شرح الرسالة للإمام الشافعي (14) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام تسع وثلاثين واربعمائة والف ينعقد هذا المجلس الرابع عشر
0:20في شهر في في شرح الرسالة لمعالي الشيخ يوسف الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال رحمه الله في العدد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
0:43وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال بعض اهل العلم
1:03قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذكر ان اجل الحامل ان تضع اذا جمعت ان تكون متوفا عنها اتت بالعدتين معا كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بهما معا. قال فلما
1:23قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قد حللت فتزوجي. دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور انما اريد به من لا حمل به من النساء. هو ان الحمل
1:43فاذا كان فالعدة سواه ساقطة قال في محرمات النساء قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات الاخ الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
2:07اذ دخلتم بهن فان لم هذه الاية قال الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم
2:31تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم
2:51ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما قضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما فاحتملت الاية معنيين احدهما ان ما سمى الله من النساء محرما محرم. وما سكت عنه حلال بالصمت عنه
3:16او لله واحل لكم ما وراء ذلكم وكان هذا المعنى هو الظاهر من الاية. وكان بينا في الاية ان تحريم الجمع بمعنى ان نغير غير غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين
3:36كما نهى عنه وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على انه انما حرم الجمع وان كل واحدة منهما على انفراد لي حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل. وكان معنى قوله واحل
3:56لكم ما وراء ذلكم من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع ان ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين
4:15اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث والعشرين من الشهر الخامس من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف
4:36مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله هذا السياق الذي ذكره المصنف هو في سياق تقريره لصفة السنة مع كتاب الله
4:57فان الامام الشافعي بين في اوائل الكلام ان السنة متصلة بالقرآن على جهة البيان وان ما يقع في كتاب الله من بيان احكام الشريعة فان السنة تأتي مفصلة لهذا المجمل
5:17وذكر الشافعي قبل ذلك انه ما من حكم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وله اصل من القرآن وانه لا تقع الزيادة المحضة وهذا ذكره طائفة
5:33من اهل التحقيق وربما احتمل ان الخلاف بينهم وبين الاخرين يكونوا على وجه من خلاف اللفظي او الخلاف المقتصد الذي لا تترتب عليه جميع الاثار من جهة ما يسمى بثمرة
5:53الخلاف فذكر ما جاء في كتاب الله من ذكر العدد وهي عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الى غير ذلك وما جاء في كتاب الله من ذكر المحرمات في النكاح
6:10وهذه المسائل يكررها الفقهاء في كتب الفقه في بيان احكام العدة بانواعها وبيان المحرمات في النكاح وانما شاهد ذلك في تقرير الشافعي ان الله سبحانه وتعالى بين في هذه العدد المذكورة في القرآن
6:30ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم من التقييد لبعض ما يظهر مطلقا في القرآن فصار هذا من باب تطييد المطلق او صار من باب بيان المجمل وما الى ذلك
6:49حتى لو وقع ظاهر النص في كتاب الله على سبيل رفع الحكم المقابل على الاطلاق فان هذا لا يؤخر ان يأتي في السنة ما يدل على تقليد ذلك وهذا تراه بينا في ايات
7:08المحرمات النكاح فان الاية الجامعة في ذلك ويقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم
7:30وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم جاء بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهر قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ان ما لم يذكر في هذه الاية فانه يكون
7:51فانه يكون حلالا ولا سيما اذا اعتبرت بما يكرره اهل الاصول من جهة صيغ العموم فان قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم هذه عند الجمهور تعد من صيغ العموم
8:09ومع ذلك يعلم بالاجماع ان ثمة من المحرمات ما لم يذكر في هذه الاية هذه هي النتيجة التي يريد الشافعي رحمه الله يريد الشافعي رحمه الله تقريرها في هذا المقام
8:28ان الله ان الاية وقعت مفصلة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية فوقعت الاية مفصلة ثم جاء بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهره ان ما لم يذكر فانه يكون حلالا
8:48من جهة النكاح والصيغة كما اسلفت على تقرير الجمهور يردونها من صيغ العموم وهي قول واحل لكم ما وراء ذلكم فمع هذا الاجتماع فمع هذا الاجتماع والاجتماع هنا يقصد به اجتماع التفصيل
9:11مع بيان الاباحة فيما وراء ذلك بصيغة العموم فمع هذا الاجتماع لم يتأخر من جهة الحكم وقوع التحريم بالسنة لغير ما ذكر في الاية وهذا ثابت بالاجماع وهذا ثابت بالاجماع كناهي النبي صلى الله عليه واله وسلم
9:40اعن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا كان كذلك وقد يقال انما ذكر في الاية لا يراد به الجمع فان عمة المرأة ليست من المحرمات على الاطلاق وانما تحريمها بالجمع
10:03وانما تحريمها بالجمع قيل هذا التقييد قد يتجه من وجه ولكن قد يسقطه اوجه اخرى والنتيجة التي يقصدها المصنف رحمه الله او يقصد الى تحقيقها هو انه اذا وقع في كتاب الله
10:25ما ظاهره الاطلاق او مظاهره العموم فان هذا لا يؤخر ان يأتي حكم في السنة يكون مقيدا او مخصصا او زائدا من جهة التفصيل على ما سمي ذكره في القرآن
10:42وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده. نعم قال رحمه الله فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع
11:04او نكحة خامسة فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة وهذا التقرير في هذا السياق آآ يتحقق به ان ما ذكره
11:27وهذا المعنى ينبغي ان يؤخذ بفقه يناسبه ان ما ذكره علماء الاصول من جهة دلالات الالفاظ وتسمية صيغها كتسميتهم لصيغ العام وتسميتهم لصفة الاطلاق الذي هو المطلق عندهم وقبله العام الى اخره
11:52هذه الصيغ مع اتجاهها ومناسبتها على رأي الجماهير الذين يذهبون اليها ينبغي ان يعلم انها مستقرة من كلام العرب وان الشارع نفسه لم يسمها واذا كانت استقرائا في كلام العرب
12:13فان كلام العرب له وجه من المبالغة في السياق فقد تذكر صيغة العموم في مقام في كلام العرب من حيث هو كلام مجرد من جهة اللغة قبل ان يكون واقعا في خطاب الشارع اما في الكتاب او في السنة
12:33فقد تستعمل العرب صيغة العام ولا يراد به العموم وقد تستعمل المطلق ولا يراد به الاطلاق هذا مستقر في لغة العرب ولهذا لما نظره الاصوليون في خطاب الشارع حصل عندهم ما سموه العام
