شرح الإشارة في أصول الفقه (5) | الشيخ يوسف الغفيص
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اما بعد قد ينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين
0:18واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله
0:40وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام ابو وليد الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. واحتجوا بان المجاز للضرورة والله
1:04تعالى عن الضرورة والجواب انا لا نسلم بل يستعمل الفصحاء المجاز مع القدرة على غيرك. يرونه ابلغ واحتجوا بان القرآن كله حق ومحال ان يكون حقا ما ليس بحقيقة والجواب انه غير صحيح. ان الحق ليس من الحقيقة بالسبيل. ولذلك اجتمع كل واحد منهما مع ضد الاخر
1:32فتصدق اذا قلت الاسد في الدار. وفيها رجل شجاع وتكذب اذا قلت زيد في الدار. وليس فيها احد وقد قال محمد بن خويذ من داد من اصحابنا وداوود الاصبعاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن
1:52وقد بينا ذلك. هذا السياق استتم به المصنف رحمه الله القول في المجاز فانه قرر في صدر كلامه السالف ان القول يقع على وجهه اما حقيقة واما مجاز وقد ذكر ان الحقيقة
2:14هي ما بقي على وضعه. وان المجاز ما يكون بخلاف ذلك وذكر ان المجاز اربعة كما سبق شرح ذلك. ثم اشار هنا الى وجه من الخلاف في مسألة المجاز التي سبق القول
2:33فيها بالتفصيل وان البحث فيها لا يكون على الطريقة المقتصدة التي اشار اليها المصنف من جهة انه اطلق كأن الجماهير على اثبات هذا التقسيم بدلالته واقتضائه ومعناه. وان داود وبعض المالكية او غير المالكية
2:57ان لم يروا المجاز في القرآن او ان بعضهم لم يره مطلقا فهذا سياق مختصر للمسألة كما سبق. ولا يصح الا على تقدير ان المجاز هنا مقول بالاصطلاح المحض اللفظ
3:13واما اذا تعدى اثره كما هو في تقرير المصنف الى المعاني فانه لا يكون كذلك وهذا سبق تفصيله هذا السياق الذي ذكره المصنف كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ. كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ فانه قال واحتجوا
3:37فهو اشار هنا الى من خالف ولم يذكرهم قبل ذلك قال واحتجوا اشارة الى القول الثاني مع انه لم يذكره قبل ذلك ثم قال بعد ذلك وقد قال محمد بن خويز الى اخره
3:55فالسياق على وجهه في النسخة السياق على وجهه ان يكون هكذا. بعد قول المصنف لما ذكر الاية واستعارة كقوله تعالى ثم قال وقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا ذكر النوع الرابع من انواع المجاز
4:17ثم يكون السياق هكذا وقد قال محمد بن خويز وقد قال محمد بن خويز من داد من اصحابنا وداوود الاصبهاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن واحتجوا فيأتي قوله واحتجوا اي انه حجة من خالف. اما ترتيب الكلام كما في النسخة
4:45هكذا فهذا ولو تواردت به كثير من النسخ فانه بين الفوات من جهة انضباط الكلام لان قوله واحتجوا هو اشارة الى قول من خالف مع انه لم يذكرهم من قبل. مع انه لم يذكرهم
5:02من قبل فسياقه هكذا واحتجوا الى اخره. نعم وهذا القول الذي ذكره المصنف باحتجاج من خالف في مسألة المجاز محصله وجهان من جهة ذكر المصنف له الوجه الاول قالوا ان المجاز ضرورة
5:26ان المجاز ظرورة هو الله تعالى عن الضرورة او يقولون القرآن يتعالى عن الضرورة وهذا اجاب عنه المصنف بان المجاز ليس كذلك. وجواب المصنف صحيح. فان المجاز ليس ظرورة. على اوجهه
5:44التي ذكرت وليس ضرورة سواء اكان من باب الزيادة التي سميت او كان من باب الاستعارة او كان من باب الحذف او غير ذلك فانه لا يقع ضرورة في الكلام. بل هو لا يقع ضرورة في كلام
6:01العرب فضلا عما يأتي في كلام الله وعليه فهذا الوجه وعليه فهذا الوجه من الحجة ليس بحجة كما اشار له المصنف قال واحتجوا بان القرآن كله حق واراد بذلك ان المجاز عند ارباب المجاز يصح نفيه
6:20اراد بذلك ان المجاز يصح نفيه وهذه الحجة من جهة ان المجاز يصح نفيه فيها وجه من القوة من جهة اثر الحكم على المجاز باعتباره من عوارض المعاني. واما ان هذا حجة لدفع المجاز باعتباره من عوارض الالفاظ
6:45فهذا ليس بلازم لانه اذا نفي لفظ لم ينفى ما يقابله من اللفظ الدال على نفس المعنى وكل كلام قد يقدر ثبوته وقد يقدر نفيه من جهة الاصل اما بكلام الله فانه يتعالى عن ذلك لانه من عند الله
7:06نعم فصل واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على دربين مفصل ومجمل. واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه. ولم يفتقر في بيانه الى غيره
7:26وهو على ضربين غير محتمل ومحتمل. نعم. قال المصنف عم الحقيقة هو ابتدأ في اول تقريره ان الادلة اولها الكتاب القرآن ثم قال والكتاب على ظربين مجاز وهو اربعة ثم قال واما وحقيقة ثم فصل الحقيقة هنا بقوله واما الحقيقة فهي كل لفظ بقي على موضوعه
7:56كل لفظ بقي على موظوعه وهذا الحد هو المشهور في حد الحقيقة عند اكثر من قاله من اهل اللغة واهل النظر واهل الكلام وان كان بعضهم يحده بما يقارب ذلك ولا يطابقه وهو قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له
8:23اللفظ المستعمل فيما وضع له وهنا يقول كل لفظ بقي على موضوعه والمجاز الذي سبق في كلام المصنف كما ترى منه ما يكون زيادة فما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه
8:46وما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه فانما يكون زيادة من المؤكدات يجعلونه داخلا في على هذا التقرير في اسم المجاز. ولو نظرت في اول تقريره وجدت انه يقول
9:08في المجاز زيادة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. فهذا جعله مجازا مع انه قد بقي على موضوعه مع انه قد بقي على موضوعه وانما فيه هذه الصلة التي سموها زائدة. لكن من حيث الجملة الجملة باقية على
9:34وليست على مقابل ذلك وبهذا يتبين انه لا يضطرد ما ذكره المصنف من تمييز الحقيقة عن المجاز بما سبق. فانه ميز بتلك الاربع التي هي الزيادة والنقصان والاستعارة والتقديم والتأخير
10:00فما كان من باب التقديم والتأخير فانه قد بقي على موضوعه من جهة دلالة الكلمات من جهة دلالة الكلمات قد بقي على موضوعه وقد سبق معنا ان التقديم والتأخير مثلا قد يكون جائزا في الكلام بالاجماع باجماع اهل اللغة
10:24واهل النظر واهل الاصول وقد يكون التقديم والتأخير واجبا في بعض الحال. قد يكون التقديم تقديم ما حقه التأخير في الاصل قد يكون واجبا ليس جائزا فاذا تارة يكون التقديم والتأخير في كلام العرب تارة يكون ممنوعا
10:49بل يجب المحافظة على الاصل وتارة وتارة يكون جائزا. اي التقديم والتأخير. وتارة يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. وترى دليل يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. كتقديم خبر المحصور
11:12كتقديم خبر محصور. فان خبر المحصور يجب تقديمه ومن هنا قال ابن مالك وخبر المحصور قدم ابدا كما لنا الا اتباع احمدا. فاذا وقع التقديم والتأخير الكلمات قد بقيت على موضوعها
11:33فلم تتغير كما في المثال الذي يذكرونه كثيرا رأيت اسدا يخطب فهذا يحتمل عليه ما ذكره المصنف من جهة الموضوع واما التقديم والتأخير او ما كان من باب الزيادة التي سميت هكذا في سياق كلام كثير من اهل اللغة والاصول
