شرح الرسالة للإمام الشافعي (18) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثامن من شهر ربيع الاول من سنة اربعين واربع مئة والف
0:20من الهجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله وكنا قد انتهينا الى
0:43قول المصنف رحمه الله في مسائل اختلاف الافعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما يكون ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير صفة
1:00في بعض العبادات او في بعض اقواله عليه الصلاة والسلام وذكر الشافعي لذلك اوجها منها ما ذكره في صلاة الخوف كما سبق ثم بعد ذلك دخل في ذكر بعض الصور
1:16الفقهية الاخرى ومن ذلك ما جاء في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ان التشهد تنوعت الرواية فيه وهذا معروف في كتب السنة كما اشار اليه المصنف رحمه الله فانك اذا نظرت في الرواية وجدت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:43في التشهد صورا متعددة او ذكرا متعددا من جهة الرواية فجاء في ذلك حديث عبدالله بن مسعود الذي فيه كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وجاء في ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
2:05وجاء في ذلك حديث ابي موسى الاشعري وجاء في ذلك حديث عائشة الى غير ذلك وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الناس صيغة من ذلك وهي التي اشار اليها الشافعي فيما سبق قراءته
2:23وتحصل في هذا ان طريقة الشافعي في هذه المسائل هي في الجملة طريقة فقهاء اهل الحديث وان كان في بعض اعيان هذه المسائل قد يكون له اختصاص برأي فمن ذلك انه لما ذكر تنوع الذكر الذي نقله الصحابة
2:46رضي الله تعالى عنهم بالتشهد تأول الشافعي ذلك احتمالا ولم يجعله جزما قاطعا لكن جعل ذلك احتمالا الى ان كل صحابي حفظ ما حفظ وان سبب التنوع في الرواية يقع من جهة ان الصحابي انما
3:11يترك ما يحيل المعنى. واما ما كان دون ذلك فقد يفوت فهذا من التأول الذي ذكره الشافعي ولكن الجمهور من اهل الحديث على خلافه وان الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حفظوه
3:27كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وانما في ذلك السنة المتنوعة وليست السنة الواحدة والذكر يتنوع كما هو معروف ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح التنوع
3:49مما لا يمكن معه هذا الاحتمال اذا نظرت الى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة فان هذا الوجه الذي ذكره الامام الشافعي لا يمكن حمله عليه
4:04وهو ان يكون بعض الصحابة قد روى الحديث بما يوافق المعنى وليس بلفظه تماما هذا قد يمكن فرضه في التشهد لكنه لا يصح البتة ولم يقل به احد في الاستفتاح
4:21فاذا نظرت للاستفتاح وهو في اول الصلاة والتشهد وهو في اخر الصلاة بان لك ان السنة تأتي متنوعة فالقول بان ذلك مما رواه بعض الصحابة بمعناه هذا احتمال قاله بعض اهل العلم واشار له الشافعي هنا ومال له في بعض قوله
4:42وان كان لم يغلق القول به في رسالته ولكن الراجح ان هذا الذي ذكر في التشهد وذكر الشافعي فيه جملة من الروايات ان هذا هو على نفس القاعدة التي سلفت
4:59وهي قاعدة شريفة واشار اليها كثير من العلماء المحققين ومنهم الامام ابن تيمية رحمه الله في مجموع القواعد النورانية وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد واشار اليها غير هؤلاء واجوبة الائمة تدل على ذلك
5:24اجوبة الائمة تدل على ذلك واذا رجعنا اليها باعتبار الاصول الشرعية فانها الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده الاتباع لهدي النبي اجمع. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله
5:45اسوة حسنة فكل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع وهذه جملة جامعة يفقهوا معناها العام
6:04جملة المسلمين ولكن هذه الجملة فيها فقه من جهة اهل العلم او في نظر اهل العلم وهو ان هذا القول بان كل ما نقل عن النبي وحفظ عن رسول الله
6:18عليه الصلاة والسلام فهو مشروع له فقه وفقه انه مشروع على حسب ما ورد على ما ورد واذا قلت على ما ورد فهو على ما ورد من حيث السبب وعلى ما ورد من حيث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام له
6:41وعلى ما ورد من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام لغيره وعدم الاختصاص به فاذا جمعت هذه الاوجه من فقه التشريع استتم بذلك المحافظة على السنة وعلى الهدي كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم
7:02والا فان هذه الجملة كما نعلم قد اتفق العلماء عليها وقد اتفق عليها المسلمون وهو ان الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سنة محكمة وشريعة محكمة هذا امر مستقر في الشريعة وهو الاقتداء
7:21بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الجملة المحكمة اذا ناظرت في مفصل كلام الفقهاء فقد يقع في بعض كلام الفقهاء الاعتبار بوجه من السنة ويختلف معهم بعض المجتهدين فيها فهل هذا يرجع الى اختلاف في اصولهم في هذه القاعدة الكلية؟ هذا يعلم انتفاؤه
7:48فانهم متفقون على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم قد يختلفون في تحصيل الفقه في ذلك ولهذا من نظر في السبب بعد الثبوت فان اول المراتب كما سبق هو الثبوت. ومن نظر الثبوت ثم نظر السبب
8:09الذي يرجع الى قدرة المكلفين. ثم نظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مع غيرها من السنن فجمع هذه الاوجه وما في معناها استبان له جملة الهدي الذي نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقتصر على واحد منه
8:32ولم يقتصر على واحد منه وهذا كما سبق هو المنهج الذي سلكه جماهير العلماء من اهل الحديث والصحابة قبلهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين وان كان بعض الفقهاء قد يختصون بمسائل
8:48على تفضيل احد هذه الاوجه على الاطلاق مطلقا فهذا اذا اتخذ منهجا فانه لا يصح واما اذا اتخذ في وجه مختص لقيام سببه كما هي طريقة الامام احمد ومالك في بعض المسائل
9:08فهذا يكون متجها لقيام سببه المقتضي لذلك هذا الذي كرره الشافعي رحمه الله وذكر في مسائل التشهد انه قد يكون ذلك من باب الاختلاف في حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم
9:26وتبين ان ذلك لا يتجه في جملته ثم بعد ذلك قال الامام الشافعي رحمه الله قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن مسعود خلاف هذا وروى ابو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا
9:49وكلها قد يخالف بعظها بعظا يعني في التشهد وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر رضي الله عنه خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر
10:10ليس فيه شيء الا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض فقلت له الامر في هذا بين. قال فابنه لي هذا جواب الشافعي رحمه الله في اختلاف الروايات في التشهد. قال
10:31قلت كل كلام اريد به تعظيم الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله جعل يعلم الرجل فيحفظه والاخر فيحفظه وما اخذ حفظا فاكثر ما يحترس فيه منه احالة المعنى
10:53فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع احالته فلعل النبي اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. اذا كان لا يحيل معناه شيئا اذا كان لا يحيل معنى فيه شيئا عن حكمه
11:15هذا هو الجواب الذي اتجه له الامام الشافعي ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم اياه واحترس الصحابة كما ذكر الشافعي في عبارته احترسوا عن احالة المعنى ولكن هذا التفسير الذي ذكره الشافعي
11:33يجعل ان الاصل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هو نص واحد ولكن توسع الصحابة في روايته هذا محصل هذا الجواب انه واحد لكن توسع الصحابة في روايته وانما كانوا يحترسون مما يحيل المعنى
11:54وهذا كما سلف ليس هو الراجح في هذه الطريقة لم؟ لان الصلاة ذكر لان التشهد من الصلاة والصلاة ذكر مخصوص فالفاظها الفاظ مخصوصة ولهذا فانها من ابتدائها ليس فيها شيء اعتبر بالمعنى
12:16بل ان جميع ما في الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل التي تقع على هيئتها ركوعا وسجودا وتكبيرا الى اخره فان ذلك كله قد حفظ نصا ولم يحفظ منه شيء على سبيل المعنى وما الى ذلك
12:33فان استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ نصا وتكبيره قد حفظ نصا وما نقل في هدي الصلاة عن رسول الله فهو كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي واذا كان قد حفظ ذلك نصا في الاستفتاح
12:52مع ان الاستفتاح بالصلاة كما هو معلوم ليس من واجباتها. وانما هو من المستحبات فان الاستفتاح بالصلاة وهو ان يكون بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او غيره من ادعية واذكار الاستفتاح المأثورة
13:13هذا بالاجماع انه ليس من واجبات الصلاة فاذا كان الاستفتاح هو ليس من واجباتها قد حفظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل قد حفظوا في الاستفتاح في غير الفريضة فان هذا قد حفظ في الفريضة
13:31اعني قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وكذلك قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي بل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اصحابه عنه الاستفتاح الذي كان يقوله في صلاة الليل
13:49فان رسول الله عليه الصلاة والسلام تارة في صلاة الليل الصلاة بغير هذا الاستفتاح اي بذكر اخر اي بذكر اخر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فانها ذكرت استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما جاء في الصحيح وغيره عن عائشة
14:11رضي الله تعالى عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم
14:34وكذلك ما رواه ابن عباس اللهم انت رب السماوات السبع ومن فيهن ورب الاراضين السبع ومن فيهن وفي اوله اللهم انت الملك وادعية الاستفتاح الاخرى كالدعاء الذي والذكر الذي ذكره علي رضي الله عنه
14:52وحفظه علي رضي الله عنه فاذا كان اعيان الصحابة واحاد الصحابة قد حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس واجبا في الصلاة بل في نافلة من الصلاة والاستفتاح نفل بالاجماع
15:10وليس بواجب لا في فرض ولا في نفل فاذا كان الصحابة كابن عباس في استفتاحه وهو في الصحيح اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن
15:28ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق الى اخره وكذلك ما حفظه علي رضي الله عنه وهو في الصحيح ايضا وما حفظته عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح ايضا. كل ذلك في صلاة الليل
15:47فاذا كان احد اصحابه عليه الصلاة والسلام يحفظون عنه ذلك وهو نفل وفي صلاة الليل وليس في صلاة الفريضة. فحفظه في صلاة الفريضة من باب اولى وحفظه فيما هو اكد من النفل وهو التشهد
16:04فان التشهد عند عامة اهل العلم ليس بنفل بل حكي الاجماع على انه ليس بنفل في الصلاة. بل هو فرض فيها وكثير من الفقهاء يقولون هو ركن فيها يقولون هو ركن فيها وهذا هو الراجح ان التشهد الاخير ركن في الصلاة
16:24لان النبي كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن وهذه الصفة التي ذكرها ابن مسعود تدل على انهم كانوا يحفظون لفظه فان هذا لم يقله ابن مسعود في جملة الرواية
16:39وانما قاله في التشهد خاصة قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فاذا تبين هذا اه اتجه عن ان الجواب الذي ذكره الشافعي رحمه الله من جهة ان الصحابة هنا احترسوا عما يحيل المعنى دون اللفظ
17:00فانهم قد يتوسعون في ذكره ان هذا جواب ليس براجح وان الجواب عن هذا التنوع بان ذلك كله سنة وانما الشرط فيه ان يكون محفوظا ومما اشير اليه في الاستفتاح في صلاة الليل ان بعض الاستفتاح جاء في صلاة الليل خاصة
17:23ولم يحفظ في الفريضة ومن تحقيق اتباع السنة ان ما جاء عن النبي في النفل فانه يكون في النفل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرظ فانه يكون
17:38في الفرض وفي النفل فانه يتوسع فيه فان حكم النافلة اوسع من حكم الفريضة ولهذا الاستفتاحات التي رويت عن النبي في النفل خاصة كالتي سبق الاشارة اليها لو فعلها المصلي في فرض من صلاته صح
17:57لكن اهذا هو الاكمل في اتباع السنة يقال الاكمل في اتباع السنة ان يقال في الفريظة ما حفظ عن النبي قوله في الفريضة وما حفظ عن النبي انه انما قاله في النفل خاصة
18:13فانه يقال في النفل خاصة ولكن لو فعله في فرض صح باجماع العلماء لكن اهذا هو السنة؟ يقال هنا بان الراجح ان السنة ان يقصر ذلك على محله فما ذكره رسول الله في نفل فهو
18:28كذلك واما التوسع بذلك على وجه من الفقه قد يسميه بعظ الناظرين في الفقه قاعدة او بعظ اهل العلم يسمونه قاعدة وهذا ذكره بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون بان كل
18:48ما ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل وما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل فيجعلون الاصل في شريعة الصلاة واحدا مطردا وهذا لا اضراد فيه. والصحيح ان الفرظ
19:05يتبعه النفل واما النفل فان البرظ لا يتبعه الصحيح ان ما ثبت في الفرظ يصح في النفل ولا عكس فان النفل قد يقع فيها من الاختصاص التخفيف او ما الى ذلك ما لا يتوسع فيه ولا يصح في فرض من الصلاة وهذا اصله مجموع عليه
19:30فانهم اجمعوا على ان صلاة فانهم اجمعوا على ان صلاة النفل يصح فيها القعود لصلاة الليل خاصة هذا محفوظ. واجماع بين واما الفرظ فانه يعلم انه لا يصح فيها الجلوس
19:49وان القيام فيها ركن ولهذا قال النبي لعمران رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والصلاة على جنب هذه لا تكون الا لمن لم يستطع
20:06ولهذا اتفق السلف على ان صلاة الليل او غيرها من النوافل لا تصح وهو مضطجع وانما الذي يخفف فيه هو القعود خاصة واما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد فلا يثبت
20:27بهذا اللفظ وصلاة النافلة على ما دون القعود وهو الاضطجاع هذا لا اصل له في الشرع وهو من المحدثات في الدين. بل هو بدعة ولا يصح لمسلم ان يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود او القيام
20:45اذا كان في نفل من صلاته واذا كان في فرض من صلاته ففرضها القيام انما النتيجة هنا ان الصلاة مضجعا لا تصح لا في فرض ولا في نفل الا لمن كان مضطرا لذلك
21:00كالمريض على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اما اذا لم يكن ذا علة اذا مرض فانه لا يصح ان يصلي نافلة وهو مضطجع
21:17وانما الذي يصح حال الاضطجاع هو الذكر. واما النفل والصلاة بها فان ذلك لا يصح ثم قال الشافعي رحمه الله فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لكل امرئ منهم كما حفظ اذا كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه
21:39ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده انما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوه وعلى ما حضرهم واجيز لهم عاد الرأي كما ترى مبني على مقدمة وهو ان النبي اجاز لهم ذلك. وهذه مقدمة ليست ثابتة
21:59هذي مقدمة ليست ثابتة قد يروي الصحابي ما يكون بالمعنى في حكاية الاحوال واما في الافعال المعينة واما في الافعال المعينة او في الاذكار المختصة كذكر الصلاة فان هذا حفظه الصحابة بلفظه ونصه
22:22وحفظوا الافعال المعينة بصفتها فاذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله فهو على ما رووا هكذا واذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة
22:38ورفع يديه وكبر مع كل حصاد فهو على ما رووا هكذا وهكذا في عامة واذا قالوا انه رفع يديه في الصلاة لحدو المنكبين فهو على ما رووا هكذا كل ذلك انما يحكون فيه هيئة
22:55او ينقلون فيه قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستعملون التوسع في اللفظ الا فيما لا اثر له في ذلك. فانهم ائمة وفقهاء واما الاذكار المختصة في العبادات فانما تحفظ نصا
23:12ولهذا لا يصح عند عامة اهل العلم ان يستعمل في افتتاح الصلاة غير التحريم بقوله الله اكبر. فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته فاذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته. قال الشافعي رحمه الله
23:30قال افتجد شيئا يدل على اجازة ما وصفت فقلت نعم قال وما هو قلت اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال سمعت عمر بن الخطاب
23:46رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤوها هذا الاستدلال الذي ذكره الشافعي استدلال منفك هذا استدلال منفك انفكاكا تاما فانما ذكر في
24:09قراءة القرآن من القراءات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف هذا ليس على اتصال بالمسألة محل البحث في كلامه الاول رحمه الله وهو ما يتعلق بالتشهد
24:27فامر القراءات هذا امر منفك فانه لا يقاس هذا على هذا ولا تخرج هذه المسألة على هذه المسألة لانفكاكها عنها من جهة اصلها فهذه مسألة مفكة من جهة الاصل هادي مسألة منفكة من جهة الاصل ولهذا
24:48تقدير هذه المقدمة جوازا على هذا المعنى من تعدد القراءات هو حمل امر على امر منفك عنه ولهذا لا يظهر اتجاهه ثم قال الشافعي رحمه الله وقد قال بعض التابعين لقيت اناسا من اصحاب رسول الله
25:09صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحل المعنى هذا يقع في المسائل التي ليست على صفة التشهد المسائل التي ليست على صفة التشهد. واما ما كان
25:33كالتشهد وما ذكر في الصلاة فان الراجح الذي عليه الجماهير ان كل ما ذكر في الصلاة فانما حفظ بلفظه من التكبير او التسميع او التحميد او الادعية كل ما نقله الصحابة في ذلك اذا صح سنده
25:51فانه لم يذكر على جهة المعنى وانما ذكر على جهة المعنى واللفظ اي واللفظ المأثور ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون على هذا التقدير قال الشافعي رحمه الله قلت لما رأيته واسعا اي لما رأى الشافعي ان الصحابة تنوع ذكرهم للتشهد
26:16وهذه المقدمة ثابتة وان كان الشافعي يجعل ذلك على سبيل التوسع فيما لا يحيل المعنى وهذا وجه اخر قد سبق الاشارة الى ان جمهور اهل الحديث على خلافه قال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس
26:36صحيحا اي ثبت عن ابن عباس صحيحا وهو التشهد المحفوظ من رواية ابن عباس كان عندي اجمع واكثر لفظا من غيره الشافعي رحمه الله هنا لما وضع المقدمة السابقة وهذه الطريقة التي يذكرها الشافعي
26:57ليس النتيجة فيها ان يقال ما هو الراجح في التشهد فان هذه مسألة من فروع الشريعة وهي بينة ويمكن اختصارها بقول فقهي يجيب عن هذا السؤال وسبق ذلك انما هنا في هذا الكتاب وهو الرسالة للامام الشافعي ذكر الشافعي التشهد مثالا
27:22وذكر قبله صلاة الخوف اليس كذلك وذكر مسائل متعددة هو هنا انما يقرر اصلا فهذا الاصل الذي قرره الشافعي يقول في نتيجته بانه لما تعددت الرواية في صفة التشهد وهذا وهذا التعدد
27:49نسبه الشافعي الى تجوزهم فيما لا يحيل المعنى قال فان الاختيار هنا في هذه الروايات ان يختار الاجمع في الكمال من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى في الكلمات المأثورة فان التحيات تعظيم لله جل وعلا ثم صلاة على رسول الله
28:12عليه الصلاة والسلام تحيات هي تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى التشهد الذي يقوله المسلم في صلاته ومن تعظيم رب العالمين بما هو اهله جل وعلا من الثناء ثم بعد ذلك
28:30يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق التوحيد بالشهادتين يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا التشهد هو من مقامات عبودية الله جل وعلا وينبغي للمسلم ان يستحظر
28:48في قلبه هذا التعظيم وان يفقهه وان يعتبر به فيكون يعمل الصالحات حقيقة الايمان الشرعية بقلبه وبلسانه وليس باللسان فقط فان الاعمال الشرعية ومن هذه الاعمال التشهد في الصلاة فانه
29:11من اعمال الشريعة باتفاق ائمة الاسلام والصلاة اجل العبادات بعد مقام التوحيد وهي من مقامات التوحيد والعبودية والايمان كما هو معروف في هدي السلف الصالحين رضي الله عنهم الايمان قول وعمل
29:32فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الشافعي فيكون الراجح ويكون الاختيار بين هذه الاوجه من تعدد الروايات اجمعها لفظا فهنا التفت الشافعي الى اجمعها لفظا وفي التعظيم ولم يلتفت الى كثرة الرواية
29:55ولم يلتفت الى اوجه اخرى وانما استعمل اجمعها وهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الشرع بان كل ما كان الذكر المحفوظ اجمع فانه يكون ابلغ. والاذكار التي يقولها الانسان
30:12والدعاء الذي يدعو به الانسان يقع فيها اجمال وتفصيل ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الذكر بمقام من التعظيم كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى في الصحيح في البخاري
30:29وغيره بان لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وكقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
30:48فهذا كثير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام يخص بعض الذكر في مقام من الثناء والتفظيل وقد يكون مفظلا على الاطلاق وقد يكون مشروعا في بعظ الاوقات
31:04او في بعض الاماكن كالادعية التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها او الاذكار التي حفظ عن رسول الله انه قالها في حجته. المقصود من جهة الاصول
31:18ان ما ذكر الشافعي من اعتبار التقديم والاختيار بين المتنوع والمتعدد باعتباره اجمع في التعظيم لله فهذا وجه معتبر في الشريعة باتفاق العلماء والفقهاء ولكنه تفرع عم مقدمة لم يستتم النظر فيها
31:41من جهة ثبوتها وانما يكون التحقيق ان هذا الوجه الذي اشار اليه الشافعي معتبر كما ان جهة الثبوت معتبرة ولهذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مستفيظا
32:03يكون من هذا الوجه ابلغ من غيره ولهذا مثلا لما ذكر الاذان قال الامام احمد اذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فجعل هذه الاقامة عليه مقدما لايذان بلال
32:25مقدما على اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اجمعين فهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الفقه باجماع العلماء لكن هنا من جهة التحرير للنتيجة والقواعد
32:46اهذا الوجه وحده هو المعتبر؟ ام هنالك اوجه في قواعد الفقه والتحصيل لهذه المسائل تكون معتبرة ايضا الجواب ان هنالك اوجها معتبرة كذلك ومن ذلك استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره
33:06قال الشافعي رحمه الله اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا
33:33منها غائبا بناجز اخبرنا مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
33:52ثم ساق الشافعي رحمه الله الروايات في ذلك ثم قال قال الشافعي وبهذه الاحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الاكابر من اصحاب رسول الله واكثر المفتين بالبلدان هذا فيما يتعلق قاعدة الشريعة في
34:16المعاوظات فان الله سبحانه وتعالى احل البيع لعباده وصار الاصل في البيع الاباحة كما قال جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا ولكن الشريعة وان جعلت الاصل في المعاملات المالية الحلوة الاباحة
34:44الا ان هدي الشريعة في جميع اوجه تشريعها في عبادات في العبادات وفي المعاملات وفي احكام النكاح وما يتصل بها وفي احكام الجنايات والحدود والتعزيرات وفي جميع اوجه التشريع ما من باب وما من نوع من اوجه التشريع
35:09الا والشريعة شرعت فيه احكاما مفصلة وشرعت فيه قواعد حاكمة ما من باب وما من نوع من انواع التشريع الا وفيه احكام جاءت على التفصيل الا وفيه احكام مفصلة وفيه قواعد حاكمة
35:33وهذه القواعد الحاكمة على نوعين منها ما يكون مختصا بهذا الباب ومنها ما يكون قاعدة كلية عاما في جملة الشريعة ولهذا جاءت هذه القواعد على هذين النوعين في الجملة وان كان بعض علماء القواعد رحمهم الله قد يفصلونها على انواع اكثر من هذا
36:03فيجعلونها على اربع درجات وقد يزيدون الى غير ذلك وبعضهم سماها الى سبع درجات ولكن هي في الجملة تعود الى هذين القدرين اما ان تكون قاعدة كلية في عموم الشريعة
36:20كقاعدة اليقين لا يزول بالشك وكقاعدة الامور بمقاصدها. وكقاعدة لا ظرر ولا ضرار وكقاعدة المشقة تجلب التيسير وهنالك قواعد هي من قواعد النوع تقع في باب من ابواب الشريعة كقاعدة الاصل في المعاملات الحلو الاباحة
36:47فهذه قاعدة في نوع من ابواب الشريعة وهي ان الاصل في المعاملات الحلو الاباحة ولكن كل قاعدة فانه يعرض عليها القيود الشرعية ولهذا مفصل الاحكام تكون هذه القواعد مفسرة لها وحاكمة عليها
37:15وفرق بين مقام التفسير ومقام الحكم تكونوا مفسرة لها من جهة تحصيلها ولهذا يستعمل في الاستنباط او يعتبر في الاستنباط القواعد وهي حاكمة عليها بعد تحصيلها الاحكام الفقهية في فروع الشريعة
37:38تعتبر بهذه القواعد تحصيلا وتعتبر بهذه القواعد عملا وتطبيقا فهي مفسرة لها في تحصيلها وحاكمة عليها بعد ثبوتها احكاما ولهذا قد يؤخر بعض الاحكام ويكون رفعه بموجب قاعدة من قواعد الشريعة
38:04وان كان هذا لا يقال بالاجتهاد المرسل بل هنالك احكام الشريعة جعلتها عزمة لا يقع رفعها بادنى حاجة ولهذا صارت بعض الاحكام لا ترفعها الا الضرورة وبعض الاحكام تباح بالضرورة وتباح بالحاجة العامة
38:30ولا تباح بالحاجة الخاصة وبعض الاحكام تباح بالظرورة وبالحاجة العامة وقد تباح بالحاجة الخاصة مثل ماذا؟ مما قد يباح او يرفع حكمه بالحاجة الخاصة مثل ما جاء في الصحيح حديث
38:51شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمظان فلم يشكنا فان المصلي في صلاته وان كان الاصل انه يسجد على محل سجوده سواء كان ترابا او كان غير ذلك او كان فرشا عاما
39:10كالسجاد الذي يوضع في المساجد الان فانه يسجد على محل سجوده ولكن يعرض له حاجة خاصة انه يضع طرفا من ثوبه او طرفا من غترتي لحاجة تخصه فهذا وان كان الاصل تركه
39:32ولكنه يرفع بالحاجة الخاصة ولو لم يكن ذلك حاجة عامة وهذا من كمال الشريعة. لكن اذا جئت مثلا بعض المحرمات كالميتة فان الميت كما هو معروف وان كانت منافرة للفطرة في اصلها
39:51وحتى العرب في جاهليتها ما كانت تأكل للميتة على معنى الميتة التي تردت وماتت كما يعبر بعض الفقهاء حتف انفها انما قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا لا تبيحه الا
40:11الظرورة وهنالك احكام تباح بالحاجة العامة ومن باب اولى تباح في الضرورة لكن لا تقوى الحاجة الخاصة على اباحتها فهذا الذي يحصل من جهة القواعد قواعد الشريعة سواء كانت القواعد الكلية
40:32او قواعد النوع المحكمة القواعد التي تقوى على تفسير تكون مفسرة وتكون حاكمة على الفروع هي القواعد المحكمة ويقصد بالمحكمة هي القواعد المنضبطة. لما لان وهذا وجه مهم لطالب العلم
40:59اذا قيل هذا بان القواعد تكونوا مفسرة وحاكمة ينبغي ان يفقه المقصود بالقواعد وانها القواعد المحكمة في الشريعة لما؟ لان بعض علماء القواعد رحمهم الله كما ترونه في كتب القواعد او يعرض ذلك في الذكر في بعض كتب الفقه المفصلة المقارنة
41:24بعض علماء القواعد توسعوا في ذكر القواعد. وحينما يقال انهم توسعوا هذا ليس ذما هم توسعوا في نشر علم القواعد فهذا اذا تجوز في اسم هذا النشر الذي فصل فصارت بعظ الظوابط لدى بعظ المذاهب الفقهية
41:45تختص بفقههم يسمونها قاعدة وصارت بعض المعاني في بعض الابواب من العلم يسمونها قاعدة فتجوز في اسم القاعدة مع ان بعض هذا النوع او هذه الاوجه من نشر علم القواعد اذا نظرت اليها
42:06ورجعت اليها وجدتها مختلفا فيها مثل مثل قاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر. هذه ليست من القواعد الكلية ليست من القواعد الكلية فمثل هذه القاعدة لا تقوى هي قد تستعمل في بعض الفقه وقد يجعلها بعض الفقهاء منهجا
42:29او طريقة لمذهب من مذاهب الفقه اداء باب اخر لكن اهذا النوع من القواعد الذي فيه خلاف بين العلماء هل هو المقصود بانها القواعد المفسرة الحاكمة؟ الجواب لا. انما القواعد المفسرة الحاكمة هي القواعد
42:51الكلية المحكمة سواء كانت كلية في الجنس او كانت كلية في النوع ومنها القواعد السبع التي سماها ائمة القواعد وهي من محكم قواعد الشريعة وسبق الاشارة الى بعض اسمائها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة العادة محكمة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار
43:22قاعدة المشقة تجري بالتيسير وما الى ذلك وبعض قواعد النوع مثل قاعدة الاصل في المعاملات الحل والاباحة لكن هذا الاصل في المعاملات حتى يقع الحديث في هذا المجلس متصلا بكلام الامام الشافعي في رسالته
43:45هذا هذا الاصل وهو الاباحة معناه ان الشريعة جعلت الاصل في تعاملات الناس ومعاوظاتهم وبيعهم وشرائهم انها على الاباحة لكن جعلت الشريعة مناطات هذه المناطات متى قام احدها في معاوضة او في عقد معاوضة او معاملة
44:10لم تصح وهذي سمتها الشريعة وتارة تسميها بكليها وتارة تسميها بجزئيها مثل مثل الغرر الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاصل في البيع الحل لكن اذا كان البيع فيه غررا اذا كان البيع فيه
44:35غرر ظاهر اذا كان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لكان البيع فيه غررا ظاهرا فانه يحرم ولا يصح لما وقد قال الله تعالى واحل الله البيع لان نقول لان الشريعة قيدت ذلك فيما لا غرر فيه ظاهرا
44:59قال النبي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الغرر نهى رسول الله عن الغرر وقد تسمي الشريعة ذلك في جزئيها مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
45:19فبيع الحصاة وهو بيع من بيوع الجاهلية باطل لكنه يدل على الوان وانواع او او او ويدل بعبارة ادق يدل على صور متعددة من البيوع المحرمة لانها على نفس العلة التي بها حرم بيع الحصاة
45:40فاذا هذا مناط من المناطات الشرعية التي جعلتها الشريعة مغلقة للاباحة وتنقل الحكم الى التحريم الربا ولهذا جعل البيع مقابلا للربا في القرآن. من جهة الحكم واحل الله البيع وحرم الربا
46:01وكذلك ما يتعلق عدم صحة المبيع من جهة الانتفاع به وهو ما لا يكون مباحا في الشريعة ولهذا اشترط الفقهاء ان يكون المبيح مباح ان يكون المبيع مباحا فاما ما حرمته الشريعة فلا يصح بيعه
46:25ومنه ان يكون المبيع مملوكا لبائعه فما لا يملكه فانه لا يصح بيعه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيرها لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك
46:43ومنه ان يكون المبيع موجودا لا معدوما فالاصل في المعدوم انه لا يصح بيعه ومنه ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فما يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه فهذه مناطات وهي التي يسميها بعض العلماء
47:02من هذا الواجب الشروط بشروط البيع يسمون هذا شروط البيع وهو ان يكون مباحا مملوكا مقدورا على تسليمه موجودا لا معدوما الى اخره ويسمون للغرر وما الى ذلك مناطات المنع فهذه الشروط وهذه الموانع
47:22فهذه الشروط وهذه الموانع ولكن جامعها من حيث النتيجة واحد جامعها من حيث النتيجة واحد. فاذا قيل الاصل في المعاملات الاباحة على طالب العلم هنا ان يستتم في تتبع المناطات المؤثرة على الاباحة
47:44فيعرف الشروط ويعرف الموانع بحيث تبقى الاباحة محققة كما في كتاب الله واحل الله البيع تبقى محققة ما دامت الشروط الشرعية مجتمعة والموانع الشرعية منتفية ما دامت الشروط واما اذا سقط احد هذه الشروط
48:07او عرظ احد هذه الموانع اختلف مسار الحكم ولهذا لما ذكر الله البيع في مقام اخر قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكل ما خالف شرطا شرعيا
48:31او خالف نفي مانع ارادت الشريعة رفعه كالغرر والجهالة فانه من اكل اموال الناس بالباطل لم؟ لتقع المعاملة بين المكلفين اي ليقع البيع والشراء بين المكلفين على وجه من العدل والقسط
48:53يظلم بعضهم بعضا ولهذا يصح لك ان تقول بان جماع هذه المناطات هو اصل واحد فكل معاملة تحقق فيها العدل صحت وكل معاملة دخل عليها الظلم بوجه بطلت واغتبرت الشريعة في بعض هذه المناطات او الموانع اغتفرت اغتفارا
49:22وفي بعض الشروط وضعت وضعا وفي بعض الشروط جعلتها على اطلاقها وفي بعض الموانع جعلتها على اطلاقها فمثلا اذا ذكرنا في الموانع الربا وذكرنا في الموانع الغرر فان وجههما في المنع ليس واحدا
49:41فان الغرر خفف في يسيره ولهذا صحت بعض الاوجه التي فيها وجه من الغرر لان حال المبيع هي هكذا. ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله على جواز بيع كثير من الخضروات والمأكولات وان كانت لا تتبين الا بعد كسرها
50:05او اكلها او عند اكلها فهذا النوع من الغرر هو من المغتفر بالاجماع هذا من المغتفر بالاجماع وكذلك الشروط فانها ليست على درجة واحدة فان طالب العلم اذا جمع الشروط
50:23فحص بعد ذلك كلام العلماء والفقهاء في منزلة هذه الشروط ومراتبها فمثلا من الشروط ان يكون المبيع موجودا لا معدوما هل هذا شرط دخله استثناء؟ او لم يدخله استثناء بالنص هل دخله استثناء ام لم يدخله استثناء
50:46دخله استثناء كما هو معروف عند جماهير العلماء في بيع السلام عند جماهير العلماء في بيع السلام الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون
51:05يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف والفقهاء يحدونه بقولهم بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وحديث ابن عباس فيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
51:23وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فقال النبي الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:42من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فصار بيع السلم مستثنى وعلى هذا عامة الفقهاء يرون اباحة السلم وله وصف وشروط في كلام الفقهاء
52:02انما المقصود في التقعيد هنا على كلام الشافعي رحمه الله صار بعض الفقهاء مع تجويزهم السلم يقولون انه على خلاف القياس وهذا غير صحيح ولا يقع في الشريعة ما يكون على خلاف القياس
52:21في نص الشريعة لا يكون على خلاف القياس لان هذا المعدوم اتصل به هذا المعدوم وهو في بيع السلم وهو بيع معدوم لكن لو اتصل به من الاختصاص والصفات التي جعلت
52:38مآل المنع منتفيا فيه ولهذا لا يقع فيه ظلم بل تقع فيه ايش بل يقع فيه مصلحة للمكلفين. ولهذا اباحته الشريعة وعليه لا يصح تسويته باحد المعلومات حتى يقال فيه
52:56بانه جاء على خلاف القياس الا اذا قصد بالقياس من حيث النوع عامة ان هذا معدوم وتلك معدوم. ولكن مثل هذا القياس ليس هو المعتبر ليس هو المعتبر فان القياس انما هو في الفرع وهو قياس التمثيل
53:15فهم يتكلمون عن قياس التمثيل لا عن قياس الشمول فلما صاروا يتكلمون لانه قد يجاب عن ذلك بان مقصودهم بانه على خلاف القياس انه على خلاف القياس من جهة الشمول فهذا نوع
53:31فيه معدوم وذاك معدوم جميع الاحاد صارت كذلك هذا لا يتجه لانهم انما يتكلمون في قياس التمثيل الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه الذي اعتبرت فيه مفصل اوصافه فاذا كان كذلك فلا يصح ان يقال انه على خلاف القياس بل هو حكم مختص
53:54وليس مماثلا لما نهي عنه من المعدومات ولهذا لهو ليس استثناء محضا ليس هو استثناء ليس هو استثناء محضن والشريعة لا يقع فيها الاستثناء المحض ما من مستثنى في الشريعة في احكامها الا وتجد في المستثنى من الاختصاص
54:13ما يجعل له اختصاصا عن المستثنى منه سواء كان هذا الاختصاص يعود الى قدرة المكلفين تارة او يعود الى حاله ووصفه تارة واما الاستثناء الذي يتطابق فيه المستثنى والمستثنى منه
54:32من جهة جميع الاوصاف العائدة الى التشريع والاوصاف العائدة الى المكلف فهذا لا يقع له مثال منضبط في الشريعة. كل ما استثنته الشريعة فله وجه وكمال ولهذا ما بقي من المستثنى منه
54:49فهو الكمال وما استثني فهو الكمال. وكله داخل في قول الله اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم فقد يقول قائل اليست الشريعة تستثني تخفيفا قيل التخفيف هنا لا يتمحض وحده
55:08التخفيف هنا لا يتمحض وحده ومن مقاصد الشريعة تحقيق التخفيف في التكليف تحقيق التخفيف في التكليف كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى اذا حمل على التخفيف
55:28فان المحل الذي خفف فيه له اختصاص عن غيره ولهذا وقع فيه التخفيف والا لم يقع وهنا تكون النتيجة انه لا يقع في الشريعة الاستثناء المنفك عن العلة والسبب لا يقع في الشريعة ذلك انما كل استثناء
55:48فان هذا الاستثناء وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل وان اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الاصل الا انه يعلم ان المستثنى فيه اوصاف اختصت به جعلت حكمه مختلفا عن حكم المستثنى منه
56:09وان كان وان كان يشترك معه من جهة الاصل ولهذا سمي استثناء ولهذا سمي استثناء فهذا الاستثناء لابد له من سبب لابد له من سبب اي لابد له من وصف شرعي
56:26لابد له من وصف شرعي ولهذا كان الحكم ولو كان منعا فيما كان الاصل فيه الاباحة او العكس يقال الاباحة كمال في محلها والتحريم كمال في في محله واما الاستثناء على جهة
56:43اختصاص في التشريع دون ان يكون ذلك على معنى يجعل له وصفا فهذا لا يقع في شريعة الله شرع الله سبحانه وتعالى نزل ليكون هديا وعبادة ودينا يتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى
57:06ولهذا لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال لا يستطيعه البشر بحال من الاحوال ولهذا الشريعة بنيت على مقاصدها وبنيت على قواعدها فاذا رجعنا للاصل الاول وهو ما يتعلق بان قاعدة الشريعة
57:28او بان قواعد الشريعة المحكمة هي مفسرة وحاكمة. قواعد الشريعة المحكمة مفسرة وحاكمة وهذه جملة فيها فقه واسع. انما المقصود الاشارة الى جملتها وليس الى تفصيل القول فيها وهذا اشار له
57:49بعض اهل العلم من الاصوليين كابي حامد رحمه الله لما ذكر الشافعي وهو شافعي واشاد بجلالة فقه الامام الشافعي وهو اهل لذلك انما المقصود ان ابا حامد رحمه الله قال بان الشافعي
58:09له اختصاص وعناية في امتياز فقهه من بعض الوجوه وذكر من هذه الوجوه عند ابي حامد وفي استقراء ابي حامد انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة انه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة
58:31فهذا المعنى الذي تربص به ابو حامد رحمه الله وحصله من استقرائه لفقه الامام الشافعي رحمه الله هو معنى صحيح في فقه الشافعي او تقول ثابت في فقه الشافعي وان كان في التحقيق هو ثابت ايضا في فقه مالك وفي فقه ابي حنيفة وفي فقه الامام احمد
58:56ولم يكن امتيازا خاصا بالشافعي لان الامتياز انما يقع في مفرد العلم انما يقع في مفرد العلم وعما في القواعد فلا يتأتى ان يكون الامتياز في هذا لواحد من المجتهدين وينفك عنه الاخر انما النتيجة ان هذا ثابت في فقه الامام
59:16للشافعي رحمه الله ولكن هو اشارة من ابي حامد الى ان هكذا تورد الشريعة الى ان هكذا تورد الشريعة فهي تورد احكاما مفصلة وتورد باعتبارها قواعد حاكمة ومفسرة ولهذا ابلغ دليل على ذلك
59:37حينما اشرنا الى كلام علماء القواعد في ذلك ابلغ دليل من ذلك كله وابلغ الادلة واشرف الادلة في تقرير هذا المعنى هو ان تقرأ كتاب الله فانك اذا قرأت كتاب الله وجدت فيه ذكرا
59:55لمفصل الحكم وذكرت فيه ووجدت فيه ذكرا لي قواعده الكلية ولقواعد النوع الحاكمة. وذكرا للمقاصد وذكرا لمقاصد الاحكام لمقاصد الاحكام ولست ترى بابا من ابواب العلم ذكرت احكامه في كتاب الله
1:00:18الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة الا وجمعت فيه هذه الاوجه الاربعة فمثلا اذا نظرت في الطلاق وجدت ان الله يقول في كتابه الطلاق مرتان فهذا القدر من الاية فيه تقرير لحكم الطلاق من حيث اصل الحكم
1:00:43فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاتماما لما بين يدينا من كلام الامام الشافعي رحمه الله يكرر هذا المعنى من جهة اثر قواعد الشريعة على الاحكام الشرعية وهذا الاثر الذي اشير اليه بجملة انه يكون مفسرا حاكما
1:01:11ايضا لا يصح به التوسع في اه ترتيب احكام الشريعة على قواعد الاجتهاد المجردة فهذا ثكن اخر مختلف وانما المقصود ان هذه القواعد الشرعية المحكمة سواء كانت في نوع او كانت في جنس
1:01:35وثبتت باحكام الشريعة لها يجب ان تعتبر في تحصيل احكام الشريعة ويجب ان تعتبر في تطبيق احكام الشريعة وهذا شأن رفيع من الفقه وهذا الشأن رفيع من الفقه لا يصح لاحد
1:01:53الناظرين في العلم ان يستعملوه ولكن الفقهاء رحمهم الله والمجتهدون لما نظروا في الاحكام الشرعية هي مبنية عندهم على هذا الاعتبار ولهذا الشريعة لما قدرت الاستثناء فان الاستثناء كما سبق الاشارة اليه يختلف حكمه
1:02:16فاذا نظرنا نظرنا في شروط البيع التي سلفت وجدنا بعضها يدخله الاستثناء بقوة كبيع المعدوم فانه ابيح منه السلام كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا
1:02:33هذه الاباحة في حديث ابن عباس هي تقييد لبعض حال الناس قبل النبوة فان العرب في بيوعها كانت على ثلاث اوجه منها بيوع صحيحة وهي وهي السائدة ومعروفة وهي معاوضات الناس المعتادة التي قد يفعلها المسلم مع المسلم ويفعلها المسلم مع غير المسلم
1:02:59وقد يفعلها من ليس مسلما تكون على قواعدها منضبطة من جهة عدالتها وبيوع باطلة من اصلها. كانت العرب في جاهليتها تفعلها كبيع الحصاد ونحوه وبيوع فيها اه صحة من جهة اصلها
1:03:22لكن من جهتي استكمال اوصافها يقع فيها نقص ولهذا لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وانزل الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الرما اقرت واحل الله البيع وحرم الربا اقرت المعاملات
1:03:41في البيوع ولكن نهت الشريعة عن بيوع معينة او عن اوصاف معينة كما سبق. فبيع الحصاة لكونه لا مصلحة للمكلفين فيه وانما هو من اوجه الغش والتغرير من قبل بعض الناس بالبعض الاخر
1:04:02فهو مخادعة ومكايدة وتغرير وجهالة وغش للمكلفين. فلما كان كذلك نهت عنه الشريعة ولم تستثنه ولم تجعل فيه وصفا يصححه هذا كان معروف في العرب في مكة وفي غيرها لكن لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة
1:04:27واهل المدينة اهل زرع واهل نخل وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وفي ذلك مصلحة ولكن تدخل اوصاف في معاملتهم تنافي عدالة المعاملة بين المكلفين والقسط الذي شرعه الله لعباده في قوله ان الله يأمر بالعدل. ان الله يأمر
1:04:54بالعدل ولهذا جميع البيوع المباحة بنيت على تحصيل العدل هذا البيع فيه مصلحة وفيه حقيقة ليس كبيع الحصاة من بيوع الغش والمجازفات