الدرس 27 | شرح بلوغ المرام | كتاب البيوع | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جار ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
0:17اردت الخروج الى خيبر اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاء. رواه ابو داوود وصححه هذا الحديث
0:41وحديث عرظ البارقي والذي بعده وبعده يتعلق باحكام الوكالة. للحظ احكام الوكالة وقد مر بنا ما يتعلق باحكام الشركة اما الوكالة فهي من وكالة ووكالة للفتح بالفتح والكسر بالفتح والكسر
1:07بفتح الواو وكسرها وهي لغتان نصيحتان وهو مصدر من معنى التوكيل اي التفويض تقول وكلت هذا الامر الى فلان وكلا ووكولا اذا فوضته اليه وجعلته نائبا واشتراء واصطلاحا استنابة جاد التصرف
1:33مثله فيما تدخله النيابة استجابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا تعريف الوكالة. استنابة جائز التصرف فقوله جاز التصرف اخرج الذي لا تصرف له كالصغير والمجنون والعبد الذي هو ملك لسيده
1:59والمحجور عليه فمثل هؤلاء لا يصح تصرفهم فلا يصح توكيله لا تصح وكالتهم مثله اي ايضا ان يكون الموكل والوكيل يصح تصرفه ايضا يصح تصرفه ايضا. فاذا كان صغيرا او مجنونا
2:22فان تصرفه غير صحيح فلا يجوز توكيله قال فيما تدخله النيابة لان هناك امور لا تدخلها النيابة فالعبادات البدنية المحضة المتعلقة بالشخص كالصلاة مثلا وكالاعتكاف مثلا وكالصيام المتعين على الشخص
2:46لا تدخله الوكالة لا يجوز لشخص ان يقول لفلان صم عني او صل عني فهذا لا يجوز لكن في الحج يجوز اذا كان عايزا ببدنه يجوز ان يوكل غيره في اداء زكاة ماله
3:02يجوز ان يوكل غيره في تزويج موليته باستيفاء حقوقه في تثبيت الحق الذي له على غيره هكذا والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع فدليلها من كتاب الله عز وجل من ذلك قوله تعالى انما الصدقات للفقراء
3:25والمساكين والعاملين عليها فالعاملون عليها هم بمنزلة الوكلاء العامل هو منزلة الوكيل ينوب عن الامام في قبض الزكاوات فاصبح بحكم الوكيل هذا دليل من ادلة الكتاب على جواز الوكالة تجوز العمل عليها اي على بحكم النيابة عن المستحقين
3:51وايضا في سورة الكهف قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه للمدينة توكل احدهم ان يذهب وينظر في في اه شراء طعام لهم فهذه وكالة جائزة ونقل غيروا واحد من العلم الاجماع
4:12على جواز الوكالة على جوازها وهي تكون بجعل وتكون بغير جعل. ومن السنة ما ذكره ما ذكره هنا من حديث جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله في قبضه
4:30وكلوا في قبر خمسة عشر وسقا من وكيله. قال اذا اردت الخروج الى خيبر تأتي وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاه فهناك وكيل الذي هو وكيله في تسليم الاموال
4:46وايضا وكل جاء ابن عبد الله في قبض الخمسة عشر وسقى فهذا ايضا دليل على اي شيء على اثبات الوكالة وجاء عند ابي داود وغيره وكذلك ابن ماجة من حديث الزبير ابن الخريت
5:04عن ابي لبيد لمازة بن عن ابي لبيد لمازة عن عروة ابن جعدة البارق رضي الله تعالى عنه قال عرض او عضو النبي صلى الله عليه وسلم جلب فاعطاني دينار فقال يا عروة ائت الجلب
5:21تشتري لنا شاة قال فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت اسوقهما او اقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة
5:38ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهذا ايضا نوع من انواع الوكالة. اذا هي ثابتة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى على كلام الخرق
5:53قال وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكاره ما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه رجلا كان وامرأة حرا او عبدا مسلما كان او كافرا واما من يتصرف بالاذن كالعبد المأذون له والوكيل والوكيل المضارب فلا يدخل في هذا لكن يصح للعبد التوكيل
6:17يملكه دون سيده كالطلاق والخلع وكذلك الحكم. هذا كلام ابن قدامة تعالى. وقوله هنا قوله قال يصح قوله وصح وكل من صح تصرفه شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه
6:34رجلا كان امرأة حرا او عبدا مسلما كانه كافرا. توكيل الكافر توكيل الكافر يجوز فيما يصح فيه تصرف الكافر واما ما لا يصح التصرف الكافي فلا وكالة فيه. مثاله لو ان رجل