11:56فان هذا ليس فيه انه من ما لم يبقى على موظوعه. بل هو قد بقي على موظوعه. فوجب ان يكون حقيقة اذا قيل ان الحقيقة هي او هو ما بقي على موظوعه فان الخبر اذا تقدم جواز
12:19او الخبر اذا تقدم وجوبا فانه قد بقي على موظوعه. الا ان يكون المراد يفصل على ان كل ما لم يبقى على الاصل من جهة الدلالة او من جهة الصناعة فانه يكون مجازا. وهذا اذا وسع
12:48على هذا الترتيب كثر المجاز في اللغة وهم يقولون ان دلالة المجاز اقصر من دلالة الحقيقة مع ان بعض الدلالات التي سموها مجازا هي ابلغ في الثبوت. والقوة مما لو خلت
13:13مما اوجب كونها مجازا فان ما في قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لو خلا السياق من هذا الحرف لجعلوه حقيقة. اليس كذلك؟ مع انه لما دخله الحرف حرف او الحرف الزائد كما يقولون
13:37لما دخله الزائد هنا وان كان جميع اهل العلم من المتكلمين والنظار والفقهاء واللغويين يتفقون على انه ليس في القرآن الزيادة المحضة وانما لها دلالة واثر وانما المقصود ان الخطاب لو خلا من الحرف لسمي حقيقة. فلما دخله الحرف الذي زاده قوة ودلالة وثبوتا
14:08سمي مجازا وعلى هذا يلزم اذا طرد هذا على هذا الوجه ومثله تقديم خبر المحصور لانه يكون دالا على الحصر والقصر يكون دالا ومفيدا الحصر والقصر فانه يكون دالا على الحصر والقصر فيكون اثبت مما لو لم يقدم
14:37وعلى هذا ينضبط كنتيجة ان المجاز في موارد يكون اقوى دلالة من الحقيقة. وهذا ما لم يريدوه في الاصل هذا ما لم يرد في الاصل فان الاعلى من حيث الاصل هو الحقيقة والمجاز يحتاج الى تقدير او يحتاج الى
15:02معرفة المتقدم والمتأخر ويحتاج الى معرفة الزائد وما ليس كذلك. ويحتاج الى معرفة الاستعارة ووجه الاستعارة وهذه المعارف فيها وجه من الاجتهاد هذه المعارف التي هي مدار المجاز عند المصنف وطائفة
15:25وهي التقديم والتأخير والزيادة والاستعارة والحذف والنقصان هذه تحتاج الى اجتهاد في معرفة المتقدم والمتأخر اليس كذلك ولهذا المثال الذي ذكره المصنف سابقا في قول الله تعالى فجعله غثاء احوى
15:47كما سبق تفصيله تبين ان ثمة خلافا بين المفسرين وبين اهل اللغة افيها تقديم وتأخير ام ليس كذلك المقصود ان الموارد الاربع التي هي مدار المجاز في كلام المصنف وطائفة
16:06او غير هذه الاربع مما يذكره اصحاب كل اختصاص او صاحب كتاب في مسألة المجاز فان المجاز يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف او يتصل به اجتهاد يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف. او يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف
16:34التقديم والتأخير او يحتاج الى ان يتصل به نظر واجتهاد لمعرفة الاستعارة فيه او معرفة الزيادة فيه وهلم جرا. فلما كان المجاز لابد له من نظر يتصل به والدليل على ذلك ان جمهور
16:57مسائل المجاز في كلام العرب او فيما ذكر في القرآن يدخلها اختلاف ولا تظن ان المجاز يقع في الكلام على ذاك الشكل الساذج الذي لا يختلف عليه. والذي يذكرونه في اوائل المقدمات
17:19كقولهم رأيت اسدا يخطب فان هذا لا يختلف عليه. لكن هذا مثال ساذج بمعنى انه فصيح في المراد. اليس كذلك؟ لكن لما جعلوا مثلا باب التقديم والتأخير كله من باب المجاز
17:36فباب التقديم والتأخير شف اللي تكلموا اللي جنبنا ذولا بس كلهم يرجعون شوي فباب التقديم والتأخير باب التقديم والتأخير هذا خلاص فباب التقديم والتأخير واسع في كلام العرب وشعرها وكذلك هو كثير في القرآن. وهو كما اسلفت تارة يكون التقديم واجبا وتارة
18:06جائزا فاذا كان كذلك فهذا سيجعل مقام المجاز تارة يتعالى على على مقام الحقيقة فلا ينضبط له قاعدة لا ينضبط له قاعدة ثم ان الحد الذي ذكره المصنف للحقيقة وهو قوله
18:30كل لفظ بقي على موظوعه فان التقديم والتأخير كله قد بقي فيه اللفظ على موضوعه ولكنه تقدم وتأخر وكل ما كان من باب الزيادة فانه قد بقي على موضوعه وكثير من الاستعارة قد بقيت على موظوعها
18:54وانما يأتي هذا المعنى الذي ذكره المصنف مناسبا لما سماه النقصان فان النقصان يقدر فيه ان اللفظ ما بقي على موظوعه من جهة المحذوف هذا تقدير ثم يعاد اليه فيقال
19:19حتى النقصان فانه في حقيقته قد بقي على موضوعه ولو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا لو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا فانهم سموه نقصانا وصار تقديره
19:40في الفهم وصار تقديره في الفهم رأيت رجلا كالاسد. فاذا قلت رأيت رجلا كالاسد صار هذا قد بقيت فيه الالفاظ على موظوعها. اليس كذلك نعم. مع ان هذا لا يقدر الا هو
19:58مع ان هذا لا يقدر الا هو. وعليه فالاسد هنا في هذا المثال الساذج الذي يبتدأ به هذا اللفظ قد بقي على موظوعه لم؟ لانه قد قدر قبله قد قدر
20:17فيه ان انك تكون رأيت رجلا كالاسدي فحذفت رجلا للعلم به وحذفت حرف التشبيه للعلم به وجعلت الاسد كأنه هو القائم بالفعل لما لاستحكام العلم بمورد الحذف لاستحكام العلم بمورد الحذف. وعليه حتى في مقام النقصان
20:45عند التحقيق قد بقيت الالفاظ على موضوعها. ولكن حذف منها قدر وهذا القدر حذف لانه معلوم ضرورة ولهذا سبق انه لا يقع في كلام الفصحاء الحذف مع غير علم السامع بالمحذوف. هذا لا يقع في كلام العرب وشعرها
21:08فضلا عن ان يقع ذلك في القرآن فلم يقع في القرآن الا ما هو معلوم ظرورة وعليه يتبين ان الحد الذي يقال فيه في الحقيقة وكل لفظ بقي على موظوعه
21:25فانه مضطرد في سائر الكلام فانه مطرد في سائر الكلام. ولا يخرج عن ذلك سياق. حتى السياقات التي قيلت بانها هي انواع المجازة وهي مدار المجاز. اغلقها واشبهها اشكالا هو مسألة النقصان. مسألة النقصان ومسألة النقصان
21:51جوابها ما سبق انها قد بقيت على موظوعها ولهذا سميت نقصانا او سموا او سموا الايجاز استعارة او سموا التشبيه استعارة فكل ذلك عند التحقيق قد بقي على موضوعه لكن فيه حذف
22:14قال لكن فيه حذف ولولا الحذف لما سمي نقصانا ولولا الحذف لما سمي استعارة وعلى هذا لا يضطرد فيما يتبين ان ثمة لفظا في العربية قد استعمل في غير موضوعه فانه اذا استعمل في غير موضوعه
22:38لابد له في هذه الحال من تقدير يصححه على موضوعه لابد له من تقدير يصححه على موضوعه واذا كان كذلك ما تميزت الحقيقة عن المجاز بما ذكره المصنف من الاوجه الاربع اما الزيادة والتقديم والتأخير فبين
23:05واما الاستعارة فكذلك في كثير من مواردها لا ينغلق الا بعظ مقام الاستعارة ومقام النقصان او ايجاز الحذف ثم هذا عند التحقيق يضطرد مع السابق من جهة انه قد بقي على موضوعه ولكن فيه حذف. نعم
23:27قال واما المفصل فهو ما فهم. قال واما الحقيقة فهي فهو. قال واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على ظربين مفصل ومجمل. قوله وهو على ظربين اي الحقيقة
23:46مفصل ومجمل هذا عليه سؤال لم المصنف جعل المفصل والمجمل متفرعا عن الحقيقة ولم يجعله متبرعا عن المجاز مع ان المجاز الذي ذكره على الاربعة كثير من الخبر وكثير من باب الامر والنهي قد دار عليه
24:13وفيه المجمل وفيه المفصل وفيه المجمل وفيه المفصل فانه لو قيل ان المجمل والمفصل الذي ستفرغ عليه مسألة الامر والنهي بعد ذلك في كلام المصنف انه يتبرع عن الحقيقة لم ينتظم ذلك بالادلة
24:34ولهذا المجمل والمفصل هو وصف لجملة الكلام وليس مختصا بالحقيقة دون المجاز فكما يقع المجمل والمفصل فيما سماه المصنف حقيقة كذلك اذا حصل في السياق تقديم وتأخير فانه قد يكون من باب المفصل او من باب
