شرح (منظومة القواعد الفقهية) | برنامج مهمات العلم 1434 | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال
0:29ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس
0:50مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
1:06ومن افد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك
1:26كالمبتدئون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم هذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف
1:45وهو منظوم منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
2:06قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة معسنة من دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار
2:26في الحاء زي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب يوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك استهل الناظم رحمه الله ارجوزته وفق اداب التصنيف
2:46كاده بالبسملة والحندلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده. فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته
3:14فافضل المنن الالهية التي يمتن الله عز وجل بها على العبد هي العلم والمنة اسم للنعمة العظيمة فالجليل من النعم يسمى منة. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب
3:39والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده والدرن هو فسد هو وسخ القلب وفساده وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الشك من امراض الشبهات
4:11وينتج الدرن من امراض الشهوات والى الشهوات والشبهات ترجع اصول العلل التي تنتاب القلب فان الامراظ التي تعتور القلب وتعتليه فتفسده او تهلكه اما من بابة الشبهات او من بابة الشهوات
4:36وكلاهما ينتفي بالعلم فان العلم النافع الصحيح اذا رسخ في القلب اكسب صاحبه امرين احدهما الصبر وبه تندفع الشهوات والاخر اليقين وبه تندفع الشبهات قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا
5:14يوقنون فكمال الحال بالصبر واليقين وهما مفتقران الى العلم فمن التد بلذة العلم الصحيح النافع اورثه اورثه ذلك حصنا منيعا يقي به قلبه من امراض الشهوات والشبهات معا ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره الناظم بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب
5:50ان يكشفوا الحق ويوضحه للقلوب ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا فاعظم ما يستعان به بدرك المقصود من المنازل العالية والمقامات السامقة قوى العلم والمراد به العلم النافع الذي يقارنه العمل. فبه يترقى الانسان ويرتفع
6:19فيصيب جميع مقاصده في الدارين مع صحة النية وسلامة القصد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر
6:48والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظر رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه باشارة لطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال
7:14فاحرص على فهمك للقواعد موضحا فائدة القواعد فانها تجمع الشارب وترد اليك الوارد فاذا تحل الانسان بمعرفة قواعد العلوم سهل له ادراك العلم وحيازته وبمعرفة يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى
7:42ويقتفي سبل الذين وفقوا فان حقيقة السير الاقتداء بمن وصل لا الاقتداء بمن صار بارزا بين عينيك فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة وامن الطريق هو من وصل الى مأمنه
8:02فالموفقون من السابقين هم الذين ينبغي ان يتحقق طالب العلم بالتشبه بهم والانتساب اليهم والسير على طريقهم. ومن جملة ذلك انهم كانوا يدركون العلوم بالحرص على معرفتي قواعدها ومن قواعد العلوم
8:26القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لانها مضمن منظومته ولا يعكر على ذلك ايراده جملة مما يتعلق بالمسائل الاصولية فانها بمنزلة التابع اللاحق فاجرجت في منظومة القواعد باعتبار لحوقها
8:51لما اراده من اصل القواعد الفقهية والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا المعنى للقاعدة لا يختص بعلم دون علم
9:28بل هو حد جامع للقاعدة على اختلاف العلوم واليه اشرت بقولي قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية فيصح هذا الوصف على القواعد الاصولية او النحوية او الفقهية او العقدية او غيرها من انواع القواعد
10:04واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة واشار منشدكم الى تعريف
10:37القاعدة لغة والى تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب
11:03قضية في الفقه زد كلية قضية في الفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية فقوله هي الاساس للبناء لدى العرب اي معناها في لسان العرب الاساس ومنه اساس البناء
11:25وقوله وحدها صناعة اي اصطلاحا فان المواضعات الاصطلاحية يعبر عنها بالحد الصناعي وهو موجود في كلام كثير من الاوائل كابن فارس في الصاحب وغيره وهو اليق لما فيه من التنبيه الى ان العلم
11:48صناعة وهي صناعة تتصل العقل والقلب ثم قوله قضية بالفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية اعلام بحقيقة القاعدة الفقهية دون غيرها من القواعد. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول
12:21القواعد الفقهية وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وتقدم ان النية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله
12:46هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها وهذا معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم
13:20واحكام الشريعة متعلقة باحكام العباد اعمال العباد لا ذواتهم والتاني ان الامور لا تناط بمقاصدها وتانيها ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بقصد واضع الشرع او قصد العبد بل بوضع قصد بل بقصد واضع الشرع او بقصد العبد كما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات
13:54والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه خير مما عبر به الفقهاء لانه الجملة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم
14:17عن هذه الحقيقة المرادة شرع فالمقبول عند حذاق الفقهاء تقديم التعبير بالاعمال بالنيات على التعبير بالامور بمقاصدها وعرضت هذا على شيخنا احمد فهمي ابو سنة كان من كبار كبار علماء القواعد والاصول
14:39الذين مضوا رحمهم الله فاستحسن هذا ورأى انه اولى بالتقديم وان كان مقابله مشهورا ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي لجميعه ووضع سائل موضع جميع
15:03مما اختلف في صحته لغة والصحيح ان سائر تكون بمعنى بقية ولا تكونوا بمعنى جميع فاذا قلت وسائر الناس فالمعنى وبقية الناس فيكون قد سبقه مذكور منهم اما كونها بمعنى
15:25جميع فانه مستضعف لغة والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقفه على الصلاح والفساد اي صحة العمل والحكم عليه بالفساد شرعا هو بالنظر الى نية العبد وليست جميع الاعمال
15:54متوقفة على النية في صحتها بل منها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته واداء الدين وازالة النجاسة وقضاء الدين وازالة النجاسة مما يسميه الفقهاء بباب التروك اي ما يطلب نفيه وتركه
16:24فانه في صحته لا يفتقر الى نية وانما افتقاره الى النية هو في حصول الثواب عليها فلو قضى احد دينه بلا نية صح قضاؤه. لكنه لا يحصل له الاجر الا بارادة ابراء ذمته
16:45وتسديد الحق الذي عليه فيثاب باعتبار هذا المعنى فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص الذي يراد به افراد معينة وهي المطلوبات التي يراد تحصيلها دون ما يراد تركه
17:08نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله
17:29قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين
18:01احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح احداهما تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه على المفاسد من جهتين احداهما درء المفاسد بابطالها والاخرى تقليل المفاسد وانقاصها
18:38تقليل المفاسد وانقاصها والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الاتم قولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها واطلاق المصلحة والمفسدة
19:12هو بالنظر الى حال العبد لا لا بالنظر الى الله تعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة شرعا اسم للمأمور به والمصلحة شرعا اسم للمأمور به
19:42فيندرج فيها ايش؟ ها يا عبد الرحمن الفرائض والنوافل فيندرج فيها الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه على وجه الالزام والمفاسد اسم للمنهي عنه على وجه الالزام وهو المحرم فتختص المفاسد
20:11به وبقي من الاحكام المتعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي المكروه والمباح او الكراهة والحل ولا يتعلق بهما مصلحة او مفسدة بالنظر الى ذاتهما وانما بالنظر الى امر خارجي كنية فاعليهما او ما يتولد عنهما من الغاية كأن يكونا
20:49وسيلتين توصلان الى مأمور به شرعا او محرم شرعا فيحكم عليهما بالصلاح والفساد باعتبار امر خارجي اما بالنظر الى ذاتهما فلا يتعلق الوصف بالمصلحة والمفسدة بهما. بل تختص المصالح بالفرائض والنوافل
21:11وتختص المفاسد بالمحرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد
21:48فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها بل مفتقر اليه من المصالح هو الاعلى لانه الاكمل
22:23والحقيق بالاقتراح من المفاسد هو الاسفل لانه الحقيق بالحضيض فيرتكب الادنى اي الذي هو اخف مما هو اشد منه واحق بالترك ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع بالنظر الى حال العبد
22:50واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت المصالح على المفاسد قدمت المصالح او انعكست فترجحت المفاسد على المصالح قدم درء المفاسد وان تساوتا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
23:19فالقاعدة المذكورة اخرا تختص بمقام واحد وهو مقام التساوي اشار اليه القرافي فليست قاعدة كلية تذكر عند ورود المصالح والمفاسد بل تختص بالحال التي يقع بها استواء المصالح والمفاسد فيحكم حينئذ بان درء المفاسد مقدم على جلب
23:47المصالح وذهب ابو عبد الله ابن القيم والشاطبي رحمهم الله الى امتناع وقوع التساوي بين المصالح والمفاسد فيما خطب به العبد خلافا للجمهور وهذا حق باعتبار الوضع الشرعي اما باعتبار نظر المجتهد
24:11فهو الذي يقع فيه اختلاف النظر هل يحكم بتساوي المصالح والمفاسد؟ او رجحان احدهما على الاخر فالصحيح الجزم بالتساوي لكن ليس بالنظر الى وضع الشرع بل النظر بل بالحكم الى نظر المجتهد. فانه تتساوى عنده المصالح والمفاسد باعتبار نظره. فيفزع الى
24:38القاعدة التي ذكرنا ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم ايش اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح
25:15والمفاسد فيقدم الراجح منهما فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير
25:45وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته
26:03التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين من الفقهاء المشقة تجذب التيسير لان العبارة التي اختارها توافق دلائل الشرع فالله عز وجل قال والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولم يقل المشقة
26:32فما اختاره رحمه الله تعالى من التعبير عن هذه الحقيقة المرادة شرعا بقوله التعسير يجلب التيسير اولى من قول وغيره المشقة تجلب التيسير واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه
26:54وسلم في قوله الدين يسر رواه البخاري من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه فاليسر وصف يحيط احكام الشريعة
27:15كلها كلها لا يختص بحال دون حال. اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الاعتراض عنه بامرين احدهما ان الجالب للتيسير
27:43هو الدليل الشرعي ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يختص بحال المشقة او العسر
28:09لا يختص بحال المشقة او العسر ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
28:30ومن تيسير الشريعة ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات ومعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا انها تقلبها
28:55من التحريم الى الحل فالمحرم ذاته لا يصير مباحا لكن رفع الاثم عن عن متعاطيه وابيح له تناوله رعاية لحاله والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه هي ما يلحق العبد ضرر بتركه
29:20ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم بقوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة
29:45فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. فمن اضطر الى تناول محرم كان المباح له هو القدر الذي يسد حاجته فمن اعتراه خوف هلكة في مهمه من الارض فوجد ميتة فاكل منها جاز له الاكل
30:10بقدر ما يدفع جوعته ويسد حاجته اما الزيادة عليها بالافضاء الى الشبع فانه باق على التحريم اذ رفع الاثم عنه لحفظ ضرورة اعظم وهي النفس فاذا حصل حفظ النفس بما اكل من الميتة
30:34لم تجز الزيادة عما اضطر عليه اليه العبد من حاجته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم
31:01حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك
31:27وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر
31:52وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل اليقين لا يزول بالشك واذا كان مرد اليقين الى الخبريات فلا يقال اليقين لا يزال بالشك
32:15وبيانه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين استعملوا هذه القاعدة في ابواب عدة اوردوا الشك في مقام اخر بما ينتفي معه اليقين وذلك في باب الردة فان الردة عندهم هي الخروج من الاسلام بقول او فعل او اعتقاد
32:42او شك فجعلوا ورود الشك على اليقين مذهبا له ومحل ذلك اليقين الخبري اما اليقين الطلبي الذي يتعلق بخطاب الشرع الطلب فهذا لا يكون مزيلا اليقين فلو قدر ان احدا توضأ ثم شك في انتقاض طهارته فانه يبقى على يقينه ولا
33:12هذا الشك الوارد اليقين الذي كان مستحكما عنده اما من كان ثابت الدين متيقنا الاسلام ثم شك في اصل عظيم من اصول الدين كالشك في اليوم الاخر بان تتداخل عنده المدارك فلا يدري اهو صدق ام كذب
33:36وصحيح ام خطأ فان هذا الشك الذي ورد عليه واذعن له يعود على يقينه بالابطال والفساد واستغنى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تقييدها بما يدل عليها اكتفاء بشهرة اعمالها في بابها. والعلماء رحمهم الله تعالى
34:03يعملون المشهور مقاما المبين بالعبارة فيتواردون على شيء حتى يكون مخصوصا عندهم بمعنى فيفهم من تصرفهم ما ارادوه ولو لم يعبروا بعبارته واذا اريد البيان المفصح في هذه القاعدة مثلا
34:23قيل اليقين الطلبي لا يزول بالشك تنويها بان اليقين الخبري يزول بالشك وهم في اطلاقهم متمسكون باصل صحيح وهو كون باليقين عهدية اي باعتبار علومهم التي اصطلحوا عليها فاليقين عندهم يريدون به اليقين الطلبي المتعلق بالاحكام
34:52ويتضرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة
35:12التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في ابواب تسعة الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة الضمير الى
35:37المياه لا يقصد منها تخصيص تخصيص تخصيص لعام كأن يحمل على مياه المسلمين وانما اراد المياه التي تتعلق بها احكام العبادات والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة
36:02والرابع الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر الوطؤ وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج هو الذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء
36:33هل الاصل فيها الحل ام التحريم وينحل هذا الاشكال بملاحظة منزلة الهمزة من الكلمة المذكورة فاذا قيل الابضاع على ارادة الوطئ على ارادة عقد النكاح فانه يجوز للمرء ان يعقد نكاحه على
37:01من شاء الا ما حرم فيكون الاصل في الابضاع ايش الحل وان كان بالالف الاوضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا حتى يستبين حله بعقد زوجية او ملك يمين
37:28وهذا فصل المقال في هذه المسألة والسادس الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة فالاصل فيها التحريم حتى يتبين حلها
37:53وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. فتكون ال في كلمة اللحوم عهدية وليست استغراقية والمراد بالعهد هنا اللحوم التي تحل بالذكاة فتفتقر اليها
38:17فما كان كذلك فالاصل فيه التحريم حتى ليثبت حله بذكاة شرعية وان اريد بال في اللحوم الاستغراق اي جميع اللحوم فهنا لا يقال فيها الاصل التحريم بل الاصل فيها الحل فالاصل فيما يتناوله العبد من اللحوم انه حلال الا ما استثناه الشرع كما قال تعالى
38:46قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الى تمام الاية فالاية المذكورة مبينة ان الاصل في اللحوم الحل الا ما قام الدليل على حرمته. لكن المصنف
39:12اراد معنى خاصا من المعاني المتعلقة باحكام اللحوم فاراد اللحوم التي لا تحل الا بالذكاة كالغنم والبقر والابل فهذه الاصل فيها التحريم حتى يتبين انها قد زكيت زكاة شرعية. والسابع الاصل
39:34في نفس المعصوم وماله التحريم الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
