الدرس 35 التكليف بالمحال
0:00مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا بتعلق العلم بعدم وقوعه ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته وامام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب
0:22والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة من اثار مسائل الاعتقاد في علم الاصول وقد مضى الاشارة الى بعضها وهذا ايضا مما لا ثمرة له في الاصول ولا علاقة له بالفقه. ولا يثمر مسألة عملية
0:39قضية التكليف بالمحال الجميع ها هنا يا اخوة متفق ان الله عز وجل لم يكلف عباده في دينه بشيء خارج ها عن طاقتهم وقدرتهم دلت على ذلك نصوص الشريعة وتواترت مسائلها واحكامها واطبق عليها الكل
0:59بلا خلاف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. كل ذلك دليل واسع في الشريعة. وما جاء عليكم في الدين من حرج ويسر الدين. كل ذلك يقرر
1:16ان الله عز وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم. فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي اقرب كما قلت لك الى النقاش العقلي مجرد لكنه انسحاب لاثر من اثار الاعتقاد. ومسألة من مسائلها ووجهها انهم يتكلمون في اصول الفقه
1:36عن الافعال التي يقع عليها التكليف ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا. لكن راجع الى نزاع بين الاشاعرة والمعتزلة كما مضت الاشارة غير مرة في اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فاثبات الصفات مطلقا وارتباطها بانشاء الافعال للعباد وبقدرة الله جل
1:56الا هل يلزم منها ان يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم؟ اذا اراده الله ان يقع فيقع ويفرعون على هذا جملة من الصور وستأتيك مسألة بعد قليل هي كلها مرتبطة باطراف يتعلق بعضها ببعض. يقولون هل يجوز ان يأمر الله عبدا يعلم الله انه لن
2:17وهل يدخل هذا في التكليف بالمحال وما لا يعطى كيف كلف الله ابا لهب بالايمان وخاطبه بالايمان وقد علم الله انه يموت كافرا بل وانزل سورة وابو لهب حي تبت يدا ابي لهب وتب
2:33فذكر ان الوعيد بجهنم له ولزوجته في جيدها حبل من مسد فكيف يأمر الله بما يعلم انه لن يقع من العباد؟ وهل هذا من التكليف بما لا يطاق فخروجنا عن هذا الاشكال؟ قالوا نعم
2:48يأمر الله بما لا يطاق. والدليل وجود هذا في الشريعة ان المكلف قد يؤمر يخاطب بالايمان وقد علم الله ان فرعون هذه الامة ابا جهل وان آآ ابي بن خلف وامية بن خلف وابا لهب كل هؤلاء انهم كفار صادون معرضون
3:06وانهم سيعيشون كفارا يموتون كفارا ومع هذا هم مخاطبون بالايمان. منشأ الاشكال عقديا في اثبات صفة الارادة والمشيئة والقدرة لله عز وجل وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين المعتزلة من جهة والاشاعرة الذين حاولوا التوسط بينه وبين اهل السنة
3:26اذ ينفي المعتزلة ولذلك يسمون بالقدرية اذ ينفون مسألة اثبات هذه الارادة والمشيئة لزعمهم وصف الله تعالى بالعدل وان الله لا ايحاسب عبدا على شيء سلبه ارادته؟ فيقولون بنفي القدر مطلقا وهم في هذا درجات ايضا. اهل السنة يقولون بلى
3:46كل شيء مكتوب لكن بلا جبر فالقدرية المعتزلة نفاة القدر يقابلون الجبري الذي يقولون العبد مجبور. وهو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها اختيارا واهل السنة وسط. الاشاعرة توسطوا بين اهل السنة وبين المعتزلة فقالوا بنظرية الكسب
4:06وقالوا في شيء يسمى الكسب وهي لا قدرة ولا ارادة لكن العبد مسؤول ومحاسب عن كسبه وهذا شيء يخالف او يفارق الله تعالى له وليست بالاجبار. والذي اقوله في هذا الاجمال الموجز الان ان الانفكاك عن هذا بما وفق له اهل السنة في
4:26تقرير مسألة الارادة والقدرة لله عز وجل والمشيئة وانها ارادة كونية وشرعية. فاذا تحرر هذا زال الاشكال عند القوم وان الله لما اراد من ابي لهب الايمان واراد من ابي جهل فالارادة الشرعية والكل في الارادة الشرعية سواء
4:46وما احبه الله تعالى واراده للعباد فيدخل فيه الكل. اما الارادة الكونية القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد الله عز وجل بمعنى المحبوب والمطلوب او خالفته. فاذا زال الاشكال هذا وفهم فعرفنا كيف ننزل نصوص الشرعية ونتعاطى مع كل مسألة لكن
5:06في الجملة انسحبت تلك القضايا في علم الاصول وصارت كما قلت في غير ما مرة وجد الاشاعرة في ابواب الاصول متسعا لكل قضية يقيمون فيها نزالا مع الخصوم المعتزلة في هذا الباب او في ذاق فيقيم فيه الخلاف وهو حقيقة مما ليس مؤثرا في اصول الفقه
5:26قال رحمه الله مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا لانه المعتزل ايش يقولون معتزلة يمنعون مطلقا عندهم مسألة العدل لله ان الله لا يكلف العباد ما لا يحاسب ما يحاسبهم على عدم قدرتهم عليه. فيرون هذا اصل عقدي فبنوا ان الله
5:45لا يكلف ابدا بالمحال ولا يجوز عقلا ولا شرعا والاشاعرة دائما على طرف النقيض وردة الفعل في كثير من المواقف فقالوا بلى يجوز فجمهور الاشاعرة على جواز التكليف بالمحال الجواز التكليف الجواز الكلام هنا على الجواز العقلي
6:03قالوا ودليل ذلك ان الله قال في اخر سورة البقرة في ادعية اهل الايمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا دعاء بنفيه قالوا فلما طلبوا الله وسألوه الا يقع دل على انه عقلا جائز
6:18ولو لم يكن جائزا عقلا ما سألوا الله عز وجل ان يرفعه عنهم. فقالوا بالعكس هذا دليل على الجواز العقدي. فالجواز العقلي الان فيه مذاهب اربعة. يجوز التكليف بالمحال مطلقا هذا الذي عليه جمهور الاشاعرة. اثنين منع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العين
6:38هؤلاء قالوا قالوا بالمنع مطلقا. فوافق ها هنا المعتزلة كما ترى. بعض الشافعية كالشيخ ابي حامد والغزالي ومن دقيق العيد القول الثالث قال ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته بشأن المحال لذاته
7:00لا منعوا المحال لذاته وعطف على قوله ومنع اكثر المعتزلة ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته واجازوا المحال لغيره. شو الفرق بين المحال لذاته؟ والمحال لغيره المحال لذاته الا يمكن ان يحصل الشيء لذاته كان يكون محالا عاديا او عقليا. يعني لا يمكن ان يكلف الله عز وجل او
7:28او يطلب من من المقعد ان يمشي ولا من من العبد الانسان البشر ان يطير في الهواء هذا يقول محال لذاته اما المحال لغيره فيجوز ان يقع ومعنى المحال لغيره لا يكون ممتنعا لذاته بل لسبب اخر خارج عنه. ويضربون له مثلا بقضية ايمان ابي لهب وايمان
7:53ابي جهل وايمان هؤلاء الكفرة من قريش حتى قوم نوح مع ان الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. هل انتهت هنا نبوة نوح عليه السلام؟ وامر اقفال ملف الدعوة وخلاص
8:06وان ينتهي لا. طيب كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع ان ربه قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فقالوا هذا دليل على انه مع انه محال لكن هنا محال لذاته او لغيره قالوا لغيره لتعلق ارادة الله تعالى به. لا القضية الاشكال قائم عند القوم
8:25من جهة العقيدة ومسألة اثبات صفة الارادة والمشيئة لله وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الاشكال قال وامام الحرمين هذا المذهب الرابع منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب
8:41قول امام الحرمين لا يختلف كثيرا عن القول الثاني اختلف عنه مأخذا لا حكما يقول امام الحرمين الممنوع في المحال ان يأتي مطلوبا لا ان يأتي بصيغة طلب. باختصار شديد يقول اجد اوامر في الشريعة
8:57ليس فيها طلب لكن صيغة طلب التي يسميها الاصوليون صيغة التكوين وكونوا قردة خاسئين هذا امر لكن ليس المطلوب منه الامتثال فقال مثل هذا وارد في الشريعة. لكن حقيقة الامتثال لا يليق. طيب هو نفسه كلام الاخرين الذين قالوا ان الذين منعوا اكثر المعتزلين
9:17وابن دقيقة العيد والغزال الذين منعوا وقوع المحال. فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف بالمحال وعدم وقوعه هذا كله يا اخوة في مسألة الجواز العقلي بقية القضية الاهم وهي الوقوع الشرعي
9:36الوقوع الشرعي هل وقع في الشريعة شيء من المحال ان اردت انه طولب العباد بشيء ليس في مقدور من يعملوه فالحق ان لا شيء من ذلك ابدا فكيف نناقش من السبكي ينظر ماذا ختم المسألة؟ قال والحق هذا انتقال لمسألة الوقوع. ختم مسألة الجواز. قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات
10:03اثبت ان الراجح الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع التكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته حتى يدخل مسألة تكليف ايمان ابي لهب وتكليف ايمان ابي جهل ومحال لكن ليس لذاته ليس لان ابا لهب كائن لا يقبل الايمان بالله لا لغيره لان الله علم انه لن يؤمن
10:27قال الايمان في حقه ليس لذاته ليس بشيء راجع اليه بل لسبق ارادة الله تعالى ولو قالوا هو آآ يعني التكليف هنا وقع مرادا شرعا لا مرادا كونا لسلموا من الاشكال هذا ولا داعي لان تقول ان في الشريعة وقوع
10:46للتكليف بالمحال على كل اذا فهمت ما اخذ المسألة هان عليك الخطب في ثنايا الخلاف الذي وقع فيه. اذا قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات قال والحق اختصر في مسألة الوقوع الامام السبكي رحمه الله واتى بالذي يرجحه. والمذاهب في الوقوع عند الاصوليين ثلاثة. المذهب الاول
11:07الوقوع الذي رجحه هنا اه الذي رجحه الامام السبكي الوقوع في المحال لغيره وليس المحال لذاته الذي رجحه السبكي هنا هو الذي رجحه امام الحرمين الجويني وهو الذي رجحه البيضاوي
11:26قالوا لان الله خاطب الكل بالايمان مع قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتبين من هذا ان جزءا من الشريعة في تكاليفها وهو اصل الايمان محال. لكن لغيره وليس لذاته. فترجيح المصنف هو اختيار امام الحرمين
11:42واختيار البيظاء وايظا في مختصره القول الثاني في المسألة المنع مطلقا وهو قول الجمهور. وهو الراجح والحق الذي لا يقول المؤمن الا به. ان الله ما كلف احدا فوق الطاقة
11:57ولا امر عباده بمحال ووجود النص في الشريعة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ان قال القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق ارادة الله فيه. فالجواب ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه وتعالى قال الله قد فعلت
12:17فاجاب الله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. فاذا ثبت في الشريعة الا تحميل للعباد فوق طاقتهم والقول الثالث في المسألة الوقوع مطلقا. المحال لذاته والمحال لغيره وهو قول الرازي. وان كنتم تذكرون كلام
12:36الطوفي رحمه الله في درس البلبل فهو ايضا لما جاء فرجح ان المحال لغيره ممكن؟ قال يلزم من هذا جواب ازى المحال لذاته لانه ما يشتركان في قاسم واحد وهو الاحالة. والاحالة ذاتها وصف لا يختلف فان اجزت المحال لغيره يلزمك
12:56لذاته والله اعلم