استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف. ينعقد هذا المجلس الثاني
0:20في شرح كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قال اكثر العامة ان الوصية للاقربين منسوخة زائل فرضها اذا كانوا وارثين
0:43فبالميراث وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصي لهم. الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير قرابة لم يجز. الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1:03سلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الرابع عشر من شهر ربيع الاول من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة
1:27على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشافعي رحمه الله وكذلك قال اكثر العامة ان الوصية
1:48للاقربين منسوخة زائل فرظها يشير الى ما سبق ذكره من الاية التي بين الله فيها الوصية للوالدين والاقربين. ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين والنسخ هنا ليس بمعناه الخاص. وانما هو على وجه من معناه العام
2:15وانما هو على وجه من معناه العام فيصير ما جاء بالسنة من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث يكون مبينا للمقصود من الاية لان الوصية من جهة اللغة ومن جهة الشريعة لا تختص بالوصية بمعناها الخاص
2:38المذكور في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا لا وصية لوارث بل تأتي في كتاب الله على معنى الميراث تارة ومنه قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
2:55فقال يوصيكم الله في اولادكم وصار من جملة دلالة الوصية ما يقع للولد من الميراث من امه او ابيه وانما اشار الشافعي الى القول الذي قاله طاووس وما قاله طاووس تفرد لا يتابع عليه
3:14ما قاله طاووس وهو انها لا تكونوا لغير القرابة تفرد لا يتابع عليه والصحيح ان الوصية بمعناها الخاص تكون لمن شاء ان يوصي الموصي له لمن شاء الموصي ان يوصي له سواء كان من القرابة او من غير القرابة الا انها لا تكون لوارث
3:37نعم قال رحمه الله الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير وثبتت غير الوارثين فمن اوصى لغير قرابة لم يجز فلما احتملت الاية ما ذهب اليه طاووس من ان الوصية للقرابة ثابتة
3:58اذ لم يكن في خبر اهل العلم بالمغازي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وجب عندنا على اهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس او موافقته
4:14فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين. كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة
4:30قال اخبرنا بذلك عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران ابن حصين بينة بان
4:45طول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية. والذي اعتقهم رجل من العرب. والعربي انما يملك من لا طابت بينه وبين العجم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. فدل ذلك على ان الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة
5:05بطلت للعبيد المعتقين. لانهم ليسوا بقرابة للمعتق ودل ذلك على ان لا وصية لميت الا في ثلث ماله. ودل ذلك على ان يرد ما جاوز الثلث في الوصية. وعلى ابطال
5:22واثبات القسم والقرعة وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبت ميراثهما. ومن اوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية اذ لم يكن وارثا. واحب الي لو اوصى لقرابته. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا
5:42واحب الي لو اوصل لقرابته هذا من حيث الاصل ولكن قد تكون الوصية لغير القرابة تارة افضل من الوصية لقريب لسبب شرعي يقتضي ذلك وهكذا كل حكم اطلق في القربات
6:01فيكون الفاضل فيه ما سمته الشريعة ولكن قد يدخل عليه من الوصف الذي يجعل الوجه الاخر المرجوح او المفضول يجعله راجحا باعتبار ومن ذلك مثلا في الصدقة فان الله شرع الصدقة للمسلمين
6:21وجعلها على وجهين في كتاب الله هما اظهارها واخفاؤها. قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذه الاية بينة ان الصدقة تقع مشروعة سواء كانت ظاهرة او مخفاة
6:46وكذا الاية بينة ان اخفاء الصدقة ان اخفاء الصدقة افظل من اظهارها لماذا؟ لان الله جل وعلا لما ذكر الوجهين فيما ذكر الوجهين في كتابه قال سبحانه ان تبدوا الصدقات فنعما هي
7:05فجاء المدح للصدقة من حيث هي وهو الابداع ولم يمدح الفعل من حيث هو مجرد قال ان تبدوا الصدقات تظهروها فلعمة هي اي الصدقة وعلى الالتفات في الخطاب دليل على عدم تفضيل الابداع على الاخفاء
7:28ثم جاءت الجملة التي بعدها وهي قول وان تخفوها وتؤتوها الفقراء قال فهو ولم يأت السياق فهي وانما قال فهو خير لكم لان المدح هنا اتجه الى الفعل نفسه فبان بهذا الاستعمال او بان بهذا الوجه
7:51من جهة البلاغة في خطاب القرآن بان بهذا الوجه ان ابداء الصدقة صحيح ولكن اخفائها هو الراجح ولكن قد يقترن في بعض الحال من الموجب الشرعي او المصلحة الشرعية ما يصير به الاظهار ما يصير به الاظهار
8:14مرجوحا ما يصير به الاظهار راجحا ويصير به الابداع مرجوحا ولذلكم في حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما جاء رجل بصرة مظهرة اي بصدقة مظهرة امتدح النبي صلى الله عليه واله وسلم شأنه
8:34وقال في تمام تلك القصة من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ففي حديث جرير ابن عبد الله صار الاظهار ارجح من الاخفاء
8:53لما لتعلق المصلحة الشرعية به بتعلق المصلحة الشرعية به ولكن اذا تصدق المسلم على وجه الاختصاص فان الاصل والفاضل ان تكون مخفاة ومنه ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله
9:16في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا هو من حيث الاصل ولكن اذا اقتضت المصلحة الشرعية صار الاظهار ارجح
9:34والاظهار في العبادة ليس دائما يكون منافيا لمقصود الشريعة او يكون وجها من الرياء هذا ليس صحيحا وهو باطل بتراتيب الشريعة المستفيضة في العبادات فان المسلمين يجتمعون على الصلوات وهذه عبادة ظاهرة يرى بعضهم بعضا
9:56ويجتمعون في نسكهم في عرفة وفي مزدلفة ويرمون الجمرات الى غير ذلك من العبادات الظاهرة التي يجتمع المسلمون عليها ولكن قد تقتضي المصلحة العدول عن ما كان فاضلا فيكون مفضولا باعتبار
10:15فان حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار
10:32اذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء وعراة عند العرب اذا قالوا عراة يقصدون قليل اللباس في لباسهم ضعف وليس المقصود بالعراة من لا بأس عليه. ولهذا جاءت الجملة بعدها تصف لباسهم. قال اذ جاءه قوم حفاة عراة
10:52اذا قالت العرب حفاة عراة لا تريد انه لم يلبس نعلا ولم يلبس ثوبا وانما تريد انه رديء الحال وانه فقير فهذا مستعمل في كلام العرب حفاة عراة قال اذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء متقلد السيوف
11:12عمتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فخطب الناس فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره
11:31حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الانصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس فصار هذا الاظهار للصدقة صار هذا الاظهار للصدقة فتح به باب من الخير قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب
11:56قال جرير وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبة فقال عليه الصلاة والسلام هنا من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة
12:13ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة فهذا له نظائر كثيرة في مسائل الشريعة نعم قال رحمه الله وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب احكام القرآن. وانما وصفت منه جملا
12:36يستدل بها على ما كان في معناها. ورأيت انها كافية في الاصل مما سكت عنه. واسأل الله العصمة والتوفيق متحصل مما ذكر الشافعي في الناسخ والمنسوخ انه يبين ان الناسخ والمنسوخ عند الشافعي
12:55ليس هو بمعناه الخاص وهذا سبق الاشارة اليه ولكنه في كلام الشافعي رحمه الله محقق اي صريح وبين وانه يريد بالناسخ اوجها من بيان المجمل واوجها من تخصيص العام واوجها من تقييد المطلق
13:16والعبارة الدقيقة تأتي هكذا لا نقول انه يريد بالناسخ والمنسوخ العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والمبين مع المجمل هذا عبارة غير محكمة وانما العبارة المحكمة ان تقول انه يريد بالناسخ والمنسوخ النسخ بمعناه الخاص