25:02المجمل واذا حصل في السياق نقصان او زيادة او استعارة فكذلك فيه المفصل وفيه المجمل وعليه لا ينضبط ان المفصل والمجمل يتفرع عن الحقيقة ثم يفرع المصنف رحمه الله عن المفصل والمجمل دلالات بعد ذلك
25:30فترى ان الدلالات التي فصلها المصنف بعد ذلك تفرعت عن هذا الضرب مع انه قد جعل المجاز هو احد الضربين في دلالة القرآن فانه في الابتدائي يقول والكتاب على ظربين مجاز
25:48وحقيقة ثم جعل تفريع الدلالات على الحقيقة وابتدأ ذلك بقوله ماذا مجمل ومفصل او مفصل ومجمل. هذا غير منتظم وغير وجيه لان الاجمال والتفصيل هما وصف متقابل لكل كلام وصم متقابل
26:16لكل كلام ولك ان تقول على تقرير المصنف لضربي الكلام لضربي الكلام. سواء اكان ذلك من باب الحقيقة او كان ذلك من باب في المجاز. فانه اذا كان هذا بيانا لحال الحقيقة فانه يرد السؤال ويبقى باقيا. فما حال المجاز
26:40فما حال المجاز؟ اكلها من باب المجمل ام كلها من باب ماذا؟ المفصل وهذا يتبين ان الترتيب هنا ليس ليس منتظما وصوابه وتحقيقه ان يقال ان الاجمال والتفصيل هما والصفان متقابلان لكل كلام
27:07سواء سمي باصطلاح او دلالة ما بان هذا من باب الحقيقة او ذاك من باب المجاز او لم يسمى كذلك فكل كلام يحتمل ان يكون فيه الاجمال او فيه التفصيل
27:24نعم قال واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على دربين غير محتمل ومحتمل قال المفصل ما فهم المراد من لفظه
27:46ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل. وسيجعل المصنف رحمه الله المجمل بماهية او حد على خلاف هذا المفصل وهو الذي لا يفهم منه المراد من لفظه الا بغيره
28:19هذا الاستعمال الذي ذكره المصنف مشهور عند اكثر الاصوليين مشهور عند اكثر الاصوليين وان اختلفت عباراته وهنا يقال ان الاجمال والتفصيل الذي يذكرونه في الادلة. واكثر ما يذكرونه في بيان دلالة القرآن
28:45ويتصل الحكم كذلك بدلالة السنة. لكن يذكرونه في الاصل في دلالة القرآن وان كان الحكم كذلك في السنة. لكنه ابين عندهم في القرآن لان السنة منها الفعل الى اخره ويختلفون عن الفعل يدخله الاجمال او لا يدخله الاجمال الى
29:09ما هو مشهور في الخلاف هنا يقع السؤال في هذا المشهور عند الاصوليين هل الاجمال والتفصيل من الاوصاف الذاتية للسياق ام ان ذلك من الاوصاف الاضافية الجواب لا يقع في القرآن الاجمال البتة. الا اذا قدر اضافيا
29:41وعليه فاذا قيل الادلة منها المجمل ومنها المفصل فلا يصح ان المراد بذلك ان من ادلة الكتاب ما يكون مجملا لا يتبين الا بغيره هذا لا مثال له في كتاب الله
30:05وان كان كثير من اي الكتاب العظيم لابد له من بيان من الكتاب او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يجعله المجمل المحض لا يجعله المجمل المحض. وانما يكون المجمل الاضافي
30:33وعليه فان الاجمال المضاف الى ادلة الكتاب جميعه من الاجمال الاظافي وليس من الاجمال الذاتي بحيث يكون السياق مغلقا بالاجمال فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مجمل مستحكم الاجمال لا
31:00تبين الا بغيره بل جميع ايات الكتاب مفصلة ولكن التفصيل كما تعلم يكون درجات. اذا لا يقع في القرآن المجمل المحض لا يقع في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم. لا يقع المجمل المحض البتة
31:24وهذا خلاف المشهور عند الاصوليين وان كانوا لا يتكلمون عن الذاتي والاظافي ولا عن المحظ ولا عن غيره ولكنهم يطلقون في المشهور عند نظار الاصوليين المجمل والمفصل. ويقولون المجمل ما يحتاج في بيانه الى غيره
31:44او يقولون ما لم يتبين معناه حتى عبر بعضهم بالمبهم حتى عبر بعضهم بوصف المبهم وجعله اعلى درجات الاجمال. وكل هذا غير صحيح والشافعي رحمه الله في رسالته كما سبق شرحها في هذا المجلس المبارك
32:10لعل من يذكر ذلك قد اشار اشارة وان لم يقطع بذلك او يصرح به بالافصاح ولكنه اشار الى عدم تمحض الاجمال في القرآن ولكن هذا عند الاستقراء والتأمل مطرد ولا شك
32:28فانه لا يقع لك اية في القرآن الا وفيها دلالة على حكم فان قيل فقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا لم يبين هذا الركوع والسجود في اي صلاة وكم هو الى اخره. قيل هذا قدر من المعنى يتبين بغيره
32:49هذا قدر من المعنى يتبين بغيره ولكن الاية هل هي من باب المجمل المحض؟ الجواب لا لانها دلت على ان الركوع والسجود من المأمور به وانه عبادة وان الله يحب ذلك وان الله امر بذلك الى غير ذلك
33:11وعليه لا يقع المجمل المحض ثم هنا مسألة في بقية اذا كل اية او حديث قيل فيه انه مجمل فهو غير متمحض بل لا بد فيه التفصيل بل لابد فيه
33:33التفصيل ثم هذا التفصيل ثم هذا التفصيل الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة اما ان يجعل هكذا من باب الاظافة واما ان يجعل السياق المتمم في الاصل مما يجعل هكذا من باب الاظافة
34:01فيسمى بيانا للمجمل واما ان يكون من باب المتمم والمتمم هنا اقوى والمتمم هنا اقوى باعتبار باعتبار ان المفصل الذي هو ما فهم المراد من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره
34:32ايضا هو كذلك من جهة نظام الشريعة فان نظام الشريعة الذي دليلها ومدارها على الكتاب والسنة ليس كسائر الكلام فان سائر الكلام يفهم على ما يكون قائما في الحال من الدلالة وحسب
35:05سائر الكلام من كلام الناس او كلام العرب في شعرها او غير ذلك لا يعلق فهمه على منفك عن الحال لما؟ لانه جزئي مطرد الجزئية بخلاف الشريعة فانها كلية واحدة
35:33ولهذا كل دليل منها حتى يقرب المقصود بهذا التقرير الا ترى ان كل دليل منها يحتاج فيه الى تبين جملة من القواعد والدلالات من جهة كونه عاما او خاصا ادخله تخصيص او لم يدخله تخصيص اهو مطلق او مقيد
35:59هذا الدليل هل قابله دليل اخر؟ هو هل هو الاقوى في الدلالة او ليس هو الاقوى في الدلالة وعليه في الرأي والاجتهاد حينما يوصف الاجتهاد في الشريعة ليس هو المعرفة بدلالة الجملة
36:19على فصاحة في اللغة وحسب والا لصار الاجتهاد في الشريعة قاصرا عن رتبتها ولهذا لا يكون الاجتهاد متحققا الا اذا كان من نظر في الدليل يعرف بقية الادلة وظاهر هذا
36:42من بسيطه وبينه ما يكرره الاصوليون من جهة ان العام يتبين فيه التخصيص والمطلق يتبين فيه التقييد ويتبين الناسخ والمنسوخ الى غير ذلك. هذه التي يذكرها الاصوليون رحمهم الله هذه قريب
37:08المدارك الاولى التي لا بد من تبينها. لكن التبين لمعرفة الحكم على مراد الله سبحانه وتعالى لأ فيما شرع الله او على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هديه وسنته لابد له من جملة معارف تتصل بكل دليل
37:30لابد له من جملة معارف هذه المعارف تارة تكون في الادلة وتارة تكون في ايش في الدلالات هذه المعارف تارة ان تكون في الادلة وتارة تكون في الدلالات. فاذا في الادلة
37:51جهة الثبوت ودرجات الثبوت بين الادلة او سياق الايات في القرآن من جهة الدلالات اعتبار ان الثبوت يطرد على التواتر في كتاب الله فهذه المحتفات وهي كثيرة المقصود هنا الاشارة اليها هذه المحتفات اللازمة في كل دليل
38:18ان تعرف لان لا تفهم الشريعة على غير مرادها ولان لا يترك مقيدها او يترك مخصص الحكم الذي ورد بلفظ عام او المنسوخ او ما الى ذلك هذه المحتفات في باب الادلة او في باب الدلالات
