استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حكم تطبيق العقود وشروط الجزاء بين العامل والمتعامل؟ / من فتاوى المجلس الفقهي

0:00بالنسبة للعقود بين العامل والمتعامل هذه عقود ملزمة. والدولة وضعت عقود يجب تنفيذ هذه العقود بالفاظها. فاذا كان منصوص عليه في العقد ان صاحب العمل اذا تنازل يجب على العامل ان يدفع قيمة التذاكر وقيمته كذا وقيمة كذا فحينئذ يجوز له اخذ هذا المال. واذا لم يكن
0:30خصوصا عليه فلا يجوز اخذ المال مقابل التنازل لان التنازل انما هو عن كفالة ولا اخذ المال على هذه الطريقة الكفالة والدولة تمنع من هذا. يعني مثلا فرضنا انك انت جبت سائق يعمل عندك
0:50وتكلفت في جيبه السائق تذكرة واستخراج جواز له وكشف طبي واموال جمعتها فصارت عندك مثلا ثلاث مئة دينار. ولما توقع العقد تقول ان هذه الاموال التي انا صرفتها عليك اذا تترك العمل عندي تروح مكان ثاني تدفعها لي فهنا نقول نعم يجوز لك ان تأخذ هذا المال
1:20اما اذا كان غير منصوص عليه فليس لك ان تحدثه بعد العقد. ليس لك ان تحدثه بعد العقد. لانه حر هو عبد عندك متى ما اراد ان يعمل يعمل متى ما اراد ان لا يعمل لا يعمل. هذا اجير. انت
1:40الان تعمل في الشركة في الوزارة مثلا ها تعمل في الوزارة في اي وزارة من الوزارات في اي شركة من الشركات هل ترظى ان الوزارة تقول لك ما نقبل انك انت تترك العمل عندنا الا تدفع لنا مال؟ تقبل
2:00تقول انا حر صحيح نحن لسنا عبيد. اعمل ولا ما اعمل؟ انت تعمل في الشركة تقبل ان الشركة تتنازل عنك لشركة اخرى في مقابل انك تدفع له المال او في مقابل ان الشركة الثانية دفعت لهم المال ها
2:20ما لا يرضاه الانسان لنفسه لا يرضاه لغيره. نعم. ان شاء الله يكون الجواب واضح. جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.