شرح الرسالة للإمام الشافعي (02) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الامام الشافعي رحمه الله بواسع
0:20رحيمنا بواسع رحمته. وينعقد في السابع والعشرين من الشهر الخامس من سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0:40وكنا اتينا وانتهينا من مقدمة الامام الشافعي التي تضمنت جملة من سياسته ثقته في كتابة هذه الرسالة التي ينطبق عليها انها رسالة في فقه الشريعة وقواعد توليها عليكم السلام ورحمة الله. بعد ذلك قال الشافعي رحمه الله باب كيف البيان. نعم. بسم الله الرحمن
1:10عن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى في رسالته باب كيف البيان؟ قال رحمه الله باب كيف البيان؟ وذلك
1:30انك تعلم ان اصول الفقه ومنهج النظر في احكام الشريعة ينبني على اركان البيان احدها. فان علم اصول الفقه يمكن ان يعرف بما يبين هذا المقصود في كلام الامام الشافعي. حيث انه استعمل اسم البيان كثيرا في رسالته
1:53فيقال علم اصول الفقه هو تسمية ادلة الشريعة ومراتبها والبيان وطرق استعماله تسمية ادلة الشريعة بمعنى ان تسمى الادلة التي تستعمل في تحصيل الاحكام. وهذا على قولهم الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح الى اخره
2:28فحينما نعدد هذه الادلة او يعدد الاصوليون هذه الادلة فهذا هو تسميتها. اي تعيينها. وتعلم ان هذه كما سبق يختلف فيها ومنهم من يقر بها ومنهم من ينازع فيها اذا تعلق الامر بما بعد الكتاب والسنة والاجماع
2:48تسمية الادلة ويتظمن بعد ذلك ذكر المراتب تسمية الادلة ومراتبه اي تسمية المراتب. فيقال ان الدليل بعد الكتاب والسنة يقدم القياس على طريقة كثير من اهل الرأي او يقدم ما هو من اقوال الصحابة؟ او يستعمل هذا الوجه من الاستدلال قبل هذا
3:19وهذه التراتيب في الادلة كتقديم دليل القياس على دليل اثار الصحابة عند قوم او قول الصحابة على القياس عند قوم اخرين هذا فيه وجهان تارة يطرد اطلاقه وتارة يكون في محل دون محل
3:41والبيان ويقصد بالبيان البيان العربي. فاذا تسمية الادلة ومراتب الادلة بعد الكتاب والسنة والاجماع هذا في جملته شرعي محظ بمعنى ان الذي يعين هذه الادلة تسمية ويبين تقديم مراتبها هذا مستمد من الشريعة
4:11فهذا المقام من علم الاصول وهو ركنه الاول يعد شرعيا محضا. وسبق الاشارة الى هذا بسبب ترك بعض المذاهب بعض الادلة وفي سبب تأخير بعض المذاهب لبعض الادلة الركن الثاني في علم الاصول وهو في الجملة لغوي. وحين يقال في الجملة بانه ليس متمحضا
4:42في اللغة بل منه ما يتمحض لغة منه مادة متمحضة من جهة اللغة تحصيلا ومنه مادة مركبة من الشريعة واللغة مما يتمحض من اللغة تحصيلا كوصفك لصيغة العام. فان اللغة هي التي تعرف بالعام وصيغته
5:07وبالخاص وبالمطلق وبالمقيد وهذا اعتبار بقول الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذا البيان معتبر بلسان العرب لان الله جعل القرآن بلسان عربي مبين
5:27ومنه ما يكون اي البيان ليس متمحضا من جهة اللغة بل هو شرعي لغوي. كالقول في اقتضاء الامر. كالقول في اقتضاء الامر من جهة اقتضائه التكرار من عدمه. ومن جهة اقتضائه الفورية من عدمه. بل وحتى من جهة اقتضائه درجة الامر
5:55وهو ما سمي في الاصطلاح بالواجب والمستحب وما الى ذلك. ولهذا تجد ان علماء الاصول تارة اذا تكلموا عن اقتضاء الامر استعملوا فيه مادة الشريعة لان اقتضاء الامر كما قلنا ليس متمحضا
6:15كتمحض استعمال القياس او الاستصلاح من الشريعة بل فيه مركب لغوي فتارة يستعملون لاقتضائه الاستعمال الشرعي لانه احد وجهيه في التركيب فيقولون ان الدليل على كونه يدل على الوجوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم
6:42بالسواك عند كل صلاة مع انه شرع لهم ذلك قالوا فدل على ان الامر اذا اطلق تعلق به الوجوب ولكنهم بالمقابل قد يستعمل بعض الاصوليين القول في اقتضاء الامر فيمثلون له
7:01ان السيدة اذا قال لعبده ولكونه اعلى وما الى ذلك. فيتعلق الامر بالخطاب من جهة دلالات الخطاب ويتعلق الامر باقتضاء المعاني من جهة المدركات العقلية وقبل ذلك الامر الشرعي وصار البيان اما ان يكون لغويا في بعض مادته
7:24واما ان يكون مركبا من الشريعة واللغة في مادته الاخرى فهذا هو مقدمة الركن الثاني من اركان علم الاصول وهو البيان وطرق تحصيل الادلة وهو ما يسمى باصطلاح كثيرين بالاجتهاد او يسمى باصطلاح اخرين بطرق الاستدلال. وقد يسمى الاجتهاد باعتبار
7:52وصفا او حالا قائما بالمجتهد. فاذا وصف الاجتهاد باعتباره وصفا او باعتباره حالا قائما بالمجتهد عرف بمعنى وذكرت فيه ما يذكره الاصوليون مما يسمونه شروط المجتهد وقد يذكر للاجتهاد ويراد به قد يذكر للاجتهاد ويراد به الاستدلال
8:16او الاستنباط وهذا الاستدلال والاستنباط هو كما قال ابو حامد الغزالي هو جوهر علم الاصول لما؟ لان المعرفة بتسمية الادلة من جهة ابتدائها او حتى اتخاذ طريقة في ترتيبها كأن يقول الحنفي بانه يقدم دليل القياس
8:40على اثار الصحابة مثلا او يقول من هو من طريقة فقهاء المحدثين بانه يقدم اثار الصحابة او يستعمل من هو على طريقة مالك عمل اهل المدينة فهذه الاوجه من التسمية