6:50مسلم وكل كافر ان يزوج ابنته واضح المسلم له ان يزوج ابنته لا اشكال في ذلك لكن لو وكل المسلم الكافر ان يزوج المسلمة اذا اردنا ان ننظر في حكم هذه الوكالة ننظر في تصرف الكافر في تزويج موليته
7:13الكافر لو كان عنده بنت مسلمة هل يستطيع ان يزوجها هو قل لا يستطيع فليس للكافراء على المسلمة فاذا كان لا يصلح تصرفه وفي ذاته فلا يصح توكيله ايضا في نفس ذلك
7:28في نفس ذلك الشيء. اذا لابد في الوكالة ان يصح تصرف الوكيل وان يصح تصرف الموكل فاذا يعني بمعنى يعني وكل من صح تصرفه شيء بنفسه وكامل ما تدخله النيابة صح
7:46ان يوكل فيه رجلان اذا كان الموكل ممن يصح تصرفه ايضا وقد ذكر العلماء خلافا في من وكل فاسقا في تزويج موليته قالوا على قول من يرى ان الفاسق لا تصح ولايته ان يزوج المسلمة قالوا كذلك ايضا لا تصح وكالته وذهب بعض اهل العلم الى ان الفاسق يجوز له
8:09ان يزوج موليته ما دام في دائرة الاسلام. ولا شك لو قيل باشتراط العدالة ومن المسلم في تزويج موليته للحق بذلك الناس حرج ومشقة عظيمة. فاكثر الناس وكثير من الناس في يتلبسون
8:25بالفسق ولا تظهر من مظاهر العدالة اذا هذه معنى الوكالة فتجوز في الاموال وتجوز بالحقوق الاموال في استيفاء وتثبيتا واستيفاء استثبيت المعنى ان يثبت الحق ان يثبت الحق. فيقول يا فلان وكلتك ان تثبت الحق الذي لي على فلان
8:49هذا يسمى تثبيت والاستيفاء هو ان يستوفي الحق وقد اختلف اللغة في مسألة الاستيفاء والصحيح ان الموكل لو ان الوكيل له الاستيفاء وله التثبيت فاذا ثبت الحق جاز له ايضا
9:06استيفاء ذلك الحق اما من منع قال ان ان الاستيفاء ان الاستيفاء لا يصح اذا وكله بالتثبيت الصحيح اذا وكله في تثبيت الحق فان من لوازم التثبيت هو الاستيفاء اي استيفاء ذلك الحق الذي له
9:24فهذا ما يتعلق بالوكالات تدخل في الحقوق تدخل في البيع والشراء تدخل في النكاح تدخل في اه العبادات المالية المالية كالزكاة والصدقة والنذور كذلك نوكله في تأدية نذوله. اه تدخل ايضا في الحج. وان ينيب غيره وان يحج عنه اذا كان عاجزا
9:49بدنه واما الصلاة والصيام فلا يجوز ان يوكل غيره ان يصوم عنه ولا ان يصلي عنه. الا اذا مات وكان عليه نذر كان ذاك من باب سداد دينه من باب وفاء الدين الذي عليه
10:02فيصوم عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اما مع وجود الموكل فليس الوكيل ان يصوم عن عن موكله. وليس لوكيل ان ان يصلي عن اختلف العلماء لو ان لو ان مسلما نذر
10:18فليصلي عشر صلوات فهل لغيره ان يصلي عنه؟ منهم من قال بجواز ذلك انه له ان ان يصلي عنه غيره لان هذا متعلق بذمته وهي من باب التطوع اما يتعلق بالابدان من الصلوات كالفرق
10:35فليس لاحد ان يصلي على ان يصلي على احد ومسائل الوكالة كثيرة ذكر في هذا الباب قال عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر
10:52فخذ منه خمسة عشر وسقى. هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاقضية في باب الوكالة وكذلك اخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم قال حدثني عمي
11:08سعد ابراهيم قال حدثني حدثنا ابي عن ابن اسحاق ومحمد عن ابي لعيب وهم ابن كيسان عن جاد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وله بقية قال فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته
11:24هذا ولفظ ابي داوود قال الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق فقد عنعن هذا الخبر وذكره الاشبيلي في احكامه وسكت عنه فتعقبه ابن الخطاب بقوله سكر وهو من رواية ابن اسحاق ولم يبين ذلك. فنقله عنه الزيدعي ايضا واقر وضعفه
11:45غير واحد بعنعنة بعنعنة محمد ابن اسحاق. والصحيح من الحديث لا بأس به حيث ان هذا الحديث يوافق الاصول يوافق الاصول وقد دلت عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه وكل من يشتري له غنما
12:05توكل ايضا من يقوم على اموال خيبر وماشي في قبض اموال خيبر واكل العمال في في قبض الزكوات فهذا كله يدل عليه على ان هذا الحديث له اصل وهو اصل جواز الوكالة
12:22الى قوله الحديث اسناده محمد اسحاق وحديثه لا بأس به اذا لم قال وهذا منها فهو لم يخالط بل وافق الاصول في هذا الحديث وافق الاصول في هذا الحديث. قوله الوسق