40:04هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما وهو الحربي المقاتل للمسلمين فلا عصمة لدمه ولا ماله والثامن الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه
40:30اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع اتى بالعرف ولم يأتي بالعادة
40:57قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الذي تتابع عليه الناس واستقروا عليه والاخر ان العادة تكون مستقبحة وتكون مستحسنة بخلاف العرف فانه لا يكون الا مستحسنا ولما عدل عن استعمال العرف الى استعمال العادة
41:29احتاج الفقهاء الى تقييد العادة المستحسنة بقيود متى وجدت صارت تلك العادة محكوما بها ولو استغني باسم العرف لم يحتج لم يحتج لم يحتج الى تلك الشروط لان العرف يختص بالممدوح المقبول دون العادات
41:53كلها والتاسع الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الشرع اي وقف التعبد بها على ورود الشرع فليس لاحد ان يتعبد لله عبادة الا بورود الدليل بها وهو المقصود بقول ناظم
42:18وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالامور هنا العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور انها العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة
42:44بقوله الاصل في العبادات الحظر اي المنع الاصل في العبادات الحظر اي المنع وعلى هذا كم يكون للتعبير كم يكون للمصنف تعبير اثنان احدهما الاصل في العبادات توقيف والثاني الاصل بالعبادات
43:11الحظر فماذا تقولون قولوا ما شئتم لكن لا تقولون انه اضطرب لان الذي يقول الطرب يأتي بالبينة فتغليط العلماء يحتاج الى الة عظيمة عند من يعرف العلم نعم ايش نصف عبادة الحضرم
43:42طيب يعني تقدم الحظر على توقف ها هو هذا معنى الحظر يعني انك ما تقبل على العبادة الا بدليل. فالمعنى المعنى واحد انت وقفت على الشاطئ اه الشرع احسنت لا اختلاف بين العبارتين
44:03وانما هذا من جنس اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فقولهم الاصل في العبادات الحظر بالنظر الى ما يبتدئه العبد فانه يحظر عليه ان يبتدأ عبادة حتى يقوم الدليل عليها وقولهم الاصل في العبادات التوقيف يعني باعتبار حكم الشرع
44:30ان العبد يوقف عبادته على ما ورد به الشرع فتكون الكلمتان احداهما مصدقة للاخرى مبينة معناها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الناظم رحمه الله تعالى
44:54قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هذه القاعدة تلاتة فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة احدها المقاصد وهي الغايات المرادة بالامر والنهي
45:29الغايات المرادة بالامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تكميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل
46:09ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مقصد مأمور به. فيكون المشي اليها وسيلة يؤمر بها ويكون الزائد المتعلق بها هو الرجوع من المسجد الى البيت
46:34او غيره فتكون الثلاثة لها حكم واحد فيؤمر بها جميعا ويؤجر العبد عليها وهذا من بركة المأمور ان الزوائده يحصل عليها الثواب فزوائده تابعة له واما زوائد المنهي عنه فانها
47:03ثلاثة انواع اما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة انواع احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما كمن شرب الخمر
47:34وسكر حتى غلبه السكر فاعتل واحتاج حال شكره الى بنج يداوى به في علته فان الزائد التابع من استعمال البنج يكون لاحقا لما قارفه من شرب الخمر فيكون اثما بذلك
48:00والثاني زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد فهذه ليس لها حكم المقصد من يثاب العبد عليها كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر
48:30ترعوى واضطرب حال شربه وقصد مفارقتها توبة الى الله وخروجه منها من جملة الزوائد المحرم لكنه يثاب عليه لانه فعله لارادة التخلص منه وثالثها جوائز للمحرم ليست متممة له ولا واقعة على ارادة التخلص
48:59زوائد متممة للمحرم ليست متممة زوائد للمحرم ليست متممة له ولا مفعولة على ارادة التخلص منه فهذه لا يثاب عليها لا يعاقب عليها العبد ولا يثاب ايضا كمن ذهب الى حالة خمر فشرب منها ثم خرج فان خروجه منها لا يقع عليه فيه عقاب
49:28بخلاف من خرج من المسجد فانه يثاب على الخروج كما يثاب على المشي الى المسجد نعم احسن الله اليكم قال قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف
49:48يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والنسيان والاكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله
50:09وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان وذهول القلب عن معلوم متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد هو ارغام العبد على ما لا يريد
50:36والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم والمعبر به شرعا التجاوز ونحوه واما الاسقاط فليس مقدما بالتخيير له في خطاب الشرع وانما ورد نحو التجاوز والرفع الوضع
51:07ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها. الحديث
51:25فاختار لفظ التجاوز للدلالة على رفع الاثم عن فالمؤمنين وانهم لا يأثمون بذلك والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تظمينهم بل يضمنون ما تعدوا عليه لكن يرفع عنهم الاثم الذي اصابوه. فالضمان مرتب على الفعل دون
51:55القصد والقصد محكوم به بالنظر الى الاثم. وهم قد خلوا من قصد فاسد فلا يأثمون لكن ما جرى من فعل منهم حصل به التعدي على احد فانهم يضمنونه واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر. القواعد القواعد والاصول الجامعة فقال
