المجلس 2 من شرح (الورقات) | برنامج مهمات العلم 1435 | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد
0:30على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ
0:50هو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون
1:10يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم
1:30اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين
2:00بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله والفقه اخص ومن العلم
2:22الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسانيدكم وفقكم الله تعالى الى عبد الملك ابن عبد الله الجهني رحمه الله تعالى انه قال في كتابه المرقات
2:43علم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر ثم استدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي يجتمع البصر والشم والذوق واللمس او التواتر
3:01واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال ننظور فيه والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله
3:21فيما سلف الفقه وبين حقيقته استطرد بذكر جنسه العام وهو العلم فان الفقه فرد من الافراد المندرجة في العلم وهذا وجه قوله والفقه اخص من العلم اي الفقه كائن فردا من افراد ما هو اعم منه. وهو العلم فان العلم
3:56يتعلق بافراد مختلفة من المعلومات ومن جملة تلك المعلومات الفقه فانه يتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية الفقه نوع خاص من انواع العلم وهذا الموقع في الصلة بين العلم والفقه هو بالنظر
4:29الى المواظعة الاصطلاحية اي باعتبار الاصطلاح فباعتبار الاصطلاح العلم عام. والفقه خاص والامر كذلك ايضا باعتبار الشرع فان العلم في الشرع اعم من الفقه اذ حقيقة العلم شرعا ادراك خطاب الشرع
5:00اذ حقيقة العلم شرعا ادراك خطاب الشرع اما الفقه شرعا فهو ادراك خطاب الشرع والعمل به فهو ادراك خطاب الشرع والعمل به فيختص الفقه بالعلم المقرون بالعمل وقد نقل ابن القيم اجماع السلف في مفتاح دار السعادة
5:36على ان اسم الفقه والفقيه لا يكون الا باجتماع العلم والعمل معا وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو بالواقع فالعلم مركب من امرين
6:04احدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع
6:30اي في الامر نفسه فيكون المعلوم المدرك موافقا للامر الواقع فيكون الامر المدرك موافقا للامر الواقع. وهذه الموافقة مردها الى شيئين احدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع
7:04والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر فمتى تحقق ان المعلومة موافق للامر ما هو عليه شرعا او قدرا سمي ذلك الادراك علما كادراكنا بان صلاة الظهر اربع ركعات
7:30فان هذا علم لموافقته الامر في نفسه كما هو واقع في الشرع وكذلك ادراكنا ان غزوة بدر في السنة الثانية فان هذا علم لموافقته الامر على ما هو عليه في القدر فان الله عز وجل اجرى وقوعها في السنة الثانية من الهجرة النبوية
8:00ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من متعلقات الادراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه اللي شتيها لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه وان اختلفت حقيقة تلك النسبة وان اختلفت حقيقة تلك النسبة. والمعدود منها الجهل والظن والشك
8:33والمعدود منها الجهل والظن والشك فهذه الثلاثة تتصل بالعلم باعتبار تعلقها جميعا بالادراك فالعلم والجهل والشك والظن الجامع بينها رجوعها الى التعلق بالادراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع
9:09فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس اي انطباع صورته في النفس والاخر ان ذلك التصور له على خلاف ما هو به في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع
9:38وكان حقيقا بالمصنف ان يعدل عن ذكر التصور الى ذكر ما يتعلق بالادراك لانه هو السمط الجامع بين العلم والجهل والظن والشك مما ذكر فيقال الجهل اصطلاحا وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع
10:11وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا الادراك على خلاف ما هو عليه بالواقع له نوعان وهذا الادراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع نوعان احدهما
10:40عدم الادراك بالكلية فيكون الادراك فيه عدما على الحقيقة سيكون الادراك فيه عدما على الحقيقة ويسمى الجهل البسيط ويسمى الجهل البسيط والاخر ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه
11:25ويسمى الجهل المركب ويسمى الجهل المركب فالجهل ينقسم الى هذين القسمين الجهل البسيط والمركب والفرق بينهما انه لا يوجد ادراك بالجهل البسيط اما الجهل المركب فيوجد فيه ادراك متوهم لا حقيقة له
12:03فالمثال السالف ذكره من تعيين سنة وقوع بدر اذا كان المدرك مسلوب المعرفة بوقوعها على ما هي عليه في الواقع في اي سنة بان يسأل فيقال له متى وقعت غزوة بدر
12:27فيقول لا ادري فان هذا يسمى جهلا بسيطا لسلب الادراك منه فان قال وقعت غزوة بدر في السنة العاشرة سمي جهلا مركبا لان الادراك فيه موجود على وجه متوهم لا حقيقة
12:56اللهو والاوفق الا يسمى هذا جهلا بل يسمى تخيلا بل يسمى تخيلا لوجود ادراك فيه بوجود ادراك فيه لكن على وجه متوهم لا حقيقة له فتلخص من هذا ان الجهل البسيط هو عدم الادراك
13:32والجهل المركب هو عدم الادراك للشيء على ما هو عليه بل على وجه اخر متوهم ويسمى تخيلا المعرفة فالادراك الواقع للعبد فيه زيف لا صحة له وهو يخيل اليه انه مدرك وان له اطلاعا على الامر على ما هو عليه في الواقع
14:08ويكون الامر خلاف ذلك ثم لما فرغ من حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال
14:29الى اخره. فالعلم باعتبار طرق حصوله نوعان فالعلم باعتبار الطرق حصوله نوعان احدهما افصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري الى اخره والاخر اشار اليه ضمنا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف. الى اخره
15:03فالعلم حينئذ نوعان احدهما العلم الضروري احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به هو ما وقع وقوعا تدعن به النفس
15:29وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قوله ما لم يقع عن نظر واستدلال فهو يهجم على قلب العبد ويتمكن فيه الادراك دون حاجة الى نظر واستدلال وضرب له مثلين
15:56اولهما العلم الواقع باحدى حواس الخمس الظاهرة العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة السمعي والبصري والشم والذوق واللمس فالعلم الواقع بواسطة واحدة من هذه الحواس يسمى علما ضروريا كادراكنا ان النار حارة
16:27باللمس وثانيهما العلم الواقع بالتواتر العلم الواقع التواتر فالاستفاضة الامر وشهرته وكثرة نقله صار متمكنا من النفس من غير حاجة الى نظر واستدلال كعلمنا بوجود مكة والمدينة فان العلم بوجودهما مستفيض عند المسلمين
17:07فان كل مسلم يقع في قلبه العلم بوجودهما دون تطلب البحث عن موضعهما ولو موقعهما من الارض لشهرتهما عند المسلمين واما العلم النظري فهو الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما ناتج عنهما
17:40فيحتاج فيه الى نظر واستدلال فيحتاج فيه الى نظر واستدلال واضيف الى الاول منهما عن النظر لانه هو المقدمة للاستدلال واضيف الى الاول منهما وهو النظر لانه المقدمة للاول منهما لانه مقدمة للاخر منهما وهو الاستدلال فيقع النظر اولا ثم الاستدلال
18:15فيستقر العلم حينئذ ويسمى علما نظريا. ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل. فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه هو النظر في حال هو الفكر في حال المنظور فيه
18:39والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه التفكير فيما يطلب ادراكه فمات وجد التفكير فيما يطلب ادراكه وتحركت النفس لتحصيل الادراك سمي هذا
19:10ايش نظرا كالحال الواقعة لاحدكم اذا القيت عليه مسألة فانه يتطلب ادراك جوابها بتحريك فكره رجاء الوصول الى جوابها. فتلك الحركة المتعلقة بادراكه تسمى ايش؟ نظرا. واما حد الاستدلال فقد ذكره المصنف بقوله
19:45وهو طلب الدليل وهذا بعض معنى الاستدلال فان الاستدلال له اصطلاحا معنيان احدهما طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم او بيانه للمسترشد المستفهم
20:23فيكون الاستدلال تارة متعلقا بطلب الدليل اي التماسة ويكون تارة متعلقا باقامته للخصم اي حال المناظرة اي حال المناظرة او بيانه للمسترشد المستفهم كالمستفتي السائل عن الدليل كالمستفتي السائل عن الدليل
20:59واما حد الدليل فذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه اي بكونه علامة على المعلوم والمختار ان الدليل اصطلاحا هما هو ما يمكن هو ما يمكن التوصل
21:29بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب طبري اي تصديقي ثم رجع المصنف الى بيان ما بقي من متعلقات الادراك التي ذكرها وهما
22:00الظن والشك وهما الظن والشك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فحقيقة الظن ان يجوز عند المدرك امران ان يجوز عند المدرك امران
22:30احدهما اظهر من الاخر ان يقع في نفسه رجحان احدهما على الاخر ان يقع في نفسه رجحان احدهما على الاخر واما في الشك فيجوز الامرين دون حصول ذلك الرجحان واما في الشك فانه يجوز الامرين دون حصول ذلك الرجحان
23:02فيكون الادراك في الطرفين متساويا فيكون الادراك في الطرفين متساويا. وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان ايضا احدهما الوهم وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر
23:39اي احدهما ارجح في نفس المدرك من الاخر سمي ظنا باعتبار رجحان الطرفين ويسمى الطرف الاخر الواقع مقابله وهما ويسمى الطرف اخر المقابل له وهما فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحة
24:16فتتصور النفس الامر على الحال المرجوحة اما في الظن فان النفس في ادراكها تميل الى الطرف الى الطرف الراجح. واما الاخر فهو الاعتقاد فهو الاعتقاد ويقل ذكره عند الاصوليين لتعلق الادراك فيه
24:51بالخطاب الشرعي الخبري لتعلق الادراك فيه بالخطاب الشرعي الطلبي واصل بحث الاصوليين هو في الخطاب الشرعي الطلبي ويقول حذاقهم في الاعتقاد اصطلاحا هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير
25:21هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير فالفرق عندهم بين العلم والاعتقاد ان الادراك في العلم لا يقبل التغير اما في الاعتقاد فانه يقبل التغير وهذه الحقيقة الاصطلاحية
25:54للاعتقاد مبنية على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر بالادلة الكونية مبنية على قول من يقول ان الواجب على العبد اولا النظر في الادلة الكونية للوصول الى الاعتقاد
26:27ومنهم من يجعل قبله الشك فلا يقدمه على النظر وهي طريقة الاشاعرة وغيرهم ومتعلق الاعتقاد عندهم هو الادلة الكونية لا الادلة الشرعية فهذه المواضعة الاصطلاحية للاعتقاد ليست على طريقة اهل السنة والجماعة
26:57فهذه المواضعة الاصطلاحية للاعتقاد ليست على طريقة اهل السنة والجماعة ولا ينبغي ذكرها عند بيان اعتقادهم لان الاعتقاد السنية السلفية لا يقبل التغير لماذا نعم يا صالح اي دليل هم بعد بوجع الدليل
27:30لانه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين لانه مبني على الدليل الشرعي المثمر لليقين فحقيقة ذلك ان ينعقد عليه القلب انعقادا لا يقبل تغيره لحصول ان به نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام
28:07والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيم الادلة. وصفة المفتي تفتي احكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه
28:28وما لحقه من استطراد اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه اسما لجملة من المسائل العلمية فقد تقدم ان المركب الاضافي يعرف بطريقين فالطريق الاولى باعتبار مفرديه والطريق الثاني باعتبار كونه
29:00لقبا باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه باعتبار كونه لقبا بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخر ما ذكر وذكر الطرق باعتبار الاجمال تقدم فيه ان العلوم فيما سبق تقريره تعرف بالنظر الى كونها
29:33ايش بالنظر الى كونها قواعد فيقال اصول الفقه هي قواعده الاجمالية هي قواعده الاجمالية وسيأتي مزيد بيان لهذا ثم ما بعدها وهو كيفية الاستدلال فضلة زائدة لا مدخل لها في الحد
30:03فضلة زائدة لا مدخل لها في الحج وتقرن عندهم ايضا بفضلة اخرى. وهي حال المستدل وهي حال المستدل فجمهور الاصوليين يجعلون اصول الفقه متعلقا بثلاثة اشياء. فجمهور الاصوليين ايجعلون الفقه متعلقا بثلاثة اشياء
30:37احدها طرق الفقه احدها طرق الفقه وثانيها كيفية الاستدلال اي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما اي كيفية الاستدلال بها من جهة تعيينها وتعلقها بحكم ما وثالثها حال المستديم
31:11الا وهو المستعمل لتلك الطرق وهو عندهم المجتهد وهو عندهم المجتهد والموافق للنظر هو ان اصول الفقه تقتصر على قواعده الاجمالية لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجية
31:48لان المراد بعلم ما هي قواعده لا عوارضه الخارجية فكيفية الاستدلال وحال المستدل هي عوارض خارجية تلحق تلك الطرق مما يجعل الاوفق عدم درجها في حقيقة اصول الفقه والاكتفاء بما يدل على ان
32:21علم اصول الفقه هو قواعد وهذه القواعد المستعملة في الفقه وهذه القواعد المستعملة في اصول الفقه يراد منها الاستدلال بها يراد منها الاستدلال بها فهي قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل بها قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل
32:56بها وهذه القواعد الاجمالية مفتقرة لبيان متعلق الاستدلال ان يستدل بها في اي شيء ومحله عندهم الاستدلال بها في الاحكام الشرعية الطلبية فتلخص من هذا ان اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية
33:26التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية هي قواعد الفقه الاجمالية التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية وهذا الحد جار على طريقة الفقهاء الذين يخصون الذين يجعلون اسم الفقه
33:53شاملا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية اما الاصوليون فالفقه عندهم يختص بالمسائل ايش الاجتهادية ولهذا فانهم يذكرون في حد اصول الفقه ما يدل على ذلك فيقول الاصوليون اصول الفقه هي قواعد
34:22الفقه الاجمالية التي يستدل بها في الاحكام الشرعية الطلبية المكتسبة عن طريق الاجتهاد المكتسبة عن طريق الاجتهاد لان اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط لان اسم الفقه عندهم يختص بالاجتهاد فقط. فما عدا ذلك
34:59فانه لا يسمى فقها وتقدم ان بيانا حقيقة الفقه الاصطلاحية يعول فيها على من يعول يعول فيها على الفقهاء. لانهم هو اهل ذلك الفن فاصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية
35:28فوصول الفقه تتعلق بالمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية مع اختلاف المنفعة منها في كل مع اختلاف المنفعة منها في كل فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول الى الحكم فمنفعتها في المسائل الاجتهادية الوصول الى الحكم
36:00ومنفعتها في المسائل غير الاجتهادية بيان وجهه دلالة دليل ما على ذلك الحكم بيان وجه دليل ما على ذلك الحكم فمثلا من المسائل غير الاجتهادية عدة الصلوات باليوم والليلة فان الصلوات في اليوم والليلة
36:33هي خمس فاذا ذكر دليل ما من القرآن او السنة ثم بين وجه دلالته على الحكم واستعملت في ذلك قواعد الفقه الاجمالية كان موقعها من الحكم انها مبينة كيفية دلالة تلك الاية او الحديث على
37:06الصلوات الخمس اما في المسألة الاجتهادية فانها توصل الى ايش الى الحكم توصل الى الحكم فتعرف به لان المسائل الاجتهادية لان المسائل غير الاجتهادية الحكم فيها ايش بين واضح جلي
37:29لكن المسائل الاجتهادية تفتقر الى بيان الحكم وابواب اصول الفقه كثيرة ساق المصنف جملة منها وهي اكثر مما ذكر لكنه اراد بما ذكره الاشارة الى فصول ما تضمنه كتابه فالمذكور ها هنا هو الذي نشره المصنف رحمه الله في ما يستقبل من كتابه
38:03واصول الفقه علم نافع لكن يتقى منه الشذور المشغلة والفروع المذهلة التي ادخلت فيه مما لا طائل تحتها فان هذا العلم داخلته علوم مختلفة فتسريح النظر معها واطالته في تفاصيل جملها
38:40يؤدي الى الشغل بما لا نفع منه ذكر هذا المعنى الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحظ او فعل وحرف. والكلام ينقسم
39:09الى امر ونهي وخبر واستحباط. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على وقيل ما استعمل في مصدر حالهم المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية والمجازر
39:29واما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى
39:49يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام وذكر المصنف نبذة منه تتعلق بجملة من احكامه
40:17فذكر تقسيم الكلام بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل الى اخره
40:43فالكلام يتركب من هذه المسالك الاربعة فمثلا الحديث المخرج عند مسلم حديث من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة يتركب الكلام فيه من
41:10من اسمين فكلمة الدين اسم وكلمة النصيحة اسم وتارة يتركب الكلام كما ذكر المصنف من اسم وفعل وتارة يتركب من اسم وحرف وتارة من فعل وحرف والمختار ان القسمين الاخيرين اللذين ذكرهما
41:37وهما تركبه من اسم وحرف او فعل وحرف يؤولان الى القسمين الاولين تقديرا. يؤولان الى القسمين الاولين تقديرا. فالمختار ان لا ما يتركب من اسمين او من اسم وفعل فقط فالمختار ان الكلام يتركب من اسمين
42:06او اسم وفعل فقط. وما خرج عنهما في الصورة الظاهرة فانه يؤول اليهما تقديرا بالصورة الباطنة فانه يأول اليهما تقديرا في الصورة الباطنة ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيم تقسيما اخر
42:38باعتبار تالي وهو تقسيم الثاني باعتبار مدلوله اي معناه باعتبار مدلول الكلام اي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعظ
43:02وقسم والذي عليه المحققون هو ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى نوعين احدهما الخبر والاخر الانشاء احدهما الخبر والاخر الانشاء والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والخبر عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته
43:40واما الانشاء فما لا يحتمل ذلك واما الانشاء فما لا يحتمل ذلك هذا هو المشهور عندهم والصحيح ان الخبر هو قول يقبل او يلزمه يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب
44:11اما الانشاء فهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب حقق هذا ابن الشاط في تهذيب الفروق وهو الموافق النظر وهو الموافق للنظر فما ذكره الجمهور من حقيقة الخبر والانشاء ترد عليها اعتراضات
44:42وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمة وهذان النوعان يجمعان الافراد المتقدمة في كلام المصنف فمثلا قوله الامر والنهي يرجع الى الانشاء لانه قول لا يلزمه الكذب ولا الصدق ثم ذكر الاعتبار الثالث وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله
45:21في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز الى اخذ ما ذكر فالكلام باعتبار استعماله ينقسم الى نوعين احدهما الحقيقة والاخر ايش المجاز ثم عرف الحقيقة بتعريفين الاول ما بقي في الاستعمال على موضوعه
45:57ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي في المعنى الذي وضع له اي في المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه
46:19من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للاول لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال ومحله اللسان المتعارف عليه فيها ومحله اللسان المتعارف عليه
46:51فيها سواء في اللغة او العرف او الشرع كما سيأتي فالمفتار ان الحقيقة اصطلاحا هي ما استعمل في ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه
47:13في لسان المخاطبة ثم ذكر للمجاز تعريفا واحدا فقال ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به عما وضع له اي ما تعدي به عما وضع له ولم يبين
47:40محل التجوز به والمختار بالمجاز وقوعه مقابل الحقيقة المتقدمة فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة الى ثلاثة اقسام
48:16فذكر ان الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة
48:39والحقيقة الشرعية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة في العرف ثم ذكر المصنف بعد اقسام المجاز فقال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان الى اخره
49:12وهذه القسمة هي قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة قسمة المجاز الذي هو مجاز الكلمة لان المجاز باعتبار اصله ينقسم الى نوعين ينقسم الى نوعين احدهما المجاز الاسناد المجاز الاسناد
49:41وهو المتعلق بتركيب الكلام والاخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وانواعه هي التي ذكرها المصنف فانواع المجاز بالكلمة اربعة فانواع المجاز بالكلمة اربعة اولها المجاز بالزيادة
50:13كقوله تعالى ليس كمثله شيء لقوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف هنا زائدة عندهم فاصل الكلام ليس مثله مثله شيء ليس مثله شيء فسموا هذا مجازا بالزيادة والمختار انه لا يقال في شيء من القرآن زائد
50:53والمختار انه لا يقال في شيء من القرآن زائد ذكره الزركشي في كتاب البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب في اخرين من اهل العلم والمختار في الكاف المذكورة في الاية حينئذ
51:20ان يقال انها صلة لتأكيد النفي انها صلة لتأكيد النفي اختاره ابو حيانة الاندلسي في تفسيره وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف فتقدير الكلام واسأل اهل القرية
51:55وهذان النوعان المجاز بالزيادة والنقصان لا يسميهما كثير من اهل العلم مجازا ولا يدخلانهما في اسم المجاز واما ثالثها فهو المجاز بالنقل كالغائط اسما لما يخرج من الانسان كالغائط اسما لما يخرج من الانسان
52:28لان اصل الغائط في كلام العرب هو المحل الواسع المطمئن من العرض المحل الواسع المطمئن من العرض ولما كان هذا المحل مقصودا للتخلص من الخارج فيه نقل اسمه فجعل اسما للخارج
52:58نفسه نقل اسمه فجعل اسما للخارج نفسه ورابعها المجاز بالاستعارة المجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد ان ينقض والمراد به من طوى على تشبيه فمجاز الاستعارة لابد ان يكون مضمنا التشبيه
53:29فالاية المذكورة فيها ذكر ميل الجدار الى السقوط بارادته ذكر ميل الجدار الى السقوط بارادته فكأنه يريد ان ينقض والارادة صفة من صفات الحي الى الجماد والارادة صفة من صفات الحي
53:58لا الجماد فنقلت له على وجه التشبيه والتحقيق ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع احدها المجاز بالزيادة وثانيها المجاز بالحذف الذي سماه المصنف وغيره المجاز بالنقصان وثالثها المجاز بالاستعارة اما مجاز النقل
54:37فليس قسيما لها اما مجاز النقل فليس قسيما لها. بل هو وصف جامع لها بل هو وصف جامع لها فان النقل موجود في هذه الانواع الثلاثة فمثلا النوع الاول المجاز بالزيادة
55:03الذي ذكره هو ليس كمثله شيء فاصله قبل ليس مثله شيء ثم نقل من هذا الاصل بالزيادة فيه فالنقل وصف يسلط على هذه الانواع الثلاثة واثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار
55:28واحسن ما يقال فيه ان المجاز ثابت مع وجود القرينة ان المجاز ثابت مع وجود القرينة فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز فمتى وجدت القرينة صح وقوع المجاز؟ ومتى عدمت القرينة
55:53لم يصح قول لم يصح القول بالمجاز وهذا المذهب متوسط بين المنكرين للمجازي باطلاق وبين المثبتين له باطلاق فلا ينفى من كل وجه بكل حال. ولا يثبت من كل وجه بكل حال
56:23بل يثبت المجاز متى وجدت القرينة فالمجاز الموافق للنظر هو المجاز المصحوب بقرينه فان هذا يصح وجوده فان هذا يصح وجوده وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الذي صرح به
56:53في الرسالة العراقية مما هو في التحفة العراقية من تصانيفه التي بايدينا وكذا في الرسالة المدنية من كلام له نقله عنه الجمال القاسمي في تفسيره من كلام الله نقله الجمال القاسمي عنه في
57:18تفسيره فهذا هو الذي يظهر اثباته عنه لان له كلاما منتشرا في المسألة تارة الابطال للمجاز كله وتارة برده الى هذا والاشبه الموافق للنظر رده الى هذا وهو اثبات المجازي المصحوب بالقرينة
57:46فاذا خلا المجاز من القرينة صار اثباته ايش صحيح ام غير صحيح طار اثباته غير صحيح من الامثلة المشهورة على ذلك ايات الصفات واحاديثها فان المخالف في اثباتها يسلط عليها ايش
58:11المجاز فكيف يرد عليه ايش عدم القرينة طيب ما الدليل على عدم القرينة ها ايش هو يأتي بقليله انت لازم تأتي بالدليل على عدم القرين ها يا شيخ جعفر منا قال الاجماع هذا
58:46ايش الدليل على ذلك ابطال المجاز في ايات الزبادي واحاديثها هو لعدم القرينة والدليل على انتفاء القرينة ما نقله ابن عبدالبر في التمهيد من اجماع الصحابة والتابعين ان ايات الصفات على الحقيقة
59:12فهذا اجماع يدل على انتفاء القرينة هنا وان دعوى المجاز لا تصح لبطلان القرينة المدعى اه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة
59:36تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندوة والاباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
59:56ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وهذا شروع منه في مقاصد اصول الفقه ومطالبه العظام وعرف الامر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
1:00:25والمراد بالاستدعاء هو الطلب. والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما او غير جازم وذكره لا يخلو من المنازعة فان الامر لا يخص بالاستدعاء القولي فان الامر لا يخص باستدعاء القول بل يقع بالكتابة
1:00:52بل يقع بالكتابة فان الكتابة تنوب عنه فان الكتابة تنوب عنه ومنهما في الصحيح في قصة السرية التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم الى اميرها كتابا فامره الا يفتحه حتى يبلغ موضع كذا وكذا
1:01:15فما في الصحيفة يجري كونه امرا. وان لم يوجد الاستدعاء القول وان لم يوجد الاستدعاء القولي وما ذكره من الدونية متحقق فيما بين الرب وعبده لان الخطاب من الرب الموجه الى العبد
1:01:46هو خطاب يقطع فيه بدونية العبد. لان الله عز وجل هو خالقه الذي يأمره بما يشاء سبحانه وتعالى وقوله على سبيل الوجوب لا يراد به ما يفيده الامر من الحكم
1:02:07لا يراد به ما يفيده الامر من الحكم بل المراد به عندهم ان الوجوب بنفسه لا يستدل من الامر. ان الوجوب بنفسه لا يستدل من الامر بل لا بد من قرينة تدل عليه
1:02:31بل لا بد من قرينة تدل عليه وهو مبني على اعتقاد الاشاعرة بان الكلام معنى قائم بذات الله لان كلام الله معنى قائم بذات الله وانه ليس بحرف وصوت فاثباتهم هذا المعنى استدعى ان يقولوا على سبيل الوجوب
1:03:05وكما قالوه في حد الامر قالوه في حد النهي ايضا فلا يراد به ما يفيده الامر. لانه لو كان كذلك لانه لو كان كذلك لم يذكروه فيما يفيده النهي لان النهي لا يفيد الوجوب وانما يفيد
1:03:25ايش؟ التحريم فهم لا يريدون ما يفيده الامر من الحكم وهو الوجوب. وانما يريدون الافتقار الى قرينة تدل على المراد بالامر فانما يريدون الافتقار الى قرينة تدل على الامر لان
1:03:52الامر والنهي عندهم واحد فهو متعلق ذات متعلق بالمعنى القائم بذات الله عز وجل من الكلام. فلا يتبين كونه امرا ولا كونه نهيا الا بقرينة فذكر هذا في الحد جار على اصولهم. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع
1:04:21مقتضين طلب الفعل خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل فمتى وجد في خطاب الشرع طلب ايقاع الفعل سمي هذا امرا. واورد المصنف صيغة الامر واراد بها الصيغة الصريحة لان الامر له نوعان من الصيغ. لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة
1:04:54ولا تحصر في افعل بل يجمعها قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سبيل الحصون اربع الفاظ بها الامر درء اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل
1:05:25لتفعل اسم فعل مصدر والاخر الصيغ غير الصريحة الدالة على الطلب باعتبار وضع الشارع الصيغ غير الصريحة الدالة على الامر باعتبار وضع الشارع ككلمة حق فانها في الوظع الشرعي تدل على الامر
1:05:56ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في بيان صيغ الامر غير الصريحة. ذكره في بدائع الفوائد ومثله ذكر الصنعان في اجابة السائل ثم شرح ثم ذكر الناظم ان هذه الصيغة للامر عند الاطلاق والتجرد
1:06:24تحمل على الامر الا اذا وقع الا اذا دل الدليل على خلافه تحمل على الايجابي الا اذا دل الدليل على خلافه فمتى وجدت هذه الصيغة كانت مفيدة الاجابة. ثم ذكر ان الامر لا يقتضي التكرار على الصحيح
1:06:52اي ان العبد اذا امر بشيء لم يطلب منه تكراره ان يأتي به ما لم ياتي ما يدل على طلب التكرار ما لم يأتي ما يدل ما يدل على طلب التكرار
1:07:15فالامر لا يفيد التكرار الا اذا اقترن به ما يدل على تكرار طلبه ثم اشار الى مسألة من مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان
1:07:42المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار انه لا يقتضي الفورية اي ان العبد اذا امر فتراخى لا لوم عليه والصحيح ان الامر للفورية فهو يقتضي الفور لاندراجها فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة
1:08:13اندراجها فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. فمتى امر العبد بعبده اذ امر العبد بامر كان على الفور فيطلب منه تحصيله في اول وقت امكان ادائه له
1:08:36ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر وهي هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها
1:08:59واكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف اكمل ليدخل الندب فيها وما جرى عليه المصنف اكمل ليدخل الندب فيها
1:09:26واختار ان الامر بايجاد الفعل امر به. وامر بما لا يتم الفعل الا به واختار ان الامر بايجاد الفعل امر به وامر بما لا يتم الامر الا به كالامر بالصلاة
1:09:47امر بالطهارة المؤدية اليها والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الامر به الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته
1:10:07ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة كالطهارة للصلاة كالطهارة للصلاة والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول وقت الصلاة لها كدخولي وقت الصلاة لها
1:10:38فالاول مأمور به تبعا للفعل فالاول مأمور به تبعا للفعل. لانه وسيلته. فلا يتأتى له ان يصلي الا الطهارة عليها. واما الثاني فلا لخروجه عن قدرة العبد واما الثاني فلا لخروجه عن قدرة العبد
1:11:07فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده فلا يكون الامر بالفعل امرا بايجاده لان العبد لا قدرة له وعليه ثم ختم المصنف مسائل الامر بقوله واذا فعل المأمور واذا فعل خرج المأمور عن العهدة
1:11:31اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور عن العهدة. ومعنى خروجه براءة وسقوط الطلب عنه براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فالمأمور بصلاة الظهر مثلا اذا صلاها خرج من عهدة المأمور برأت ذمته وسقط
1:12:01طلبوا عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر
1:12:24لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. والمقصود بهذه الترجمة