38:39هذه المحتفات الواسعة حتى اذا استعملت الادلة التي هي بعد الدليل النص من الكتاب والسنة كدليل القياس فان دليل القياس فيه محتفات حتى كادت المحتفات ان تكون من المتمانعات بفهم البعض ولهذا نحقق اصحاب القياس من الحنفية رحمهم الله
39:09استعملوا مع القياس الاستحسان مع ان كثيرا من الاستحسان هو قلب للقياس اليس كذلك هو قلب للقياس. المقصود كنتيجة هنا ان من تأمل هذا المعنى الكلي عرف ان الشريعة من جهة احكامها واخذ الاحكام من ادلتها الكتاب والسنة سواء كان ذلك بالادلة البينة
39:37او في الادلة المتولدة او في الدلالات البينة كالنص والظاهر او في الدلالات النازلة كالايماء والاشارة والاقتضاء الى اخره فانها مقولة على هذا الاحتفاف ولابد ونتيجة هذا ولعله يأتي له تفصيل ان شاء الله اوسع
39:59نتيجة هذا ان المفصل ايضا لابد له من معرفة المحتف وعليه لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد الاجمال المحض فان قيل الا ينتقض هذا في المفصل بالالهيات قيل لا ينتقض
40:29لان محتفها ثابت ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب لان محتفها ثابت ثبوتي ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب ومن هنا صار القول فيها واقعا على القطعية من جهة الدلالة عند اول مقامات ورود الخطاب
40:55وليس لانه علي عنها والا فاصل القاعدة هي قاعدة واحدة لكن تعالت تلك المسائل الضرورية من جهة المعرفة بحكم المحتفات فيها ضرورة من جهة التبين فان خطاب الامر اذا ورد به عموم
41:20احتمل تخصيصه اليس كذلك خطاب الامر من الشارع في مفصل الفعل من المكلفين اذا ورد يحتمل ان يكون قد دخله تخصيص والامر والنهي يحتمل ان يكون دخله نسخ. اليس كذلك
41:37فمن هنا المحتفات هنا هي من باب المكتسب واما في الظروريات فان العلم بالمحتفات هو علم ضروري. لان درجة الخطاب لان درجة الخطاب هنا موظوعها اقتضى هذه الظرورة وليس نظم الخطاب
41:59وليس نظم الخطاب وكثير من مدار كلام اهل الاصول رحمهم الله على نظم الخطاب على نظم الخطاب. ولذلك يجعلون النص له صيغ هكذا والصريح له صيغ هكذا والعام له صيغ هكذا وهلم جرا
42:19وتجد ان مدار ذلك على النظم اي نظم الحرف وهذا ليس مضطردا هذا ليس مضطردا ولذلك اذا جاء الموضوع وجب ان يكون الموضوع وجب ان يكون الموضوع دالا دلالة مكافئة لنظمه. من جهة انه لا انفكاك بين هذا وبين هذا عند التحقيق
42:48وان الانفكاك بين النظم وبين الموضوع والمعنى هو انفكاك طارئ ومتكلف على اللغة ومولد من اصول فلسفية غير صحيحة وهو الذي غلا فيه قوم من قدماء المتكلمين باعلاء مقام اللفظ
43:15كما يذكره الجاحظ وجماعته او على ما يقابل ذلك كما هي طريقة الشيخ عبدالقاهر ومن على طريقته فهاتان النظريتان اما تغليب اللفظ في طريقة الجاحظ او تغريب المعاني وان الالفاظ خدم لها كما يقول عبد القاهر
43:49فكل هذا وهذا غير صحيح. من جهة هذه الاوصاف التي ذكروها واعني بالاوصاف التي ذكروها لما استعمل الجاحظ ان المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي الى اخره. فهذا التهوين
44:10من اثر المعنى على الدلالة من اثر المعنى على الدلالة غير صحيح وعكسه لما استعمل عبد القاهر ان الالفاظ ان الالفاظ خدم للمعاني وانها مسيرة بامرها وان المعاني هي سلطانها
44:30الى اخره فهذا ايضا كذلك وكلاهما نظرية بلاغية متولدة عن الاصول الكلامية المتولدة عن الاصول الفلسفية وان كانت هذه النظريات البلاغية مرتبة من جهة اللغة واستقراء اللغة الى غير ذلك لكنها لا تنفك عن الاصل
44:52لا تنفك عن الاصل. واذا جاءك في كلام الله جل وعلا في الالهيات مثلا في قوله سبحانه وتعالى ان ربكم الله هو الذي خلق السماوات والارض فهذا المعنى حاكم. المعنى فيه حاكم
45:13وهو ان الفعل هنا مضاف الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يكون من العلم الضروري ادراكه ولا يحتاج في بيانه الى غيره البتة لا يحتاج في بيان الى غيره البتة لان محتفاته
45:33متحققة ظرورة وقائمة ظرورة بمعنى انه يعلم ضرورة براءة هذا الخطاب من التخصيص ويعلم براءته من التقييت ان الله على كل شيء قدير لما كان الخطاب في ذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى
45:55السياق من حيث النظم هو على الرتبة العالية بالتأكيد اليس كذلك لكن هذا النظم قد يقع في غير هذا السياق قد يقع في غير هذا السياق فلا يكون دلالته كدلالته في هذا السياق لما
46:15لان الحكم الذي وقع مدركا وقع مدركا مركبا باثرين احدهما اثر النظم والاخر اثر ايش؟ المعاني والاخر اثر المعاني وهذا الذي كاد ان ينتهي له بعض محققي اهل اللغة في ذلك الخلاف بين البلاغيين
46:46وممن اتجه الى هذه النزعة وان لم وان لم يصرح بها على هذا المعنى ولكنها على هذا القدر من السياق بعظ المحققين الكبار من اللغويين كابن قتيبة رحمه الله ولعل من سبب ذلك سلامة اصوله في الالهيات
47:12فان طريقته في الالهيات طريقة صحيحة على اصول الائمة في الجملة على اصول الائمة في الجملة. ولهذا تباعد عن تلك الاثار الكلامية المتولدة فالشاهد في هذا وهذا معنى كلي كبير. ان طريقة فهم القرآن والسنة
47:40قواعدها في نظام الشريعة ليست مسيرة على فهم بسيط القول من كلام الناس وانما الشريعة لها موازينها ولها قواعدها ولهذا تلك الدلالات التي اجريت فيها في ادلة الكتاب حتى الدلالات
48:01البعيدة عن الادراك الاول مما سيأتي مما سمي بدلالة الايماء مثلا او دلالة الاشارة الى غير ذلك هذا لا يقع في كلام الناس لما؟ لانه في كلام الله اذا تحقق كان حقا
48:22اذا تحقق كان حقا كالقياس فان القياس اذا تحقق على رتبته الصحيحة وجب ان يكون صحيحا لانه يعلم في ضرورة الشريعة واصلها ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات واذا كان كذلك صار القياس وفي تنزيل هذا المعنى الكلي على الواقعة
48:46ولهذا اذا اخطأ القياس في بعض مقامه فليس لان الشريعة فرقت بين المتماثلات وانما لان هذا ليس مثلا لهذا وانما هذا شيء وهذا غيره فليس هما من باب المثلين وانما هما من باب الغيرين او المختلفين او غير ذلك
49:11اما ان يكون هذا من باب الاختلاف او يكون فيه تقييد بسبب اقتضى عدم المماثلة فيه. وتعلم ان المماثلة قد تكون في الذوات ويكون الاختلاف في بعض الصفات ويكون الاختلاف في بعض الصفات. وعليه
49:30فلا يصح النظر الى ادلة الكتاب والسنة على هذه الطريقة المرسلة وان منها المفصل الذي يشار اليه وحده ومنها المجمل الذي لا يفهم الا بغيره هذا اطلاقه في الوجهين ليس منتظما
49:55نعم واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته
50:18نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير لا يحتمل غير ذلك على النص جعل المفصل على ضربين غير محتمل ومحتمل ان يحتمل اكثر من دلالة او لا يحتمل الا دلالة واحدة. ثم قال بان غير المحتمل هو النص وحده
50:49النص وحده هو الذي يقال انه غير محتمل اي لا يحتمل دلالة اخرى والنص في اصله استعمل عند الاصوليين في موارد تارة يستعمل النص في كلام اهل العلم من اهل الاصول والفقه وغيرهم تارة يستعمل في