52:20اتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وجماع القول ان عدم مؤاخذة المخطي والناس والمكره لها جهتان ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان
52:52فالجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله. فلا اثم عليهم مع خطأهم ونسيانهم واكراههم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا
53:23وهذا واقع اذا ضمنوا ما اتلفوا اما مع عدم الضمان فانهم يأثمون لاخلالهم بحق مسلم او غيره ممن يعصم حقه ممن له عصمة في ما له والمراد بالضمان هنا الزام المتعدي
53:47بحق المتعدى عليه في المتلف الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف فلو قدر ان انسانا اخذ في مزرعة يزرعها يقطف ثمرها متوهما ان هذه مزرعة فانه باعتبار الاثم من الله عز وجل لا اثم عليه
54:18لكن ان اكل هذا الثمر او باعه وجب عليه ان يضمنه فيؤدي قيمته او مثله الى من تعدى عليه فان لم يفعل فان الاثم ثابت في حقه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله
54:44قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تبعا بخلاف الحكم عليه حين مجيئه استقلالا فله حكم مع الاستقلال والانفراد
55:10وله حكم اخر مع التبع والاتحاد فله حكم مع الاستقلال والانفراد له حكم اخر مع التبع والاتحاد كاكل الدود فانه منهي عنه ويجوز اكل الثمرة التي يظن ان فيها دودا ولا يجب فليها
55:35لاخراج الدود. فلو قدر انه اكل شيئا منه تبعا التمرة فان ذلك لا يكون محظورا عليه لوقوعها تبعا لتناول المباح وهو الثمرة التي اكلها ولا يجب على العبد ان يفليها اي يفكها ليخرج منها الدود لئلا
55:59يأكله ففرق بين حكمه استقلالا واصلا وبين حكمه اتباعا واتحادا نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة اخرى من القواعد المنظومة
56:22وهي قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقروا عليه واليه اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول بقوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس ومعنى قوله
56:50ومثله اي باعتبار المواضعة الفقهية. فالعرف والعادة باعتبار الاصطلاح الفقهي الفقهي هما بمعنى واحد. واما باعتبار العرف الشرعي فالعرف يختص بالعادات المستحسنة وهو الذي علقت به الاحكام بخلاف طلاق العادة دون تقييد
57:10ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الجيران فان تقدير ما يكون منها موكول الى العرف واقتصر عليه الناظم بانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم
57:37فالاحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها يفتقر فيها الى تحكيم العرف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله معادل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى
57:59من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه عند هذا البيت ولم يجري على وفقها في نظمه لان النظم ربما يضيق عن مقصود
58:20المتكلم ولذلك فالمنثورات ابين في اظهار المعلومات ووقع خطاب الشرع وفق ذلك. فخطاب الشرع في القرآن والسنة منثور غير منظوم لوفاء النثر بالبيان المحتاج اليه وانما يحمد النظم لسهولة حفظه وامكان
58:45ضبطه وهي علة يستفاد منها فيما افتقر اليه. واما ما عدا ذلك فالمعول فيه على الخطاب الشرعي فانه انفع للعبد والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام والمحظور
59:05وما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب المبادر اليه بحرمانه من قصده وبالخسران اي ترتب الاثم على فعله فاذا تعجل العبد الامور التي تترتب عليها احكام شرعية قبل وجود اسبابها
59:33لم يفيده تعجله وعوقب بنقيض قصده كمن استعجل موت مورثه ليصيب حظه من ارثه فقتله فانه يحرم من ميراثه ويمتنع توريثه منه. لانه عاجل شيئا قبل اوانه فعوقب نصرانه وحرمانه
59:55نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم
1:00:15على ما في شرح الناظم نفسه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة صرح بان هذه القاعدة تندرج فيها المعاملات وهو المشهور عند اهل العلم القاعدة المذكورة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا
1:00:43والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه فان النهي اذا ورد انتج التحريم فالاصل في النهي هو التحريم. ومورده هنا الفعل فكأن الناظم قال وان اتى النهي في نفس العمل
1:01:06الى اخره والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه
1:01:33عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا ومنه قوله تعالى لا تأكلوا الربا فالنهي متعلق بذات المنهي عنه وثانيها عوده الى شرطه عوده
1:01:58الى شرطه المجعول له ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه من حديث معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:02:24والنهي المذكور عائد الى شرط العمل وهو رفع الحدث فيما يتعلق بالصلاة وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه
1:02:47فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه ومنه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فالمنهي عنه وصف ملازم الصلاة وهو اداؤها حال السكر. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم
1:03:21متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل ومنه من لبس عمامة حرير في صلاته ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج الحديث اخرجه من حديث سيف ابن ابي سليمان
1:03:56عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه فهذه الاحوال الاربعة هي التي تعتري تعلق النهي بالمنهي عنه فما رجع الى الثلاثة الاولى فعاد على المنهي عنه بالفساد