1:12:49معرفة المخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامر والنهي فذكر ان الداخل بخطاب في خطاب الله تعالى اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين والمراد بهم منهم من اتصفوا بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ
1:13:23احدهما العقل والاخر البلوغ. وهما يسميان عند الاصوليين باسم التكليف وذكر المؤمنين ليخرج مسألة الكافرين على ما ذكره بعد في كلامه فجعل خطاب الشرع متعلقا بالمؤمنين مريدا من اتصف منهم بالعقل والبلوغ. ثم ذكر
1:13:58من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي والمراد بالشاهي هنا الناسي فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه الخطاب اليه فاذا انتبه توجه الخطاب اليه
1:14:28وادى ما خطب به او قضاه. ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام والتوحيد وهو الاسلام والتوحيد
1:14:54فالمراد بالاصول هنا الاعتقادات والمراد بالفروع الاحكام الفقهيات وتقدم ان جعل الاصول اسما ان جعل الاصول والفروع اسما لهما لا يخلو من اعتراض عليه كما بينه جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
1:15:30فان الاحكام قد تكون اصولا وهي في الطلبيات مثل وجوب الصلوات الخمس فان الصلوات الخمس هي من باب الفروع الفقهيات المسماة بالطلبيات. وهي مع هذا من الاصول ولا تعد من
1:15:51الفروع واحسن شيء يقال في بيان الاصول والفروع ان اصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر او الطلب ان اصول الدين هي مسائله التي لا تقبل الاجتهاد. سواء في باب
1:16:24سواء في باب الخبر او باب الطلب اما الفروع فهي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر او الطلب فان هذا المعنى للاصول والفروع حق فان هذا المعنى للاصول والفروع حق
1:16:50اما المعنى المتقدم الذي فيه تخصيص الاصول بالخبريات الاعتقاديات وتخصيص الفروع بالاحكام الفقهيات الطلبيات فهذا ليس صحيحا وزيفه من المحققين ابن تيمية النميري وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى واختيار المصنف كما سلف هو ان الكفار مخاطبون بالشريعة
1:17:24كلها قصدا وفرعا وهذا هو الصحيح فما جاء في خطاب الشريعة من باب الخبريات او من باب الطلبيات فان الكافر مخاطب به ثم قال المصنف والامر بالشيء نهي عن ضده
1:17:48والنهي عن الشيء امر بظده وهذه المسألة متعلقة بالامر وكان حريا به ان يلحقها بمباحثه التي تقدمت وربما دعاه الى تأخيرها وجود تعلق طرف منها بالنهي الذي سيذكره بعدها فالمسألة فيها قدر يتعلق الامر وقدر يتعلق النهي
1:18:22وقد صرح المصنف ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده فالامر عين النهي والنهي عين الامر فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهذه المسألة مبنية عندهم على اعتقادهم في كلام الله. وهذه المسألة مبنية عندهم على اعتقادهم في
1:18:54الله انه معنى قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت وهذا اعتقاد باطل كما تقدم فلما قالوا بهذا القول في كلام الله سبحانه وتعالى تعين حينئذ ان يكون الامر بالشيء هو عين النهي عنه
1:19:18وان النهي عن الشيء هو عين الامر به وهذه المسألة من المسائل الخفية التي هي من جنس ما تكون فيه النار تحت الرماد ذكره محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى اي انها مسألة
1:19:42تخفى لخفاء الاصل الذي بنيت عليه على كثير من المتكلمين في اصول الفقه وهم ينظرون اليها بقطعها عن اصلها. ثم يذكرون ما يذكرون فيها من الخلاف لكن من وعى اصلها وهو الاعتقاد في كلام الله لم يمكنه ان يصحح هذه هذه
1:20:08بل زيفها ببطلان هذا الاعتقاد. والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وان النهي عنه يستلزم الامر بضده وان النهي عنه يستلزم الامر بضده
1:20:35والصلة بينهما هو وجود اللزوم فالصلات بينهما وجود اللزوم على ما ذكرناه من استلزام الضد في كل منهما والفرق بينهما حينئذ ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له
1:21:02ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضواده واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضضاده لا بجميعها
1:21:27نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسمية او التكوين
1:21:46ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو النهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم ذكره في نظيره وهو الامر والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك
1:22:09هو خطاب الشرع المقتضي للترك والنهي المتعلق بفعل ما ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه ذكر المصنف انه يدل على فساد المنهي عنه. فاذا ورد النهي دل على ان المنهي
1:22:36عنه يكون فاسدا والمختار التفصيل في المسألة بان يقال ان النهي المتعلق بالفعل يعود الى واحد من اربعة ان النهي المتعلق بالفعل يعود الى واحد من اربعة احدها عوده الى الفعل نفسه
1:23:02في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل
1:23:36عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثة الاول كان مفيدا للفساد فمتى كان النهي متعلقا بالثلاثة الاول كان مفيدا للفساد وان كان متعلقا بالرابع فانه لا يفيد الفساد
1:24:09ومتى كان متعلقا بالرابع فانه لا يفيد الفساد ثم ختم المصنف الفصل بالتنبيه على ان صيغة الامر تطلق ويراد بها غير ما وضع له في الشرع كالاباحة او التهديد او التسوية
1:24:30وموجب ذلك اصلها اللغوي الشرعي وموجب ذلك اصلها اللغوي لا الشرعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس
1:24:52والفاظه اربعة اسم واحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء الممهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في
1:25:12من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام المتعلق بدلالات الفاظ وعرف العامة بقوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا
1:25:37وهذا التعريف اشبه بالمورد اللغوي منه بالمورد الاصولي اشبه بالمورد اللغوي منه بالمورد الاصولي فن فالمنظور فيه عند ذكره هو معناه في اللغة. لا معناه عند الاصوليين والمختار ان العامة اصطلاحا
1:26:05هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصى هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فمتى جاء القول دالا على استغراق جميع الافراد اي شمولها بلا حصر له سمي عاما. ثم ذكر ان الفاظه اربعة
1:26:37والمراد بالالفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف اربعة فالصيغة الاولى والثانية الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة
1:27:10وبالجمع ما دل على الجماعة فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي ايضا. فمتى وجد واحد منها فهو مندرج في قوله الجمع وقوله باللام على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكورة في ال
1:27:48على مذهب من يرى ان التعريف حاصل باللام المذكورة في وانما تكون مفيدة للعموم اذا كانت للاستغراق اذا كانت للجنس دالة على الاستغراب اذا كانت للجنس دالة على الاستغراق فالصيغة الاولى والثانية
1:28:22هي دخول الجنسية على المفرد والجمع دخول الجنسية على المفرد والجمع المراد بالجنسية الدالة على جنس عام الدالة على جنس عام اي افراد كثيرين كقولنا الانسان فان الفيه للدلالة على هذا الجنس
1:28:55فقوله تعالى مثلا ان الانسان لفي خسر دال على عموم الخسر جميع افراد الانسان. لان الهنا هي للجنس دخلت على مفرد وهو كلمة انسان فافادت العموم والصيغة الثالثة هي الاسماء المبهمة
1:29:25كمن وما وايت والمراد بالاسماء المبهمة ما لا تدل على معين ما لا تدل على معين والصيغة الرابعة لا السابقة للنكرات لا السابقة للنكرات اي مفيدة للنفي او النهي المفيدة للنفي او النهي
1:30:00فمتى وقعت النكرة في سياق نفي او نهي افادت افادت العموم ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق ومراده بالنطق القول ومراده بالنطق القول وهو هنا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم
1:30:27ولذلك يأتي في موضع مستقبل قوله ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى ما ذكره هنا منع العموم في غير القول كما قال ولا يجوز دعوى العموم
1:30:51في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم من صفات النطق فقط ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه من القضايا المعينة وما يجري مجراه من القضايا المعينة
1:31:14وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا ان الفعل المنفي يدل على العموم ايضا وممن اختاره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فاذا وقع الفعل في سياق نفي
1:31:43افاد العموم وموجبه عندهم ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن ان الفعل ينحل عن مصدر وزمن ان يكون الفعل مضمنا مصدرا وزمنا فاذا قلت مثلا يأكل فان هذا الفعل يضمن مصدرا هو
1:32:12الاكل وزمنا وهو وقوعه في الزمن الحاضر وانحلاله عن المصدر يوقع ذلك المصدر نفرة في سياق نفي يوقع ذلك المصدر نكرة في سياق نفي لان الفعل منفي فيفيد حينئذ العموم. لان النكرة في سياق النفي تفيد
1:32:42العموم وهذا مذهب قوي ان الفعل المنفي يفيد العموم وان العموم لا يختص بالنطق فقط بل يكون في الافعال ما يفيد ذلك وهو الفعل المنفي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العامة والتخصيص وتمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل استثناء
1:33:12بالشرط والتقيل بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا كلامي ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره
1:33:27والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد
1:33:42ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. الواقع
1:34:08مقابلا للعام كما قال والخاص يقابل العام فالصلة بينهما المقابلة والخاص اصطلاحا هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والقول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر ولا يراد بالفرد
1:34:36الواحد المنفرد بل يراد جنسه والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا والحكم المترتب على الخاص يسمى تخصيصا وهو المذكور في قول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض افراد العام
1:35:02وابقاء بعضها لان الخاصة لفظ دال على مقصود معين ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة
1:35:37وهي التي تستقل بنفسها ثم ذكر من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الاول فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره. فالاستثناء عندهم اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة
1:36:12اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة وهذه الاداة هي عند قوم الا واخواتها وهذه الاداة عند قوم هي الا واخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك فان قول ان شاء الله يسمى استثناء في الشرع
1:36:42فان قول ان شاء الله يسمى استثناء في الشرع وذكر المصنف ان الاستثناء شرطين احدهما ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد
1:37:08فلا يكون مستغرقا جميع الافراد فقول لك علي الف الا الفا لك علي الف الا الف لا يصح لانه يستغرق جميع الافراد فما اثبته كله قد نفاه كله فاثبت الفن ثم نفى تلك الالف فلا يصح الاستثناء ويكون باطلا
1:37:41والاخر ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه فلا يتأخر النطق بالمستثنى عن النطق بالمستثنى منه. حقيقة او حكما ثم ذكر المصنف انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه
1:38:09لانه لا اثر له في حكم الاستثناء لانه لا اثر له في حكم الاستثناء وانه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اي من افراد العام المذكور بالاستثناء او من غيره
1:38:30وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه وانه ليس بشرط ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ومراده بالشرط الشرط اللغوي المذكورة بادواته عند النحاة وهي
1:38:59الادوات التي تجزم فعلين وتسمى ادوات الشرط وتسمى ادوات الشرط ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق ومراده بالمطلق هنا العام. ومراده بالمطلق هنا العام ويقع في كلام قدماء اهل العلم
1:39:36التوسعة بالاصطلاحات قبل تقرارها ويقع في كلام قدماء اهل العلم التوسعة في الاصطلاحات قبل استقرارها. فربما اطلقوا العامة يريدون المطلق. وربما اطلقوا المطلق يريدون العام فالواقع منهم حينئذ لا يكون
1:40:02وهما او اضطرابا لان الحامل لهم على ذلك ان مصطلحات العلوم لم تستقر فيتوسعون فيما يستعملونه من الفاظها واما بعد استقرار الاصطلاحات فقد تميز العام عن المطلق فالمطلق عندهم هو القول المستغرق هو القول الموضوع
1:40:31لاستغراق جميع افراده على وجه البدن هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل فالفرق بينه وبين العام هو ان العام يستغرق جميع الافراد مباشرة دفعة واحدة يستغرق جميع الافراد مباشرة دفعة واحدة
1:41:03واما المطلق فانه يستغرقها لا على وجه المباشرة لا على وجه المباشرة بل على وجه البدل فاذا تعذر واحد من افراد المطلق حل بعده اخر فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة يسمى
1:41:34مطلقا قوله فتحذير رقبة يسمى مطلقا فان هذا القول موضوع للاستغراق لجميع الافراد لكن على وجه البدل اي تطلب رقبة فان لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس فاذا لم توجد طلبت رقبة من هذا الجنس
1:42:01فهو يستغرق جميع الافراد لكن على وجه البدلية واما العموم فانه يستغرقها دفعة واحدة مباشرة ويقابل المطلق المقيد وهو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل القول الموضوع للدلالة على فرض
1:42:29واقع بدلا ومعنى قوله حمل المطلق على المقيد اي جعل بمعناه في الحكم اي جعل بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في موضعه اللائق فانه ينظر الى الصلة
1:43:02بين المطلق والمقيد وما يكون بينهما من حكم وسبب فيحمل احدهما على الاخرين بما يناسبه كما هو مفصل في مطولات كتب الاصوليين ثم ذكر المصنف بعد ذلك المخصصات المنفصلة لقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخره
1:43:33وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة والجامع للمخصصات المنفصلة القول بانها ثلاثة انواع والجامع للقول بالمخصصات المنفصلة انها ثلاثة انواع احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها
1:44:13والمذكور هنا يرجع الى الثالث منها فيستفاد منه ان المخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة ان المخصصات المنفصلة بالشرع ثلاثة اولها الكتاب اولها الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
1:44:50وقال تخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال تخصيص الكتاب والسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس
1:45:29ثم بين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه انواع المخصصات المنفصلة بالشرع الذي هو احد الانواع الجامعة للمخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة في اصل وضعها ثلاثة
1:46:01حس وعقل وشرع ثم الثالث منها وهو الحقيق بالعناية ينقسم الى الاقسام الثلاثة المذكورة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد
1:46:23وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل يسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه
1:46:40يتعلق بدلالات الالفاظ ايضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان. اي احتاج اليه فلا يتضح المقصود منه الا بالبيان والمجمل على المختار اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر
1:47:11لا مزية لاحدهما على الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه بقوله ما افتقر الى البيان وهذا الاحتمال والافتقار الذي اشار اليه بقوله ما افتقر الى البيان
1:47:41فان وجود الاحتمال سبب للافتقار الى البيان ثم عرف البيان فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وهذا الحد انتقده المصنف نفسه في كتاب البرهان لان الحيز من من الصفات الحسية
1:48:09لان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي واحسن شيء يقال في بيان البيان ان البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص
1:48:40فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا قيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الاول لانه ابين فالنص اصطلاحا ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل الا معنى واحدا
1:49:00اما المعنى الثاني الذي ذكره ففيه اجمال يفتقر الى بيان يظهر المقصود منه والحدود يلاحظ فيها البيان والوضوح فالمذكور اولا هو المقدم المختار. ثم اشار الى انه مشتق من منصة العروس
1:49:25بكسر الميم لانها اسم الة فلا يصح ان يقال منصة وانما يقال منصة ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام لا حقيقته اصطلاحية وهو وجود اتفاق في الحروف وهو جود اتفاق في الحروف
1:49:56لان الاشتقاق اصطلاحا هو ايش رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى رد لفظ اذا اخذ بمناسبة بينهما بالمعنى والمبنى فمثلا كلمة طالب هي في الوضع الصرفي تسمى اسم فاعل
1:50:31وهي مشتقة من كلمة طلب وهي مشتقة من كلمة طلب فترد كلمة طلب طالب هي كلمة طلب لما بينهما من المناسبة في المبنى والمعنى وهذه الحقيقة الاصطلاحية غير مرادة في كلام المصنف
1:50:54فهو يريد المعنى العام الاستقاق وهو وجود الملاقاة في بعض الحروف بينهما. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويسمى هذا ظاهرا بنفسه
1:51:18ثم اشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل واسمه اختصارا المؤول واسمه اختصارا المؤول فالمؤول هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر هو القول الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح
1:51:50بدليل دل عليه الى معناه المرجوح بدليل دل عليه فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فيكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا فعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان فعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان
1:52:18احدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية
1:52:46ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية ويسمى مؤولا آآ ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به
1:53:09يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في
1:53:29وحقنا واقرار صاحب الشريعة عن القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
1:53:44ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه في ترجمة ترجم له لها بقوله الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم
1:54:09وسمي صاحب الشريعة لانه مبلغها فاصل الصحبة هي المقارنة قصد الصحبة هي المقارنة والمقارنة بينه وبينها صلى الله عليه وسلم هو هي البلاغ. فان الله ارسله ليبلغ امره واشتغل المصنف ببيان حكم
1:54:39فعله صلى الله عليه وسلم لانه من الادلة عند الاصوليين فمن الادلة الاصولية الفعل النبوي ثم بين رحمه الله تعالى ان فعله صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة
1:55:10ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والاخر ما كان مفعولا لا على وجه القربة والطاعة فما كان من الثاني فهو محمول على الاباحة في حقه وحقنا فالافعال التي تصدر منه لا يريد بها القربة
1:55:43تحمل على ارادة الاباحة واما الاول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان واما الاول المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به
1:56:08فيحمل عليه ويكون له وحده فيحمل عليه ويكون له وحده والاخر ما دل الدليل على ما لم يدل الدليل على عدم اختصاصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. فلم يقم الدليل
1:56:33دالا على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ثبوته لنا كما هو ثابت له فالاصل ثبوته لنا كما هو ثابت له لان المطلوب منا شرعا التأسي به صلى الله عليه وسلم
1:56:58واشار المصنف الى اختلاف النظار من الشافعية فيما يفيده على ثلاثة اقوال فذكر المصنف اختلاف النظار من الشافعية بما يفيده على ثلاثة اقوال احدها انه يحمل على الوجوب فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول
1:57:29فما فعله من هذا النوع يكون واجبا على هذا القول. وثانيها انه يحمل على الندب فيكون المفعول هنا قربة حكمه الندب وثالثها انه يتوقف عنه ان يتوقفوا عن حمله على احد النوعين
1:57:57الوجوب او الندب ان يتوقفوا على حمله على احد النوعين الوجوب او الندب ويشمله اسم الطلب ويشمله اسم الطلب فيكون مطلوبا فيكون مطلوبا دون تعيين كونه واجبا او ندبا دون تعيين كونه واجبا
1:58:27او ندبا فليس المراد بالتوقف التوقف عن فعله بل المراد التوقف عن الجزم بقدر طلبه هل هو واجب ام مندوب فيثبت له القدر الجامع لهما وهو كونه مطلوبا من العبد دون تعيين كونه واجبا
1:58:59او كونه مندوبا واصح هذه الاقوال ان فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الاستحباب ان فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الاستحباب فما فعله صلى الله عليه وسلم
1:59:25على وجه القربة والطاعة فهو مستحب اذا كان الدليل مقتصرا على وجود الفعل اذا كان الدليل مقتصرا على وجود الفعل ثم ذكر المصنف تبعا للفعل الاقرار به وانه يجري مجرى القول والفعل
1:59:50فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول كقوله واقراره صلى الله عليه وسلم على فعل كاقراره الاقرار منه صلى الله عليه وسلم يثبت به ما تضمنه ذلك الاقرار من قول او فعل
2:00:16ثم ذكر من مسائل الاقرار ان ما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه
2:00:38بعلمه دون انكار لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكار فاذا اتصل وقوعه بعلمه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره علم ذلك ان انه اقرار له. ولو لم يفعل بحضرته يعني
2:01:00بين يديه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته؟ وحده هو الخطاب والدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراقيه عنه. ويجوز نسخ الرسم بقاء الحكم ونسخ الحكم
2:01:24الرسم والنسخ الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد وبالمتواتب. ولا يجوز نسف المتواتر بالاحاد
2:01:43ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما الازالة والاخر النقل احدهما الازالة والاخر النقل وهذان التعريفان يرجعان الى اصل اوسع منهما
2:02:14وهو الرفع فالمختار ان النسخ هو الرفع ذكره ابن فارس وغيره من ائمة اللغة ثم ذكر المصنف تعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال الى اخره وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ
2:02:45لا للنسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره يصدق على الناسخ الذي هو موجب النسخ الذي هو موجب النسخ فالنسخ حكمه والمختار ان النسخ اصطلاحا
2:03:08هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا او هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ وذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار متعلقه
2:03:44وذكر المصنف اقسام النسخ لاعتبار متعلقه فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخره النسخ باعتبار متعلقه نوعان فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم
2:04:13والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم وبقي قسم ثالث يلزمهما اقتضاء اغنى لزومه عن ذكره وهو نسخ الحكم والرسم نعم نسخ الرسم والحكم معا فهي ثلاثة انواع
2:04:47والمراد بالرسم صورة دليل الشرع سورة دليل الشرع اي الدليل الوارد جعل له وصف الرسم لانه يكتب جعل له وصف الرسم لانه يكتب فاذا كتب ثبت نقشه المسمى رسما. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه
2:05:19فقال والنصف الى بدل والى غير بدل فالمنسوخ اليه قسمان فالمنسوخ اليه اثنان احدهما منسوخ الى غير بدن منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدر
2:05:48في رسمه وحكمه معا منسوخ الى بدر برسمه وحكمه معا او في الرسم فقط او في الحكم فقط او في الرسم فقط او في الحكم فقط والمنسوخ الى بدل في قسم والمنسوخ الى بدل في حكمه له قسمان
2:06:22ذكرهما المصنف احدهما منسوخ اذا بدر اغلق منسوخ الى بدل اغلظ يعني اشد والاخر منسوخ الى بدن اخف منسوخ الى بدن اخف ويتممهما قسم ثالث وهو وهو النسخ الى المنسوخ الى بدل مساو
2:06:59وهو المنسوخ الى بدل مساو مثل استقبال القبلة ونقلها من بيت المقدس الى الكعبة. فانه نسخ الى بدل مساو ثم ذكر المصنف اقسام النسخ باعتبار الناسف اقسام النسق باعتبار الناسخ
2:07:24فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قالا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وكلاهما تقسيم للناسف
2:07:54لكن باعتبار مختلف فالقسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى شيئين. احدهما ناسخ من الكتاب
2:08:21ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط ولم يثبت وجود ناسخ من السنة ينسخ الكتاب ولم يثبت وجود ناسخ من السنة
2:08:57ينسخ الكتاب وكل ما ذكره الاصوليون فيه لا يسلم من اعتراض يرده لا يسلم من اعتراض يرده والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين احدهما المتواتر
2:09:27وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لقوله ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد
2:10:00والراجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد لان محل النسخ هو الحكم لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط فيه التواتر ولا يشترط في الحكم التواتر اما القطع الموجود فمحله طريق النقل
2:10:26اما القطع الموجود فمحله طريق النقل فاذا قيل متواتر اي من جهة طريق نقله فهو قطعي من جهة طريق النقل واما من جهة الحكم الذي هو مدلوله فانه يمكن ان ينسخه الاحاد
2:10:52نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما
2:11:14ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص الخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر
2:11:33ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو التعاضد والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهم الاخر في نظر المجتهد
2:12:04في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين يفزع فيه اولا الى الجمع فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ فان لم يمكن النسخ صير الى الترجيح
2:12:27فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاث وصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاث اولها او ثلاثا اولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح
2:13:04والجمع اصطلاحا والتأليف بين مدلولين الصين هو التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث والتأليف بين مدلولي الصين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا احداث ومعنى قولنا بلا تكلف اي دون تحميل النص ما لم يحتمله ما لا يحتمل
2:13:41اي دون تحميل النص ما لا يحتمل ومعنى قولنا ولا احداث اي دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا دون اختراع معنى لا يعتد به شرعا واما النسخ فتقدم تعريفه
2:14:05وذكر المصنف ان طريق العلم به هو التاريخ ان طريق العلم به هو التاريخ لان علامة النسخ وقوع التراخي بين الخطابين لان علامة النفخ وقوع التراخي بين الخطابين. فيكون احدهما متقدما والاخر متأخرا
2:14:31فيكون احدهما متقدما والاخر متأخرا ويعلم ذلك بالتاريخ واما الترجيح اصطلاحا فهو تقديم احد النصين المقبولين على مثله تقديم احد ان الصين المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل لتعذر الجمع بدليل
2:15:04فيقوم الدليل على تقديم احدهما على الاخر وهذه المراتب الثلاث محلها اذا كان التعارض بين ايش عامين او خاصين. اما اذا كان التعارض بين عام وخاص او بين عام من وجه وخاص من وجه
2:15:32فان كل واحد منهما يحمل على الاخر فيخصص العام بالدليل الخاص فيخصص العام بالدليل الخاص وقوله اذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض بين الاقوال. لان نطق عنده كما تقدم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه
2:16:03سلم وليس ذلك مرادا بل خرج مخرج الغالب. فالغالب ان التعارض يكون بين الاقوال وربما وقع بين الاقوال وبين الافعال او بين الافعال والافعال فكل الاقوال والافعال في قسمتها الثلاثية محل لورود التعارض بينها
2:16:34نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة
2:16:56والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض
2:17:16وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر. من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع مبنية على ثلاثة اصول
2:17:38فحقيقة الاجماع مبنية على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق انه اتفاق وثانيها ان اهله الذين ينسب اليهم هم العلماء والمراد منهم هنا الفقهاء. لا مطلق العلماء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء
2:18:07وثالثها ان مورده حادثة اي مسألة شرعية ان مولده حادثة اي مسألة شرعية والمراد بالعصر الذي ينعقد فيه الاجماع هو كونه عصرا من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم
2:18:40وكونه عصرا من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعد وفاته للاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الاجماع للاستغناء بوجوده صلى الله عليه وسلم حال حياته عن الاجماع
2:19:08فالاجماع اصطلاحا اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر ان من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني
2:19:38اي التالي له اي التالي له وكل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع
2:20:01اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع والمراد بالانقراض موتهم والمراد بالانقراض موتهم فاذا قدر وقوع اجماع المجتهدين ترى الاجماع صحيحا فلو غير احدهم قوله قبل وفاته بعد ذلك لم يكن قادحا في صحة
2:20:37الاجماع انعقاده بموافقته عند حدوثه ثم ذكر المصنف ان انعقاد الاجماع يكون تارة بالقول وبالفعل تارة فيعلم الاجماع بطريق القول ويعلم الاجماع بطريق الفعل فتارة يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بقيته
2:21:07او يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت بقيتهم وتارة بانتشار الحكم عن بعضهم وتارة بانتشار الحكم عن بعضهم ويسكت غيرهم مما يسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح وهو حجة على الصحيح
2:21:36نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو قول الصحابي
2:21:53فذكر ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره فلا يكون قول الصحابي حجة وهذا كائن على القول الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون عن اختيار امامهم بالقديم والجديد
2:22:18فالقديم منه ما كان في العراق والجديد منه ما كان في مصر وقد ذكر المصنف ان الجديد عن الشافعي انه لا يرى ان قول الصحابي حجة وهذا هو المشتهر عند اصحابه
2:22:42وفي كونه الجديد عنه منازعة كما بينه العلاء من الشافعية في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين اذ يوجد في كلامه في الجديد ما يدل على ان قول الصحابي حجة عند الشافعي رحمه الله
2:23:11وذهب الزركشي في البحر المحيط مذهبا حسنا فذكر ان قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين ان قول الصحابي عند الشافعي في الجديد حجة بشرطين احدهما الا يكون القول
2:23:37ايا ان لا يكون القول مجالا للاجتهاد الا يكون القول مجالا للاجتهاد فلا يتعلق بما يحتمل اجتهاده فيه والاخر ان ترد في موافقته ان تلد في موافقة قوله ان يرد في موافقة قوله نص
2:24:03ان يرد في موافقة نص قوله نص وعلى كل فنسبة ان قول الصحابي ليس بحجة الى الشافعي في الجديد فيها نظر باطلاق على ما بينه من محقق الشافعية انفسهم العلائي في
2:24:28اجمال الاصابة والزركشي في البحر المحيط والراجح ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة والاخر عدم مخالفته احدا من الصحابة
2:24:55عدم مخالفته احدا من الصحابة والى ذلك اشار ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد والاصول اذ قال قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح
2:25:28فقوله ما لم يخالف مثله يعني صحابيا اخر. وقوله فما رجح اي او ما هو اعلى من الصحابي وارجح وهو الكتاب والسنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب
2:25:54علمه ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مقصد ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيغ غير الصحابة فليس بحجة
2:26:14عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنانة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ الراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرت
2:26:34اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاخبار. وابتدأه بتعريف بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب
2:27:02قول يلزمه الصدق او الكذب على ما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق ثم ذكر المصنف قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان
2:27:25فاقسام الخبر باعتبار طرق نقله نوعان. احدهما المتواتر والاخر الاحاد احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم حد المتواتر بقوله فالمتواتر ما يوجب العلم الى اخر ما ذكر وقوله فيه هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى اخره
2:28:06هو في بيان حقيقته كما ان قوله فالمتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه وفي بيان حكمه وحكم المتواتر فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي فحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي
2:28:30اي الذي لا يتصور نقيضه اي الذي لا يتصور نقيضه وحقيقة المتواتر على ما ذكر المصنف ما اجتمع فيه اربعة امور ما اجتمع فيه اربعة امور احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير
2:28:58والثاني الا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم اي لا يقع الا يقع التواطؤ من الكذب على الكذب بمثلهم. والمراد بالتواطؤ الاتفاق والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا
2:29:26في كل طبقة من طبقات النقلة والرابع انتهائه الى حس بمشاهدة او سماع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع فيكون خبر احدهم حدثنا او سمعت او اخبرنا لا عن اجتهاد
2:29:52وهذا الذي ذكره المصنف في بيان الحقيقة المتعلقة بالمتواتر هو بالشروط اشبه منه بالحدود لان من شرط الحد ان يكون ايش مختصرا وجيزا لان من من شرط الحد ان يكون مختصرا وجيزا
2:30:18ذكره السيوطي في تدريب الراوي والمختار ان المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد هو خبر له طرق بلا عدد يفيد بنفسه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم
2:30:55اي عند تجرده من القرائن فان الاحاد اذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن كان دالا على الظن ومعنى دلالته على الظن قبوله تصور النقيض قبوله تصورا النقيض اما اذا صحبته القرينة فانه يفيد العلم
2:31:29فالقرائن اذا احتفت باحاديث الاحاد افاد العلم اختاره جماعة من المحققين منهم ابن ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر رحمهما الله ثم ما ذكره بعد من حكم الاحاد وجعله بمنزلة الحد له
2:31:55ليس صالحا لذلك لفقد الجمع والمنع والمختار ان الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق منحصرة خبر له طرق منحصرة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر قسمة الاحاد فقال فينقسم الى مرسل ومسند
2:32:30وهي قسمة له باعتبار الاتصال وهي قسمة له باعتبار الاتصال فما وجد متصلا سمي مسندا وما وجد غير متصل سمي مرسلا على اي حال كان عدم اتصاله وهذان المعنيان معنيان واسعان بحسب الاصطلاح الاصولي
2:33:09اما بحسب الاصطلاح الحديث وعليه المعول فالمسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
2:33:40ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف المرسل عند الاصوليين. فالمرسل عندهم كل ما لم يتصل فيندرج فيه ما يسمى مرسلا ومنقطعا ومعضلا وبلاغا عند المحدثين
2:34:02والمعول في بيان حقائق الاصطلاحات هو على اصحاب فنونها والمعول في بيان حقائق الاصطلاحات هو على اصحاب فنونها فاصطلاحات الحديث يرجع فيها الى المحدثين واصطلاحات الاصول الخاصة بهم يرجع بها الى يرجع فيها الى الاصوليين
2:34:33ولابن عاصم في مرتقى الوصول بيت نافع في ذلك يحسن حفظه اذ قال وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره عليه في تقريره يعتمد
2:35:05فمن الغلط الاخذ في علم ما من غير اهله بان ينقل اصطلاحات بان ينقل اصطلاحات ذلك العلم عن من ليس من اهله بان يأتي النحو الى الاصطلاحات الفقهية فينقلها من كتب الاصوليين مثلا
2:35:30او يأتي الاصول فينقل الحقائق اللغوية من كتب الاصوليين وليست محلا لذلك وان ذكروها. ثم ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجد
2:35:50مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيل الصحابة حجة دون غيرهم واستثنى المصنف سعيد ابن المسيب وعلله بان مراسله فتشت فوجدت مسانيد وهذا الاستثناء لا معنى له كما ذكره جماعة من المحققين
2:36:18منهم ابن الفركاح الشافعي من شراح الورقات لان هذا المعنى اذا وجد في غير مرسل سعيد الحق به لان هذا المعنى اذا فتش في غير مرسل سعيد الحق به كما ان وجود المسانيد
2:36:42مع مراسيل سعيد يجعل المعول عليه هو تلك المسانيد لا تلك المراسين ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة اين الاسناد كلمة عن الوالدة في الاسناد. وذكر دخولها في الاسانيد
2:37:11تنبيها الى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الاصوليين والمحدثين لان عن تحتمل اللقي وعدمه فيمكن ان يكون الاسناد بها متصلا ويمكن ان يكون الاسناد بها غير متصل مما يسميه الاصوليون مرسلا
2:37:36ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني انه اذا قرأ الشيخ فيجوز ان يقول الراوي اخبرني او حدثني مع الانفراد
2:38:07اما مع غيره فيقول حدثنا او اخبرنا فاذا كان معه غيره حال قراءة الشيخ عبر بما يدل على الجمع والثانية انه ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني
2:38:28انه اذا قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني واذا كان معه غيره قال اخبرني جمعا والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة
2:38:53ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة. اي دون سماع وقراءة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى قياس علة
2:39:15وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة مكانة العلة فيه موجبة للحكم وقياس دلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع امكان ما قبله
2:39:35تقضي الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوه للعلة. ذكر المصنف رحمه الله
2:39:55هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس وعرفه بانه رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد فالمختار اصطلاحا ان يقال ان القياس هو حمل معلوم
2:40:23على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما وحمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرع والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرع
2:40:54ومتى وجد معنى يجمع بينهما سمي علة جامعة كما سيأتي بيانه ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام ومراده بذلك قياس الطرد فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين
2:41:26احدهما قياس العكس قياس العكس وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم عكس معلوم حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما لاختلاف علتهما وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين
2:42:01وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين والثاني قياس الطرد وهو الذي تقدم ذكر حده وبه تتعلم الاقسام الثلاثة المذكورة فاقسام قياس الطرد ثلاثة الاول قياس العلة وهو ما جمع
2:42:33فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة وهو اثرها وموجبها والثالث قياس الشبه
2:43:04وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد ارجعوا كل واحدة منهما الى اصل منفرد والعلة اصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم
2:43:34هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل
2:43:58اي في العلة الجامعة بينهما اي في العلة الجامعة بينهما فتكون علة الحكم مناسبة للاصل والفرع مع ثم قال ومن شرط الاصل ان يكون بثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
2:44:20اي من شرط حكم الاصل حال المناظرة لانها هي المرادة عند ذكر الخصومة فشرطها ان يكون الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ثم قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها
2:44:52فلا تنتقد لفظا ولا معنى اي فيطلب وجودها في جميع صورها كيف يطلب وجودها في جميع صورها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها. ثم قال ومن شرط الحكم ان يكون
2:45:20مثل العلة في النفي والاثبات اي من شرط حكم الاصل ان يكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه واثباته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا على ما تقدم بيانه في شرح منظومة القواعد
2:45:44عد ثم ذكر تعريف العلة انها الجالبة للحكم اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه وليس جلبها للحكم بذاتها وليس جلبها للحكم بذاتها بل جلبها للحكم بدليل الشرع بل جلبها للحكم بدليل الشرع
2:46:13ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجدوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو من ما اقتضته
2:46:39من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على
2:46:54احد يتمسك بالاصل وهو الحظ ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول
2:47:13الفقه وهو القول بالاصل في الاشياء وهو القول في الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها فمحل هذه المسألة هو الاعيان المنتفع بها دون الاقوال والافعال. فمحل هذه المسألة
2:47:44المنتفع بها دون الاقوال والافعال. وسمي هذا الفصل الحظر والاباحة. لتردده في الحكم انهما لتردده في الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن فيها
2:48:14هي الحل والاذن فيها. وذكر المصنف الخلاف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة انواع
2:48:44اولها ما كانت المصلحة فيه خالصة ما كانت المصلحة فيه خالصة فهذا الاصل فيه الاباحة فهذا الاصل فيه الاباحة وثانيها ما كانت المفسدة فيه خالصة ما كانت المفسدة فيه خالصة فهذا الاصل فيه
2:49:13الحظر اي التحريم وثالثها ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة فلم توجد فلم توجدا فلا مصلحة فيه ولا مفسدة وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج
2:49:45وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج اي لا يوجد في الاشياء ما هو خال من مفسدة او مصلحة والرابع ما كانت مصلحته ما كانت فيه مصلحة ومفسدة ما كانت فيه مصلحة ومفسدة
2:50:08فيجتمع فيه وجود مصلحة من جهة ومفسدة من جهة اخرى. فالحكم فيه لما رجح منه هما فالحكم فيه لما رجح منهما. فان كان الراجح هو المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان كانت الراجح وان كان الراجح فيه
2:50:35وان كانت الراجحة فيه هي المفسدة فالاصل فيه هو الحظر وان استوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه حينئذ هو الحذر لماذا لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمحل هذه القاعدة كما ذكر القرافي وغيره هو اذا استوت المصلحة والمفسدة
2:51:06نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب ايضا
2:51:25واحسن حد للاستصحاب ما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين ان الاستصحاب استدامة اثبات ما كان ثابتا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ونفيوا ونفي ما كان من فيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. ومحله
2:51:59هو عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف فاذا عدم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب اما مع وجوده فلا حاجة اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجني
2:52:26على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول الفقه انتهى الى قوله والا فيستصعب الحال وهو ترتيب الادلة عند وجود التعارض
2:52:47وهو ترتيب الادلة عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض احتيج الى ترتيب الادلة لاجل الترجيح لاجل الترجيح ولاهل العلم في ترتيب الادلة مآخذ عدة منها ما ذكره المصنف وجماع ما اورده خمس مرجحات
2:53:13وجماع ما اورده خمس مرجحات. الاول ان يقدم الجلي من الادلة على الخفي ان يقدم الجلي من الادلة على الخفي والمراد بالجلي المتضح المبين والمراد بالجلي المتضح البين فيقدم على ما خفي
2:53:39والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم على الموجب ذي الظن والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل نقيضه اليقين الذي لا يقبل نقيضه والثالث النطق على القياس والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدمان على القياس
2:54:15والرابع القياس الجلي على الخفي والجلي من القياس ما نص على علته ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع
2:54:41والخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الجلي من القياس على الخفي والخامس ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. والمراد بالاصل البراءة الاصلية
2:55:14والمراد بالاصل البراءة الاصلية والمراد باستصحاب الحال العدم الاصلي العدم الاصلي فالبراءة الاصلية مقدمة على العدم الاصلي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما
2:55:45نحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات واردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية. وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة
2:56:03فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في القياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا
2:56:20واما الاجتهاد فهو بذل النسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها طافله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية نصيب. لان ذلك يؤدي الى
2:56:40تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم غض ان يجتهد تارة
2:57:00وصوبه اخرى قتم المصنف رحمه الله هذه الفصول من اصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد يتعلق عندهم بحال المستدل وهو المجتهد واشير اليه هنا بالمفتي لان الاصل ان يكون افتاؤه عن اجتهاد منه
2:57:29فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والمستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا
2:57:56والعصر في المخبر ان يكون مجتهدا. والاصل في المستقبل ان يكون مقلدا وذكر المصنف جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد
2:58:21عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام وقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وفروعه التي هي مسائله فالاصل اشارة الى اصول الفقه
2:58:48والفرع اشارة الى مسائل الفقه. وقوله خلافا ومذهبا اي جامعا بين علمه بفقهه مذهبه خاصة وبالخلاف الواقع بين الفقهاء عامة وقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام اي ما يفتقر اليه
2:59:17تشتم بعض الاحكام وهذا قيد لازم اذ لا يلزمه النحو كله ولا اللغة كلها وانما يلزمه منها ما يحتاجه لاستنباط الاحكام فالمادة التي ينبغي ان تكون مشمولة بالعلم عند المجتهد
2:59:48هي ما يحتاج اليه من انواع العلوم لتحقيق الاستنباط هي هي ما يحتاج اليه من انواع العلوم لاجل الاستنباط مما يجمل معه في حقه ان يكون مصيبا من كل فن بنصيب وافر ليؤديه
3:00:15ذلك الى الاجتهاد اما مع الخلو مما يحتاج اليه فليس له حق الاجتهاد مثلما مثل ما ذكر ابن حزم في رسالته في مراتب العلوم ان من لا يحسن النحو واللغة يحرم عليه الافتاء
3:00:40لانه مفتقر الى هذين العلمين في افتاء الناس بتوقف افتائهم على الاستنباط من ادلة الشرع. واذا لم تكن له معرفة بالنحو لغة فانه لا يؤمن على افتاء الخلق في احكامهم
3:01:01ولهذا قال ابن الورد من كل فن خذ ولا تجهل فالحر مطلع على الاسرار الحر مطلع على الاسرار فيتأكد في حق طالب العلم في المبادئ ان يصيب من كل فن حظا
3:01:22ليؤهله بعد ذلك ما يصيبه منها الى معرفة ما يحتاجه منها لانه اذا اخذ طرفا صالحا في كل فن صارت عنده مفاتيح حسنة للفنون. فيتوصل الى ما وراء ما اخذه اذا احتاج اليه
3:01:44ما اذا بقي غفلا من بعض انواعها فانه يصير فقيرا لا اهلية له في الاجتهاد. ثم ذكر المصنف من قواعد الباب انه ليس للعالم ان يقلد اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره
3:02:07من المجتهدين والمختار جواز تقليد المجتهد غيره جواز تقليد المجتهد غيره لما يوجب ذلك تضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم الشريعة او توقفه عن ذلك ونحوها من احوال تعرض للمجتهد
3:02:37ثم عرف التقليد واشار الى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة
3:03:03بذاته في حكم شرعي وعلى هذا لا يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا تاني لانه حجة بذاته. ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض
3:03:33ولابد من تقييده بكون ذلك البذل صادرا من متأهل للنظر في الادلة فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. لاستنباط حكم شرعي
3:04:03لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لا يكون متأهلا للنظر في الادلة لا يصح اجتهاده واذا وقع منه فعل لا يصح ان يقال فيه انه مجتهد لماذا لا يصح لانه فاقد الة
3:04:33الاجتهاد. طيب وش نقول له لا هو الان فعل شي عندهن يعني متأهل ها احسنت يقال عنه انه مريد للخير. ولا يقال عنه انه مجتهد فالذي يفعل فعلا او يقول قولا وهو غير متأهل لذلك لا يملك الة اجتهاد فلا يصح ان تقول فيه
3:05:13هو مجتهد لان الاجتهاد له حقيقة اصطلاحية لا ينبغي جعلها الا على اهلها فلو قال احد المجتهدين قولا هو عند غيره خلاف الصواب فانه يقول في حقه انه مجتهد واما ان كان ذلك القائل او الفاعل غير متأهل للنظر فلا يصح ان يقال فيه
3:05:43مجتهد بل يقال فيه انه مريد للخير. والامر فيه ما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدالمي بسند جيد. كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تسمى تصويب
3:06:03فالمجتهدين وهذه المسألة لها طرفان احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم احدهما ان يتعلق التصويب بالاجر والاخر ان يتعلق التصويب بالحكم. فاما الطرف الاول وهو تصويب المجتهدين على ارادة حصول الاجر لهم
3:06:46فهذا مقطوع به فهذا مقطوع به لان المتأهل الاجتهاد اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واما بالطرف الثاني وهو اصابة الحكم فالصحيح ان مصيب الحق منهم واحد
3:07:10فالصحيح ان مصيب الحق منهم واحد فليس كل فليس كل مجتهد مصيبا الحق في الحكم. فليس كل مجتهد مصيبا الحق في حكم لكن كل مجتهد مصيبا الحق في ايش؟ في الاجر فله اجره قطعا
3:07:36ان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران. ثم ذكر رحمه الله الدليل الدال على ان المصيب واحد وهو حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم واجتهد ثم اصاب فله اجر. واذا حكم اجتهد ثم اخطأ فله فله اجران
3:07:56واذا اجتهد واذا حكم بالتهاد ثم اخطأ فله اجر رواه الشيخان بهذا اللفظ. اما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه احمد وغيره باسناد ضعيف واخباره صلى الله عليه وسلم بان المجتهد
3:08:17يصيب ويخطئ دليل على ان الاجتهاد اذا وقع من اثنين فاكثر فان احدهما مصيب والاخر مخطئ فباعتبار الحكم يمتنع تصويب المجتهدين جميعا ويكون المصيب من هؤلاء في الحكم واحد اما باعتبار اصابة الاجر فانهم جميعا يصيبون
3:08:45الاجر وهذا اخر بيان معاني هذا المتن بما يناسب المقام