استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 2 من شرح (الورقات في أصول الفقه) | برنامج مهمات العلم 1433 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلني للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم
0:32وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي
0:51وموسى مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحم يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
1:11ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون
1:41الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد اربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه
1:59للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة. فقد انتهى بنا بيان الى قوله رحمه الله واما الاخبار كان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر
2:24شيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. امين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقة في اصول الفقه واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر
2:50وما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى ان ينتهي الى المخبر عنه كونوا في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم
3:10ينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيم غير الصحابة فليس بحجة. الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:33عندك المسيب ولا مسيب طيب كسر اليد الافصح المسيب كالمسيب سعيد المسيب احسن الله اليكم فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مساند
3:58صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير
4:18رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول هو الاخبار وعرف الخبر لان الاخبار جمع خبر واذا عقل معنى المفرد عقل معنى الجمع فعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب
4:47وتقدم ان هذا الحد الشائع عند الاصوليين والمنطقيين علماء البلاغة ايضا منتقد وان الصواب كما حققه ابن الشاط المالكي وغيره انه قول يلزمه الصدق او الكذب لذاته. قول يلزمه الصدق او الكذب
5:14بدون حاجة لذاته قول يلزمه الصدق او الكذب اي يوصف باحدهما ثم ذكر المصنف قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فالخبر باعتبار طرق لنقله يرحمك الله فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم الى قسمين
5:41احدهما المتواتر والاخر الاحاد والمتواتر والاحاد في اصول الفقه يتعلقان بالاخبار العامة لا الاخبار الخاصة ثم درجة متأخر الاصوليين على الحاق الخبر الخاص وهو خبر الشريعة بالحكم عليه بالمتواتر والاحاد
6:22واراد به بعضهم معنى باطلا وهو توقيف الحجة على خبر متواتر دون الاحاد واراد به قوم مجرد الاصطلاح فقط وتقدم ان المتواتر والاحادي يجريان في الاخبار وانهما من الالفاظ المستعملة عند المحدثين قديما فليس اجنبيا عنهم وانما الاجنبي عنهم
6:55بعض المعاني التي ادعاها بعض متأخر الاصوليين فالصحيح ان المتواتر والاحادي ان المتواتر والاحاد يقعان على معنى صحيح. وقد عرف هو رحمه الله تعالى المتواتر بقوله ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره
7:23وجمع في حده بين الحكم والحقيقة فقوله فالمتواتر ما يوجب العلم هذا حكم وقوله ان هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ وعلى الكذب الى اخره هذا بيان للحقيقة وحكم المتواتر ايجاب العلم القطعي. اي الذي لا يتصور معه ضده اي الذي لا
7:51يتصور معه ضده اما حقيقته كما ذكرها هو فانها تتضمن اربعة امور. احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير ثانيها الا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي في العادة الجارية بين الخلق
8:17فان العادة الجارية تمنع ان يتقاطر قوم على نقل خبر نقلا مستفيضا في اماكن متباعدة يتفقون على تفاصيله. ويكون كذبا. فان هذا لا يقع ابدا والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد كثيرا في جميع الطبقات
8:51والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع فيكون خبرهم مبنيا على قولهم سمعت او اخبرنا او حدثنا لا عن اجتهاد ناشئ من النظر والاستدلال العقلي وهذا الذي ذكره في بيان الحقيقة