1:04:18فما رجع الى الثلاثة الاولى عاد الى المنهي عنه بالفساد بخلاف الرابع بخلاف الرابع فمثلا لو قدر ان احدا اتجر بالربا فالمال الذي اصابه منه مال ايش محرم لان النهي هنا عائد الى
1:04:45ذات الشيء المنهي عنه وهو الربا قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهلم جرا الحالين بعده. اما الحال الرابعة وهي التي يكون فيها النهي عائدا الى ما خرج عما تقدم
1:05:06فهذا لا يؤثر في المنهي عنه فسادا وبهذا البيان يتضح قول الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. فانه يكمل بكونه ايظا عائدا الى الوصف
1:05:24ملازم فانه اذا عاد الى الوصف الملازم اثمر فساد المنهي عنه نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومتلفو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة
1:05:41اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن
1:06:07وبيانه ان العبد اذا اتلف موديه كادمي او حيوان صال عليه فمنعه بالاعلى دون الادنى فانه يؤاخذ بفعله ويظمنه اما ان دفعه بالادنى فلم يقدر على دفعه الا بالاعلى فانه لا يؤاخذ بذلك
1:06:32فلو صال عليه جمل هائج يريد ظربه انحرف عنه حتى فاته. كان هذا هو ادنى ما ينبغي عليه فان لم يمكنه الانحراف وعمد الى ضربه فكسره كان ذلك غير مؤاخذ
1:06:54فيه لانه لم يمكنه دفعه الا بكسره فان لم يمكن ذلك الا بقتله دفعه بقتله واما عمده ابتداء الى قتله قبل غيره مما يدفع به مما هو احسن فان العبد يؤاخذ به. فالدفع يكون بالاسهل
1:07:17فالاشد فانعكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرات في سياق النفي العموم او سياق النهي كذاك من وماتوا في دان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه
1:07:47الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصقوا منها بقواعده وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم
1:08:10والمراد بالعموم شمول جميع الافراد المراد بالعموم شمول جميع الافراد الناشئ عن دلالة العام فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر القول الموضوع للدلالة على استغراق جميع الافراد بلا حصر
1:08:40فاول دلالات العام اللفظية الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فقال تفيد العموم فكل جنس الانسان في خسران والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه
1:09:11لا يصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة في العلم فيدخل فيه من له علم من الخلق وانما يصح هذا على مذهب مرذول في الاعتقاد وهو الحلول والاتحاد
1:09:34والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا بل هو بريء منه وله كلام في ابطال مذهب هؤلاء فيما علقه على ابيات من منظومة الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى
1:09:54فقصد ارادة اسم العليم لله عز وجل هنا لا يصح ان يكون دالا على افادة للعموم نعم لو لم يقصد بها اسم الله كما قيده الناظم في شرحه لامكن ان يكون ذلك صحيحا
1:10:13كقولك ان العليم حي فان كل موصوف بالعلم يكون حيا ويندرج في ذلك الرب سبحانه وتعالى باتصافه بالعلم وكذلك كل مخلوق متصف بالعلم فانه يكون حيا فلا علم بلا حياة
1:10:34والاولى ايظاح القاعدة بما متنا به من قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهل فيها للجنس وهي تفيد العموم. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
1:10:59وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والنهي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم ففيما يفترقان
1:11:29اية عبد القادر اي كيف اه ما هي اداة النهي لا التي تسبق الفعل المضارع ويفترقان بالاداة التي تدل عليهما فان النهي يختص بورود لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع المجزوم بها
1:11:59واما ادوات النفي فانها كثيرة عديدة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم كقوله تعالى ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو
1:12:24فصارت النكرات المفيدة للعموم في اختيار المصنف كم نوع ثلاثة انواع الاولى النكرة في سياق النهي. والثانية النكرة في سياق النفي والثالثة النكرة في سياق الشرط هو النوعان الاولان صرح بهما في نظمه وفي القواعد والاصول الجامعة. واما النوع الثالث فصرح به في القواعد
1:12:54والاصول الجامعة والى ذلك اشرت بقولي وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور
1:13:24وسادسها المفرد المضاف ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى المعرفة والمراد ومراد المصنف منه المفرد المضاف الى معرفة ذكره في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فيكون مقيدا بذلك وضاق النظم عن ايراد القيد واستفيد من شرحه ومن كتابه الاخر
1:13:56القواعد والاصول الجامعة والمختار في المسألة ان اسم الجنس اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنسي اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ومنه قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث
1:14:23فنعمة اسم جنس يقع على الواحد والكثير وهو مضاف الى معرفة فيفيد العموم فالمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بشرطين فالمفرد المضاف يكون مفيدا العموم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس
1:14:49ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضافا الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع
1:15:10ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها
1:15:41صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فلا بد عنده اللي ترتيب الاحكام من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود ايش الاركان وهذه الزيادة لا حاجة اليها
1:16:09لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان وهذه الزيادة غير محتاج اليها لان الحكم انما يتعلق بشيء له اركان ولهذا اعرض عنها جمهور النضال من الفقهاء والاصوليين فالحكم على الشيء
1:16:29غير حقيقته المركبة من اركانه فيترقب من اركان ثم يحكم عليه. ويحتاج للحكم عليه اذا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين
1:16:50احدهما اجتماع الشروط والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم فهذا هو المحقق في حقيقته كما استظهره الصنعاني في بغيت الامل
1:17:16واشار اليه الزركشي في البحر المحيط خلافا المشتهر في بيان حقيقته ولايضاح ذلك مقام اخر والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاع بالارتفاع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية
1:17:46وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه والمراد بالماهية حقيقة الشيء وهي كلمة اعجمية عربت ثم شاع استعمالها نعم
1:18:08احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من الذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء
1:18:25مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فيستحق العبد اجره على عمل مائي على عمل ما بقدر وفائه باداء العمل وهذا يجري
1:18:49بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق ومما يبينه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
1:19:10رواه مسلم من حديث سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن ثابت الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري فالعمل المذكور في الحديث مركب من شيئين احدهما صيام رمضان والاخر اتباعه بصيام ستة ايام من شوال
1:19:30فمن وفى ذلك استحق الجزاء المرتب عليه ومن لم يوفي ذلك لم يستحق الجزاء لان استحقاق الجزاء مرتب على الوفاء بالعمل فلو قدر انه صام رمضان ثم صام اربعة ايام من شوال
1:19:52فانه لا يكون له الاجر المذكور في الحديث نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله ويفعل البعض ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد
1:20:11هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله قل لي لان العبد مخاطب بالامر بامتثال ما امر به ان يأتي به مكملا فان كان قادرا على فعل بعظه دون بعظ فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه
1:20:40وباقيه للعجز فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام فيصلي قاعدا او على به ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض
1:21:03بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور بها كالصلاة في حق العاجز عن القيام اما ما لم يقبل اما ما لا يقبل التبعض
1:21:23فانه لا يجري فيه ما ذكره الناظم كالصيام مثلا فلو قدر ان احدا له علة من مرض قلب او سكر حكم طبيب ثقة بانه يستطيع الصيام من اول النهار الى
1:21:43العصر فانه لا يقال يجب عليه ان يصوم هذا الوقت ثم يفطر بعده لان الصيام لا يقبل التبعض فهو عبادة مقدرة في وقت معين شرعا فيسقط عنه صيام اليوم كله
1:22:04فالعبادات باعتبار صلاحية هذه القاعدة لها ينظر فيها الى قبول التبعظ وعدمه وهي باعتبار ذلك نوعان احدهما العبادات التي تقبل التبعض العبادات التي تقبل التبعض وهي العبادة التي تبقى حقيقتها معنى ذهاب بعضها
1:22:32وهي العبادات التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصلاة والاخر ما لا يقبل التبعض ما لا يقبل التبعظ وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصوم
1:23:01نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به
1:23:21كما نشأ عن مضمون به عن مأذون به كان تابعا للاذن فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان النوع الاول اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره
1:23:48اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن
1:24:08ثبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له بالتصرف كالتصرف في العقاب في العقاب فاذا بنى المستأجر جدارا دون اذن اذن المالك ثم سقط لوهاء بنيانه فقتل احدا فان الضمان على المستأجر لانه تصرف بغير اذن المالك
1:24:42والنوع الثاني اذن شرعي وهو اذن الشرع للعبد اذ نن شرعي وهو اذن الشرع للعبد وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين وليس على العبد فيه الا الضمان بشرطين. احدهما
1:25:09ان يكونا في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون بالاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاع الضرر عن صاحب المأذون له فيه كمن خشي الهلكة
1:25:36في صحراء لجوعه فوجد شاة فذبحها واكل من لحمها فانه مأذون له من الشرع بذلك اذ له مصلحة مباشرة فيه وهو دفع الهلاك عنه مع امكان انتفاء الضرر عن المالك
1:26:02بان يرد لها قيمتها او مثلها فيكون حينئذ واقعا موقعه من الاذن الشرعي نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله فكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة
1:26:24اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاحكام في الشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط
1:26:49الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا
1:27:14وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة احدهما ان تكون العلة متيقنة والاخر قرود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاع مع انتفاء علته فمن الاحكام من علق ما علق وضعه باعتبار البدء بعلة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم
1:27:49وما لي في الاشواط الثلاثة في الطواف فانه كان اولا لاظهار القوة امام المشركين ثم صار هذا سنة مطردة بكل طواف يقدم فيه الانسان على البيت الحرام نعم. احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرم
1:28:16او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد
1:28:38احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد والثاني شروط في العقود شروط بالعقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لجلب مصلحة او درء مفسدة
1:29:09فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد اما شروط العقود فانها ملازمة للعقد نفسه وهذه القاعدة المذكورة تتعلق بالشروط التي في العقود انها نافذة صحيحة الا ما تضمن تحريم الحلال او تحريم الحرام فيحكم ببطلانه
1:29:36نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم وان تساوى العملان ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة القرعة
1:29:54والقرعة بضم القاف الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا الاستهام بتعيين شيء او لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والمراد بالاستهام الضرب بالسهام وكان هذا هو الة العرب الاولى بالضرب بالقرعة ثم اقيم غيره مقامه كالحصى او الريش
1:30:27او غيرهما وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه احدهما مقام الابهام بتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام بتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام
1:30:54لتبيين ما يراد تقديمه. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل احدهما فاستمعا. ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين
1:31:14من جنس واحد متفقي الافعال جماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال وقوله وفعل احدهما هكذا هو بخط ناظم وفيه كسر شعري لا يخفى والمتون تثبت بوضع مصنفيها. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل وهو تداخل الاعمال
1:31:43فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان فان الاعمال اذا اجتمعت لها حالان. الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه الحال الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه وذلك اذا وقع الازدحام بين المصالح نفسها او المفاسد نفسها او
1:32:09الصالح والمفاسد. والحال الثانية التداخل. وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا وهذا مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد
1:32:33ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره
1:33:03ومن امثلته ركعتا الفجر فرضا ونفلا فلو اراد العبد ان يوقع ركعتي الفرض والنفل بفعل واحد فان ذلك يصح ام لا يصح لا يصح لماذا قال لك مقصودة لذاتها لكنها راتبة
1:33:26نعم لان كلا منهما مقصودا لذاته فصلاة الفجر مقصودة كونها فرضا في هذا الوقت هو سنة الفجر مقصود كونها راتبة في هذا الوقت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثال
1:33:43المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين يعني الشيء المشغول بحكم لا يشغل بحكم اخر
1:34:04كالدار الموقوفة فانه لا يجوز رهنها لانها مشغولة بحكم اخر وهو الوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان ما اريد الحاقه جديدا يبطل السابق
1:34:30فانه لا يجوز واما ان كان لا يبطله فانه يجوز والى هذا اشار العلامة ابن عثيمين في قوله وكل مشغول فليس يشغل الا بماء بمسقط بما به ينشغل بمسقط بما به ينشغل اي انه اذا كان
1:34:56الشغل الجديد يسقط القديم فهذا يمنع منه بخلاف غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه قه واجبا له الرجوع ان ويطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى
1:35:13من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع والا فلا هذا نص عبارة الناظم
1:35:32في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فمن ادى عن غيره حقا ونوى ان يرجع عليه به جاز له ان يرجع وان لم ينوي ذلك عند الاداء فانه لا يجوز له
1:35:54ان يرجع فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي ان يطالبه به عند ادائه ثم نوى لاحقا بعد الاداء الرجوع لم يجز له ان يرجع فيما اداه عنه لان نية الرجوع حدثت بعد
1:36:13فراغ من الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع من العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران في البدء في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين
1:36:35ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع
1:36:55هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية
1:37:23وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وورائهما وازع ثالث لم يذكره الناظم ولا اكثر من تكلم عن هذه القاعدة وهو الوازع ها عبد الرحمن سلطانه من ذكره لها واحد من من الخلف قال ابن عاشور
1:37:47فيجوز ننقلها لك سبق ان ذكرنا لكم ان الذي زاده ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة وهو كتاب عظيم. ولم يأتي بعد الشاطبي احد صنف في الموافقات كالطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة
1:38:08وتجمع الانواع الثلاثة ببيت وهو قول والوازع الطبعي مع العصيان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية. اكتبوا طبقة السماع
1:38:40سمع عليا جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايتها عني اجازة خاصة معين لمعين معين باسناد المذكور في
1:39:01في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين وكتبه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي في ليلة الجمعة السادس من ربيع الاول سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في المسجد النبوي
1:39:21بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم