استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 1 من شرح (العالي الرتبة في شرح نظم النخبة) للشمني | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
0:30ثم اذا اما بعد فهذاك المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع لبرنامج اليوم الواحد العاشر وهو كتاب عالي الرتبة للعلامة احمد بن احمد بن محمد رحمه الله وقبل الشروع اقرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم
1:00بشدة مقاصده. المقصد الاول جر نسبه. هو الشيخ العلامة احمد ابن محمد ابن محمد التميمي الجاري. اشم اشمني المصليون. الحنفي. يتلى العباس ويلقب تقية وتقدم ان التي تشتمل على الاسماء المضافة الى الدين حكمها القراءة. وهي مما سرى من
2:00اعجمي من العرب المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في شهر رمضان سنة واحد وثمانمائة. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه ومعاركه عن جماعة من اهل العلم من المصريين وغيرهم منهم والده
2:40محمد بن محمد الشمني. والعلاء البخاري وعبدالرحيم ابن الحسين العراقي. وابنه ابو زرعة العراقي. وصفره علي ابن ابي بكر الهيثمي المقصد الرابع جمهرة تلاميذ انتفع به جماعة من اهل العلم. فمن صدور اصحابه الاخرين عنه
3:30محمد بن عبدالرحمن السخاوي. وعبدالرحمن بن ابي بكر وابراهيمهم علي ابن ظهيرة وعلي بن محمد القرشي المقصد الخامس ثبتوا صنفاتك له رحمه الله تآليه متنوعة في فنون متعددة. اذ كان مشاركا في عدة علوم
4:20فمن تعانيه الامور الناجحة في تحقيق الفاتحة ومنهج السالك الى في ماله وشرح بغض النبي وحاشية كتاب الشتاء. وشرح الوقاية في فقه الحنفية وكتابه هذا المقصد السادس تاريخ وفاته توفي
5:20الله ليلة الاحد السابع عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وثمانمئة سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة. وله من العمر احدى هنا سندا رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف
6:00وتنتظم في ستة مقاصد ايضا. المقصد الاول تحقيق عنوانه هذا الكتاب العالي الرتبة في شرح نظم النخبة هذه الخطبة في شرح نظم النخبة ويدل على هذا الاسم امران احدهما يدل على هذا الامر ويدل على هذا اسمه
6:40الامور احدها تصريح المصنف به. اذ قال وسميته للعال غدة في شرح نظر النخبة اذ قال سميته بالعال النخبة هشام نظم النخبة وتصريف المصنف باسم كتابه هو المقدم من الادلة عليه. وثانيها
7:20اثبات هذا الاسم على عدة نسخ خطية للكتاب. وثالثها لتر جماعة من المترجمين للمصنف له في جملتك الفه وربما يذكر اتصالا باسم شرح نظم النخبة المقصد الثاني اثبات نسبته هذا الكتاب من التهاريت المشهورة
8:00مني ويصاحبها في ان تتابع جماعة من المترجمين له على نسبته اليه. كتاب له على نسبته اليه. والاخر اثبات هذه بالنسبة في النسخ الخطية للكتابة. اذ وقع فيها منسوبا اليه دون غيره
8:40المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح لفظ وجيز للشمولي الاب. في علم مصطلح الحديث جعله نظما لنخبة الفكر. تصنيف صاحبه ابي الفضل ابن حجر وكان سني العبد اسبق
9:20في الاعتداء بنخبة الفكر من جهتين الاولى نظمه اياها فلم يتقدموا عظموا لها. والثانية شرحه نخبة الفكر قبل غيره على الحاكم ابن حجر لقوله في صدر نزهة النظر فصاحب الدار
10:00بما فيه تنبيها الى الفرق بين كرمه والشرح المتقدم عليه وهو شرح السني فان الشهني شرح نخبة الفطر واشتهر شرحه قبل شرح الحافظ نفسه. المقصد الرابع حديث رتبته. هذا الكتاب الحافي
10:30فداء حسن بديع. يتوارد على تعظيمه امران احدهما علو رتبة الاصل المشروع علو رتبة الاصل المشروح يجب ان شرح لنظم اعتنى فيه لعقد نخبة الفكر نظما ولا تخفى رتبة كتاب نخبة الذكر بين المختصرات في علوم الاثر
11:20والآخر اعتناء المصنف ببيان الامثلة الدالة على انواع علوم الحديث اعتناء المصنف ببيان الاسئلة الدالة على انواع علوم الحديثة الملكورة فيه وقد بز بهذا الامر نزهة النظر فان بيانه للامثلة المفصحة عن
12:00غاية علوم الحديث وانواعه اكثر واظهر مما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المفصل الخامس توظيف منهجه عمل المصنف رحمه الله الى بر والده لنخبة الفكر فقطعه الزائل حسب تعلق المعاني ثم اتبع كل قطعة من
12:40بما يلزم من الشرح والبيان ثانيا بإرضاح الحقائق السلاحية معتنيا في اضواح الحقائق السلاحية بانواع علوم الحديث. مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك مشيرا احيانا الى الخلاف في ذلك متبعا كل نوع بالمثال المبين له. مجمعا
13:30كل نوع بالمثال المبين له. وربما ذكر في اثناء ذلك وربما ذكر في اثناء ذلك طرفا من الايرادات والاعتراضات طافا من الارادات والاعتراضات. مع الجواب عنها. كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة. كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة
14:10فهو موضوع على نسق متوسط فهو موضوع على نسق متوسط بين الايجاز المفيد. والتطويل الممل المقصد الثالث العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه اكثر من مرة فله ثلاث طبعات معروفة
14:50المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه موجب اغراء هذا الكتاب هو امداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية امداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية مقرونة بامثلتها فانه تقدم غير مرة كلام متفرق في
15:40معاني انواع علوم الحديث. في الشرح المختصر لنخبة وغيره. وفي هذا الكتاب زيادة عليها. وفي هذا الكتاب زيادة عليها بالاعتناء بالامثلة الموضحة بالاعتناء بالامثلة الموضحة مع تمرين الطالب في باب الارادة
16:20والجواب مع جميع الطالب في باب الارادة والجواب وهو مما يحل الذهن ويقوي وهو مما يحب الذهن ويقويه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد
16:50وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة احمد ابن محمد رحمه الله تعالى في كتاب العالي المثبت في شرحنا في بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبي وكفى اما بعد حمدا لله
17:10اول اخر وصلاة وصلوا على سيدنا محمد المؤيد المؤيد للبرهان الطاهر وعلى اله واصحابه اما بعد قال رحمه الله تعالى وحسبي وتفهم ما بعده اما بعد حمد الله الاول الاخر وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالقرآن الطاهر
17:40وعلى اله واصحابه نجوم الاهتداء الزواهر فقد سألني بعض الابناء النجباء والاذكياء الفضلاء ان اضع لهم سيدي ووالدي رحمه الله تعالى لنخبة في تعليقا يبين خفية ويخرب خفية فاجبته الى سؤاله معتمدا على توفيق الله وافضاله
18:00ولما اشرق على الاسلام والختام وفوضت الفراغ منه الخيام بادر اليه جماعة من الاخوان فكتبوه ولا تحين اوانه ثم لما اقرأت وقع فيه نحو وتغيير وزيادات وتحرير حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن وسميته بالعالي الرتبة في شرح
18:20النخبة والى الله اتى ضرع ان ينفع به كما نفع باصوله وان يحشرنا في زرته في في زيادة النسور. في زمرة في اهل حديث نبيه ورسوله حديثه في زمرة اهل حديث نبيه ورسوله
18:40استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه تنبت عن مقصوده ذكر فيها بعد حبل الله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله واصحابه وضع هذا الكتاب اجابة لسؤال سائل سأله فلم يقع منه فداء وانما
19:10من وقع اتفاق لسؤال سائل راغب منه ان يشرح نظم نخبة الذكر لوالده واخبر عن والده بقوله سيدي ووالدي رحمه الله والخبر بمثل هذا عن في كلام السلف رحمهم الله تعالى في صحيح مسلم عن ام الدرداء قالت قال سيدي
19:40يعني زوجة فمن كان له قرابة باب او زوج ساغ ان يخبر عنه السيادة وهو جائز مع غيره. ففي سنن ابي داوود باسناد حسن. من حديث ابن حنيف رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي والرقى
20:10صالحة فالخبر بمثل ذلك جائز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله انه وضع هذا الكتاب اولا ثم تلقاه عنه تلقاهم من الاخرين عنهم. واشتهر بايديهم. ثم رجع اليه مرة اخرى
20:40فبالغ في تحديده كما قال ولما اشرفت على الاسلام والختام وقوضت بالقاف وقوضت للفراغ منه الخيام بادر اليه جماعة من الاخوان فكتبوه ولا يعني في وقت ذهب ثم لما اطرأته وقع فيه محو وتغيير وزيادات
21:10بينما رجعت اليه بالافراح بعد وضعه حصل ما حصل من التقديم والتأخير والمحو والتغيير وزيادة والتحرير حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن يعني ان علوم الحديث بمصطلح الحديث ثم صرح باسمه. فقال وسميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة
21:40هذا من اكمل الخبر عن اسم الكتاب. فان من الاداب المستحسنة في التأليف ان يبين المصنف اسم كتابه موضعه في ديباجته او في خاتمة كتابه. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العليم
22:00قادني مرسيدي سيد الانام الحاشري يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره اخوانه قال الشارق رحمه الله تعالى الحمد باللغة مقابلة الجميل من نعمة او غيرها من تعظيم من لسان والشكر مقابلة النعمة وحدها بالتعظيم فالحمد
22:20من الشكر باعتبار متعلق واخص منه باعتبار المولد. لان متعلقه النعمة وغيرها. ومولده اللسان وحده. والشكر اعظم من الحمد الموت واخص منه باعتبار المتعلق لان متعلقه النعمة فقط ومورده اللسان والجوارح والجنان. والجنان
22:40والقادم من القدرة وهي في زيادة وهي من القدر لان القادر يمكن ان القدر والقادر من القدرة وهي من القدر لان القادر يوقع الفعل في زيادة لان قاتل البعد لا علاقة بمشيئة الله لان القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته والحاشر من اسماء النبي
23:10صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم في صحيحه عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي خمس الثانية وخمسة هي خمسة اسماء احسن الله اليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
23:30قال لي خمسة اسماء انا محمد وانا احمد واسماه الذي يمحو الله به الكفر وهذا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقل. ورواه ايضا مالك مالك الموفق عن محمد ابن جبير عن محمد ابن جبير ابن مطعم لكن مرسلا. وبشرت الرجل بتشديد المعجبة وتخفيفها ونشرته ثلاث لغات. والاسم
23:50البشارة والبشارة بالكسر والخمر اي اخبرته بما يسره والانذار الاخبار بامر المخوف في زمن يسع الاحتراز منه. وقدم البشارة على لتقدمها عليه في قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ولتقدم رتبة متعلقيها وهما المطيع والثواب
24:10طبعا متعلقي الانسان وهما العاصي والعقاب وصلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء كذا في صحيح البخاري عن ابي العالية والاخوان جمع اخوه وهو اصل فم ولا يرفع ما في البيت الثاني من المقابلة المفسرة في علم البديع بالاتيان بمعنيين متوافقين او اكثر ثم ثم بما يقابل
24:30ذلك على الترتيب نحو قوله تعالى فاما من اعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان ابيات من نظم والده استفتحها ببيان حقيقة الحمد وذكر الفرق بينه وبين
25:00الشكر فقال الحمد في اللغة مقابلة الزميل من نعمة او غيرها والمراد بالجميل المستحسن المرغوب عند الخلق. ثم قال في تسليمه بالتعظيم باللسان. وحقيقة الحمد مما تنازع اهل العلم في تعيينهم. واحسن الاقوال فيه ان الحمد
25:30والاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والاقدار عن محاسن المحمود مع حب وتعظيمه ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم. واما الفرق بين الحمد والشكر فبينه المصنف بقوله فالحمد اعم من الشكر باعتباره
26:00المتعلق فهو يتعلق بالمحاسن اللازمة والمتعدية فيحمد المحمود على صفته اللازمة كعلمه وعلى صفته من المتعدية ككرمه. واخص منه باعتبار المورد اي ما يقع به الحمد ان الحمد يقع باللسان. واما الشكر فهو بالنظر الى المتعلق يتعلق
26:40بالصفات المتعدية فقط. فتشكره على كرمه. ولا تشكره على علمه. لان الكرامة صفة متعدية. والعلم صفة لازمة. ويكون في المورد عموا نداء للحمد فان الحمد يختص مولده باللسان. اما الشكر فانه يكون باللسان والجوارح
27:10جلال يعني بالقلب. ثم بين رحمه الله تعالى معنى اسم القادر لله عز وجل فقال من القدرة وهي من القدر. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول القدر قدرة الله اي دال على قدرة الله على الحقيقة وكان ابو الوفاء ابن
27:40من الحنابلة يعجبه هذا في بيان حقيقته القدر ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وله كلام في تحقيق هذا المعنى في رد القدر الى قدرة الله سبحانه وتعالى. فالامر كما ذكر الشاعر
28:00لان القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته. ثم بين معنى الحاشد انه من اسماء صلى الله عليه وسلم واختار في بيانه الحديث الواردة المروية في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وانا الحاكم الذي يحشر الناس على
28:30فاذا بعثني الله سبحانه وتعالى لم يكن بعد بعثتي الا حشر الخلق الى ربهم فلا يبعث بعده نبي ثم ذكر الشارك في بيان مخرج هذا الحديث ان مالكا اخرجه في اخر الموطأ عن محمد ابن جبير محمد ابن جبير ابن مطعم لكن مرسلان
29:00وبه ختم الامام مالك موطأه في رواية يحيى ابن وبه ختم الامام مالك كتابه الموطأ في رواية يحيى ابن يحيى ورواه مرسلا. لان مالكا الله تعالى ربما نشط فوصل الحديث ورفعه وربما لم ينشط فاوقف
29:30او ارسله فلا تقبح روايته برواية الوصل المخرجة في الصحيحين. ثم كان من بيانه الذي ذكره في معنى قول الناظم وبشر الوضيع بالثواب وينذر العاصي من عقاب ان الناظف قدم البشارة على الانذار لامرين احدهما
30:00تقدم ذكر البشارة على النذارة في قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا انه مشينا ومنذرين. فلما قدم بالوحي القرآني ناسب ان يكتفى هذا الوضع في قدر في الوضع الانساني. والاخر تقدم رتبة
30:30متعلقي البشارة تقدم رتبة متعلقي البشارة وهما المطيع والثواب على متعلقي الاجلال وهما العاصي والعقاب. فالمطيع اشرف ومن العاصي والثواب اشرف من العقاب. والمراد بالثواب هنا الثواب الحسن المقابل للعقاب. لان اسم الثواب يقع على الجزاء الحسن
31:10سيء الا انه ربما اختص عند الاطلاق بالحسن دون السيء تأكدوا ذلك اذا كان في مقابل العقاب فيكون الثواب هو الجزاء الحسن والعقاب هو الجزاء السيء ثم بين رحمه الله معنى صلاة الله على عبده بانه ثناؤه عليه عند الملائكة
31:40وان صلاة الملائكة الدعاء كذا في صحيح البخاري عن ابي العالية الرياحي احد التابعين والمختار في صلاة الله على احد من خلقه ما يرجع الى المعنى للصلاة. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للدنو والعطف
32:10جامع للحنو والعرف. اختاره ابو بكر السهيلي. وابو لله ابن القيم وابن هشام في اخرين ولم يثبت من جهة الشرع تعيين معنى لصلاة الله على عباده. فتحمل على ما يعرف منها باللسان
32:40المندرجة بالحلو والعطف الذي يغمر الله بها من يشاء من عباده هي من جملة صلاته عليهم احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى البعض فاعلم ان نخبة الكتاب اجل ما خلق في علم الاثار قد جمعت انواع هذا العلم وقررت خصيه للفهم فالله يجزي من لها خصا
33:10اعظم ما جاء به مصنفا فاخترتونهما تقتل الريح المنثور في ست هذا الراجس المشتور فقلت عائدا بذي الجلال في الفعل منا قال قال الشارح رحمه الله قال بعد هذا ظرف بعث هنا ظرف مبني على المضاف اليه دون
33:30وعامله مقدر بعده تقديره تنبه. وفاعلم عاطف ومعطوف على المقدر. في زيادة نسخة اخرى شيخنا هذا على هذا المقدم والمناضل وفعلا عاطف ومعطب على هذا زيدوها على هذا المقصر وفعلا عاصف ومعطوف على هذا المقدر والمراد بما صنف المختصرات الصغار جدا
34:00وعلم الاثر وعلم الحديث وعرف في الكواكب الدراري بانه علم يعرف به اقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله والقصي البعيد يقال قصي المكان يقسو خصوا بضمتين فهو قصي والسلك بكسر المهملة الخيط. الفعل بفتح مصدر
34:20يفعل وقر بعضهم واوحينا اليهم فاعلى الخيرات والفعل والكسر الاسم. اوحينا اليهم فاعلم خيرها هذا هو الذي اراده المصنف. واما الطائع فجعله في القسم العثماني الموجود في مصحفنا. واما نصلي فاراد القراءة التي بفتح التاء. نعم. وقرأ بعضهم احسن. وقرأ بعضهم واوحينا اليهم فعل الخيرات
34:50الفعل بالكسر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا اخر بقطعة من نوم والدك رحمه الله تعالى. فكان مما ذكره في بيان قوله رحمه الله على فاعلم ان نخبة الذكر اجل ما صنف في علم الاثر ان قال المراد بما صنف المختصرات
35:20شباب جدة فهو المقدم بينها. اما بالنظر الى التأريخ الموضوعة في علم الحديث ممشوقة فان اهل العلم وضعوا تأليف مشهورة في علم الحديث افهموا نفعا من نخبة الفكر لكن نفع نخبة الفكر يتجلى في حال الابتداء بالمختصرات المصنفة في علم
35:50مصطلح الحديث واشار الى نحو هذا المعنى الصنعاني في قصب السكر اذ قال واعجب من في علم الاثر وبعدها النخبة اجل ما صنف في علم الاثر وعد ابن النخبة في علم كذا اجل ما صنف في علم حديث بن عبيد
36:20وبعدها النخبة في علم الاثر يا حبذا من مختصر فذكر تقديمها صنفها الحافظ في حال السفر الى اخر ما ذكر فذكر ان نخبة الفتن من اجل المصنفات المختصرة المتبع بها في علم
36:40الحديث فليس المراد بقوله اجل ما صنف الاطلاق بل المراد بالنظر الى المختصرات المنتفع بها في حال الابتداء ثم كان من بيانه قوله وعلم الاثر هو علم الحديث. فالاثر والحديث يقعان بمعنى
37:00واحد عند جمهور المحدثين. ومنهم من فرق بينهما. فجعل الحديث نصا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثرة مختصا بما ورد عن الصحابة والتابعين والمشهور في تصنفهم ان الحديث والاثر بمعنى واحد. ونقل المصنف رحمه الله تعالى عن
37:30كوكب الدار في شرح صحيح البخاري الكرماني حقيقة علم الاثر بانه علم يعرف به اقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله علمه. الحديث والاثر علم تعلقوا بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعل او تقرير او صفة فكل ما نقل عنه
38:00صلى الله عليه وسلم من افراد المذكورات يعد في علم الحديث والاثر. والقراءة التي ذكرها المصلي في بيان معنى الفعل وهي واوحينا اليهم فعلى الخيرات بفتح الباء ليست من العشر المتلقات بالقبول بل هي من خارجها وما كان من هذا الجنس يصوغ ذكره في تأييد
38:30المعاني اللغوية واما بناء الاحكام عليه فاذا امسته القرآنيته فانه لا يعتد به نعم احسن الله اليكم. قال ماضي رحمه الله تعالى الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد افاد العلم ذاك الذي من متواتر عرب. وشرطه عند
38:50للعلم اولي ان يبلغ جوع الذي قد نقل يحيل العرف ان يفتعل ان يرى ان يرى مستندا في النقل للحس لا الى الدليل العاقلي فان يكن ثمان طباق يشترى فيها استواء الطرفين والوسط. قال الشارح رحمه الله تعالى الخبر نوع مخصوص من الكلام نصف
39:10في زيادة نوع مخصوص من الكلام يقال للصيام. نعم. يقال للصيغة قال الشارف رحمه الله تعالى مخصوص من الكلام يقال للصيغة وهو قسم من الكلام اللساني. ويقال للمعنى وهو قسم
39:30من الكلام النفساني وفي الاصطلاح خبر مرادف للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة اعم منه. قيل او تقرير او تقريره فتكون السنة مرادفة له. وقيل الحديث مجاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر مجاعة غيره. وكذلك قيل لمن
39:50يشتغل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المحدث ولمن يشتغل باخبار الناس واحوالهم اخبارية ويهمى بضم اوله واخره طبعا الاخرى كذلك نعم احسن الله اليكم وينمى بضم اول وفاته
40:10ما قبل اخيه ان يسند والطرق بضمتين لم جمع كثرة لطريق. جمع كفاة لطريق. نعم والعلم الاعتقاد مطابق الجازم الثابت ويحيل بالحاء المهمة التي يمنع والعرف العادة ويبتعد فلان في كذب يختلق والسباق جمع
40:30وهي في الاصطلاح جماعة اشترك في السن ولقاء الشيوخ. واذا عرفت هذا المعلم ان الخبر ينقسم باعتبار ناقله الى متوات واحاد. والاحاد الى قريب وعزيز ومشهور. اما تاريخ المتواتر فخبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. وقيدنا بنفسه ليخرج ما يريد بغيره وهو خبر الاحاديث
40:50المفيد بالقرائن للعلم فانقل من اين يستفاد التقييد بالنفس من النظر؟ قلت من اسناد افاد الى ظمير الخبر لان افادة العلم في المتواتر من مجموع الخبر والقرائن لا من الخبر وحده. والمتواتر مأخوذ من قولهم تواتر تواتر الرجال اذا جاءوا واحدا بعد واحد بفترة
41:10ومنه قوله تعالى بوجود بغداد وانه ليس الا بالاخبار فان قيل خبر كل واحد لا يزيد الا الظن وضم الظن الى الظن لا يوجب العلم. وايضا ايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع. لانه نفس الاحاد اجيب بانه ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد. كقوة
41:40المؤلف من الشعرات واما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها ما اتفق ما اتفق عليه وكلها بالمخبر في المخبرين الاول ان يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر في كثرة الى حد تمنع العادة ان يتفقوا ويتواطؤوا على كذبه. لانهم اذا لم يبلغوا هذا الحد
42:00لا يكون خبره مفيدا لنفسه للعلم. الشرط الثاني ان يكونوا مسلمين ذلك الخبر الى الحس كالاخبار عن مشاهدة بغداد. لا الى العظيم كالاخبار عن حدوث العالم. لان كل واحد منهم حينئذ يخبر عما عما يحصل له باستدلال. فيتطرق احتمال نقيض
42:20للسامع ولا يحصل له العلم ولو اخبره بذلك من في العالم. الشرط الثالث وهو خاص بالمتواتر الذي له طبات ان تساوي الطبقة الملاقية للمخبر عنه الطبقة الاخيرة والطباق المتوسطة بينهما في منع العادة من تواطؤهم على الكذب. لان خبر كل طبقة
42:40عصر مستقل بنفسه فلا بد مستقل. احسن الله اليك. وعصر مستقل بنفسه فلابد من المانعة من التواصي عن الكذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لقطعة اخرى من نظم
43:00والده فكان مما ذكر فيه قوله في بيان حقيقة الخبر نوع مرصوص من الكلام يقال للصيغة اي المبنى وهو قسم من الكلام اللساني. ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني وهذا مبني على عقيدة على عقيدة الاشاعرة من ان كلام الله سبحانه وتعالى معنى
43:30قائم بذات الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت فسموه الكلام النفساني هي لاجل ذلك ومتعلقه المعنى. والمخبر عنه هو جبريل عليه الصلاة والسلام. او عليه الصلاة والسلام. وعند اهل السنة والجماعة. الخبر اسم للمبنى والمعنى
44:00جميعا لاتحادهما فانه لا يتصور الكلام دون استماعهما. قال ابن فارس الكلام مخيم تعقيقة الكلام تجمع بين امرين احدهما المبنى وهو المراد في قوله نطق والاخر من جهة المعنى والمراد وهو المراد في قوله مفهم. ثم ذكر رحمه الله
44:30الله تعالى ان حقيقة الخبر اصطلاحا مما نزع فيها فقيل خبر مرادف للحديث. والمعنى بالمرادفة والمراد بالمرادفة اتحاد المسمى من دلالتهما على شيء واحد. فقيل حينئذ وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله فتكون السنة حينئذ اعم منه
45:10السنة تشمل تقدير النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عاصم في الملتقى وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار. وثم قول اخر هو المذكور في قوله قيل او تقرير اي زيادة على القول والفعل. فتكون السنة مرادفة له. فلاهل العلم في
45:40بين الخبر والسنة قولان احدهما انهما بمعنى واحد. انهما بمعنى واحد والاخر ان الخبر اختص بالقول والفعل ان الخبر يختص بالقول والفعل وتزيد السنة ذكر التقرير وتزيد السنة ذكرى التقرير. ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا اخر بين الخبر والحديث
46:20قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ولذلك قيل لمن يشتغل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث ولمن يشتغل باخبار الناس واحوالهم اخباري
46:40والمشهور عند المحدثين ان الخبر والحديث والاثر كلها بمعنى واحد ثم كان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان هذه القطعة قوله والعلم القادم الرابط الجازم الثابت. وتفسيره العلم بالاعتقاد فيه نظرا. لانه قسيم له. فان
47:10العلم والاعتقاد كلاهما من الافراد المندرجة في انواع الادراك. فان الادراك يقع على المتعددة منها العلم ومنها الاعتقاد فتفسير العلم نظر والمشهور عندهم ان العلم هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على
47:40ما هو في نفس الامر ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو في نفس الامر فيه بحث ليس هذا محله ثم قال مبينا الطباق المذكورة في قول والده فليكن
48:00قال جمع طبقة وهي في الاستيلاء يعني في الطبقة جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ والاصل في الطبقة الاشتراك في شيوخ الذين يؤخذ عنهم. والعادة الجارية قال اذا ان من اخذ عنه طبقة مشتركة من الشيوخ تكون السن متقاربة بين الاخرين
48:30فيكونون في سن متقاربة. فالاشتراط بالسن تابع لاشتراك في لقاء الشيوخ. فاصل الصدقة في ترتيبها يرجع الى لقاء الشيوخ. ثم ذكر بعد ذلك ان الخبر ينقسم باعتباره اي باعتبار طرق وصوله الينا. والمراد بالطرق الاسانيد. فالخبر يقسم باعتبارات
49:00متعددة من افرادها قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا. اي اسانيده سينقسم الى قسمين احدهما الخبر المتواجد والاخر خبر احاد والثاني منهما ينقسم الى غريب وعزيز ومشهور سيأتي ذكرها في موضع
49:30امن الكتاب ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريفا متوازن يعني في الاصطلاح عن التقييد بهذا لانه المراد عنده مع الاطلاق. فاذا اطلق مصنف الماء ذكر حده فيحمل على الحد الاصطلاحي عندهم. لا على الحد اللغوي لان مقصوده ملاحظة
50:00داعين والاصطلاحات تراعى في الاعتبارات. فذكر ان المتواتر يعني اصطلاحا خبر وكان جزيرا به ان يقيده بما قيده مصنف الاصل وهو الحافظ ابن حجر فانه ذكر انه خبر بلا خبر له طرق بلا عدد معين. فهذا يغني
50:30عن قوله خبر جماعتنا ثم قال يفيد بنفسه العلم بصدقه. فالمختار في المتواتر اصطلاحا انه خبر له طرق الى عدد معين خبر له طرق الى عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بافادته العلم بصدقه
51:00به اي عدم قبوله النقير. اي عدم قبوله النقيض. ثم قال الشارخ في بيان هذا وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره. وهو خبر احاد المفيد بالقرائن للعلم. فان حضر الاحاديث
51:20فسيأتي في محله ربما افاد العلم بالقرائن المهتفة به لكن افادته العلم تكون بغيره لا بنفس بخلاف المتواتر فانه يفيد العلم بنفسه. ثم قال فان قيل من اين يستفاد بالنفس من النظر قلت من اسناد افاد الى ضمير الخبر يعني اذا الضمير
51:50المقدر في قوله وقد افاد العلم يعني وقد افاد هو العلم والضمير راجع الى الخبر. ثم قال في بيان هذا وانما كان المتواتر مفيدا لنفسه العلم لاننا نجد من انفسنا علما بوجود بغداد مثلا وانه ليس
52:20الاقباط يعني مع عدم الرؤية لها ولا زيارتنا لاهلها. فانا نقطع بوجود لكثرة المقبل عنها حتى استقر ذلك ضرورة في نفوسنا. ولم يكن سبيل يوصل ذلك الى النفوس الا خبر الخلق واحدا بعد واحد. فلما تكاثر اخبارهم عن وجود بغداد صار
52:50وذلك متواترا عندنا. ثم قال فان قيل خبر كل واحد يعني من المخبرين لا يفيد الا الظن وظن الظن الى الظن لا يوجب العلم. وايظا جواز كذب كل واحد فان المخبر
53:10ينفرد به يجوز عليه الكذب. فيوجب جواز كذب المجموع. لانه نفس الاحاد واجاب عن هذين الاعتراضين بقوله اجيب بانه ربما يكون مع الاستماع اي من القوة ما لا مع الانفراد فالشيء اذا ضم الى غيره قويا. ومثل له بقوله كقوة الحبل المؤلف من الشعراء
53:40فان الحبل يبتل من شعراته. يضم بعضها الى بعض على نحو معروف عند ارباب صناعته. فاذا زاد تمسك بعضها ببعض صار حبلا قويا فثبتت له قوة مع ضعف افراده. فكذلك
54:00الاحاد اذا قوم بعضها الى بعض واجتمعت ثبت لها من القوة ما لا يوجد في تلك الافراد. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان شيخه الناظم وهو والده ذكر جملة من شروط
54:20متواتر اقتصر فيها على المتفق عليه. وهي مذكورة بتمامنا في نزهة النظر. وبيناها على مختصر في شرح نقطة الفكر. وهذه الشروط المتفق عليها التي ذكرها الناظم وتبعه الشارح في متعلقها كما قال الشارخ وكلها في المخبرين اي بالنظر الى اولئك المناضلين. فالشرط الاول ان يبلغ
54:50الجمع الذي نقل ذلك الخبر الى حدث الكثرة الى حد تمنع العادة ان يتفقوا وافقوا على سريره اي على الكذب في الخبر. والمراد بذلك من جهة الامكان العقلي. لا من جهة
55:10خارجية لانه بالنظر الى الجهة الخارجية فانه لو قبل الدعاة ادعاء ذلك في التابعين فمن بعدهم يقبل مثله في الصحابة لعدالتهم فلا يمكن ان يقع منهم تواطؤ على الكذب وهذا عرف انتفاؤه
55:30الطريق الشرعي وليس هذا مراده وانما مراده من جهة الانكار العقلي ومن جهة الانكار العقلي يرد ذلك على كل احد ثم قال في تعليم ذلك لانهم اذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم. ثم
55:50ذكر الشرط الثاني وهو ان يكونوا مسندين ذلك الخبر الى الحزب اي على وجه مكتسب بطريق اما بالسمع او بالنظر او غيرهما من موارد الحس المعروفة. والمراد بها الحس الظاهر
56:10الباطل فان الحس الباطل بانواعه المتعددة لا يعول عليه في ثبوت الاحكام وانما المراد التعويل على الحسد الظاهر بجوارحه المشهورة. فاذا اخبروا عن مشاهدة او سمع قيل انه خبر ولا يكون خبرا بدليل العقل كالاخبار عن حدوث العالم يعني بوجوده. لان كل واحد منهم حينئذ يخبر
56:40ثم يحصل له بالاستدلال اي بطريق المعرفة المستنبطة من الدليل. فيتطرق احتمال النفيض للسامع ولا يحصل له العلم ولو اخبرهم بذلك من في العالم فلابد ان يكون منتهى الخبر المخبر عنه الحس بسماع او مشاهدة
57:00ثم ذكر الشرط الثالث وقال فيه وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق. يعني الذي انتقل طبقات متعددة من طبقات النقل. والمراد بذلك خبر الشريعة في الاحاديث النبوية فانه ومن قالوا في طبقات متعددة لا الاقبال العامة فانها ربما تتوادر في طلقة ثم ينتهي الخبر كخبر احدنا اليوم
57:30عن حادث وقع في العالم فانه ربما يكون من جنس المتواتر عند الناس في هذه الطبقة لكثرة المخبرين ثم يتلاشى هذا لمن بعدهم ويزول اصلا لكن مراده ما يتعلق الخبر الخاص وهو
57:50صبر الشريعة ان يكون ذلك المتواتر في جميع الاطباء اي ان توجد تلك الكثرة في الطباق لكل بان تساوي الطبقة الملاقية للمقبل عنها الطبقة الاخيرة. والمراد بالمساواة وجود الكثرة استقامتها استوائها في العدل. فلو قدر انه في طبقة رواه عشرون وفي اخرى تسعة عشر. وفي ثالثة
58:20ثلاث وعشرون لم يقل احد ذلك في تواتره فالمراد اثبات الكثرة في هذه الطباق التي روي بها الخبر نعم احسن الله اليكم. قال ماضي رحمه الله تعالى والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. قال الشارح رحمه الله
58:40العلم الضرري يقال في مقابلة ويفسر بما لا يكون تحصيلهما قدورا للمخلوق. ويقال بمقابل النظر ويفسر بما يكون حصوله واستدلال وهو المراد هنا وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر فذهب الجمهور الى انه ضروري وذهب الكعبي وابو الحسين البصري الى انه نظري
59:00وذهب المستطع الامني الى التوقف وهذا العلم الضروري الحاصل من المتوازن في قول من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره هو العلم بتلك الالفاظ وكونه كذا وكونه كلام من من استندت اليه. اما العلم بثبوت مدلوله في الواقع فانه استدلالي دليل
59:20ان العلم بالمتواترات يحصل المستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال. وترتيب المقدمات. والجمهور ايضا على ان وتواتر ليس له عدد مخصوص وان ضابطهما حصل للعلم عنده. لانا نقطع لحصول العلم من المتواتر من غير علم بعدد مخصوص
59:40ولا لاحق وذلك ان الاعتقاد يتقوى عند الاخبار بتدريج خفي الى ان يحصل الخط واليقين. والقوة البشرية قاصرتها عدد يحصل عنده ذلك وقيل عدده محسن في اثني عشر عددا قبائل موسى صلى الله عليه وسلم لانهم جعلوا كذلك ليحصل العلم
1:00:00في خبرهم وقيل في العشرين لقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون. ليفيد في النسخة الاخيرة زاد وذلك. يجب ذلك. وذلك للحكم. وذلك ليفيد خبرهم العلم باسلام الذين يجاهدونكم وذلك ليفيد خبرهم العلم باسلام الذين يجاهدونهم
1:00:30وقيل في اربعين لان قوله تعالى يا ايها النبي حسبك اللهم من اتبعك من المؤمنين نزلت في اربعين ولو لم في خبر منعم لم لم يقتصر لم يقتصر عليهم وقيل في سبعين لاختيار موسى صلى الله عليه وسلم لهم للعلم بقدرهم اذا رجعوا فاخبروا قومهم
1:00:50واجيب بانه لا يلزم بالافادة عدد معين للعلم في صورة معينة افادته له في جميع الصور. لان الحال في ذلك يختلف الوقائع والمخبرين والسامعين. مثال متواتر حديث من كذب علي متعمدا. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعاده الكثير من الصحابة
1:01:10قال البزاق نحو من اربعين. وقال بعض حفاظ ليس في الدنيا حديث اجتمع على رواية على روايته العشرة غيره. ولا حديث يوميه اكثر من ستين من الصحابة غيره. قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم وهذا مقصود بان ابا القاسم عبدالرحمن ابن محمد ابن اسحاق
1:01:30ذكر في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب من كتب الناس ان حديث المسح على الكفين رواه اكثر من ستين من الصحابة ومنهم العشرة ثم قال هناك وقد جمع الحافظ ابو الحداد يوسف الدمشقي طرق من كذب علي متعمدا في جزئين فبلغ بها مائة واثنين قال
1:01:50بعض الحفاظ انه رأى في كلام بعض الحفاظ انه رواه مئتان من الصحابة. قال شيخنا وانا استبعد وقوع ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا يتعلق بايضاحي حقيقة العلم الذي يفيد
1:02:10المتواتر فبين ان العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري للنظر. والمراد بالضروري الا يحتاج معهم الى نظر ولا استدلال. واما مقابله وهو النظري فانه يتوقف على النظر والاستدلال واهل العلم مختلفون في العلم الحاصل المتواتر ومذهب جمهوري انه علم
1:02:40ضروري اي لا يمكن دفعه فهو يهزم على قلب العبد ويعتقد مضمنه والمراد بوجود العلم الضروري الحاصل من المتواتر ما ذكره بقوله وهذا العلم الضروري الحاصل من وادي للمتواتر في قول مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم او غيره هو العلم بتلك الالفاظ وكونه
1:03:10من استندت اليه اي يجزم معه ان هذا الكلام الذي اضيف الى احد هو كلامه قطعا ثم فقال اما العلم من ثبوت مدلوله اي من جهة جلالته على امر ما بالنظر الى المعنى في الواقع فانه
1:03:30استدلال اي علم النظر فالمراد بالعلم الثابت ضرورة من جهة المتواتر ما يتعلق اللفظ والمبنى لا ما يتعلق بالدلالة والمعنى المتعلق باللفظ والمبنى متواتر قطعا. اما من جهة المعنى من جهة الاستدلال والمعنى فذلك مما تتباين فيه اصحاب الخلق ثم
1:04:00ذكر دليل الجمهور على جزم بان المتواتر يفيد العلم الضروري لقوله دليل الجمهور ان العلم يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترسيم المقدمات يعني ان المتواتر يوقع في نفوس من لا قدرة له على الاستدلال جزما وقطعا لثبوت ذلك
1:04:30الشيء فيكون مفيدا للعلم الضروري للعلم النظري. وهذه المقدمة متعلقوها الاخبار المرأة العامة وهي اصل البحث المتوازن. ثم طرد المتكلمون في هذا الباب من الاصوليين وغيرهم فهذه المعاني في الخبر القاسي وهو خبر الشريعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الزواجر. وهي العدد المشترك له
1:05:00نقل فيها قول الجمهور ان المتواتر ليس له عدد مخصوص فلا يتقيد بعدد دون غيره ولا اقوال المذكورة في ان عددهم اثنا عشر او اربعون او عشرون ليس الادلة ما يدل على اختصاص افادة العلم بهذه الاعداد فلا يلزم بالافادة عدد معين للعلم في صورة
1:05:30افادته له في جميع الصور. فالمختار عدم تعيين عدد للمتواتر. وهذا خيار ابن عباس ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر رحمهم الله. ثم ذكر الشارخ رحمه الله مثالا للمتواتر وهو
1:05:50حديث من كذب علي متعمدا لكثرة وقواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم بناء التابعين فمن ورائهم من رواة الاخبار. ونظيره في الاخبار بهذا الوصف عدة منها
1:06:10حديث المسح على الخفين ومنها حديث رفع اليدين للصلاة ومنها احاديث الحوض الى اخر المذكور في قول المري من علماء المغرب مما سواد ترى حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض
1:06:40ومشع خفيني وهذي بعض هذه مدن من انواع المتواتر والحادث السيوطي كتاب واسع في ذكري الاحاديث المتواترة افضل توسعه فيه الى ان ادرج فيه ما ليس على هذا النعش والمتواتر من اوضاع الحديث عند اهل العلم من القدامى. وانما وقع النزاع في الحقيقة التي
1:07:10اوعدوها فهو من المعاني الصحيحة الثابتة عندهم. وانما استنكر ما استنكر من بعض المعاني التي اخرجها من ادرجها في معنى المتواتر والافعال ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية في الحكيم فليس بحث متواتر اجنبيا عن
1:07:30المحدثين رحمهم الله تعالى ويوجد هذا الاسم في كلام جماعة من القدامى كالبخاري ابي بكر ابن خزيمة رحمهم الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه شخص
1:07:50فهو الذي باسم الغريب خص. قال الشارح رحمه الله تعالى قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغليظ على العزيز والعزيز على المشهورين القريب من العزيز ممن البسيط من المركب كما ان العديد من من المشهور كذلك. والغريب حديث انفرد بروايته او بامر في متنه او في اسناده شخص واحد
1:08:10في اي صدقة كان ذلك الانفراد. ومنه ما هو صحيح كافراد الصحيح وهي كثيرة ومنه ما هو غير صحيح وهو الغالب فيه. وايضا منه ما هو غريب من الاسناد والمتن وهو الذي ينفرد بروايات متنه راو واحد. ومنه ما هو غريب من جهة الاسناد دون متن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد
1:08:30المنافقات برواية عن صحابي اخر لا يعرف ذلك الحديث عنه الا من الغاية في ذلك الواحد. وهذا هو الغيب الذي يجتمع مع الحسن ويقول في الترمذي رحمه الله غريب من هذا الوجه. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الغرابة اذا تكون في اصل
1:08:50فهو قال الشارق رحمه الله تعالى اصل الاسلام طرف صحابي والاسناد حكاية طريق المتن عن طريق احسن الله اليك. والاسناد حكاية الطريق المثني وفي اللام وباللام يتعلقان بسبينه وهو ما تعلق به في موضع وهو وما تعلق به
1:09:30وهو ولد اه وهو وهو ما تعلق وما وهو وما تعلق بي في موضع نصب خبر تكون. كما ان ترى مع تعلق به في موضع نصب خضر تكن والشعبي في فتح الشين المعجبة وسكون العين المهملة ابو عمر عامر ابن شرح لكوبي منسوب
1:10:00الى شعب وهو بطن من همدان بسكون الميم وايمان الدال ولد لسنة ولد لست سنين مضت من خلافة عثمان رضي الله عنه وتوفي في ومئة يروي عن علي وغيرهم. فالغرابة ان كانت في اصل الاسناد سواء كانت في اصله فقط او في اصله ومن ومن روي عنه
1:10:20او في اصله واستمر في اكثره او في جميعه سمي ذلك الحديث بالفرد المطلق كحديث النهي عن النهي عن بيع ونهي عن ابن عمر رضي الله عنهما كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وتفرد به
1:10:40عبد الله بن دينار عن ابي صالح وكحديث الاعمال بالنيات تفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه تفرغ به محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة به يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي. ورواه عن يحيى عن يحيى بن سعيد عدد كثير. وفي مسند البزاري والمعجم الاوسط الطبراني
1:11:00آآ امثلة كثيرة لذلك وان كانت الغرابة في اثناء الاسناد او في اخره بالنسبة الى شخص معين او كانت بالنسبة الى صفة معينة جزاك الله شيخنا او بلدة معينة. بالنسبة لصيغة معينة او بلدة معينة. نعم
1:11:20بالنسبة وكانت بالنسبة الى صفة معينة او بلدة معينة سمي ذلك الحديث بالفرد النسبي. مثالها في اخر الاسناد بالنسبة الى شخص معين حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. رواه مسلم عن ابي غسان عن عبدالملك ابن الصباح عن شعبة عن واقر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن
1:11:40عمر عن ابيه عن عبدالله ابن عمر آآ انفرد به ابو غسان عن عبد الملك ابن الصباح ولم ينفرد به عبد الملك بل تابعه ابن عمارة عن شعبة ومثالها في اثناء الاسناد بالنسبة الى صفة معينة. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاضحى والفطرة الساعة
1:12:00رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك عن ثورة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي واقر الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه من اتخاذ ضمة وهو مدار هذا الحديث. كذا ذكر الشيخ علاء الدين
1:12:20ذكر الشيخ علاء الدين ابن التركماني في الدر النقي. قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم وانما وانما قيدت هذا الحديث بقوله من لان الدار قطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن الدوري عن عروة عن عائشة وابن بهيعة وابن لهيعة ضعفه من هون
1:12:40ومثالها بالنسبة الى بلدة معينة حديث لو امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه ابو داوود عن ابي الوليد الطيالسي عنها ما من عن قتادة عن ابي ضرة عن ابي سعيد قال امرنا. السلام عليكم. عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال
1:13:00امرنا قال الحاكم تفرد بذكر الامر فيه اهل البصرة من اول الاسناد لاخره ولم يشركه في هذا اللفظ سواه. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان المتواتر واتباعه ببيانه الاحاد. واستفتح المصنف بيانه
1:13:20بذكر المقدم من انواعه وهو الغريب. ثم سيلحقه فيما يستقبل ببيان العزيز والمشهور كان حقيقة به ان يبين حقيقة الاحاديث بالنظر الى اصله لا بالنظر الى انواعه. والاحاد سلاحا هو خبر له طرق محصورة. خبر له طرق محصورة لا
1:13:50اريد بنفسي العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وانواعه احدها الغريب وتاليها العزيز وثالثها المشهور وذكر الشارق رحمه الله تعالى بموجب ترتيبها على هذا النحو قوله قدم رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز عن المشهور. لان الغريب من العزيز بمنزلة المسيط من المركب
1:14:30فظموا الغريب الى الغريب يجعل الحديث عزيزا. كما ان العزيز من المشهور كذلك يضم العزيز الى العزيز يجعله من حضر مشهورا فهي كالمفردات المتقدمة على مركبها. فالمشهور يتألق من انواع من العزيز والعزيز يتألم من نوعين من الغريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة غريب
1:15:00فقال حديث انفرد بروايته او بامر بمثنه او باسناده شخص واحد في اي طبقة كانت ذلك الفراق فالغريب اصطلاحا هو خبر محصور بواحد وخبر محصول بواحد. وهذا الحصر يكون بالانفراد تارة في الرواية او بالمس دون
1:15:30الاسناد او بالاسناد والمد جميعا ثم بين رحمه الله تعالى ان الانفراد اذا وقع طبقة سمي الحديث غريبا. لان الالفاظ التي ينتسبها الخبر تكون بالنظر الى اقل صدقاته فاذا كان تم خبر يروى بعدد كثير في كل طبقة ثم روي في طبقة واحدة
1:16:00من راو واحد فانه لا يسمى متواترا ولا مشهورا وانما يسمى غريبا لان القدر الاقل الثابت الحديث هو الواحد فيعطى اسمه فيقال خبر غريب ذكره ابو الفضل ابن حجر في نزهة
1:16:20ثم ذكر ان القريب يكون صحيحا ويكون غير صحيح وهو الغالب فيه. لان العلم هو المشهور الشائع الجائع الناس فاذا وقع التفرد به كان التفرد مظنة الوهم والغلط في روايته ثم ذكر
1:16:40النبي ما يكون في الاسناد دون المتن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة. وينفرد واحد من الصفات بروايته عن صحابي دين اخر لا يعرف ذلك الحديث عنه الا برواية جائزة الواحد. ثم قال وهذا هو الغريب الذي يجتمع مع الحسن
1:17:00يعني الذي يمكن وصف الخبر معه بانه ثابت وانه غريب ايضا لثبوته في الحديث وقوع الغرابة في طبقة دون سائر الطبقات. ثم لما فرغ من بيان الحقيقة الغريب اتبعها في بيان حقيقة الفرض المطلق والفرد النسبي لتعلقها الغرابة. وافتتح
1:17:30الله تعالى بيانه بذكر معنى اصل الاسناد الذي تكون فيه الغربة. فبين الذي تكون فيه الغرابة فبين الى ان المراد باصل الاسناد عندهم طرفه الذي فيه الصحابي. اي التابعي. فالغرابة يحكم اليها بالنظر الى التابعي
1:17:50فمن دونه وهذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وجزم به بعض تلاميذه. ثم قال والاسناد حكاية طريق المتن. وهذا على المذهب من يفرق بين الاسناد والسند. بان يجعل السند سلسلة خطوات الحديث. فيسمي هذه السلسلة
1:18:20سندا فاذا حكيت تلك السلسلة سمي اسنادا. والسند طريق المسجد واذا حكى اذا ذكر غلاف الاسناد. فاذا رأيت رجال متتابعين رواية سموا سند الحديث. واذا عن ذلك لان تقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن
1:18:50عن الاعرج عن ابي هريرة سميت هذه الحكاية اسنادا والمشهور عند المحدثين ان السند والاسناد بمعنى واحد ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الافراد الناتجة من الغرابة الى نوعين اولهما الفرد المطلق وهو من فرض به تابعي عن
1:19:20صحابي من طرد به تابعي عن صحابي. والاخر الفرض النسبي وهو من فرض به من دون التابع وهو من قال به من دون التابعين فاذا وجدت الفرضية في رواية التابعي عن الصحابي سمي فضلا مطلقا. كالاحاديث التي مثل بها
1:19:50وهي حديث النهي عن بيع الولاء وحديث شعب الايمان وحديث الاعمال بالنيات فكل واحد من هذه الاحاديث تفرق به عن الصحابي ويسمى فردا مطلقا. واما الفرز النسبي فهو الذي تقع فيه غرابة
1:20:10الانفراد فيما دون التابعين. كما مثل رحمه الله تعالى الاحاديث التي ذكرها بعد وهي حديث وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فهذا الحديث فرض نسبي بالنظر الى اسناده عند مسلم
1:20:30عن عبد الملك بن الصباح الى اخره. والحديث المذكور انفرد به ابو غسان عن عبدالملك اي لم يروه احد عن عبدالملك سوى ابي غسان. ولم ينفرد به عبدالملك اي فيما علاه من طبقة. فلم
1:20:50فتكون الفردانية نسبية في المورد الذي ذكر وهو رواية ابي غسان عن عبد الملك ابني الصدام ومثلهما بعدهم من انفراد ضمرة بن سعيد المادني عن عبيد الله بن عبدالله فان الخبر يرويه غير واحد
1:21:10من الثبات عن ابي وائل لكن وقع الانفراد في هذا السند في الطبقة المذكورة. وربما قيدت هذه الفرضية النسبية برواية بان يقال قريب لم يروه الا فلان يعني من الثقار
1:21:30مع وجود رواية غيره من الضعفاء فلا يعول عليها ولا تعد ثم يذكر التفرد بالنظر الى حديث الثقاف وقد ينظر الى التفرد بالنظر الى حديث اهل بلدة معينة. كحديث امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
1:21:50رواه ابو داوود بهذا اللفظ وذكر الحاكم ان اهل البصرة تفردوا بذكر الامر في الحديث ابو داوود رحمه الله تعالى له عناية بما تفرد به البصريون. يصرح به تارة في سننه وغيرها
1:22:10ولا يصرح به تارة اخرى بل يظهره في كتاب السنن ولا يبين عنه. لماذا لان ابا داوود رحمه الله تعالى استقر في البصرة بعد عمارتها لما خربت بالفتنة الذي وقع فيها واتخذها دارا للحديث واعاد لها نظرتها وحضارتها في العلم والدين. فكان
1:22:50كذلك موجبا لاعتنائه بحديث اهلها من البصريين سواء بتصرفه في كتاب السنن او بما يصرح به في كلامه رحمه الله تعالى في كتابه نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز
1:23:10عند اهل الشام وما له من الرواة اكثر من راويين فهو المشتهر. قال الشارح رحمه الله تعالى العزيز بالاصطلاح هو الذي يكون في فقد انطباقه او يد فقط من عزة يعز بالكسر اذا قل من حيث لا يكاد يوجد او عد او يعز بالفتح اذا قول اشد منه قوله تعالى فعززنا
1:23:30اي قوينا فهو الثانية بضم الهاء وكسر الواو. والمشهور والمشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين ومنه صحيح كحديث ذي اليدين في السهو ومنه ما هو ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم هكذا مثل بهذا الحديث المصطلح تبعا للحاكم ناد
1:23:50قال شيخنا عبد الرحيم ان بعض ائمة الحديث صحح بعض خلقه ثم ذكر ابن صلاح من امثلته من بشرني بخروج اذر بشرته بالجنة يوم يوم من بشرني بخروجه اذار بشرته بالجنة ويمنح لكم يوم صومكم وكذا من آذى ذهنيا فانا خصمه يوم القيامة
1:24:20حق ولو جاع لفرس. فعن احمد ابن حنبل انهما يدوران في الاسواق ولا ولا عصب لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العزيز ما وصل يوم وما هو ضعيف ذكر هذا شيخنا عبد الرحيم ولم يذكره ابن الصلاح اكتفاء بذكر مثله في المشهور والغريب ومذهب الجمهورية ان الخبر
1:24:40المشهورة لا يفيد لنفسه الا الظن من وصوله عن المتواتر ومذهب ائمة الحديث كما نقله الامام الحافظ ابو سعيد العلائي انه يفيد العلم النظري اذا كان طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليل كحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقد يقال
1:25:00على ما اشتهر على على الالسنة عزيزا كان مغريبا او بغير اسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه جملتي بيان النوعين الاخرين من انواع الاحاد المكملين الانواع الثلاثة وقد تقدم ان حديث الاهالي ينقسم الى ثلاثة انواع هي الغريب والعزيز والمشهور وسلف حج
1:25:30الغريب وفي هذه الجملة بين رحمه الله تعالى حج العزيز والمشهور وما يتعلق بحقيقتهما لم يأتي بطائل في بيانه فان الذي ذكره رحمه الله تعالى يخالف ما اورده صاحب نخبة الفكر
1:25:50وما ذكره صاحب المتن فان العزيز في اصطلاح المحدثين هو الخبر المحصور باثنين هو الخبر المقصور من اثنين. وحد المشهور هو الخبر المحصور بما والاثنين ولم يبلغ حدا متوازن. والخبر المقصود بما فوق الاثنين. ولم يبلغ حد المتوال
1:26:20وهذان الاصطلاحان لم يحم المصنف حولهما. من ذهب الى بيانه العزيز من جهة اللغة ثم قال بعده والمشهور المشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين ولم يبين ان هذه الزيادة تتوقف عند تقاصره عن حد المتواتر ثم رجع
1:26:50الى ذكر ان المشهور يكون علما على المشتهر على الالسنة بين الناس. فالامثلة التي طبعا في من بشرني بخروج اذار وما بعده يراد بها هذا المعنى لا يراد بها الخبر المشهور المصطلح عليه عند
1:27:10المقدسين وهذا هو الذي ذكره في اخر كلامه بقوله فقد يقال المشهور على ما اشتهر على الالسنة اذا كان او غريبا او بغير اسناد. فالمشهور عند المحدثين يقع على معنيين احدهما مع
1:27:30الخاص وهو المتقدم ذكره. وهو المراد بالاسانيد. والاخر معنى عام وهو المشتهر على الالسنة. وهو المراد بالمتون. فاذا قيل هذا المتن مشهور بالنظر الى اجتهاد استفاضة ذكره. وقد يكون صحيحا. وقد يكون حسنا. وقد يكون ضعيفا. وقد يكون حديثا لا
1:28:00له ولاهل العلم تصانيف في ذلك كالمقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة لالحاب السيوطي رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى ان مذهب الدهون ان الخبر المشهور لا يفيد بنفسه الا الظن فلا يفيد
1:28:20العلم وعلله بقوله عن المتاجر. فالمتواتر قوي في النفوس يوجب فيها العلم الضروري دون نظر ولا استدلال. ثم قال ومذهب ائمة الحديث كما نقله الامام الحافظ وابو سعيد العلائي انه
1:28:40تفيد العلم النظري اذا كان صدوقه متباينة. وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليم. والمراد بتباين الطرق خلافها وتعدد مخارجها. والمراد باختلاف بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارج فيكون منها ما يروى عن الحجازيين ومنها ما يروى عن البصريين ومنها ما يروى عن الشاميين فاذا كان الامر كذلك
1:29:10فيفيد المشهور العلم النظري. وهذا بالنظر الى وجود القرينة. وهذا هو الذي سيقرره المصنف فيما يستقبل ان حديث الاحاديث ربما افاد العلم النظري اذا احتفت بغرائن ترجع الى الخبر او المخبر
1:29:30ومن جملتها في الحديث المشهور اذا تباينت مخارجه. فيفيد العلم حينئذ بهذه القرينة. نعم. احسن الله قال الناظم رحمه الله تعالى وما عاد الاول وما عاد الاول وما عاد الاول في الايراد فانه من خبر الاحادي
1:29:50وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد علم محارمه. قال الشارح رحمه الله تعالى ما عدا المتواتر من من اقسام الخبر يسمى خبر وخبر واحد سواء كان غريبا او عزيزا او مشهورا. او يمتنع تواطؤ الواجب على الكذب في بعض طبقاته دون كلها او في كلها وهو خبر
1:30:10عما ليس بمحسوس وجمهور العلماء على وجوب العمل به اذا كان راويه عدلا. لان الصحابة عملوا به في وقاع كثيرة عمل بها فعمل ابو بكر بخبر من الغيرة ومحمد ابن مسلمة في توريد الجنة في السدس. وقال نعم
1:30:30احسن الله اليكم. فعمل ابو بكر بخبر من غيرة محمد مسلمة في توريث الجدة السدس وعمل عمر بخبر الضحاكة سفيان في توريد المرأة من يد زوجها. وعمل عثمان بخبر فريعة في السكنى الى غير ذلك من
1:30:50ولم ينكر عليهم احد فكان ذلك اجماعا. وايضا جمهور العلماء على افادة الخبر الواحد بنفسه الظن. وقد اشار الشيخ رحمه الله تعالى والى ذلك بقوله وهو يفيد الظن عند الجنة وهو بكسر الجيم شديد اللام جمع جليل كصبي وصبية. وذهب بعض المحدثين
1:31:10الظاهر الى انه يفيد بنفسه العلم وحجة الجمهور انه لو اخذ العلم لاضطرب كالمتواتر واتباع اللازم بين وايضا توافق العلم بتقطيعة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع ما استدل البعض بانه يجب العمل به ولولا انه يفيد العلم لما وجب العمل به
1:31:30بل لم يجز لقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم وقوله تعالى في معرضك في معرض الذم ان يتبعون الا الظن واجيب بان المتبع هو الاجماع على وجوب العمل بالظواهر وانهم قاطعون وبان عموم الايتين مخصص بما يطلب فيه العلم من
1:31:50من اصول الدين واعلم ان المختار ان الخبر الواحد المكفوف بالقرائن قد يفيد العلم لان ملكا لم اخبر بموت ولد له مشرف على الموت وانضم الى ذلك صراخ وحضور جنازة وخروج مخدرات على حالة غير معتادة دون موت مثله. فانا نخضع بصحة ذلك الخبر ونعلم
1:32:10به موت الولد ونجد ذلك من انفسنا بالضرورة. فان قيل العلم لم يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم الخجل. ووجل الوجل اجيب بانه حصل من خبر ما ظلمت الخرائط اليه. اذ لولا الخبر لجرزنا موت شخص اخر. مثال الخبر الواحد المفيد من قرائن العلم
1:32:30ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يتخذ عليهما فانه احتفت به قرائن كجلالة قدرهما ورسل قدمهما في العلم بهما في المعرفة في الصناعة وجودة التميز الصحيح من غيره. والبلوغ الى اعلى المراتب. احسن الله اليكم
1:32:50وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ الى اعلى المراتب في الاجتهاد والامامة في وقتهما وتلقي الامة لكتابيهما بالقبول رضي الله تعالى عنهما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجملة ما يفيده خبر الاحاديث. فانه ذكر فيما سلف ان المتواتر يفيد العلم
1:33:20الضروري فلزم ان يذكر حكم مقابله وهو حديث الاحاد بانواعه الثلاثة. وذكر في فاتحة بيانه ان جمهور العلماء على وجوب العمل به اذا كان راويه عدلا. ثم ذكر بعد ان هذا بمنزلة الاجماع لقوله ومن ولم ينكر عليه احد فكان ذلك اجماعا
1:33:50يعني على الوقائع المذكورة ووقوع الاجماع على صحة ذلك العمل في تلك الوقائع مؤذن بان خبر الاحادي اذا كان عدلا يوجب العمل اجماعا وهذا هو الذي افاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه
1:34:10ذكر ما يفيده ما يفيده الاحاديث بالنظر الى العلم وانه يفيد الظن فما يفيده الاحاد له جهازان الاولى جهة العمل. فيجب العمل به اجماعا على الصحيح والاخرى جهة العلم فيفيد الظن الا اذا احتج
1:34:40به قرائن فانه يفيد العلم. وهذا اختيار ابي الفضل. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية وابي الفضل ابن حجر في اخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حجة الجمهور في اقالته
1:35:00بقوله انه لو افاد العلم لطردك المتواتر. اي اذا افترض نقله في جميع طبقاتك المتواترة فلا يكون منحصرا فالمتواتر لاستفاضته وفطرته لم ينحصر بخلاف الاحاد. فلما انحصر علم انه يتقاصر عن افادة العلم. ثم قال وايضا لو افاد العلم لوجب القطع بتغطية من يخالفه
1:35:30اين قطع بان المخالفة في خبر الواحد باعتباره ما يخبره مخطئ لمخالفته هذا الخبر وهذا خلاف الاجماع. فان الاخذين باحاديث من احاديث الاحاديث المتعارضة يكون كل واحد منهما مجتهد يجوز ان يكون الصواب معه خلاف متواتر فانه لا يقبل النقيب ولا
1:36:00الصواب الا بموافقته. ثم ختم بيانه بقوله واعلم ان المختار ان خبر الواحد محفوف المحفوفة بالقرائن قد يفيد العلم على ما تقدم بيانه. ومثل له بخبر الملك الذي يخبر بموت ولده
1:36:20القرائن التي تهتف بالقبر والمخبر تدل على الجزم بالعلم بوقوع تلك الواقعات المقبل عنها ثم ذكر رحمه الله تعالى من انواع الغرائن التي تحض خبر الاحاديث فيجيد معها العلم ما اتفق
1:36:40وعليه الشيخان البخاري ومسلم مما لم ينتقد عليهما. فيستثنى من افادة العلم ما اهل العلم في صحته مما خرجاه في كتابيهما. فيكون سائر ذلك مفيدا للعلم. لتتابع جملة من الفرائض عليه كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما وتلقي كتابيهما بالقبول الى اخر ما ذكرهم
1:37:10المصنف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال ماضي من رحمه الله تعالى الظن التردد في الجزم به وانما المراد بالظن قبوله للنقيض فبعض الناس اذا سمع ان الاحاد يفيد الظن توهم ان المعنى انه يشك في ثبوته ويتردد في الجزم به
1:37:40وليس لهذا معنى مع قولنا هذا حديث صحيح. او هذا حديث حسن. ويكون من الاحاد. لكن المراد ان الاحاد يقبل النقيض وربما وجد حديثا اخر لربما وجد حديث اخر يعارضه. نعم. احسن الله اليكم
1:38:00رحمه الله تعالى وهو الى المخلود والمقبول منقسم عند اولي المنقول ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه مشاريخ رحمه الله ينقسم الى مقبول وهو ما غلب على الظن فوجب العمل به. والى مردود وهو ما كان
1:38:20فوجب تركه او لم يغلب على الظن لا صدق ناقله ولا كذبه فوجب التوقف فيه. ويعرف لا احد مقبول من غيره بالبحث ينحدر واده فكل راو ثبت اتصافه بصفة القبول فخبر مقبول. وان جاز ان يكون بنفس الامر كاذبا او غالط وكل راو لم يثبت لم يثبت
1:38:40فخبره مردود. وان جاز ان يكون في نفس الامر صادقا. وانما اختصت هذه القسمة بخبر الاحاديث لان الخبر متواترة كله انظروا فلا تجدوا عليه هذه القسمة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الخبر بالنظر الى طرق نقده
1:39:00هي الاسانيد ذكر هنا حزمة اخرى للخبر باعتبار القبول والرد. وهذه القسمة فعلقوها خبر احد اما الخبر المتواتر فالامر كما ذكر في اخر بيانه وانما اختصت هذه القصة بخبر لان الخبر متواترا كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمة. فالقسمة المذكورة محلها خبر
1:39:30او الاحاديث فمنه المقبول ومنه المردود. فينقسم الى قسمين. احدهما المقبول ويشمل الصحيح والحسن والاخر المردود وهو الحديث الضعيف بانواعه المتعددة. والاحاطة خبرا بالقبول الحديث يعول فيها على احوال الرواة وصفات ذلك الخبر من اتصال اسناده وسلامته من الشذوذ
1:40:00والعلة كما سيأتي في نوعين الصحيح والحسن. نعم. احسن الله اليكم. رحمه الله تعالى اخبر الاحد حيث كان الوصل في اسناده استبان بنقل عبد ضابط قد كمل ولم يكن عنده معللا ولا يرش
1:40:20من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. قال الشارح رحمه الله تعالى وصف الاسناد سلامته من النقص والعدل من له العدالة وهي المحافظة على التقوى سلامته من النفس. عندك يا شيخ سألته من النقص
1:40:40نعم احسن الله اليكم. قال الشارق رحمه الله تعالى وصف الاسناد سلامته من النقص والعبد من له العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة والتقوى والاحتراز عما يندم شرعا وانما تتحقق العدالة في اجتناب امور اربعة الكبائر والاسرار والصغائر وبعضهم
1:41:00وبعض مباح اما الكبائر فروى ابن عمر انها انه تسعة. روى ابن عمر ان ان انها تسعة عشرة. واما الكبائر ابن عمر انها تسعة اشرك بالله وقتل نفسي بغير حق وقتل المحصنة والزنا
1:41:20فرار من الزحم والسحر وعد مال اليتيم وعقوف الوالدين المسلمين. والالحاد في الحرم اي الظلم في مكة. وزاد ابو هريرة رضي الله عنه اكل الربا وزاد على وزاد علي السرقة وشرب الخمر. وقيل الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه وقيل ما كان مفسدته مثل مفسدة
1:41:40اقل الكبائر المنصوص عليها او اكبر منها فانما استلف دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوا ليستأصلوهم في النسخة الثانية اكبر ان يستأصلون اكبر نعم اكبر مما سجدوا الكرام. نعم. احسن الله اليكم. فان مفسدة دلالة الكفار
1:42:00المسلمين ليستأصلوهم اكبر من مفسدة الفرار من الزحف ومفسدة الامساك المحصنة ليزني بها اكبر من مفسدة القلب. واما الاستقرار على الصغائر مرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. انما اذا صار ليزني بها الصلاة هذه كبيرة
1:42:20لكن المقصود الانسان فيزني بها غيره. نعم. احسن الله اليكم. يزنى بها اكبر القلب. واما الاصرار على الصغائر فمرجعه العرف. وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. واما بعض الصغائر فالمراد بهما يدل على خسة النفس
1:42:40سرقة لقمة وتطفيء في النسخة الاخرى في الوزن. تطفيه في المسجد. دي حبهان منين؟ بعدها الوزن احسن الله اليكم. والتطبيق في الوزن بحبة. واما بعض المباح مما يدل على مثل ذلك مع الارازل في النسخة الاخرى زاد شيخنا وادي الكرام. ايش؟ زاد
1:43:10قبل الحرف. الاجتماع مع الاراضي هو الانحراف. في كان اجتماعي مع الاراضي وللحرف الدنية. ولي يعني صاحب نعم نعم. كان اجتماعي مع الاراضي لوادي البحيرة ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة
1:43:40لان مرتكبها لا يجتنب الكذب غلبا. والضبط على قسمين. ضبط كتاب هو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع فيه الى ان يؤثر منه وضبط حفظ واثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من استحضار ما تشاء وقيد الضوء بالكمال لانه اعتبر في الصحيح
1:44:00والمعلل ما فيه علة وهي اصلاحا امر خفي قادح في الحديث مع ان ظاهره السلامة والشاذ من الحديث ما رواه الثقة المخالفة لمن ازيد ازيد منه بطا او تأخر عددا. ولما كان المقبولة منقسمة الى صحيح وحسن تعرض لكل قسم وبينه وقدم الصحيح على الحسن
1:44:20لعلو رتبته فقوله خبر احاد بمنزلة الجنس وباقي قيوده بمنزلة الفصل فخرج بوسط الاسناد المعلق المعلق والمنقطع معظم المدلس والمرسل وبنقل العبد نقل الفاسق والمستور. وهو الذي وهو وهو الذي لم تثبت عدلته ولا فسقه وبعدم التعليل
1:44:40ما يكون معللا وما يكون شاذا. وقوله لذاته عين نفسه افاد به ان هذا التعريف لاحد قسمه الصحيح. لا لمطلقه لمطلقه سواء كان صحيحا بذاته او صحيحا لغيره. واعلم ان مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه هذه الشروط وبالضعيف ما لم توجد فيه او بعضها لا
1:45:00وصحيح في نفس الامر او ضعيف في لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق وان صحيح قد يكون فرضا او قد يكون غير فردي لان دلالة على قبول خبر واحد لا تفصل بين الفرد وغيره. ولهذا اطلق الشيخ رحمه الله في الخمر. وذهب ابو علي الجبائي من المعتزلة الى
1:45:20العالم في قبول الخبر وهو ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث. وان امرآه الحكم للاسناد بالصحة نحوه. هذا حديث اسناده صحيح دون الحكم للمد بها نحو هذا حديث صحيح لان الاسناد قد يصح لثقة رجاله ولا يصح حديثه لشذوذ او علة فيه. قال من
1:45:40الا ان المصنف المعتاد الا ان المصنف المعتمد منهم الى المعتمد المعتمد منهم الا الا ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد من غير ان يذكر له علة ولا يقدح فيه الظاهر من الحكم بانه صحيح
1:46:00لنفسه لان عدم العلة والقتل هو الاصل. ان عدم العدة والقالحة القادح هو متعلق الاعلان وجود لقاءهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا للتعرض لعرض فيه النوع الاول من نوعين المقبول وهو الحديث الصحيح. ابتدأه ببيان اتصال الاسناد المذكور في
1:46:40الوصل المذكور في قول الناظم الوصل في اسناده فقال وصل الاسناد سلامته من النقص. يعني بالنقص للصبر. وحقيقته الاصطلاحية عندهم اخذ كل راو عن من فوقه بطريق طرق التحمل المعتد بها اخذ كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتدل
1:47:10فاذا تحقق هذا النعشو صار الاسناد متصلا. ثم ذكر معنى العدل. وان ان من الرواة من له العدالة اي من اتخذ بالعدالة. ثم بين العدالة بقوله وهي المحافظة على التقوى والمرور
1:47:30والمختار ان العدالة هي غلبة الطاعات على العبد. فمن غلبت طاعاته له. نعم معصية فانه عدل وهذا قول الشافعي وابن حبان رحمهم الله وهو المعروف بكلام ائمة العلم من القدامى. ثم بين
1:48:00معنى التقوى والمروءة المذكورين في حج العدالة فقال التقوى الاحتراز عما يلم شرعا والموضوءة الاحتراز عما يذم عرفا فالتقوى مولدها الشرع والمروءة موردها العرف وتقدم ان التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه. من في ذلك قول الشرع انتقال العبد
1:48:30في رواية بينه وبين ما يخشاه من امتثال عقاب الشرع. اما الموظوءة فاحسن ما قيل فيها ما ابن تيمية الجد وتبعه ابو العباس ان المروءة هي ايش ايوه احسنت ان
1:49:00المروءة هي استعمال ما يجمله ويزينه. واجتناب ما يقبحه ويشينه ثم ذكر بعد ذلك ان العدالة تتحقق باجتناب امور اربعة. والمختار ما سبق من ان العدالة هي غلبة الطاعات على العبد. فلا يفرح فيها مواقعته الذنب احيانا. ثم ذكر
1:49:30الامور الاربعة وهي الكبائر والاصرار على السرائر. وبعض فصغائر وبعض المباح اي وجود بعض الصواريخ وبعض المستقبح صدوره منه. ثم ذكر في بيان الكبائر عدتها المروية عنه ابن عمر واشهر من هذا عدتها التروية في الصحيحين من حديث ابي هريرة وروي في ذلك اثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة
1:50:00وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهم تعرف من الكتب المصنفة في الكبائر. والمختار في حج ان الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فهو
1:50:20الرمل عظم النهي عنه تعظيما شديدا. وهذا التعظيم تارة يكون بالوعيد بالنار. وتارة الوعيد بحرمان الجنة بنفس الايمان او غير ذلك من القرائن التالة على تعظيم النهي مما ذكر في غير هذا المحل
1:50:40ثم ذكر ان الاصرار على الصغائر مرجعه الى العرف. اي اي مرد تقدير ملازمة الصغيرة والاصرار عليها يوكل الى العرف الفاشل بين الناس وهذا يختلف من زمنه الى زمن ثم ذكر بعض الصغائر التي لابد من اجتنابها حتى تقل العدالة وقال فالمراد ما يدل على خسة النفس
1:51:10لقمة اي المعصية بشيء لا يستحق المعصية كسرقة لا تسمن من جوع او التصريف في الميزان بحبة لا تغير في الوزن كثيرا فمثل هذه الصغائر صدورها ولو مع عدم الاصرار العدالة. وكذا بعض المباح الذي ينبغي ان يترفع عنه العبد
1:51:40الاراضي او ذوي الحرف الدنيئة اي البهينة المستقبحة ممن لا يليق به ذلك هو لان مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا. لان مواقعة المهن الرديئة وقبول هذا على امانة نفسي وخصتها فلا يباعد صاحبها ان يقع في انتهاك المحرم في ما يعانيه من جملته
1:52:10الكذب ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الضبط المشترط في صحة الحديث فقال والضغط على قسمين ولم يبين حقيقته. والمراد بالضبط حفظ المرء. حفظ المرء واتقانه. وله عثمان احدهما ضبط الكتاب ويسمى ضبط قطر. والاخر نبض الحفظ
1:52:40ويسمى ضبط الصدر. وبين معنى كل بقوله في الاول ضبط كتاب وهو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع من حين سمع فيه الى ان يؤدي منه وذكر حتى ضد الحفظ من قوله وهو اثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث لا بحيث يتمكن من
1:53:10متى شاء والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي من قوله والضبط غلطان ان وقلم فالاول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيث ما يشاء الداب مستحضرا لفظ الذي وعاه والتاني من في كتبه
1:53:30قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه اي وقت يسمي ما يجمعه بالثلاثين. وهذه الابيات من دقائق المنظور في بيان هذه الحقيقة الاصطلاحية ولا نضر لها في المنظومات الاخرى المعروفة في علم
1:53:50ثم ذكر حقيقة المعلم عند المحدثين فقال والمعلل ما فيه علة وهي سلاحا امر خفي غامض قادح في الحديث اي في صحة الحديث مع ان ظاهرها مع ان ظاهره السلامة يعني من تلك العلة. والمختار في حد معلل ان المعلل هو الحديث
1:54:20طلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه في الفرائض وجمع الطرق ثم ذكر حقيقة الشاب المراد نفيها عن الحديث حتى يكون صحيحا فقال من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ازيد منه ضفا او اكثر عددا. وابين من
1:54:50وعلى الشاذ اصطلاحا مخالفة الراوي المقبول من هو ارجح منه مخالفة الراوي من هو ارجح منه. الراوي المقبول يشمل الثقة ومن دونه من رواة الحديث الحسن. ومن هو منه يشمل ما يرجع الى الضبط وما يرجع الى العدد. فهذا الحج اكمل. لان يقال مخالفة الراوي المقبول
1:55:20لمن هو ارجح منه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان قوله بنقل العدل قيد يخرج نقل الفاسق والمفتوح وان نفي الشذوذ والعلة يخرج ما يكون معللا وما يكون شاذا فلا يعد
1:55:40من جملة الصحيح. وهذه الاوصاف المطلوب تحصيلها تتعلق بالصحيح لذاته كما قال وقوله لذاته اي لنفسه افاد بهذا به ان هذا التعريف لاحد اسمي الصحيح لا لمطلقه سواء كان لصحيحا
1:56:00او طعام لغيره. فالمراد بالبيان حجه فيما سلف من الكلام هو الصحيح الاذاتي. واحسن ما قيل وفي حده انه ما رواه عدل تام الظبط بسند متصل. رواه عدل تام بسند متصل غير معلل ولا جاد غير معلل ولا شاذ. فاذا
1:56:30وجدت هذه الشروط المذكورة في هذا الحد صار الخبر صحيحا. اما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن اذا تعجلت اما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن اذا تعددت طرقه. ويعلم من هذا ان الصحيح نوعان. احدهما
1:56:50الصحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط سند متصل غير معلل ولا شان. والآخر الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن اذا تعددت طرقه فاجتماع طرقه يوجب له قوة ترفعه من مجرد التحسين
1:57:10الى كونه حديثا صحيحا في مجموع الطرق. ثم بين ان الحكم على حديث ما بانه صحيح فهو باعتبار ما يظهر لنا لجواز الكاذب وخطأ الصادق وهذا نظر باعتبار العقل ان خبر الثقة وان قبل فانه يجوز عليه الخطأ والكذب. واما من جهة النظر الشرعي فان
1:57:40اذا ثبت صار الامر في نفسه كذلك بان يجزم بان هذا الحديث ثابت عن من نقل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم او من دونه. ثم ذكر حكاية عن بعض المتكلمين في هذا العلم من المعتزلة
1:58:00وغيرهم من اشتراط العدد في قبول الخبر. وانه لابد ان يكون عدد رواته كذا وكذا. والصحيح انه لا يشترط العدد فيه وهو مذهب الجمهور. وكلام الحاكم في علوم الحديث في ذلك غير الظاهرين. وانما
1:58:20يرى بعض اهل العلم ان الحاكم يشترط ذلك وفي نسبته اليه في اثبات الصحة منازعة فانه ربما اراد نوعا خاصا من الصحيح لا جنسه وهو اعلاه. فالاعلى من الصحيح ما كثر فيه العدد. لكن قلة
1:58:40العدد واقتصاره على واحد لا ينافي صحة الخبر. ثم بين رحمه الله انهم رأوا الحكم بالاسناد بالصحة نحو هذا حديث اسناده صعيب للحكم للمسن في هذا. نحو هذا حديث صحيح. فالحاكم على حديث ما لانه حديث
1:59:00يجزم باستماع جميع شروط الصحة. اما القائل باسناد صحيح فانما يلزم بعدالة الرواة وضبطهم واتصال الثالث واما في الشدود والعلة فلا يندرجان في كلامه. لكن الامر كما ذكره ابن الصلاح في قوله الا ان
1:59:20المصنف المعتمد منه يعني الحافظ المعروف بالحديث منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد من غير ان يذكر له علة ولا لي رجح فيه الظاهر منه الحكم بانه صحيح بنفسه لان عدم العلة والقادح هو الاصل فاذا وجدت في كلام
1:59:40متقدمين اسناده صحيح فاعلم انها بمنزلة قولهم حديث صحيح وهم لا يريدون مجرد صفحة اسناد بل يريدون مجموع ما في الحديث اما المتأخرون ففيهم من يفرق بينهما على المذكور انفا من ان قولهم حديث صحيح
2:00:00يوجب صحة الحديث بثبوت جميع شروط الصحة. واما قوله اسناده صحيح فانه ربما اراد به ما دون الشذوذ والاعلان وهذا يصنعه من يصنف في كتب يجمع فيها احاديث كثيرة كالهيثمي رحمه
2:00:20والله تعالى فانه اذا قال اسناده صحيح فانما يثبت ثلاثة من شروط الصحة ولا يستكمل نفي العلة وكذا اذا قال رجاله ثقات فانه لا يفيد ثبوت الصحة وانما يفيد عدالة اولئك الرواة مع ضبطهم
2:00:40نظر الى اتصال السندي او انتفاء الشذوذ والعلة. فلابد من معرفة هذه المقاصد لئلا تقع في الغلط عليه. فان من الناس من صار ينقل عن احد من المتأخرين لانه صحح الحديث الفلاني. فاذا رجعت الى كلامه وجدته يقول اسناده
2:01:00صحيح او يقول رجال وهذان على الانفراد لا يفيدان الصحة من متأخر الخلاف المتقدم وذكر انفا فلا بد من استيفاء جميع شروط الصحة. نعم. احسن الله اليكم. قال الله تعالى
2:01:30قال الشارخ رحمه الله تعالى الصحيح ذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت اوصافهم لها. الاحاديث التي قيل انها اصح الاحاديث مطلقا اعلى في في الاحاديث الصحيحة التي لم يؤلف في شيء منها ذلك. وان كان الجميع مشتملا على اصل العدالة وضبط الشروط. ولكون المتن في الصحيح متفاوتة متفاوتة
2:01:50قدم في الصحة صحيح ابي عبدالله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري على صحيح مسلم ابن الحجاج القشيري لان كلا من اتصال السند وعدالة وضبطهم والسلامة من الشذوذ ومن العلة في صحيح البخاري اتموا منها في صحيح مسلم. اما اتصال سنة اما قصار السند خليئة البخاري لا
2:02:10لا يحكم بوصل معنعن الا اذا ثبت لقاء المعنعن للمعنعن عنه ولو مرة واحدة ومسلم يكتفي بذلك بامكان اللقاء واما عدالة البخاري انما يخرج حديث الثقة المثقل الملازم لمن؟ لمن اخذ عنه ملازمة
2:02:30طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الصور. لان البخاري ولان فلان البخاري انما يخرج حديث الثقة الملازم لمن اخذ عنه ملازمة طويلة لمن اخذ عنه عنه ملازمة طويلة ولا يخرج ولا يخرج لمن لمن يلي هذه
2:03:00فلان البخاري عندما يخرج حديث الثقة المتقنين الملازم لمن اخذ عنه ملازمة قبيلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة. هذه النسخة ضرتنا بحواشيها. النسخة الاخرى احسن من هذه النسخة المصرية؟ السلام عليكم فلان البخاري انما يخرج حديث الثقة المتقن الملائم
2:03:30لمن اخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة الا في متابعته ومسلم يخرج لهذه الطبقة كما يخرج للتي قبلها وايضا الذي تكلم فيهم من رجال البخاري ثمانون ومن رجال مسلم مائة وستون. واما واما السلامة من من الشذوذ ومن العلة فلان من فقد
2:03:50البخاري نحو من ثمانين حديثا. ومن فقد على مسلم نحو. ومن تقد على مسلم نحو من مائة نحو نحو مائة وثلاثين حديث. نعم. نحو نعم. وما اتخذ على مسلم نحو مائة وثلاثين حديثا
2:04:10وذهب بعض المغاربة الى تقديم صحيح مسلم لقول ابي علي الحسين ابن يزيد النيسابوري شيخ الحاكم ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم وقول مسبت ابن قاسم في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع احد مثله فاجيب نسخة اخرى واجيب
2:04:30قول ابي علي بانه غير مستلزم لصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري. بل يصدق بمساواة له في الصحة ولو سلم انه مستلزم لذلك بناء على ان نفي الاصحية في العقد بناء عليه. بناء على ان نفي الاصحية بالعرف يستلزم
2:04:50نفي المساواة فمعارض بقول شيخه ابي عبد الرحمن النسائي. ما في هذه الكتب اجود من كتاب محمد اسماعيل وعن قول مسلمة بن قاسم بانه ان اراد نفي المثلية في الصحة فممنوع وان اراد الترتيب. النسخة الاخرى يا شيخنا وان اراد في الترتيب
2:05:10وان اراد في الترتيب وجعل كل حديث في موضع يليق به جمع فيه الفرقة الله وسق فيه الفاظه زادت الاخرى المختلفة. وساق فيه الفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في
2:05:30كما فعل البخاري فهذا لا يقتضي الكونه اصح من كتاب البخاري. احسن الله. قال ماضي رحمه الله تعالى ثم كان على ثم على شرط البخاري علما ثم على شرط الخشيري المسلم ثم على شط فاتن خيره قال الشارخ رحمه الله تعالى ثم
2:05:50حرف لحقتها التاء قالوا ولا تكون الا في عرض الجمل وهي هنا للتراخي في الركبة وجمع الضمير في غيره في غيرهم مع انه عائد البخاري ومسلم تعظيما لهما. ومعنى البيتين ان الحديث الذي على خط البخاري ومسلم ولو يفرج رتبته بعد رتبة ما اخرجه مسلم فقط
2:06:10والذي على شرط البخاري فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شخصهما. والذي على شخص مسلم فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شخص البخاري فقط والذي على شرط غيرهما رتبته بعد رتبة ما كان على شرط مسلم فقط. وقد اختلف ائمة الحديث في تراب البخاري ومسلم. النسخة الاخرى شيخنا
2:06:30مثل شخصا. اذ لا شرط له مذكور في كتابيهما ولا في غيره. هكذا احسن الله اليكم اذ لا شرط لهما منكر في كتابيهما ولا في غيره فقال الحافظ واغفر لمحمد ابن طهيل المقدسي شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات
2:07:00ويكون اسناده غير منقطع وتعقبه شيخنا الحافظ عبد الرحيم ابن العراقي بان النسائي طعم جماعة اخرج لهما الشيطان واحدهما وقال النووي وغيره المراد بذلك ان يكون رجال اسناده في كتابيهما ذكر المصنف رحمه الله
2:07:20الله تعالى في هذه الجملة مسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح وهي معرفة مراتبه فان الصحيح يكون على درجات بحسب اجتماع شروط الصحة فيه. فما قويت فيه شروط الصحة صحيح اخر قوة تلك الشروط فيه اقل من قوتها في سابقه فالحديث المتصف برواية
2:07:50ثقات عدول الظابطين بالغ العدالة والثقة والامامة في الدين. مع اتصال السند وانتفاء والعلة اعلى وجبة من صحيح رواه ثقات لا يبلغون بقدر عدالتهم وضبطهم مبلغ السندي وسلامته من الشذوذ والعدة. فالاحاديث الصحيحة تتفاوت في مراتبها بالنظر الى
2:08:20اجتماع قوة هذه الشروط فيها واعلى الاحاديث في الصحة الاحاديث قد اتفق عليها البخاري ومسلم. فهذه الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم هي اعلى الحديث الحسن لقوة شرطهما في ثقة الرجال واتصال الاسانيد وسلامة تلك الاحاديث
2:08:50من الشذوذ والعلة ثم يلي هذه المرتبة مرتبة ثانية. وهي ما رواه البخاري وحده. ثم يليها مرتبة الا وهي ما روى مسلم وحده وبين البخاري ومسلم تفاوت من وجوه حددها المصنف ها هنا وبسطها ابو الفضل ابن حجر في هدي الساري فبالنظر الى هذا الاصطلاح المتعلق
2:09:20باتصال السند وعدالة الرواب وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة يكون صحيح البخاري افضل من صحيح مسلم وهذا معنى قول العراقي اول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ثم ذكر
2:09:40وبعد ذلك ان بعض اهل المغرب ذهبوا الى تقديم صحيح مسلم. ووافقهم ابو علي من المشارق والى ذلك شرعي بقوله ومسلم بعده وبعض اهل الغرب معه ابي علي فضلوا اي ذهبوا الى تقديم صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وذكر من كلامه قول ابي علي ما تحت ادينه
2:10:10السماء اصح من كتاب مسلم وقول مسلمة ابن قاسم لم يضع احد مثله. وهذان القولان اجيب عنهما بان قول ابي علي لا يستلزم تقديم مسلم على البخاري بل يكون مساويا
2:10:30بمنزلة واحدة فيأكلان معا اصح ما تحت اديم السماء يعني غطاء السماء وذكر بعد ذلك ان قول مسلمة ابن القاسم لم يضع احد مثله ان اراد للصحة فممنوع فقد وضع البخاري مثله. وان اراد شيئا يرجع الى الصناعة الحديثية
2:11:00فهذا ممكن فان مسلما احسن سياقا في ترتيب الاحاديث وجمع الفاظها من البخاري الا ان هذا لا يقتضي ان يكون مسلم اصح من البخاري في صحيحيهما لان الترتيب والصناعة الحديدية شيء والحكم بالصحة شيء اخر. ومسلم له رحمه الله تعالى في
2:11:30ترطيب الاحاديث من بدائع تدل على كمال معرفته بالحديث. ويستفاد العلم بها من تتبع تصرفه فيها فانه لم يصرح بمراده بشيء منها. لكن من تتبع كتابه عرف مقاصده. ومما صرح به
2:11:50لذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره وولي الله الدهنوي في كلامه له ان مسلما اذا اورد احاديث متعالية ايضا فالمقدم منها منسوب. والمتأخر نافع. فمن طريقة مسلم في التقسيم انه يقدم المنسوخ ثم يتبعه
2:12:10وهذا تصرف في الصناعة لم يعلم من قوله وانما علم بتتبع تصرفه في الاحاديث المتعارضة. واشار الى ذلك من استنبطه كالقطبي وولي الله الدهنوي. ثم ذكر المرتبة الرابعة من مراتب صحة الاحاديث
2:12:30وهي مرتبة الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم. ثم دون تلك المرأة مرتبة خامسة وهي ما كان على شرط البخاري وحده ثم دون تلك المرات مرتبة سادسة وهي ما كان على
2:12:50في شرط مسلم وحده ثم دون تلك المراتب مرتبة السابعة وهو ما كان الحديث صحيحا ليس على شرطهما ولا خرجاه في كتابيهما. فهذه المرتبة هي ادنى مراتب الصحيح. ثم رحمه الله تعالى ان ائمة الحديث اختلفوا في المراد بشرط البخاري ومسلم وموجب اختلافهم انهم لم يصلوا
2:13:20بذلك الشرط فليس في كلام البخاري ولا مسلم ما يدل على ذلك الشرط من كلامهما ايضاحا وبيانا نعم ربما اجتهد ذلك بنسب كتابيهما كاسم المسند في كليهما فان البخاري سمى كتابه
2:13:40الجامع الصحيح المسند ومسلم سمع ثيابه المسند الصحيح المسند الصحيح فاسم المسند يدل على شرط الاتصال فمثل هذا يستفاد منه شرط للبخاري ومسلم لكن اسمي الكتابين لا يفيان ببيان شرطهما في
2:14:00الحديث الذي خرجها ولهذا سلف اهل العلم بتعيين شرطهما. ونقل المصنف في ذلك كلام ابي الفضل محمد ابن طه له كتاب مفرد في شروط الائمة الستة. وللحازمي ايضا كتاب اخر في هذا المعنى. كتاب ثالث في هذا
2:14:20بعد هذه الكتب مما يستعان بها في فهم شروط الائمة رحمهم الله تعالى. فذكر ان ابا الفضل قال شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته الى اخر ما ذكر وتعقبه العراقي بقوله بان النسائي
2:14:40جماعة اخرج لهما الشيخان او احدهما كفليح ابن سليمان وغيره فان النسائي ضعفه فلا يكون هذا الراوي من جنس ما ذكره ابن طالب من قوله المجمع على ثقة نقلته سليمان من اهل العلم من وهنه وضعفه. ثم قال وقال النووي وغيره المراد بذلك ان يكون رجال اسناده في كتابين
2:15:10اي يكون رواة حديث ما من الرواة الذين خرج لهما البخاري ومسلمون. لكن ذلك يقترن بشرط اخر وهو ان يكون اخرج لهما على تلك الصورة. وهو ان يكون لهما على تلك الصورة. فمثلا اسناد رواه داوود ابن الحصين عن عكرمة
2:15:40عن ابن عباس لا يقال فيه اخرجه لا يقال فيه هذا على شرط البخاري. بحجة ان داود وعزيمة من رواته لان البخاري وان اخرج لهما لم يخرج لهما على تلك الصورة فلا بد من اجتماع امرين
2:16:00احدهما ان يكون رواة من رواة الصحيح والاخر ان يكون قد اخرج حديث ان يكون اخرج حديث اولئك الرواة على تلك السورة. لان الصورة مركبة احيانا تؤثر في جهود الحديث. فمثلا عبد العزيز بن محمد الضراواتي ممن روى له مسلم. وشيخ
2:16:30عبد الله بن عمر العمري ممن روى له البخاري ومسلم. لكنهما لم يخرجا حديث الدراودي عن عبيد الله ابن عمر. لان الترواتية في عن عبيد الله بن عمر ضعف فاجتنب حديثه ويضم الى هذين الامرين امر ثالث وهو الا
2:16:50يكون ذلك الاجساد بتلك الصورة من النسخ التي انتقيا منها ان لا يكون ذلك السند على تلك من النسخ التي انتقيا منها. فلا يقال فيما تركاه حينئذ منها انه على شرطهما او على شرط احدهما
2:17:10فمثلا العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه كل رواد هذا الاسناد ممن روى لهم مسلم فأكثر وروى مسلم لهم على هذه الصورة فيسند الحديث عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
2:17:30الا ان هذه النسخة لم يستوفها مسلم تخريجا فترك احاديث منها. وما تركه مع الحاجة اليه فانه يشير الى علته فلا يقال فيهم حينئذ انه على شرط مسلم. كحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا
2:17:50انتصف شعبان فلا تقوموا الحديث. فهذا الحديث من هذه النسخة التي انتقى منها مسلمون. وترك هذا الحديث مع الحاجة اليه مشيرا الى اعلانه وانه من الاحاديث التي تجنبها من هذه النسخة. وهذه الامور الثلاثة تدل على
2:18:10مشقة نسبة حديث ما لانه على شرط البخاري او على شرط مسلم او على شرطيهما. فالاورع ان قال رواد ورواة البخاري ومسلم او رواة ورواة البخاري او رواة ورواة مسلم. فان هذا هو القدر الذي يلزم به. اما
2:18:30بان هذا الحديث على شرطهما او على شرط احدهما فمتعذر للجهل بالبيان الكامل لحقيقة وشرطهما قال المصنف رحمه الله تعالى وجاء حسنه على ممراته بكلها يحتج المطالب وما يكون قد اتى من طرق فانه الى الصحيح يرتقي. قال الشارخ رحمه الله تعالى الخبر الحسن على قسمين حسن لغيره وسيذكره
2:19:00عند الكلام على اسم الحفظ وحسن وعجب بانه خبر مفاصل قد قل ضبط راضي العدل وارتفع حالما يعد ما ينفرد به منكرا وليت بشاذ ولا معلل ثم هو على مراتب متفاوتة كلها يحتج بها كالصحيح. قال حافظ الذهبي رحمه الله تعالى في اعلى مراتب الحسن
2:19:20وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد بن عمرو عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابن اسحاق عن محمد ابن وامثال ذلك وهو قسم متجاذب بين الصحة والحجاج. وهو قسم متجاذب احسن الله
2:19:40وهو قسم متجادل بين الصحة والحسن فان عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق. وينعتونها بانها ادنى ورد في الصحيح. ثم بعد ذلك امثلة كثيرة متنازع بعضهم ثم الحسن اذا اتى من طريق
2:20:00الاخر بخبر ما في راويه في ما في راويه من قلة الضبط لكن لا لذا فيبا لمتابعة كحديث ابي ابن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه عن جده في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم انه بين
2:20:20ضاعفه لسوء حفظه احمد ابن حنبل ويحيى المعين والنسائي. فحديثه حسن. لكن لما تابعوا على هذا الحديث اخوه عبد المهيمن ابن العباس ارتقى الى درجة الصحة كل ذلك اخرجه البخاري وان كان عبد مهيمن ايضا ضعيفان. قال الناظم رحمه نعم ذكر
2:20:40اللهم صلي رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثاني من نوعين حديث المقبول وهو الحديث الحسن واستفتح شربوا بيانه بقوله الحسن ابن على قسمين حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ وحسن ردائه
2:21:00المراد ها هنا وهو المتبادل عند الاطلاق فاذا قيل حديث حسن عن بالنظر الى ذاته. ثم قال وعرف خبر متصل قبل ضبط راويه العدل. وارتفع عن حال ان يعد ما يخالف به منكرا. اي
2:21:20ان الخلفة بين راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن يرجع الى الضوء. راوي الحديث الصحيح تهم الضب واما راوي الحديث الحسن يخفف الضبط. فالحسن اصطلاحا وما رواه عدل حفظ الضوء رواه عدل اقبض الضوء بسند متصل. غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل حفظته
2:21:50بسند متصل غير معلل ولا شاد وهو على مراتب مختلفة كلها يحتج بها كالصحيح. فالحسن في نفسه من اعلاه رواية حكيم ابن معاوية ابن حميدة عن ابيه عن جدي. ورواية عمرو بن شعيب بن محمد
2:22:10ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وكروية ابن عمرو ابن وقاص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة ورواية ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق
2:22:30جميع سواء المطلب اولاهم المدني عن محمد ابن ابراهيم وامثال ذلك. وامثال ذلك ثم قال الشائع وهو قسم متجارب بين الصحة والحسن. اي ما كان من هذا النمط الذي هو اعلى الحسن من اهل العلم من
2:22:50يصححوه ومنهم من يحسنه ومنهم من يطلق عليه اسم الجيد. فالجيد ما كان في اعلى درجات الحسن لكنه يتقاصر عن الصحيح قول في الحقيقة يؤول الى نوع الحسن. ثم ذكر بعد ذلك ان الحسن اذا اتى من طريق اخر خبر ما في رواية
2:23:10وفي راويه من قلة الضرب وصار صحيحا لكن لا لذاته بل لمتابعة وهذا معنى ما تقدم من ان الصحيح لغيره هو الحسن امتداده اي هو الحسن اذا تعددت طرقه ومكن له المصنف بحديث سهل ابن سعد
2:23:30بذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. فرواته وان كان فيهم ماء من لكن اجتماع هؤلاء الرواة على الخبر مع كونهم في ذكر الخير وبيان اسمائها ادخله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكما تقع
2:23:50المسامحة بالاسناد تقع المسامحة في المعنى. فالمعنى المراد وهو اثبات اسماء خير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى تجدد في الرواة الذين يقولونه لانه امر مستفيض بالشهرة عند نقلة السيرة. فالاسناد له بمنزلة
2:24:10الزينة والذي تقدم من ازمة الحديث الصحيح الى حديث صحيح بذاته واخر لغيره وقسمة الحديث الحسن الى حسن لذاته واخر لغيره يوجب طلب حج جامع يندرج فيه الصحيح بنوعيه ويندرج فيه الحسن بنوعيه. فيقال في ذلك الصحيح اصطلاحا. ما رواه
2:24:40عزل تام ضبط ما رواه عدل كم الضبط او القاصر عنه اذا اعترض او القاصر عنه اذا اعتضت بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلم اذا ولا شأن. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل حفظته
2:25:10ما رواه عدل حفظته او كان ضعفه رواه عبد متصلين ما رواه عدل بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا واعتضى او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذا فهذان الحدان يجمع كل واحد منهما حقيقة المحدود بنوعين. والصحيح بنوعين
2:25:50لذاته ولغيره عند رجال في الحد المذكور للصحيح. والحسن بنوعيه ذاته ولغيره يندرجان في حد الحسن المذكور وقد اشار الى تطلب ذلك الحاكم ابن حجر في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح عند نوع
2:26:10الرحيم ووعد بان يذكره عند نوع حسن ثم لم يستتم له ذلك كما اراد واشار اليه تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى في توضيح ابهر شرح الملقن رحمه الله تعالى وهذا هو المختار الذي ينبغي مراعاته لوضع حد جامع للنوعين معا. نعم. احسن الله اليكم
2:26:40الناظم رحمه الله تعالى وانتاج قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح. فان يكفر الظن فارد ترددي في ذلك الناقدين التفرق قال هو من قوله تعالى وقد اشار الشيخ رحمه الله في هذه الابيات الى جواب اشكال اورده الشيخ
2:27:10عمر ابن صلاح على قول الترمذي من حديث واحد حسن صحيح. تقدير الاشكال. النسخة الاخرى تقرير في الرأي. نعم اقليم واحسن من اقليم تقرير الاشكال ان الحسن قاصر على المدة الصحيح ففي الجمع بينهما في الحديث الواحد جمع بين
2:27:30وعلني وتقرير الجواز. تقرير وتقرير الجواب ان الحديث الذي قيل فيه ذلك ان كان فرض فان ما قيل في ذلك للتردد في رواية في رواية رواته لانه عند قوم في رتبة من حديثه صحيح وعند اخر ابن رتبة
2:27:50حديث حسن وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. لان هذا غير متردد في صحته. وذلك متردد فيها ويرد علي ان الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواية. وان كان الحديث الذي قيل فيه ذلك ليس بخرض فانما قيل فيه ذلك باعتبار
2:28:10احدهما يقصد الحسن والاخر والاخر يقتضي الصحة. وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح فوق الفرض الذي قيل فيه صحيح واعلم ان الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط رواده وهذا لم يعرف الترمذي لكونه معروفا عندهم كما
2:28:30الصحيح بذلك وانما عظم الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه. وان البغوية في كتابه المصابيح. قال من الصحيح ان البغوية في الكتاب الصحيح قال نصحتنا وان البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحاح واراد من صحيح البخاري ومسلم وقال من الحسان واراد من السنن
2:29:00اربعة التي هي باقي كتب السنة والسنن هي كتب الحديث المرتبة على ابواب الفطر كمصنف ابي داوود وغيره. ورد عليه بان فيهما غير الحق الحسن من الضعيف والصحيح لما فرغ المصنف من بيان حقيقة الصحيح والحسن استطرد في ذكر
2:29:20الجمع بينهما مما وقع في كلام الترمذي ويشبه ان يكون اصطلاحا خاصا به. فان وجود ذلك في كلام غيره قليل ولا يريدون ما يريده الترمذي. واهل العلم مختلفون في حقيقة مقصده على اقوال
2:29:40تزيد عن سبعة من اشهرها ما ذهب اليه الشارع تبعا للناظم صاحب الاصل وهو الحافظ ابن حجر من ان الجمع بينهما له موضعان. احدهما ان يجمع بينهما في اسناد فرد ان يجمع بينهما في اسناد فرض فيكون موجب الجمع
2:30:10رددوا في الجزم بحكمه هل هو حسن او صحيح والاخر ان يجمع بينهما في حديث يروى باسنادين ان يجمع بينهما في حديث يروى وباسنادين فيكون احدهما حسنا ويكون الاخر صحيحا
2:30:40فيكون احدهما حسنا ويكون الاخر صحيحا. وهذا من اشهر الاقوال التي ولا يسلم من ايران عليه. ومن جملة ما يرد عليه ما ذكره المصنف. بقوله ويرد عليه ان الترمذي وبينهما من حديث الذي لا خلاف في رواته. فحينئذ اين يكون التردد في حديث له طريق فرض ثم يقال
2:31:10فيه حديث حسن صحيح كالذي يرويه الترمذي من حديث شعبة عن قتادة عن انس فان هذا الاسناد لا يتردد في كونه صحيحا وبه روى كل من صنف في الصحيح في البخاري ومسلم وابن خزيمة
2:31:30والحاكم ان يكون المراد التردد. والاشبه والله اعلم ان الترمذي الله تعالى يريد بالحسن الصحيح ما يريده به غيره من قوله حديث صحيح فيريد بذلك ثبوت هذا الحديث فهو لقب اصطلح عليه جعله علما على ما يصح عنده من الاحاديث. ثم
2:32:00ثم قال الشارب مفيدا منبها واعلم ان الحسن الذي يجمعه الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل وهذا لم يعرفه الترمذي بكونه معروفا عنده. اي لم يعرف الحسن لذاته لكونه مشهورا بالاستعمال
2:32:20عندهم وقد اشار ابن سيد الناس الى ان الحسن بكتاب الترمذي نوعان احدهما الحسن لذاته وهذا استعمله لكنه لم يبين اصطلاحه فيه. والآخر الحسن لغيره. وهذا استعمله وبين في اخر كتابه اصطلاحه فيه. وهذا هو المراد بالقول الشارح وانما عرف الاثر الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح
2:32:50اي الحسنة لغيره. فعرفه بانه اصطلح عليه وهو عند غيره فيه منازعة ثم ذكر من طرائق التمييز الصحيح والحسن ما جرى عليه اللغوي في مصابيح السنة لان ما كان في البخاري
2:33:10بانه من الصحاح وما كان في السنن بانه من الحساب. وهذا متعقب بان احاديث السنن فيها احاديث صحاح كثيرة فلا تختص بالحسن. نعم. السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى ويقبل المزيد ممن
2:33:30ان لم يلهي ما رواه الاوساق. قال الشارخ رحمه الله تعالى اذا روى الثقة زيادة في حديث سواء كان ممن يحكم لحديثه في الصحة او بالحسن والسواء كان راوي الناقص او غيره. فان كانت الزيت فان كانت الزيادة غير منافية لما رواه من هو اوثق منه لمزيد ضبط او كثرة عدد قبل
2:33:50لانه لو فرض بحديث فكذلك اذا انفرد بزيادة في حديث واما ان كانت منافية فحيث يلزم الرواية الاخرى فانه يثار فيه بحيث يلزم من قبلها الى بينهما وبين معاذ بينهما وبين
2:34:10فيقبل فيقبل الراجح والرد المرجوح وهذا اختيار الحافظ صاحب النخبة. لان المسألة ذات اقوال بلغ بها الحافظ عبد الرحيم الى ستة وزادوا تقسيم واختيار لشيخ ابن الصلاح. وقد ذكر ذلك كله الحافظ ابن عبد الرحيم في شقه لالفيته. وليس هذا الذي اختاره
2:34:30النخبة شيئا من ذلك. بل قال الحافظ ابو سعيد العلائي ان المتقدمين من نعمة الحديث يقتضي تصرفه في الزيادة قبولا وردا الترجيح ولا يحكمون في المسألة بحكم كليا قال وهذا والحق والصواب. لما فرغ المصنف من نوعين
2:34:50الصحيح والحسن وهما حديث الثقة ومن تغافل عنه في ضبطه ذكر مسألة تتعلق بحديثهما وهي الزيادة الواقعة من احدهما. فزيادة الثقة لا يراد بها. راوي الحديث الصحيح فقط المراد بالثقة هنا من يقبل حديثه. فيكون صحيحا او حسنا. فيبحثون في حكم
2:35:20السياسة التي يزيدها فذكر رحمه الله تعالى ان زيادة الثقة لها حالان الحالة الاولى الا تقع منافية لمن هو اولى منه. الا تقع منافية لما هو اولى ومنه فهذه تقبل فهذه تقبل. والحال الثانية ان تقع
2:35:50خفية لمن هو اولى منه. ان تقع منافية لمن هو اولى منه. وهذه وهذه ترد والقسمة المذكورة هي التي جرى عليها الحافظ ابن حجر بنخبة الفكر وتبعه الناظم والامر كما ذكر الشارخ بقوله وليس هذا الذي اختاره صاحب
2:36:20النخبة شيئا من ذلك بل قال الحافظ ابو سعيد العنائي ان المتقدمين من ائمة الحديث يقتضي تصرفهم بزيادة قبولا وردا الترجيح ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي. اي لا يطلقون القول بقبول الزيادة مطلقا ولا برد
2:36:40مطلقا بل ينظر الى القرائن التي يرجح بها كقوة الحفظ او متانة الاتصاف او قتلت القوات او غير ذلك من القرائن. وهذا هو المختار عند المحققين. وهو الذي جزم به الحافظ نفسه
2:37:00في نزهة النظر هذا هو الذي لزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر انه لا يخلق القول لقبول بزيادة الثقة ولا وقتها بل ينظر الى القرائن التي تحف بها ويعرض من هذا ان الحافظ
2:37:20بنزهة النظر افاض بيانا بما قد يخالف به ما قرره في نخبة الفكر. لانه جرى في نخبة الفكر الاصطلاح المستقر الشائع عند المحدثين. وان كان يبين له هو غضب اخر في الترجيح. وهذا هو الذي ينبغي
2:37:40ان يجري عليه التعليم وتصنيف المختصرات. ان توضع على ما استقر عليه الاصطلاح وتتابع عليه الناس وان كان واضع ذلك الكتاب له ترجيح يخالف هذا. فاذا اراد تقرير ترجيحه فمحل ذلك
2:38:00في الشرف اما جعل الترجيحات بمنزلة الاصطلاحات المستقرة فهذا يؤول الى تخليط العلوم فاذا صنف احدهم كتابا في المصطلح ثم اختصر فيه على ما ترجح عنده وصنف ذاك كتابا في اصول
2:38:20ثم جعله على ما استقر عنده ثم صنف ذاك الكتابة بالنحو جعله على ما استقر عنده من الراجح فهذا يشوش ولا ينفعه بخلاف اذا قرر لهم المستقر في الفنون عند اصحابها ثم ذكر لهم
2:38:40ما اعد له بالاجتهاد لان المستقر من المصطلح عند اهل الفن ليس قبرا عن واحد هل هذا هو المعروف عندهم في ذنهم اذا بان لك شيء على خلاف اجتهادهم؟ وربما كان قولك هو الراجح فهذا محله الشرح والايضاح والتحقيق او التصنيف
2:39:00المفرد في رسالة تبين فيها تلك المسألة. ويحمل على ذلك تعظيم العلم. فان من تعظيم العلم رعاية لاهله وعدم الوجوب بالبغي عليهم. وهذا صار من دأب المتأخرين. فانك تسمع بكلام
2:39:20كثير من المتأخرين تجهيز ما ذكره السابقون في فن ماء ربما بالغوا في نعته في السقوط فنسبوه الى بطلان وهذا سوء ادب مع العلم واهله فينبغي ان يتلطف بالعبارة المؤدية الى ذكر اجتهاده مع اعداد اهل
2:39:40العلم السابقين ومن عظم اهل العلم السابقين صار حقيقة في العلم النافع. اما المتهور المتهتك في خطابه معه وكانه يخاطب عوام الخلق وارادل الناس فهذا لا يبارك له في علمه وهذا اصل البيان على هذه الجملة من
2:40:00ونستكمل بقيته باذن الله بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.