13:38ويريد به اوجها مما يسمى تخصيص العام واوجها مما يسمى تقييد المطلق واوجها مما يسمى بيان المجمل والا هو يميز بعظ اوجه التخصيص عن النسخ ويميز بعظ اوجه التقييد عن النسخ
14:02ويميز بعظ اوجه البيان عن النسخ هذا هو تحرير طريقة الشافعي رحمه الله في مسألة الناسخ والمنسوخ ولهذا الاستفصال ولهذا الاستفصال كان الامام احمد او نقل عن الامام احمد رحمه الله تلك الكلمة التي قال فيها
14:24ما عرفنا الناس اخو المنسوخ الا لما جلسنا الشافعي لم يرد بذلك الرواية فان احمد رحمه الله ابلغ علما من الامام الشافعي في الرواية وانما اراد ان الشافعي رحمه الله
14:41كان له عناية باللغة وله عناية باوجه الدلالات فاستعمل الناسخ والمنسوخ على هذه الاوجه المتنوعة وترى من تنوعها انها ايضا مقصورة ولذلك كان له فيها اجتهاد خاص اشار اليه احمد وامثاله
15:01ووجه ومعنى كونها مقصورة انه لم يجعل جميع الاوجه في بيان المجمل او تقييد المطلق او تخصيص العام لم يجعل كل هذه الاوجه من باب النسخ وانما جعل ذلك اوجها
15:16فصار تمييز هذه الاوجه من جهة اظافتها الى الناسخ والمنسوخ او خروجها عنه صار من الاجتهاد الذي امتاز به الشافعي فاشار الامام احمد الى هذه الطريقة بتلك الاشارة فاشار الامام احمد
15:34الى طريقة الشافعي بتلك الاشارة فكان يسمي عند فقهاء المحدثين هذا ناسخا وهذا منسوخا مثل ما كان ابو حنيفة رحمه الله يسمي الاستحسان باوجه حتى لم تنظبط عند كبار اصحابه
15:52مع انه وافقوه عن الحنفية قدماؤهم ومتأخروهم في الجملة وافقوا ابا حنيفة على دليل الاستحسان على دليل الاستحسان لكنهم ما ظبطوه عنه واختلفوا في ترتيبه ومن اجود من بحث هذا الدليل من الاصوليين ابو الحسين البصري في كتابه المعتمد
16:16نعم قال رحمه الله واتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي انزلها الله وجملا وسنن رسول الله صلى الله عليه سلم معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه واهل دينه
16:38ويعلمون ان اتباع امره طاعة الله وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل وانها لا تخالف كتاب الله ابدا ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد بهذه النتيجة يبين لك ان الشافعي
16:58لا يقصد النسخ بمعناه الخاص ولهذا جعل ما ذكره في النسخ بمعناه الخاص من القرآن اي من منسوخ القرآن جعل الناسخ له من القرآن نفسه كما في استقبال القبلة واما بعد ذلك فما ذكره من السنة فهو من الوجه العام للنسخ
17:22نعم ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها انها عند اهل العلم بينة ومشتبهة البيان وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يجمعها
17:40يجمعها انها عند اهل العلم بينة ومشتبهة البيان. وعند من يقصر علمه مختلفة البيان هذه الاشارة من الشافعي رحمه الله اشارة بالغة في منهج النظر في مسائل الشريعة سواء في مسائل اصول الفقه او في تطبيقها في مسائل
18:02الاحكام وهي مسائل الفقه وكذلك في مسائل القواعد الفقهية فانه يقول لك ويعلم من فهم هذا الكتاب وكذلك من فهم نظائره من الابواب الاخرى كقول الشافعي في القياس وكقوله في بعض الاوجه من الادلة او الدلالات
18:25ان البيان يكون من وجوه وهذه جملة وان قصر البيان على وجه واحد لا ينتظم ومعنى كونه من وجوه انه لا يوجد دليل من ادلة الشريعة بعد الكتاب والسنة الا ويكون اوجها
18:43المتعين بالتسمية هو القرآن والسنة واما ما بعد ذلك فهي اوجه وان سميت من حيث الاجمال بوجه واحد فان القياس ليس وجها واحدا بل هو اوجه متنوعة وكذلك الاستصحاب ليس وجها واحدا
19:04بل هو اوجه متنوعة ولهذا ذكر ابو حامد الغزالي في المستشفى وذكر غيره ان الاستصحاب الذي يذكر على اربعة اوجه وكذلك الاستصلاح او المصلحة المرسلة فليست على وجه واحد وكذلك الاستحسان
19:24ليس على وجه واحد وكذلك الدلالات ليست على وجه واحد بل هي اوجه متنوعة حتى الاسم الواحد تجد انه يكون متفرعا تجد انه يكون متفرعا. وبهذا يعلم هذا من جهة الاصول ومن جهة الفروع
19:43فكذلك فان الاحكام تتبع الادلة الاحكام المفصلة تتبع الادلة التفصيلية التي هي ادلة الفقه فاذا ما انتفى دليل من ادلة المسألة فلا يلزم من ذلك ان تكون هذه المسألة ساقطة لسقوط دليلها
20:05او ان الحكم يكون ساقطا لسقوط دليله لانه قد ينتفي هذا الدليل ويكون ثبوت الحكم بدليل اخر وهذا كثير في الفقه فان بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله وبعض الباحثين
20:25حرصوا على ان تكون الادلة مقاربة للتصريح حرصوا على ان تكون الادلة على اقوال الائمة المتقدمين مقاربة للتصريح فاستدعى ذلك ان استدلوا ببعض الروايات الضعيفة التي هي من جهة الرواية
20:44معلولة ولكنها من جهة الدلالة ظاهرة او صريحة فصار هذا الدليل لكونه صريحا من جهة الدلالة اما نصا واما ظاهرا ينصب في اوائل ادلة هذا الحكم فاذا ما تعقب بكونه مرجوحا
21:03او معلولا من جهة الثبوت تبادر الى ذهن بعض الناظرين في المسألة ان الحكم نفسه يكون يكون ساقطا في حين ان تأسيس الحكم ابتداء عند المتقدمين الذين قالوا به وربما كانوا الجمهور من الائمة
21:24لم يكن على هذه الرواية التي وان كانت صريحة لكن لم يستعملوها لما هم عليه من العلم باعلالها وهذا كثير ولا سيما في مسائل الامام احمد رحمه الله فان اجوبته اكثر مما ذكره من الادلة
21:42بمعنى ان المسائل المروية عن الامام احمد رحمه الله اذا ما اجتمعت المسائل التي سمى فيها الامام احمد الدليل وجدتها ليست هي الغالبة. اغلب المسائل ما سمى فيها الدليل وجملة من المسائل وهي كثيرة سمى فيها الدليل
22:05فجاء اصحابه بعد ذلك لما جمع الخلال تلك الروايات في جامعه الكبير وبدأ تكون مذهب الامام احمد رحمه الله كمذهب كسائر المذاهب الاربعة صار اصحابه بعد ذلك يستدلون فجاءوا الى ماء كتبه ابو داوود رحمه الله في سننه
22:27وما كتبه سعيد بن منصور في سننه فتجد ان جمهور ما في سنن سعيد ابن منصور وما في سنن الامام ابي داوود السجستاني المحدث صاحب الامام احمد صاحب السنن المعروفة
22:44نذروا ان جازت العبارة هذه الروايات على طرق استدلال معتبرة على طرق استدلال معتبرة ولكن المتأخرين من الفقهاء الذين استعملوا هذه الطريقة اعتنوا بوجه الدلالة من تلك السنن والاثار في سنن ابي داوود وسنن سعيد ابن منصور على وجه الاخص ولكن لم يعتنوا بتحريرها من جهة الثبوت
23:11الاسناد فصارت موجودة بكثرة في كتب الاصحاب من الحنابلة رحمهم الله وصار بعض الناظرين اذا ما بان له ان هذه الرواية من سنن سعيد ابن منصور او من سنن ابي داوود انها معلولة توهم ان القول الذي في مذهب الامام احمد يكون كذلك وهذا
23:34ليس بلازم فقد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك بحسب تتبع وجه القول من جهة موجب الاستدلال وهذا يقع له نظير حتى في المسائل الاخرى وهذا يقع له نظير حتى في المذاهب الاخرى في مذهب ابي حنيفة
23:54او مذهب مالك او مذهب الامام الشافعي فان الشافعية نشروا ما روى البيهقي رحمه الله في سننه على كتب الشافعية فلكون البيهقي شافعيا وصاحب حديث نشروا ما ذكره البيهقي رحمه الله على كتب وفروع المذهب الشافعي
24:15وكذلك ما صنعوا في آآ موطأ الامام مالك والاثار التي جمعها الحافظ ابن عبد البر في شروحه على موطأ الامام مالك بالتمهيد والاستذكار فصاروا يجعلون هذه اعني المتأخرين من المالكية يجعلونها هي المنصوبة في الاستدلال
24:37وربما جعلوا مدار الخلاف ليس في مذهب مالك بل في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب عليها كما صنع ابو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فانك اذا نظرت في كتابه بداية المجتهد فانه
24:55على طريقة فيها وجه من الامتياز لما كان عليه ابو الوليد من العناية بعلوم النظر والمنطق والفلسفة الى غير ذلك. فصار يذكر المسائل التي اتفق عليها ويذكر المسائل التي اختلف فيها ثم يقول لك وسبب الاختلاف
25:13ثم يذكر ما جاء من الادلة اما من القرآن او من السنة وهي اكثر ومن الرواية وهذه الادلة عند التحقيق لم تقع تتبعا من ابي الوليد ابن رشد فانه ليس محدثا
25:27وان وان كان عارفا بعلم الحديث لكنه ليس من اعيان العارفين به وانما هو فقيه وفيلسوف في غالب شأنه ولكن هذه الادلة التي جمعها انما اخذها من كتب ابي عمر ابن عبد البر
