الدرس 24 جائز الترك ليس بواجب
0:00مسألة جائز الترك ليس بواجب. وقال اكثروا الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. وقيل المسافر دونهما وقال الامام عليه احد الشهرين والخلف لفظي طيب هذا ايضا من المسائل التي ليس فيها كبير اثر الا من ناحية الاطلاق في استعمالات الفقهاء
0:25هل يصح ان ان يصف او يوصف الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب الاصل ان الواجب يجوز تركه لا يجوز لانه طلب الزام الفعل وتركه هو الفيصل بينه وبين المستحب
0:49فلا خيار الوجوب فيه الزام الفعل ولا يجوز تركه طيب فماذا تقول في احكام هي واجبة مع جواز تركها في بعض الصور وظرب مثالا بصوم حائض وصوم المسافر وصوم المريض
1:10فاذا سقط وجوب الصوم سقط الوجوب عن هؤلاء فهل تقول ان الصوم ليس واجبا يعني هل يصح ان تقول للحائض الصوم ليس واجبا وللمسافر الصوم ليس واجبا؟ هو يريد فقط ان يحرر هذا. قال مسألة جائز الترك ليس بواجب
1:28متى صح ان نصف فعلا بانه يجوز تركه فلا يستقيم ان يوصف بالوجوب لم؟ لانه يناقض حقيقة الوجوب. اذ حقيقة الوجوب الالزام وعدم جواز الترك فمتى صح عندنا ان فعلا ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب
1:53فيرد على هذه المسألة لا اشكال فيها. لكن يرد عليها ان بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز الترك فما الجواب كيف نخرجه؟ قال رحمه الله وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر
2:13طيب ما تتمة الكلام فكيف قيل فيه يجوز؟ كيف يقول فيه يجب مع انه يجوز تركه؟ وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما او المسافر دونهما يعني يجب على المسافر دون الحائض والمريض
2:39قال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما. يعني يجب على المسافر فقط وبالتالي فاذا قالوا يجب على الثلاثة او يجب على المسافر فكيف تجمع بين هذا وبين كونه جائزا تركه؟ وقال الامام الرازي
2:56احد الشهرين اي شهرين رمظان او عدة من ايام اخر هذا كالمخرج من الاشكال يقول الواجب عليه صوم فان لم يكن رمظان وافطره لاحد هذه الاعذار فالواجب عليه الشهر الاخر وبالتالي لم يزل موصوفا بالوجوب وهذا لا ينافي الترك
3:19قال رحمه الله والخلف لفظي يعني راجع الى صحة اطلاق اللفظ وعدمه وليس معناه انه يترتب عليه اشياء عملية. وفائدة تظهر اذا قلت يجب آآ هذا الفعل عليهم فهل عندما يفوت رمضان فيأتون لصيام القضاء؟ فهل هو قضاؤنا ام اداء؟ وان كان هذا ليس هو التخريج الجيد
3:41للخلاف والاقرب انه لفظي لا يترتب عليه كبير مسألة ولك ان تقول ان الوجوب ها هنا باق وجواز الترك هنا ليس مطلقا لان الترك ها هنا يجوز بقيد يجوز مثلا بشرط القضاء
4:01انما يتأتى الخلاف حقيقة لو ان فعلا جاز تركه مطلقا. ما معنى مطلقا من غير بدل من غير عوض من غير كفارة من غير قضاء. فاذا وجدنا فعلا هكذا جاز تركه من غير شيء من هذه
4:18البدائل للواجب لا قضاء ولا كفارة ولا احكام اخرى تترتب بناء عليه ذاك الذي لا يمكن ان تجده في لسان موصوفا بالوجوب فبقيت القاعدة على حالها جائز الترك ليس بواجب