12:44هو ستون صاعا ستون صاعا الوسط عبارة عن ستين عبارة عن ستين صاعا نبويا وجعل في ذلك اية بينه وبين بين وكيله قال ان طلب منك اية فضع يدك على ترقوته. بمعنى على ما بين العنق والكتف. هذه الترقوة. وهذه علامة علامة تكون
13:07بالفعل وهناك علامات تكون بالقول وهذا من باب تثبيت انه صادق انه صادق في فيما جاء يطلبه وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله وهذا من باب التوثيق والتثبيت ان ما ادعاه ذلك انه حق. وهذا يسمى ما هي العلاقة بينك يعني الموكل والوكيل يكون بينهما علامة اذا جاءك
13:28فلان من طرفي فاعطه وعلامتنا ان يقول مثلا ان يضع يده على رأسك ان آآ يشير لك اشارة ان يقول قولا هذا يدل على تثبيت تثبيت هذه هذا الحق الذي يطلبه هذا الرجل
13:45كان فيه استحباب لاتخاذ امارة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما قوله بعد ذلك وعن عروة البارقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية
14:01الحديث. هذا الحديث رواه البخاري في اثناء الحديث. الحين قد تقدم تخريجه في كتاب البيوت. في باب التصرف الفضولي في حكم تصرف الفضولي ان يبيع ويشتري دون اذن صاحبه وذكرنا الخلافي لكم من منع مطلقا ومنهم من اجاز ومنهم من توقف على قبول صاحب المال. والصحيح
14:26اذا كان الفضول يشتري بما بما فيه مصلحة صاحب المال بما فيه مصلحة صاحب المال فان البيع صحيح واما اذا كان فيه ضرر فلا الزم صاحب المال قبول هذا البيع
14:38ولا الموافقة عليه فعروة البارق رضي الله تعالى عنه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه دينارا ليشتري منه ليشتري له اضحية فلما انطلق وجد جلبة فاشترى بالدينار اضحيتين
14:55فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل تساوي على احد هذه احد هاتين الاضحيتين او احد هاتين الشاتين فباعه احداهما بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء
15:10رجع بالدينار وبالشاة. وهذا الحديث في في البخاري من طريق سفيان بن عيينة. قال ابن عرقدة قال سمعت الحية يتحدثون العلوة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له به شاة
15:25فاشترى له به شاتين فباح احداهما بدينار فجاء بدينار وشاد فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الرجل بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترى التراب لاربح فيه. والحديث ساقه البخاري في ظل حديث
15:42والى الحين الذي ساقه لاجله هو قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة. ولذا هذا الحديث علم بان هؤلاء الحيلة يعرفون. قال حدثني الحي حدثني الحي او سمعته يتحدثون عن عروة. والحي خلق كثير وعدد كثير
16:02فهذا مما مما يتساهل الى اذا حدث الحل كله والحي الذين هم حي عروة لا شك ان فيه من الثقات والعدول الكثير فشهرة هذه القصة عن الحي بمعنى ان البخاري احتج بمعنى البخاري انما ذكر القصة ليس لاجل هذه ليس لاجل هذا وانما ساقها لاجل
16:22هو قوله الخيل معقود في نواصي الخيل الى قيام الساعة. وذكر هذا في ضمن حديث. ذكر هذا في ضمن حديث في كتاب والحديث الحديث صحيح الحديث صحيح هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق ان يشتري له شاة فشرى له بالدينار شاتين
16:45باع احداهما وشرب وباع احداهما واتى الى النبي بالشاة والدينار فهذا توكيل في اي شيء بالشراء والبيع والوكالة اما ان تكون خاصة واما ان تكون عامة. اما ان يقول وكلتك في كل شيء
17:02او يعني التوتر وكان له عدة عدة صور توكيل العام وتوكيل خاص او توكيل مطلق وتوكيل مقيد توكيل معلق تعلقه على شيء يعلقه اذا جاء رمضان فاشتري لي كذا هذا توكيل وعلق علق الوكالة في وقت
17:21والوكالة العامة وهو ان يوكله في كل ما يصح تصرفه اجاز بعض العلماء وجماهير الفقهاء على المنع منها. لماذا؟ قالوا ان التوكيل العام فيه غرر في غرض فيه غرر وضرر. الغرر من اي شيء؟ قد
17:40قد يفعل هذا الوكيل ما لا يرتضيه الموكل اذا وكل وكالة العامة قد يطلق زوجاته وقد يزوجه من لا يريد تزويجه وقد يفعل اشياء كثيرة لا يرتضيها الموكل. ولذلك منع جماهير الفقهاء من الوكالة العامة
17:59ان يوكلوا بكل شيء لا بد ان يقيدها بشيء اما بمال اما ببيع وشراء اما باستيفاء اما بتثبيت اما بمطالبة في اشياء معينة حتى يعرف حتى يعرف يسمى لا لابد ان تكون الوكالة معلومة لابد ان تكون الوكالة معلومة اي يوكله مثلا في بيع العقار
18:20وفي شرائه وفي قبض ثمنه وفي توقيع العقود التي تترتب على ذلك نقول هذا هذا توكيل خاص. اما ان يقول له وكلتك في كل شيء دخل في هذا كل ما يتعلق بحق هذا الرجل اي شيء يصح تصرفيه فان وكيله يتصرف مثله يتصرف مثله فهؤلاء
18:42لاجل هذا منع العلماء من الوكالة العامة واجازها بعضهم لانه هو الذي وكل فيتحمل ما يتحمل ما قاله لكن الصحيح انه كان العامة لا تنفذ الا اذا خصص ما يريد
18:58توكيله اياه. اذا حديث عروة البالغي هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالشراء بالشراء فهو انه يشتري له اضحية يلاحظ هنا ان الوكيل هنا اشترى اشترى بالدينار شاتين مع ان النبي وكل عليه شيء على اشتراء شاة واحدة
19:20لكن حيث ان النبي اعطاه دينه يشتري شاة لا شك ان الاحظ ان يشتري الدينار شاتين وهذا احظ بلا خلاف عقلا لا يخالف في ذلك عاقل ان شراء الشاتين لتكون بصفة الشاة يريدها الوكيل او بصفة الشاة يريدها الموكل ان ذلك من حظ الموكل
19:42وان الوكيل في ذلك اصبح ناصحا له اصبح ناصحا له. ولذا مثل هذا يجوز لكن لو ان الوكيل تصرف فيما فيه اضرار بالموكل اضرار به بمعنى انه وكله يشتري له الشاة بقيمة الف
19:58فاشتر له شاة بقيمة خمس مئة ريال وهي دون قيمة الالف. نقول ليكون من ضمان الوكيل وليكن من ضمان الموكل. ويلزم بدفع الالف كاملة وان يأتي بما امره موكله بما امر الموكل بشراءه. اما اذا اتى الوكيل بما اراد الموكل
20:18واحسن له في احسن له في ذلك فان هذا من نصحه ولا يلام ولا يعاب على ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اقره دعا له البركة حيث انه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بالشاة والدينار
20:34يعني باع له شاة ورد له دينارا ومعها شاة ومعها ومع الدينار شاة فهذا كله من باب من باب نصح من باب نصح الموكل فاذا كان كذلك فان تصرفه يعتبر نافذ اما ان تصرف ما لم يأذن به الموكل فان تصرفه
20:54من ضمانه وليس من ضمان الموكل ولذا يأتي مسائل اذا هل يجوز الموكل ان يشتري حظ لنفسه؟ الوكيل هل يجوز الوكيل يشتري حظ نفسه؟ وهل يجوز للوكيل ان يكون بائعا
21:08لنفسه او بواضح الصورة المعنى لو وكله ليبيع سيارته فهنا الوكيل رغب في هذه السيارة رغب في هذه السيارة فساوم عليها هل له ان يشتريها؟ من ممن منع؟ قال لا يكون
21:25قابضا فيكون قابض لا يكون متولي العقدين في نفس الوقت فيكون بائعا وشافي نفس الوقت فقال اخر بجواز ذلك بشرط ان ان يشتريها ان يشتريها باعلى من قيمتها التي ينادي عليها بها. بمعنى اذا قيل بثلاثين الف وانتهت الى ذلك زاد على ذلك
21:46زاد عليك مبلغا حتى يكون في ذلك الاحظ للموكل. هذا شرط. قالوا وان يتولى بيعها غيره. ان يتولى بيعها غيره. هذا شرط اخر بمعنى ان يوكل غيره ان ينادي عليها
22:00وان يزيد على ما انتهت اليه السلعة من باب المساومة. فاذا كان كذلك جاز. والصحيح الصحيح انه لا بأس ان الوكيل ما وكله به موكله في بيعه. فلو وكله بيع سيارة وقال له هذه السيارة قيمتها مئة الف تبيعها لمئة الف وذهب بها للسوق. ووصلت الى هذا المبلغ
22:22جاز له ان يشتريه هو لنفسه فيتولى العقدين قبضا وقبولا وايجابا شراء وبيعا وليس هناك ما يمنع ليس هناك ما كمن يشتري كمن يشتري من ابنه لو ان الرجل عنده ابن وعنده متاع جاز للاب ان يشتري من هذا الابل وهناك من يفرق
22:43الشراء شراء الوصي هو لا يجوز شراء الوكيل. والصحيح انه لا فرض فيجوز للوصي ان يشتري ان يشتري لحظ نفسه من من صاحب من الموصي ويجوز للوكيل ان يشتري لحظ نفسه من نفسه فيما اراد الوكيل بيعه فيما اراد
23:03ان يبيعه فهذا هو الصحيح ويكثر هذا الان ما يساوي بيع يكون هناك البنك يتولى البنك مثلا آآ يتولى آآ بيع سلعة ثم يشتريها ويوكل البنك على بيعها. يوكل البنك على بيعها. لكن هنا اذا كان البنك يشتري لحظ نفسه وكان هناك اجل وحاضر اصبح
23:29لماذا؟ لانه يدخل في صورة العينة كانه باع باعك معجلا واشتراها منك مؤجلة وهذا لا يجوز لكن اما اذا شراه هو شراهة يعني بمعنى انا اشتريت من فلان من الناس وكلت ان يبيعها لي ثم باعها وشريتها منه ثم وكلت بيعها نقول لا حرج في ذلك اذا قبضت
23:52اذا قبضت البيع بالصور المعتبرة في باب في باب القبظ في باب القبظ. اذا هذا حديث يروى البالغ يدل على جواز التوكيل في الاموال في البيع والشراء فكذلك ايضا في يعني هنا ذكر البيع والشراء يلحق بذلك يلحق بذلك استيفاء الحقوق
24:12الحقوق فالوكالة جائزة في العبادات المالية وجائزة ايضا في في المنذورات والكفارات وجائزة ايضا في اه الاموال وفي الحقوق كل هذا جائز. ولذا يقسم ما لا يصح الوكالة فيه ما يسمى بالعبادة البدنية المحضة
24:34فالعبادات البدنية المحضة لا تدخلها الوكالة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها الصلاة مثلا لا يجوز لاحد ان يوكل شخص ان يصلي عنه صلاة الظهر كان متعلقة بعين بعين هذا المسلم
24:52ولا يجوز له ان يقول صم عني هذا اليوم من رمضان. لانها متعلقة ايضا بذات المسلم ولا يجوز له اذا نذر يعتكف ان يقول ان يقول يا فلان وكلتك ان تعتكف عني لان النذر متعلق بشخص بذات الشخص
25:09فهذه لا تصح بها الوكالة ابدا. لكن ما يتعلق بالاموال او او ما يكون فيه آآ عبادة ليست مالية محضة بل هي بدنية مالية كالحج والعمرة مثلا فيجوز اذا كان باب التطوع ان يقول يا فلان
25:28حجة عني حجة عني واعطيك مالا نقول لا حرج في ذلك او قال اعتبر عني واعطيك مالا فلكن يبقى في مشروعية هذا العمل هل يشرع ان ينيب غيره بالحج والعمرة على استطاعته
25:42يقول الصحيح اذا كان يستطيع ان يأتي بنفسه ويستطيع ان يحج بنفسه فلا يجوز له ان يوكل غيره او ينيب غيره في الحج والعمرة وانما ينير غيره بالحج والعمرة اذا كان هو عاجز عن تأديتها بنفسه. يستطيع ماله لكنه لا يصل نسبهن نقول يجوز لك
26:03ان تنيب غيرك ان يحج عنك ويعتمر. اما مع استطاعتك ان تذهب مكة وتحج وتعتمر فلا يجوز لك ان تنيب غيرك. انما يجوز اذا كان اذا كان عاجزا ذكر ايضا ان ان النيابة ايضا من الوكالة حقوق الادميين
26:26حقوق الادميين قالت انتبهي بينقسم الى قسمين ما يتعلق بالشخص الفاعل فهذا لا تدخل النيابة كالحدود والقصاص. اي هل يعني عندما يوكل شخص شخصا ان يستوفي الحق عنه عليه قصاص
26:41قطع يد نسأل الله العافية والسلامة فلا يجوز لي ان يوكل غيره في قطع اليد. فلا فلا وكان في القصاص ولا في الحدود. يعني هذا الرجل شرب خمرا وحب ان يجلد
26:54ليس لاحد ان ان يأخذ الحكم عنه. ولا يقل وكلني باستيفاء هذا الحكم الشرعي. يقول هذا لا يجوز. كذلك لو كان عليه قطع يد فليس له ان ينيب غيره في ان تقطع يده ولو اعطاه من المال ما اعطاه
27:12كان لها هذه وكالة باطلة ولا تدخلها الوكالة الثاني ما يتعلق بفعل نفسه فمثل كالعقود البيع والشراء هذي حقوق الادميين فهذه جائزة بالاتفاق قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب الالقاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه
27:30ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة وقتل هذا؟ حديث ابي هريرة قبله. قبله؟ قصة اسيا اخر امر الصدقة. اي نعم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله
27:50وسلم عمر على الصدقة الحديث. هذا الحديث رواه البخاري من طريقه الى الزناد ونعن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل له منع ابن جميل وخالد للوليد والعباس. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم ما ينقض ابن جميل الا انه كان فقير
28:12ارادتها اغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد قد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله اي كل ما له وقف في سبيل الله وليس هناك ما يزكيه هو او يتصدق به بل ما له كله صدقة وزكاة
28:29كله صدقة. واما العباس فهي علي فهي علي ومثلها معه قوله هي علي قيل ان ان العباس رضي الله تعالى عنه قدم زكاة ماله لسنتين اي السنة السابقة اخرج العباس زكاة زكاة السنة التي هو فيها والسنة القادمة
28:50واخذ جميع العلمين بهذا على جواز تقديم الزكاة لسنة وسنتين وثلاث. منهم من تجوز الى الثلاث سنوات يقول يجوز ومنهم من منع فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي علي هي علي ومثله علي ومثلها معها ثم قال عمر اما شعرت
29:07ان عم الرجل صلو ابيه هذا الحديث هو لفظ مسلم ولفظ البخاري وسنة بالصدقة وليس فيه ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. فالحديث الحديث في صحيح مسلم بلفظ عمر وهو في البخاري دون ذكر عمر رضي الله تعالى عنه
29:25ويدل انه بعث عمر في في قبض الصدقة وهذا كما قلنا في قوله تعالى والعاب عليها هم الذين يتولون قبض الزكوات فيدل على جواز الوكالة يدل يدل على الوكالة فهنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم
29:42فك العذر في قبض الصدقة. وهذا محل اتفاق بين العلم انه يجوز يجوز للامام المسلمين ان يوكل نوابه في قبض الصدقة ممن هي عليه. فهذا محل اتفاق والمراد بالصدقة هنا الزكاة
30:04هي الزكاة. قال ايضا وليس باعة الشعاة وبعث العمال لقبض لقبض لقبض لقبض الزكاة من اهلها وكما نعلم ان امير المؤمنين والخليفة على المسلمين يعتبر يعتبر وكيل يعتبر وكيل عن جميع الامة يعتبر وكيل عن جميع الامة يتسرى بما فيه
30:25مصلحتهم هذا الخليفة وامير المؤمنين وولي الامر يعتبر منزلة الوكيل يتصرف على الامة فيما هو فيه مصلحتهما منفعتهم فهذا الحديث يدل على جواز الوكالة في العبادات المالية وهذا كما ذكرت كالزكاة والصدقة الكفارات والمنذورات كل هذا جائز
30:47ان ان يوكل فيه ان يوكل فيه ولا حرج في ذلك. فلك ان توكل غيرك في ان يتصدق عنه ولك ان توكل غيرك في ان يؤدي الكفارات عنك كما يحصل الان توقف الان يقول عليه كفارة يمين اخرجها عني يقول لا حرج. علي كفارة نذر اخرجها عني
31:06لا حرج علي كفارة ظهار وهكذا فيجوز ان ان يوكل غيره في في الصدقات وفي المنظورات والكفرات والكفارات. قال بعد ذلك قال وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين
31:26بدلة بيده وامر علي ان يذبح الباقي. هذا الحديث مر من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الذي رواه رواه جابر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر. وذكر في ضمن حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده
31:46ثلاثة وستين بدنة وامر عليا ان ينحر الباقي. الشامل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا باي شيء وكله ان يذبح بقية ضحاياه. وهذا يدل على جواز التوكيل في العبادات في العباد. هذه عبادة فيجوز
32:05يوكله في ذبح هذه الاضاحي او في هذا الهدي ويكون بنية بنية الموكل تكون هذه منزلة الالة ويشترط فيه ان يسمي ويذكر الله عز وجل يقول بسم الله والله اكبر ويذبح
32:19ويفوق وتكون ويكون هذه الاضحية وهذا الهدي او هذا البدنة على نية مالكها وعلى نية صاحبها. حتى ولو لم يتكلم الذابح فان تكون عنية صاحب هذه الاضحية او هذه البدنة او هذه
32:37وهذه الغنم يكون ذلك على جواز يكون ذلك على نيته فهذا الحي يدل على جواز التوكيل في نحر الهدي والاضاحي وتفريق لحومها وجلودها فان الوكيل يكون في منزلة الموكل والنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان ينحر بقية
32:57صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينحنحها ووكل عليه في ذلك فيجوز اذا كان جاز النحر ان يقسم لحمها ان يقسم جلودها اذا وكله الموكل بذاك وهذا كما ذكرنا سابقا ان الوكالة تكون على حسب ما قاله الموكل
33:16ان وكلهم بالنحل فقط اكتفى بالنحر ان وكل بالنحر ان يقوم على نحره وتوزيعها وتفريقها وتقسيمها فعل ذلك كله. واضح؟ اما ان قال وكلتك بنحرها لم يزد تصرفي ما زاد على ذلك فينحرها ثم يتولى الموكل تقسيم ذلك المال الا اذا اطلق الا اذا اطلق ولذا
33:39ولذا اختلف العلم المسألة اذا قال وكلتك ولم يحدد. فاما اذا قال وكلتك وخص شيئا فمنع منعه منه فانه لا يجوز له في هذه الحالة التصرف في منعه اتفاقا بمعنى لو قال وكلتك بالنحر
33:56ولا ولا تقسم ولا تفعل شيء الا النحر فهنا تصرفي ما زاد على توكيله يكون تعدي يكون تعدي وتفريط فيضمن ما فرط وتعدى عليه اذا قال وكلتك بنحري ولم يسمي
34:13وفهم من ذلك انه يقسمها ويوزعها. فالمرجع في ذكر العرف اذا كانت الوكالة في عرف الناس اذا قال وكلتك بنحر هذه الابل او بنحر هذه الغنم او بذبح هذه الغنم ان في عرف انه اذا وكله بذبحها انه يتولى توزيعها وتقسيمها فان العرف هنا معتبر
34:33كان عرفا لو فقط يذبح ولا يعتبر وليس فيه انه يقس يوزع فانه لا يتجاوز لا يتجاوز ما وكله فيه وايضا في مسألة في مسألة الوكالة ايضا الوكيل ينزل منزلة من
34:49منزلة الامين والاصل في الامين ان قوله هو الذي يقبل وانه في منزلة المودع والوديعة الوديعة ليس فيها ظمان الوديعة هي ظمان الا في حالة التفريط. فاذا قال الوكيل اذا مثلا وكله
35:07في بيع تباعى السلعة تباعى السلعة تباعى السلعة وسلم المال لصاحبه. فقال الموكل لم تسلم لي المال فان القول قول الوكيل القول قول الوكيل. لانه يثبت انه سلم. هو الاصل فيه والاصل في ذمته البراءة. حتى تأتي البينة بخلاف
35:28ذلك في باب الوكالة القول قول الوكيل في الجملة الا ان يكون هناك تفريط وتعدي من الوكيل او هناك بين يدل على صدق قول الموكل ويأتي ذاك في صورة معينة لو قال هذا انا وانا ما وكلتك وقالوا لك وكلتني فالاصل ايش؟ الاصل هو قول من؟ قول الموكل لان الاصل
35:50عدم الوكالة لكن لو قال وكلني ببيع ببيع المئة ريال قال وكي قال وكلتك البيع بمئتين ريال. نقول قول من القول قول الوكيل لانه اثبت الوكالة واختلف الوصف او القيمة. فهنا نقول قول الوكيل اما اذا قال الوكيل اما اذا قال الموكل لم اوكلك
36:10وقال وكي وكلتني فالقول قول الموكل لان الاصل عدم عدم الوكالة الاصل عدم الوكالة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس
36:27على امرأة هذا فان اعترفت ترجمة الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم
36:47ارسل ابن انيس عبدالله بن انيس او قال له يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمه. فهنا هذا يدل على جوازته وكان في اثبات الحدود وتثبيت الحقوق الان ابن انيس ارسل لي شيء الى ان يثبت الى ان يثبت هذه الدعوة. دعوة ان هذه المرأة زنا بها هذا الاسير
37:15وفيه دليل ايضا انه يستوفي الحق لان استيفاء الحق منع منه بعض العلماء فقالوا الوكيل فقط له له له الاثبات وليس له الاستيفاء. والصحيح اذا اذا قلنا ان له الاثبات
37:37فان له ما يلزم نكبته والاستيفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل ابن انيس رضي الله تعالى عنه يعني عندما ارسل اني عبد الله بن انيس قال فان اعترفت
37:49فان اعترفت ترجمها فدل عليه شيء على الاثبات وعلى الاستيفاء. قال ابن قدامة في هذه المسألة ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل او غائبا صحيحا كان الموكل او مريضا وهذا قول مالك
38:13وابن ابي ليلى وقول ابي يوسف محمد وكذا وقال ابو حرير الخصم للخصم ان يمنع من محاكمة الوكيل اذا كان الموكل حاظرا. لان حضور مجلس الحكومة وخاصمته حق لخصمه عليه. فلم يكن له نقله الى غيره بغير ظهر
38:31ما قاله الجمهور ان للوكيل تثبيت الحقوق واستيفاءها ودليله حديث ابن انيس هذا عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لماذا؟ امر ان يثبت وامره ان يقيم الحكم
38:49فان اعترفت ترجمها. وعلى هذا يقال ان ان للوكيل استيفاء الحقوق من يقول هؤلاء؟ يقول لماذا لا نقول لابد من حضور الموكل؟ قال لان الموكل قد يعفو وقد يتسامح بمعنى لو رأى لو رأى هذا الذي عليه الحد بعد استفاحة انه قصاص مثلا
39:10واثبت الوكيل ان هذا قاتل وقاءات البينة وقالت بينة ايضا الوكيل ان يقول اقيلوا عليه حكم القصاص. قالوا لا. قالوا لماذا؟ قالوا لان الموكل قد يراه ويعفو عنه يصفح نقول هذا محل ظن هذا محل ظن. والاصل انه ما اقام هذا الوكيل لاثبات حقه الا لاجل ان يستوفي القصاص
39:37ولو كان يريد غير ذلك ليتكلم بلسانه وقاله انما عليك الاثبات اما الاستيفاء فلا تستوفي حتى اكون حاضرا. هناك من يمنع يقول لا يجوز للوكيل ان يستوفي الحقوق وانما له فقط له فقط الاثبات والصحيح
39:54ان له الاثبات وله ايضا الاستيفاء. وعبدالله بن انيس كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء في اثبات ان المرأة هذي زنت وهو وكيله ايضا في استيفاء الحقوق والنبي لم يكن حاضرا بل كان غائبا. ومع ذلك قال اقرن فان اعترفت ترجمه ولم قال ولم يقل له
40:14انتظر حتى تأتي بها الي فهذا نص صريح على ان الوكيل ان يستوفي وبعد اثبات الحق الذي هو لموكله قالوا وهو حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة بغير خصمه
40:31كحال غيبتي ومرضي وكدفع المال الذي عليه ولانه اجماع الصحابة اجماع الصحابة اشترى عليه شيء ان له ان يستوفي كما له ان يثبت يقول عبد الله بن جعفر يقول لعبد الرحمن بن عفان ان للخصومة وان الشيطان يحظرها
40:54اني لاكره ان احضره ان احضره بمعنى وكل غيره وكان يكره ان يحضر الخصومات ومعنى القحم عند هالك وهذا يدل على شيء انه وكل وكيله بالاثبات باي شيء بعد والاستيفاء فهو لم يحضره انما جعل وكيله هو الذي يحضره الذي يقوم يقوم بماله
41:16من الاستيفاء فسأله كثيرة مسائل الوكالة كثيرة فباحثها كثيرة. قال مثلا قال فاما حقوق الله تعالى فما كان منها حدا كحد الزنا والسرقة جاز التوكيل في استيفائه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترضت ترجمها. فغدى عليها انيس فاعترفت فامرغ بها فرجمته
41:42هذا من باب الاستيفاء وكان وكل عثمان بن عفان رضي الله تعالى من وكل عليا باقامة الحد على الوليد ابن عقبة توكل علي الحسن في ذلك وهذا كله يدل على شيء على جواز على جواز التوكيل في اقامة
41:58الحدود واستيفاءها يعني يوكل الامير النائب ان يقطع يد السارق ان يجلده ان يرجمه كل هذا داخل في التوكيل اما العبادات كما ذكرنا منها ما هو مال ومنه بدني كالمالي فالعبادات المالية يدخلها الوكالة كالزكاة والصدقات والمنظورات واما العبادات
42:23البدرية المحضة فلا يدخلها الوكالة لانها تتعلق بذمة بذمة الشخص وليس لغيره ان يقوم بما يجب بما يجب عليه هذا مباحث الوكالة وسيأتي معنا ما يتعلق بباب الاقرار والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد
42:44شوف انيس مقابلة اغدوا يا انيس ماشي قهوة هو يناسب الضحاك الاسلمي. عيسى عبدالله بن انيس. انيس هذا هو انيس ابن الضحاك الاسلمي شامل وقيل هو انيس المرتد اليس دونه هو انيس وليس عبد الله بن انيس
44:24هذا هو ليس من الضحاك هل اسلم رضي الله تعالى عنه هذا هو انيس وليس عبدالله بن انيس اخا للرئيس الجهني وهذا اسمي انيس ابن الضحاك الاسلمي رضي الله تعالى عنه
44:41يذكر بعضهم في باب لو كان يقول لا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول. يعني الموكل يقول وكلتك الوكيل يقول قبلت وتجوز بجعائب المال وتجوز تبرعا. فاذا قال ما قبلت لم تصح وكالته. واذا قال واذا لم يوكله لم تصح
45:06وكالته ايضا فلابد من ان يكون هناك اجابة قبل اما باللفظ واما ممن يقبل يقول نعم قبلت واما ان يكون بالعرف. فيفعل ما يدل على قبوله اكاي ون لا تصح الوكالة في تصرفك الا في معلوم اذا كان مجهولا فلا تصح الوكالة فيه فلو قال وكلتك واطلق ولم يحدد
45:37شيء لم تصح الوكالة على في قول عامة العلماء ايضا لو وكل وكيلين في تصرف وجعل لكل واحد من التصرف صح ذلك ايضا توكل وكيليه بالتصرف في شيء معين تصرفهما جميعا او وكل احدهم في سوى الاخر في شيء فانه من وكله بشيء صح تصرفه والاخر يتصرف فيما وكله فيه ايضا
46:02التوكيل في النكاح ذكر انه لابد ان يكون الموكل ان يكون الموكل من يصح تصرفه وهل يكون الوكيل ايضا ممن يصح تصرفه؟ فلا يوكل المسلم الكافر بتزويج المسلمة ولا يصح ان
46:18ولا يصح ان يوكل الكافر المسلم بتزويج المسلمة لان الكافر لا يصلح اصلا في هذا الكافرين لو تزوج المسلمة ليس له ذلك واضح؟ فلا يصح وكالته. لكن لو وكل الكافر كافرا مثله في تزويج كافرة
46:38نقول لا حرج يصح او وكل مسلم مسلم ان يزوج المسلمة هذا لا حرج. كافر مسلم في ايش ما الاشكال في امور في امور التي يصح فيها التصرف الكافر مسلم يقول جائز
47:01لكن لا يجوز له ان يوكله في شيء لا يصح تصرفه فيه. يعني الكافر لا يزوج مسلمة ما يصح. فتوكيله غير صحيح. لانه وصل ليس له حق التصرف في هذا الموضوع
47:14ولو وكل مسلم كافر نقول لا يصح لماذا لان الكاف ليس له اي تصرف هذا التصرف اصلا في ذاته يعني لو ان الكافر اراد يزور مسلمة ما صح فلا يصح توكيل وتزويج
47:26مسلمة بقول عامة العلماء الله اعلم مسائل كثيرة لكن اعترفت ما اشترط كم مرة في الاعتراف الاعتراف مرة واحدة مرة واحدة صح. صح لوقاتنا فعلت ذلك فانه يقابل عليه الحد. يقول لا. يعني المعنى اعترفت اي اقرت اربع مرات. حتى تقر اربع مرات. لكن الصحيح
47:55لا يلزم ذلك والله اعلم