شرح الرسالة للإمام الشافعي (21) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانعقد هذا المجلس في شرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله في المسجد النبوي الشريف في العشرين من شهر صفر من سنة احدى
0:20اربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكنا في اواخر كلام الامام الشافعي في المرسل وبعد ذلك نستتم ما تلاه من كلامه في رسالته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
0:40قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة فاما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض اصحاب رسول الله فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور احدها انهم اشد تجوزا في من يرون عنه. والاخر انهم توجد عليهم
1:05فيما ارسلوا بضعف مخرجه والاخر كثرة الاحالة كما امكن للوهم وضعف من يقبل عنه وقد خبرت بعض من خبرت من اهل العلم فرأيتهم اوتوا من خصلة وضدها رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد الا ان يكون مستفيدا الا من جهة قد يتركه من مثلها او ارجح
1:33فيكون من اهل التقصير في العلم. ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم. من دعاه ذلك الى القبول قولي عمن لو امسك عن القبول عنه كان خيرا له
1:49ورأيت الغفلة قد تدخل على اكثرهم. فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه. ويدخل عليه فيقبل وعن من يعرف ضعفه اذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة اذا خالف قولا يقوله ويدخل على بعضهم من جهات ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش
2:15فمن مرسل كل من دون كبار كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. نعم قدم الامام الشافعي ان المرسل يعتبر عنده بامور ومن الاخص ذلك ان يكون من مرسل كبار التابعين
2:36وسبقت الاوصاف التي هي عشبة بالشروط في كلام الامام الشافعي لعمله واخذه بالمرسل وهنا اشار الى انه اذا كان المرسل للرواية ليس من كبار التابعين وانما في الطبقة التي دون كبارهم
2:58قال فان مرسله لا يقبل وسبب لي ذلك باوجه كما ترى وان كان السبب الاصل هو الانقطاع فان المرسل وجه من المنقطع ولكنه اراد بهذه الاوجه التي ساقها على سبيل السبب
3:20ليس هو التسبيب للاصل فان الاصل ان المرسل وجه من المنقطع فليس به اتصال وانما هذه الاوجه التي اشار اليها هي سبب لتفريقه بين مرسل كبار التابعين وبين مرسل من دونهم
3:39فلما كانت طريقته ان المرسل اذا كان من مرسل كبار التابعين وتوافرت فيه الاوصاف الاخرى التي ذكرها سلفا فانه يعمل به ويحتج به على الرتبة التي جعلها الشافعي في درجة الاحتجاج به
3:59وجعل ان انخرام الوصف الاول وهو ان يكون عن كبار التابعين فان كان عمن دونهم لم يقبل ولم يفصل الشافعي في ذلك بمعنى حتى لو توفرت فيه الاوصاف الاخرى اللاحقة
4:16فانه ما دام انه لم يقع عن كبار التابعين فان طريقته بينة اعني الشافعي بانه لا يكون هذا المرسل مقبولا وهنا اذا قيل ما السبب؟ قيل لان المرسل من جهة الاصل وجه من المنقطع وما سلف
4:35هو وجه من الاستثناء فيه ولكنه اراد بهذا السبب الذي ساقه هنا هو ان يبين وجه التفريق فانه قد يرد على طريقته السؤال لما فرق بين كبار التابعين ومن دونهم
4:51كصغار التابعين وهذا التفريق هو الذي ساق له الشافعي هذا السبب وهذا التسبيب الذي ذكره الشافعي اذا تأملته في سائر اوجهه قد يرد عليه وجه واحد يشترك في سائر ما ذكره
5:11وهو ان هذه ليست لازمة لمرسل الطبقة وان كانت قد تقع في احادهم فانه ذكر في هذه الاوجه قال انهم اشد تجوزا عما يروون عنه وهذا الوصف قائم ولكنه ليس بلازم في سائر اعيانهم
5:33وهكذا الاوصاف الاخرى فان قيل كيف اعتبر الشافعي الترك لمرسل من دون الكبار باوجه ليست لازمة قيل لان الاصل يقتضي ذلك لان الاصل يقتضي ذلك ولكن لما كانت هذه الاوجه المميزة لطبقة هؤلاء عن الكبار
5:56لما كانت كثيرة فيهم واذا استصحبنا الاصل العاضد المنشأ لاصل الحكم وهو انه منقطع اي المرسل اتجه هنا ان يكون سبب التفريق ليس سببا لازما بل سبب كثير وقد يكون في بعض الحال سبب غالب
6:20فاذا قيل هذا السبب الذي ذكره الشافعي في التفريق هو سبب لازم ام غالب ام كثير؟ قيل هو ليس بلازم ولكنه دائر بين الكثرة في بعض اوجهه وبين الغلبة فان قيل فلم صار الفرق مبنيا على
6:40وجه او اوجه دائرة بين الكثرة والغلبة وليس اللزوم قيل لان الاصل يقتضي ذلك فاكتفي به. كما ان الشافعي لما صحح العمل بالمرسل عن كبار التابعين وجعل له اوصافا تصاحب ذلك
7:00كوني رأي كثير من الصحابة على وفقه او ككون فتوى العامة من اهل العلم على وفقه فان هذه الاوجه كما تعلم ليست اوجها مطردة بسائر الاحوال وقد يقع شيء منها وقد لا يقع
7:18ولهذا هي اوصاف اذا ثبتت تحقق الامر اما لما ذكر الترك فانه استصحبه بالكثير والغالب لانه لو رده من الاصل لكان مبنيا على ما يقتضيه الاصل في الرواية وهو ان المنقطع يكون معلولا. نعم
7:37قال ويدخل على بعضهم من جهات ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دونك من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة بدلائل ظاهرة فيها قال فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:00وبين من شاهد بعضهم دون بعض فقلت لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم قال فلما لا تقبل المرسل منهم ومن ومن كل فقيه دونهم قلت لما وصفت قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا؟ عن ثقة لم يقل احد من اهل الفقه به
8:23قلت نعم اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لابي مالا وعيالا وانه
8:40ان يأخذ ما لي في طعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فقال اما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من اصحابك من يأخذ به فقلت لا لان من اخذ بهذا جعل للاب الموصل ان يأخذ مال ابنه
9:03قال اجل وما يقول بي هذا احد فلما خالفه الناس قلت لانه لا يثبت لا يثبت عن النبي. وان الله لما فرض للاب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون اقل حظا من كثير من الورثة. دل ذلك على ان ابنه ما لك للمال دونه
9:28قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة قلت اجل والفضل في الدين والورع ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. نعم هذا الحديث ذكره الشافعي مثالا مرسلين لم يقع عليه العمل كما يصف الشافعي في كلامه اي عند الفقهاء
9:51واراد الشافعية انه لم يقع عليه العمل باعتبار اه الاطلاق في الحكم او باعتبار العموم في الحكم والا اصل العمل بهذا المرسل وقد ورد موصولا كما في مسند الامام احمد
10:07اصل العمل بهذا المعنى معروف عند الفقهاء وانما اراد الشافعي انه يترك من جهة ان ابى اذا كان موسرا لم يكن ما لم يكن مالكا لما لابنه مطلقا فهذا الوجه او هذه الدرجة من المعنى هي التي اراد الشافعي انهم تركوا العمل بها
10:31اي الفقهاء فجعله مثالا لمرسل لم يعمل به جعله مثالا لمرسل لم يقع به العمل ولكن هذا المثال يرد عليه ما يرد فان الاحاديث الموصولة يرد عليها التقييد اما بالنص او بقواعد الشريعة كما يقع التخصيص كذلك في العموم
10:59فالوجه الذي ذكره الشافعي من الترك هو في حقيقة الامر ليس تركب مطلقا وانما هو ترك للوجه الذي ذكره في معناه وهي الحال التي يكون الاب فيها موسرا ولا يكون له في مال ابنه شيء اذا كان موسرا
11:18ولم ينفي الشافعي انه يكون مالكا في بعض الحال. فهذه مسألة فيها تفصيل وخلاف بين اهل العلم المقصود انه لم يكن من اهل العلم الترك لجميع ما قضى به هذا الاثر
11:33وانما لبعض وجهه فهذا المثال الذي ذكره الشافعي قد يرد عليه هذا الايراد. نعم وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما او يعدلهما غيرهما
11:52قال فتذكر من حديثكم من حديثكم مثل هذا؟ قلت نعم اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ضحك في الصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة
12:08فلم نقبل هذا لانه مرسل ثم اخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان ابن الارقمي عن الحسن عن النبي بهذا الحديث وابن شهاب عندنا امام في الحديث والتخيير وثقة الرجال
12:26انما يسمي بعض اصحاب النبي ثم خيار التابعين ولا نعلم محدثا يسمي افضل ولا اشهر ممن يحدث عنه ابن قال فانى تراه اتى في قبوله عن سليمان ابن الارقم رآه رجل رجلا من اهل المروءة والعقل فقبل عنه
12:47احسن الظن به فسكت عن اسمه اما لانه اصغر منه واما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فاسنده له فلما امكن في ابن شهاب ان يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره
13:07قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم قلت ان هذه المراسيل التي ذكرها الشافعي وذكر انه لم يعمل بها هي في جملة الحال اراد بها ان
13:24ما ذكره من التفريق بين المراسيل له وقوع من جهة التطبيق. اما هل هذه الامثلة التي ذكرها ينطبق عليها هذا الفرق على التمام او لا ينطبق هذه مسألة اخرى نعم
13:41قال فلما امكن في ابن شهاب ان يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم
13:57قلت لا ولكن قد اجد الناس مختلفين مختلفين فيها. اذا قد يقع مرسل تركوه وهذا لان المرسل في اصله معلول واما السنة المتصلة الثابتة فقال الشافعي بانه ليس لها مثال ترك الناس واراد بالناس هنا الفقهاء
14:18اراد بالناس الفقهاء واهل العلم انهم تركوا العمل والاحتجاج بها. وهذا كما قاله الشافعي وكما تعلم ان هذا من الامر المحكم فلا يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة
14:32متصلة من جهة سندها الا والعمل بها قائم. وان كانوا قد يختلفون في دلالتها لان الدلالة ليست هي الثبوت نعم قلت لا ولكن قد اجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها
14:52فاما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم اجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول الله قال وقلت له انت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الاخذ به
15:13نعم هذا تمام كلام الامام الشافعي في المرسل ومحصله ان المرسل يقبل في بعض الحال بشروطه التي ذكرها ولا يقبل فيه خلاف ذلك وهذا اجود من قولك بانه يقبل في حال كذا ويرد في حال كذا
15:34الاجود ان يقال ان الشافعي يرى ان المرسل يقبل في بعض الحال. بمعنى ان الاصل عدم ذلك اي عدم القبول والحالة التي يقبل فيها المرسل هي كما سبق لها اوصاف مصاحبة واوصاف منفكة هي اشبه بالشروط وما عدا ذلك لا يقبل
15:53ولكنه نص على مسألة من دون الكبار من التابعين باختصاصها ليميز لك الفرق لما قبل عن هؤلاء ولم يقبل عنها او لا؟ نعم قال فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في احكام الله ثم احكام رسوله. وان من قبل عن رسول الله فعن الله قبل
16:17ان الله افترض طاعة رسوله وقامت الحجة بما قلت بان لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة ان يقول بخلاف واحد منهما هذا مستقر وهو الذي قرره الشافعي من اول رسالته
16:33فان عامة ما تقدم هو في تقرير هذين الاصلين وهو لزوم العمل بما دل عليه الكتاب والسنة ويأتي بعد ذلك بعد ما قرر الشافعي هذا وفصله وتكلم في بعض المسائل المصاحبة لمسألة السنة
16:53كخبر الواحد وكالمرسل وهما مسألتان كثر القول فيهما في زمن الامام الشافعي ومن بعده بعد ذلك يقرر رحمه الله القول في الاجماع وهذا التقرير ساقه الشافعي رحمه الله على سبيل التفصيل والا قد سبق في كلامه
17:15انه ذكر دليل الاجماع كما سبق في كلامه بثنايا رسالته في الاول انه ذكر حتى دليل القياس وهو قد ذكر الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم عطف بعد ذكرها على ذكر السنة بالتفصيل
17:35ثم عاد بعد ذلك في ذكر دليل الاجماع. وتفصيل القول فيه فلا يزال في كلام الامام الشافعي هنا ذكر اربعة اصول الكتاب والسنة ثم الاجماع والقياس وما بين يدينا في هذا الوجه هو تقرير لمسألة الاجماع بالتفصيل التي اشار اليها سلفا
17:59نعم قال وقامت الحجة بما قلت بما قلت بالا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة ان يقول بخلاف واحد منهما وعلمت ان هذا فرض الله فما حجتك في ان تتبع ما اجتمع الناس عليه
18:18مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي اتزعم ما يقول غيرك ان اجماعهم لا يكون ابدا الا على سنة ثابتة وان لم يحكوها قال فقلت له اما ما اجتمعوا عليه فذكروا انه حكاية عن رسول الله. فكما قالوا ان شاء الله
18:41واما ما لم يحكوه فاحتمل ان يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ولا يجوز ان نعده له حكاية. لانه لا يجوز ان يحكي الا مسموعا. ولا يجوز يحكي شيئا بتوهم يمكن فيه غيره غير ما قال
19:02فكنا نقول بما قالوا به اتباعا له ونعلم انهم اذا كانت سنن رسول الله صلى بماء قالوا به تباعا لهم احسن الله اليك. قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم. ونعلم انهم اذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه
19:25سلم لا تعزبوا عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم ان عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على خطأ ان شاء الله فان قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به
19:46قيل اخبرنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الله عبدا قال واخبرنا سفيان عن عبدالله بن ابي لبيد عن ابن سليمان عن ابن سليمان ابن يسار عن ابيه ان عمر بن الخطاب
20:10خطب الناس بالجابية فقال ان رسول الله قام فينا ان رسول الله قام لله فينا كمقامي فيكم؟ فقال اكرموا اصحابي ان ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب
20:28حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد الا ما الا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفذ وهو من وهو من الاثنين ابعد ولا ولا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهم
20:51ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قال فما معنى امر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت لا معنى له الا واحد. قال فكيف لا لا يحتمل الا واحدا. قلت اذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان. فلا يقدر احد ان يلزم جماعة ابدان
21:15فلا يقدر احد ان يلزم جماعة ابدان قوم متفرقين. وقد وجدت الابدان وقد وجدت الابدان تكون من المسلمين والكافرين والاتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الابدان معنى لانه لا يمكن ولان اجتماع الابدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعته
21:40معنى الا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال بما تقول به ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالج
22:00فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. وانما تكون الغفلة في الفرقة. فاما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله. نعم هذا التقرير بين في ان الشافعي يذهب الى القول
22:20بالاجماع ويجعل من دليله على ثبوت الاجماع ما جاء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بلزوم الجماعة وان من دليل هذا الحديث او هذه الاحاديث بالامر بلزوم الجماعة ان من دلالتها واقتضائها
22:42ان الاجماع يكون حجة وهذا المعنى كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اصله في كتاب الله كقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
23:05ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الى غير ذلك من الايات الدالة على لزوم الجماعة وهذه الادلة المتوافرة في الكتاب والسنة اه دلت على ان الاجماع اذا انعقد يكون حجة
23:25واصل كلام الشافعي في اجماع الصحابة واجماع الصحابة هو ارفع الاجماع اجماع الصحابة هو ارفع الاجماع من جهة قدره في الشريعة ومن جهة امكان انضباطه ومن جهة قول اهل العلم به
23:44فهو ارفع الاجماع من هذه الاوجه الثلاثة من جهة قدره في الشريعة ومن جهة امكان انضباطه ومن جهة قول اهل العلم به لان من اهل العلم من اعتبر دليل الاجماع في اجماع الصحابة خاصة
24:02وهذا قد قال به بعض اهل الظاهر وهو ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله في بعض كلامه بل مال اليه بعض الحنابلة وبعضهم يذكر هذا رواية عن الامام احمد ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة
24:21خاصة فهذا قول معروف لطائفة من السلف والخلف وليس من قول اهل الظاهر وحدهم ولكن على كل تقدير فان الاجماع اذا كان عن الصحابة فهو الارفع ولا شك من هذه الاوجه الثلاث او الثلاثة ومن غيرها
24:44ولكن اذا انعقد الاجماع بعدهم على مسائل فان هذا الاجماع على اصله من جهة الاعتبار اي من جهة ان الاجماع حجة والاجماع حجة على قول عامة اهل العلم ولكن منهم من يقيد ذلك
25:02ولم يحفظ عن احد من السلف انه ابطل دليل الاجماع وانما يتحرون فيما ينضبط فيه وانما يتحرون فيما ينضبط فيه او تقول فيما ينضبط منه كقول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب
25:20واراد بذلك من ادعى الاجماع في المسائل التي بالمسائل التي هي مظنة الخلاف ولهذا هذا القول قاله الامام احمد في هذا السياق وليس ان الامام احمد ينفي الاجماع مطلقا ليس ان الامام احمد وقد نص هو على الاجماع في مسائل كثيرة
25:42فليس الامام احمد بهذا يجعل له قول بانه ينفي الاجماع او يذهب في رواية الى ترك الاجماع هذا غلط على مذهب الامام احمد. فلم يقل احد من السلف بترك الاجماع مطلقا
25:55وانما الذي حفظ عن بعضهم انهم يقيدونه على سبيل التحري تقيدونه على سبيل التحري وعليه فالاجماع حجة قائمة متى ما تحقق واقوى هو اجله هو اجماع الصحابة وترى في طريقة الشافعي
26:14انه كأنه يعتبر في الاحتجاج ما عليه العامة من الصحابة وان لم ينضبط فيه اجماع قاطع وهذه الرتبة جمهور اهل الحديث وكثير من ائمة الفقه يجعلونها حجة جمهور فقهاء اهل الحديث
26:35وكثير من الفقهاء من اصحاب الرأي يجعلون هذا النوع حجة وهو ما حفظ عن عامة الصحابة ولم يتحقق فيه الاجماع المنضبط ولكنه قول العامة من الصحابة ويريدون بالعامة الاغلب المطلق وليس الكثير او الاكثر
26:57وليس الكثير والاكثر. اما اذا كان قول الاكثر واشتهر فيه خلاف اخر فهذا ليس المقصود في كلام الشافعي وانما المقصود في كلامه ما عرف عن عامتهم فهذا وان لم يكن على درجة الاجماع
27:13الا انه مما يعتبر في الاحتجاج ولكن اذا قيل انه يعتبر في الاحتجاج فالمقصود انه يعتبر ان لم يكن في الباب ما هو اقوى منه قال فمن اين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة
27:29ولا اجماع القياس سبق ان ذكره الشافعي في اوائل رسالته لما ذكر ما يستدل به وذكر في ذلك المقام كما سلف معنا في الدروس السابقة ربما في السنة الماضية انه احتج على دليل القياس بادلة سبق قراءتها وشرحها
27:52وبيان ما تضمنه ذلك الاستدلال على تصحيح دليل القياس ودليل القياس دليل معتبر عند الجماهير من الفقهاء وهو الذي عليه الائمة الاربعة او المذاهب الاربعة فان المذاهب الاربعة وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي
28:11واحمد كلهم يذهبون الى العمل بدليل القياس وغالب الفقهاء كذلك طالب الفقهاء كذلك وان كانوا يتفاوتون في اعمالهم لدليل القياس وشروطه التي استعملوه فيها لان القياس وان كان له اركان يمكن
28:31ان تضبط على اربعة اركان وهذه الاركان هي معروفة بالاستقراء الاصلي لحد القياس وتعريفه حينما قالوا فيه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما وبعضهم يقول نقل حكم الاصل الى الفرع
28:51لعلة جامعة وآآ بعضهم يقول اضافة حكم الاصل فكل هذه عبارات استعملها المعرفون لدليل القياس وكأن الاجود فيها هو الالحاق لان القياس في حقيقته الحاق وليس نقلا والالحاق مشعر بالانفكاك في بعض الحال لانه ليس النقل
29:16الذي يكون على سبيل التطبيق المحض للحكم ولهذا قد يدخل الحكم في الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الاصل قد يدخل الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الاصل ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس
29:35ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس على الراجح من قولي النظار والا بعض النظار من الاصوليين يقول بان الحكم اي حكم الاصل اذا نقل او اذا كان نقله
29:51الى الفرح او الحاقه بالفرح لابد فيه من قيد بطل ان يكون القياس صحيحا لانه ليس نقلا للحكم وانما هو نقل لحكم اخر. في هذا القيد الذي دخله فيجعل الحكم مختلفا بالقيد الذي دخله
30:10فلا يكون حكم الفرع مطابقا لحكم الاصل وهذا النظر هو من جهة المدارك العقلية في اتجاه لكن من جهة المقاصد الشرعية ليس كذلك لان حكم الاصل الذي يقضي به النص
30:26ولا يكون في النص ما يقيده يمكن ان يقيد بقواعد الشريعة التي قضت باصول ولذلك مثلا اصبحت الظرورة مقيدة في الاحكام وان كانت لا تلد في كل نص وان كانت لا تلد
30:46في كل نص والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وغيره صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذا في القيام
31:00لكن اليس هو يقال في السجود كذلك تقال في السجود ويقال في اركان الصلاة الاخرى ويقال في اركان الحج الى غير ذلك وان كانت العبادات اذا اختلفت اختلفت احكامها اذا اختلفت اختلفت احكامها من جهة
31:18ما يكون من البدل او عدم البدل. فهنا الشارع جعل بدلا في الصلاة وهو انه ان لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا وكانت المناسك تختلف في بعض الحال عن احكام الصلاة وتشترك في حال اخرى
31:36المقصود ان دليل القياس دليل معتبر في جملته وان كان من جهة شروطه ومن جهة اوجهه فهو مادة واسعة كثيرة ولم ينظمها ناظم يعني لا ينتظمها كتاب وسبب ذلك انه متفاوت
31:59وجمهور هذا التفاوت يعود الى وصف العلة التي هي جوهر دليل القياس وهي مناط القول فيه وهي معقد القول فيه والتحرير فيه فان العلة كما تعلم منها ما يسمونه بالمنصوص ومنها ما هو مستنبط
32:18ثم ما يعلم به المنصوص فيه خلاف. في كثير منه وما يعلم به المستنبط فيه خلاف في كثير منه ومنها ان القياس قد يرد رافعا للاصل وقد يرد موافقا للاصل
32:33ومنها ان القياس قد يكون قياس شبه ينازعه قياس شبه اخر يخالفه في الحكم ومنها ان القياس قد يرد في باب في امضاء القياس فيه نظر في الشريعة كما سبق حتى عند
32:50الذين عنوا بدليل القياس وقدموه كاهل الرأي كما سبق الاشارة الى انهم اي الاحناف قيدوا في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط الى غير ذلك فهذه الاوجه التي اشير اليها الان
33:06هذه الاوجه وغيرها تبين لك ان دليل القياس دليل رفيع من جهة تطبيقه الدليل الرفيع اي من جهة الحذق في تطبيقه. فليس دليلا يسيرا ليس هو كالعمل بالنص البين الصريح
33:25ما عدا وعدا انما هو لان ما جاء في كلام الله ورسوله ورسوله ومن البين واما القياس لما كان اجتهادا او يدخله الاجتهاد صار فيه هذا الاغلاق ولكن هذا الاغلاق فيه انما يذكر ليعرف الناظر في استعماله وتطبيقه
33:45هل العمل بالقياس هنا جاء على وجهه او لم يأتي على وجهه على القياس في هذا المحل جاء على وجهه او لم يأتي على وجهه وهو تنزيل القياس على المحل اي الحاق الفرع بالاصل
34:00هل هو الحاق صحيح او ليس صحيحا وهذا لا يتم الا اذا تحرى في الاوصاف التي اشير اليها والى غيرها وقد اشاروا اليها في كتب اهل الاصول ومن فائدة طريقة النظار انهم شققوا هنا مسائل كثيرة
34:18هي اشبه بالاسئلة التي يتحرى الناظر فيها فانهم لما تكلموا في دليل القياس اطالوا في مثل هذه الصور فهذه ينبغي لطالب العلم ان يتحرى في استعمال دليل القياس وان تكون هذه المسائل التي ذكرها النظار في كتب اصول الفقه
34:39معتبرا له في الكشف عن في الكشف عن القياس المناسب لمحله وما يكون مقابلا لذلك فتطبيق دليل القياس في كثير من امره ليس سهلا ودليل فيه انغلاق. بعض اوجه القياس واضحة وبينة
35:01ولذلك تجد انها منتظمة في كلام الفقهاء ولكن كثير من مادته ليست كذلك نعم قال فمن اين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا اجماع افلقياس نص خبر لازم
35:20قلت لو كان القياس نص كتاب او سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله ولم نقل له قياس
35:34قال فما القياس اهوى الاجتهاد اهوى الاجتهاد ام هما يفترق ام هما مفترقان قلت هما اسمان لمعنى واحد قال فما جماعهما قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم او على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه اذا كان فيه بعين
35:57حكم واتباعه وان لم يكن فيه بعينه طلب طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد قال افرأيت العالمين اذا قاسوا على احاطة هم من انهم اصابوا الحق عند الله. ولم يسعهم ان يختلفوا في القياس
36:18وهل كلفوا كل امر من سبيل واحد او سبل متفرقة؟ وما الحجة في ان لهم ان يقيسوا على الظاهر الباطل وانه يسعهم ان يتفرقوا وهل يختلفوا ما كلفوا في انفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن
36:38الذي له ان يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره. والذي له ان يقيس في نفسه وغيره قلت له العلم من وجوه منه احاطة في الظاهر والباطن ومنه حق في الظاهر
36:55فالاحاطة منه ما كان نص حكم لله او سنة لرسوله. نقلها العامة عن العامة. فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما احل انه حلال وفيما حرم انه حرام. وهذا الذي لا يسع احدا عندنا جهله ولا الشك في
37:15وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء. ولم يكلفها غيرهم. وهي موجودة فيهم او في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لاهل العلم ان يصيروا اليه وهو الحق في الظاهر
37:36كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر. وقد يمكن في الشاهدين الغلط وعلم يعني اراد الشافعي هنا ان يرتب مراتب الاستدلال وقال ان مراتب الاستدلال ان تكون سنة ماضية دل عليها كتاب الله
37:57او سنة تواترت عن النبي او استفاضت عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهرت عند اهل العلم فمثل هذا اذا كان كذلك اي دل عليه الكتاب او السنة بينا فان هذا لا يعذر احد بتركه
38:16ثم قال وقبل الاجتهاد والقياس ما يأتي فيه سنة من علم الخاصة يعني لا تكون من السنن المستفيضة عند جميع اهل العلم وانما تبلغ طائفة منهم او تبلغ بعضهم فيقول ان هذا من حيث الاصل هي سنة يجب العمل بها
38:38تجب على من بلغته هذه السنة ان يعمل بها ولكنها ليست كرتبة السنة الاولى التي اطبق اهل العلم على العمل بها وهذا تقدم في كلامه ثم بعد ذلك يقول ما لم يحفظ فيه السنة
38:54على التعيين ولكنه مضى فيه الاجماع ما مضى فيه الاجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واراد بذلك الا تكون السنة هي المعينة وحدها للحكم والا فان الاجماع كما تعلم لابد له من مستند
39:14وقد يكون مستنده نصا معينا وقد يكون مستنده مشتركا من النصوص وعامة الاجماعات يكون دليلها ومستندها مشتركا والاجماعات المقولة في اصول الدين جميعها دليلها مشتركا يعني ليست تقع على نص واحد بل تقع على جملة متوافرة
39:35من نصوص الكتاب والسنة ولكن قد يعرض في بعض مسائل الاجماع في فروع الشريعة ما يكون على نص واحد من جهة المستند وبكل حال فانه يتعذر ان ينعقد اجماع لا مستند له
39:52وهذه المسألة فيها خلاف عند نظار الاصوليين ولكن من جهة الوقوع ليس لها مثال حتى من لم يشترط المستند انما اعتبروها بوجه من التمانع العقلي قالوا اذا كان الاجماع انما صححه يعني هم جعلوها على ما يسمى الصبر والتقسيم
40:14من نازع في لزوم مستند الاجماع قال اذا كان لابد له من مستند صار الحاكم والحجة هو المستند وهذا يفرغ الاجماع من كونه حجة بذاته وكأنه كاشف للحجة وليس هو الحجة
40:32ومن هنا صار بعض النظار من الاصوليين الى انه لم يشترط المستند في الاجماع اتقاء اتقاء لتفريغ الاجماع عن كونه حجة بذاته وكانهم يرون التلازم العقلي بين هذا وهذا انه ان اشترط فيه المستند لزم تفريغه. وهذا القول من جهة المدارك العقلية ليس بلازم
40:59لانه عنه اجوبة من ادنى هذه الاجوبة ان يقال انهما ماهية مركبة انهما معية مركبة هما ركنان تمثلت بهما الماهية التي تسمى الاجماع اتفاق المجتهدين بهذا المستند او المنشأة والقائم على هذا المستند
41:22هذه النتيجة الكلية اذا تحققت بهذين الركنين صارت هذه الماهية هي التي تسمى الاجماع فصار الاتفاق او الاجماع هو على هذه الماهية لا يقع به انه من باب التولد ليس من باب التولد بحيث يقال انه يلزم عنه من جهة المدارك
41:48العقلية تفريغ الاجماع عن كونه حجة هذا وجه من الجواب وعنه اوجه اخرى من جهة المدارك العقلية من جهة الاحكام الشرعية وهي الاصل لانه يقال لا يمكن ان يجمع العلماء من الصحابة او من بعدهم
42:06لا يمكن في الشريعة التي بعث الله بها نبيه وانزل الكتاب مبينا لها لا يمكن ان يقع اجماع الا وفيه دليل ومستند بل ادلة مستفيضة بل ادلة مستفيضة وعليه اذا قيل هل الاجماع لا بد له من مستند؟ هذا الخلاف الذي صار في المسألة
42:29عند نظار الاصوليين هذا سببه. هم يتقون هذا هم يتقون هذا في الجملة ولكن من حيث الوقوع حتى من قال لا يشترط له المستند ليس له مثال من جهة الوقوع
42:42فما من اجماع انضبط الا ويجب ان يكون له مستند فكما يمتنع ان يكون الحكم من غير دليل كذلك لا يوجد اجماع الا وعليه دليل او تقول له دليل لا يوجد اجماع الا وله دليل. فالمقصود ان الاجماع
43:03له مستند من الشريعة ولابد ولكنه درجات بحسب ما ورد فيه الاجماع انما اراد الشافعي هنا في التسلسل ان يبين هذا ثم ذكر بعد ذلك القياس نعم قال وعلم اجماع وعلم اجتهاد مقياس على طلب اصابة الحق
43:23فذلك حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه الا الله. واذا طلب العلم فيه بالقيام فقيس بصحة ايتفق المقايسون في اكثره وقد نجدهم يختلفون
43:41قال والقياس من وجهين احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه وان يكون الشيء له في الاصول اشباه. فذلك يلحق باولاها به. واكثرها شبها فيه. وقد يختلف القيسون فيها
43:59هذا نعم هنا الشافعي ذكر في القياس وقد جعله حجة ذكر فيه امورا الامر الاول انه قال انه على مسمى الاجماع. وقال ان القياس عفوا على مسمى الاجتهاد وقال ان القياس والاجتهاد على مسمى واحد
44:20هنا هل اراد الشافعي الناس مالاجماع ان اسم الاجتهاد والقياس اسماني الاراضي الشافعي وان اسما لاجتهاد والقياس على سبيل التطابق بين هذين الاسمين اي انهما متطابقان هل اراد الشافعي ذلك انهما
44:45اسمان متطابقان؟ الجواب لا لا شك ان اسم الاجتهاد اوسع اسم الاجتهاد اوسع هل اراد الشافعي ان القياس فيه اجتهاد ولا بد ويتعلق به الاجتهاد ولابد ومسمى الاجتهاد داخل فيه ولابد
45:09ولا ينفك عنه الجواب نعم هذا محقق هذان سؤالان احدهما يعلم نفيه والثاني يعلم ثبوته. بقي الثالث وهو الاخص في نظر الاصوليين ما هو هل القياس يعد وجها من الاستدلال والاجتهاد او يعد وجها من الدليل
45:36هل يعد في الادلة او في طرق الاستدلال الجمهور يذكرون القياس في الادلة بل ان كثيرا من الحنفية يجعلونه في اصول الادلة ولهذا لما سموا الادلة يقولون اصولها اربعة بعض الاحناف يقول اصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع
45:59والقياس ثم يجعلون ما بعد القياس كالاستحسان ونحو ذلك يجعلونه في فروع الادلة او في الادلة المختلف فيها او الادلة الثانية انما الجمهور يجعلون القياس في الادلة بل الاحناف جملة منهم جعلوه في اصول
46:20الادلة. هذه هي الطريقة المشهورة ولكن بعض نظال الاصوليين من الشافعية وغيرهم خلل احناف يجعلون القياس هذه طريقة للبعض تأبي حامد الغزالي الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله استعمل هذا المنهج
46:45لا يجعل القياس في الادلة وانما يجعله في الاستدلال طريقة الشافعي هنا مشعرة بهذا فاذا ورد على كلمة الشافعي لما قال لما قال القياس اهو الاجتهاد ام هما مفترقان طبعا هو نفى انهما مفترقان وهذا واظح
47:10لانه لا قياس الا ويتصل بالاجتهاد عند الجميع لا احد ينازع في ذلك ان القياس يتصل لانه الحاق والالحاق لابد فيه من الاجتهاد ليس نقلا ولهذا قيل بان التعبير الافصح من جهة الدلائل العلمية ان يقال في حده الحاق ولا يقال
47:31نقل كلمة الالحاق فيها دلالة على الاجتهاد لانه اتباع فيه اتباع بطريق وهذا الطريق هو هو مادة الاجتهاد بخلاف النقل فانه قد ينفك في اقتضائه اللغوي عن ذلك وان كان هذا ليس بلازم
47:57من جهة اللغة ولا حتى من جهة المعنى الاصولي لكن اذا قيل اي العبارات اجود في حد القياس قيل كلمة الالحاق اقوى من كلمة النقل بهذا الاعتبار والا فان كل من تكلم بكلمة يفسرها على قدر معتبر فيها
48:18وكثير من هذه الكلمات فيها اشتراك انما اذا قيل ذلك فالشافعي يقول لما قيل اهما قال فما القياس اهو الاجتهاد ام هما مفترقان قال الشافعي قلت هما اسمان لمعنى واحد
48:42هل اراد التطابق المطلق؟ الجواب لا لم يقل احد بان القياس هو التطابق المطلق وحتى الشافعي ميزه ولهذا جعل له ادلة خاصة باثباته في اول رسالته وفي هذا المقام وهل
48:59القياس ينفك عن الاجتهاد مطلقا ليس كذلك. حتى الاحناف لا يقولون بذلك الثالث من السؤال اهو في باب الادلة ام هو في باب الاستدلال كلام الشافعي هنا محتمل والاظهر كنتيجة لطريقة الشافعي الاظهر كنتيجة
49:22لطريقة الامام الشافعي رحمه الله انه يجعل القياس في الادلة لا في الاستدلال لان معناها يعده واحدا من الادلة وهذا الذي عليه اكثر اصحابه بل وعليه الجماهير من اهل الاصول
49:40من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ولكن منهم من جعله من طرق الاستدلال. وليس من اوجه الادلة فان قيل هل الشافعي يقول بذلك؟ قيل بعض كلامه يشعر به ولكن اذا جمع كلامه وتخصيصه اياه بالادلة بان عنه انما يستدل معنى معين ولا يستدل
50:05مطلق الاجتهاد. نعم. قال والقياس من وجهين احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه. القياس على وجهين فيهما ذكر الشافعي. وهذان الوجهان من جهة الاجمال والا من حيث التفصيل فيهما تفصيل واذا فصلت
50:27انتهت الى عدد لا يصل اه الى عدد يجاوز ان يكون على وجهين فقط فاذا قول الشافعي رحمه الله بان القياس على وجهين وترى في كتب اصول الفقه منهم من يجعله على اربعة اوجه
50:45ومنهم من يجعله على ستة فهنا اذا حكيت اقوال اهل العلم في القياس لا يصح لمن حكاها ان يقول ان القياس عند الشافع على وجهين ومنهم من جعله على اربعة
51:00على سبيل الجمع لهذا وهذا لان هذين الوجهين الذين يذكرهما الشافعي يتظمنان الاربعة التي فصلها من فصلها من بعد الشافعي او حتى الستة التي فصلها من فصلها بعد الشافعي فليس المقصود ان الاقوال هناك تعدد ان الاوجه المقولة هناك تعدد الاقوال في المسألة
51:27وانما بعضهم يجمل فيجعل القياس على وجهين وبعضهم يفصل فيجعل القياس على اربعة وبعضهم يزيد بالتفصيل فيجعل القياس على ستة ولا يلزم ان من جعله ستة يكون هو اوسعهم اعتبارا في القياس
51:45هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم وان من جعل من جعله على وجهين كالشافعي يكون اضيقهم في القياس هذا ليس بلازم وانما هو اجمال هو تفصيل وانما هو اجمال وتفصيل في القول هذان الوجهان
52:04عند الشافعي الاول قال ان يكون المقيس على معنى الاصل وهو ارفع القياس وبعضهم يجعلهما يسمونه ما تحققت فيه العلة المنصوصة فهذا القياس اذا جاء على هذه الرتبة اذا جاء على هذه الرتبة فهو ارفع القياس واظهره
52:32وما كان على معنى الاصل فان العامة من اهل العلم يعمل به والجمهور يسمونه قياسا وبعض الفقهاء من اهل الظاهر وغيرهم يعملون به ولا يسمونه قياسا والا فانه حتى عند اهل الظاهر يعملون بما وافق الاصل
52:56وابن حزم ذكر هذا في الادلة عنده لما قال ان معتبر الادلة على اصلين النص ودليل النص النص ودليل النص ثم قال ان دليل النص على سبعة اوجه بعض هذه الاوجه التي هي دليل النص عند ابن حزم
53:17تأتي على هذا المعنى ما كان على معنى الاصل لكن ابن حزم لا يجعل ذلك من القياس وهذه الطريقة ليست خاصة بالظاهرية او بابن حزم منهم وانما تقع لبعض الفقهاء ولا سيما من اهل الحديث
53:34انهم يجعلون هذا ليس من باب القياس فاذا يبين لك هنا ان اسم القياس في اقتضائه فيه خلاف من جهة سعة اقتظائهم وماهيته فما كان على معنى الاصل فانه يسمى قياسا عند الجمهور
53:54وهذا يشترك مع ما يكون من باب اعمال العام تارة حتى يشتبه في الاحتمال والنظر ها هو من باب العمل بالعموم ام من باب ايش ام من باب القياس على معنى الاصل
54:11في بعض الاحوال او المسائل والفروع يكون هنالك السباء هذا هذه المسألة هي من باب القياس على معنى الاصل لظهوره ام من باب العمل بالعموم او العمل بالاطلاق فعلى كل حال فعلى كل حال المقصود ان العمل هنا قائم على وجه صحيح سواء سمي بقياس او سمي بغير ذلك
54:35وانما الخلاف يطول في الوجه الثاني الذي ذكره الشافعي وهو اذا كان المقيس انما الحق بالاصل على سبيل الشبه وليس هو على معنى الاصل اذا الحق على سبيل الشبه فان الشبه
54:55كما تعلم فان الشبه كما تعلم يكون على اوجه وقد يلحق الشبه من وجه ويأتي وجه اخر من الشبه ينازعه في الحكم لا يصدقه بل يقابله وينازعه ومن مثال ذلك
55:14من مثال ذلك في التطبيق حتى يستبين المقصود ان الفقهاء اختلفوا كما تعلم في الوضوء في مسح الرأس ايمسح ثلاثا ام يمسح مرة واحدة فالشافعي يذهب الى انه يشرع ان يمسح ثلاثا
55:37والجمهور يقولون بانه يمسح مرة واحدة صار بعض الشافعية يستدل لما ذهب له تستدلي ما ذهب له وان كانوا يستدلون باحاديث كما ان الجمهور يستدلون باحاديث وما استدل به بعض الشافعية من الرواية لا يثبت منه شيء من جهة
56:00انه حفظ عن النبي انه مسح رأسه ثلاثا هذا لم يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مسح رأسه ثلاثا في الوضوء. ولهذا السنة الظاهرة
56:14وهي ظاهر ما روي في وضوء رسول الله انه يمسح مرة واحدة لا يشرع مسحه ثلاثا لكن اذا جئنا لما ذكروه ليس في باب الرواية والا فطريقة الجمهور هي المعتبرة في الرواية
56:31ارجح من طريقة بعض الشافعية في الاستدلال بالرواية وحديث عثمان الذي ذكروه لم يثبت بهذا اللفظ واصله في الصحيحين رواية حمران عن عثمان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
56:45ولكنه لم يذكر فيه المسح ثلاثا. انما لما جاءوا للقياس قالوا لان قالوا لان مسح الرأس اصل ليس بدلا بمعنى ان الاصل في الرأس مسحه ان الاصل في الرأس المسح. قالوا فلما كان اصلا
57:05وبقية الاعواء قد حفظ فيها نصا بينا مشروعية الثلاث في الغسل كغسل الوجه ثلاثا فهذا لا يختلف فيه من جهة المشروعية والا الفرض واحد الفرض مرة واحدة بلا خلاف الفرض مرة واحدة بلا خلاف
57:25قالوا فلما كان هذا اصل في الوضوء وهذا اصل في الوضوء اي فيما يسميه بعض الفقهاء بفروض الوضوء قالوا فانه يقاس هذا على هذا فيعطى الفرع الذي هو مسح الرأس حكم
57:41الاصل الذي هو غسل الوجه مثلا او غسل اليدين في مشروعية ان يكون على عدد الثلاث هذه القياس هو قياس على معنى الاصل الذي قال الشافعي فيها الوجه الاول ام على المعنى الثاني
57:57الوجه الثاني عند الشافعي قياس الشبه هو وجه من قياس الشبه وجه من قياس الشفع وقياس الشبع يضعف في كثير من موارده ومن اوجه ما يرد عليه المنازعة بقياس ينافيه
58:16هذا من الاوجه واذا قيل من الاوجه علم ان ثمة اوجها اخرى وخاصة في هذا المثال هو منازع بما حفظ من الرواية قبل ذلك ولكن لو رد الى القياس وحده
58:33لقيل هو منازع بقياس شبه ينازعه ويقابله في الحكم من جهة من جهة انهم قالوا ان الرأس مسح وان اليدين والوجه غسل والغسل يخالف المسح فلا يعطى فلا ينقل اليه الحكم هذا الفرق
58:55قالوا اي الجمهور او بعض من استدل لطريقتهم قالوا والشبه في القياس ان يجرى عليه قياس اخر يفيد حكم الواحدة اي انه لا يمسح الا مرة واحدة من جهة انه
59:14اذا نظر الى المسح على الخفين فان المشروع ان تمسح مرة واحدة ان يمسح الخف مرة واحدة قالوا فهذا ممسوح وهذا ممسوح فيلحق هذا بهذا وهما في عبادة واحدة وهما في عبادة
59:37واحدة وكما هذا هو فرض القدمين حال الخفين هذا فرض الرأس عند مسحه فهذا قياس شبه اقتضى منازعة القياس الاول او لم يقتض ذلك اقتضى قالوا والفرق هو كما ذكر
59:55قالوا انه في القياس الاول قيس المغسول على ليس الممسوح على المغسول ولكن حتى القياس الذي ذكره من ذكره في طريقة الجمهور يرد عليه عند الشافعية وجه من المنازعة فهم يقولون هنا بانه استعمل هنا
1:00:17القياس للاصل على البدل قيس الاصل الذي هو مسح الرأس لانه اصل فيه على بدل الذي هو المسح على الخفين هذا المثال من التنازع في القياس يبين لك ان قياس الشبه اوجه
1:00:36ان قياس الشبه اوجه وانه يتنازع وانه يرد عليه امور وهذا لا يعني اسقاطه او ترك العمل به وانما يعني لزوم التحري في اتخاذه فان لم يكن ما هو اقوى منه
1:00:53فانه على وجه من الاعتبار عند اهل العلم بل عامة الاقيسة لا تسلم من ذلك. جمهور الاقيسة التي ذكرت لا تسلم من ذلك. نعم قال فاوجدني ما اعرف به ان العلم من وجهين
1:01:12احدهما احاطة بالحق في الظاهر والباطن والاخر احاطة بحق في الظاهر دون الباطن مما اعرف فقلت له ارأيت اذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة اكلفنا ان نستقبلها باحاطة؟ قال نعم. قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك. اكلفنا
1:01:37احاطة في ان نأتي بما علينا باحاطة. قال نعم. قلت وحين فرض علينا ان نجلد الزاني مئة ونجلد ضف ثمانين ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق. اكلفنا ان نفعل هذا بمن ثبت؟ الشافعي هنا عبر
1:01:57القياس ان القياس يقع في الظاهر دون الباطن الظاهر والباطن في هذا ليس هو الظاهر والباطن في كلام من تكلم بالظاهر والباطن من الطوائف التي خالفت ما عليه ائمة السنة
1:02:15وانما اراد بالظاهر ما ظهرت علته واراد بالباطن ما لم يظهر فيه علة لان القياس لابد فيه من معرفة الوصف المشترك الجامع بين الفرع والاصل الذي سموه بالعلة هذا مراده بالظاهر اي ما له علة ظاهرة
1:02:35يمكن ان يلحق فيها الفرع بايش يمكن ان يلحق الفرع بالاصل والباطن اراد به ما لم يظهر فيه علة يمكن ان تعتبر في الالحاق ولم يرد بالظاهر والباطن على المعاني التي ردها السلف رحمهم الله وانما اراد بالظاهر
1:02:58اي ما ظهرت علته او ظهر وجهه في مقصود الشريعة الذي يمكن به ان ينقل الحكم من الاصل الى الفرع ولذلك حتى الجمهور من علماء الاصول ونظارهم سواء من فقهاء الاصوليين او من نظارهم لما عرفوا العلة في القياس
1:03:21قالوا هي الوصف الظاهر فجمهور من تكلم في العلة يستعمل فيها انها وصف ظاهر فاخص اه ما تتميز به العلة انها وصف ظاهر. هنا الشافعي عبر بان القياس انما يجري في الظاهر اي فيما بانت
1:03:41علته او له علة يمكن اعتبارها واما ما كان دون ذلك واما ما كان او بعبارة اصح ما كان على خلاف ذلك فهو الذي اراده بالباطل وهو الذي لم تظهر فيه تظهر فيه العلة
1:04:01وما ظهرت علته الذي سماه الشافعي هنا الظاهر هو الذي جعله على وجهين ظاهر بين وهو الذي عبر عنه بقوله ما كان على معنى ما كان على معنى الاصل هذا هو الظاهر البين
1:04:20والظاهر القاصر والظاهر القاصر او الناقص وهو ما كان الظاهر فيه شبها ما كان الظاهر فيه من باب الشبه حتى لا يفسر كلامه على غير وجهها. هو تكلم بالظاهر والباطن هنا
1:04:40وقال هنا وما الحجة في ان لهم ان يقيسوا على الظاهر دون الباطن الظاهر اراد به ما ظهرت علته ما ظهر الوصف الظاهر الذي هو معيار ومناط الاشتراك بين الفرع والاصل
1:04:59والباطن ما كان على خلاف ذلك لا تقل على دون ذلك بل على خلاف ذلك ثم الظاهر على وجهين هما اللذان قال الشافعي فيهما ان القياس على وجهين الاول ما كان على معنى الاصل وهو الظاهر الجلي
1:05:20وهو الذي يسميه من يسميه بالعلة المنصوصة حتى يمكن رد كلام العلماء الى بعضه هو شبيه بقول من يقول بالعلة المنصوصة وان كانت هذه الاوصاف ليس بالضرورة انها تتطابق بس حتى تقرب المعاني في ادراكها
1:05:47والثاني من الظاهر وهو الظاهر الناقص او القاصر او غير الجلي وهو ما عبر عنه الشافعي بالشبه ما كان القياس فيه على درجة من الشبه وهذا تعبير عبر به كثير
1:06:05قالوا قياس الشبه هذا تعبير معروف في الاصول قال قلت وحين فرض علينا ان نجدد الزانية مئة ونجلد القاضي فثمانين. ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق ان نفعل هذا بمن ثبت عليه باحاطة
1:06:23نعلم انا قد اخذناه منه قال نعم قلت وسواء ما كلفنا في انفسنا وغيرنا اذا كنا ندري من انفسنا بانا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا. ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانا
1:06:41عيانا كادراكنا العلم في انفسنا؟ قال نعم قلت وكلفنا في انفسنا اينما كنا ان نتوجه الى البيت بالقبلة قال نعم قلت افتجدنا على احاطة من انا قد اصبنا البيت بتوجهنا
1:06:58قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترونا فلا ترون فلا واما انتم فقد اديتم ما كلفتم قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد
1:07:16قال نعم. قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا من اسلامه قال نعم. قلت وقد يكون غير عدل في الباطن
1:07:33قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر قلت وحلال لنا ان نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرام على غيرنا ان علم منه انه كافر
1:07:51الا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما اعطيناه قال نعم قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا قال نعم وكلكم مؤدي على ما مؤدي ما عليه على قدر علمه
1:08:11قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص اراد الشافعي بهذه الطريقة اذا قيل لم ذهب الشافعي الى تقرير مسألة الشهادة والعمل بالظاهر في الاسلام الى اخره وهو يبين الاحتجاج على صحة دليل القياس
1:08:30قيل لان القياس يرد عليه ان يكون هذا الالحاق في نفس الامر خطأ القياس يرد عليه ان يكون لما علمنا وكما قرر الشافعي ان القياس لابد فيه من اجتهاد لابد فيه من اجتهاد. فاذا قيل كيف يجعل دليلا
1:08:54مع ان هذا الالحاق قد يكون في نفس الامر خطأ لانه ليس اجماعا لانه ليس اجماعا وليس نصا قال الشافعي بان اصل الشريعة في التعبد قائم على هذا قال بان اصل الشريعة في التعبد قائم على
1:09:17هذا وهو ان الله سبحانه وتعالى قال لعباده فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا كما يكون في العمل يكون في العلم قال فان ذلك قد مضى في الشريعة
1:09:36ولهذا اعتبرت الحقوق بالشهادة وهي مفصلة في احكام الشهادات عند الفقهاء اليس كذلك واعتبرت الحدود بالشهادة اليس كذلك؟ مع ان الشهادة في نفس الامر قد تكون خطأ وقد يقع تواطؤ بين
1:09:57الشهود او مع من شهدوا له يخفى في النظر الظاهر وليس بالضرورة ان الشهادة في نفس الامر لابد ان تصيب الحكم بل كذا بقية البينات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء
1:10:17كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يأتيني الخصم ولعل بعظهم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاحسب انه صادق او فاحسب انه صادق
1:10:34فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها فقال الشافعي هنا بان الشريعة مضت هكذا فيما علم فيها محكما يعني هل العمل بالشهادة من المشتبه ولا من المحكم
1:10:55العمل بالشهادة من المحكم في الشريعة والعمل بالظاهر في الاسلام من المحكم في الشريعة الى غير ذلك قال مع ان الشهادة في نفس الامر يدخلها ما يدخلها ومع ذلك مضت الشريعة بما استقر فيها محكما
1:11:18عند العلماء قاطبة انه يعمل بالشهادة على تفصيل وبعض درجات الشهادة فيها خلاف كما نعرف بقبول شهادة المرأة في وهل تكون كالرجل في بعض الحال الى اخره؟ هذه مسائل كتفصيل لكن المقصود هنا جملة القول بالشهادة
1:11:37هذا صريح في القرآن وصريح في السنة العمل بالشهادة مع ان الشهادة بذاتها قد يدخلها قد يدخلها الخطأ قد يكون الشاهد صادقا ولكنه قد نسي وشهد بغير الحق ناسيا ومتوهما
1:11:57او سبق مدركه كما لو شهد بشيء قديم فقد يحتمل انه سبق مدركه الى شيء اخر او نسي بعض القول اليس كذلك؟ ومع ذلك الشهادة معتبرة وان كانت تفحص لكن حتى بعد فحصها
1:12:15فقال الشافعي اذا كان هذا قد مضى في الشريعة في الشهادة وفي غيرها فهكذا في العلم باحكام الشريعة هو على هذا الاصل والقياس هو كالشهادة هو اقوى ما يعتبر لما لم يكن هنالك ما هو اوجه منه كالنص
1:12:33ونحو ذلك والاجماع قال وان كان في نفس الامر يحتمل الخطأ كما تحتمله الشهادة قال فلما لم تكن الشهادة فلما هذه النتيجة فلما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح
1:12:55لما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح بالاتفاق والاجماع مع امكان خطأها في نفس الامر دل على ان القياس مع امكان خطأه في نفس الامر يصح الاعتبار به لان هذا الخطأ
1:13:16في نفس الامر وجه من الامكان لا وجه من اللزوم وجهم من الامكان لا وجه من اللزوم وكما ان الشهادة تفحص في القضاء فان القياس يفحص عند الفقهاء ويستبينون فيه ما يكون معتبرا وما لا يكون معتبرا
1:13:36وما خفي من موجب خطأه في نفس الامر فهو من جنس ما خفي من موجب خطأ الشهادة في نفس الامر ومع ذلك لم ترد الشريعة الشهادة لهذا الاعتبار او لهذه الدرجة من الامكان
1:13:54وهي درجة اذا تدبرتها وجدتها درجة من الامكان لا من اللزوم هذا من جهة وايظا هي درجة من الامكان قاصرة ليست غالبة او ظاهرة يعني هل الكثير في الشهادة الخطأ
1:14:11في نفس الامر او الغالب ها؟ لا هذا وان كان درجة من الامكان لكنه درجة درجة قاصرة والغالب على الشهادة الصحة اذا اجريت على قواعد الشريعة وفحص الشريعة وكذلك القياس
1:14:30قد جعلت له معايير من النظر والتفصيل عند العلماء يعتبرون بها يعتبرون بها ما يكون من القياس ملائما وصحيحا وما ليس كذلك ومن هنا اتقوا القياس في بعض الابواب كما سبق
1:14:47كقول كثير منهم في الحدود او في الكفارات او في الرخص او في غير ذلك واتقوا بعض وجوه القياس واتقوا القياس اذا رفع الاصل واتقوا القياس اذا كان على خلاف قول العامة من جهة حكمه
1:15:01هذي كلها طرق سماها كثير من اهل العلم والفقه من اهل القياس واربابه كالاحناف او غيرهم من الفقهاء من اهل المذاهب الثلاثة ما من مذهب من المذاهب الاربعة الا ويذكرون انواعا واوجها متروكة في القياس
1:15:21اما في موارده تارة واما في اوجه اعتباره تارة اخرى اما في موارده تارة كالرخص والكفارات والحدود او في اوجه اعتباره تارك ترك بعضهم للقياس في العلة المستنبطة اذا كانت العلة مستنبطة فطائفة يذهبون الى ترك القياس
1:15:45وعلى كل حال هذا هو السبب في ان الامام الشافعي راح يستدل القياس بهذه الطريقة المصححة له وانه اذا ورد عليه هذا الوارد فقيل ما هذا الوالد غايته درجة من الامكان
1:16:02قاصرة درجة من الامكان قاصرة واوجه المعرفة بالقياس وفحصه اوجه ظاهرة مستبينة في العلم وهو كالشهادة التي مضت الشريعة فيها بامضاءها واجمع على ذلك وجاء به النص صريحا في كلام الله ورسوله
1:16:22وان كانت الشهادة في نفس الامر يتعلق بها هذه الدرجة القاصرة من الامكان من جهة الخطأ في نفس الامر قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا
1:16:38قال نعم الشافعي في كلامه رحمه الله اشارة اخص يقول ان الشهادة اذا قضى بها من قضى من القضاة ووقعت في حال ووقعت في حال خطأ في نفس الامر لم يستدرك الحق
1:16:58في محلها ظاهرا لانه مضى القضاء به اليس كذلك؟ قال بخلاف القياس فان هذه الدرجة من الامكان اذا اذا وقعت وصار هذا القياس الذي استعمله من استعمله خطأ في نفس الامر
1:17:15يقول هو لا ينفك ان يقابله قياس اخر يقع على خلافه الذي هو صحيح في نفس الامر يعني لا يتوارد اهل العلم على العمل بقياس هو خطأ في نفس الامر يجعلونه مناطا لحكم في الشريعة
1:17:33لان القضاء اقصر من الاحكام الشرعية المبينة لمقصود الشريعة بخلاف القضاء فانه يبين حقوق العباد فيما بينهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم. لكن في بيان حكم الله
1:17:51من جهة الشريعة من جهة احكام العباد في التكليف الحلال والحرام والوجوب والاستحباب الى اخره فهذا لا يتوارد الفقهاء ان يستعملوا قياسا هو خطأ في نفس الامر ثم يقيمون على حكمه ويجتمعون عليه هذا ليس له مثال
1:18:11بل هذا اذا عرظ في كلام بعظ اهل العلم لابد انك تجد ان هذا قد خالفه من خالفه في الحكم ولابد او حتى في وجه اخر من القياس في الغالب
1:18:26اذا عرض هذا فلا بد انه قد خالفه من خالفه من اهل العلم في الحكم لانهم لا يجتمعون على خطأ وقد يخالفه من يخالفه من اهل العلم بوجه مقابل له من القياس في الغالب
1:18:42قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس وانما كلفنا فيه الحق عندنا قال فتجدك يعني كلفنا فيه الحق اي ابتغاء الحق على قول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله
1:19:02سبحانه واتقوا الله ما استطعتم قال فتجدك تحكم بامر واحد من وجوه مختلفة قلت نعم الاذان قلت نعم اذا اختلفت اسبابه قال فاذكر منه شيئا قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله او لبعض الادميين
1:19:24فاخذه باقراره ولا يقر. فاخذه ببينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فامره بان يحلف ويبرأ فيمتنع فامر خصمه بان يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه اذا ابى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم ان اقراره على نفسه بشحه على ماله وانه يخاف ظلمه بالشح عليه
1:19:55اصدق عليه من شهادة غيره لان غيره قد يغلط ويكذب عليه وشهادة العدول عليه اقرب من الصدق من امتناعه من اليمين. ويمين خصمه وهو غير عدل واعطي منه باسباب بعضها اقوى من بعض
1:20:13قال هذا كله هكذا غير ان اذا نكل عن اليمين اعطيناه من النكول. قلت فقد اعطيت منه باضعف مما اعطينا منه قال اجل ولكني اخالفك في الاصل. قلت واقوى ما اعطيت به منه اقراره وقد يمكن ان يقر بحق مسلم
1:20:35قاسيا او غلطا فاخذه به قال اجل ولكنك لم تكلف الا هذا قلت فلست تراني كلفت الحق من وجهين احدهما حق باحاطة في الظاهر والباطن والاخر حق بالظاهر دون قال بلى ولكن هل تجدوا في هذا قوة بكتاب او سنة؟ قلت نعم ادم القول الذي ساقه الشافعي هو في
1:21:04استتمام ما سبق ان اصل الشريعة قد مضى باعمال ذلك. مع وجود هذه الدرجة من الامكان في نفس الامر. وكذلك بين الشافعي ايضا في السياق التالي بان الحكم يستظهر في احكام الشريعة
1:21:23وهي الاحكام التكليفية في الاصل بان الحكم يستظهر باوجه متنوعة قد يوجد احدها او توجد مجتمعة او يجتمع بعضها وهي متنوعة مختلفة. قال كما ان الاحكام في الاقضية تستبان باوجه مختلفة. فتارة بالاقرار وتارة بالشهادة وتارة باليمين
1:21:45مع ان اليمين غير الشهادة ومع ان الشهادة غير الاقرار ومع ذلك فهذه اوجه جعلتها الشريعة من اوجه الاستبانة للحكم من اوجه الاستبانة للاحكام او تستظهر بها الاحكام وتعرف بها الاقضية فكذلك تعرف الاحكام الشرعية بجملة من الاوجه
1:22:07متنوعة نعم قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين احدهما حق باحاطة في الظاهر والباطن. والاخر حق بالظاهر دون الباطن. قال ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب او سنة؟ قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري
1:22:32قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاتاهم من علمه ما شاء وكما شاء لا معقب لحكم وهو سريع الحساب وقال لنبيه يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها
1:22:53قال وعن سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسأل عن الساعة حتى انزل الله عليه فيما انت من ذكراها فانتهى. وقال الله قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله
1:23:12وقال وقال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري صوم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. فالناس متعبدون بان يقولوا
1:23:32ويفعلوا ما امروا به وينتهوا اليه لا يجاوزونه لانهم لم يعطوا انفسهم شيئا. انما هو عطاء الله فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. اللهم امين. هذا القول الذي ختم به الشافعي
1:23:52القول في القياس اراد به ان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم قد دل على ان العباد متعبدون بما بلغهم من العلم وان العلم الالهي الذي انزله الله على عبده ورسوله نبينا محمد
1:24:14بما انزل الله عليه في كتابه او فيما اوحى الى عبده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا العلم هو في حق اهل العلم متفاوت هذا العلم الذي اوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نبوته عليه الصلاة والسلام ادراك اهل العلم له متفاوت
1:24:37ولا يحاط به على الاطلاق لكل احد من كل وجه ولهذا خفيت بعض الاثار على بعض الكبار من الصحابة كما سبق في قصة عمر مع انه استشار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح الذين معه حتى حدث ابن عوف رضي الله عنه بهذا الحديث في الطاعون
1:24:58فالمقصود ان مثل هذا قد يخفى وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده واراد الشافعي ان يبين ان هذا قد استقر في الشريعة وهو ان المكلفين حتى من اولي العلم
1:25:14فانهم لا يحيطون بكافة العلم على كل درجاته وانما هم متفاوتون في ذلك وانما هم متفاوتون في ذلك والعلم ايضا ليس يعرفه كل احد وانما يعرفه جملة من الناس وهم علماء الشريعة
1:25:35فلهذه الاوجه من جهة الحال ومن جهة العدد والاستتمام فان القياس وقع على هذه الرتبة اي جرى مجرى هذه القاعدة لم يقع منازعا لها لم يقع منازعا لها نعم قال افتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره. قلت نعم استدلالا بقول الله ومن حيث خرجت
1:26:08ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال فما شطره قلت تلقاءه قال الشاعر ان العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور فالعلم يحيط ان ان من توجه تلقاء المسجد الحرام مما ممن نأتي
1:26:35ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه. لان الذي كلف التوجه التوجه اليه وهو لا يدري اصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام ام اخطأه وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف
1:26:56ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وان اختلف توجههما. هذا لا يزال في نفس السياق وهو ان الشريعة في استقبال القبلة لمن بعد عن الكعبة والمسلمون يصلون في انحاء الارظ
1:27:16ومع ذلك يجتهدون في معرفتها وهذا هو الذي كلفوا به وهذا هو المقصود في قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهذه التولية اليه هي وجه من الاجتهاد. ولهذا يدخلها التفاوت احيانا. نعم
1:27:38قال فان اجزت لك هذا اجزت لك في بعض الحالات الاختلاف قلت فاي قلت فقل فيه ما شئت قال اقول لا يجوز هذا. قلت فهو انا وانت ونحن بالطريق عالمان. قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي وعلى
1:27:57يتبع صاحبه قال ما على واحد منكما ان يتبع صاحبه قلت فما يجب عليهما قال ان قلت ان قلت لا يجب عليهما ان يصليا حتى يعلما باحاطة فهما لا يعلمان ابدا المغيب باحاطة. وهما اذا يدعان الصلاة او يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان
1:28:24حيث شاء ولا اقول واحدا من هذين وما اجد بدا من ان اقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلف غير هذا او اقول كلف الصواب في الظاهر والباطن. ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر
1:28:45قلت فاي قلت فايهما قلت فهو حجة عليك. لانك فرقت بين حكم الباطن والظاهر. وذلك الذي انكرت علينا وانت تقول اذا اختلفتم فقلت ولابد ان يكون احدهما مخطئا قال اجل قلت فقد اجزت الصلاة وانت تعلم احدهما مخطئا
1:29:10وقد يمكن ان يكونا معا مخطئين وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس قال ما اجد من هذا بدا ولكن اقول هو خطأ موضوع فقلت له قال الله لا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وما قتل قبل هذا
1:29:35هذه الطريقة التي يستتم بها الشافعي القول فيها وجه من الجواب عمن قال بترك دليل القياس بحجة ان القياس مبني ومنتظم على المعرفة بالعلة وان المعرفة بالعلة اذا قدر امكانه فانه يدخله التوهم
1:30:07وهذا المعنى قاله كثير من اهل الظاهر وهو ان العلة يدخلها التوهم فصار الشافعي وهذا فيما يظهر قول قديم لمن نفى القياس قول قديم لمن نفى القياس ليس من قول ابن حزم وحده وانت تعلم
1:30:28ان ابن حزم بينه وبين الشافعي قرون لكن هو قول قبل ذلك كان يطعن على القياس مثل هذا ان العلة يدخلها التوهم فالشافعي يسوق ما استقر في الشريعة ما استقر في الشريعة اعماله
1:30:48مع انه يدخله التوهم لان هذا التوهم توهم قاصر توهم قاصر كما جاء في الامكان المقول في الشهادة ونحوها وهنا ضرب الشافعي مثالا من الشريعة وهو في استقبال القبلة في من بعد عن الكعبة
1:31:10قال فاذا اجتهد هو وصاحبه وهذا ما له الى جهة وهذا ما له الى جهة قال فلو لم يعمل كل واحد منهما او يعمل بهذا الاجتهاد لتعطلت الصلاة ومع ذلك يجتهدون فيصلون
1:31:30ولا يقال بتعطيل الصلاة لتعذر العلم القطعي في معرفة القبلة وانما هي معروفة بالاجتهاد قال فلما صحح ذلك واستقر تصحيحه في الشريعة فان القياس والشهادة كذلك اذا هذا جوابه عن من قال بان العلة يدخلها التوهم
1:31:52او يدخلها درجة من التوهم وهو يقول ان هذا القدر لا يؤثر لانه امكان قاصر وكما استشهد لذلك فيما سبق بالشهادة ونحوها استدل لي هذا في تصحيح القياس بمسألة الصلاة الى القبلة
1:32:17وكانه يقول بان تعطيل هذا كما يلزم عن هذا تعطيل الصلاة يلزم عن هذا اذا ترك القياس يلزم عنه نفس اللازم من جهة تعطيل الحكم هذا الجواب وهذا الجواب اذا نظر اليه باعتبار
1:32:39ان الشريعة مضت في اصلها اه المستقر المجمع عليه الذي دل عليه النص على العمل قدر الطاقة والاستطاعة وانه حتى لو امكن الخطأ في نفس الامر في محل ما مضت الشريعة باعمالك الشهادة. فهذا لا شك انه وجيه
1:33:03واستدلال رفيع من الامام الشافعي وهو اخص من كرر هذه الطريقة الرفيعة في الاستدلال لتصحيح دليل القياس ودرء الاعتراض عليه بهذه العلة او عفوا بهذا الوجه الذي يرد على العلة وهو امكان التوهم فيها
1:33:23وهو وجه قديم قد قيل على القياس وقاله المتأخرون من اهل الظاهر كابن حزم وطريقة الشافعي في رده هنا طريقة مؤصلة رفيعة طريقة مؤصلة رفيعة وكأنه يقول ان هذه الدرجة محتملة
1:33:42في العمل والدليل على احتمالها هذه المستقرات في الشريعة فاذا نظر الى ما قرره الامام الشافعي رحمه الله من هذا الوجه قيل هو من الدرجة الرفيعة في التأصيل والاستدلال ولكن قد يرد
1:33:59من باب استتمام القول العلمي وليس الاستدراك على جلالة امامته رحمه الله قد يرد ان القبلة ان القبلة ان لم يعمل في الاجتهاد فيها ترك الفرض وهو الصلاة واما القياس فهو ان لم يعمل به
1:34:23لا يلزم عنه عدم المعرفة بالحكم لان طرق معرفة الحكم في الشريعة ليست موقوفة على هذا الوجه كما ان الصلاة موقوفة على استقبال القبلة التي لا تقع الا بوجه من الاجتهاد
1:34:40هذا فرق مما يرد على الاستدلال بمعنى ان الصلاة لا يمكن ان يصلي الا الى القبلة اليس كذلك وترك الصلاة ممتنع في الشريعة فلم يبق الا ان يجتهد في معرفة القبلة فيصلي بوجه من الاجتهاد
1:35:01في معرفة القبلة على قول الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطرا فهذا التصحيح به للقياس وان كان من حيث الاصل رفيع الا انه يرد عليه ان الصلاة موقوفة على هذا الذي لا بد فيه من الاجتهاد
1:35:20بخلاف القياس فان الحكم الشرعي ليس موقوفا على القياس ولهذا تركه من تركه جملة تركه من تركه جملة اي ترك القياس جملة كالظاهرية على ادنى الاحوال فيما يقررونه من التصريح بترك القياس
1:35:43وانما نقول ذلك باعتبار ان بعض الاوجه من القياس استعملها الظاهرية ولكن لارتفاع درجتها لم يسم من ابن حزم هذا قياسا ولكن لما تركوا القياس ما تعطلت عندهم الاحكام لأنه يمكن ان يصار الى دليل اخر يبتغى منه الحكم
1:36:08كاعمال الاصل واعمال دليل الاستصحاب الى غير ذلك بخلاف الواقعة التي ذكرها الشافعي فانها تختلف وكذلك القول في الشهادة فقد يقال ان هذا حتى لا تتعلق الحقوق بين المكلفين في اموالهم
1:36:29ولها ولهذا مضت فيها الشهادة وبقي الحق معلقا في الاخرة كما قال النبي فمن قضيت له بحق مسلم فهذا ايضا يرد من الفرق بين الشهادة وبين القياس فان قيل فهل هذه
1:36:50الا وجه من الايراد على الاستدلال الذي ذكره الشافعي رحمه الله تجعل هذا الاستدلال مشكلا؟ قيل لا. لانه مع تقدير هذه الايرادات ومع استصحابها لا تزال القاعدة التي قصد الشافعي الى الاعتبار بها لا تزال قائمة وهي ان الشريعة مضت على الاعتبار
1:37:18والتصحيح المستقر مع امكان الخطأ في نفس الامر في مورد الخطأ القاصر وعليه فيكون المعنى الذي اراد الشافعية التحقيق به والجواب عن طريقة من قال من اهل الظاهر في العلة علة القياس تكون طريقة لا تزال منتظمة لكن هل هي سالمة من الايراد مطلقا
1:37:43الجواب يرد عليها بعض الاوجه كالتي اشرت اليها والله اعلم فقلت له قال الله سبحانه عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
1:37:57يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فامرهم بالمثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد امثال على الابدان. نعم نقف على هذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال
1:38:22والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم
1:38:38انا نسألك العفو والعافية اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم اعت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين برحمتك يا
1:38:58ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم يا ذا الجلال والاكرام في رضاك وسددهم في اقوالهم واعمالهم وافعالهم انك سميع مجيب
1:39:18الدعوات اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب