان يكون مجازا واما ان يكون حقيقة مجازا باعتبارين مختلفين قال رحمه الله فيما هو مهم
0:20في المسألة الاتية قال ثم هو اي اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. فان كان المخاطب الشارع فعلى اي عرف ستحمل اللفظة لعرف الشارع في الحقيقة الشرعية. وان كان المخاطب من اهل اللغة فتكون الدلالة والمعنى المقصود به لغوية. وان كان
0:50من اهل العرف يعني يتحدث بمصطلح هو من اربابه فالمعنى على ما يقصده المتكلم. فمرد ذلك الى العرف. عفوا فمرد ذلك الى مصطلح المخاطب يعني المتكلم. وضرب لهذا مثال مر بكم غير ما مر. في قوله عليه الصلاة
1:10السلام اذا دعي احدكم الى طعام فليوجد فان كان فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. فليصلي الامر الصلاة هل هي الصلاة المعلومة العبادة المشروعة؟ فيقوم وينصرف للصلاة اذا ما قدم له طعام في ضيافته وهو صائم؟ او
1:30المعنى اللغوي وهو الدعاء يعني ينصرف عن الطعام ببذل دعاء لصاحب الضيافة يكون تورية وتعريضا واشعارا بانه ليس مفطرا حتى يأكل. بارك الله لك جزاك الله خيرا. آآ ونحو هذا
1:50هذا اذا طبقت عليه القاعدة فتقول تحمل الحقيقة او يحمل اللفظ على ما على عرف المخاطب. فاذا وجدت في النصوص الشرعية لفظة الصلاة فاذا هي الصلاة العبادة المشروعة. ويكون هذا هو الاصل. واذا اجريته على هذا الظاهر قلت ان السنة في
2:10حق الصائم اذا كان في ضيافة احد فبذل له طعاما او شرابا ولا يحتاج ان يقول له اني صائم ان يقوم فيركع ركعتين او يصلي صلاة ويكون بهذا ممتثلا. وقال الاخرون بل هو الدعاء فانت بين حقيقة شرعية ولغوية على مقتضى
2:30اي الامرين سيكون مقدما شرعيا. وكان هذا هو الراجح. لولا انه جاء في الفاظ الاحاديث الاخرى في السنن وغيرها قال وان كان مفطرا وان كان صائما فليدعوا. ففهمنا ان لفظة الصلاة التي جاءت في بعض الطرق المراد
2:50بها المعنى اللغوي يعني لو لم ترد الرواية الاخرى بقوله فليدعوا لكان القول بان فليصلي بمعنى الصلاة الشرعية لكان قولا وجيها على مقتضى هذه القاعدة وقس عليها امثالها فيما تأتي به النصوص فان النصوص الشرعية يحمل عليها
3:10المعنى تحمل على المعنى الشرعي. ومن ذلك اختلفوا في قوله مثلا سبحانه وتعالى المسجد الحرام. ما المراد به هو المسجد مسجد الكعبة او حدود الحرم او مكة هذا كله جاء مستعملا في عدة مواضع وفي كل موضع له دلالة مختلفة. انما المشركون نجس فلا يقرب
3:30المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وبناء عليه فبأي شيء سيفسر قوله صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه هل هو مسجد الكعبة؟ المحيط بها؟ ام هو مساجد الحرم في حدود مكة؟ ام مكة
3:50حرما وحلا كل هذا مبني الى انك تنصرف الى المسجد الحرام. له حقيقة شرعية. فتجد احيانا في مثل مسألة الحرام انه جاء في في في النصوص الشرعية بمعاني مختلفة. فيحمل على اولى المعاني بها او اقربها
4:10اليها او اكثرها استعمالا. وهكذا تجري القاعدة في تفسير الحقائق والالفاظ وفق السياق التي جاءت فيه. قال رحمه الله ثم هو يعني اللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا. ففي الشرع الشرعي. يحمل على العرف الشرعي
4:30يعني على الحقيقة الشرعية قال لانه عرفه. ثم العرفي العام. يعني متى لم يتيسر؟ او كان في غير النصوص شرعية وجاء لفظ فلو وجدنا كلاما لشخص كتب وصية او كتب اقرارا او كتب كتابا وذكر فيه لفظا
4:50ما ذكر لفظة صيام وجدنا كتابا لاديب وكتب فيها مقطوعة او مقامة او قصيدة او كتب فيها شيئا من نثر الكلام وضمنه شيئا من فنون البلاغة استعارة وجناسا وتشبيها ونحو هذا. ثم جاءت الفاظ لها دلالات شرعية
5:10اورد لفظة صلاة لكن ما اراد بها يعني السامع والقارئ يفهم انه لا يريد العبادة المعروفة. اورد لفظة واراد بها مطلق الامساك اورد لفظة حج واراد بها القصد والتوجه. فعندئذ لم يضطرب الامر ونقول كيف قال كذا وصنع كذا
5:30كيف استعمل اللفظ؟ انت لست امام نص شرعي حتى تحمل فيه اللفظ على الحقيقة الشرعية. فقال رحمه الله ثم العرفي العام ثم اللغوي قال الغزالي والامدي في اللفظ اذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي. وترددت في
5:50على اي المعنيين؟ قال الغزالي والامدي في الاثبات يعني اذا كان النص اثباتا حملناه على المعنى الشرعي على القاعدة التي ساقها المصنف قبل قليل. هذا مذهب بالغزالي والامردي يخالف ما قرر المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال طالما جاء اللفظ
6:10في نص شرعي فيحمل على الحقيقة الشرعية. الغزالي فصل. والامدي كذلك. اتفقا على ان اللسان على ان اللفظ ان جاء في نص شرعي في اثبات فيحمل على المعنى الشرعي. وان كان في نفي قال
6:30مجمل وقال الاميدي يحمل على الحقيقة اللغوية. مثال كان عليه الصلاة والسلام ربما مر ببعض نسائه فسأل هل عندكم من طعام؟ فاذا قالوا لا قال فاني اذا صائم يستخدم صائم ماذا يقصد بقوله
6:50هنا اللغوي او الشرعي الصيام الشرعي على القاعدة الاولى هذا لفظ شرعي فيحمل على عرف المخاطب وعلى مذهب الغزالي ايضا هذا لفظ له معنيان شرعي ولغوي والسياق اثبات اذا فالمعنى المقصود شرعي وكذلك الامدي. اذا اللفظ
7:10الشرعي ان جاء في سياق اثبات فلا اشكال بين الجميع انه يحمل على المعنى الشرعي. الخلاف وقع في النفي. قال وان كان في نفي فالغزالي مجمل والامدي اللغوي يعني يحمل على المعنى اللغوي. لما ينهى عليه الصلاة والسلام عن
7:30صوم يوم النحر ويوم الفطر. هذا النهي او النفي عن صيام لا صيام لا صلاة لا نكاح هذه حقائق دخلت في سياق نفي على مذهب الغزالي هذا مجمل ما المجمل
7:50الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج الى بيان. لما؟ قال لانه تردد بين ان يحمل على المعنى اللغوي وبين ان يحمل على المعنى الشرعي. فوقعنا في اجمال. والامدي يقول يحمل على المعنى اللغوي
8:10قوي وليس على المعنى الشرعي. السؤال لماذا صار كل منهما الى ان النفي اذا دخل على الاسماء الشرعية لا يحمل على معناه الشرعي. قالوا لانه متعذر. كيف الشريعة تنفي اسما شرعيا؟ لا صلاة
8:30لا صيام هذه عبادات شرعية فكيف ينفيها الشرع اذا اردت المعنى الشرعي؟ هذا منشأ الاشكال عندهم ان هذا مصطلح شرعي فلا يتوجه ان يصرف فيه المعنى في النفي الى الشريعة. والا صار هذا تناقضا فتأمر الشريعة
8:50انا اعرف انك ستقول لكن الذي نهت عنه الشريعة هنا ليس هو الذي امرت به في الصلاة وفي الصيام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لكن هم يتكلمون على اصل المسألة. وكيف انك تحمل في سياق ما لفظا شرعيا
9:10على دلالة النفي فتنفي المعنى الشرعي ونفيه في سياق المصطلح الشرعي والحقيقة الشرعية. فصار والى حمله على المعنى اللغوي وصار الغزالي للقول بالاجمال. وهذا باب واسع وله تفصيل كبير بين الاصوليين في
9:30من التعامل مع ما يسمونه الاسماء الشرعية المنفية. لا صلاة لا صيام لا نكاح. ما العمل بهذا ولهم فيها مذاهب وهي من دقائق المسائل في علم الاصول كيف السبيل الى تسليط هذا النفي على تلك الاسماء؟ ثم
9:50على حملها عليها تحتاج الى تقدير لا صلاة ومتعلق النفي في تتمة الجملة هنا يحتاج الى تقدير. فهل المنفي جود وهو المعنى الحقيقي او المنفي الصحة والاجزاء وهو معنى المجازي او المنفي الكمال وهو ايضا معنى المجازي
10:10وبناء عليه رتبت المسائل فكيف يفهم هذا النفي الذي توجه على الاسماء الشرعية فهذا باب ما اراد المصنف الان به هنا لكنه لما كان يتكلم على حقيقة ومصطلح شرعي اذا جاء في السياق يحمل ناسب ان يذكر ها هنا ان تنتبه الى ان بعض
10:30الاصوليين يرى ان المصطلحات الشرعية وان جاءت في سياق شرعي لا تحمل على الحقيقة الشرعية. متى؟ في النفي. ما ما تفصيلهم هذا ليس موضعه لكنه من الجيد ان تفهم هنا ان حملها لا يتأتى عند هؤلاء على المعنى الشرعي ولهم في هذا تفصيل
10:50مذهب سيأتي بيانه. من قال انها مجملة قال لا صلاة لا صيام مثل هذا. النفي او النهي في الاسماء الشرعية يحمل على اجمال يأتي بيانه ويحتاج الى نصوص اخر. نحن لما نقرر مثل هذا من باب ان تكون ربط المسائل ببعض
11:10مستوعبا في موضعه ثم ياتي بيانه في موضع اخر على وجه التفصيل. مع ان الجواب في الاجمال في مذهب الامدي او في مذهب غزالي ان تعذر المعنى الشرعي هنا ليس كما قرراه. بل المعنى الشرعي هنا متأتم. وان لا صلاة او لا
11:30المقصود به نوع من الصيام. ويوصف بانه غير شرعي. فهل هذا تناقض؟ اقول صيام غير شرعي. صلاة غير شرعية هم يفسرون هذا تناقضا. لان الصلاة مصطلح شرعي. فكأنك تقول شرعي غير شرعي. والجمهور
11:50يقولون بل صلاة غير شرعية وصوم غير شرعي. كما يقولون صوم صحيح وصوم فاسد وصلاة صحيحة وصلاة اسد او باطلة على كل هذا هو مسلك الجمهور وهو الصواب وقد قدم به المصنف لما قال ابتداء ثم هو محمول على عرف مخالط
12:10ابدا ايش يعني يقصد ابدا؟ اثباتا ونفيا. ففي الشرع ففي الشرع الشرعي لانه عرفه ثم بمذهب الغزالي والامدي في هذا الباب. لما قال المصنف هنا وهو يعرض مذهب الامامين قال
12:30في الاثبات الشرعي وفي النفي. عبارة الغزال والامرد يقولون النهي. آآ يقول آآ وعدل عنه يصنفون رحمه الله من اجل ان يكون النفي مقابلا للاثبات الذي ذكره. هو من باب استبدال لفظ بما يكون سياقه اظهر في بيان
12:50التقسيم