9:15الصقوا بالشروط منه بالحدود والحد ينبغي ان يكون مختصرا ذكره السيوطي في تدريب الراوي فلو قيل في حده هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه لكان كافيا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه
9:51ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم اي عند التجرد من القرائن. فان الاحاد اذا تجرد من القرينة كان مفيدا الظن ومعنى افادته الظن هو احتماله الضد لامكانه. لا ضعف اليقين به. ومراد
10:21بالظن اذ اطلقوه غلبته. لانها هي المعتد بها عند العلماء دون مجرد الظن والصحيح ان خبر الاحادي قد يفيد العلم اذا صحبته قرينة مقوية. وهذا اختيار الجماعة من المحققين. منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وابو الفضل
10:48ابن حجر رحمهم الله تعالى وما ذكره من حكم الحد من حكم الاحاد جعله بمنزلة الحد له والصحيح ان يقال فيه نظير القول في المتواتر ان الاحاد خبر له طرق منحصرة
11:12لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم ما بصدقه وتقدم بيان هذه الجملة على وجه اوفى مما يناسب المقام في شرح نخبة الفكر. ثم
11:32ذكر قسمة اخبار الاحاديث فقال فينقسم الى مرسل ومسند وهذا من مآخذ تقسيمه فانما اخذ تقسيمه متعددة وهذا المأخذ تقسيم له باعتبار اتصاله فخبر الاحاد باعتبار الاتصال عنده نوعان. احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند
12:01لانه ما يتصل اسناده وعرف المرسى وعرف المسند بانه ما يتصل اسناده وعرف المرسل بانه ما لم يتصل اسناده. وهذا وهو المعنى العام عند الاصوليين لكل اما في علم مصطلح الحديث فله معنى اخر
12:28فالمسند عندهم كما حققه ابو الفضل ابن حجر في نخبة الفكر هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره والموصل عندهم ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط
12:53من اسناده بعد التابعي راو او اكثر. بعبارة اجلى هو ما اضافه التابعي الى صلى الله عليه وسلم والمرسل عند الاصوليين واسع يشمل ما يسميه المحدثون منقطعا او معظلا او مرسلا
13:19وتصرف المحدثين في دلالات هذه الالفاظ الموضوعة لمعان مخصوصة في الفن عندهم مقدم على تصرف الاصوليين. لان اصل بحثها هو علم مصطلح الحديث وذكرها في علم اصول الفقه على وجه التبع
13:42ومن قواعد تحقيق العلوم ان العلم الذي تحقق فيه مسائل فن اصالة مقدم على نظيره الذي تحقق فيه مسائل ذلك العلم على وجه اتبع فهذه المطالب عند المحدثين اصلية اما عند الاصوليين فانها تبعية
14:11ومن جواهر ملتقى الوصول لابن عاصم قوله وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وهذا الفن هو فن المحددين. فالمقدم هو تصرفهم في تلك الالفاظ للدلالة على المصطلحات المذكورة. ثم
14:33ذكر المصنف ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها الا مراثن سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مراسل الصحابة حجة دون غيرهم. فتكون مراسم الصحابة حجة دون غيرهم
15:01الصحابي هو خبره عما لم يدركه من حال النبي صلى الله عليه وسلم كخبر انس بن مالك رضي الله عنه مثلا عن الاحوال المكية للنبي صلى الله عليه وسلم واما ما دونهم فان مراسيلهم على ما ذكر لا يعتد بها. لانه قال
15:29مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ومراسيل وغير صحابته فليس بحجة ثم استثنى من ذلك ورسين سعيد ابن المسيب رحمه الله وعلله بانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:49وحينئذ فلا معنى لهذا الاستثناء لان الحجة في المرسل دون في المسند دون المرسل. لان الحجة تكون في المسند الذي وجد دون المرسل المروي عن سعيد بن المسيب ذكره جماعة من المحققين منهم ابن الفركاح في شرحه
16:13على الورقات وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف وراجع عند المتأخرين نسب الى الشافعي رحمه الله ولا يصح عنه كما ذكره جماعة من المحققين من اصحابه وغيرهم ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد
16:39والمراد بها كلمة عن الواردة في الاسناد وذكر دخولها في الاسانيد تنبيه الى تجاذبها حينئذ بين المرسل والمسند هل ما يوجد فيه هذه الكلمة عن يكون مسندا او يكون مرسلا. وعند المحدثين هل يكون متصلا؟ ام يكون منقطعا
17:09ان لاحتمالها اللقي وعدمه وتقدم بيان ما يتعلق بهذه المسألة من اقسامها الثلاثة في شرح نخبة الفكر ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى انه اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني مع الانفراد. اما
17:38مع غيره فيقول حدثنا واخبرنا والثانية انه ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد اما مع غيره فيقول اخبرنا ولا يقول حينئذ حدث والثالثة انه ان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة
18:10ومعنى قوله من غير رواية اي من غير سماع ولا قراءة فالرواية تقع على معنى اعم لا انه اراد هذا المعنى المخصوص لان الاجازة من طرق الرواية فلا بد من حمل قوله من غير رواية على معنى خاص من الرواية وهو حصول السماع والقراءة
18:40نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعدة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه
19:00فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين
19:20فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع ان كان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الأصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن
19:38العلة انت تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفس والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر
19:58من اصول الفقه هو القياس وعرفه بانه رد الفرع للاصل لعلة تجمعهما في الحكم ولم يبين وجه الرد وان كان يدرك بالتضمن او الالتزام فان رد شيء الى شيء يتضمن ان يكون له حكمه ويلزم
20:26ذلك من والافصح والافصاح اولى في المختصرات والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما
20:53فالحمل محله الالحاق في الحكم وهذا هو المراد بالرد والمحمول والمحمول عليه معلومان وهما اصل وفرع وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام وهذه القسمة هي لنوع من القياس
21:22وهو قياس الطرد وهو قياس الطرد فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين احدهما قياس العكس قياس العكس وهو حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما
22:04ويستدل فيه على ثبوت الحكم للفرع على عكس الحكم في الاصل كحديث الصحيح ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضع وها في حلال فله اجر
22:27وهذا النوع قليل الورود في كلام الفقهاء والاصوليين والثاني قياس الطرد قياس الطرد وهو المتقدم ذكر حده واياه قصد الاصوليون بترجمة الباب المعروفة عندهم في قولهم القياس فانهم يريدون معنى مخصوصا
23:07وهو قياس الطرد دون العكس وهذا النوع الثاني به تتعلق الاقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف باعتبار الجامع بين الاصل والفرع فالاول قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة
23:39والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة وهو اثرها وموجبها والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه
24:08بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع وكل واحدة منهما الى اصل منفرد وتقدم ان العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم
24:37الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم ثم ذكر المصنف اربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من اركانه فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل
25:00اي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للاصل والفرع معا ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي من شرط حكم الاصل ان يكون
25:28ثابتا في حال المناظرة لانها لانها هي المرادة عند ذكر الخصومة فان نظار فقهاء المذاهب كانوا يعقدون مجالس للبحث المناظرة. اثمرت قوانين تسمى علم الجدل وعلم البحث والمناظرة. ومن جملة ما يلزم من احكامها ان يكون
25:59الدليل ثابتا عند طرفي المناظرة اما ان لم تكن ثم مناظرة بل على ارادة اثبات حكم الفرع فقط فالشرط ثبوت حكم بدليل معتد به عند القائس فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل معتد به عند القائس