8:59والترتيب الاول مقام يسهل تحصيله من جهة تسميته ابتداء ولكن يكون الشأن في تنزيل هذه التسمية وتنزيل البيان حين يقال بان العامة من صيغته كذا ومن صيغته كذا ومن صيغته كذا. فاذا اراد الناظر والباحث ان يصير الى الفرع المعين
9:24او الى الواقعة المعينة من الوقائع لينظر فيها حكما قد قاله السالفون ويعتبر فيه الترجيح بالطرق العلمية الصحيحة او لينظر في نازلة ليبتدأ النظر فيها مما لم يسمى فيها حكم سبق في كلام الفقهاء
9:43فهذا الاستدلال وهذا الاستنباط الذي يستصحب صاحبه تسمية الادلة ويستصحب مراتبها ويستصحب البيان واثره هذا التحصيل المركب هو الاستدلال وهو الاستنباط وهو الذي سماه ابو حامد جوهر علم الاصول فليس الاصولي هو الذي يسمي لك القياس ويعرف القياس. او يقول ان القياس يقدم على اثار الصحابة. او يقول بان اثار
10:15الصحابة تقدم على القياس هذه رتبة مبتدأة في علم الاصول ولذلك احسن الشافعي رحمه الله لما صارت رسالته هذه مظمنة كثيرا من الاحكام ولذلك عقد رحمه الله لاحكام الصلاة بابا. ولما هو من احكام الزكاة بابا وكأنه صار يتحدث في
10:38كتاب فقهي وهو لا يريد ذلك فانه لم يرد ذكر فروع احكام الصلاة ولم يرد ذكر فروع احكام الزكاة ولم يرد ذكر فروع احكام الحج وانما سمى هذه الابواب ليبين استعمال الطريقة في التطبيق. وعن هذا قيل سلفا بان
11:02طريقة الشافعي منهج في الاصول وطريقة كثير من النظار والمتكلمين معيار في الاصول ولهذا جمعهما يحصل به تحقيق النظر في هذا العلم. فاذا قال باب كيف البيان هذا احد اركان علم الاصول
11:22وهو القول في البيان اي البيان العربي في جملته وقد يتصل بالمقدمات الشرعية كما سبق. نعم قال الشافعي رحمه الله والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الاصول متشبعة الفروع فاقل ما في تلك المعاني المجتمعة
11:40متشبعة انها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده. وان كان بعضها اشد تأكيد من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. لما كانت احكام الله من جهة
11:59تكليف سبحانه وتعالى وامر الله لعباده ليست رتبة واحدة وهذا يبين لك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة كما في الصحيحين. وجاء في رواية الامام
12:16المسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فلما كان محكما ان الدين مراتب ومنه ما هو اعلى لا ومنه ما هو دون ذلك ومنه الفرائض ومنه المستحبات الى غير ذلك صار خطاب الشريعة في هذا من جهة البيان متنوعا
12:36وهذا التنوع في البيان يحصل به افادة عن رتبة الحكم هذا التنوع في البيان يحصل به افادة عن رتبة الحكم ما معنى هذا معناه انه لم يقع في اصول الدين ولا في قواعد الشريعة ولا في اصول الاخلاق ولا في اصول العمل لم يقع
13:02منها بيانه يحتاج الى استنباط فصارت محكمات الدين واصوله وقواعده واصول الشرائع كلها ثبتت بالبيان في الاعلى رتبة من جهة تأكيده ومن جهة اقتضاء دلالته ولهذا لم يقع فيه نزاع
13:25فما كان على هذه الرتبة دل ذلك على علو رتبته دل ذلك على علو رتبته في الدين وان كان قد يقع ما هو من ذلك فيما هو من المستحبات فتكون تأتي هذه المستحبات في الدين
13:42او تأتي المباحات في الدين ببيان صريح فهل هذا يعارض ما اشير اليه؟ الجواب انه لا يعارضه لم؟ لانه يبين به ان قواعد هذه الاحكام من جهة كليها يعتبر اصلا في الدين. ولهذا لما ذكر الله
14:02سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الشياطين بني ادم به قال وحرمت عليهم ما احللت لهم ولهذا انتصر المحققون من علماء الاصول للطريقة التي هي مقتضى مذهب السلف وهي مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة من ان المباح
14:24لما تكلموا في الاحكام التكليفية من ان الاباحة حكم شرعي وليست من الاحكام العقلية كما يقوله كثير من نظار المعتزلة لان الاباحة سميت في كتاب الله. يا ايها النبي لما تحرم
14:40ما احل الله لك الى غير ذلك مما سيأتي ذكره في الاحكام. نعم قال رحمه الله فجماع ما ابان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. فمنها ما ابانه لخلقه نصا
14:59مثل جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص الزنا والخمر واكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما احكم فرضه
15:19بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها؟ عدد منها احسن الله اليكم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي انزل من كتابه ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه
15:39وسلم مما ليس فيه نص حكم. وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والانتهاء الى حكمه من قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل اذا صارت اوجه الاحكام التي ذكرها الى هذا المقام ثلاثة
15:59فيشار بالحكم الثالث وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في القرآن جملته ما ذكر في القرآن جملته ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما سمى الشافعي كعدد الصلاة وكقول الله تعالى اقم الصلاة
16:18اتى لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا سمي بكتاب الله ولكن تفصيل المواقيت بالخمسة المعروفة هذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في فعله او في قوله صلى الله عليه
16:35وسلمك حديث جبريل الذي جاء من رواية جابر ابن عبد الله وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره. في مواقيت الصلاة. فهذا يعد مما بين. واما الوجه الثالث الذي ذكر الشافعي
16:50فهو ما سنه رسول الله ولكن يشار هنا الى ان هذا الوجه الثالث لا يكون مختصا او مقطوع الاتصال بالقرآن فانه ما من حكم ما من حكم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وفي كتاب الله اصل له اما من جهة حكمه الكلي واما من جهة
17:13بحكم مقاصده لان مقاصد الشريعة والتشريع بينت في القرآن كالجمع بين المرأة وعمتها الذي جاء في الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهذا مما سنه رسول الله
17:33ولكن هو باعتبار مقاصد الشريعة فيقال مقاصده من جهة التشريع مبينة في كتاب الله والاشارة الى المقاصد المتصلة الاشارة الى المقاصد المذكورة في القرآن المتصلة بهذه السنة المعينة هذا هو الذي يذكره العلماء في مسائل الحكم والمقاصد
17:55وهذا يبين لك به ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كتاب الله سبحانه وتعالى وان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل به بيان الاحكام وبيان المجمل وبيان المقاصد الشرعية. نعم
18:16قال رحمه الله ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم فانه انما ابتلاهم بالاجتهاد لان الاجتهاد فيه استسلام واصابة. فيه استسلام وفيه استجابة
18:38ويتحقق عن تحقيق مقام الاجتهاد الاصابة فان الخطأ في الاجتهاد اما ان يقع عن نقص في مقام الارادة واما ان يقع عن نقص في مقام العلم واما اذا تحققت الارادة
18:57وتحقق مقام العلم تحققت النتيجة وهي صواب الاجتهاد ولذلك اذا تكلمنا عن اجتهاد الفقهاء من فقهاء المسلمين المعتبرين فهذا الفقه الذي فقهوه وهذا الاجتهاد الذي اجتهدوه هو في الجملة من جهة تفاوتهم في العلم. والا هم في مقام الارادة
19:19كما سبق اهل استجابة فاذا ابتلى الله عباده بهذا الاجتهاد لانه عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا علم ان القول في دين الله والفقه في دين الله والفتوى في دين الله
19:34هي من عبادة الله التي يجب فيها ان يستعمل فيها قواعد العبادة الشرعية كما تستعمل في الصلاة والصيام والحج من جهة وجوب اخلاصها لله وكونها على قواعد السنة والشريعة الى غير ذلك. نعم
19:53فانه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف
20:13تعملون؟ قال الشافعي فوجههم بالقبلة الى المسجد الحرام وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجه في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا
20:33فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة فدلهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي قوله جل
20:53وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة يعلم به ان الحجة الصحيحة وهي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام دافعة ومبطلة لجميع الحجج التي تقابلها لان الحجج الباطلة
21:11التي تقابلها ليست منتهية في زمان او مكان ولهذا الحجج الباطلة تتجدد واما الحجج الشرعية فقد اتمها الله واكملها لعباده بنزول القرآن وتمام السنة والحكمة النبوية التي بعث بها رسول الله. ولكن ما من شبهة او حجة
21:32باطلة عرظ بها ما هو من احكام الشريعة الا وحجج القرآن والسنة داحظة لها. وهذا معنى قول الله لئلا يكون للناس عليكم حجة والحجة في اللغة هي كل ما يحتج به من حق او باطل. نعم
21:51قال رحمه الله فدلهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الاشياء واضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي امرهم بالتوجه شطره. نعم. اذا جاءت الاية
22:11في قول الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فتضمنت هذه الاية هذا الاسياق من كتاب الله تضمن تعيين القبلة وهو التوجه الى الكعبة. وتضمن تشريعا اخر وهو تشريع الاجتهاد
22:32فانهم اذا كانوا بعيدين عن المسجد الحرام لابد لهم من نوع اجتهاد في اصابته اليس كذلك فلما كان هذا قد شرع لهم في اصل عبادتهم واشرف عباداتهم بعد التوحيد وهي الصلاة دل على ان الاجتهاد مشرعة قائمة
22:51بالشريعة في سائر ابوابها اذا لم يتحقق ما يوجب العلم الذي لا يحتاج الى اجتهاد معه. نعم فقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون
23:12كانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها ارواح معروف فيها ارواح معروفة الاسماء. وان كانت مختلفة المهاب وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك ففرض عليه ارواح اي ريح فيها ارواح هي الريح
23:32وهذا يستعمل في جمع اللغة نعم ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت. فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزائلين جل ثناؤه ولم يجعل لهم اذا غاب عنهم عين المسجد الحرام ان يصلوا حيث شاؤوا
23:53وكذلك اخبرهم عن قضائه فقال ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على ان انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال بما وصفت
24:10بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن فان القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق فامرهم ان نعم اذا بين الشافعي في هذه الاشارة
24:25وسيفصل ذلك في باب لاحق في صلب رسالته الى ان الاستدلال هو صفة المجتهدين واما النبي صلى الله عليه وسلم فان له مقام النبوة ومقام الرسالة واما المجتهدون الذين يعرض لهم الصواب والخطأ وهم الفقهاء. واشار الشافعي الى ان الاستحسان
24:48خارج عن مادة الاستدلال. اشار الى ان الاستحسان خارج عن مادة الاستدلال المعتبرة واشار الى ذلك بوصفه بقوله انما استحسن بقوله فان القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق
25:10ولا شك ان الاستحسان اذا كان على الوصف الذي قاله الشافعي وجب ان يكون خطأ ولذلك الاسماء التي اختلف فيها من جهة تسمية الادلة في اصول الفقه قد يختلف فيها وتكون الماهية
25:29التي سمى كل من قال في هذا الاصل قولا يكون منها قدر مشترك ويكون منها قدر منفك فمثلا الاحنافه كما هو معروف في مذهبهم هم المنتصرون لدليل الاستحسان واخص المذاهب الاربعة تركا لدليل الاستحسان هم الشافعية
25:53لما وجدوا الامام الشافعي قد اغلظ على القول في الاستحسان ولكن اذا جئت هذا من جهة الاسم هذا من جهة الاسم واما المالكية والحنابلة فهم بين هذا وهذا ولكن اذا جئت للمقصود بالاستحسان
26:09ووجدت ان علماء الحنفية قد اختلفوا في تعيينه ويذكرون له اوجها محققة عندهم على انها من مثال الاستحسان او من اوصافه وثمة اوجه في مذهب الاحناف يختلفون في تسمية استحسانا
26:27فبعض الاحناف قال ان الاستحسان ثلاثة اوجه وفي المقابل بعض علماء الحنفية اوصل الاستحسان الى اثني عشر وجها فاذا نظرت في مثل هذه الاوجه اذا نظرت في مثل هذه الاوجه وجدت ان الرفيع منها وجدت ان الرفيع منها
26:48لا ينفك استعمال الشافعية عنه. وان كانوا لا يسمونه لا يسمونه استحسانا من جنس استعمال القياس الصريح او القياس البين الرتبة لان القياس اوجه دليل القياس هو اوجه متعددة فكذلك الظاهرية يقعون في مادة القياس
27:11الاعلى رتبة ولكنهم لا يسمون ذلك قياسا وانما يدخله ابن حزم في احد السور السبع التي سماها دليل النص لما قال ان الدليل هو النص ودليل النص وجعل دليل النص سبعا
27:30هذه السبع التي سماها ابن حزم في اصول الفقه عند الظاهرية تنقسم الى قسمين منها ما يتعلق بالبيان كقوله في العموم واقتضائه ومنها ما يتعلق بطريقة الاستدلال ومنها ما يتعلق بطريقة الاستدلال وهذا الثاني المتعلق بطريقة الاستدلال
27:52يشارك الظاهرية الجمهور فيما هو من القياس الرفيع فيه وان كانوا لا يسمونه وان كانوا لا يسمونه قياسا لان القياس انما آآ تخطر منه ابو محمد ابن حزم وتباعد عنه كيف ينصبه دليلا
28:15ولذلك لما جاء بعظ المنظرين في علم الاصول ممن لهم عناية بالمقدمات العقلية وكشفها للحقائق كابي حامد الغزالي قال ان القياس ليس في الادلة اصلا وان القياس انما يعد في الاستدلال وليس في
28:36الادلة فكان ابا حامد يقول بان القياس طريق استدلال وليس وليس دليلا وهذا لو عرض على رأي ابي محمد خف ما يستشكله الظاهرية في امر القياس صحيح ان ثمة اوجه من القياس يقطع بان الظاهرية لا يقولون بها
28:56والاصل في تقرير مظهر الظاهرية انهم نفاة للقياس كما يذكر عنهم وكما يصرحون به لكن المقصود من هذا التعليق على دليل الاستحسان ودليل القياس الا يتصور بان نفي الشافعية للاستحسان
29:14هو نفي لكل معنى سمته الحنفية تحت اسم الاستحسان من توهم ان نفي الشافعي واصحابه لدليل الاستحسان يتضمن نفي جميع المعاني التي سمتها الحنفية في دليل الاستحسان فهذا وهم علمي ولابد
29:39فمثلا عند الحنفية في اوجه الاستحسان الرفيع العدول عن القياس الجلي كما يعبرون الى قياس خفي لقرينة اجتمعت معه او لموجب شاركه او لموجب اقتضاه او ما ذلك من التعبيرات
30:00فهذا اذا اخذته بالتجريد وقلت ان ثمة قياسا جليا وقياسا خفيا وقدرت تجردهما عن المتصل بهما فلا شك ان القياس الجلي يقدم على القياس الخفي ولكن اذا تركت هذا التجريد
30:20الذي هو في نفس الامر ليس له وقوع في الواقعة التي يقال فيها بدليل القياس لان الدليل القياس وان قدر كليا في اصله لكنه من جهة تعلقه انما يتعلق بالوقائع ولهذا سموه قياس
30:37التمثيل تمييزا له عن قياس الشمول سموه قياس التمثيل في مقدمات علم النظر يسمى قياس التمثيل لكن في كتب اصول الفقه لما كان الاصوليون اصلا لا يبحثون في مسألة قياس الشمول باعتبار ترتيب الادلة. صاروا يقولون لك القياس. ولا يحتاجون الى تمييز
31:00بكلمة قياس التمثيل لكن هو في الحقيقة قياس التمثيل وليس قياس الشمول فالمقصود هنا ان اذا نظرنا في القياس المعين والاستحسان معه فلو اجتمع قياس جليل مع قياس خفي وتجردا
31:19عن المتصل المؤثر بهما لاقتضى الامر ماذا؟ تقديم الجلي على الخفي وهذا لا ينازع فيه لا الاحناف اصحاب الاستحسان ولا الشافعية نفاة الاستحسان ولكن علماء الحنفية رحمهم الله قالوا هنا بان الخفي قد اتصل به مرجح
31:42والقياس في اصله ظني فلم نقدم ظنيا على قطعي فان القياس يلزمه الظن في سائر احواله فلما كان يلزمه الظن في سائر احواله صار عند التجرد او عند التجريد بعبارة اصح صار عند التجريد هذا اعلى درجة في الظن
