(٨) التعليق على كتاب البيع من منار السبيل // المجلس الثامن
0:10الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدأ حيث كنا قد وقفنا في باب القرظ من منار السبيل في شرح الدليل ونسأل الله جل وعلا
0:26ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين
0:45قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ان اقتراض ما له مثل ما له مثل من المكيل والموزون
1:05والاطعمة جائز وقال الامام احمد رحمه الله ليس القرض من المسألة. يريد انه لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اريدوا وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعا ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة
1:29كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة ولان فيه تفريجا وقضاء حاجة مسلم اشبه الصدقة. قوله رحمه الله باب القرض القرض هذا اسم اه لمصطلح خاص في الشريعة يطلق على الدين واكثر ما يطلق
1:57في اه عند الفقهاء هذا الاسم على الدين المتعلق بالنقدين ونحوهما الاصل في القرض انما يكون بالنقدين الذهب والفضة وقد يكون بغير نقدي لكن الاصل القرظ انه يكون في النقدين وما يماثلهما او يقاربهما
2:23بعض الفقهاء قد يسميه قرضا وبعضهم قد يسميه دينا واللغة المشهورة ان هذا يسمى قرضا وقد يسمى دينا كما في قوله تعالى يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
2:46الا ان اصطلاح القرض صار اشهر فيما يكون من الديون بمقابلة المثل دونما زيادة او نقصة واما الدين فانه اعم قد يكون في التجارات ونحوها يشتري الانسان السلعة ويؤخر الثمن فهذا قد يسمى ايضا
3:09اه شراء بالدين ولا يسمى شراء بالقهوة اصطلاح وقول ابن المنذر هنا اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراظ ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمة جائز
3:28يعني اقتراظ جائز في الماكينات والموزونات والمطعومات وجائز في الثمانيات لكن الشرط كما سيأتي معنا ويظهر انه لا بد من رد المثل في القرض من غير زيادة والا دخل فيه الربا
3:53اذا كان مكيلا او موزونا او مطعوما كما هو معلوم او كان القرض ثمنيا فلا بد من رد المثل او رد ما يساويه في يوم الوفاء بدون زيادة او نقص
4:12ثم قول الامام احمد ليس القرض من المسألة كما قال الشارح يريد انه لا يكره يعني كون الانسان يسأل الانسان قرضا هذا لا يكره لانك ان تسأله مما يقرضك واما ان لا يقرضك كالبيع
4:29تقول بع لي سيارتك يقول لا ما ابيع لا ليس فيها شيء ولو كان الاستقرار مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض
4:47كما هو معروف وهو مستحب للمقرض اذا لا يكره بالنسبة المستقرض وهو مستحب للمقرض ان يفعله وهو ان من سألك قرضا وانت عندك فالمستحب في حقك ان تقرضه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا
5:18ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة اعمار فهذا الحديث نص على ان في القرض اجرا عند الله وهذا فيه دلالة على انه لا ينزل عن مرتبة الحسن
5:36على مرتبة الاستحباب وايضا تعليل لان فيه تفريج وقضاء لحاجة المسلم اشبه الصدقة نعم قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا بكرا
6:00استسلف بكرا متفق عليه الماضية هم بعد نفس الشيء ها نحن الثالثة غير مقبول منه. هذه الثالثة يا شيخ. البكر لا عشان البس عشان تكون على بينة. لا اقصد. تاخذها قاعدة
6:20البكر لن يرد معك الا في كتاب النكاح والطلاق والاستبراء والعدل طيب والبكر اكثر ما يرد يرد في كتاب السلم كتاب البيع كتاب القرض كتاب اه الديون وغير ذلك. نعم
6:40قال رحمه الله الا بني ادم فلا يصح قرضهم لانه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها. نعم. الدين او القرض يصح بكل عين يصح بيعه. هذه قاعدة
6:58ما جاز بيعه جاز قرضه اذا حفظت الضابط هذا يسهل عليك الامر ما جاز بيعه جاز قرضه على الاطلاق سواء كان مكينا موزونا مطعوما لانه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا
7:20كما هو في الحديث مشهور وهو الصغير من الابل. ورد قريش رباعيا خيارا الا بني ادم. اذا القاعدة هذي مطردة فيها استثناء واحد فقط الا بني ادم اي لا يجوز قرض الامة والعبد
7:41لا يجوز اقتراض الامة والعبد ولا يجوز اقراء الامة والعبد فلا يصح قرظه لماذا لا يصح قرظ العبد والاماكن. هنا سؤال اولا لانه لم ينقل هذا تعليله ثانيا ليس هو من المرافق
8:04اذن جاز الدين والقرض رفقا جاز القرض والدين رفقا فهو من عقود الارفاق لو سألك سائل وقال القرض من اي انواع العقود ايش تقول عقده ارفاق قال ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها
8:32طيب سؤال الان لو انه اقترظ عبدا للخدمة الا ترون انه يمكن ان يستفاد من العبد في الخدمة قرضا يمكن طيب كيف يرده لكيف يرد ما يقابل الخدمة مقابل ما لدينا
9:03اذا هذا لا يسمى قرضا هذا يسمى اجرة على العمل مع تأجيل الثمن هذا لا يسمى فهمتوا الاشكال ها اذا لا يصح آآ قرض الادمي لا يصح قرظ الادمي عبدا كان او جارية. نعم