26:31وثبوت الدليل المتعلق بالاصل له موضعان احدهما ثبوته عند المتناظرين حال البحث والمناظرة والاخر ثبوته عند القائس عند ارادة تخريج حكم الفرع تبوته عند القائس عند ارادة تخريج حكم الفرع. ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقد
27:12افضل ولا معنى بل توجد في جميع صورها ومعلولاتها هي الاحكام المعللة بها هي الاحكام المعللة بها فمن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والإثبات اي من شرط حكم الاصل
27:36فيكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه واثباته. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا كما اشار الى ذلك ابن سعدي بقوله ماشي وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ثم ذكر تعريف العلة انها
28:06للحكم والجلب معناه مؤدية اليه مؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها
28:35فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على
28:59الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده. وهو ان اصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم
29:22بالدليل الشرعي ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه وهو القول في الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها والمراد بالاشياء الاعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال. وانما محله الاعيان
29:55ينتفع بها لبيان حكمها واضح هذه مسألة مهمة ان محل الاستدلال بالاصل في الاشياء عند الاصوليين ايش الاعيان المنتفع بها اما ان يأتي واحد يصدر منه قول او يأتي واحد ويصدر منك فعل
30:19لا يسوغ حينئذ نقول ان الاصل في الاشياء ان اصل في الاقوال والافعال الاباحة. لان هذا ليس مرادا عندهم وانما المراد عندهم هو الاعيان المنتفع بها وسمي هذا الفصل الحظر والاباحة لتردد الحكم بينهما. وسمي هذا الفصل الحظر
30:45لتردد الحكم بينهما والحظر هو التحريم والمنع والحظر هو التحريم والمنع والاباحة هي الحل والاذن. ثم ذكر المصنف واطلقه دون ترجيح والمختار ان الاعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام ان الاعيان المنتفعة بها
31:22تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة الى اربعة اقسام. فالقسم الاول ما كانت فيه المصلحة خالصة ما كانت فيه المصلحة خالصة فهذا الاصل فيه الاباحة والثاني ما كانت فيه المفسدة خالصة وهذا الاصل فيه
31:54الحظر الحظر يعني التحريم والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة. اي عدم جميعا منه. اي عدم جميعا منه وهذا القسم موجود عقلا غير موجود في الخارج
32:23فوجوده وجود اذهان لا وجود اعيان ولهذا لم يعده احد من العلماء ذكره العلامة محمد محمد الامين الشنقيطي رحمه الله والرابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة. ما كان فيه مصلحة ومفسدة
32:53فالحكم فيه لما رجح منهما. فالحكم فيه لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل الاباحة فان رجحت المفسدة فالاصل الحظر وان تساويا قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
33:18فصار حكمه الحظر. وهذه القاعدة كما سلف بهذا المحل. وليست قاعدة مطلقة ومحلها المنصوص عليه هو استواء المصالح والمفاسد ذكر ذلك القرافي في الفروق. ذكر ذلك القرافي في الفروق طيب ذكرنا لكم ان ابن القيم رحمه الله يقول انه لا يوجد شيء تستوي فيه المصالح والمفاسد
33:58فما الجواب الاعتبار المجتهد الحاكم على الشيء ان استواء المصالح والمفاسد باعتبار نظر المجتهد لا باعتبار حكم شرع بحيث توجد فيه شرعا مصالح ومفاسد متساوية تدفع كل مصلحة مقابلها من المفسدة فيه
34:24فيكون صحيحا بهذا الاعتبار الذي ذكرنا ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب فانها تتعلق بالمسألة السابقة. واحسن ما قيل في حد الاستصحاب ما ذكره ابن القيم في اعلام
34:47موقعين وهو استدامة اثبات ما كان ثابتا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف. فاذا علم الدليل الشرعي فزع الى الاستصحاب
35:18واما مع وجوده فالعمدة عليه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب عيني على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل
35:44الا فيستصحب الحال. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو ترتيب الادلة عند وجود التعارض فاذا وجد التعارض وتقدم معناه احتيج الى ترتيب الادلة لاجل الترجيح بينها
36:05ولاهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة. منها ما ذكره المصنف. وجماع ما اورده خمسة مرجحات الاول ان يقدم الجلي منها على الخفي. اي يقدم الجلي منها على الخفي والجلي هو المتضح البين
36:33والخفي هو ما لم يتضح فمن الاول النص ومن الثاني الظاهر والمؤول فيقدم النص عليهما والثاني ان يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن
37:02والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل ضده ومن الاول المتواتر ومن الثاني الاحاد فيقدم المتواتر على الاحاد والثالث تقديم النطق على القياس والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اي الكتاب والسنة فيقدمان على
37:34القياس والرابع ان يقدم القياس الجلي على الخفي والقياس الجلي ما نص على علته ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفالق فيه بين الاصل والفرع والخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط
38:09وما ثبتت علته بالاستنباط فيقدم الزني على الخفي والخامس تقديم النطق اذا وجد فيه ما يغير الاصل تقديم النطق اذا وجد فيه ما يغير الاصل على استصحاب الحال تقديم النطق وهو كما تقدم القرآن والسنة اذا وجد فيه ما يغير الاصل على استصحاب الحال
38:49والمراد بالاصل البراءة الاصلية والمراد بالاستصحاب باستصحاب الحال العدم الاصلي والمراد باستصحاب الحال العدم الاصلي. فالبراءة الاصلية مقدمة عن العدم الاصل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا
39:23وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا. وليس للعالم ان يقلد
39:50واتقنيد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه
40:11وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل
40:38في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة
40:58قوله صلى الله عليه وسلم اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحدة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من اصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد
41:28يتعلق عندهم بحال المستدل الذي هو المجتهد واشير اليه هنا بالمفتي فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. كما ان المستفتي هو المستخبر اي المستفهم عن
41:52حكم شرعي والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا فالاصل في المستقبل ان يكون مقلدا فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد. بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وطرعا خلافا ومذهب
42:14بل وان يكون كامل الالة الى اخر ما ذكر ومعنى قوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اي اصولا وفروعا فله علم باصول الفقه وفروعه التي هي مسائله وقوله خلافا ومذهبا اي جامعا بين علمه
42:44بفروع مذهبه اي جامعا بين علمه بفروع مذهبه. الذي ينتسب اليه في الفقه مع العلم ما في المسائل من خلاف عال مع المذاهب الاخرى فقوله خلافا اشارة الى علمه بمذهبه. فقوله مذهبا اشارة الى علمه بمذهبه. وقوله
43:09وخلافا اشارة الى علمه باختلاف العلماء في المسألة من فقهاء المذاهب الاخرى فالحنبلي مثلا من المجتهدين ينبغي ان يكون عالما اولا بفروع مذهبه ثم يكون عالما بعد باختلاف العلماء في المسائل الفقهية
43:38ويكون اجتهاده حينئذ اجتهادا مقيدا فهو مجتهد في مذهبه لم يستقل عنه. وقوله عالفا بما يحتاج اليه بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخره الى اخره
44:01قيد لازم في تقييدها بما يحتاج اليه لاخراج ما لا يحتاج اليه. فان ادراك اطراف هذه العلوم. والاحاطة بها يكاد يكون متعذرا وربما رجع على المجتهد في الفقه بالاعاقة لان هذه الفنون تشتمل على
44:33فروع مشغلة وشذور متفرقة واذا افرغ فيها المرء وسعه سلبت قدرته على ما فوقه وهو المراد اصلا يعني الاجتهاد في مسائل الفقه والاشتغال بفروع هذه الفنون لا طائل تحته كما ذكره الشاطبي وابن القيم رحمهما الله
45:03فالمأخوذ به في نعت المجتهد هو المحتاج اليه منها فما يحتاج اليه منها لازم مجتهد لتوقف اجتهاده عليها في فهم الفاظ الكتابي والسنة وما فوق ذلك فانه لا ينتهي الى حد اصلا
45:26وقد ذكر الشافعي وابن فارس ان الاحاطة باللغة متعذرة على الخلق وانها لا تكون الا لنبي يوحي اليه الله سبحانه وتعالى اي فيرزقه معرفة لغات معه من اهل العربية والقول في بقية العلوم الالية كالقول في اللغة فهي لا تنتهي الى حد وانما المطلوب منها هو القدر الذي
46:00اليه في اجتهاد مما تتهيأ النفس عند الحصول عليه لفهم الكتاب والسنة. وبهذا تعلم غلط طائفتين الاولى طائفة اوجبت على المجتهد استيعاب الغاية فيما يتعلق باجتهاده من الفنون وهذا امر شاق لا يكاد يقدر عليه
46:37الا نزر يسير ان وجد والثانية طائفة جعلت الاجتهاد حمى مستباحا ومرتعا خصبا لكل احد فبمجرد تعاطيه صنعة العلم تكون له يد في الاجتهاد فيه واضح وين موجودة هذه الطائفة
47:08موجودة في الحياة العامة والحياة الخاصة فالحياة العامة خارج دور العلم واهله كمن يتسلط على العلم من انصاف المتعلمين من المتشرعة او المتشبهة بهم او المفكرين او المثقفين وفي الحال الخاصة في دور التعليم المعروفة بالجامعة التي ينشأ فيها الطالب على ما يسمى
47:36رأيي الشخصي وهذا الرأي الشخصي في المسائل الذي يسمونه استقلالية الباحث معناه الاجتهاد والجم الغفير من المتعاطين للدراسات الاكاديمية ليست لهم الة على الاجتهاد واصل هذا من نقل الاحوال التي عليها هذه المعارف
47:59في بلاد الكفار الينا واهل العلم ينبغي ان ينشئون طلابه على خفض الجناح واعظام الاكابر وان من رام ان يصل الى شيء يرجحه فهو يستعين بكلام المحققين عليه. واذا صنع ذلك على
48:20وجه الدربة تحت اشراف استاذه فلا بأس اما جعله اصلا مطردا يطلب من كل احد فهذا يضعف الشريعة في حمايتها حق الاجتهاد وانه ليس لكل احد ولما ضعف هذا الاصل
48:41وفي نفوس الناس صاروا يعتذرون لكل ضال بقولهم هو مجتهد فلا ينكر عليه وهذا خطأ وانما احسن ما يقال في حقه هو مريد للخير وفرق بين ارادة الخير والاجتهاد فيه فارادة الخير الرغبة فيه. وقد تكون مع فقد الالة. واما الاجتهاد فلا بد من وجود الة
49:14له وعند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كم من مريد للخير لن يصيبه واسناده جيد فيعتذر له فيما يتعلق بحاله انه مريد للخير مع بيان خطأه والرد عليه
49:36فالجاري في السنة الناس من قولهم ان فلانا مجتهد فلا ينكر عليه غلط ودعوى الاجتهاد تكاد تكون مفقودة في المعاصرين فضلا عمن من المعاصرين المعروفين بالتمكن من العلم. فضلا عن من ينسب الى
49:56ويدعي فيه بعض الناس انه مجتهد مطلق. فاذا اردت ان تلتمس معرفته بالعربية او حديث خاصة تبين لك عواره فهذان العلمان مفقودان عند اكثر من ينسب او ينسبه المعجبون به الى
50:16جهاد واذا عظم هذا الاصل في الناس نشأ منه تعظيم الاوائل. وان علوم الاوائل هي التي ينبغي ان تجمع عليها القلوب. وان المرء في تحصيلها ولاجل هذا جعل الشاطبي من شرط تلقي العلم في الكتب
50:35ان يكون تلقيه عن علو عن كتب الاوائل. لانها اصح علما واكثر نفعا للمتلقي. ثم المصنف رحمه الله من قواعد هذا الباب انه ليس للعالم ان يقلد اي ليس للمجتهد ان يقلد غيره
50:56والمختار جواز تقليد المجتهد غيره والمختار جواز تقليد المجتهد غيره لاحوال مقتضية في احوال مقتضية كضيق الوقت كضيق الوقت او عجزه عن الجزم بحكم شرعي او توقفه عن الحكم بشيء ما
51:25في احوال اخرى تطلب من المطولات. ثم عرف التقليد واشار الى خلاف فيه فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة الى اخيه والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة
51:45لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم ثم عرف الاجتهاد بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في في بلوغ الغرض والمختار تقيده بما يدل على ما يناسبه لا اطلاقه كما ذكر المصنف. فالاجتهاد
52:13هو بذل الوسع من متأهل للنظر من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الادلة
52:40فلا يكون مجتهدا وانما يكون مريدا للخير ثم ذكر المصنف مسألة مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي هل اذا تكلم المجتهدون في مسألة يقال كل مجتهد مصيب؟ ام ان المصيب واحد؟ والتحقيق