12:54الذي اريد به الخصوص وليس هو العام كما تعلم ليس هو العام المخصوص وانما قالوا عام اريد به الخصوص بل طائفة من نظارة للاصول لما لم يروا هذا العموم المسمى من جهة الصيغ يقع له اضطراد على وجه فيه انتظام
13:15على وجه فيه فيه انتظام بحيث تقول ان هذه الصيغ يقع في مراد الشريعة انها مرادة من جهة اقتضائها لحكم افرادها الا ان يأتي التخصيص لما لم يرى طائفة من نظار الاصوليين
13:35وهذا له اتجاه من جهة استقراء اللغة لما لم يروا هذا الانتظام نازعوا في كون العام له نازعوا في كون العام له ايش له صيغ له صيغ تختص به او تنتظم افراده
13:58ولهذا وقع خلاف في اصل هذا المبدأ على الراجح الذي يسميه اكثر اهل الاصول من جهة ما يثبت من صيغ العموم فان هذه الصيغة حتى لو كانت الصريح منها حتى لو كانت الصريح منها
14:15يجب ان تراعى ان يراعى في فهمها في خطاب الشارع الاستقراء للنصوص وهذا بين حيث يقع التخصيص بالنص لكن ما لم يقع التخصيص بالنص فانه لابد من استقراء قواعد الشريعة
14:34ومنها في احكام الفقه والفروع القواعد الفقهية التي قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص او ما الى ذلك قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص
14:52والم جرا فاذا تحقق لك ذلك بان من دليله في كتاب الله ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان النبي لما قال عليه الصلاة والسلام او لما نهى
15:08ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لم يكن هذا نسخا لما ثبت في القرآن لانه قد يقول قائل بان هذا الكلام الذي يرد في كلام العلماء لا يرد في السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام
15:27رسول الله ويقع بالاجماع وبالبديهة يقع التشريع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مستقر في الاسلام وعند عامة المسلمين من الخاصة والعامة قيل ليس الامر من هذا الوجه. اذا قيل بان الاية في كتاب الله
15:47تحقق بها الاباحة المطلقة والعامة فهل ما جاء في السنة بعد ذلك يكون نسخا ليس كذلك وانما جاء ما جاء في كتاب الله لا يعد من رفع الاباحة التي ثبتت بقول الله جل وعلا واحل لكم
16:07ما وراء ذلكم ذهب بعض اهل العلم للاجابة عن مثل هذا الذي جاء في اية المحرمات فمنهم من قال الاية في تسمية المحرمات وهذا في الجمع وهذا الجواب كما ذكرت قد يتجه من وجهه لكنه لا يضطرد
16:25ولك ان تقول ان من اخص ما يدفعه مثل هذا الجواب عن الانتظام ان الاية ذكر فيها الجمع. لان في الاية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فالاية حتى الجمع ذكر فيها
16:43ومع ذلك لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها ولم يقال ان هذا الحديث في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يكون ناسخا فلما تحصل ذلك دل على ان الاغراق وهذه النتيجة
17:00دل على ان الاغراق ولا يصح ان تقول العمل او الاخذ لان العمل والاخذ بالصيغ من حيث انها بنيت على استقراء اللغة يعتبر صحيحا وانما الذي ليس بصحيح على اللغة فظلا عن الشريعة
17:20ما هو هو الاغراق في لزوم حكم الصيغة الذي يظن انه حكم شرعي وهو حكم لغوي في الاصل الاغراق في لزوم هذا الحكم حتى قد يؤخر ما يكون بمقتضى ادلة الشريعة الاخرى
17:47ظاهر الاستقامة وقل مثل ذلك وسيأتي في كلام الامام الشافعي لكنه يناسب المحل قل مثل ذلك في الامر والنهي لما اتجه اكثر الاصوليين الى ان الاصل في الامر الوجوب وان الاصل في النهي
18:11التحريم فصار اذا اريد صرف الامر عن الوجوب او النهي عن التحريم صار البعض يريد ان يجد صارفا صريحا في الصرف عن هذا من جهة كونه نصا معينا صريح الدلالة من جهة كونه نصا
18:35واذا نظرت في الاحكام التي ذهب لها جماهير ائمة الفقه من ائمة الصحابة وائمة التابعين وكبار متقدم الفقهاء كالائمة الاربعة وجدت انهم يذهبون ويذهب جماهير الائمة الى بعض القول في جملة من الامر يجعلونه على الاستحباب. وفي جملة من النهي يجعلونه
19:05على الكراهة وفي جملة من العام لا يطردون عمومه وفي جملة من الاطلاق لا يطردون اطلاقه وكل ذلك مبني عندهم على حسن الفقه والاستتمام لهذا القدر ومن لزم من المتأخرين
19:27الحد في تسمية هذه الصيغ ظهرت لديه نتائج تخالف ما قرره السواد من ائمة الفقه والعلم من الصحابة ومن بعدهم فاذا هذا قدر من جهة النظر فيه توسط وان كان من حيث التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء
19:52ولما كان من جهة التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء تمايز الفقهاء وتمايز المجتهدون في اجتهادهم وصار هناك من علا كعبه في الاجتهاد والفقه وهناك من يكون له حظ من الفقه ولكنه ليس على تلك
20:13الرتبة التي صارت لمثل الامام مالك او لمثل الامام ابي حنيفة او لمثل الامام احمد او لمثل الامام الشافعي او لمثل الامام الاوزاعي او لمثل الامام الثوري او لمثل الامام الليث
20:28الى غير ذلك فهذا من حسن ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة ان يلتفت اليه الى ان ما يقرر في كلام الاصوليين قدر واسع منه هو استقراء من جهة اللغة
20:46وهذا الاستقرار ليس احاطة واللغة فيها مادة البلاغة التي نظمت بهذا العلم عرفت به كما تعلم ولذلك كما اسلفت اذا اردت ان تتبين هذا من جهة النتائج فانظر الى نتائج الفقهاء من جهة اراء الائمة كالائمة الاربعة
21:09ولذلك من اخذ الامر على سبيل الالتزام كما هي طريقة ابي محمد ابن حزم رحمه الله في جملة من نظره وهذا النظر متصل بطريقته الظاهرية التي اعتبرها ابن حزم وجدت انه في جملة من الامر عامة اهل العلم يقولون هو على الاستحباب
21:33وابن حزم رحمه الله يقول هو على الوجوب لانه لا يرى صارفا اي لا يرى صارفا معينا والا لو اتسع النظر واعتبرت القواعد والاستقراء لمقاصد الشريعة ولاحكام الباب الى غير ذلك
21:53لا انتظم الفقه مع الفقه الذي كان شائعا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل ان بعض الرأي الذي قاله ابن حزم في بعض الامر من جهة حمله على الوجوب او النهي من جهة حمله على
22:11التحريم كانه يخالف عامة قول الصحابة ان لم تقل اجماع الصحابة والطريقة التي تقابل ذلك الطريقة التي تقابل ذلك هي التخرص الذي لا يقول به احد لا ائمة الفقه اتباعهم
22:37لا يقول بها ائمة الفقه واتباعهم ولا يقول بها الظاهرية وطريقة التخرص هي عدم الالتزام بذلك لكن ليس على فقه وهذه لم يستعملها احد من اهل العلم هذه لم يستعملها احد من اهل العلم
22:58بحيث حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها. ولذلك اذا نظرت في تحصيل الاصوليين لقول الجمهور وجدت ان هذا التحصيل
23:18فيه قدر من التمانع من جهة النص عليه كأن يقولوا بان الامر على الوجوب اذا تجرد بان هذا مذهب جمهور الائمة قد يتأخر ان لاعيان الائمة نصا في هذه المسألة اصلا
23:40وقد يكون عدم النص من جهة النوم قد لا يقدرون وقوع الامر المجرد في خطاب الشارع فان هذا انما بناه النظار اعني نظارة الاصوليين فانه مبني على مقدمة حينما تقول
23:58الامر اذا تجرد والنهي اذا تجرد هذا فرع عن مقدمة وهي ثبوت الامر المجرد في الشريعة وهذي المقدمة تحتاج الى استدلال حتى يتبعها بعد ذلك التحقق ثم النظر في الحكم بعد التحقق
24:17فاحيانا تكون بعض المسائل هي مضمنة لاحكام لم تحرر من حيث هي وان كانت تقع على صورة مسألة تطلب حكما ولكنها من حيث هي احكام فان قولك الامر المجرد هذا حكم
24:33ثم قولك بعد ذلك هو للوجوب وهذا حكم اخر فهل كان الاول مستقرا ومن الدليل على استقراءه على عدم استقراره ومن الدليل على عدم استقراره كثرة الخلاف في هذه المسألة
24:50تعليم سلة الامر عند التجرد حتى حكى بعض الاصوليين فيها ما يقارب الخمسة عشر مذهبا بل نص بعضهم على خمسة عشر قولا في هذه المسألة مما يدل على انها مسألة
25:09فيها اشتراك من جهة تصورها فضلا عن الاشتراك من جهة حكمها ولذلك نقل عن الامام الزهري رحمه الله وتعلم مقامه في العلم والفقه نقل عن ابن شهاب رحمه الله انه يقول
25:28وهذه الجملة ذكرها عنه جملة من العلماء كالذهبي وغيره ان ان محمد بن شهاب يقول انا نقول اي في المسائل كحكم قال ابن شهاب انا نقول وليس كل شيء نجد فيه الاسناد
25:48ومقصود الزهري بهذه الكلمة انه لا يقع الاسناد على اعيان المسائل. بعض المسائل اما تنشأ من حيث القواعد واذا كانت القواعد التي هي من نص الشارع في الاصل ومستندها قطعي ولابد حتى تصح قاعدة كلية
26:08اذا كانت المسائل قواعد قد ينشأ عنها الحكم فمن باب اولى انه ينشأ عنها ما دون ذلك وهو التقييد او التخصيص واذا كان يقع بالقواعد انشاء الحكم فيقع بالقواعد التقييد
26:25ولكن كما اسلفت هذا فقه من جهة النظر يسهل رسمه ولكن من جهة التطبيق وواسع القدر من جهة التطبيق ومنيف من جهة التحقيق. وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وقد كان يقال في السير
26:50بانه زمن المحدثين في بغداد لما صارت بغداد هي دار المحدثين بعد المدينة النبوية التي كانت زمن الامام مالك رحمه الله جاء في آآ قدر من التاريخ شيوع علم الحديث في بغداد
27:12وكان فيها الكبار كالامام احمد وامثاله فكانوا يقولون بانهم اذا تكلموا في مسألة الاسناد تكلم كبار المحدثين وفيهم الامام احمد فاذا تكلموا في فقه الحديث قصر كلام كثير من المحدثين في هذه المسألة
27:30وتكلم فيها الامام احمد لما جعل الله له سبحانه من فضله عليه من السعة في فقه الشريعة والسعة بحفظها اي حفظ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان كذلك
27:48فينبغي ان يؤخذ الفقه على هذا القدر فاذا كان او اذا وقع لك سؤال بهذه الطريقة بان هذا لا يحقق لطالب العلم نتيجة قيل هو لا يحقق النتيجة الكاملة ولكنه يحقق قدرا من النتيجة الصحيحة
28:08وليس من شرط طالب العلم ان يكون في بعظ سنينه مجتهدا وانما يكون طالب علم او مقلدا في بعض المسائل اه ناظرا في بعظ المسائل الى اخره ومن تطلب نهاية العلم
28:25فانما تطلب وهما فان هذا العلم هو آآ فقه يؤتيه الله من يشاء في كتابه له قواعد من جهة الاكتساب لكنه فوق ذلك هو توفيق من الله جل وعلا نعم
28:42قال فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع. ولو نكح خامسة فسخ نكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة. بمعنى قول الله
29:02واحل لكم ما وراء ذلكم بالوجه الذي احل به النكاح وعلى الشرط الذي احله به لا مطلقا فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال. كما حرم الله امهات النساء بكل حال
29:20تكون العمة والخالة داخلتين في معنى من احل بالوجه الذي احلها به كما يحل له نكاح امرأة اذا فارق رابعة كانت العمة اذا فرقت ابنة اخيها حلت قال رحمه الله في محرمات الطعام
29:39وقال الله لنبيه قل لا ارد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فان له رجس او فسقا اهل لغير الله به
29:52فاحتملت الاية معنيين احدهما الا يحرم على طاعم ابدا الا ما استثنى الله. وهذا المعنى الذي اذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي كان الذي يسبق اليه انه لا يحرم غير ما سمى الله محرما. وما كان هكذا فهو الذي يقول له اظهر
30:12اعاني واعمها واغلبها والذي لو احتملت الاية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم اهل العلم القول به. الا ان تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الاية فيقول هذا معنى ما اراد الله تبارك وتعالى
30:32ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة الا بدلالة فيهما او في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الاية تحتمل ان يكون اريد بها ذلك الخاص. فاما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الاية
30:52ويحتمل قول الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم هي طعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره ويحتمل مما كنتم تأكلون. وهذا اولى معانيه. استدلالا بالسنة عليه دون غيره
31:09قال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع
31:21قال اخبرنا مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاكل كل ذي ناب من السباع حرام
31:34نعم هذه الاية وهي في الطعام في قول الله جل وعلا قل لها اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية فدل ذلك في ظاهرها على ان ما لم يذكر في الاستثناء فانه يكون مباحا
31:54ومع ذلك دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما دلت دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما ذكر وهو ما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس والحديث جاء من حديث ابي ثعلبة وحديث ابي هريرة
32:15كما ذكر المصنف لكن جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مع ان هذا الذي هو
32:32ذكر في الحديث لم يذكر في الاية والاية في صدرها قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة ولم يذكر في الاستثناء ما يكون ذناب من السبى
32:52ولا ما يكون ذا مخلب من الطير ومع ذلك انعقد الاجماع على ان ثمة ما هو من المحرم بالسنة مما لم يذكر في الاية مع ما يقع في الاية من جهة الصيغة
33:08وانها من صيغة العام المخصص الذي دخله التخصيص فيكون الحكم باقيا في بقية افراده من جهة العموم ومع ذلك جاء في السنة ما ذكر في حكم السباع من الطير والبهائم
33:30ومع ذلك لم يقل انما جاء في هذا الحديث انه من باب النسخ لما استقر فدل ذلك على ان الاية محمولة اعلى ذلك المراد وان العموم يكون باقيا وظاهرا لكن لا يكون المقصود بذلك الرفع المطلق. لا يكون المقصود بذلك. الرفع المطلق فما ينكر
33:56وفي هذه الاية هو مماثل لما ذكر في ايات المحرمات. نعم قال رحمه الله فيما تمسك عنه المعتد معتدة من الوفاة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن
34:14اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. وهذا الذي يكرره الشافعي ويستدل عليه بالقرآن وبالسنة ومع ذلك لم يقل بان هذا نسخ
34:31هذا علم او وجه بعبارة ادق هذا وجه واسع في خطاب الشارع وهو ان جمل الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقد نزل القرآن كما تعلم بلسان عربي مبين فان هذه اللغة التي ابتدأ الشافعي في تقرير جملة من دلالاتها
34:59واقتضائها فيما سماه البيان الاول والثاني والثالث كما سبق فان هذه اللغة تنظر من جهة مفرد الفاظها وتنظر من جهة مركب الفاظها وتنظر من جهة سياق الحال وينظر نظر بعد ذلك وهو نظر الشريعة من جهة كون الخطاب ليس خطابا
35:27عربيا مجردا وانما هو خطاب شرعي نزل بلسان عربي فاذا جمعت هذه المعتبرات انتظم في الجملة لك الفهم اما اذا وقع النظر في نص الشارع وكأنه نص لغوي مجرد ليس له حاكم من قواعد الشريعة. قيل لو كان نصا لغويا مجردا اي لو كان لشاعر من شعراء العرب
35:58وليس النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه لو كان النظر في شعر شاعر من شعرائهم او خطيب من خطبائهم لوجب تقييد قوله عن مقتضى الحد لدلالة اللفظ او دلالة السياق بدلالة الحال. اليس كذلك
36:20بدلالة الحال. فكيف فكيف ماذا؟ فكيف اذا كان النظر في كلام الله او كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاء كتاب الله بلسان عربي مبين وقت تكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم
36:39بكلامه وهو افصح العرب عليه الصلاة والسلام فاذا كان معتبرا في تقدير فهم خطاب المتكلم بالكلام ما سبق فانه في خطاب الشارع يكون عليه قدر زائد من الاعتبار وهو تقييده بمراد
36:59الشريعة وبقواعد الشريعة الحاكمة وبمقاصد الشريعة الى غير ذلك ولهذا لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام اصحابه عن الخوارج حديثا مفصلا قال فيه الامام احمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من عشرة اوجه
37:22وهذه الاوجه في الجملة ذكرها الامام مسلم في صحيحه وروى البخاري جملة منها واحاديث ذكر الخوارج مخرجة كما تعلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وجاء فيها حرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
37:40وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهؤلاء الصحابة وهم عرب فصحاء لما سمعوا هذا الحرف وحصل بعد ذلك من وقوع امر الخوارج في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه
38:02لم يذهب الصحابة بهذا الحرف الى انه دال على كفرهم وان كان بعض المتأخرين من العلماء والفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم ظنوا في هذا الحرف ما يدل على ذلك لانه قد يعتبرونه على بعض التراكيب وبعض النظر
38:25اللغوي الى غير ذلك ولكنه من حيث اللغة ومن حيث الشريعة لا يدل على ذلك فلا يقال ان هذا هو الاقتضاء اللغوي ولكنه قيد او صرف من جهة خطاب الشريعة قيل لا هو لا يدل لا لغة
38:43ولا ايش لا بالدلالة اللغوية على الانفكاك المطلق عن الشيء ولا يدل بالدلالة الشرعية التي هي الحكم المقصود ولهذا حكى ابن تيمية بان ظاهر مذهب الصحابة وتارة يكاد يقول عن ابن تيمية
39:02تارة يكاد يقول انه اجماع للصحابة بان اولئك الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان كانوا اه اهل بدعة وضلالة واهل بغي وشر وفساد لكنهم ليسوا
39:17ليسوا كفارا بل ذكر ان من نسب الى الامام احمد من متأخر اصحابه بانه يذهب الى كفرهم بهذا الحرف قال بان هذا غلط على مذهب احمد وعلى الشريعة وهذا من حسن اقتصاد
39:34الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما الشاهد ان بعض الحروف في الكتاب او في السنة قد يتوهم فيها بعض من قل نظره او علم هو او فقه او فهمه لكلام العرب
39:49ما لم يكن مرادا في كلامهم ما لم يكن مرادا في كلامهم ولهذا لما حدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببعض حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياح على الميت
40:08ولما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ولما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الى غير ذلك
40:23من الاحاديث التي جاءت في السنة الصحيحة لم يقف احد من الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث مراجعا النبي صلى الله عليه وسلم في المراد من هذه الكلمة اي كلمة الكفر مثلا ولم يفهموا منها
40:40الكفر الذي هو الكفر بالله البتة ولم يقع في هذه المادة ماء شيء من الاشكال لان كلام الشارع عليه الصلاة والسلام هو وحي يوحيه الله اليه وقد اعطاه الله جوامع الكلم
40:56وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة واسعة وسمع اصحابه من قوله ومن خطبه وغير ذلك ومع ذلك لو نظرت الاحاديث التي يقوم فيها رجل فيسأل سؤالا
41:16على ما ورد في الرواية لوجدته قليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره ما منك ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها
41:30الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الحديث فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما الامل هذا المثال لو نظرته لوجدته قليلا في الرواية وهي وهو ماذا هذه الحالة التي هي ماذا
41:48ان يقوم الرجل مستفسرا عن دلالة السياق وهذا نادر وفوق كونه قليلا لم يقع من كبار الصحابة لم يقع من كبار الصحابة هذا يدل على نتيجة ما هي ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لاولئك القوم
42:14وهو للمسلمين الى قيام الساعة انه كان بينا انه كان بينا من جهة دلالته ولكن قد يتكلف بعض المتأخرين في النظر في النصوص ما يقع به وجه من التردد في الدلالات
42:37الذي لا يكون في التحقيق تحقيقا والمقصود بذلك ان الدلالات البعيدة بكلمات النبي صلى الله عليه واله وسلم او بكتاب الله الدلالات البعيدة لا ينبغي ان تذكر ثم تدفع لان كثرة الفرظ على الدلالة
42:59هذا قد يوهم بان النص لم يكن بينا وهو لم يكن ايش وهو لم يكن كذلك ولذلك لا تجد في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فقه من سلف من المتقدمين في هذه الامة
43:19كثرة الاحتمال في الرأي وانما تتبعه بعض الشراح وبعض المتأخرين وقد يتوهم البعض ان هذا ان هذا النفس بالغ في التحقيق والواقع انه ليس كذلك وانما التحقيق هو ان ما كان بعيدا عن الدلالة
43:40المقصودة في في الاية او في الحديث لا ينبغي ذكره اصلا لا ينبغي ذكره اصلا وانما يذكر المعتبر في الحكم الذي قال به قوم في هذه الاية او في ذلك الحديث
43:55نعم قال رحمه الله فذكر الله ان على المتوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغن فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف ولم لم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط مع اقامتها في بيتها
44:18الكتاب وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل عدتي من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض
44:40السنة. والامساك عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف امساكها؟ كما بينت الصلاة والزكاة والحج
44:57واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله نعم هذه الاية في المتوفى عنها زوجها وما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
45:13في نهي هذه المرأة عن الطيب وعن الزينة وان تلبس ثوبا صبيغا وان تكتحل الى غير ذلك مما لم يسمى ذكره في القرآن هو دليل بين على ما قرره الشافعي وغيره من جهة ان السنة تقع مبينة لما في كتاب الله
45:31قال الشافعي فاما ان يكون هذا من البيان واما ان يكون مما زاد في السنة عما ذكر في القرآن من جهة تسمية الحكم. وهذه مسألة فيها تحرير سبق نعم قال رحمه الله باب العلل في الاحاديث
45:51قال الشافعي قال لي قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث في القرآن مثلها نصا واخرى افي القرآن مثلها جملة وفي الاحاديث منها اكثر مما في القرآن. واخرى ليس منها شيء في القرآن واخرى متفقة
46:11اخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة واخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ واخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام واخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وامره على الاختيار
46:31لا على التحريم ثم نجدكم ثم نجدكم تذهبون الى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض. ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم ثم تفترقون بعد
46:51فمنكم من يترك عن حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واضعف اسنادا منه قال الشافعي رحمه الله فقلت له والشافعي في هذه المقدمة يصف وصفا للنظر الفقهي وان النظر الفقهي وان قرر القياس
47:10كدليل الا انه يقطع القياس في بعض الاحكام وان النظر الفقهي وان قرر الامر للوجوب فانه يقطع الامر عن الوجوب في بعظ الاحكام او في بعظ الموارد من النصوص. وان قرر ان النهي للتحريم
47:30فانه يجعل بعظه ليس على التحريم وانما هو الاختيار واراد بالاختيار هنا ما يقابل التحريم وليس رفع الكراهة وليس رفع القول بانه يدل على الكراهة فالجملة الجامعة لهذا الوصف الذي يقوله الشافعي
47:48ان ثمة قدرا من الاوصاف لطريقة الفقه فتكون بينة في ابتدائها وانما الذي يشكل عليها وهذا هو الاشكال الذي يذكره الشافعي وسيجيب عنه وانما الاشكال الذي يرد هو انها ايش
48:09لا تضطرد تقول بالقياس فيقال ان القياس دليل عند جماهير العلماء من قال كابن حزم الظاهرية بان القياس ليس من الادلة المعتبرة هذا قوله بين الانفكاك اليس كذلك ولكن اذا قلنا بقول الجمهور وهو ظاهر مذهب الائمة الاربعة وقطعا هو مذهب الكوفيين
48:33بان القياس حجة وهو يقول بانا لا نرى ان هذا القياس يطرد بل يقيسون في مسائل ويدعون في مسائل بل حتى لو جئت ارباب القياس الذين هم ائمة الكوفة كحماد وكأبي حنيفة ونحو هؤلاء وككبار اصحاب ابي حنيفة
48:55وجدت انهم مع اجلالهم لدليل القياس وقول بعض الاحناف بان ما خالف القياس يكون مؤولا من النصوص وهذه الجملة حملها البعض على قدر من المتكلف في ترك الاحناف او غلو الاحناف في رأيهم
49:15وانهم قد يدعون السنة لرأيهم او لرأي بعض فقهائهم او لطريقتهم وهذا فيه تكلف وان كانت العبارة قد لا تكون محكمة ولم يكن ينبغي ان يعبر بها في مقابل النص
49:32ولكن لها نوع من الفقه الذي هو ادنى من ظاهرها وهذا من جنس قولهم في الحيل الذي عبر به بعض كبارهم كابي حنيفة فيما يذكر عنها او كالكبار الذين سموه
49:47كمحمد ابن الحسن الشيباني فضلا عن متأخر الاحناف فانهم لا يريدون بالحيل المعنى الذي يكون منافيا للشريعة هذا مما يعلم. فاذا قولهم في القياس هذا كذلك ومع ذلك ومع ذلك
50:06مع اعتبار الاحناف وكبار الكوفيين بدليل القياس الا انهم يقطعونه في بعض الاحكام ومع اعتبار الجمهور كما يذكر لمسألة الامر في الوجوب يقطعونه في بعض الموارد وقل مثل ذلك في العام
50:24حتى قالوا العام الذي اريد به الخصوص وحتى العام الذي الذي قالوا فيه عام مخصوص عندهم التخصيص بغير النص الصريح وقل مثل ذلك في جملة من طرق الادلة او الدلالات
50:42هذا القطع اذا صح لنا ان نسميه حتى تتميز السورة التي ينظرها الشافعي رحمه الله هذا القطع لطرد الدليل هذا القطع لطرد الدليل المستخرج من النص او القطع للدلالة المستقرأة
51:05لان الدليل الذي هو النص لا يصح قطعه الا بموجب بين من جهة النص نفسه لكنهم يقولون ذلك بالادلة المستخرجة من النص كدليل القياس او الاستحسان او نحو هذه الادلة
51:20فهذه المستخرجات وانما صحة ادلة لكونها مستخرجات من النص والا لم تصح هذه الادلة او الدلالات الادلة مثل القياس والاستحسان فكل من قال به يقطعه في بعض الموارد. اليس كذلك
51:41والدلالات كذلك هذا القطع المقصود القطع عن التسمية النص ليس القطع الذي ليس له سبب القطع الذي ليس له سبب يكون تحكما وهذا الفقهاء قاطبة بريئون منه لا يوجد فقيه يقطع العام دون ايش
52:02تسبيب او يقطع القياس دون ايش تسبيب لا يوجد هذا وانما يقطعونه لوجه لا يكون صريحا وهذا اذا تأملت سواء من جهة الشريعة او من جهة النظر هذا هو المنعقد في الفقه
52:23الذي يحتاج الى ان يكون فقيها لان ما فوقه من الظاهر البين في الاحكام والادلة هذا في الجملة يكون سهل التحصيل والادراك فان من يسمع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
52:44عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها تحصيل الحكم الذي هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها تحصيل الحكم هنا لا يحتاج الى كثرة فقه والى اجتهاد ولذلك لم يختلف في هذا الحكم اليس كذلك
53:02وانما موارد الاجتهاد والتحقيق كما انها قد تقع وهذا ظاهر لاحاد طلبة العلم الذين ينظرون في مسائل الشريعة ويقرأون فيها يظن ان مورد الاجتهاد والاختلاف بين الفقهاء هو في النص المحتمل
53:22وفي النص المحتمل ولا شك ان النص المحتمل من جهة الدلالة مورد للاختلاف هذا بين اليس كذلك ولكن الذي هو اخص منه فقها النص المحتمل ينظر على قواعد اللغة وقواعد الشريعة ويبين فيه في الجملة المقصود لان الشارع
53:47لا يمكن ان يقع في كلامه ما يكون الاحتمال فيه ايش فيه وجه من التساوي البتة وان كانوا يقولون هنالك الظاهر وهنالك ما دونه لكن لا يقع التساوي انما الا في فهم المجتهد او يعرظ
54:06لبعض المجتهدين ولا يكون لجملتهم فضلا عن جميعهم انما المقصود ان النص الذي فيه احتمال لا شك انه محل للنظر ويقع في الجملة فيه اختلاف في فهمه بين الفقهاء هذا متقرر
54:25ولكن الشافعي هنا وهذا اشار له الشافعي النص المحتمل اشار اليه الشافعي في اوائل كلامه لما تكلم عن البيان لما تكلم عن البيان لكنه هنا يكرر معنى اخر فهو يقول انما استخرج من الادلة
54:45هذا خلاصة النظر في مقصود الشافعي ان ما استخرج من الادلة كدليل القياس وما استخرج من الدلالات كالامر واقتضائه الوجوب وقل مثل ذلك في غير هذا وغير هذا فانه ما من قائل به
55:06حتى اخص من قال به حتى اخص من قال به يعني اخص من قال بدليل الاستحسان فانك لو وجدت قطع الاستحسان عند المحدثين لم تستغرب اليس كذلك ولو وجدت قطع القياس عند المحدثين كاحمد لم تستغرب
55:26لانهم انما اخذوا به على قدر من الاقتصاد الشديد في بعض حالهم ولكن يقول حتى لو نظرته عند اربابه ارباب القياس او ارباب الاستحسان وجدت انهم يقطعونه في بعظ المسائل ويرونه فقها منتظما
55:48فتمييز محل القطع كيف يكون والجواب عنه كيف يكون؟ هذا هو مقصود الشافعي وكأنك تقول ان الفقه درجات ولهذا الشافعي رحمه الله له كلام في يقول فيه بان العلم طبقات
56:06الشافعي يعبر بعبارة يقول فيها ان علم الشريعة ايش طبقات هذه الطبقات من علم الشريعة وهذا من حكمة الله ان الطبقة الاولى من ادراك الشريعة يدركها الخاصة والعامة وهي جمهور ما يكون لازما عليهم او عامة ما يكون لازما عليهم. فيكون هذا في الجملة مدركا لهم
56:32ثم يأتي بعد ذلك الطبقات التي تليها ويدخل في هذه الطبقات التي يسميها او يمكن ان نسميها في كلام الشافعي قطع الانتظام وتسبيب هذا القطع في محله المناسب وانه قطع على سبب معتبر في الدليل والدلالة وليس قطع تحكم
56:54فان قطع التحكم لا يقع عند الفقهاء وربما وربما وهذا تجدونه في بعض كلام الفقهاء الذين لهم لغة من جهة استصحاب لغة الاصول في كتب الفقه ربما سموا بعض اقوال بعض الاقوال المقابلة لهم ربما قالوا والقول بخلاف ذلك تحكم
57:21لانهم يرونه قطعا لم يظهر ايش لم يظهر تسبيبه ولم يظهر سببه ولا شك ان القطع قطع المنتظم من غير سبب اقتضيه لا شك انه تحكم لكن المنازعة في ماذا
57:38في نفي السبب المنازعة في نفي بنفي السبب فهذه الدرجة لا شك انها درجة بالغة من الفقه وعن هذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا
57:55تفقهه في الدين وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهه في الدين في دعائه لابن عباس واذا كان الفقه هنا
58:10يقع بالاكتساب فانه كما اسلفت يقع قبل ذلك توفيقا من الله جل وعلا وانت ترى الامام مالك رحمه الله ترى الامام مالك رحمه الله لم يذهب الى الانصار وان كان هذا لا يقصد به
58:28تشريع هذه السنة في طلب العلم فان مالكا له سببه في هذا وكل ما تيسر لطالب العلم ان يحصل العلم فهذا خير له ولكن مع اقتصاره على آآ ما جاءه من الرواية
58:48مع شيوع الرواية في زمنه في الامصار الاخرى كالعراق والشام ومع ذلك فبعض ما لم يبلغه من الرواية اه لم يقل به ما لك تارة وربما قال بمقتضاه تارة اخرى
59:04لكونه متضمنا في القرآن او في عموم الرواية ولكن كنتيجة وقع للامام مالك فقه واسع وفقه متين وصار اماما من اعيان ائمة الفقه مما يدلك على ان الفقه ليس بالجمع وحده وانما الفقه انما سمي فقها
59:26وسماه الشارع فقها لهذا المعنى. والدين كله يقوم على الفقه اي حسن الادراك للمقاصد والمعاني ولهذا وصف به الدين اجمع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واما الفقه بمعنى الفهم
59:46الذي هو النظر فهذا اصطلاح طارئ على عموم مقصود الفقه لا من جهة اللغة ولا من جهة ولا من جهة خطاب الشارع. نعم قال الشافعي رحمه الله فقلت له كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة
1:00:10تاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. والتبيين يكون اكثر تفسيرا من الجملة وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في امره تبعناه
1:00:25واما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في امره وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ بسنته وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من ايضاح ما وصفت
1:00:46فاما المختلفة التي لا دلالة على ايها ناسخ ولا ايها منسوخ فكل امره متفق صحيح لا اختلاف فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. هذه النتيجة
1:01:06التي يريد ان وهي نتيجة مقاربة من جهة المقصود بها يعني مدركة من جهة المقصود بها. هو الشافعي يريد في تأسيسه لهذه المعاني ان يصل الى هذه النتيجة فتقع في في نظر
1:01:23او في مدرك طالب العلم ثم هو يكون مدركا لها من جهة النظر لا من جهة التطبيق من جهة التطبيق لابد ان تتبين ما هو العام الذي هو لا يزال على
1:01:38عمومه وما هو العام الذي اريد به الخصوص فليس من ادرك هذا نظرا لزم ان يدركه تطبيقا. فان قال قائل كما اسلفت وهذا يقع السؤال. كيف نميز ها قيل هذا استقراء فاذا قال ربما لا احصل بهذا الاستقراء التمييز قيل التمييز لم ينتظم لاحد
1:02:01التمييز لم ينتظم لاحد ولذلك كان مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك انما هو لفوات التمييز انما هو لفوات التمييز فهذا هو معنى الاجتهاد في الشريعة ولهذا العلم درجات العلم
1:02:19درجات بهذا الاعتبار نعم لكنك رأيت انه هنا نص على كلمة بينة في المقصود تجمع لك مقصوده حتى لا يكون تحصيلنا لمراد الشافعي على سبيل قد يقول قائل قد يكون هذا من من التحصيل الذي هو فهم لكلام الشافعي
1:02:38لا هو بين في الارادة لكن اذا اردت جملة بينة وصريحة فتنظر مثل هذه الجملة لما قال لك ايش قال فقد يقول يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام القول عن من يريد به العام
1:02:53وعامن يريد به عن من يريد به الخاص نعم قال رحمه الله ويسأل عن وصفت لك كما وصفت لك وذكرت له بعض ما كتبت في كتابه قبل هذا؟ لا بعدها
1:03:12ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام. وعاما يريد به الخاص كما ووصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا
1:03:28ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض ويحدث عنه الرجل الحديث قد ويحدث عنه الرجل انظر مثلا في حديث عبد الله ابن الموفل
1:03:48والصحيح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء فهل قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء
1:04:04هو رفع للوجوب اذا اخذتها من جهة التجريد اللغوي قلت هي دالة على رفع اقتضاء الامر للوجوب ولكن هل الشارع يذكر هذه الجملة مع عدم ورود الوجوب على اصل الخطاب
1:04:25اصل الخطاب لم يرد عليه الوجوب بمعنى ان السامع لا يفهم من هذا الخطاب اصلا ايش للوجوب ولكن جاء قوله لمن شاء هو ليس رفعا للوجوب وانما هو رفع لدرجة التأكيد الذي تجعل هذه الصلاة من السنن المؤكدات في اصطلاح الفقهاء لما يقولون السنن
1:04:52المؤكدة او السنن الراتبة فصار قوله لمن شاء ماذا رافعا لكون هذه النافلة تعد من جملة ما يسميه الفقهاء اما السنن المؤكدة او السنن الراتبة كالوتر وكالركعتين بعد المغرب الركعتين بعد والركعتان بعد المغرب تسمى سنة مؤكدة او سنة
1:05:22راتبة فصار قوله لمن شاء وان كان في ظاهره يقتضي رفع الحكم عن الوجوب قيل هو لم يرد اصلا على محل قابل للوجوب حتى يرفع الوجوب. من جهة استقرار الشريعة ان هذه الصلاة ليست
1:05:42التي هي الصلاة قبل المغرب قد استقر في الشريعة انها ليست واجبة وقد استقر ما هو فوقها في لزوم النبي له كصلاة الوتر ونحوها انها ليست واجبة الا على طريقة من اوجب الوتر وهو مخالف
1:06:01بقول الجماهير ولكن حتى ما جاء به الاجماع كالسنن الرواتب المجمع على كونها ليست واجبة فهذه دونها بالاجماع هذه دونها بالاجماع وصار قوله لمن شاء هو رفع لايش هو رفع للتأكيد فصارت سنة
1:06:20صارت سنة ومحلا للصلاة يندب اليها فيندب الناس الى ما ندبهم اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل المغرب اي بعد دخول وقتها بعد اذان المغرب واما قبل ذلك فانه وقت نهي
1:06:40صلوا قبل المغرب اي بعد غروب الشمس بعد اذان المغرب وهو ما يكون عادة بين الاذان والاقامة لكنها ليست من السنن الراتبة كما يقول الفقهاء في تعبيرهم حينما عبروا بكلمة راتبة او المؤكدة
1:06:58مع قال رحمه الله ويحدث عنه الرجل الحديث قد ادرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب ويسن في الشيء السبب الذي يخرج عليه الجواب
1:07:19وجاء في تقعيد العلماء المتأخرين ما كرروه في قواعد احكام القرآن او في قواعد السنة لان هذا قد يرد في سبب نزول الاية او في سبب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:07:39فجرى عند المتأخرين تقرير مشهور وهو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتكون هذه القاعدة باي لفظ سيقت سواء في سبب نزول الاية او ورود الحديث تكون هذه الجملة
1:07:58تعطي الناظر فيها انها قاعدة ترفع اثر السبب عن الاستصحاب في النص وهذا ليس فقها صحيحا السبب يكون له دلالة في فهم السياق الذي نزلت فيه السبب يكون له السبب يكون له دلالة
1:08:22صحيح ان العموم لا يقيده السبب فاذا ورد لقضية عين فان النص يكون على عمومه كما في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه الحديث الذي جاء في الصحيح من رواية
1:08:37جابر بن عبدالله وفيها قال لما اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت الى رسول الله يقول كعب بن عجرة في رواية جابر ابن عبد الله قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي
1:08:56فقال النبي صلى الله عليه يعني من شعره وقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى ما كنت ارى اي اظن ان الجهد بلغ منك ما ارى اي ما ابصر
1:09:11ثم نزلت في في كعب رضي الله عنه تلك الاية في كتاب الله ففدية فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال كعب رضي الله عنه فنزلت في خاصة
1:09:29وهي لكم وهي لكم عامة فمثل هذا السبب لا يكون ولو وقع على وجه من التعيين في قضية عين فانه لا يكون مقيدا او مخصصا لعموم الخطاب ولكن السبب يقع به وجه من فهم الخطاب
1:09:50يقع به وجه من فهم الخطاب واذا قلت انه يقع به وجه من فهم الخطاب صار فهم الخطاب واقعا بجملة اوجه ليس هو الحاكم وحده على فهم الخطاب ولكنه ماذا
1:10:07ولكنه ايش ولكنه وجه معتمر في فهم الخطاب سبب نزول الاية او سبب ورود الحديث هو وجه معتبر وجه معتبر في ذلك. نعم قال رحمه الله ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه اخرى. فلا فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين
1:10:35ان يسن فيهما ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ. ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها الاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة. فاذا ادى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف
1:10:56رآه بعض السامعين اختلافا هذا هو المحتمل من جهة الدلالة هذا هو المحتمل من جهة الدلالة قال رآه بعض السامعين ولهذا قيل بان الشارع حتى فيما سمي محتملا من جهة الدلالة لا يمكن ان يقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:20ما يكون من الدلالة التي هي على سبيل تكافؤ الدلالتين ما يكون من باب تكافؤ الدلالتين بالارادة هذا لا يقع البتة لان النبي اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ومن الدليل على عدم وقوعهما سلف انه لم يقع في
1:11:43خطابه للصحابة رضي الله عنهم هذه السؤالات الا ما وقع نادرا على وجه من التسبيب المعروف فاذا كل من روى سنة اداها فقد يقع في بعض السنة التي اداها من حفظها عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1:12:05ما يتضمن المحل من الخطاب وجها يكون فيه اختلاف مع ما سبق من رواية فهذا هو الذي يوجب الاختلاف اذا هذا يمكن ان نلخص بانه ما كان من الخطاب يأتي عليه الاحتمال ولكن هذا الاحتمال
1:12:26كل من اغرق في هذا الاحتمال وفي فروضاته لم يحصل الفقه وكل من رد الاحتمال الى قواعد الشريعة والى فقه السنة الصحيحة ومقصود الشارع من خطابه خف ما يسمى احتمالا وبان ان هذا ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة
1:12:54ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة. نعم قال رحمه الله ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء او بتحليله. ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل وعلى انه لم يرد بما حرم ما احل ولا بما احل ما حرم
1:13:14ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل احكام الله ويسن السنة ثم ينسخها بسنته. ولم يدع ان يبين كلما نسخ من سنته بسنته. ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ او علم منسوخ. فحفظ احدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:13:38اخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا اذا طلب هذا السياق في كلام الشافعي وترى انه تضمن اوجها يمكن ان نسميها هي من اسباب اختلاف المجتهدين
1:13:56فان الشافعي هنا يشير الى اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام ومن سبب ذلك هذه الاوجه التي يذكرها اما في دلالة الدليل او في اصل ورود الدليل ومما يشار اليه ايضا على سبيل التنبيه والا سبق شرحه
1:14:17في مجالس الرسالة ان النسخ الذي يذكره الشافعي ليس على معناه الخاص وانما يراد بهما فوق ما فوق ذلك ومثله ما جاء في كلمة الامام احمد رحمه الله لما قال ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلسنا
1:14:37الشافعي اراد بذلك السعة التي يدخل فيها التخصيص ويدخل فيها التقييد وتارة يدخلون فيها ما هو مما يسمى من بيان المجمل كانوا يسمون جملة ذلك من باب ايش من باب النسخ
1:14:54وليس هو النسخ الذي هو ورود نص يرفع نصا هذا نسخ قد استقر ولكن كانوا يسمون النسخ بفوق ذلك نعم قال رحمه الله وكل ما كان كما وصفت امضي على ما سنه وفرق بينما فرق بينه منه
1:15:12وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما ولم يقل ما فرق ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا. لان قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو
1:15:30ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل وليس فيه الا طاعة الله باتباعه. وما لم رحمه الله ولا يقال ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا؟ اي ما الفرق بين كذا وكذا
1:15:48قال لك لان قول القائل او لان قول ما فرق بين كذا وكذا او ما فرق يعني ما هو الذي فرق بين كذا وكذا قال فيما فرق بينه رسول الله
1:16:03لا يعدو ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل هل وصف الشافعي هذا على سبيل الكف العام ام هو وص على المعاني العلمية المقصودة للمتكلم هو على المعنى الثاني
1:16:30يقول اذا قال القائل ما الفرق بين كذا وكذا وما الذي فرق بين كذا وكذا يقول وقد فرق بينها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا كان يعلم ان الشارع فرق بينها ولكنه هو يسأل يقول لماذا فرق بينها
1:16:48او ما الفرق بين كذا وكذا؟ بعبارة ادق كأنه يقول لم يظهر لي الفرق بين كذا وكذا قال فمن قال ذلك فانما يقوله اما جهلا اي لعدم ادراكه الفرض واما ارتيابا وهو شر
1:17:05وهو شر من الجهل وقوله اما جهلا هو على معنى ما يقال في علم النظر بان عدم العلم ليس علما بالعدا بمعنى اذا قال قائل بانه لا يوجد فرق بين كذا وكذا
1:17:23لا يوجد فرق بين كذا وكذا فعدم العلم قوله لا يوجد هذا نفي والنفي الوهم فيه اكثر من الاثبات قوله لا يوجد فرق بين كذا وكذا هذا نفي وعدم علم وعدم العلم ليس علما
1:17:42كما يقال ليس علما بالعدم بمعنى ان من لم يبل له الفرق لا يعني عدم وجود الفرق في نفس الامر وانما يكون المخاطب به ولا سيما اذا كان فقيها يكون المخاطب بي قد علم هذا الفرق
1:18:02ولهذا علم الصحابة رضي الله عنهم الفرق وجمهور الصحابة لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة جمهور الصحابة
1:18:18مع ان ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية المجردة ان الصلاة تقع في بني قريظة ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نص خطابه لهم الا ان يضيق الوقت اليس كذلك
1:18:33لكنك ترى ان جماهير الصحابة لما خشوا خروج الوقت جعلوا هذا النص اذا قلت انه من صيغ العموم ومن صيغ الاطلاق جعلوه ظرورة يكون مقيدا او مخصصا بقواعد الشريعة فصلى جمهورهم
1:18:53قبل بني قريظة وصلوا في طريقهم وان كان من رفقه وهديه عليه الصلاة والسلام لم يعنف كما في تمام الحديث قال ابن عمر فلم يعنف واحدا من الفريقين لان المجتهد الاخر
1:19:09قد اجتهد فايش فاخطأ بدل وسعه ولكنه اخطأ ومن علم منه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في عبارة حسنات الصياغة والسبك لشيخ الاسلام وهذا ليس غريبا عليه يقول شيخ الاسلام ومن علم منه الاجتهاد السائغ
1:19:28ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطاه والله جل وعلا لما غفر له خطأه وفوق ذلك جعل الله له من فضله
1:19:50ورحمته بعباده جعل الله له اجرا دل ذلك على انه محل ثناء في الشريعة في الجملة على ما هو عليه من الاجتهاد مع دعوة الشريعة لاهل الاجتهاد ان ينكفوا عن الاسباب الباعثة على الخطأ
1:20:11ولهذا اذا وقع الخطأ بوجه من التفريط كان صاحبه كان صاحبه ماذا مؤاخذة بالشريعة التفريط هذا هذه مسألة مهمة الاصل في ذلك ما جاء في انى ان من اجتهد فاخطأ لا يكون مؤاخذا
1:20:38ما دليله من كتاب الله كثير في القرآن الان لو قلنا ما دليله من السنة اي اجيب سريعا ما جاء في حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم الى اخره اليس كذلك
1:20:53فلما قيل ما دليله في القرآن حصل توقف لا هو في القرآن بين كما هو في السنة وهو كثير في القرآن ومنه قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم اليس من اجتهد فاخطأ من غير وجه من التفريط
1:21:09يكون تحقق فيه انه اتقى الله ما استطاع فدلالة الاية كدلالة الحديث ولكن ايضا جاء في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه اذا حكم الحاكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:21:24قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر هنا يقول العلماء ومما قرره ابن تيمية في قوله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطأه
1:21:47وجعل له بعد فوق ذلك ايش جعل له اجرا وهو اجر الاجتهاد الخطأ يقع باحد سببين الخطأ يقع عن احد سببين ما هما اما تقصير في مقام الارادة واما تقصير
1:22:12في مقام في مقام ماذا؟ في مقام التحصيل للعلم والاجتهاد في تحصيل العلم كل خطأ فانه يقع عن هذين السببين اما ان يكون نقصا في مقام الارادة كمن يغلب عليه التعصب لقول متبوع من المتبوعين
1:22:39فربما قصر في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما هو عليه من حال الاتباع والتعصب فيها لقول متبوع وهذا درجات وهذا اصله هو السبب الذي غلب في ظلال الامم وهو قولهم
1:23:03فيما ذكر الله عنه في كتابه انا وجدنا اباءنا على امة اذا هو نقص في مقام الارادة ارادة الحق الى ارادة قول اخر من المتبوعين فاذا السبب اما ان يقع من جهة الارادة
1:23:23واما ان يقع من جهة الكسب او الاكتساب والتحصيل وهو ان يقصر ان يكون حسن الارادة ولكنه لم يتتبع الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام واما من حسنت ارادته وحسن الارادة مقام لا يدركه الخلق
1:23:45امر الارادة لا يعلمه الا الله من حسن ارادته او بعبارة ادق صدقت ارادته فيما بينه وبين الله بابتغائه وجه الله جل وعلا واحسن البحث والطلب وهذا مقامات بحسب حال المكلف
1:24:06ثم اخطأ في حكم وهذا من جنس خطأ الائمة من الفقهاء في مسائل الفقه فانهم يختلفون على اراء بعظها يكون صحيحا وبعظها يكون خطأ وهذا الخطأ اجتهادهم فيه محمود وصوابهم فيه لهم فيه اجران
1:24:28كما جاء في السنة الصريحة وخطأهم فيه مغفور ولهذا قال ابن تيمية بان كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة النبي فاخطأه فان خطأه مغفور له ويقع فوات التحقيق اما من نقص في مقام الارادة
1:24:51او نقص في مقام ايش تحصيل مما يكون ممكنا من جهة التحصين فيسمى نقصا بهذا الاعتبار واما ما تعالى عن الامكان ولا يسمى وجها من فلا يسمى التقصير الموجب للمؤاخذة
1:25:08تقصير الموجب للمؤاخذة وجملة ذلك من جهة المؤاخذة لا ينبغي ان تولد عليه الاسئلة الفلان وعن اولئك وهل هؤلاء وهل هذا وهل ذاك مؤاخذا اوليس مؤاخذة؟ هذا امر ليس من علم العباد بل هو من علم رب
1:25:27العباد سبحانه وتعالى العباد يوافون ربهم وان كانت الاحكام كتقرير تقرر من جهة القواعد والمتواتر الصريح من الاجماع ومع كان على هذه الصفة من مسائل الشريعة يقع في حال من تركها هذا المقام من التقصير
1:25:50في جملة الحال ولكن هذا امر من جهة اه تحقيقه في الاعيان او في غير ذلك هو من جهة العلم ليس مما تكون مدركا لاعيان الناس وهذه مسألة فيها شرح
1:26:11وكون الخطأ يقع عن هذين السببين اصله مبين في القرآن في قول الله جل وعلا انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما
1:26:34جهولا فنقص مقام الارادة هو مقام الظلم ولهذا سمي الشرك بالله الذي هو اغلظه سمي ظلما ان الشرك لظلم عظيم ونقص مقام التحصيل للحق هو الجهل ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله
1:26:59عند هذه الاية قال فهذان السببان هما اصل مادة الخطأ في بني ادم فان الخطأ اما ان يقع عن الظلم واما ان يقع عن مادة من الجهل واما ان يقع عن سبب مركب منهما
1:27:18ولا تجد خطأ الا وفيه هذه المادة لا ينفك عنها اما ان يكون وجها من مقام الظلم واما ان يكون وجها من مقام الجهل فان قال قائل اليس جاء في السنة
1:27:39في حديث عمرو بن العاص واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فكيف وقع خطأه مع انه لم يكن مفرطا قيل هو كذلك الذي اخطأ ولو كان ليس مؤاخذا بل له اجر عنده مادة من الجهل
1:27:56ولكن لما كانت هذه المادة تتعالى من جهة كفها عن كونها على وفق الطاقة لم تكن تفريطا يؤاخذ صاحبه بل صار من فضل الله ورحمته بعباده ان يجعل لصاحبها ان يجعل لصاحبها اجرا لانه تحقق فيه
1:28:18مقصود العبودية وما هو مقصود العبودية؟ فاتقوا الله ما استطعتم ومقصود العبودية من جهة الارادة وهو الاخلاص والا حتى الذي اجتهد فاخطأ وفاته وجه من العلم والا لو تحقق له العلم لما وقع عنده
1:28:36الخطأ لان بين العلم والخطأ تضاد لان بين العلم والخطأ تضادا لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ان العلم المتحقق يولد ايش لا يمكن ان العلم المتحقق العلم المبين العلم الصحيح لا يمكن ان العلم يولد
1:28:56الخطأ العلم يولد فلما وقع الخطأ علم ان ثمة فوات في درجة من العلم وقع بسببها هذا الخطأ وقد يكون السبب عائدا الى مقام الارادة نسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته التوفيق
1:29:15نكتفي بهذا القدر الى صلاة المغرب ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
1:29:27اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا اليها معادنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم
1:29:49اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلها بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. امنة مطمئنة يا حي يا قيوم
1:30:09يا قيوم اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبي
1:30:29محمد