25:45وبخاصة من كتاب التمهيد فان كتاب ابي الوليد ابن رشد بداية المجتهد حقيقته مأخوذ في الجملة من كتب ابن عبد البر وبخاصة من كتاب التمهيد لابي عمر ابن عبد البر وابو عمر ابن عبد البر اوسوا علما من ابي الوليد ابن رشد بالشريعة
26:04سواء من جهة فروعه واحكامها او من جهة اصولها او من جهة علم الحديث والرواية وهو صاحب اثر معروف واتباع لطريقة مالك في الاصول والفروع. نعم قال رحمه الله باب الفرائض التي انزل الله نصا قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
26:27فاجلدوهم ثمانين جلدة باب الفرائض التي انزل الله نصا اراد بذلك ان الفرائض تقع في كتاب الله على وجهين منها الفرض الذي وقع في كتاب الله ولكن بقي فيه بقية من البيان بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم
26:48فيه بقية بيان اي فيه ليس نقصا تحاشى كتاب الله عن النقص وانما فيه اجمال فيه اجمال فهذا الاجمال بان بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم كما وقع في مواقيت الصلاة وفي بعض مسائل المناسك وغير ذلك. ولكن لم يقع كما سبق في الفرائض خاصة
27:13لم يقع في كتاب الله الاجمال الا غالب فضلا عن الاجمال المطلق فان الاجمال المطلق لا وقوع له في الشريعة لا في نص الكتاب ولا في نص السنة لم يقع في كتاب الله اية واحدة
27:29او في حديث عن رسول الله هو من المجمل المطلق الذي يعبر بعض الاصوليين عنه بانه هو الذي لا يعرف منه معنى حتى يأتي ما يبينه فهذا لا يقع في كلام الانبياء
27:42هذا لا يقع في كلام الانبياء البتة وهذا غلط في التعبير ولا يستقيم عند التطبيق بوجه من الوجوه. وانما المقصود هنا انه حتى في البيان الذي هو مبين من بعض الوجوه. لا يقع هذا في
27:57فرائض فان الفرائض المذكورة في القرآن البيان فيها كثير. كالصلاة والصيام والحج والزكاة. البيان فيها كثير جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل من هذا البيان لما اجمل من هذا البيان بيانه وتمامه
28:18فيكون الحكم مبينا بالكتاب والسنة وصريحا في الكتاب والسنة وهذا من حكمة الله ولو شاء ربك لبين جميع التفاصيل للصلاة في كتابه ولكن لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى صارت بعض احكام الصلاة كعدد ركعات المغرب مبينة في السنة
28:41ليقع بذلك تحقيق النبوة ولذلك من قال بانه لا ينظر في السنة الا اذا جاء القرآن بها نصا يلزمه على ذلك الا يكون عارفا بصلاة الظهر ما هي والا يكون عارفا بصلاة العصر ما هي. والا يكون عارفا بصلاة المغرب ما هي اي من جهة عدد
29:02ركعاتها فان القرآن لم يسمى فيه ان ان صلاة المغرب هي ثلاث ركعات. وانما هذا علم بالسنة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة سلام خذوا عني مناسككم فمن زعم انه يعرض كل حديث على القرآن فان طابقه والا ادعى الشك فيه فهذا منهج كاذب
29:25هذا منهج مخالف للعقل ومخالف للشرع ومخالف ووجه كونه مخالفا للعقل من وجوه تطول والا قد يقول قائل ما علاقته بالعقل لا هو يخالف العقل. فان الدليل الصادق في الاحكام العقلية لا يشترط لصدقه ان يأتي دليل اخر
29:44يصدقه الدليل الصادق في الاحكام العقلية لا يلزم ان يأتي دليل اخر يصدقه ولهذا لما قضت الشريعة بانه في جمهور الحقوق تثبت بشاهدي عدل لم يلزم ان يأتي شاهدان اخران
30:02وان هذا يلزم منه التسلسل لانه لو اشترط هذا لكان مخالفا للعقل من جهة انه يستلزم استلزم التسلسل فان المصدق الثاني لم يصدقه احد. اليس كذلك فسيشترط له ما اشترط
30:20للاول وهذا لا يتناهى وهذا لا يتناهى فانه لو اشترط لصدق الدليل الثابت صدقه ان يصدقه غيره للزم في الثاني ما اشترط في الاول وعليه يلزم التسلسل الذي لا تناهي له
30:38الذي لا تناهي له وهذا على كل حال وجهه من جهة العقل كثير او اوجه العقلية كثيرة وهو مخالف للشرع لان الله في متواتر الكتاب فرض طاعة نبيه وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله
30:55ومخالف للفطرة التي قضت بالتسليم لله وبما جاء من عند الله الى غير ذلك وهو عند التطبيق يلزم منه تعطيل الشرائع تلزم منه تعطيل الشرائع كما سبق في الصلاة ولا يلتزمه احد
31:13ولا يلتزمه احد ممن يدعيه فانه مسلك مخالف لقواعد الشريعة وليس له اثار عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم من العلماء وانت تعلم ان بعض الاحكام قد تسمى في كتاب الله وبعضها قد تسمى في السنة. وان كانت لم تذكر مطابقة في القرآن
31:35ولذلك قال الله جل وعلا في الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فذكر الله المحرمات في النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخر الاية. وقال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. لكن لم يعين في القرآن الجمع بين المرأة
31:55او عمتها والجمع بين المرأة وخالتها ولهذا من يستعمل هذه الطريقة او يشير اليها على وجه من الباطل لا تجد انه يصحح الجمع بين المرأة وعمتها مع انها على نفس القاعدة. فالقصد ان هذا مسلك
32:12لم يكن معروفا عند احد من العارفين ولا حتى من احد المسلمين. نعم قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا النوع الثاني من الفرائض التي سماها الله
32:30سبحانه وتعالى في كتابه نصا كحد القذف مثلا فانه مفصل في القرآن فانه مفصل في القرآن. نعم تجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرائق
32:51وهذا يدل على ان الاحصان اسم جامع لمعاني مختلفة وقال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة
33:20ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قول الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ان الاحصان اسم جامع
33:40لمعاني مختلفة هذا اشبه ما يكون بالتقعيد هو صحيح انه في مثال معين او اسم معين ولكن النظائر له كثيرة وسبق الاشارة الى انه يأتي في اللغة على اوجه تارة تكون المعاني متظادة
33:57وتارة تكون المعاني متنوعة ومختلفة على النسب المعروفة بالمختلف الذي يأتي مع المتضاد والمتناقض وتارة وهذا دقيق عن الثالث وتارة يكون ليس من المختلف ولا من المتظاد ولا من المتناقظ من جهة المعاني
34:26وانما ياتي على سبيل المثل والموافقة ولكن اذ يقع الفرق من جهة ان المثل هنا يكون ناقصا في سياق عن السياق الاخر كاسم الوصية فانه تارة يأتي ويراد به المعنى العام
34:44وتارة يأتي ويراد به بعض هذا المعنى فهذا لا تجعله من المتنوع وانما تجعله من الاول هو من المتفق لكن لا يعني كونه من المتفق وليس من المتنوع فظلا عن المتظاد
35:00لا يعني كونه من من المتفق ان يكون متطابقا وهذا يفوت على البعض فانه يختبر السياق او ينظر في السياق فان بان له ان السياق ليس متنوعا ولا الاسم يقع متضادا في لغة العرب
35:21فظنه من المتوافق وظن ان التوافق هنا يعني المطابقة. وهذا ليس بلازم فتارة يأتي المتفق او المتماثل يأتي متطابقا وتارة يأتي قاصرا فيكون في سياق يقع في بعض اجزائه وهذا شبيه بما يسمونه في السياق العام
35:47الذي يدخله التخصيص هذه مسألة بالغة الدقة وحري بطالب العلم ان يكون عارفا بها فان العام من جهة الصيغ هذا مبحث يأتي ان شاء الله ولكن من جهة الاسم المفرد
36:05الاسم المفرد تارة يأتي في سياق ليس باثر الشرط والاستثناء او ما الى ذلك. وانما تارة يأتي في السياق ويحمل على معنى ويحتمل ان يكون على المعنى الاخر كما في قول الله والمطلقات
36:21يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا سبق الاشارة اليه وتارة يأتي متنوعا وتارة يأتي متفقا ولكن لا يعني كونه متفقا ان يكون ماذا متطابقا بل قد يكون متطابقا تارة اي في سياق
36:42وقد يكون قاصرا تارة اي في سياق اخر لانك اذا اخذت الاسم من حيث هو مفرد واجريته على النسب الجامعة في علم المنطقة التي هي المثلان والخلافان والظدان والنقيضان فاذا خرج عن كونه من النسبة الرابعة والثالثة
37:08والثانية بقي انه متماثل فيظن ان التماثل يعني التطابق وهذا ليس بلازم وهذا ليس بلازم بل قد يكون على بعض المعنى وقد يكون على كل المعنى فيكون التطابق هنا اما مطلقا واما مقيدا. نعم
37:31قال رحمه الله فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد مما يقع في كتاب الله ان بعض الحقوق المتعلقة ببني ادم وهي مظنة النزاع والخصومة بينهم والتشاح وقع ذكرها في كتاب الله مفصلة
37:53على وجه الاطباق كالمواريث مثلا وكبعض اوجه الحدود التي فصلت في كتاب الله كحد القذف ونحو ذلك وفي العبادات لما كانت العبادات تقع على سبيل الاقتداء تقع على سبيل الاقتداء ولهذا اصول العبادات قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة
38:18على وجه واحد فقال في نسكه الذي هو الحج وقال في صلاته عليه الصلاة والسلام او تقول قال في الحج والصلاة قال فيها خذوا عني مناسككم وقال في الصلاة صلوا
38:33كما رأيتموني اصلي فجعل هذا الوجه مشروعا للامة. ولهذا صفة الصلاة محفوظة بكتاب الله وبهدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن لم يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه كذلك الرجل الذي جاء وصلى صلاة ولكنها لم تقع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم
38:58فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فانك لم تصلي ولهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه وفي شمائله ولكنه في اصول العبادات اكد ولكنه في اصول العبادات اكد والاقتداء بالنبي من جهة
39:19فرض على المسلمين فرض على المسلمين وهو من حقيقة شهادة ان محمدا رسول الله والله سبحانه وتعالى جعله القدوة عليه الصلاة والسلام والاقتداء منهج شرعي بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
39:38فان الله لما ذكرهم قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى ولما ذكر نبيه قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم وفي هذا الدليل قال فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه
39:58فحد القاذف سواه الا ان يأتي باربعة شهداء على ما قال واخرج الزوج باللعان من الحد. دل ذلك على ان قذفه والمحصنات الذين اريدوا بالجلد قذفه الحرائر دل ذلك على ان قذفت
40:15دلع دل ذلك على ان قذفة المحصنات الذين اريدوا بالجلد قذفاءه القاذفون قذفائي القاذفون نعم الذين اريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الازواج. نعم اي ان الزوج خرج. والزوج لا يقع منه قذف اذا
40:36مضى على وجه اللعان المذكور في كتاب الله في سورة النور وهذا نزل كما هو معروف في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وجد احدنا مع امرأتي رجلا لم يمسه حتى يأتي باربعة شهداء
40:56فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا جاء في قصة عويمر العجلاني وجاء في حديث سعد وفي قول سعد كلا يا رسول الله ان كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك
41:07وقال اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني وجاء في قصة العجلاني نزول ايات اللعان وهي معروفة وكتب الفقهاء تراتيب احكامها في كتب الفقه بباب
41:23وربما بكتاب يسمونه باب اللعان او كتاب اللعان حسب الصيغة الفقهية والغالب انهم يسمونه بابا فيه احكام اللعان ويكون عند القاضي ويكون عند القاضي آآ اقامته وله ترتيب شرعي معروف. نعم
41:43قال وفي هذا الدليل على ما وصفت من ان القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص. لا ان واحدة من الايتين نسخت الاخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمعا
42:03الله فاذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الاجنبيون بالشهود. واذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد قال وفي العجلاني وزوجته انزلت اية الذي نزلت فيه ايات اللحان. نعم
42:20وفي العجلاني وزوجته انزلت اية اللعان ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فحكى اللعان بينهما سهل ابن سعد الساعدي وحكاه ابن عباس وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله
42:40عليه وسلم في امرهما باللعان. وقد حكوا معا احكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن منها. تفريق بين المتلاعنين تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله كل عان في الولد هذا
42:59استثناء من الاصل الاصل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هذا هو الاصل في الشريعة وهو اصل منضبط ولكن اللعان اذا قام فانه ينفي الولد
43:14اي من جهة النسب واما اذا لم يقع اللعان فان الولد للفراش ولا ينظر الى العلامات او الاستدلال او الشبه لا ينظر اليه وانما ينظر الى الفراش لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به
43:30ومع ذلك قال ليبين انه لا اعتبار بالشبه الظاهر فقال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا قظي العينين فهو لهلال وان جاءت به اكعل جعدا حمش الساقين فهو لشريك وهلال هو صاحب الفراش الذي قضي له بالولد
43:49قال وان جاءت في اجعل جعدا حمشي الساقين فهو لشريك ابن سحماء قالوا فجاءت به اكحل جادا حمش الساقين ثم مع ذلك امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه لهلال لان الولد في الشريعة للفراش
44:05وهذا من كمال الشريعة حتى لا يقع الناس في شتات في انسابهم وحتى لا تفتح باب الشكوك والوسواس على كثير من الناس لضعف عقولهم او ضعف نفوسهم او ضعف اراداتهم او غير ذلك
44:20فهذا من عدل الشريعة وكمالها وحفظها للمجتمعات وللنساء وللرجال ولقوام النسب وعموده واصله وانتظامه واستقراره. نعم وقد حكوا معا احكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد
44:47وقوله ان جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه. فجاءت به على الصفة وقال ان امره وان جاءت به هكذا. ان جاء ات به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك نعم
45:03فجاءت به على الصفة وقال ان امره لبين لولا ما حكى الله. وحكى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة قيفوه فانها موجبة. نعم ولهذا يشرع للقاضي ان يوقف
45:18الملاعن عند الخامسة ويقول له انها الموجبة وكذا المرأة يقال لها انها الموجبة وهي اليمين الخامسة على الصفة التي جاء بها القرآن. نعم قال فاستدللنا على انهم لا يحكون بعض ما يحتاج اليه من الحديث. ويدعون بعض ما يحتاج اليه منه. واولاه ان يحكى من ذلك
45:40كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ الا علما بان احدا قرأ كتاب الله يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انما لا عناء كما انزل الله. فاكتفوا بابانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما. دون حكاية لفظ رسول
46:00صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم كبعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كما وصفت. وقد وصفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل
46:20هذا قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات كما نشاهد يعاني وفرقوا بينهما على التعبيد. اذا وقع اللعان بين الزوجين فانه يفرق
46:36فانهما على التأبيد ولا تحل له حتى لو نكحت زوجا غيره فانها تحل اذا نكحت زوجا غيره هذا في الطلاق البائن كينونة كبرى فانك تعلم ان الطلاق يأتي رجعيا وهي زوجة
46:51ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها تكون بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد اخر اي بعقد جديد واما المطلق ثلاثا فهي بائن بينونة كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح
47:11فاذا وقعت على هذه الاوجه فهذا ما يتعلق بالطلاق واما اللعان فله اختصاص فانه اذا وقع بين الزوجين فرق بينهما ولا تحل له بعد ذلك قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات
47:32فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. ثم بين اي شهر هو؟ فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس قوى بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا هذه الاية في كتاب الله وغيرها
47:51تبين لك ان الشريعة جامعة في تقرير التشريع فان العلوم التي فرغها العلماء وسموا تحتها اسم علم الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه وعلم المقاصد الى غير ذلك وكذلك علم اصول الدين والايمان تجد
48:10ان الاية الواحدة في كتاب الله فضلا عن جملة الايات فضلا عن السورة التامة فليقع في الاية الواحدة الجمع لجميع اوجه هذه العلوم واذا تدبرت هذا في مثل قول الله يا ايها الذين امنوا
48:27كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقع في هذه الاية الواحدة جملة اصول من العلوم فان مبتدأها بذكر الايمان يا ايها الذين امنوا فمن هم المؤمنون هنا
48:45فهذا يستدعي تحقيق العلم بالايمان وبه يعلم ان الايمان يزيد وينقص لان الخطاب بالصيام لجميع المسلمين وفيهم العصاة وفيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات. ومع ذلك خوطبوا في الاية جميعا باسم الايمان. فدل على
49:05ان كل مسلم فانه مؤمن وهذا الايمان لا يلزم ان يكون هو الايمان الكامل او الايمان الفاضل الذي سماه الله في مثل قوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايات. فهذا مقام وهذا مقام
49:24ومثله في السنة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وقال له اعط فلانا فانه مؤمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلم فان المقام كان مقام ثناء فلما كان المقام على الثناء ذكر ما يعلم تحققه
49:43من جهة المثني حتى لا يزيد في ثنائهما لا يعلم فان الذي يعلمه هذا الصحابي وسعد رضي الله هو انه مسلم. واما ما زاد على ذلك من مفصل الايمان فهذا مما يعلمه الله سبحانه
49:59وعنه قال النبي له او مسلم فهذا من تحقيق العدل. هذا من تحقيق العدل وبيان ما يختص الله سبحانه وتعالى به فيقع الايمان ويراد به الفاضل وبعض العلماء يقول يراد به الكامل
50:16والتعبير بالكامل طارئ وانما هو الفاضل في حقيقته ويقع ويراد به الاصل فكل مسلم فهو مؤمن بهذا الاعتبار اي معه اصل معه اصل الايمان معه اصل الايمان فقوله يا ايها الذين امنوا فيها تقرير لمسألة الايمان
50:37وهذه اصل في اصول الدين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وهذا فيه تقرير اللي اوجه من علم الاصول وبيان ما يجب وطريقة الايجاب في الشريعة وان على وكتب تأتي في سياق الوجوب وهذا مبحث معروف في الاصول
50:59فالاصولي يبحث في هذه الاية في قوله كتب عليكم قال كتب عليكم الصيام وهذا بحث يبحثه الفقيه في معرفة الصيام وصفته وما الى ذلك كما كتب على الذين من قبلكم وهذا بحث يبحث في علم القواعد الفقهية
51:18ويبحث في علم اصول الفقه من جهة ما يسمى بشرع من قبلنا وهو الدليل الذي ذكره الاصوليون فانه يستدل له بمثل ذلك وان الشرائع متفقة في جملتها وانما قد يقع الاختلاف في بعض فروعها
51:37وان كانت تختلف من جهة البيان فبيان دين الاسلام اتم من بيان غيره لان الله جعله الدين الخاتم وجعله للثقلين من الانس والجن وقوله لعلكم تتقون هو في علم المقاصد
51:54وبيان مقاصد الشريعة من تشريع هذه العبادات فهذه الاشارات على هذا الاختصار ولا يسع الوقت للتطوير في كل اشارة لكن اشير اليها على هذا الوجه من الاقتصاد يبين لك ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من العلم الالهي العظيم
52:15وانه هو الحق وهو النور كما بينه الله وان من رام علم الشريعة ورام فقهها ورغم معرفتها فليقبل على كتاب الله علما وتدبرا وتبصرا ويستنير بما قرره العلماء في هذه العلوم. الدالة على فهم القرآن
52:34وحسن تدبره وفقهه حتى لا يشذ في فهم يخرج به عن طرائق اهل العلم المعتبرة كالعلماء المعروفين من اصحاب المذاهب المعروفة مالكه الشافعي واحمد وابو حنيفة واصحابهم من الفقهاء واهل الحديث وغيرهم رحمهم الله. نعم
52:55ثم بين اي شهر هو فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم هذي قاعدة من قواعد الشريعة
53:15وهي قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وسماها علماء القواعد باسماء وجعلوا الاسم الكلي لها المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير القاعدة الكلية لها فروع. فان كل قاعدة كلية كما هو معروف في علم القواعد
53:37لها قواعد تسمى القواعد الفرعية مثل قاعدة رفع الحرج التي جاءت في قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم قال الشافعي فما علمت احدا من اهل العلم بالحديث قبل ما تكلف ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بينه
54:00الذي بين شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بان الله فرضه. وقد تكلفوا حفظ وصومه في السفر وفطره وتكلفوا كيف قضاؤه وما اشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. وهذه الاشارة من الشافعي
54:20فاضلة في تحرير بعض المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وجماع هذه الاشارة الى وجماع هذه الاشارة هو ان الحكم المحكم لا يلزم نقله في اعيان الوقائع ان الحكم المحكم لا يلزم نقله في اعيان الوقائع
54:43بل اذا فرض في بعض اعيان الوقائع خلافه لزم نقل هذا الخلاف والا بقيت هذه الواقعة يقع لها الحكم الذي يكون لغيرها من الوقائع ومن مثاله قصر المكي في النسك
55:06فان جمهور العلماء يقولون انهم يتمون لانهم ليسوا سفرا ولان القصر لا سبب له الا السفر فاذا استدل او كما استدل بعض العلماء رحمهم الله الذين ذهبوا وهو خلاف معروف بين الفقهاء
55:24خلاف معروف بين الفقهاء لكن الجمهور على ان المكي يتم فبعض العلماء المتأخرين استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نسكه في حجه ومعه من معه من اهل مكة ولم ينقل
55:45انه امرهم ولم ينقل انه امرهم بالاتمام فهذا ليس بلازم وانما الذي كان يلزمه نقل خلافه لما؟ لان اتمام المقيم هو اتمام المقيم هو الاصل فهذا التنبيه من جهة طريقة الاستدلال. واما المسألة من حيث هي مسألة فقهية
56:10فالخلاف فيها مشهور الخلاف فيها بين الفقهاء مشهور وهي مسألة يسيرة. نعم قال ولا علمت احدا من غير اهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان اي شهر هو ولا هل هو واجب ام لا
56:26وهكذا ما انزل الله من جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا على من اطاقه وتحريم الزنا والقتل وما هذا قال وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن. ابانا رسول الله صلى الله عليه
56:46وسلم عن الله معنى ما اراد بها وتكلم المسلمون في اشياء من فروعها لم يسن لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة منصوصة فمنها قول الله تعالى نعم وبهذا علم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله وان
57:08السنة التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهدى وهي الحكمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وان الطعن في السنة او في بعض مواد اوجهها
57:26او طرق اثباتها المعروفة عند العلماء هو يعود الى تعطيل الشريعة من اصلها لانه لا يتصور التحقيق لدين الاسلام الا بالعمل بالكتاب والسنة والكتاب والسنة هما جماع دين الاسلام في العلم والبيان والهدى
57:46والارشاد وما الى ذلك وانما بين الله سبحانه وتعالى ان ما اوجبه على المؤمنين انما هو بكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل اصل ينازع هذا المعنى المحكم في الشريعة
58:03فهو اصل باطل وبطلانه يكون من وجوه ولكن من اخص هذه الوجوه ان كل من زعم اصلا باطلا على السنة النبوية الشريفة فان هذا الاصل او هذه الطريقة التي يستعملها
58:20من يستعملها تجد انها تقتضي عند طردها بطلان طريقته بطلان طريقته وهذا شبيه بما ذكره ابن تيمية رحمه الله فيما سماه بقلب الدليل. فهذا كذلك من هذا الوجه يكون مقاربا له. نعم
58:39فمنها قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليها فان طلقها فلا قلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غير هذه المطلقة البائن
58:55بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا. واما الرجعية فهي زوجة لها جميع ما للزوجات نعم. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاحتمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق الى من خوطب به
59:17انها اذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لان اسم النكاح يقع بالاصابة ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا
59:37محلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني يصيبك زوج غيره والاصابة النكاح. نعم هذا الحديث في الصحيح وبه بان ان ما جاء في قول الله حتى تنكح زوجا غيرها اي لا بد ان يطأها في نكاح صحيح
59:55وان العقد وحده لا يكفي وانه لو عقد عليها وطلقها فان هذا لا يكون محلا لمن طلقها الطلاق البائن. نعم فان قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت
1:00:13قيل اخبرنا سفيان عن ابن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. بته؟ اي قطعه يعني جعله
1:00:30باتا اي مقاطعا لم يبق فيه بقية لم يبقى فيه بقية اي طلقها ثلاثا نعم وقصة امرأة رفاعة هي التي قال فيها النبي لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عسيلتك وحديثها في الصحيحين وغيرهما
1:00:49نعم وان عبدالرحمن بن الزبير تزوجني وانما معه مثل مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ارجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
1:01:05قال الشافعي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احلال الله اياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح اذا كان مع النكاح اصابة من الزوج قال الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها
1:01:25قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فابان ان طهارة الجنب الغسل دون
1:01:45وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما انزل الله. فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
1:02:07توضأ مرة مرة قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ان هذه الاية في صفة الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصفة ايضا التي ذكرها الله في كتابه
1:02:23ولكن وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل لاوجهها المشروعة فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما روى ذلك الامام البخاري وغيره من
1:02:39اهل الحديث توضأ مرة مرة اي غسل اعضاء الوضوء مرة واحدة ومرتين مرتين غسلها مرتين غسل يديه الى المرفقين مرتين وغسل وجهه مرتين وهكذا. وتوضأ ثلاثا ثلاثا اي غسل يديه ووجهه الى اخره ثلاثا
1:02:58وهذا مضطرد الا ما يقع في مسح الرأس الا ما يقع في مسح الرأس فان الجمهور من العلماء يرون ان الرأس انما يمسح مرة واحدة هذا الذي عليه الجمهور من اهل العلم وبعض الائمة كالامام الشافعي رحمه الله ذهب الى ان الرأس يمسح ثلاثا وهذه مسألة يسيرة
1:03:22والخلاف فيها بين الائمة معروف ولكن ظاهر السنة على ما قاله الجمهور ان الرأس يمسح مرة واحدة لان من نقل وضوء النبي صلى الله او عليه وسلم لم يثبت في حديث صحيح من جهة الرواية ان النبي مسح رأسه ثلاثا
1:03:40وما جاء في حديث عثمان الذي استدل به بعض اصحاب الشافعي انه مسح رأسه ثلاثا فهو معلول من جهة الرواية وهذا ذكره اعني الاعلان حتى علماء الشافعية حتى المحققون من اهل من حفاظ الحديث من الشافعية كالحافظ بن حجر وامثاله يعرفون هذا وبينوه. وانما المحفوظ
1:04:03في حديث عثمان ما رواه مولاه حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح رأسه مرة واحدة. نعم قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع ان تريني كيف كان
1:04:29رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال عبدالله نعم. فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين. ثم مضمضة واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين
1:04:45ثم مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم رجليه فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع
1:05:02فكان ظاهر قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل. وذلك مرة واحتمل اكثر. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن. وذلك اقل ما يقع عليه اسم الغسل. واحتمل اكثر
1:05:22وسنه مرتين وثلاثة فلما سنه مرة استدللنا على انه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي وانما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ اقل منه. وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض. اجمع الفقهاء رحمهم الله
1:05:42اجمع الفقهاء على انه لو توظأ مرة مرة اي غسل اعظاء الوضوء مرة مرة فتمضمض مرة واحدة واستنثر واحدة وغسل يديه ووجهه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة ومسح الرأس واحدة على ترتيب صفة الوضوء المعروفة
1:06:00فان ذلك يكون مجزئا بالاجماع اذا ارتب الوضوء ولكنه جعله مرة واحدة فانه مجزئ بالاجماع والسنة ان يكون ثلاثا والسنة ان يكون ثلاثا وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:06:18غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك ثلاثا ولا يشرع الزيادة على الثلاث ولا يشع الزيادة على الثلاث فبعض الناس اذا صار امام الماء ربما غسل يديه اربعا او خمسا هذا غير مشروع
1:06:35هذا غير مشروع وانما المشروع الا يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لان الوضوء عبادة وهذه العبادة مبنية على الاقتداء ولهذا فصل الله في كتابه حكمها نعم قال رحمه الله وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله
1:06:56لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب. وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله ولعلهم انما حكوا الحديث فيه لان اكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فارادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار لا انه
1:07:14واجب لا يجزئ اقل منه. ولما ذكر منه في ان من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما او غفر له فارادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء. وكانت الزيادة فيه نافلة
1:07:32وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين جاء في فضل الوضوء من توضأ فاتم الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له هذا من المشروع للمسلم ان يصلي ان يتوضأ
1:07:51فاذا توظأ اتم الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوظأ ثلاثا. ثم يشرع له ان يصلي ركعتين يقبل فيهما على وجه الله سبحانه وتعالى اخلاصا له. يقبل فيهما بالاخلاص لله
1:08:09سبحانه لا يحدث فيهما نفسه بشأن دنياه او حاله او ما الى ذلك وولده او شأنه وانما يقبل على طاعة الله والاخلاص له والفضل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه
1:08:25الا غفر الله له. نعم وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين. متفق عليه الحديث الذي اشار له الشافعي متفق عليه عند الشيخين. نعم وكانت الاية محتملة ان يكونا مغسولين وان يكونا مغسولان وان يكونا مغسولا اليهما ولا يكونان مغسولين. ولعل
1:08:50حكوا الحديث ابانة لهذا ايضا. واشبه الامرين بظاهر الاية ان يكونا مغسولين. وهذا بيان السنة مع بيان القرآن وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند اهل العلم ومختلفان عند غيرهم
1:09:09وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل. فكذلك احببنا ان نفعل ولم اعلم مخالفا حفظت عنه من اهل العلم في انه كيفما جاء بغسل واتى على الاسباغ اجزأه. وان اختاروا غيره
1:09:29يشير الشافعي رحمه الله الى ان طريقة القرآن اذا وقعت في التفصيل دل هذا التفصيل على ان هذا هو اصل ما يجب. ويكون ما جاء في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:09:46مبينا المشروع والمستحق بل حتى لو وقع به امر حتى لو وقع به امر وفي القرآن القصر دون هذا الامر من الصفة دل ذلك على ان هذا الامر يحمل على الاستحباب
1:10:04فهذا من اوجه صرف الامر الذي يقع في السنة عن الوجوب الى الاستحباب فان المشهور عند جمهور اهل الاصول انهم يقولون ان الامر للوجوب الا ان يصرفه صارف وهذا المعنى في جملته
1:10:21لا بأس به وان كان يشكل من جهة هذا الصارف ما هو والتحقيق ان هذه الطريقة اذا صححت اذا صححت لان عليها بعض الاسئلة من جهة الاصول وستأتي ان شاء الله
1:10:37لكن اذا صححت فان اللازمة فيها ان يعلم ان الصارف لا يكون معينا فهذا من طرق معرفة الصارف الى ان ما جاء به القرآن مفصلا لا مجملا ثم جاء في السنة ما يقع به من الامر حمل هذا الامر على الاستحباب
1:10:59حمل هذا الامر على الاستحباب. نعم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل؟ اذا لم يكن او اذ لم يكن
1:11:13بعض ذلك منصوصا في الكتاب قال رحمه الله الفرض المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اراد الخاص. كم بقي على الاذان كم نعم نعم نعم. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
1:11:37وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذا الباب في تخصيص السنة لعام القرآن هذا الباب في تخصيص السنة لعام القرآن. نعم وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر
1:11:58مفروضة وقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصيته يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله
1:12:18الله ان الله كان عليما حكيما. ولكم اسمه ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصيني بها او دين. وقال ولهن الربع مع اي المواريث كلها
1:12:36فدلت السنة على ان الله انما اراد مما سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب. انما اراد فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب والوالدين
1:12:56والازواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سماه وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله
1:13:12ودمه او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. نعم اراد ان السنة قيدت هذا المطلق في القرآن وبينت وهذه الاية في تراتيب الاصول يمكن ان يقال انها من باب تقييد المطلق
1:13:30ويمكن ان يقال انها من باب تخصيص العام ويمكن ان يقال انها من باب بيان المجمل لان هذه الاوجه وان تميزت من جهة حدودها اعني المجمل والعام والمطلق وما يقابلها من المبين والخاص والمقيد
1:13:48الا انه لا يمنع ان تكون الاية تحمل على غير وجه منها تارة باعتبار الالفاظ وتارة باعتبار المعاني. ولهذا كان الشافعي وامثاله يتوسعون في ذلك فتارة يسمون ذلك مجملا وتارة يسمون ذلك على وجه التمييز الخاص الذي يكون مقيدا لذلك العام
1:14:13او مخصصا للعام وتارة يسمون المطلق الذي يقابله المقيد. هذي كلها معتبرة نعم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:14:33لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وان يكون الوارث والموروث حرين مع الاسلام. قال اخبر ابن عيينة عن ابن اب عن سائر الروايات يريد بها انها هي الروايات التي خصصت العام
1:14:48خصصت العام. نعم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع
1:15:05قال رحمه الله فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يملك مالا وان ما ملك العبد فانما يملكه لسيده وان اسم المال له انما هو اضافة اليه. لانه في يديه لا انه ما لك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. وهو
1:15:25يباع ويوهب ويورث وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاحياء. فملكوا منها ما كان الموتى مالكين. وان كان العبد ابا او غيره ممن سميت له فريضة فكان لو اعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد باب لم يكن السيد
1:15:45بابي الميت ولا وارثا سميت له فريضة. فكنا لو اعطينا العبد بانه اب انما اعطينا السيد الذي لا فريضة له. فورثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفت. ولا احدا لم وصفت باعتبار تخصيص السنة للقرآن
1:16:04نعم ولا احدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. وذلك هنا حتى لا يكون حتى لا يكون نعم وذلك انه روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. فلم
1:16:27قذ قاتلا عمدا من قتل عمدا فانه لا يرث نعم قال فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان اخف حال القاتل عمدا ان يمنع الميراث عقوبة. مع تعرض سخط الله ان يمنع ميراث من
1:16:43الله بالقتل وما وصفت من ان لا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم الشريعة في القاتلة عمدا انه لا يرث
1:16:57وكذلك الموصى له اذا قتل الموصي فانه كذلك لا وصية له الموصى له لو قتل الموصي فانه لا وصية له لان القتل العمد اسقط ما وجب في اصل الشرع فرظه
1:17:12فمن باب اولى ما يكون دون ذلك مما انشأه صاحبه لان الوصية لم تجب باص الشرع وبعض العلماء يجعل هذا من القياس وبعضهم يجعله من قياس الاولى نعم قال وما وصفت من ان لا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم حفظت عنه
1:17:36بلدنا ولا غيره وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله بان سنن رسول الله صلى الله بان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام في ما لله فيه فرض منصوص
1:17:56دلت على انه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن. هكذا وكانت فيما سن النبي فاذا ذكر الاجماع وله رسالة في ذلك
1:18:10لكن اذا ذكر الاجماع تجد ان جمله فيه متنوعة ولا تجد انه يطلق الاجماع القطعي المحكم في كل سياق بل يذكره في بعض السياقات دون البعض الاخر وطريقته في الاجماع فيها بعظ التقييد
1:18:30وان كان ليس التقييد الذي قاله ابن حزم رحمه الله فان طريقة ابي محمد ان الاجماع هو اجماع الصحابة فحسب وهذه الطريقة يقويها ابن تيمية في مثل مسائل اصول الدين
1:18:45لا باعتبار انه لا يقع الاجماع بعد ذلك وانما باعتبار ان مسائل الاصول قد استقرت جميعها. فلا يتصور فيها الطارئ فلا يتصور فيها الطارئ وهذا من يأخذ به او ينظر في بعض تعليقات شيخ الاسلام
1:19:01ابن تيمية لابد ان يفهم هذا المعنى انما تارة يشير اليها لا انه يتابع ابن حزم في ترتيبه للاجماع وانما باعتبار ان اصول الدين ليس فيها طارئ نعم قال رحمه الله وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان سنن
1:19:25رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على انه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض هنا بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا. وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص
1:19:45كذا واولى الا يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسوله لا تختلف. نعم وهذا يبين لك ان الاجماع ينعقد على ما دل عليه الكتاب وينعقد على ما دلت عليه السنة
1:20:03تنعقد الاجماع على ما دل عليه الكتاب والسنة وهذا بين وينعقد الاجماع على ما جاء في السنة من بعض الاوجه المفصلة لمجمل القرآن. نعم وانها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال
1:20:27ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها تبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والاخر نسيا. وما كان في معنى هذا
1:20:47مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا امر يجهله البائع ولا المشتري فدلت السنة على ان الله جل ثناؤه اراد باحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه. ثم كانت لرسول الله
1:21:02تكون النتيجة في تقرير الشافعي ان هذا عنده من تخصيص العام وهذا يحتمله الترتيب ويحتمل الترتيب ان يكون هذا من باب بيان المجمل. لان البيوع التي التي وقع فيها التراب
1:21:18لم يدل القرآن بعمومه على ان التراضى على ان التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا ليس في القرآن دلالة عامة تقضي بان التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا حتى الاية التي فيها ذكر التراضي بين المتبايعين
1:21:41فيها قوله جل وعلا قبل ذلك الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لابد ان تكون تجارة لابد ان تكون تجارة فوصف التجارة هنا وصف ينافيه الربا فان الربا ليس تجارة لانه لا ينتظم على قواعدها وكذلك المزابنة التي نهي عنها والمنابذة
1:22:04وبيع الحصاد كما جاء في الاحاديث الصحاح فالبيوع المنهي عنها لا ينطبق عليها هذا الوصف من هذا الوجه وعليه قد يكون هذا من باب التخصيص كالطريقة التي يستعملها الشافعي والا لو اجريت عليها
1:22:20حد التخصيص للعام على معنى العام والخاص عند المتأخرين من النظار لا يقع هذا الترتيب مناسبا ولكن الشافعي يتوسع فكما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام تارة هو اذا ذكر العام ايضا توسع فيه
1:22:38هذا معنى لطيف في الاعتبار في طريقة الشافعي انه كما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام والخاص كذلك يتوسع في العام فيدخل فيما يجاوز حده الخاص كما توسع في الناسخ والمنسوخ فيما سبق
1:22:57والا هذا المثال في مسألة البيوع اذا اجريته على حد العام الخاص لا يقع كذلك لا يقال ان القرآن دل بعمومه على ان التراضي يكون وحده مصححا العقد فجاءت السنة بتخصيص ذلك
1:23:14هذا ليس في القرآن هذه الدلالة التي هي معنى العام في معناه الخاص اي بحده الخاص عند الاصوليين الذي يقابله الخاص او التخصيص. تخصيص العام ففي كلام الشافعي توسع من جهة مدلول الاصطلاح للعام
1:23:33وتكون النتيجة هنا انه توسع في المقصود بالمجمل وتوسع في المقصود بالناسخ والمنسوخ وتوسع في المقصود بالعام والخاص ومعلوم ان التراضي شرط في العقود ولكنه ليس وحده يكون مصححا العقد
1:23:53فان صحة العقد لها ثلاث قواعد في الشريعة العقود في البيوع لها ثلاث قواعد لصحتها الشرط الاول او الاساس الاول هو اهلية المتعاقدين اهلية المتعاقدين لابد ان يكونوا من ذوي الاهلية
1:24:13وهي الاهلية الاداء اهلية الاداء ومن احسن من رتب احكام الاهلية علماء الحنفية رحمهم الله اصحاب الامام ابي حنيفة عنبوا عنوا بترتيب مسائل الاهلية فلا بد من تحقق الاهلية. الثاني التراضي
1:24:35الا ان تكون تجارة اانت راض منكم الثالث وهو الذي يفوت على البعض في نظره لبعض العقود هيمنة الشريعة على العقد ان يكون العقد وقع موافقا لتراتيب الشريعة فان الشريعة مهيمنة على تصرفات بني ادم
1:24:59الشريعة حاكمة على تصرفات المكلفين فلابد ان يكون العقد الذي وقع من ذوي الاهلية ومن وبوجه التراضي بينهم لابد ان يكون ملاقيا لاحكام الشريعة وقواعدها فاذا خالف قواعد الشريعة او ما هو من اعيان احكامها
1:25:23لم يصح اما اصله والا بعض مادته ولذلك في الشروط يقولون في بعض الاحوال بالشروط عند الفقهاء يقولون الشرط العقد باطل وموجب بطلان العقد هو الشرط فان الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط
1:25:46باطلة ثم الشروط الباطلة في العقود المالية بعضها يكون باطلا في نفسه ولكنه لا يبطل اصل العقد فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا وتارة يكون الشرط مبطلا للعقد نفسه فيكون شرطا باطلا قضى على اصل العقد
1:26:09ويعبر عن هذا بالشرط الباطل المبطل للعقد وعلماء الحنفية رحمهم الله يفرقون كما تعلم بين الباطل والفاسد ويجعلون الباطل ما نهي عنه من اصله في الشريعة ويجعلون الفاسد ما نهي عنه لوصف فيه
1:26:29والجمهور من اصحاب الشافعي واحمد في الجملة يجعلون الباطل والفاسد واحدا نعم قال رحمه الله ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سننا منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري
1:26:49عيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. ومنها ان من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع لزم الناس هذا ما يسمى بالشروط الجعلية
1:27:08من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. هذا الاصل ولكن لو اشترط المبتاع اي المشتري ان تكون له صح ذلك ويكون هذا من الشروط الجعلية
1:27:21والشروط الجعلية الاصل هي الصحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والاساس الثالث الذي ذكرناه لما قيل هيمنة الشريعة على العقد مبين في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله
1:27:41فهو باطل هل المقصود ليس في كتاب الله اي تعيينه ام ان المقصود ليس في كتاب الله؟ تصحيحه وحكمه ليس بكتاب الله التصحيح ليس التعيين لان القرآن ما عين الشروط
1:27:57الجاعلية التي ينشئها الناس الشروط الجعلية هي شروط ينشئها الناس ولذلك النبي قال هذا في مسألة الولاء لما اشترطوا لهم الولاء في قصة بريرة لما قالت ان اهلها كم بقي على الاذان
1:28:16باقي عشرين جيد في قصة بريرة وهذا مهم في علم الشروط في العقود المالية وغيرها والقول هنا في الشروط في العقود المالية لان غير كشروط النكاح ارفع منها رتبة. ارفع منها
1:28:31رتبة اي تجوز الشريعة واطلاق الشريعة في شروط البيع اوسع من اطلاق الشريعة في شروط النكاح. النكاح فيه شروط جعلية والبيوع فيها شروط جعلية ولذلك يفرق بين ما يسميه الفقهاء شروط البيع
1:28:51وبين الشروط في البيع وبين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح شروط البيع هي الشروط الاصلية الشرعية التي اشترطتها الشريعة ولا يحق للمتبايعين لا يحق لهم رفعها كأن يكون المبيع مملوكا لبائعه
1:29:12فهذا ليس شرطا جهليا هذا شرط شرعي اصلي ولهذا لو باع ما لا يملك لا يصح بيعه ولم يختلف الفقهاء في شيء من ذلك الا فيما سموه من مسألة تصرف
1:29:25الفضولي ومع ذلك الجمهور يقولون باطل اي عقد البيع باطل. ومن صححه قال ان تصحيحه موقوف على الاجازة او الاذن والراجح مذهب الجمهور انه لا يصح والشروط الجعلية هي التي ينشأها الناس
1:29:44ومثله في النكاح كذلك وان كان كما اشير الاطلاق في عقود البيع اوسع من النكاح في قصة بريرة رضي الله عنها كان ثمة قالت لعائشة ان اهلي كتبوني على تسع اواق
1:30:02في كل سنة اوقية فصارت مكاتبة فقالت عائشة ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي اي تعتقها عائشة ويكون الولاء لها فرجعت بريرة الى اهلها فاشترطوا او فابوا كما في الرواية الا ان يكون لهم الولاء
1:30:23فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي لعائشة خذيها واعتقيها واشترطي لهما الولاء فان الولاء لمن اعتق ثم خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال
1:30:39ما بال والحديث في الصحيح وغيره قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هل الولاء لمن اعتق او يشترط خلافه هل نص عليه في القرآن لم ينص عليه في القرآن
1:30:57ومع ذلك اظاف النبي ما هم عليه من الشرط الباطل اظاف ان نفيه ثابت بالقرآن باعتبار ان القرآن ذكر قواعد المعاملات ذكر قواعد المعاملات ما كان من شرط ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
1:31:24وان كان مئة شرط ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي ليس بكتاب الله تصحيحه من جهة ان الشريعة ذكرت قواعد المعاملات لان قواعد المعاملات او القواعد الموجبة للمنع الاصل في المعاملات المالية
1:31:46الاباحة وهذا الذي عليه اهل العلم وهو معناه متحقق وهو من تراتيب الشريعة المعروفة ومن دليله ما جاء في حديث عياض ابن حمار المجاشي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
1:32:05ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى كل مال محلته عبدا حلال فالاصل في المعاملة الاباحة وهو قول الله جل وعلا واحل الله البيع فكل عقد بيع على اي وجه كان سواء كان في بيوع الاعيان او بيوع المنافع فالاصل فيه الصحة
1:32:30ولذلك قيل لابد من التراضي المذكور في قول الله تعالى عن تراض منكم ولابد من الاهلية وهذا متحقق باصل تكليف الشريعة في نص القرآن والسنة ولابد من هيمنة الشريعة على العقد
1:32:48وهذا معنى قول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا المعنى الثالث او الاساس الثالث دليله كثير في القرآن والسنة ومنه قول الله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
1:33:09ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اي ليس بكتاب الله اي ليس موافقا له من جهة القواعد لان موجبات المنع التي يذكرها الفقهاء
1:33:24في المعاملات المالية تقع على وجهين منها المعين المحكم ومنها الذي فيه اجمال المعين المحكم كحديث نهى رسول الله عن بيع الغرر وكالربا ونحو ذلك ومنها ومن ومنها وفي حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك
1:33:47ومنها ما يكون مجملا يحتمل وجها صحيحا ويحتمل معنى مغلقا في الشريعة مثل نهى عن بيع وشرط. فليس كل بيع فيه شرط يكون يكون مخالفا بل ثمة بيوع فيها شروط وتصح
1:34:04ومثله نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن سلف وبيع فليس كل وجه فيه سلف وبيع يكون مغلقا ولهذا لم يجمع العلماء من لم يذهب جمهورهم الى طرد ذلك في سائر اوجهه
1:34:18وانما خصوه ببعض الوجوه تصب ببعض الوجوه وهذه المناطات على التقديرين الاول والثاني هي راجعة الى مناط واحد هي راجعة الى مناط واحد ما هو هذا المناط؟ هو العدل ونفي الظلم
1:34:40فمقصود الشريعة الكلي فيما حرم من المعاملات رفع الظل ومقصود الشريعة الكلي فيما ابيح من المعاملات تحقيق العدل ما من معاملة نهي عنها الا وفيها وجه من الظلم حيث برئ العقد من الظلم بين المتعاقدين
1:35:02فانه يكون عقدا مباحا لكن هذا المعنى الكلي فصل في هذه القواعد التي سماها الفقهاء وجاءت بها النصوص كما سلف نعم قال رحمه الله ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع لزم الناس الاخذ بها بما الزمهم الله من الانتهاء الى امره
1:35:28نعم هذا خلاصته ان الشافعي يبين التخصيص لكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفقه في الدين. وان يجعلنا ممن القول فيتبعون احسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وامامنا وسيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام
1:35:52نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير واجعله
1:36:12هداة مهتدين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا رظاك والجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وازواجنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نعوذ برضاك
1:36:32من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ويستأنف الدرس ان شاء الله بعد الصلاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.