53:05ان هذه المسألة لها موضعان ان هذه المسألة لها موضعان احدهما ان هنا المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجر. ان يكون المراد بتصويب المجتهدين اصابتهم الاجر وهذا حق فان من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد
53:38اذى المحل يوجد في كلام القدامى والاخر ان يكون المراد من تصويب المجتهدين ان كل قول من اقوالهم يوافق الحق في نفسه ان كل قول من اقوالهم يوافق الحق في نفسه
54:04ثاروا في هذا المحل ان المصيب واحد ان المصيبة واحد سواء كانت المسألة في الفروع كما يسمونها وهي الطلبيات او في الاصول كما يسمونها وهي الخبريات. واليها اشار المصنف بقوله الاصول الكلامية. ومعلوم ان نسبتها
54:31الى الكلام ناشئ عن اصطلاحهم في تسمية علوم الاعتقاد بالكلام والاجتهاد يقع في المسائل الطلبية والخبرية على حد سواء لان المسائل الاجتهادية موجودة في هذا وذاك فمسائل الطلب منها ما لا يقبل الاجتهاد
55:00ككون الصلوات المفروضة خمسا ومنها ما يقبل الاجتهاد كالقول في الوتر هل هو فرض ام نفل؟ ومسائل الخبر منها مسائل لا تقبل الاجتهاد كالايمان باليوم الاخر. ومنها مسائل تقبل الاجتهاد. كالقول في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة
55:26والدليل الدال على ان المصيبة واحد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اذا حكم الحاكم اجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر متفق عليه بهذا اللفظ. واما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه احمد باسناد
55:55ضعيف ولفظ الصحيح يغني عنه وخبره صلى الله عليه وسلم بان الحاكم يعني المجتهد يصيب ويخطئ دليل على ان المجتهدين في المسألة لا يمكن ان يكون جميعهم مصيبا بل يكون احدهم
56:22هم مصيبة ويكون غيره مخطئا. مع توفير الاجر لكل فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد لا فرق بين جريان ذلك الاجتهاد في باب الطلب او في باب الخبر على الصحيح كما تقدم. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب
56:48على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات مهما في المعلومات وبالله التوفيق. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع كتاب الورقات لمن سمعه كله ومعنى سمعه كله يعني
57:14سمعه كله بعض الاخوان يقول نحن نتأخر خمس دقائق فهذه تقدح ولا ما تقدح؟ هذي ما سمعه كله عندك فوت فلابد ان تظبط هذا الفوت فتستدركه اما بالحضور في سنة قادمة او في غير ذلك من البرامج التي يقرأ فيها الكتاب الذي فاتك
57:34او ان تكون حضرته في السنة الماضية فمن حضر السنة الماضية وفاته شيء يعلم انه قطعا سمعه في السنة الماضية يغني عن فهذا يكون كافيا في جبر فوته. ومن جنس الغياب بالتأخر الغياب بالنوم
57:55فالذي ينام حتى يفقد ادراكه وتطول مدته فهذا نائم قد فاته شيء من السماع بخلاف لو ان ان الانسان خفق رأسه خفقا يسيرا اما مجرد ان ان يغمض عينيه ويسترسل فهذا عليه فوت
58:16وهذا الدين امانة والقائم بحفظها هو الله فلا تكن خصيما لله في امانته اياكم واحد يظن انه يمشي شيء من اخلاله على الله عز وجل يسلب بركة ما تعلمه رأينا اناسا طلبوا العلو فزوروا في اشياخ وسماعات
58:43فاما ان يموتوا شبابا فلا يفرحون بما احرزوا من الرواية والسماع واما ان يصرفوا عن الدين الى الدنيا واما ان يحرموا القدرة على الجلد في السماع فلا يجعلن نفسه فيجعل الانسان نفسه خصيما لله في امانته. يكون كل انسان مقيدا محفوظا
59:13اهو واذا كنت انت تظن انك تذهل فيذهل الناس فهذا ظنك ولكن الله عز وجل يخرج لهؤلاء الجهابدة النقاد الذين يعرفون احوال الناس الله عز وجل محفوظ وفي حديث ابي عنبة الخولاني وهو مختلف في صحبته واسناده قوي عند ابن ماجة ان النبي
59:37صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من غرسه الذي يحفظ به دينه فثم له ذلك في مجلسين
59:57بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين باسناد المذكور في منح المكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي
1:00:16يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.