9:24قال رحمه الله يشترط علم قدره ووصفه يتمكن من رد بدنه نعم ولانه لو كان مجهولا لوقع في الزيادة والنقص صح ولا لا فهذا لا يصح فلابد اذا من العلم يشترط العلم بقدره ووصفه
9:45نعم. وبجنسه وبجنس نعم وبنوعه هذه هي امور مهمة جدا. نعم. عندنا اربعة اشياء الجنس مثل ايش الجنس كونه زمن والنوع كونه ذاب او فضة والقدر كم عددها والوصف هل خال
10:11او ليس بخال لابد من هذه الامور الاربع اشتراط الجنس اشتراط النوع اشتراط القدر اللي هو الكم اشتراط الكيف اللي هو الوصف اه لذلك الجنس السؤال عنه بماء والنوع السؤال عنه بماء
10:35القدر السؤال عنه بكم الكيك الوصف السؤال عنه بكيف لو قال انسان اقرضني تمرا اذا تمر جنس لابد ان يحدد نوعه فيقول سكري لابد ان يحدد قدره فيقول مثلا عشرين
10:58مكيالا لابد ان يحدد وصف المكيال اي مكيال اي المكاييل نعم قال رحمه الله وكونه مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات لانه عقد على مال فلم يصح الا من جائز التصرف. اذا
11:21من شروط صحة القرض ان يكون المقرض اللي يدفع المال ويعطيك ان يكون هو ممن يصح تبرعه لان عقود الارفاق مثل عقود التبرعات فاذا كان ممن لا يصح تبرعه لا يصح قرظه
11:41اقراظه لا يصح اذا لابد ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويغني عن هذا الاول. وهو ممن يصح بيعه لكن لماذا قالوا يصح تبرعه ولم يقل بيعه لان القرض من عقود الارفاق
12:02فناسب ان يقاس على عقود التبرعات لا على عقود المعارضة نعم قال ويتم العقد بالقبول كالبيع. نعم ويملك ويلزم بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. نعم متى يصبح القرظ في ظمان المقرئ
12:29المقترض عندما يقبضه يصبح في ظمان المقترض. اما قبل القبظ وقبل الاملاك فليس من ظمانه نعم. يعني لو ان انسان قال لك محمد اعطيني الف دينار دينا فقلت له طيب اذهب الى البنك
12:52واسحبه لك فذهبت الى البنك وسحبت وانت في الطريق سرق منك هذا المال ما وصلت الى هذا الرجل لا يضمن لان المال لا زال في ضمانك طيب لو جيت واخذ منك الالف
13:09فخرج هو واخذ منه اللصوص يظمن نعم قال فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض نعم فلا يملك المقرض استرجاع لو قال شخص لك يا ابا عمر اعطني الف دينار دين
13:32الى سنة فاعطيته الف دينار الى سنة بعد ما مشى اتصلت عليه قلت له يا اخي انا احتاج الى الف دينار تجيبها لي. لا تملك واسترجاع لماذا لا تملك استرجاعه
13:48لانه لازم من جهته بالقبض ما دام قضوا فانت الان ملزم بما الزمت نفسك به من الاعطاء. لكن لو لم يحدد له وقتا فيجوز المطالبة باي وقت فرق بين الامرين
14:10نعم ويثبت له البدل حالا الاتلاف ليس حالا حالا بالتشديد من المحل. هم حالا قال احسن الله اليك. ويثبت له البدن حالا كالاتلاف او لانه عقد منع فيه التفاضل. يمكن يمكن يكون
14:34منحل يعني البدل يحله محل اصل المال هذا يشوفه لنا هذا يلا قال فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجيله لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية قال الامام احمد رحمه الله القرض حال فينبغي ان يفي بوعده. وكذا كل دين حال
15:04قال وقال ما لك الليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم اختاره الشيخ تقي الدين وصوابه في الانصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. هذه ايضا مسألة مهمة
15:20يثبت له البدل حالا متى ما قبض متى ما قبض المقترض المال فانه يثبت له البدل ان كان بدنيا والقيمة ان لم يكن بدنيا يثبت له مباشرة لماذا يثبت له البدل حالا؟ كالاتلاف. فمن اتلف شيئا
15:53فانه يثبت البدل مباشرة هذا القياس او هذا تنويع في الدلالة تنويع في الدلال لانه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجير. اذا هذا قياس اخر. لماذا نقول بمجرد ما ان تعطيه الالف دينار
16:17انه حل عليه او يجب عليه ان يرد عليك الالف عاجلا في الحال حل اه اذا قلنا حالا اي حل البدل محله لماذا في الاجل مباشرة حتى لا يأتي التأجيل. الحقيقة ان هذا قياس مع الفارق
16:44هذا القياس ليش؟ قياس مع الفارق لان الاجل في الصرف جايز ولا غير جائز غير جائز طيب هنا لاجل حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل فكيف يقال يقاس؟ شيء اه جائز على شيء غير جائز
17:02الاول اقرب كالاتلاف لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية اه يعني استدلال هذا ايضا فيه نظر وعد لا يلزم الوفاء به الصحيح انه وعد يلزم به الوفاء قال الامام احمد القرض حال
17:25حال يعني صار لنا بالتشديد بدل يجب يحل على في الذمة مباشرة وينبغي ان يفي بوعده وكذا كل دين حال اذا كل دين فانه يحل محله البدني هذا رواية عن الامام احمد وهو المذهب
17:49وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل اذن يجوز ان يتأجل المال لو قال لك شخص اعطني الف دينار فقال نعم اعطيك الف دينار بعد ثلاثة ايام قال وانا قبلت على رأي شيخ الاسلام
18:15وهو قول الامام مالك والليث ابن سعد المصري يمكن يتأجل القرض كما يتعجل اداؤه يتعجل الجميع بالتأجيل يتأجل الجميع بالتأجيل كذلك كما يتأجل بوعده يقول اعطني الف واعطيك بعد شهر
18:40هذا القياس هذا اقيس واقرب لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم نعم اذا الظاء الراجح جواز تأجيل القرظ جواز تأجيل القرض وعدم لزوم البدل في الحال
19:03وعدم لزوم البدل في الحال يعني في الوقت هذا بدون تشتيم وعلى القول من يقول بلزوم بان البدل يلزم في ويحل في الحال هذا القول الاول نعم قال رحمه الله فان كان متقوما فقيمته وقت القرض
19:27نص عليه لانها حينئذ تجب هذه هذه مسألة ايضا مهمة الان ان كان القرض غير بدلي ان كان القرض غير بدلي مثاله نضرب مثال تعرفون الان ان هناك اثمان كان في الزمن القديم ثمن
19:53الان اصبح لا يتعامل الناس بها كالثمانية يتعامل الناس بها بالقيمة فلو جاءك انسان وقال اعطني الف دينار قرضا فقلت له ليس عندي الف دينار عندي عملة ذهبية قديمة تساوي
20:17الف دينار في السوق انتبه الان اخذ الرجل العملة الذهبية وراح في السوق وفعلا وجدها تساوي الف دينار فالمذهب يقول ان كان متقوما فقيمته وقت القول افرض انه بعد عشرين يوم هذا اللي اخذه منك ما يسوى خمسين دينار ما لنا علاقة
20:46هو ملزوم بان يدفع قيمته ملزوم بان يدفع قيمته وقت القرض وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء وعلى هذا التقييس اليوم العملات العملات هي لها بدلية ولها قيمة شبهان ترى
21:12لو نظرت الى العدد فان لها بدليا لو نظرتي للقيمة فهي متقومة تنزل وترفع صح طيب لو ان انسان اخذ قرضا من انسان ابو سليمان اخذ قرضا من من انسان في اليمن
21:31قبل عشر سنوات اخذ منه عشرة الاف ريال فلوسكم ريال؟ عشرة الاف ريال ذاك الوقت العشرة الاف ريال يمكن كان يساوي كم دينار عشر الف او خمس مئة دينار او الف دينار
21:54الان نفس العشرة الاف لا يساوي حتى يمكن مئتين دينار مثلا فماذا يفعل الان نقول لا يلزم الا بالبدل لماذا؟ لان له بدنيا فلا ينظر للقيمة لا ينذر متى ينظر القيمة؟ اذا لم يكن له بدنية. ها
22:22هو صحيح العملة لها قيمة ولها بدل لكن ما دام اجتمع الامران فلا يلتفت الى القيمة يلتفت الى البدنية كما لو كان انسان استقرض من انسان ذهبا استقرض ابو سامي ذهب من انسان
22:40ولنفرض اخذ كيلو جرام من الذهب وكان جرام الذهب مثل ما كان في اربعة وتسعين اثنين وتسعين باربعة دنانير الان يريد ان يؤدي له ان يؤدي له يجب عليه ان يؤدي كيلو ذهب
23:01هم لماذا؟ لان هذا بدلي ما يصير يقول له الكيلو ذهب في ذاك الوقت الف جرام في اربعة دنانير اربعة الاف دينار اعطيك اربعة الاف لا ما يصير يعطيه كيلو ذهب
23:16كيلو ذهب اليوم الجرام بعشرة دنانير يصير عشرة الاف دينار لان له بدنيا. ما دام البدني موجودا لا ينتقل للقيمة طيب ان كان البدني والقيمة متساويان فلا بأس بايهما تقابضا
23:38نعم قال رحمه الله وان كان مثليا فمثله لانه صلى الله عليه وسلم استسلف مبكرا فرد مثله رواه مسلم نعم ما لم يكن معيبا اي المثلي واذا اذا رد بعينه كحنطة ابتلت
24:03فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لانه لانه دون حقه كل ما كان مثليا فيجب ان يكون من جنسه لاحظوا من جنسه ونوعه وقدره ووصفه لانه اذا اختلف يدخل فيه الربا
24:25لا سيما اذا كان في جنس الربويات نعم قال رحمه الله او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرظ نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم اخذها فان لم تترك المعاملة بها لم لكن رخصت
24:48فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطة اذا اذا رخصت قاله في الكاف والشرح هذا مثال اللي ذكرناه بالنص لاحظوا الان ولنضرب مثال انسان اخذ من انسان اخر
25:10آآ دنانير عراقية من ايام صدام ثم اتلفت هذه الدنانير واختصر من البنك المركزي العراقي بانها لا تساوي شيئا فجاء هذا الرجل يريد ان يؤدي له نفس القيمة ولا تساوي شيئا
25:27فهنا لا لا يجوز ما دام ان السلطان الغا ما دام ان السلطان الغى وحرم التعامل فيه فليس لك ان تؤدي له المثل لان السلطان اجبره على المنع والتعامل فله القيمة
25:52تنظر القيمة للفلوس المتلفة كم يساوي في يوم الدين من العملات الاخرى فتؤدي اليه لكن اذا كان السلطان لم يحرم لكن العملة في نفسها نزلت او ارتفعت فلا يلزمك الا المثل
26:13بل لو اديت غير المثل دخلت في الربا نعم قال رحمه الله يجوز شرط رهن وضمير فيه على فكرة للفائدة فقط من تظنون اول من نص على الفلوس الورقية سبحان الله
26:33شي غريب جدا وقفت ان اول من دص على الفلوس الورقية الامام مالك في زمانه ما يوجد فلوس راقية لا ما كانت موجودة نص عليها قال فلو تعامل الناس على ان للورق قيمة
26:57فانه يدخله الربا سبحان الله ومتى وجدت الاوراق وين ها بعده باربع مئة سنة وجد التعامل بها في بعض بلاد الصين شفتوا كيف اي بسليمان مالك الله انطقه بهذا نعم
27:21هذه الفائدة بس يعني نعم. قال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه. نعم بالنسبة لاي قرض يجوز ويشترط يجوز فيه اشتراط رهن
27:42او ظمي والواو هنا هل هو واو الجمع او واو بمعنى او يجوز يجوز استيثاق الدين ها يجوز الاستيثاق من الدين بالرهن وبالظمير ما في بأس يقول ارهني ارضك اعطيك ارضا
28:03واتني بضامن يضمن احضارك مثلا يجوز الجمع بين الاثنين نعم. قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ويجوز قرظه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته. نص عليه لانه من المرافق
28:25نعم حتى قرض الماء يجوز قرض الماء اليومي تصور لانها في بطء تاخذ من جارك كرتون مي بتجيب له كرتون مي. نعم قال والخبز والخمير عددا رده عددا بلا قصد زيادة من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت
28:46قلت يا رسول الله ان الجيران يستقيظون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل على كل حال هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن العمل عليه عند المسلمين
29:04العمل على هذا عند المسلم من الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون احيانا بالزيادة احيانا بالنقص لا سيما في العهد القديم مو مثل الات اليوم الات اليوم الخبز كله سوا لكن قديما قرص
29:22انت تجد انت امك في البيت تسوي قرص خبز جاركم يسوي قرص اكبر جاركم الاخر يساوي قرص اصغر. فالناس ليسوا سواء فما في بأس انا لا لان نقول هذا هذا من من من الامور التي فيها الارفاق
29:43فجاز الشيء التفاوت فيه يسير نعم وليس مقصودا لذاته وعن معاذ قال رحمه الله وان معاذ انه سئل عن اقتراب الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق
30:04فخذ الكبير واعطي الصغير وخذ الصغير واعطي الكبير خيركم احسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه ابو بكر في الشافعي على كل حال بالنسبة رد
30:19الخبز خميرا ورد الخبز خبزا رد الخمير خميرا لابد ان يكون من حيث العدد متساوي لكن كونه يكون فيه زيادة ونقص بلا قصد هذا ما في اي اشكال نعم وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره
30:43او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحوه لو صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صححه الترمذي وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم كرهوا كرهوه
31:03ونهوا عن قرض جر منفع عن قرظ جر منفعة. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا بالنسبة القاعدة هذه من قواعد او من ضوابط في باب القرض كل قرظ جر نفعا
31:23فحرام المعروف هذا الضابط بلفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هنا مقصودهم بحرام انه ربا مثل انسان يقول اعطيك الف دينار بشرط ان تسكنني في دارك اعطيك عشرة الاف دينا
31:45بشرط ان تسكنني في دارك مدة سنة متى ما رددت الي المال خرجت من داري هذا قرض جر نفع فهو ربا هذا معمول به في كثير من بلدان الغرب في كثير من بلدان اسيا
32:03انهم يؤجرون البيوت على القرض كيف يأجرون البيوت على القرض يفكرون انه كل شهر انا ساخذ مثلا من المؤجر المستأجر ساخذ منه كل شهر ثلاث مئة دينار او مئتين او اربع مئة وخمسين
32:22فيقول له انا لا اريد المئتين والثلاث مئة والاربع مئة انا اريدك ان تعطيني خمسين الف دينار دينا وانت تسكن في البيت لمدة سنة بعد سنة ارد لك الدين هو ماذا يستفيد؟ يتاجر بذلك المال
32:42فهذا لا يجوز هذا قرظ جر نفعى قرضا جر نفعا قد يقول قائل هذا فيه منفعة لصاحب المال ما يجوز قد يقول قائل في رضا من المقترض يقول لا يجوز. هذا لا يتوقف على رضاهم
33:03فكل قرظ جر نفعا احراما ده نفس الشيء اذا لم يكن اذا لم تكن الهدية معروفا قبل القرظ فبعده من الربا بل ذكر بعضهم اشد من هذا. قال لو لو كان معروفا قبل القرض انه لا يستظل بجداره لا يستظل بجداره
33:29شوفوا كيف هذه مسائل مهمة جدا نهى عن بيع وسلف. لماذا نهى عن بيع وسلف لانه يدخل في الربا يبيعك الشيء على منفعة نعم شيخنا من المسائل مطروحة لمسائل الجمعيات
33:53حتى يدخل قرضا ليجر نفع. ايش الجمعية؟ جمعيات الناس تجمع عشرة من الاشخاص ايه شهريا تسعون كل شخص مبلغ معين فيدفع المبلغ هذا لشخص منه تنقل. نعم نعم هو ياخذ نفس المبلغ
34:13لكني لكن هذا عندي انا لا يجوز انا اميل الى رأيي الشيخ ابن عثيمين وغيره بانه لا يجوز وان كان للشيخ فيه رأيان لكن انا ارى انه لا يجوز. ان هذا من القرض الذي يجر نفعا
34:31قد يقول قائل لماذا من القرض الذي يجر نفعا لانه سبب للادخار سبب للادخار ربما هو لو جلس مع نفسه ما يستطيع ان يفعل هذا الفعل ثم هذه الجمعيات مسببة للمشاكل
34:50هم عشرة يجتمعون واحد منهم مات وما دفع الا مرة ماذا يفعلون واحد منهم اجتمعوا عشرة ثلاثة منهم هربوا الاسلام يمنع ابواب النزاعات في التعاملات نعم شيخ المسألة قبل قليل لو ان شخص اخذ قرضا من شخص
35:16وما اتفقوا على زيادة ولا شيء لكن عند الدفع اقترض دفع زائد زيادة هذا جائز؟ جائز من عند نفسي نعم ما شاء الله قال بشرط الاول ان لا يكون شرط لفظا
35:35والثاني الا يكون الشرط موجودا عرفا. ها لابد من هذا نعم قال فان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطئة جاز. مرة ثانية شلون العبارة عندك؟ فان فعل ذلك بلا شرط
35:53فان فعل ذلك شرطا غير المعنى بالكامل نعم فان فعل ذلك بلا شرط شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم هذا اللي انت سألته عنه لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه
36:18وقال خيركم احسنكم قضاء. متفق عليه. بكرا ها مو بكرا تعرف البكر ايوه صغير الجمع فاذا دخل في السنة الرابعة تسمى رباعيا نعم قال رحمه الله وان اهدى اليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز الا ان يحسبه من من دينه
36:46لما روى ابن ماجة عن انس مرفوعا اذا اقرظ احدكم قرظا فاهدى اليه او حمله فاهدي اليه او حمله على داب على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الاشبه ان هذا قول انس ولا يصح مرفوعا. نعم
37:14وروى الاسرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما سأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم وان كتب له به سفتجة
37:37استفتج عندنا بعرفنا اليوم اللي احنا نسميه في الكويت يسمونها الشيك فاتورة؟ ها بتعرف الشيك ؟ ايه هذا مثل السفتج قديما كان يسمى سفتجة ايضا في مصر يسمونه شيء ثاني
37:57يسمونه كمبيالة صك لا صك اصلي يطلق على العقار عندنا ما ادري عندكم ما ادري لكن عندنا الصك يطلق على العقار والمزارع لا هذا غير هذا هذاك غير الصكوك اللي عند في حديث ابي هريرة
38:22هذاك المقصود به عطايا السلطان بالصكوك هذا مثل ما نسميه حنا اليوم بيع الراتب الراتب ما يجوز طيب عرفت الكمبيالة معروف ها نعم ايوة وان كتب له به سفتجة قال رحمه الله وان كتب له به سفتجة او قضاه في بلد اخر واهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك
38:48ما دام قبل ايش الاشكال انت الان اخذت من رجل دين قال لك الرجل كيف انا اه اخذ هذا الدين. قلت له تفضل هذا شيك مفتوح احط لك اياه بالتاريخ تستحقه في تاريخ التوقيع
39:07تحط له تاريخ متأخر فاخذ الشيك ما في اشكال الرجل في مصر وانت اخذت منه الدين هنا اعطيته الدين هنا قال وفني في مصر وقلت له هذه رسالة الى اخي في مصر انك اذا ذهبت
39:27يعطيك الف جنيه ما في اشكال نعم قال رحمه الله وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجة فروي عن احمد انه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي
39:44وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز. هذا هو الصواب. الصواب انه يجوز وينبغي ان يجزم به ما دام رضي وهذا الشرط وان كان يترتب عليه نوع منفعة لكن هذه المنفعة مغتفرة
40:02مغتفرة لانها ليست مقصودة آآ بالتحايل على الربا. نعم. ولا يحصل فيه التحايل على الربا قال رحمه الله وذكاء عنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق منه تقي الدين
40:24قال وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد يوفيه في اخر ليربح خطر الطريق اكاه في المغني الصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها لما روي ان ابن الزبير رضي الله عنهما ان الزبير
40:52عجيب لان الرواية المحفوظة عن الزبير الرواية المحفوظة عن الزبير اه لا يوم كان امام ما كان يقرض لكن يبقى الزبير نفسه كان له بيتين كان له بيت في الكوفة
41:18وبيت في البصرة وبيت في المدينة فكان اذا اراد رجل منه قرضا آآ في البصرة اعطاه سفتج او في الكوفة اعطاها معروف مشهور هذا علي الزبير لا قال رحمه الله كان يأخذ من قوم مكة بداء الدراهم
41:37فنأخذ من قوم مكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب ابن الزبير بالعراق. هم الظاهر ان ابن الزبير ما دام يكتب نص على مصعب بن الزبير اذا معناها ابن الزبير. اخوه
41:50لان مصعب ابن الزبير كان اه خليفة المسلمين في كالزبير بن الزبير كان خليفة المسلمين ومصعب كان وليه في العراق. نعم. قال فيأخذون منه فسأل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا
42:06نعم وروي عن علي انه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأس انتهى قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد مقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق
42:22بعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمن اجرة وكذا ثمن واجرة نحوهما. فان كان لحمله مؤنة او البلد او الطريق غير امن لم يكن غير امن لم لم يلزمه قبوله لانه ضرب
42:40في الحديث لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لبذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق اذا هذه هذا امر لا بأس به
43:02لكن اذا كان الطريق بخوف او البلد بخوف او في في الحمل مؤونة فلا يلزمه القبول الا في المكان الذي اتفقا عليه نعم قال رحمه الله باب الرهن وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين
43:28ويجوز في السفر قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجبوا ولم تجدوا كاتبا فريال مقبوضة او في الحضر. قال ابن المنذر رحمه الله لا لا نعلم احدا خالف فيه الا مجاهدا
43:43وعن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة متفق عليه اما ذكر السفر فانه خرج مخرج الغالب بالنسبة للرحم الرهن يجوز في كل مال
44:04جاز بيعه ما في اي اشكال هو المال يجعل وثيقة بالدين ايما ارض عقار ذهب دنانير ما في اشكال ليستوفي منه ان تعذر وفاؤه من المدين طبعا لا يشترط لا يشترط في الرهن ان يكون مساويا للدين
44:27لا يظر ان كان اكثر او اقل ما يظر واما ذكر ان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب نعم قال يصح بشروط خمسة كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. نعم
44:48هذا الشرط الاول انه لابد ان يكون منجزا نعم وكونه مع الحق او بعده للاية فانه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها. وهو بعد وجوب الحق فيصح مع ثبوته لان الحاجة داعية اليه ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر القاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبل
45:15كالشهادة قاله في الكافي وقال في الشرح واختار ابو الخطاب صحته وهو مذهب ابي حنيفة ومالك انتهى. والصواب انه لا يضر سواء كان الرهن قبله او بعد او مع وكونه ممن يصح بيعه لانه نوع تصرف في المال فلم يصح الا من من جائز التصرف كالبيع
45:44وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم
45:59ففعل ان ذلك جائز ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصحه. وهذا اجماع ايضا حكاه ابن المنذر وان تراهنه باكثر احتمل ان يبطل في الكل واحتمل ان يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة الصفقة
46:22فان اطلق الاذن في الرهن. وقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء وهو احد وهو احد قولي الشافعي والاخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فان تلف ضمنه
46:40نص عليه لان العارية مضمونة فان فك المعير الرهن بغير اذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما اذا قضى دينه بغير اذنه قاله في الشرح الظاهر ان هذه كلها مسائل جائزة
46:59لان الاصل في المقصود في الرهن استيثاق الدين فمتى ما رضي المقرض باستيثاق الدين باي طريقة الامر فيه يسير لكن بشرط الا يدخل فيه الربا نعم وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته
47:17لانه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع وكونه بدين واجب كقرض وثمن وثمن وقيمة متلف او مآله الى الوجوب فيصح بعينه مضمومة كغصب وعارية ومقبوض على وجه الصوم او بعقد فاسد لا على
47:37كتابة ودية على عاقلة قبل الخوف قبل الحوض ولا بعهدة مبيع لانه ليس له حد ينتهي اليه فيعم ضرره ما دام انه يجوز الرهن في شيء معلوم جنسه وقدره وصفته
47:57آآ ينبغي ان ينتبه ان المقصود هنا بالرهن امكانية الاستيفاء متى ما حل اجل الدين طيب ودين الكتابة والدين على العاقلة قبل الحلول هذا لا يمكن الاستيفاء به فحينئذ لا يصح
48:20رهنا الرهن به نعم قال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود من ضوابط باب الرهان كل ما صح بيعه صح رحمك. كما قلنا هناك كل ما صح بيعه صح قرظه
48:41نعم. الا الادمي نعم. قال لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعر ذلك. الا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمصلح
49:00مرة ثانية وكل ما صح بيعه وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعل لذلك
49:20ولا يصح لان المشاع ما يمكن الاستهتار منه المشاع ما يمكن الاستيفاء منه يعني نضرب لك مثال الان لو جاء انسان وقال اعطني عشرة الاف دينار والرهن آآ قسمتي من الشركة
49:42معي اخوان طيب قسمته من الشركة مع اخوانه مشاع ما هو معروف في اي شيء فلا يمكن الاستيفاء منه فالظاهر والله اعلم انه لا يصح رهن المشاع لذلك. اي لعدم امكانية الاستيفاء
50:02ولا يصح نعم لكن لو فرضنا ان الشركة آآ معلومة النصيب حينئذ يمكن الاستيفاء منه نعم لكن اذا كان مشاعا لا يمكن نعم قال رحمه الله الا المصحف فلا يصح انسان وقال لك يا ابا عمر
50:26اعطنا آآ اعطنا دينا ونصيبي في العمارة الفلانية مع اخواني لك طيب نصيبه في العمارة الفلانية مشع ما هو معروف في اي دور في اي كذا لا يصلح نعم قال رحمه الله ان المصحف
50:45فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة الى بيعه المحرم. يعني المصحف وان جاز بيعه على قول وجاز شراؤه للحاجة لكن لا يجوز رهنه ولو كان فيه ذهب او فضة لا يجوز رفعه
51:04لان فيه نوع اهانة هنا تعليله فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة بيعه المحرم التعديل هذا فيه نظر الصواب لان جعله رهنا فيه نوع اهانة كانه مال نعم على كل حال بالنسبة للمصحف
51:32الصحيح جواز بيعه لاجل الاوراق لكن الرهن لا لا قال رحمة الله ما لا يصح بيع فحر وام وام ولد ووقف وكلب وابق ومجهول لا يصح رهنه لانه لا يمكن بيعها وايفاء الدين منها وهو المقصود بالرهن. كيف
51:58انسان يستوفي دينه من حرينك طيب كيف يبيع ام الولد ما يجوز كيف يستوي في حقه من وقف؟ ما يجوز كيف يبيع كلبا ولا يجوز بيع الكلب عند الحنابلة ولو كان معلما
52:17او عبدنا غالب شو نستوفي دينه منه او عبد مجهول او مال مجهول؟ نعم قال رحمه الله الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما الا ان النهي عن بيعهما لعدم امن العاهة
52:40وبتقدير تلفها لا يفوت لا يفوت حق المرتان من الدين. لتعلقه بذمة الراهن. تعلمون انه مر معنا في ده بالبيوع انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الزرع قبل اشتداد الحال. لكن الرهن يجوز. اذا خرج عن القاعدة
53:01كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهن خرج عن هذا الظابط الثمرة والحب نعم قال والقن دون رحمه المحرم. القن المقصود به العبد
53:19نعم. ولكن اكثر ما يطلق القن يراد به العبد الصناع نعم قال والقن دون رحمه المحرم كذا يا شيخنا راح يميل محرم. محرم السلام عليكم. قال لان الرهن لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق
53:40فان احتيج الى بيعه بيع رحمه معه لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك لانه قد يجحده الفاسق
54:03او يفرط فيه فيضيع او يفرط فيه فيضان القاعدة ان اي مال سواء كان اليتيم او لغير اليتيم لا ينبغي رهنه للفساق والظلمة لانهم يضيعون الحقوق كيف حتى لو كان والدي
54:26نعم. بسم الله. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وبه قال الشافعي فان قبضه لزمه بقوله تعالى فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكير والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا للبيع
54:46نص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول اصحابنا. قال في التلخيص هذا اشهر روايتين وهو المذهب وعند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال ما لك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة
55:06ليس شرطا قاله في الشرح والله اعلم ان انه ليس للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن هذا هو الصوم والا ما كان للرهن من معنى. نعم. قال رحمه الله فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن
55:30انه محبوس على استيفاء حقه فتصرف الرواهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة بالنسبة لوطأ الامر هذا بالاجماع ما في اشكال
55:49لانها انما رهنت لتباع ويستوفى الحق لا لكي يستمتع بها ولا يجوز اصلا رهن الامة لاجل الاستمتاع والا كان بيعا للبضع وهو المحرم بنص القرآن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنه
56:15فلا يصح التصرف القابض للرهن فيه بلا اذن مرتهن نعم الراهن هو الذي اخذ الرهن اه عفوا فلا يصح تصرفه اي تصرف الرأي وهو الذي اعطى فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقا. نعم. الراهن هو الذي اخذ القرض
56:51واعطى هذا الشيء مكانه نعم. قال الا بالعتق فانه يصح مع الاثم لانه مبني على الشراية والتغليب نص عليه لانه من مالك من مالك تام الملك. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. كبدل اضحية ونحوها لانه
57:14حق المرتهن من من الوثيقة بغير اذنه. فلزمته قيمته كما لو ابطلها اجنبي وعنه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. فاختلف فيه فاختلف فيه الموسم
57:34والمعسر هو مذهب مالك وكسب الرهن ونماؤه رهن لانه تابع له ولانه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيهن والمنافع قال في الشرح واما الحديث فنقول به وان غنمه وكسبه ونمى وان غنمه كسبه ونماءه للراهن. ولكن
57:59به حق المرتهن ومؤنته على الراهن انتهى وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن متصل. ورواه الاثرمبي له
58:24وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء الزهري والشافعي ولانه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفا من ظمانه المداينات وفيه ظرر عظيم. بالنسبة للمرتهن لا يضمن الرهن الا في حالة. الاولى ان
58:46يفرط فيه. فهنا يضمن الثاني ان يتصرف فيه على وجه غير مأذون له فيه نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وانه لم يفرط لانه امين فاشبه المودع
59:11وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله لان الرهن وثيقة بالدين كله وكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان من رهن شيئا بمال
59:36فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له حتى يوفيه اخر حقه او يبرئه. او يبرئه احسن ما يكون لان المقصود ان الدين متعلق بهذا الرهن ولو بقي دين
59:56دينارا واحدة ولو بقي دينار واحد نعم قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتيه بحقه عند الحلول والا لا فالرهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن. رواه الاثري. وقال احمد معناه لا يدفع
1:00:21رهنا باتع رهنا الى رجل يقول ان جئتك بالدراهم الى كذا وكذا والا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري واحمد. وفي حديث معاوية بن عبدالله بن جعفر ان رجلا رهن جارا بالمدينة الى اجل مسمى
1:00:41مضى الاجل فقال الذي ارتهن منزلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق رهن لا لا يغلق الرهن ولانه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد
1:00:57ويصح الرهن نصره ابو الخطاب لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده قاله في الشر فليلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. هذه مسألة مهمة لو ان الرجل اخذ الرهن
1:01:16فقال له ان لم تأتني بالدين في تاريخ كذا وكذا تصرفت في الرهن واستوفيت حقي هنا هذا الشرط لا يصح. هذا الشرط لا يصح اذا قد يقول قائل اذا كان هذا الشرط لا يصح
1:01:39فما الفائدة من الفايدة من الدين تعجيله في الاداء تعجيله في الاداء ويقول بعض الفقهاء وهو الصواب ان شاء الله انه يصح انه اذا جاء الاجل يصح ان يبيع الران ويستوفي حقه. فان نقص طالب بالنقصان وان زاد دفع عليه الزيادة
1:02:08بشرط الا يكون اشترط هذا عند عند العقد. وعلى كل حال حديث ضعيف ولا استدلال فيه. نعم قال بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يأذن لغيره فيبيعه لانه
1:02:28ما دون له. يعني لو لو قال تأمل معي الان لو قال الراهن خذ هذا الرهن اذا لم اتيك بعد سنة بعه انا ما في اشكال لكن مرتين هو لا يشترط. نعم. او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه بانه المقصود
1:02:49هذا جائز ما دام لم يشترك حتى عند الحنابلة. نعم. فان ابى حبس وعزر فان اصر باعه الحال نص عليه بنفسه او امينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه. لانه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وكاد ان غاب راهن ولا
1:03:17مرتهن الا باذن ربه او اذن الحاكم. هذا قول عند بعض العلماء ان الرأي لا يباع الا باذن صاحبه او باذن الحاكم. نعم. فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته
1:03:37بلا اذن الراهن ولو حاضرا. نص عليه لما روى البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
1:03:57ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهني له غنمه وعليه غرمه. لانا نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن اية صرفه الى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان. فهو كالناج عن المالك في ذلك
1:04:17وما حل في ذلك هو محله ان انفق بنية الرجوع. واما غير المحلوب والمركوب كالعبد والامة فليس للمرتين ان ينفق عليه بقدر نفقته نص عليه الاقتضاء القياس انه لا ينتفع المرتئن من الرن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخيل
1:04:37ولا يجوز للخبر للخبر. احسن خير. تركناه في المركوب والمحلوب للخبر احسن ولا يجوز للمرتان الالتفاع بالرهن بغير اذن راهن قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. بالنسبة للالتفات بالرهن اذا كان الرهن بحاجة الى ان يصرف عليه. فيجوز للمرتهن ان ينتفع
1:05:05بالرهن مدة الرهن في مقابل ما يصرفه عليه لكن اذا كان الرهن شيء لا لا يصرف عليه شيء فحينئذ ليس له ان يتصرف فيه ولا ينتفع به. نعم. وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لطيب نفس ربه
1:05:29به به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجره النفع. قال احمد اكره قرظ الدور وهو وهو يعني اذا كانت الدار رهنا في قرضه ينتفع بها المرتهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا
1:05:49لصيرورته عارية ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني. اذا كان الرهن في الدار
1:06:09فانه لا يجوز له ان ينتفع به الا اذا خشي انه اذا لم يسكن في الدار ان الدار تتعرض للصوص ونحو ذلك سيكون كالحارس عليه يسكن فيه لذلك فلا بأس به. بشرط الا يقصد الربا. نعم
1:06:30وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان وان انفق باذني بنية رجوع رجع لانه نائب اشبه الوكيل. وان تعذر استئذانه انفق بنية الرجوع رجع. ولو لم
1:06:57اذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية رجوع عند تعذر اذن مالكه فصل ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب
1:07:22وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وهو المشهور عن احمد وخرجه الخطاب وابو الحسين وجها لقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لانه امين في الجملة. وكذا الخلاف في المستأجر. قاله وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكهف
1:07:42القاعدة في بالنسبة لليمين دائما يقبل قول الامين ويمين اليمين ما دام امينا نعم. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجوع. والوصي كذلك في قبول قولهم
1:08:12مثل رد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما عدم القبول. نص عليه احمد في المضارب في رواية ابن منصور. وهو اختيار ابن حامد وابن ابي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. والثاني قبول قولهم في ذلك واختاره القاضي في في خلافه. وابن
1:08:32ابو الحسين والشريف ابو جعفر وابو الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد المضارب ايضا ان القول قوله بيمينه انتهى. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه. لانه امين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال
1:08:52معناه في القواعد اذا اختلف الراهن المرتهن في القبض فالقول قول المرتهن. نعم. لانه امين فيقدم يمينه على غيري. قوله قوله مع اليمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
1:09:12وصحبه اجمعين