51:10تسمية الادلة فيقولون نصوص الكتاب والسنة ويقصدون بذلك الايات مطلقا سواء سميت من باب المفصل اعندهم او من باب المجمل فيقصدون بالنص ما قاله الله او قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وتارة يراد بالنص درجة من الدلالة وهو الغالب على استعمال اهل الاصول
51:38الغالب على استعمال اهل الاصول انهم يقصدون بالنص درجة من الدلالة وهو ما اشار اليه المصنف في حده بقوله ما رفع في بيانه الى اربع غاياته وهذا الذي رفع في بيانه الى ارفع غاياته انواع
52:02فقد يكون هذا من باب دلالة الاولى تارة وقد يكون من باب الدلالة الاولى وعليه فالدلالة الاولى ودلالة الاولى كلاهما داخلة في النص فان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف
52:25الدلالة الاولى النهي عن ذلك ان يقول الانسان لهما اف فهذا داخل والدلالة الاولى ما فوق ذلك فكلاهما داخلة في النص على طريقة المصنف ومما ينبغي للناظر في علم الاصول خاصة
52:48وفي جملة العلوم عامة ولكنه في علم الاصول اكثر في علم الاصول وفي علم مصطلح الحديث وعلومه هذان العلمان كثروا كثر فيهم الاصطلاح كثر فيهما الاصطلاح حتى تقابلت المصطلحات وعليه فلا يكون الاصطلاح بالظرورة مطردا
53:16عند عامة الاصوليين بل ولا عند جمهورهم تارة بل قد تجد اصحاب المذهب الواحد يصطلح بعضهم على مراد ويصطلح بعضهم في نفس الاسم على مراد اخر ولهذا تعدية وتعريف الاصطلاحات من جملة الكتب
53:39قد لا يكون محكما فانك اذا اردت ان تعرف النص قد تجد في كتاب من كتب الاصول ان النص ليس ما ذكر المصنف فقط وانما هو معنى اوسع من ذلك او يكون دون ذلك. فمثلا
53:54في كلام كثير من الحنفية لما يفسرون او يجعلون الدلالات اصولها اربع كثير من الاحناف يجعلون اصول الدلالات اربع الظاهر والنص والاشارة والعبارة وبعضهم يزيد ايضا الاقتضاء ويجعلون النص هنا على معنى الاولى
54:27ويجعلون العبارة على المعنى الاول كثير من الاحناف يقصد بدلالة العبارة المعنى الاول فان قيل فاين النص عند هؤلاء؟ قيل النص عندهم ما كان اعلى من ذلك وهو الاولى في الدخول
54:45قالوا لان الخطاب ينبه بالادنى على الاعلى. فتكون دلالة الادنى على هذه الطريقة عند الحنفية دلالة عبارة لان عبارة النص اي عبارة الاية او اللفظ في الكتاب اللفظ هو الذي قضى به
55:06واما النص فهو عندهم اعلى من ذلك وهو ما يسمونه بدلالة الاولى الشاهد في هذا ان المصطلحات عند الاصوليين وعند علماء اهل الحديث في مسائل علم الحديث ومصطلحه وعلومه وايضا في علم ثالث لا لا بأس من الاشارة اليه
55:35وهو علم ما يتعلق بالسلوك والمعرفة والاحوال هذه العلوم الثلاثة هي اكثر العلوم تنوعا في الاصطلاح بين اصحابها ولهذا من الخطأ تارة او من عدم التحقيق تارة اخرى ان يتوسع في النقل للمصطلحات من كتب ولو كانت من امهات هذا العلم
56:06بل قد يكون الاسم واحدا والمراد به عند اربابه ارباب هذا العلم متباينا ليس فقط ان يقال انه مختلف بل ماذا بل متباين فانه هنا في هذا المثال النص في كلام المصنف مختلف عن النص عند كثير من الحنفية
56:28اليس كذلك ولكنه لم يصل الى درجة لم يصل الى درجة ماء التباين. لكنه في بعض المعارف يصل الى درجة التباين. كالضعيف عند بعض اهل الحديث فانه يصل الى درجة
56:46في التباين وفي علوم السلوك والاحوال كسم الفناء مثلا قسم الفناء فانه مستعمل في سائر طبقاته للاحوال ومع ذلك بعظه الصحيح وبعضه خطأ وبعضه من اصل الباطل فهو درجات وعليه لا يصح ان يفسر هذا الاسم
57:15لانه اصطلاح واما العلوم الاخرى كالفقه فهي اكثر استقرارا او فهو اكثر استقرارا. وفي الجملة الاصحاب من اصحاب المذاهب ينضمون مصطلحهم ويكون في قدر من الاستقرار على ادنى الامر في طبقات
57:33فيكون الصلاح المتقدمين كذا واصطلاح المتوسطين كذا واصطلاح المتأخرين كذا. هذا فيه انتظام في الفقه واما في هذه العلوم الثلاثة فهي كثيرة التداخل الى درجة الى درجة ماذا؟ الى درجة التباين
57:56وعليه فمثلا اذا قال بعض اهل الاحوال كالجنيد مثلا كلاما في الفناء لا يصح ان يفسر بكلام صاحب الفتوح. الفتوحات لان هذا له طريقة مختلفة عن تلك الطريقة. وهذا من اسباب الاخطاء العلمية
58:19الواسعة عند البعض ان لا يميز بين الطرق العلمية التي تستعمل في هذه العلوم ودرجاتها نعم فاما قال رحمه الله فاما غير محتمل فهو النص. عرف ان النص تستعمل على معاني
58:48تستعمل على معاني وهو عند الاصوليين في الغالب درجة رفيعة من الدلالة او ارفع درجات الدلالة ولهذا يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين والنص في اللغة
59:05النص في اللغة هو بيان الشيء على درجة مميزة له او على كماله ورفعته فاذا ميز على رفعته واختصاصه بدرجة كماله الاظافي فان هذا يسمى نصا سواء كان ذلك في الحسيات
59:27او في المعاني سواء كان ذلك بالحسيات او في المعاني ومنه قول امرئ القيس اذا هي نصته ولا بمعطل ويكتب بعجز البيت عن صدره توقيرا للمكان عن ذكر صدره فيما لا يناسب الذكر
59:52وانما الشاهد في في عجزه وهو يقول اذا هي نصته ولا بمعطلي النص هنا الابانة والرفع فلما كان المعنى في لغة العرب هكذا صاروا يسمون ذلك في علم الاصول هكذا نعم
1:00:13قال فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك
1:00:31فاذا ورد من احتياط المصنف في عبارته وتدقيقه وهو متين العلم دقيق العبارة. فقال فقال لك فهذا نص في الثلاثة وهو كذلك لان الثلاثة عدد فيكون نصا فيها. لكنه ليس نصا في الدلالة على الحكم
1:00:53من جهة جملة الحكم المكلف به فان جملة الحكم المكلف به مركب من المعرفة بالمطلقات وبالثلاثة وبالقروء اما الثلاثة فهي النص اما الثلاثة فهي النص لكنك اذا جئت القروء وجدتها من المشترك
1:01:18وعلى قاعدة المصنف سيجعل هذه الكلمة مما من المجمل وهذا يبين لك ما سبق ان الاجمال المحض ليس واقعا في الخطاب كما ان التفصيل كما ان التفصيل لا يمنع في نظام الشريعة
1:01:44او لا يصحح بنظام الشريعة التفصيل لا يصحح في نظام الشريعة ارسال النظر. وكثير من الخطأ الذي يقع وقع فرعا عن هذه الطريقة التي اشرت لها وهي غريبة عند السلف لم تكن معروفة عندهم. وكان فقه الصحابة على خلافها
1:02:05لان الصحابة رضي الله عنهم يجرون الدليل على موارده ولا يجرون الاية مقطوعة عن بقية القرآن او عن بقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقع عند الصحابة خطأ في الاصول. لكن لما اخذ
1:02:25السياق على الاختصاص ثم قدرت فيه هذه المقدمة الموهمة وهو ان ذا من باب المفصل لغة في نظمه انه من المفصل لغة في نظمه اجريت في الاحكام المقصورة على الواحد
1:02:46من الخطاب اجريت الاحكام على الخطاب على عجلة الاحكام على المقصور الواحد من الخطاب حتى لو كان من جهة السياق يسمى ماذا يسمى مفصلا وها عن هذا تولد خطأ الخوارج
1:03:08وعن هذا تولد خطأ الخوارج فانهم نظروا الى مثل قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها فاجروا عليها نظم الكلام الذي يعتاد في غيره في غير القرآن
1:03:29فقدروا لذلك الحكم الذي قالوا فيه بان اصحاب الكبائر بان اصحاب الكبائر مخلدون في النار واجروا ذلك على مثل قول الله انك من تدخل النار فقد اخزيته فاذا اجري على نظم الكلام
1:03:51لكن الشريعة كما سلف منارها ونظامها وقاعدتها يرد بعضها الى بعض وتفهم قواعدها بغيرها من الادلة وعن هذا ظلوا ذلك الضلال بمثل هذا وهذا كما وقع للخوارج في الاصول هو الموجب
1:04:14الكلي في الجملة للخطأ الفقهي الخطأ الفقهي يتفرع عن هذا الكلي لانه فوات لمعرفة محتف ولابد ولهذا من جمع هذه المحتفات على السعة وادرك فقهها وفقهها استقرائي لا يقال سلم من الخطأ لانه لا يسلم من الخطأ في الفروع احد
1:04:45ولكن من جمع وحقق في ذلك على كعب اجتهاده ومقام فقهه وهذا الذي امتاز به السالفون من ائمة الاجتهاد كمالك رحمه الله والامام احمد وامثال هؤلاء من ائمة الفقه والعلم
1:05:07فانهم وسيعوا النظر وبالغ النظر في مدارات الشريعة وحتى في باب الثبوت كما تعلم محقق اهل الحديث اجروها على هذا النظام لان هذا هو النظام اللائق بالشريعة والمميز لها ثبوتا
1:05:30وما ودلالة الا ترى انهم في خبر واحد يفصلون فما من متقدم له قول مطرد في خبر الواحد الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب والتمييز
1:05:52وانما المقصود بانه ليس له قول مضطرد اي لا يوجد من يقبل خبر الواحد مطلقا او يرده مطلقا او ما يسمى في الاصطلاح زيادة الثقة بقبولها مطلقا او بردها مطلقا. هذا اذا
1:06:07اردت ان تحققه مذهبا لمتقدمي ائمة الحديث كاحمد والبخاري وابن المديني وابن معين وامثال هؤلاء لا تجده منهجا يصدق انهم يطلقون الحكم وكل من باعد عن هذا العلم بالتحقيق في علم الحديث صير المسألة على احد الاطلاقين ولهذا قال ذلك في الاطلاق وحكاية
1:06:34على الاطلاق بعض المتكلمين الذين هم ليسوا من اهل صنعة الحديث ولا فحتى الحفاظ من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وامثاله فانهم لا يطلقون ذلك في تحقيقاتهم لما؟ لانه يتعذر فيه الاطلاق
1:06:55تتعذر فيه الاطلاق وطريقة اهل الظاهر من جهة الفقه مثلنا بطريقة او بما وقعت فيه الخوارج في الاصول واما في الفقه فمما اثر على فوات ذلك طريقة اهل الظاهر ولهذا ابن حزم رحمه الله
1:07:16اجرى ذلك في كثير من مسائل الامر والنهي اجرى ذلك ولا يجري ذلك في الخبريات ابن حزم لم يجري هذا المنهج في الخبريات وانما اجراه في كثير من باب الامر والنهي حتى
1:07:33قال بتحريم بعض النهي الذي خالف فيه الاجماع لانه نصب ان النهي يفيد التحريم لانه نصب ان النهي يفيد التحريم فحرم بعض ما استقر فتوى الصحابة والائمة الاربعة وغيرهم على انه من باب المكروه وليس من باب المحرم
1:07:57ولما كانت المأمورات اكثر امتيازا لم يقع في كلام ابن حزم فيها مثل ما وقع في باب المكروهات ومن اصل هذا الكلي ان مالكا رحمه الله اجرى القول بعمل اهل المدينة
1:08:17واجرى القول بالمصالح المرسلة واجرى الامام احمد القول باذان الصحابة انتخابا لم يذهب الامام احمد رحمه الله لاثار الصحابة مطلقا لانه لا يختلفن قول احاد الصحابة من حيث هي ليست حجة
1:08:37والا لازم تعارض الادلة التعارض الصريح في ذاتها ولكن له طريقة في الانتخاب في هذه المسائل ومثله في حديث واحد وغير ذلك وهذه قاعدة كلية واسعة وخطأ الاصول الاول خطايا الاصول الاول وهو خطأ الخوارج
1:09:04هو فرع عن هذا السبب واما خطأ الاصول الثاني فهو فرع عن معارف دخلت بخطأ القدرية المتكلمة او خطأ القائلين في الالهيات فهذا وان تأثر بهذا السبب الا انه تأثر بسبب اخر ايضا. اشكل منه
1:09:25ولكنه لم يقع في الطريقة الاولى من جهة الخطأ في الاصول ومن يسر الله له سعى في العلم والفقه استطاع ان ان يجمع قواعد مميزة لذلك. وممن صار له عناية بهذا الكلي
1:09:44ورسم شيء من مقامه ولسم شيء من مقامه القرافي رحمه الله في كتاب الفروق فانه في تلك الفروق التي جمعها هو يحرر لك هذا التقابل وان كان اتى على مادة
1:10:04اتى على مادة ولكنها مادة مؤسسة وصحيحة رفيعة من جهة اصل ترتيبها من جهة اصلي ترتيبها وان كانت بعض ما ذكره قد تكون من التفصيل من حيث النظر مما لا يترتب عليه اثر
1:10:26لكن الامر هكذا في عموم الشريعة وهو هذا المعنى الكلي الذي ان شاء الله لعله تأتي مجالس اوسع للحديث عنه. نعم قال نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
1:10:52فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك فاذا ورد وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ او معارض. قال الا ان يرد ناسخ عن هو ما وقع على ارفع غاياته
1:11:09فيجب العمل به في محل نصه ومحل النص من الاية كما ترى عند المصنف ليس هو جملة الدلالة وانما قوله ثلاثة قرون ثلاثة هذا هو النص واما القرء فلم يتكلم عنه المصنف لانه من المشترك بالاتفاق
1:11:29ولكن المصنف اعطى نتيجة بعد ذلك الى ان النص من حيث الحكم وهذا اول حكم اول حكم يذكره المصنف في الدلالات وكان هذا مما يرد عليه السؤال في الكتاب الى ان المصنف لما ذكر المجاز وفصله باربع هذا وصفه
1:11:53او حده فاين حكمه هذا سؤال اليس كذلك؟ اين حكمه؟ هل المجاز من باب الدلالة القطعية ام من باب الدلالة الظنية ما رتبة هذا هذه الدلالة فلم يذكر للمجاز حكما ذكر له وصفا وتمييزا ولم يذكر له حكما. فهذا هو اول مقامات الحكم. اول مقامات الحكم ان قال
1:12:19لك في النص فاذا ورد اي النص وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ هذا هو اول الاحكام عند المصنف. ولهذا ما فصله المصنف من صيغ الدلالات او درجات الدلالات
1:12:40لم يطابقها باحكامها بل ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر فهذا هو اول حكم ذكره. قال وجب المصير اليه الا ان يرد ناسخ اما النسخ فبين
1:13:03والنسخ متفق عليه بين السلف وعليه عامة اهل القبلة ان النسخ يقع وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها
1:13:24فهذا من حيث الكلي متفق عليه. ثم في مسائل النسخ تفصيل وخلافات ذكرت مفصلة في كتب الاصول ويأتي لها كلام ان شاء الله من جهة النسخ القطعي بالظني او نسخ القرآن بالسنة
1:13:42او ما الى ذلك هذا يأتي ان شاء الله فيه كلام وبيان انما في حكم المتصنف قال الا ان يرد ناسخا فاذا تحقق وجودنا اذا تحقق وجود الناسخ اذا تحقق وجود الناسخ رفع الحكم
1:14:01وهذا متيقن صحيح. بشرط ان يتحقق وجود الناسخ ثم قال لك او معارض اما الناسخ فبينوا السبب من جهته انه يرفع العمل بالنص واما المعارض فهذا غير متجه ولا سيما انه جعله
1:14:29في حكم النص الذي وصفه بانه ما وقع فيه الدلالة او اللفظ على ارفع غاياته على ارفع غاياته. فكيف يحتمل المعارض وهو النص الذي على ارفع غاياته لو قدر ذلك في الدلالات من الرتبة التالية
1:14:51وهي الدلالات الظنية الاخرى كدلالة الايماء او الاشارة او ما الى ذلك لصح ذلك لانها تتفاضل في التقديم والتأخير واما ان يكون النص نصا على هذه الرتبة التي هي ارفع الغايات عند الذكر
1:15:09ثم لا يقع فيه او لم يثبت ناسخ له سم يقال مع ذلك بانه ترك لمعارض فهذا غير صحيح ولم يذكر له المؤلف معنى او اقتضاء صحيح. فان قيل كيف اجراه
1:15:27قيل هذان القيدان اللذان ذكرهما المصنف ذكر ذكر القيد الاول منهما وهو النسخ باثر الشريعة فان النسخ من اثر الشريعة وليس من اقتضاء العقل واما القيد الثاني فهو التتميم العقلي
1:15:50على طريقة قوم من النظار التتميم العقلي على طريقة قوم من النظار اذا قدروا مقاما قدروه بما قدروه بالمعارض. والسلامة من المعارض هذي طريقة مطردة عند كثير من متأخر النظار
1:16:11اذا قدروا مقاما قدروه على الفرظين. سلامته من المعارض وماذا ودخول المعارض عليه ويجعلون الحكم اذا جعلوا له حكما مقدرا على سلامته من المعارض. فان دخل عليه المعارض فان دخل عليه المعارض فلهم فيه قول اخر
1:16:37فلهم فيه قول اخر وهذه الطريقة التي اطلقها كثير من متأخر النظار وهي ظاهر طريقة ابي عبد الله الرازي في كتبه ولا سيما في المباحث المشرقية ابو الوليد هنا يفرع على هذه الطريقة
1:17:02ولعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها لعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها والا فاذا كان النص الذي على ارفع غاياته وهو في بيان دلالة الكتاب لم يصح ان يقدر فيه
1:17:28هذا التقدير المقول في تجريد العقليات. ثم انه حتى في تجريد العقليات ليس منهجا مطردا. ولهذا قدماء والمحققون من متأخريهم كالقاضي ابي بكر ابن الطيب وامثاله لا يرتضون هذه الطريقة
1:17:50لا يرتضون هذه الطريقة ولهذا صار للقاضي ابي بكر كلام في خبر الواحد يتفرع عن مثل هذا وصار له كلام في مسألة الامر بالشيء اهو نهي عن ظده يتفرع عن مثل هذا فهذا اصل معروف في
1:18:07علم النظر وهو ان تقدير المعارض انما يكون في الظنيات واما في القطعيات فلا يصح فيها تقدير المعارض. لان قبول المحل تقدير المعارض يسيره ممكنا. لا واجبا ممكنه ظني نعم
1:18:28اذا هذا فقط اشارة بدون بدون تفاصيل المجلس يقتصر على التفصيل لكن هو اشارة من اين اتى المصنف بقوله وجب النص وجب في النص امضاؤه على دلالته قال الا وهو يتكلم عن نص الكتاب. بل الا ان يرد ناسخا. قوله الا ان يلد ناسخا هذا اكتسب
1:18:49ومن الشريعة لان النسخ صريح انه يقع في الشريعة من حيث الاصل على قول الله سبحانه وما ننسخ من ايتين ثم قال لك او معارض من اين اتى بهذا؟ اتى بهذا تفريحا عن طريقه لعله مقلد فيها وليس
1:19:07وليس نظما لها. نعم قال فصل واما المحتمل فهو على الاذان طريق مصر بس كذا بس بقي عشر كمل طيب نعم. قال فصل واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا
1:19:28وهو على ضربين ايضا احدهما الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها نحو قولك لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما من الالوان وقوعا واحدا ليس هو في
1:19:47ليس هو في احد محتملاته اظهر منه في سائرها فاذا قال لك هذه الطريقة آآ عليها سؤال من جهة ان المصنف لما ذكر النص مثل له باية من الكتاب العظيم من كتاب الله
1:20:07اليس كذلك؟ وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم لما جاء للمحتمل ذاك غير المحتمل ذاك غير المحتمل مع انه قد قال فيه المعارض فهذا يكاد ان يكون من التضارب والتناقض في التقرير
1:20:27ولكن ذكر له سبب ذكر له سبب انما لما جاء للمحتمل قال ما واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا هذا من حيث الكلي هذا من حيث الكلية المجمل وارد
1:20:44لكنه لما فصله رحمه الله قال وهو على ضربين احدهما ان الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها ان لا يكون في احد يعني يكون متساويا اذا قلت ان لا يكون في احد محتملاته اظهر
1:21:05بمعنى انه دخله اي مقام او اي رتبة دخلته رتبة التساوي ومثل له بالسواد والبياض ومثل له بهذا المثال قال لو ان لو ان للذي يقع على البياض والسواد نحو قولك
1:21:26لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما فتقول لون يقول هذا محتمل ان يكون اللون الابيظ واللون الاسود. هذا مثال صحيح لكنه السياق في اصله في تقرير دلالة الكتاب اليس كذلك
1:21:45وعليه فاين المثال المطابق لهذا التساوي في اية الكتاب اذا قلت لون فهذا يحتمل ان يكون الابيض او الاسود او غير ذلك. هذا صحيح. هذا لو قدر انه في تفصيل مدارك القول المجردة
1:22:05ودلالات القول المجردة. اما في رسم بيان دلالات الكتاب القرآن فان التساوي هذه الرتبة لا وقوع لها في كتاب الله البتة واكثر ما وقع في كلامهم من جهة المشترك القوي الثبوت في اللغة
1:22:30هو في نفس الاية او في امثلة منها الاية التي ذكرها المصنف فان من اكثر المشتركات المؤثرة في خلاف الفقهاء من اكثر المشتركات اللغوية المؤثرة في الخلاف الفقهي من حيث افراد الكلمات
1:22:49القرى هل يراد به الطهر او الحيض لانه وقع في كلام العرب منتظما على الاول ووقع في كلام العرب منتظما على الثاني وليس هذا او ذاك باولى في كلام العرب من جهة ان هذا
1:23:09قليل في كلام العرب وهذا غالب او هذا في لغة قريش وذاك في لغة غيرها ليس كذلك. هذا كله شائع في كلام العرب وهذا الباب هو باب المشترك اللغوي. باب المشترك اللغوي
1:23:27ومع ذلك المشترك اللغوي ومع ذلك المشترك اللغوي هو لا يرد في القرآن كما تعلم هو لا يرد في القرآن مفردا مشتركا بل يرد في القرآن في سياق او لك ان تقول بل يرد في القرآن في جملة
1:23:47اليس كذلك؟ والجملة ايظا تكون قد وردت في سياق والسياق قد ورد في مدار احكام في هذا الباب مذكورة في ادلة اخرى في ادلة اخرى فهذه ثلاث رتب الرتبة الاولى الجملة
1:24:14الرتبة الاولى الجملة الواحدة وهي قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه جملة فيها مبتدأ وخبر وهنالك السياق وهو سياق الايات في ذكر العدة وهناك الاوسع من ذلك وهو هذا الباب مدار هذا الباب وهو باب العدة احكام ذلك في الكتاب والسنة
1:24:47فهذا له مدار اوسع يعرف بعموم الايات المفصلة لاحكام العدة فان قيل كيف ذلك؟ قيل مما يميز حكم المشترك في هذه الاية عند طائفة من الفقهاء وهي طريقة قوية في الاستدلال والمراد هنا بيان القواعد وليس الاحكام
1:25:09انهم استفادوا بيان المجمل او المشترك هنا من كلمة القرء بمثل قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فلما ذكرت الاشهر في ذلك في تلك الاية في حق الايسة
1:25:32دل هذا على بيان معنى القرب في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بانه الحيض بأنه الحيض لأن الايس من المحيض جعل لها تلك المدة المنصوصة في القرآن المقصود ان ما لم يتبين معناه كما ذكر المصنف وهو القرء في هذه الاية
1:26:00قال على التساوي كلون في البياض والسواد لك ان تقول القرء من حيث هو مجرد متساوي في اللغة ولا نحتاج الى ان نذهب في المثال الى البياض والسواد اليس كذلك؟ ولكن
1:26:17هذا الذي يقال فيه انه مشترك في اللغة وهو ما استعملته العرب ما استعملته العرب على غير معنى فان العرب في كلامها تستعمل الكلمة الواحدة على معنى وفي بعض الكلمات او الاسماء
1:26:37تستعمل الكلمة تستعمل او يستعمل الاسم على غير معنى. اي على اكثر من معنى. ولكن يجب ان يكون السياق مميزا لهذا عن عن هذا يكون السياق مميزا لهذا عن هذا
1:26:57ولهذا اشتهر في كلام اهل اللغة ما يعرف التضاد في بعض الكلمات او الاسماء في اللغة بان هذا من الاسماء المتظادة او ما الى ذلك فهذا يستعمل في اللغة ولا احد من اهل اللغة ينفي ذلك البتة
1:27:15هذا متفق عليه بين اهل اللغة ان اللغة يقع فيها الاسم الواحد ويكون معناه متعددا وانما الذي اختلف فيه في اللغة هو عكسه الذي اختلف فيه لغة هو عكسه عند اللغويين لم يختلفوا ان يقع في كلام العرب الاسم الواحد على غير معنى. هذا لم يختلف فيه
1:27:41وانما الذي اختلف فيه عكسه ايقع الترادب في اللغة او لا يقع الترادف في اللغة فهذا هو الذي فيه خلاف والمشهور عند الاكثر وقوع الترادف في اللغة وبعض المحققين من اهل اللغة لا يرون الترادف في اللغة
1:28:01ولهذا كلام اخر انما المقصود ان قول المصنف البياض والسواد هذا مثال لا لزوم له في هذا المحل. الا لو اراد بيان الدلالة على مدارك الخطاب البسيط لمن قرأ كتابه
1:28:17وهذا امر متقدم اي ان الكتاب تقدم عليه نعم قال فاذا قال لك من يلزمك امره اصبغ هذا الثوب لولا فان كان ذلك على معنى التخيير فاي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لامره
1:28:43وان اراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك استعمال لم يمكنك امتثال امره الا بعد ان يبين اللون الذي اراد ده ولا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة الى امتثال الفعل. اذا انتهى المقصود الى هذا صار هذا متصلا بما
1:29:04الاصوليون المطلق بما يسمى المطلق كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فهذا مطلق لكنك تعلم ان المطلق لم يتساوى فيه الامر من كل جهة وانما يجب رده الى التحقق من ثبوت المقيد له. فان انتفى المقيد له صارت
1:29:33محتملات فيه متساوية. نعم قوله الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها كالفاظ الظاهر والعموم اصبحت الرتب عند عند المصنف في تقريره على ثلاثة على ثلاث رتب. الرتبة الاولى وهو ما لا يحتمل وهو النص
1:30:02والثاني ما كان محتملا وهو على درجة التساوي وهذا لا ينتظم الا لا ينتظم وقوعه في خطاب الشريعة الا اذا قدر على معنى المطلق السالم من واما في غير ذلك فليس كذلك
1:30:22اذا قدر في المطلق السالم من المقيد من جهة جواز الانواع المتعددة الداخلة في الخطاب المطلق فهذا يقع على هذا المعنى وان كان لا يقع على الحد الذي يذكره المصنف
1:30:41لان الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ من حيث هو مفرد نعم. ثم الثالث ما يكون محتملا لاكثر من معنى ولكنه ليس متساويا فصارت ثلاث
1:31:03الرتب صارت هكذا. الاول ما لا يحتمل الرتبة الثانية ما احتمل وهو متساوي وهذا لا وقوع له في الشريعة الا اذا رد الى باب المطلق السالم من المقيد الى باب المطلق
1:31:22السالم من المقيد كقوله سبحانه من اوسط ما تطعمون اهليكم فهذا يدخل فيه انواع الطعام من القوت فمن اطعم قمحا او اطعم برة او اطعم غير ذلك. كل ذلك يكون داخلا في الطعام ما دام طعاما معتادا
1:31:45ولكنه مقصور على الاقوات ما كان قوتا واما في غير المطلق فلا وقوع له في خطاب الشارع ان يقع الخطاب متساويا فانت لما التردد في حمل كلام المصنف في التساوي على المطلق
1:32:07لما لا يقال بانه اراد المطلق. قيل عند التحقيق لا يتجه ذلك لان المطلق من جهة اللفظ من جهة اللفظ اريد به في خطاب الشارع التوسعة على المكلف اريد به في خطاب الشارع
1:32:27التوسعة على المكلف فهو حكم من احكام التكليف وليس حكما من احكام الخطاب نفسه والمصنف الان في بيانه للدلالات ويذكر هو يذكر مقام الخطاب ودرجات الخطاب واما الاطلاق فهو حكم من احكام
1:32:50هو حكم من احكام التكليف اي وقع فيه توسعة للمكلف ومن هنا لا يتجه ان المراد عنده هنا المطلق وانما هو تقدير درجة وهذه الدرجة كما اسلفت قدرها باثرين والا هي لا وقوع لها في الشريعة الا اذا حملت على المطلق
1:33:18لكن اذا حملت على درجات الخطاب لم تصح ولكنها ولكنه قدرها باثرين. الاثر الاول الاخذ عمن اخذ عنه من اهل الاصول والثاني اكمال الطريقة مثل ما اورد المعارض على النص
1:33:38مثل ما اورد المعارض قال النص مع ان النص في نصوص الشريعة ليس يرد عليها المعارض لا يرد عليها المعارض ولكنها طريقة لبعض المتكلمين نعم الثاني قال ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها
1:34:04اظهر اي اعلى دلالة قال كالفاظ الظاهر والعموم كالفاظ الظاهر والعموم ان يكون ليس متساويا ولكن احد المحتملات اقوى من الاخر وهذا اداره المصنف على الفاظ الظاهر وهي التي تحتمل
1:34:27اكثر من دلالة وتكون في احدها اظهر فيسمونه الظاهر والعموم باعتبار ان الاصل في العام انه قد بقي على عمومه المصنف جعل المتمايز جعل المتمايز امرين الامر الاول الظاهر وهذا واضح. والثانية العام او العموم فما وجه ذكر العموم هنا
1:34:53قيل لان العموم عنده الاصل فيه انه باق على عمومه الا ان يرد ما يخصصه وهذا المعنى من حيث الاصول صحيح وثابت. ان الاصل البقاء على العموم وان اختلفوا في مسألة
1:35:12اخرى منفكة عن هذا عن هذا المعنى الذي اشار له المصنف المسألة الاخرى هي هل يصح العمل بالظاهر قبل التحقق من انتظام عمومه او لابد من التحقق من انتظام عمومه ببرائته من المخصصات
1:35:33فهذا هو محل الخلاف ولبعض النظار قول كما تعرفون ان العام يتوقف فيه حتى يتحقق براءته من المخصصات وهذا على خلاف قول الجماهير ولكن هذا الخلاف ولكن هذا الخلاف كل فريق من المختلفين في هذه المسألة يشير الى رتبة مقصودة في الشريعة
1:36:03سواء من قال بالتوقف ولكنه اغلق المذهب بكلمة التوقف والا المنزع الصحيح المنزع في نفسه صحيح ولابد منه وآآ استغرب في صريح العمومات المقطوع بحفظها وصريح العظمومات المقطوع بحفظها لا يرد عليها هذا التوقف لان موجب التوقف
1:36:36يعلم انتفاؤه فلما اطلق من اطلق التوقف استغرب ومثار الاستغراب ومنشأ الاستغراب انه يعارض العمومات المحفوظة الصريحة من جهة اجراء حكمها اليس كذلك ولكن هذا من حيث الثمرة لا يقول به اصحاب التوقف
1:37:01فلا يقولونه ولم ينشئوا التوقف من اجل من اجل المحفوظات المستقرة الحفظ انها من العموم المحفوظ ومن قال بان الاصل فيه الاعمال حتى يتبين ما يخصصه فهؤلاء وهم الجمهور لهم منزع رفيع ايضا معتبر
1:37:22وهذا يشير الى ان كثيرا من الخلاف بين الاصوليين تارة يكون مرتبا من اسباب كلها معتبرة لكن ربما زاد بعض القائلين بسبب حتى اغلقوا به اثر السبب الاخر فاطلقوا القول باثر سبب واحد
1:37:42وكان الاحرى بالتحقيق ان يكون الحكم والقول مطلقا باثر او مقولا باثر السببين وليس مطلقا باثر سبب واحد نعم باقي قريب من عشر قريب من قال فصل فاما نقف عند قوله فصل قال الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائلها كالفاظ
1:38:11الظاهري آآ يأتي ان شاء الله تفصيل القول في الظاهر قال والعموم يأتي يرد على هذا الذي ذكره المصنف سؤال وهو ان المجمل دار على المتساوي على ان ما كان محتملا ما كان ليس محتملا وهو النص
1:38:32وان المحتمل دار على المتساوي والظاهر والعام. فاين بقية الرتب الاخرى؟ هذا يأتي له تقرير ان شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى اسمائه وصفاته ان يوفقنا وان يرزقنا الفقه بالدين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا
1:38:56وسددنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها
1:39:11وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال
1:39:28والاكرام يا حي يا قيوم اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين
1:39:49اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم واعنهم على امر دينهم ودنياهم يا
1:40:07يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تنزل علينا الغيث وان تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا فقال اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك ان تغيثنا وان تصلح قلوبنا وان تختم لنا بالاعمال الصالحة
1:40:27التي تقربنا الى رحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين ويستأنف المجلس ان شاء الله بعد الصلاة