اقتضاء الصراط المستقيم | (50) وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة
0:22هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة يبيع الاسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من وجهين
0:49الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في الحبس ونبيع الحبس ها محبوس عليه ولا؟ ايه يعني الوقف في المحبس والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في احباسهم
1:15ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. اي نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
1:33فهو ينقل الان ان ائمة المالكية رحمه الله بعد ما نقل طائفة من اقوال الامام احمد و بعض اصحابه في الوان المعاملات التي تفضي الى اعانة هؤلاء يكون في ذلك دعما لهم
2:00او الى ان لباطلهم او تقوية لجانبهم وما الى ذلك وهذي وهذه النصوص ايضا عن ابن القاسم وغيره هي في نفس الباب كلام الشيخ رحمه الله كله باعانتهم على اعيادهم
2:23هذا الذي جر الى هذه التفصيلات بالبيع والشراء فهو استطراد من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يريد ان يقرر في هذه المسألة ان كل اعانة لهم على هذه الاعياد
2:37ودعم لهم هو مشاركة لهم في باطلهم فهكذا اذا كان الانسان يشتري منهم شيئا يعود ريعه على الكنيسة لو انهم باعوا اشياء وهذه الاشياء جزء منها او جميعها يرجع ربحه
3:04او قيمته الى الكنيسة فان ذلك يكون اعانة لهم فضلا عن ان ان الشراء منهم اصلا فيه اعانة لهم وان لم يكن يرجع الى الكنيسة فان كان فيه مرنة لكنيستهم اي ترميم
3:22او كان ذلك عمارة لها باي لون من الالوان او شراء كتب آآ لهم فان ذلك كله يكونوا اشد اضافة الى ما يعتري ذلك من الوان الباطل الاخرى كبيع الاشياء
3:41الموقوفة والمحبسة فانه لا يجوز بيعها اصلا وتجرى عليها ما داموا في بلاد المسلمين تجرى عليها احكام الوقف والشيء المحبس الذي حبسه المسلم من جهة انه لا يباع هذا مراد
4:06نعم الشيخ رحمه الله من قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في في السفن التي تركب في وقال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم
4:22فكره ذلك مخافة فمخافة نزول السخطة عليهم نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم
4:43الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة. ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم
4:58لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف فيه فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته
5:18بل هو عندي اشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم وقد صرح بان مذهب مالك انه لا يحل ذلك
5:38واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق ابن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة نعم معبد النصارى بيع الله اليك سئل ابو عبد الله النصارى وقفوا ضيعة للبيعة
5:59ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء هذا كثير تجد في بلاد الغرب مثلا تجد عمارات هائلة هي اوقاف الكنائس وتجد تجارة ضخمة عبر العالم هي لمجلس الكنائس العالمي
6:21او ما تفرع منه كنائس مثلا في غرب افريقيا الكنائس في شرق افريقيا تجد عندهم فنادق الوان من التجارات طرق كبيرة كل ذلك يعود الى هذه الاماكن فلا فلا يستأجر منه
6:44لانه اعانة له ولكن لا شك ان الانسان لو انه عقد معهم عقدا استأجر منهم فان البيع صحيح والاجارة صحيحة والعقد صحيح لكن الكلام في غير هذا نعم اه يستأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه
7:07وقال ايضا سمعت ابا عبد الله وسأله رجل بناء ابني للمجوس ناقوسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. اي نعم يعني مثل التابوت فمثل هذا فرق بينه وبين
7:26ان يحفر له قبرا لو مات مجوسي وهذا المسلم جار له او كان موجودا في ذلك المكان او نحو ذلك فهل له ان يعينهم في حفر القبر او ان يحفر القبر
7:40الجواب نعم لكن هل يبني لهم مثل هذه الاشياء التي يكون فيها طقوس الجنائز الجواب لا لا يعينهم على باطلهم اما الموت فانه ليس من باطلهم روت سنة لله عز وجل في هذا الخلق
8:09والدفن كذلك فيدفن من غير مواسم وطقوس افعل له من هذه الامور المحدثة يكون معينا لهم على باطلهم وقد نقل عنهم محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا بكراء
8:35قال لا بأس به والفرق بينهما ان الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال باب باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه
8:57وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل كان المروذي رعاك الله وذكر عن المروذي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه
9:16فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك اي نعم يعني هذا مكان يمكن ان يستفاد منه او يتخذ للعبادة
9:36بما يخص الانسان فمنع الامام احمد من هذا على كل حال هذا كما ترون في هذه النصوص على قسمين اسم هو اعانة لهم على باطلهم مباشرة مثل الذي يبني لهم الكنيسة
9:58او يكون حارسا على الكنيسة او انه يستأجر وقفا من اوقاف الكنيسة او نحو ذلك كالذي يبيعهم ما يحتاجون اليه في عيدهم مما يتخذونه للعيد فهذا كله كالذي يخيط او يصنع الزنار
10:21او يصنع الصليب هذا كله لا يجوز بحال من الاحوال القسم الثاني ما كان فيه اعانة غير مباشرة مثل لو انه باعهم او اشترى منهم الطعام والالات وباعهم داره يسكنوها
10:45بل يتخذوا فيها كنيسة مثلا او اجرهم هذه الدار او اجرهم سيارته او استأجر منهم فهذا فيه دعم لهم فهو اخف من الاول ولكن ينبغي ان يكون بيعه وشراؤه من جهة الاولوية مع المسلم
11:06ومن باعهم او اشترى منهم في مثل هذا المثال او في مثل هذه الامثلة في القسم الثاني فلا يقال انه قد ارتكب محرما بهذه الامور التي تستعمل في الاشياء العادية
11:22قطنه ثوبا لا منكر فيه اجره سيارة او نحو هذا فهذا ليس بحرام لكن الاولى ان يكون بيعه وشراؤه للمسلم اما اذا كان هذا الانسان يستعين به على حرب المسلمين فانه لا يجوز بيعه
11:44جيش يغزو بلاد المسلمين ويأتي بعض التجار هذا يأتيه بالماء وهذا يأتيه بالدواء وهذا يأتيه بالطعام وهذا يأتي بالمراكب وهذا يأتي بالاثاث هذا يأتي باجهزة اتصال فهذا كله غزو معهم
12:04واعانة لهم وهم بهذه الحال تابعون له في جرمه هذا وعدوانه فان الجيوش منذ قديم الزمن وهي يكون معهم الاتباع والاعوان الجمالون كما هو معروف والحديث انهم يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة
12:35يخسف باولهم واخرهم اذا كانوا في بيدان فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء الذين يكونون معهم مثل الطباخ الجمال والتاجر ممن ليس هو من الجنود فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبعثون على نياتهم لكن العقوبة وقعت عليهم
13:01في الدنيا جميعا وهم جميعا مبطلون ومتعاونون على الاثم والعدوان نعم وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار
13:25ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او او يهودي او مجوسي قال لاراد له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي فهذا نص على
13:41منع نعم وهكذا اصحاب البدع الغليظة كذلك لا يبيعهم ولا يشتري منهم انه ونقل عنه إبراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه
14:06قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة. لا يكفي ولا لا يكفي لا يكرم قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول يرعبهم يرعبهم
14:22يعني هذا من ورعه وهو يحتاج الى تأمل على كل حال وقد لا يرعبهم بمعنى انه اذا جاء يطلب في نهاية السنة يطلب الايجار كان يتحرج من تأجير المسلمين لئلا
14:40يرعبهم اذا جاء يأخذ الاجار وهو يتورع من ان يتسبب بادخال قلق على احد من المسلمين او رعب او خوف او نحو ذلك. يقول انه اذا جاء ياخذ الاجار اخر السنة وقع لهم شيء من
14:56الخوف ولا اظن ان الامر كذلك لا يصل الى الى هذا. يرعبهم اذا جاء ياخذ منهم اجار فكان يكري اهل الذمة ليكون هذا الرعب على اهل الذمة تورعا منه واظن ان المسألة
15:17لا تصل الى هذا الحد فهو لا يرعبهم المسلمين يعني اذا اذا جاء يأخذ منهم الايجار وهذا الرعب الذي يقع من غير قصد اهون من تمكين الذمي وتأجيره اه عقاره او داره
15:36فاسهل وهذا الرعب الذي ان وجد على هذا المسلم المستأجر هذا الرعب مغتفر والانسان هذا جاء يطلب حقه ثم هو يتوقع مجيء لانه عرف عرف ان العام قد انتهى فلابد ان يدفع
15:59الاجرة فلا يصل الامر الى هذا الحد وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهذا وهكذا نقل الاثرم سوا ولفظه قلت لابي عبد الله ومسائل الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها
16:29ونقل عنه مهنى قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى ان يكري المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة
16:44وكان يرى ان يكره ان يكري غير المسلمين قال ابو بكر الخلال يعني ان الامام احمد رحمه الله لم يجب بجواب من عنده وانما ذكر ما فعله ابن عوف وهكذا كان الامام احمد رحمه الله في المسألة التي لا يكون عنده جواب خاصة في مسائل الورع هذه الدقيقة
17:14احيانا يسأل عن المسألة فيعتذر من السائل ويقول رحمه الله وهذا من تواضعه يقول نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذه ان احنا لا نسأل لا نسأل عن مثل هذه المسائل الدقيقة في الورع مثل هذه يسأل عنها يعني امثال
17:37الفظيل ابن عياظ وابراهيم ابن ادهم وسفيان الثوري وامثال هؤلاء قل اين نحن من هذه فاذا الح عليه السائل لربما ذكر له شيئا من مما نقل عن بعض السلف الرجل مثلا
18:08تدعوه امه الى الى ان يأكل مع اخوانه وهؤلاء الاخوان هو حطاب واخوانه لهم كسب فيه شبهة وهذا الحطاب اخوهم لا يأكل معهم وامه تأمره ان يحضر وان يأكل معهم ان يشتركوا في الاكل
18:36فيسأل الامام احمد هل يطيعها؟ طبعا هذا مو بمال محرم وما شبهة ثم هو مشترك ومشارك معهم فيه وليس ماله من شبهة هو حطاب جسمه مباح فهو سيضع ايضا من ما له ليشترك معهم في هذا الطعام يعني يطعمون سويا عند امهم
19:02فكان هذا الرجل يتورع فسأل الامام احمد او سئل الامام احمد عن هذا فلم يجب وقد نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذا؟ ان لست باهل ان اجيب
19:13عن مثل هذه المسائل الدقيقة فلما الح عليه السائل اكتفى بالجواب بان الحسن البصري سأله رجل عن الجهاد في سبيل الله ان يذهب يجاهد وقد اذنت له امه له ام فقط
19:42وقد اذنت له فقال ان كان يعلم طبعا في غير حوض العين ان كان يعلم ان قلبها يميل الى بقائه فليبقى هي اذنت لها الان لكن الامام احمد ذكر هذا
20:05الجواب من الحسن البصري ولم يجب على المسألة السابقة لما الح عليها الرجل ذكر له هذا الجواب وهذا الجواب من الحسن يدل على منزلة طاعة الام والسلف كانوا لربما يتحرجون من الاجابات الدقيقة المفصلة
20:30بمثل هذه الاشياء ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن رجل ابوه في السودان ويدعوه الى القدوم عليه قلت له تعال وامه تنهاه عن ذلك ماذا يصنع فقال له
20:52اطع اباك ولا تعصي امك فاختلف اصحاب مالك في توجيه هذا القول فبعضهم قال المقصود اطع اباك فيما لا معصية فيه لامك اطعها اطع اباك ولا تعصي امك يعني فيما لا معصية فيه
21:14وبعضهم قال غير هذا بعضهم فهمه عكس هذا الفهم المقصود انهم كانوا يجيبون اجابات يتحرزون فيها هنا الامام احمد لم يجب وقال كان ابن عون يرى كان لا يكفي داره
21:35للمسلمين بل لاهل الذمة بهذا الملحظ نعم قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون
21:58ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول لم يترجح له شيء طبيعي يعني لا يترجح له شيء قاطع بمثل هذه المسائل لانها من مسائل الورع من مسائل الورع فيتجاذبها امران
22:19تجاذبها اقرار هؤلاء ودعمهم والاصل الثاني ان التعامل معه مباح وانما اقروا بحكم الذمة فيبايعون يشترى منهم يؤجر لهم وما الى ذلك لانهم اقروا بحكم الذمة فهم يدفعون الجزي عن يد وهم صاغرون
22:46وتبقى لهم الاحكام المعروفة فهذا ليس بحرام والا كان ما اعطوا الذمة لكن لشدة وراء الاخ كانوا يطرحون هذه المسائل والا فان النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم وجرعه مرهونة عند من
23:07عند يهودي فكان يشتري منهم الطعام ويشتري منهم الدواب وغير ذلك وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكان لهم اسواق هؤلاء اليهود طوق بني قينقاع المرأة التي وقعت اه القصة المعروفة حينما طلب منها اليهودي الصائغ ان تكشف عن وجهها في سوق بني قينقاء
23:32والصحابي الذي قتله كان في هذا السوق المرأة لماذا جاءت؟ فلا اشكال انه يجوز يبيع ويشتري معهم ولو كانوا من الحربيين لكن ما هو الاولى؟ ان يكون بيعه وشراءه مع المسلم
23:53وحينما نقول ولو كانوا من الحربيين ليس المقصود ان يبيع للجيوش ما تتقوى به لا انا اقصد الانسان عادي ما هو مقاتل ولا يستعين بهذا معه شيئا معه سيارة له
24:12او باعه غنما او نحو هذا اما ان يأتي ويبيع للجيش ما يحتاجون اليه من طعام وشراب ونحو هذا فهذا لا يجوز حرام نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عون
24:36والذين رووا عن ابي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنة لكان السكنى والبيع عندي واحدا
24:52والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره لانه معنى واحد. اي نعم
25:08الكراء معناها انه يعقد له على المنفعة فينتفع بهذا العقار والبيع يتملك فيقول هما المعنى الواحد اي انه يقيم باطله فيه وينتفع به من هذا الوجه ومن غيره لكن بوجه اخر البيع اشد
25:31انه يتملك جزء من ارض المسلمين قطعة من بلد المسلمين يتملكها ملكا له فهذا اعظم لان اليد على العين ليست كاليد على المنفعة لان اليد على المنفعة ليست على الاصل
25:54اليد على المنافع باب الاجارة لا شك انها مؤقتة بخلاف البيع فانه غير مؤقت فهو اشد من هذه الحيثية فكون الكفار يستأجرون اهون بكثير من كونهم يتملكون في بلاد المسلمين
26:20اما في جزيرة العرب فلا يجوز بيعهم شبرا واحدا لان لانهم لا يجوز ان يبقوا في جزيرة العرب واما في غير جزيرة العرب من اهل الذمة فانه يجوز بيعه والاولى تركه
26:43قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حصين ابن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه قال ابو بكر هذا من النساك
26:59حدثني ابو سعيد الاشد سمعت سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص؟ قال نعم. فعجب احمد يعني من حفص بن غياث
27:21قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله يعني هذا رجل باع دارا لاحد العباد هذه الدار دار هذا العابد باعها لرجل تاجر فتعجب الامام احمد كيف تباع له
27:42فما بالك بالكافر قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع
28:03وعجب احمد ايضا من فعل القاضي قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم
28:22وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي
28:36فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الايجار ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم
29:02نصراني نعم هذا العنب مزرعة عنب لرجل نصراني فهل هذا المسلم يكون ناظرا عليها مشرفا عليها مديرا نعم او لا لان هذه الان يعصر منها الخمر النصارى يشربون الخمر ويتدينون بذلك ايضا
29:36فمثل هذا اذا كان ناظرا عليها هذا المسلم فانه يكون معينا لهم على باطلهم لكن الله ما ثبت كراهة قلنا مالك سئل يعني الاوزاعي يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني
30:00فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر لا بأس به وعن ابي النظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او او ميتة لنصراني فهو يكره اكل كرائه
30:24ولكنه يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية. اي نعم يعني هنا الان لو هذا الانسان المسلم عنده لو كان جمالا او كان صاحب شاحنة تحمل فيها خنازير
30:46او حمل فيها خمر لهذا النصراني هل يؤكل من هذه الاجرة كرهها الامام احمد لكن فرق بين الاكل منها وكراهة الاكل من هذا وبين الحكم في هذه المسألة فهل يستحق اجرة او لا يستحق؟ قضى له بالاجرة
31:17قضى له بالاجرة لكن هل يأكل منها وهو يقول هنا فهو يكره اكل كرائه لانه مال انما كسب وحصل من هذا الطريق الذي هو اعانة على الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر
31:38فهو كسب قبيح لكن يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم يعني اذا كان يحمل للمسلم الى الان هو محمول لنصراني وقد يستحله هذا النصراني ويرى انه من دينه خاصة في بعض اعيادهم
31:58يشربون فيها الخمر تدينا فحمله الى النصراني لا يجوز لانه داخل في هذا العموم حامل الخمر فاذا كان الحمل لاحد من المسلمين محمولة لاحد المسلمين شحنها لاحد من المسلمين فهذا اشد
32:19لانها تحرم على المسلم قطعا نعم وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى
32:41كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مختصرا عليها واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك
33:05وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشترط
33:21سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشرب لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي
33:40قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة طبعا كل هذا كما ترون تكرار واستطراد ايضا الكلام في اعانتهم على اعيادهم. هل تجوز او لا
34:00فدخل في اشياء اخرى غير موضوع الاعياد ليقول لك ان اعانتهم مطلقا ممنوعة فكيف بباطلهم اعيادهم وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم لا يستأجرها الرجل المسلم منهم
34:24يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر
34:40ولا يشتكي وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عندهم منه تحريم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانه بانه يفعلون فيها
34:58كذلك قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز تجارتها من ذمي وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم
35:22وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منعة فيه واستعظامه لذلك في رواية مروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم
35:46واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني من شدة ورعه
36:03من كيف انه فكر الى هذا الحد من جهة الورع لا يؤجل المسلم لئلا يروعه هنا جاء يأخذ الاجر من يخطر في باله هذا تمام فعجب الامام احمد من من دقته في الورع
36:21ويمكن ان يقال بل ظاهر بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده لا يلزم على كل حال مثل اللي سأل الامام احمد عن يعني عبارة
36:40لا احب ان اذكرها لكن هي كلمة تقال للمغني جيد كلمته تعرفونها من يعرفها فهذه العبارة فقال المغني فسأل الامام احمد عن هذا اذا حفر بئرا هل يشرب منها فقال لا
37:08هل يتوضأ منها قال لا فسئل فاذا رش بها المسجد سابق الى عهد قريب كانوا يرشون المساجد والشوارع وامام البيوت كانت البيوت ترابطين واذا جاء وقت العصر تقريبا رشوا ما فناء البيت والمسجد وكذا من اجل اذا صلوا فيه المغرب يكون قد برد الهواء
37:38والارض تكون قد بردت والشوارع كانت تمر بها السيارة ترشها في كل يوم في العصر نعم الى عهد قريب قبل ثلاثين سنة تقريبا هكذا كان الحال فالمقصود سئل عما اذا رش بهذا البئر
37:59من مائها ارض المسجد هل يصلى فيه فتبسم الامام احمد مارد تلاتة نعم فيسأل احيانا بعض المسائل ولا يجيب يعني يرى ان هذا بلغ او وصل الامر الى الوضع او الى
38:18سؤال في غاية الدقة يصعب التدقيق في هذا والتنقير فيه احيانا ينقل بعض اقوال الشهوة وهذا له امثلة كثيرة بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده
38:39واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم. وانزال ذلك بالكفار
39:00وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية فانه وان كان اقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم
39:25فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة اربعة اقوال اي نعم يعني هنا الان يوجه يقول لك الان ابن عون حينما يمتنع من تأجيره
39:41امتنع من تأجيره يقول لهذه المفسدة التي يدفعها عن المسلم لان لا يروعه هذا الترويع واقعا على الذمي مع ما يحصل من الانتفاع بهذا المال الاجارة بخلاف البيع فليس فيه ترويع
40:01هو يملك هذه الدار ويسكنها لا يأتي احد يطالبه بالايجار فيقول هذا ليس فيه ليس فيه مفسدة تدفع ولا مصلحة تحصل بخلاف اقرارهم في الذمة فانهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون
40:21ويحصل بذلك من المصالح اشياء من اجلها شرع عقد الذمة يحصل بذلك تمكن المسلمين واذلال هؤلاء ويحصل فيه ايضا عرض الاسلام عليهم وبقاؤهم في بلاد المسلمين يرون فيها شعائر الدين وما الى ذلك فيكون ذلك ادعى الى اسلامهم
40:55مع دفعهم للجزئية وصغارهم فهم يلبسون لباسا اخر يتميزون باشياء يتمنون ان يدفعوا الاموال الطائلة ولا يميزون هذا التمييز وتعرفون ما حصل في عهد شيخ الاسلام لما بذلوا الملك الناصر اموالا طائلة
41:15من اجل ان يلبسوا عمائم المسلمين فقط المحنكة تعرفون موقف شيخ الاسلام لما غضب وابى فكيف بالامور الاخرى ليركب الدابة الا على جنب يصبغ ثيابه بالبول ولا يبني بناية اعلى من بيوت المسلمين
41:39ولا يركب الفرس كل هذه الاشياء فلا شك انهم يبقون في حال من الهوان والذل الامر الذي لربما يجعلهم يفكرون الف مرة الدخول في الاسلام لانهم يعيشون ليس ليسوا من الدرجة الاولى
42:07بل من الدرجة يمكن نقول العاشرة في المجتمع نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة
42:31لم يجوز قولا واحدا وهذا مثل يؤجر للبنك فلا يجوز بحالة من الاحوال الكلام لو اجر له البيت ليسكن فيه فهذا الذي تركه اولى نعم وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور
42:55طبعا هذا الكلام يفيد تحتاجون اليه في مسائل تتعلق بالبيع والاجارة كما نبهت بالامس في تأجير المحل اللي يبيع اشياء محرمة او مختلطة وكذلك اهل البدع والبيع والشراء معهم نعم
43:17وقال ابو حنيفة يجوز ان وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك؟ يعني يؤجرها لواحد يبيع فيها يا محرمة يؤجرها ليقام فيها كنيسة واجرها لي تباع فيها الخمر وهذا القول
43:37لا صحة له اطلاقا وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح
43:53نعم هذا بناء على ان عقد الايجار عقد مباح وكن ذاك يضع فيها هذه الاشياء لم يضعها بعقد الاجارة وانما عقد الاجارة عقد على المنفعة قد يستغلها بحق قد يستغلها بالباطل
44:13او بامر مباح كما يقول بعضهم الى حدو حدين فهذا قد يتفلسف المؤجر تقل الاجارة سلاح ذو حدين انا اؤجر له والان زار عقد مباح تنكرون هذا نقول له ما ننكر
44:29خلاص هو قد يضعها في الحلال وقد يضعها في الحرام فانا لست عليه بحسيب ولا رقيب هنا نقول لا مو صحيح هذا الكلام ومأخذه في ذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء
44:50وان شرط بان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو افترى دارا لينام فيها او يسكنها فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك
45:14وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح. لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل اعليه بدله عصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو
45:31فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه لمن يتخذه خمرا ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة
45:48قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى. وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوظ وهي منفعة محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها نعم يعني انه
46:15لو كان مشارطا له كتب في العقد انه يريد ان يستأجر هذه تكون دارا لبيع الخمور تكون حالة انا تم فيقول هذا حقد على امر محرم لا يجوز. ابو حنيفة يقول لا
46:39لا يلزم ان يضع فيها خمر بعد ما يستأجرها نعم والزموه ما لو اقترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فانه ابطل هذه ايجارة بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة
47:04ونازعه ونازعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. نعم يعني عندنا صورتان تكلم عليهما الاولى فيما اذا صرح ونص على
47:23شر واشترط الامر المحرم هو سيأخذ هذه الدار ليجعلها كنيسة هذا لا يجوز حقد على محرم ثاني لم يحصل هذا الاشتراط لكن يغلب على ظنك ان الرجل سيجعلها كنيسة هل يجوز
47:44غلب على الظن الجواب لا ولو لم يشترط وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في في محرم حرمت الاجارة له لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها
48:04والعاصر وانما يعصر عصيرا. لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع هو هذا لان الخمر لا تتخلل بمجرد العصر
48:21لا تتخمر عفوا بمجرد عصره ولهذا بالرؤية التي رآها الرجل الذي كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن قال اني اراني اعصر خمرا هو ليس يعصر خمرا وانما يعصر
48:38عنبا مثلا اصيرا لكنه عبر بالمآل ما يصير اليه هذا العصير فسماه بنتيجته ومآله اني اراني اعصر خمرا يعني عصيان يصير امرأ نعم من لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليه هذي كلها مسائل مهمة او اصول او ضوابط
49:10تاج اليها لو انكم تشيرون عليها يعني مثل هذي معاصي الذمي قسمان قسم يقر عليه بعقد الذمة يعني مثلا هو يصلي ولا يظهر ذلك يتعبد بطريقته ويقر على هذا بحق بالذمة
49:35فيضرب بالناقوش ضربا خفيفا لا يظهره يضرب داخل الكنيسة فيقرع بهذا ما نذهب ندخل الكنيسة نشوفه يا ولد بناقوس ولا ما يقبل بالناقوس فمثل هذا يقر عليه بحيث لا يظهره. يلبس الصليب
49:59يلبس الزنار لكن لا يظهر ما يظهر تصاليب لكن لو كانت الكنيسة فيها الف صليب واذا دخلوها لبسوا تصاليبهم فلا نأتي وننظر هل لبسوا الصلبان ولا ما لبسوا الصلبان حتى ننكر عليهم
50:17فهذه منكرات وامور محرمة باطل لكن يقرون عليها بعقد الذمة هذا النوع الاول من معاصيهم والنوع الثاني ما لا يقرون فيه بعقد الذمة مثل الزنا لا يقرون فيه بعقل الذمة
50:36وانواع الفواحش وهكذا نعم تعليق الصلبان اشنع من فعل الزنا هو لا لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك لكن في داخل الكنيسة او في بيته هو هذا من دينه ويتدين بهذا هو دينه وشو الا التثليث
51:02باعظم من هذا ومع ذلك تقر عليه بعقد الذمة لا يظهر هذا ولا يتكلم به امام الناس احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها
51:23فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. نعم. لو انه مثلا الان بيأجر له الدار ويضعها الله يعزكم للفجور
51:39فواحش لا يجوز بحال من الاحوال لكن لو انه سيؤجر له دارا ويعمل فيها اشياء مما يقر عليها بعقد الذمة فما الحكم نعم واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم لان قد اقررناه على ذلك
52:09واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة. وهذا الفرق نعم
52:32يعني الان ما يقاس هذا على اقرارهم في ارض الاسلام في بلاد المسلمين اهل الذمة يعني اهل الذمة تعرفون ما معنى اهل الذمة يعني اهل البلد التي فتحها المسلمون ولم يدخلوا في الاسلام
52:49فيبقون على دينهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون هؤلاء هم اهل الذمة فمثل هؤلاء يقرون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين ففي هذا مصلحة للمسلمين باخذ هذه الجزيرة وبقاء تحت ايديهم
53:14والزامهم الذل والصغار ويشعر المسلمون فيه بالعزة ويعرفون قدر الاسلام وعزة اهله وبضدها تتبين تتميز الاشياء لكن اذا باع لهم اين المصلحة في هذا لا مصلحة فيه تقول لي حصل الثمن
53:42الصلاة يبيعها المسلم فيحصل له مقصود لم تتوقف القضية على هذا النصراني نعم وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز
54:05بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم
54:22على روايتين منع من ذلك في في احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ظرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة
54:40ايه نعم يعني الارض العشرية العلماء مختلفون فيها على كل حال لكن هي ما يستخرج منه العشر ل بيتي مال المسلمين سواء قلنا بان هذه الارض العشرية هي الارض التي فتحها المسلمون
54:59عنوة وقهرا وصاروا يأخذون فقسمت بين الفاتحين طبعا بين الغانمين اربع اخماس تعرفون الغنيمة يعني لما فتح قهرا فان المال المأخوذ فيه يقال له غنيمة وما فتح صلحا او ما نزل عنه الكفار من اموالهم يقال له فين
55:23فهذا لا يقسم بين المقاتلين وليس لهم حق فيه فالمقصود ان هذه الارض العشرية كما يفسرها بعض اهل العلم بانها الارض التي فتحت بالقوة فمعنى ذلك انها غنيمة تقسم بين
55:43بين المقاتلين جيش الذين الذين فتحوها وتثبت في ايديهم فيدفعون العشر منها ببيت عندهم مزارع الان عشر ما يستخرج منها يدفعونه في بيت المال عندهم عقارات العشر منها تدفع في بيت مال المسلمين
56:15وهكذا كما تؤخذ منهم الزكاة بتجارتهم وكذلك الارظ العشرية يؤخذ منها العشر وكذا عند بعض اهل العلم الارض التي اسلم اهلها عليها اسلم اهلها عليها آآ وبعضهم يقول الارض التي احياها المسلمون
56:45فالحاصل ان هذه لها مشكلة ثانية انها اذا بيعت الى الذمي الذمي اصلا يدفع الجزية وهل يطالب بدفع العشور فاذا قلنا لا فمعناها ذهبت هذه المصلحة على المسلمين ونقص الدخل الذي يرجع الى بيت المال
57:11صار ذلك فيه ظرر على المسلمين على اقتصادهم نعم وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين
57:40قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم. لاحظ الان تعويض عن
57:55العشر اذا كانت بيد المسلم فالمسلم يدفع العشر اذا صارت بيد النصراني وعنده الجزية قالوا يدفع الخمس يعني ضعف العشر انه ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها
58:18فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر وفي كلام احمد ما يدل على هذا فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع
58:41اعظم من منعهم العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من من الكفار وكلاهما غير ممكن. فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم او والمصحف
59:04لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين الان والمسلمين انتصروا في معركة وحصلوا سبايا
59:23هذه السبايا طارت في اسهمه وزعت عليهم على الغانمين هذا جاءه امرأة وهذا جاه صبي وهذا جاه رجل وهذا وهكذا فهل لهم ان يشتروا من هذه السبايا الجواب لا نعم
59:45كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة
59:59ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فاما الخراج فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. اي نعم عنوة
1:00:19الخراج هو ما يؤخذ من الارض بدلا من الاجرة والارض الخرجية عند بعض اهل العلم تقع على نوعين النوع الاول الارض التي يحوها المسلمون بالقوة عنوة ثم توزع على على الغانمين
1:00:51تقسم بينهم ثم يعوضهم عنها الامام وتكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في ارض السواد في ارض العراق تكون وقفا عمر تعرفون كان رأيه فيها ان تبقى للاجيال
1:01:10من كان يرى ان كل ما فتحت رجع عن هذا في البداية قسم ثم بعدين رجع عنه قال اذا قسمنا كل ارض تفتح لاجل الارض ومحدودة فالى اي مدى ستصل فتوحات
1:01:22فمعناه انه قسمت ما الذي سيبقى للجيوش في المستقبل بيت المال وللاجيال لان كل انسان في اه من المسلمين له حق في هذا المال في بيت المال يوصل له من غير كدا ولا تعب ولا عمل ولا شيء
1:01:44كل انسان له حق يعطى له بقدر حسبي سابقته للاسلام وبحسب ايضا بذله اه غنائه عن المسلمين وما الى ذلك كل انسان يصله من هذا المال وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لئن بقيت ليصلن هذا المال
1:02:08الى راعي الغنم على جبل في صنعاء من غير ان يمشي اليه او ان يطلبه وهو في في جبله عند الغنم يصله من هذا الماء بإكمال المسلمين وهو في مكانه من غير ان يطلب
1:02:27فالمقصود ان هذه الاراضي التي تفتح كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه ان لا يقسمها. رأيه الثاني لتبقى مصدرا يدر على بيت المال و يبقى الاجيال لهم ثروة نعم فهذا النوع الاول
1:02:53اه او الصورة الاولى من الارض الخرجية اه الصورة الثانية ما لم يؤخذ بالقوة يعني هو من الفين اخذ عن طريق الصلح ولكن كان مقتضى هذا الصلح ان الارض تكون ملكا للمسلمين
1:03:15ويبقى هؤلاء يعني اهلها يشتغلون فيها يشتغلون فيها على جزء من ما ينتج منها يكون لهم مثلا اذا حصل الجزاز يكون لهم قدر يتفق عليه يأخذون النصف مقابل العمل فهي تنزع من ايديهم من جهة التملك
1:03:45الملكية تكون للمسلمين و آآ هؤلاء الكفار يعملون يشتغلون فيها فيعطون شيء من ذلك حتى لو اسلموا فان هذه الارض تبقى للمسلمين ويدفع منها هذا الخراج لبيت المال نعم واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض. اي نعم
1:04:29في الارض العنوة هي اللي فتحت بالقوة ما نزل الكفار عنها لم تكن لم يكن فتحها عن طريق الصلح او الاتفاق المصالحة بينهم وبين المسلمين وانما اخذوها بالقوة لكنها ارض العنوة
1:04:52لم تقسم بين المسلمين. لم تقسم بين الجند بين المقاتلين ما قسمت وانما صارت وقفا جعلت وقفا لعموم لعموم المسلمين لا تختصوا ببعضهم كالمقاتلين مثلا لا وانما هي وقف عام
1:05:12ل المسلمين فهذه يجعل عليها خراج معلوم يؤخذ منها. هذه يقال لها ارض العنوة واصحابها طبعا يعملون فيها لاحظ اللي قبلها بالصلح واصحابها يعملون فيها هذي بالقوة اخذت وجعلت وقفا للمسلمين
1:05:35واصحابها يعملون فيها ب مقابل مما يخرج من هذه الارض ما يتفق عليه نعم اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجته اي نعم يعني سواء كانت
1:05:57فرجية او كانت ارض عنوة وكانت من العشور عشرية نعم وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراجية قال لي الذميان يتملكها بالاحياء تعرفون ان من احيا ارضا ميتة فهي
1:06:21له. فهل للزمي ان يحيي ارضا ميتة نعم قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها فانه اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء اولى
1:06:44لكن قد قد يفرق قد يفرق بينهما بان قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة فانه لا يقطع حقا والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملك انه يملكها بالاحياء. وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن ما لك
1:07:10ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما اخرجته وقد روي عنه رواية اخرى انه لا حراج على اهل الذمة في ارضهم. ويؤخذ منهم العشر مما مما يخرج. يضاعف عليهم
1:07:32اول عنه اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا
1:07:49قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف
1:08:07وعلى طريقة القاضي يخرج في يخرج يخرج في مسألة الابتياع كذلك هكذا يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكرماني ومحمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هانئ ويعقوب ابن بختان نقلوا ان
1:08:30احمد سئل وقال حرب سألت احمد قلت ان ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه قال اما انا فاقول ليس عليه شيء قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا
1:08:46يقولون لا يترك الذمي ان يشتري ارض العشر قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت اهل المدينة قالوا لا يترك يشتريه لان لا يضيع هذا
1:09:03المردود العائد الى بيت المال واهل البصرة ماذا قالوا قالوا يضعف عليه قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا قال هو عشر وقال مرة اخرى ليس عليه شيء
1:09:29وروى حرب عن عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة التي في ارض العرب باثر عندكم ام بغير اثر قال ليس ليس عندنا فيه اثر ولكن قسمناه بما امر به عمر رظي الله انه قسنا اليك
1:09:50ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله تعالى عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على عشار فهذا احمد رضي الله تعالى عنه سئل عن احياء الذمي الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة
1:10:11الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك ان المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الارض العشرية سواء كان بابتياع او احياء او غير ذلك وكذلك ذكر العنبري قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع ارض اهل الذمة العشرية طبعا ما هي بالعشرية
1:10:37عشرية تسكين الشين لا لا لا ايه تسكين الشين كسر الراء من جميع ارض اهل الذمة العشرية؟ لا بضم العلم من جميع ارض اهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقالا او ابتداء
1:10:59وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه من احيائها وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياه وان من نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحياة دون المبتاعة
1:11:19فليس بمستقيم وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها الكرماني هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين مأخذه ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه
1:11:39والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذا تنبيه ما هي بمحتاج اليه وهو مشاهد اثره في من ينقل اقوال اهل العلم وهو لا يعرف مأخذهم في هذه المسائل الفقهية ويخطئ
1:11:55وينقل للناس امورا لا يريدها هذا المفتي او المتكلم او الفقيه وليس كل احد يصلح ان ينقل الفتاوى واقوال اهل العلم وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة
1:12:19فان الذمي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر وكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي
1:12:37وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وكذلك قال احمد في رواية الميمون يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجر فيما اذا اتجروا فيها قومت
1:12:56ثم اخذ منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم لقول عمر رضي الله تعالى عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج انما
1:13:20لا ينظر الى ما اخرجت يؤخذ منهم العشب يؤخذ منهم العشر مرتين نعم طيب اه لعل ما نكتفي