32:06اي الجلي قالوا ولكن لما اتصل الخفي بموجب معثر من الشريعة كاقتضاء المقاصد مثلا او ما الى ذلك من الموجبات قالوا لما اتصل بهذا المعنى في علل الشريعة او مقاصدها
32:24ترجح هذا الظني بما اتصل به ترجح هذا الظني بما اتصل به فصرنا نقدم هذا القياس على القياس الذي لو تجرد لم يقدم عليه. يعني لو تجرد الجلي وتجرد الخفي لقدم
32:45الجلي لكن الخفي هنا لم يتجرد ويضربون له مثالا حتى يبين المقصود في كلام الاحناف وهذا لا يقصد به الان الترجيح لمذهب على مذهب وانما يقصد به الجملة المهمة هنا
33:01الجملة المهمة ما هي ليس كل المعاني التي سمتها الحنفية تحت اسم الاستحسان جميعها من حيث هي معاني مبطلة في المذهب الشافعي وان كان اسم الدليل من حيث هو قد سمى الشافعي نصا واصحابه النفي له
33:27مثال ذلك عظم الميتة في مذهب الامام ابي حنيفة طاهر عظم الميتة في مذهب الامام ابي حنيفة طاهر. وهذه مسألة خلاف من حيث هي مسألة فقهية. مذهب الامام احمد ان عظم الميتة نجس
33:49لما قالت الحنفية بان عظم الميتة طاهر وسؤر سباع السباع في مذهب الحنفية نجس سؤر السباع في مذهبهم نجس فعندهم فرعان الفرع الاول ان سؤر السباع نجس وهو البقية التي تبقى بعد شربها
34:09والصغر هو بقية الشراب سواء كان من ادمي او حيوان في اللغة حتى الادمي يقال سؤر ادمي ولهذا الفقهاء يقولون وسؤر الادمي ايش؟ طاهر. فالسور هو بقية الشراب ففي فروع ابي الاحناف ان سؤر السباع نجس
34:27وفي فروع الاحناف ان عظم الميتة طاهر. قالوا فسؤر السباع. سباع البهائم كالاسد ونحوه. قالوا فسؤره نجس لما جاءوا سباع الطير لما جاءوا لسؤر الطير سباع الطير نعم لما جاءوا لها
34:49وهي كل ذو مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير لما جاءوا لهذه الطيور قالوا ان سؤر الطير الذي نهي عن اكله نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطرقان وهذه سؤرها طاهر
35:08لماذا صغرها طاهر قالوا مقتضى القياس ان سؤرها نجس قالوا هذا مقتضى القياس المجرد الجلي. قالوا لكنا قلنا بطهارة سؤرها عن سؤر سباع البهائم عملا بدليل الاستحسان ما وجهه قالوا وجهه
35:29ان هذه الطيور تشرب بمنقارها قالوا وهو يابس اشبه بالعظم منه باللحم وعظم الميتة لو كان ميتة اذا قدر ميتة على اعلى الدرجات قالوا اذا قدر عظم ميتة فعظم الميتة اذا اصاب محلا لم ينجس
35:51فصارت النتيجة هنا عندهم ان سؤر سباع الطير تكونوا ايش تكون طاهرة هذا تحصين لفرع مسألة هل هذا النتيجة كحكم فقهي راجح ومرجوح هذا بحث مختلف تماما هذا بحث مختلف لكن المقصود
36:10ان الاستحسان في المذهب الحنفي ليس هو التخرص على كل تقدير ومما اشكل في الاستحسان انهم تأخروا في ظبطه فان القياس اول ما تكلم به اهل الرأي رسموه ولكن الاستحسان تأخروا في رسمه
36:29فلما تأخر في رسمه صار بعضهم يعبر عنه بانه معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعيين له او التعبير عنه وصار هذا مما يفتح ايش مما مما جعل الكبار من الائمة كالشافعي وهو عليم بالاصول
36:50وطرق الاستدلال يرى ان هذا الباب لو فتح طريقا للاستدلال لو فتح طريقا للاستدلال لدخل منه التخرص في الشريعة. ولذلك قال الشافعي في بعض كلامه بانه تخرص قد يقول قائل
37:08اذا قيل بان من المعاني الرفيعة في الاستحسان ما لا ينفى من حيث هو معنى في كلام الشافعية فهل الشافعي قد فاته ذلك لما نفى الاستحسان قيل الشافعي هنا لم يرد ان تقوم
37:25طريقة او مشرعة او دليل مختص يسمى دليل الاستحسان ويرى ان مثل هذه المعاني المحتملة فيه وحين نقول المحتملة بمعنى انها لا يلزم ان يكون الشافعي يرجحها لكن يرى ان هذه المعاني المحتملة
37:44كاحتمالهم لقول مالك لما قال بعمل اهل المدينة ففرق بين تصويب القول وبين احتماله فالجمهور احتملوا قول مالك في عمل اهل المدينة وان كانوا قد خالفوه فيه لكن لما قال الحنفية بالاستحسان
38:01الشافعية لم يصوبه وفوق ذلك لم لم يحتمله وهذا الفرق بين التصويب او الترجيح وبين الاحتمال. فخشي الشافعي رحمه الله وهذا من استعمال قاعدة سد الذريعة لان سد الذريع لا يقال في
38:22الاحكام فقط بل حتى في طرق تحصيل الاحكام فاغلق الشافعي هذه الطريقة لئلا يتخرص في الشريعة لئلا يتخرص بالشريعة وخاصة كما قلت ان اهل الرأي لما ذكروه لم يرسموه بمعاني منضبطة وما زال
38:42المذهب الحنفي بعد ذلك على جلالة ائمة الاحناف رحمهم الله وهم مادة الفقه الواسعة الاكثر من غيرهم في الجملة. لان الائمة الثلاثة اتصلوا بعلم الرواية اكثر وبخاصة في الامامين مالك واحمد رحمهما الله
38:59فالمقصود ان هذا قد اختلف فيه قول الحنفية ولهذا اتفاق الاحناف في الجملة على تسمية دليل القياس او بعض الادلة اظهر منه مما قالوه في دليل في دليل الاستحسان ولهذا صار بعض من يتكلم عن الاستحسان من الاصوليين يدخل فيه ما ليس مقصودا
39:24في علم الاصول منه كما يستعمل ذلك القاضي ابو يعلى من اصحاب الامام احمد فانه لما تكلم عن الاستحسان قال ان الامام احمد رحمه الله ذكر الاستحسان في بعض كلامه
39:37ثم يذكر بعض اجوبة الامام احمد في قوله استحسن كذا او يحسن كذا وهذا ليس المقصود منه في كلام الامام احمد احسان الاصطلاحي وانما بمعنى ان هذا حسن اذا فعله المكلف او فيه توسعة او ما الى ذلك
39:56وكأن القاضي رحمه الله اراد ان هذا الاسم من حيث هو ليس مستنكرا وقد استعمله امام المذهب خلافا لمن اراد ترك الاسم وهم علماء الشافعية نعم قال رحمه الله تعالى فامرهم ان يشهدوا ذوي عدل والعدل ان يعمل بطاعة الله فكان لهم السبيل الى علم العدل والذي يخالفه. نعم
40:21ولذلك جعل من طرق الاثبات في الشريعة كما ان في طرق الاثبات واصلها الاقرار حتى ان بعضهم قال ان الاقرار فوق البينة وان البينة تنزل عن الاقرار وهذا خلاف على كل حال
40:36لكن من طرق الاثبات المعتبرة في الشريعة بالاجماع الشهادة اليس كذلك؟ وترى ان نظام الشريعة في امضاء الشهادة سواء في العبادات او في الحقوق البشرية لم تكن على وصف واحد
40:54فثمة من الاحكام ما يثبت بشاهد واحد كدخول رمظان على مذهب الامام احمد وطائفة من اهل العلم فانه يثبت دخول الشهر بشاهد عدل واحد وترى ان ثمة احكاما هي ليست في باب العبادات لابد فيها من تعدد الشهود
41:15حتى صاروا اربعة في حد الزنا على قول الجمهور وبعض الاحكام لابد فيها من شاهدين وحتى الاقرار منه ما يشترط تكراره كما قاله الجمهور في حد الزنا لا بد ان يتكرر اقراره
41:32ومنه ما يكفي ولو مرة واحدة اذا اقر كحد الخمر فانه يثبت باقراره ولو اقر مرة واحدة وهذا التنوع في ثبوت الشهادة في الشريعة سواء كان في باب العبادات او كان التنوع في حقوق العباد كامور الجنايات والحدود
41:52هو مبني على اه الحكمة الشرعية في تشريع هذه العبادات او تشريع هذه الحدود والتعزيرات التي تقام بها. ولذلك اذا انتفى الحد في بعض الاحكام لا يلزم من انتفاء البينة الموجبة للحد
42:10انتفاء التعزير فاذا قيل ان الاقرار الشهادة هي الذي يثبت بها حد الخمر فهذه بينة الحد. وليست هي البينة التي يحتاج الى مثلها لوجود التعزير او ايقاع التعزير فان التعزير يثبت بما دون ذلك
42:31ولذلك قالوا بانه اذا وجد منه رائحة الخمر اذا وجد منه رائحة الخمر فعلى قول الجمهور وهو مشهور من مذهب الامام احمد لا يحد وانما وانما يعزر ومثله النزاع في الزنا
42:46فانه يثبت بالاقرار ويثبت بالشهادة ولكن الحبل وهو الحمل على قول الجمهور لا يعتبر في اقامة الحد لا يعتبر في اقامة الحد لكنه لا يدرى التعزير ويعتبر في التعزير لكنه لا يعتبر في اقامة الحد
43:05وعلى رأي طائفة ورواية عن الامام احمد وهي الفتوى التي قالها عمر رضي الله عنه على المنبر لما قال اذا كان اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ولكن هذا مذهب لعمر وطائفة
43:19من الصحابة والجماهير من اهل العلم وهو مروي عن جملة من الصحابة ان الزنا لا يثبت الا بوجهين فقط. واما واما الحمل فانه لا يثبت به الحد ولكنها عدم ثبوت الحد
43:34لا يعني عدم ايقاع التعزير قال رحمه الله وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت جملا منه رجوت ان تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. قال وقد وضعت جملا منه
43:51وهذا اشارة لمنهج الشافعي في عموم الرسالة فهو ما اراد في ركن من اركان علم الاصول ان يسمي كل ما تحت هذا الركن فلم يجمع جميع القول في الادلة ولم يجمع جميع القول في مراتب الادلة
44:07ولم يجمع جميع القول عنده في بيان الادلة وانما اشار الى جمل ومقدمات ومن هنا حسن في مثل هذه الرسالة التفصيل لاشاراتها وتنبيهاتها الفاضلة التي ضمنها الامام الشافعي وهو عالي الخطاب لكونه من بلغاء العرب
44:26وعلمائهم في اللغة. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيان الاول قال الله تبارك وتعالى في المتمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام
44:48كان بينا عند من خوطب بهذه الاية ان صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة ايام كاملة. قال الله تلك عشرة كاملة فاحتملت ان تكون زيادة في التبيين واحتملت ان يكون اعلمهم ان ثلاثة اذا جمعت الى سبع كانت عشرة كاملة
45:09وقال الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه اربعين ليلة. فكان بينا عند من خوطب بهذه الاية ان ثلاثين وعشرة اربعون ليلة. وقوله اربعين ليلة يحتمل ما احتملت الاية قبلها من ان تكون اذا جمعت
45:29ثلاثون الى عشر كانت اربعين وان تكون زيادة في التبيين. وقال الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يعني مثل هذا المورد من المعاني في القرآن يشير الشافعي هنا الى انه اما ان يكون من باب الوصف الكاشف
45:49واما انه من باب الوصف المنشئ اما انه من باب الوصف الكاشف في البيان واما انه من باب الوصف المنشأ في البيان نعم قال رحمه الله وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد
46:13منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فافترض عليهم الصوم ثم بين انه شهر والشهر عند ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين. فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الايتين. وكان في الايتين قبله زيادة
46:33تبيين جماع العدد قال واشبه الامور بزيادة تبيين جملة العدد. ولهذا اذا ذكر التفصيل في القرآن اذا ذكر التفصيل الادنى الذي تضيه الخطاب وترك التفصيل الاعلى فهذا يشبه ان يكون التوصيل الذي سكت عنه واسع
46:55وهذا من مادته وليس مطابقا له هذا المعنى الذي ذكر من مادته وليس مطابقا له ما سماه بعظ علماء الاصول بقولهم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم
47:15في المقال فاذا جاء الخطاب يسمي الادنى ويترك ما فوقه مع انهما من جهة البيان على درجة ملائمة فهذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه هذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه ويشبه هذا او من مادته قولهم ان ترك الاستفصال
47:39في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ولكن هذا التنزيل منزلة العموم ليس هو برتبة العام الصريح. ليس هو برتبة العام الصريح وخاصة ان الشريعة يرد فيها العام على محل ويرد فيها العام الاخر على محل
47:59ويكون الترجيح في تعيين المحل الذي ورد عليه العموم. كما في تحية المسجد مثلا فجاء فيها حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيح وغيره اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فهذا
48:17من حيث الصيغة وجاء في احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر ما هو من صيغ العموم لان احاديث النهي جاءت بصيغ متعددة كما في حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهما. وحديث عقبة بن عامر وغيره وغيرها من النصوص التي وردت بها السنة
48:40وفي بعض احاديث النهي ما هو من صيغ العموم فصار يقال هنا بان هذا عام وهذا ايش وهذا عام وترايت ان الاستدلال هنا من جهة تسمية هذا عاما وتسمية هذا عاما ليس درجة مشكلة
48:59فان تعيين صيغ العموم امر يسير على رأي الجمهور الذين يقولون بان للعام صيغة ولكن صار الاجتهاد صار الاجتهاد وهو ما سماه الغزالي كما سبق جوهر علم الاصول وهو جوهر علم الفقه صار المقام الارفع هو في تمييز محل خطاب الشريعة
49:23من جهة الصلاة بعد العصر هل يتعلق بكل صلاة؟ او لا يتعلق بكل صلاة فخرج قدر من الصلاة بالاجماع كالفريضة وخرج قدر من الصلاة بالاجماع كالنافلة المطلقة عند من يثبت هذا المحل من النهي
49:42بخلاف من لا يراه محلا للنهي فهو لا ينهى عنها لانه ليس عنده محل للنهي لان الفقهاء قد اختلفوا في اوقات النهي من هي لكن البحث هنا ليس في الاختلاف في اوقات النهي البحث في التطبيق الاصولي
49:59بمعنى اذا قلنا بان هؤلاء الفقهاء الذين ينظرون هذه المسألة يتفقون على انه بعد العصر يعد من اوقات النهي كما هو الراجح من حيث السنة او كما هو الراجح بدليل
50:12سنة فصار هؤلاء الذين يقرون بانه وقت نهي هل يستعملون هذا العموم او يستعملون هذا العموم فصار بعضهم يرجح هذا العموم وبعضهم يرجح هذا العموم ثم تعلم ان الترجيح لابد له من تسبيب
50:30من جنس ما رجح الاحناف في مسألة الاستحسان لما رجحوا قياسا على قياس اخر فهذا التسبيب هو محل النظر فصار بعضهم يقول بان حديث ابي قتادة عام محفوظ وان حديث النهي
50:51عام مخصوص عام مخصوص وفي الترتيب الاصولي اذا اجتمع العام المحفوظ والعامل مخصوص وهذا التعبير اليق من تعبير بعض المتأخرين اذا تعارظ فانه لا يحسن في العقل ولا في الشرع
51:13ولا في منطقة تراتيب العلمية ان يعبر بالتعارض باي وجه من الوجوه وان كان يعلم ان من استعمل اسم التعارض قطعا لا يريد به التعارض في نفس الامر فانما يريد بالتعارض
51:27في اجتهاد المجتهد او في ظاهر الحال ولكن اضافة التعارض الى الاسماء الشرعية ليس ليس له غاية صحيحة وثمة اسماء استعملها واكتفى بها السالفون لما قامت هذه العلوم كالمشكل ونحو ذلك
51:45فالمقصود انهم يقولون ان العامة المحفوظ يقدم على العام المخصوص فيكون هذا التسبيب راجحا عندكم ولكنه قد يراجع بان القول بان حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عام محفوظ هو استدلال بمحل النزاع
52:06لان حفظه اي جعله عاما محفوظا يعني ان تحية المسجد تصلى في اوقات النهي وهذه هي محل النزاع ولو كان عاما محفوظا بمعنى ان تحية المسجد تصلى في سائر الاوقات بما فيها اوقات النهي لما قامت المسألة اصلا
52:28فانه اذا قيل في التسبيح بان حديث ابي قتادة عام محفوظ قيل القول بانه عام محفوظ يجعل المسألة ليست محل خلاف والامر ليس كذلك فصار هذا من الاستدلال بمحل بمحل النزاع. نعم
52:45قال رحمه الله واشبه الامور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر ان تكون زيادة في التبيين لانهم ولم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان
53:01نعم قال رحمه الله باب البيان الثاني قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى نعم. قال رحمه الله باب البيان الثاني قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم
53:25ذنوبا فاطهروا وقال ولا جنبا الا عابري سبيل. فاتى كتاب الله تعالى على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. وفي الغسل من الجنابة. نعم وهذه الدرجة في البيان الثاني وهذا الترتيب الذي يذكره الامام الشافعي غاية في الفقه
53:43وله اثر في تحصيل الاحكام عند الائمة رحمهم الله بمعنى ان البيان الاول البيان الاول هو ما جاء فيه خطاب القرآن مفصلا لحكمه بل ذاكرا للمؤكدات فيه كقوله تلك عشرة
54:04كاملة مع انه اذا جمع ثلاثة وسبعة علم انها عشرة فهذا النوع من البيان الذي ذكر الشافعي له امثلة من جهة الايات ما نتيجته في تحصيل الاحكام نتيجته عندهم في تحصيل الاحكام الى انه او من نتائجه بعبارة اصح
54:25من نتائجه في تحصيل الاحكام الى انه اذا وقدر في رأي فقهي اذا قدر في رأي فقهي ووصف يعد ركنا فيه ولكن هذا الركن لم يشر اليه في بيانه الذي وقع مستتما حتى ظهرت فيه المؤكدات ظهورا بينا
54:48يدل على ان هذا الوصف ولو ورد به اثر مفرد يغلب ان هذا الاثر من التفرد يكون معلولا ولهذا صار بعضهم بعض الناظرين في علم الحديث يقولون علة الاسناد وعلة
55:07المتن مع انه في نفس الامر ليس في المتن علة العلة في الحقيقة هي العلة في الاسناد وما يسمى علة المتن هي ليس علة بذاتها وانما هو وصف كاشف للعلة في الاسناد
55:23وصف كاشف للعلة في الاسناد والا العلة في اصلها تنشأ عن السند لان هم الذين حملوه اليس كذلك؟ هم الرواة الذين حملوه فهي علة كاشفة في نفس الامر يعني اذا اخذتها التراتيب العلمية المنطقية
55:43ليست ليست هي علة بذاتها ليست علة بذاتها وانما ما وقع في المتن يكون كاشفا لما وقع في ايش لما وقع في السند والا العلة في اصلها هو يتوهم الرواة
55:59توهم وقد يكون الراوي ثقة ولهذا ميزوا العلل عن العلل لان اسم العلة قد يستعمله بعض اهل الحديث على كل ما يقدح في الرواية ويسمون كل قادح في الرواية ايش؟ علة ولو كان انقطاعا او غير ذلك
56:18ولهذا بعضهم يقول حديث معلول على هذا وبعضهم يخص العلة بمرتبة بعد الاتصال وعدالة الرواة الاولى الى المعنى الاخص كما يقولون في التعريف المتأخرة ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من
56:35الشذوذ والعلة القادحة المقصود هنا انه اذا وقع الوصف الاعلى او الوصف المؤثر او ما هو ركن في الحكم مع ان محل الحكم ورد به خطاب في القرآن من اي الدرجات التي قالها الشافعي؟ فان كان من البيان الثالث
56:55ضعف امر التفرد هنا ولو كان من الثقة بمعنى اتجه قبول اتجه ايش قبول التفرد من جهة ما يسميه البعض بزيادة الثقة ولكن اذا كان هذا في باب قد ورد به البيان في القرآن مفصلا حتى ذكرت المؤكدات فيه
57:20صار هذا مما يشير مما يشير في منهج التحصيل مما يشير الى الاعلان ولذلكم لما ذكر الله الميت في القرآن لما ذكر الله الميتة في القرآن قال حرمت عليكم الميتة
57:39والدم ولحم الخنزير فاطلق تحريم الميت في القرآن. جعل عاما مطلقا عام باعتبار ومطلق باعتبار ولما جاء جلد الميتة واثر الدماغ عليه واثر الدماغ عليه وكون الدماغ ينقل جلد الميتة من كونه نجسا الى كونه ايش
58:02الى كونه طاهرا هذا فرق مؤثر او وصف عارظ هذا وصف مؤثر اليس كذلك؟ مع انه لم يشر الى شيء من ذلك في بيان القرآن وصار بعض المحدثين يجعل احاديث
58:21التي فيها ان جلد الميت يطرب الدماغ تكون معلولة كما هي طريقة الامام احمد في اصح الروايتين عنه يجعل الاحاديث مع ان بعضها كما نعلم ليس رواية اختص بها بعض من خفف شروطه في رواية الحديث من اهل الحديث
58:42كالحاكم ونحوه. بعض روايات احاديث طهارة جلود الميتة بالدماغ رواها مسلم في صحيحه كما في حديث عبد الله بن عباس تصدق على مولاة الميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم
59:00فدبغتموه فانتفعتم به. قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها البخاري اخرج الحديث ولم يذكر فيه حرف الدماغ وفي الدماغ ما يقارب الخمسة عشرة وجها من الرواية ومع ذلك صار بعض المحدثين الى اعلالها
59:21الاعلان يتصل بالاسناد لا شك لكن هذا المعنى الذي قاله الشافعي يستصحب في طريقة التفقه ولهذا الاحكام التي فصلت في القرآن وفي السنة في بيان مؤكداتها اذا تفردت بعض الروايات او بعض الرواة فيها بحرف
59:41يعتبر ركنا في ماهية حكمها اشبه ذلك ان يكون هذا التفرد ماذا؟ معلولا وليس مثل ذلك فيما اذا كان الحكم من البيان الثاني فصار اوجه البيان هذه مؤثرة في طريقة استصحاب الاحكام
1:00:00نقف على قول الامام الشافعي البيان الثاني حتى لا يبخس التعليق عليه اختصارا لانها بين يدي اقامة الصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتيسر الاتمام لهذا المجلس في مجالس لاحقة ويوم
1:00:15ان شاء الله نبدأ في بعد صلاة العصر بشرح الرسالة الطحاوية للامام ابن جعفر الطحاوي ويمتد الى نحو هذا الوقت نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا هداة مهتدين كما نسأله جل وعلا ان يجعلنا ممن يستمعون القول
1:00:32ويتبعون احسنه اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعله هداة مهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعله هاديا مهديا
1:00:52يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه ونائبيه واجعله يا ذا الجلال والاكرام موفقا مسددا في قوله وفعله وامره اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
1:01:12الاحياء منهم والميتين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان. دينهم بابهم ودماءهم واموالهم يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد