استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(97) التعليق على السلسبيل في شرح الدليل | باب اليمين في الدعاوى، كتاب الإقرار | أ.د. سعد الخثلان

0:00هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة
0:16الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمته
0:26انك انت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. اه نكمل ما توقفنا عنده في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل
0:43وهذا الدرس هو الدرس الاخير تعليق على السلسبيل في شرح الدليل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال المصنف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى عقد المصنف هذا الباب لاجل ان يبين احكام اليمين في الدعاوى وما تجب فيه اليمين صفتها
1:07وسبق في كتاب الايمان الكلام عن احكام اليمين عموما لكن مقصود المصنف هنا اليمين في الدعاوى واليميدي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص والغرظ منها في الدعوة قطع الخصومة
1:28لكنها لا تقطع او تسقط الحق ويمكن ان تسمع البينة بعد اداء اليمين فهي للفصل في الخصومة وليس لبراءة الذمة ويترتب على ذلك ان المدعى عليه لو انكر وحلف على ذلك وحكم القاضي بعدم مطالبته
1:49ثم ان المدعي وجد بينة فاقامها فان القاضي يحكم بموجب هذه البينة ولا تكون يمين المدعى عليه مسقطة للحق ولهذا قال عمر في كتابه الذي كتبه لابي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت الى رشدك ان ترجع الى الحق
2:12فان الحق قديم لا يبطله شيء ورجوعي الى الحق خير من التمادي في الباطل. قال المصنف آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا مريون عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بهذا اللفظ
2:28في سنده مقال واصله في الصحيحين حيث جاء اه في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه واجمع العلماء على هذا المعنى
2:44نقل الجواع بن منذر قال واجمع على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان نوع الدعاوى والتي تكون فيها اليمين والتي لا تكون
2:58وبدأ بالدعاوى التي لا تكون فيها اليمين فقال ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر مراد المصنف ان ما كان من حقوق الله عز وجل
3:22لا يطالب فيها المنكر باليمين كالحدود والتعزيرات وامور العبادة وكاخراج الزكوات والصدقات والكفارات والنذور ونحو ذلك وهذا باجماع العلماء لانه بالنسبة للحدود الحدود مبناها على الستر وتدرع بالشبهات وبالنسبة لامور العبادة كاخراج الزكوات ونحوها
3:49فالمسلم مؤتمن على نفسه في عباداته فلا حاجة لاستحلافه لو ادعي على شخص بانه لا يصلي فانكر وقال اني اصلي فلا يطلب منه اليمين على انه يصلي وقول المصنف رحمه الله ولو قذفا. اشارة للخلاف
4:09هذا المصطلح عند الحنابلة يشيرون به للخلاف فمن الفقهاء من قال انه يستحلف في القذف لكونه حق ادمي ومنهم من قال انه لا يستحلف والمؤلف جرى على انه لا يستحلى مع ان الحنابلة في المشهور من المذهب يرون ان حد القذف حق لادمي
4:30وليس حقا لله عز وجل ولذلك مقتضى المذهب عند الحنابلة انه يستحلف يستحلف القذف وهو رواية في المذهب وهو القول الراجح فلو ادعي على انسان بانه قد قذف اخر بالزنا
4:49فانكر ولم يكن عند المدعي بينة فيستحلف المدعى عليه بانه لم يقذفه وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه اي انه لا يمين على شاهد انكر شهادته
5:10وذلك لانه لا يقضى في ذلك بالنكول ولا حاجة لايجاب اليمين عليه. ما الفائدة اننا نحلف هذا الشاهد على انكار الشهادة وهكذا القاضي لو انكر حكمه ويستثنى من ذلك ما اذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود
5:28فلأوا ان يحلفهم على القول الراجح وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا كلام الامام ابن القيم في استحلاف الشهود وان كان يعني مشهور من المذهب انه لا يستحلف الشهود مطلقا. لكن القول الراجح الذي اختاره ابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. ان القاضي اذا شك بشهادة
5:49الشهود فله ان يستحلفهم. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الايمان التي يحله فيها المنكر. فقال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات هذا هو الظابط
6:08انه يحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال ولان حقوق الادميين مبلاها على المشاحة فما يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات ونحوها اذا لم يجد المدعي البينة فان المدعى عليه المنكر يحلف
6:27ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. هذه مسألة خلافية. هل يقضى بالنكول او لا يقضى؟ سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل
6:44ورجحنا انه يقضى بالنكول وهو مذهب عند الحنابلة فاذا امتنع المنكر عن اليمين فانه يقضى عليه بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قضى بالنكول. وايضا صح عن بعض الصحابة كعثمان انه قضى بالنكول. قال وان حلف
7:02اعلن في فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. يعني على الجزم وليس على نفي العلم فاذا حلف الانسان على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه لابد ان تكون اليمين قاطعة
7:17وان يحلف على البت فلا يقيدها بالظن او بالعلم مثال ذلك اقيمت دعوة على رجل اه بدين مقداره كذا ويقول في جوابه اذا انكر والله ان هذا الرجل لا يطلبني هذا الدين
7:36ولا يقول لا اعلم ولا اظن انه يطلبني فهذا معنى قول المصنف آآ حلف على البت لكن قال وان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم
7:51يعني اذا كانت الدعوة ليست عليه وانما على غيره كأن تكون على مورثه او رقيقه او موليه فانه يحلف بنفي العلم فيقول والله اني لا اعلم بان فلانا يطلب فلانا كذا. يحلف على نفي العلم
8:06او الظن ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني لو ان المدعي اتى بشاهد وطلب منه اليمين باعتبار انه تقبل الشهادة مع اليمين فانه لابد ان يحلف المدعي على البت والقطع وليس على الظن ونفي العلم
8:27ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يغضب واحدة يعني هؤلاء اقاموا دعوة على رجل فلابد ان يحلف لكل واحد منهم يمينا. لان لكل واحد منهم حقا غير حق الاخرون
8:43الا اذا رظوك بان يحلفوا مرة واحدة فلا بأس. لانهم رضوا باسقاط حقهم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن تغليظ اليمين قال فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر
8:59وللحاكم اي للقاضي تغليظ اليمين ويكون التغليظ باربعة امور. بالصيغة وبالزمان وبالمكان وبالهيئة. وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل فيما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير فلا تغلظ اليمين في الاشياء الحقيرة والصغيرة
9:20ممثل المؤلف لما تغلظ فيه اليمين قال كجناية لا توجب قودا. يعني تغلظ اليمين في الجناية التي لا توجب القصاص لكنها توجب الدية وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة يعني تغلظ اليمين في العتق وتغلظ كذلك في المال الكثير
9:39الذي يبلغ نصابا فاكثر فلو ادعى شخص على اخر دينا مثلا بعشرة ملايين ووجدت القرائن الدالة على صدق المدعي لكنه عجز عن اقامة البينة وانكر مدة عليه فينبغي للقاضي ان يغلظ اليمين على المدة عليه
9:57لكن لو ادعى عليه مثلا دينا بخمس مئة ريال وانكر المدة عليه والمدعي لم يجد بينة هو طلب القاظي ان يمد عليه الحلف فلا تغلظ اليمين ثم بين المؤلف كيفية تغليظ اليمين
10:15فقال فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الظالم الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله
10:37لا دليل عليها. هي ما الدليل على ان تغليظ اليمين يكون بهذه الصيغة هذا تفقه من من بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه وايضا هناك بعض الكلمات التي فيها اشكال
10:50وقوله الطالب الغالم الطالب الغالب هذه ليست من اسماء الله عز وجل الدارجة عند بعض العامة لكنها ليست من اسماء الله سبحانه الضار النافع هذا اذا ليست من اسماء الله لكن الله تعالى يوصف بانه آآ ضار نافع جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو
11:14وما هم ضارين به من احد الا باذن الله ويردك بخير فلا راد لفظله يوصف الله تعالى بذلك لكن هذا ايضا ليس من اسماء الله فهذه الصيغة التي ذكرها المصنف فيها اشكالات
11:29ولا دليل عليها ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يحلى بهذا وانما يحلى بالصيغات والله الذي لا اله الا هو او باية صيغة من الصيغ المهم ان يكون فيها قسم والله ويكون مصحوبا بتغليظ ويكون مصحوبا بتغليظ بصيغة اه لا
11:47قم فيها اشكالات اما الصيغة التي ذكرها المؤلف ففيها اشكالات ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه لان هذه عبارة تناسب اليهودي
12:02واليهودي يؤمن بموسى وبالتوراة لكن كثير من اليهود لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فيأتي بصيغة تناسبهم ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمة والابرص
12:21ونحو ذلك من العبارات التي تناسب النصراني اما التغليظ في المكان فقيل انه يكون في مكة ما بين الركن والباب وفي المدينة في الروضة وفي بقية البلاد عند منبر الجامع
12:38وهذا هو مذهب المالكية والشافعية مستدل لذلك بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وهذا انما كان في حق اهل الكتاب في الوصية في السفر وهي قضية خولف فيها آآ القياس. قالوا هذا التقليد يدل على انه لابد من التغليظ ايضا في المكان
13:04هذا الكلام الذي ذكروه ليس عليه دليل والاية ليست بظاهر الدلالة للتغليظ في المكان انما ذكر فيها الزمان من بعد الصلاة لكن لم يذكر المكان وان كان يعني لا شك ان اليمين في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره
13:28لكن هذا ليس عليه دليل وايضا لو اردنا ان نطبق هذا عمليا انأتي بهؤلاء المتخاصمين ما بين الركن والباب يعني عند الملتزم هذا فيه صعوبة من ناحية عملية الان اذا كان المعتمرون والحجاج لا يستطيعون الوصول لهذا المكان الا بصعوبة
13:55وحتى غيرهم ايضا لا يستطيع الوصول الى هذا المكان الا بصعوبة كيف نأتي بالخصوم ومعهم القاضي ومعهم يعني ايظا الفريق الذي يعمل مع القاظي وننقل جزءا من المحكمة لهذا المكان لاجل التحليف. هذه فيها صعوبة
14:11ومثل ذلك ايضا روضة في المسجد النبوي لو اردنا ان نطبق هذا عمليا ففي صعوبة كبيرة بل يكاد يكون هذا متعذرا في الوقت الحاضر والعبرة بالدليل ليس هناك دليل يدل على التغليظ في المكان
14:28وعلى هذا فالاقرب والله اعلم عدم التغليط في المكان لانه لم يرد وانما يكون التغليظ في مجلس القاظي يعني الان في المحاكم في المحاكم واذا كان القاضي مثلا التقاضي عن بعد
14:43يمكن ان القاضي اه يطلب اه حضور الخصمين الى مجلسه ليكون هذا ابلغ عندما يحلفه فيكون هذا ابلغ لكن القول بانه يذهب عند منبر المسجد او يذهب بين ركن والباب او يذهب للروضة هذا يحتاج الدليل ويسأله دليل ظاهر يدل لهذا
15:04اما التغريز في الزمان فهذا ما جاء جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله والمقصود بها صلاة العصر عند جمهور المفسرين وهذا في الوقت الحاضر ايضا يعني قد يتعذر
15:22بسبب عمل المحاكم الان يعني المحاكم يعملون الى ما قبل العصر لكن القاضي يمكن القاضي يطلب من خصمين ان تكون الجلسة بعد العصر وان يكون الحلف بعد صلاة العصر لاجل التغليظ
15:40واما التغليظ في الهيئة فيطلب القاضي من الذي يحلف ان يكون قائما لا جالسا لان هذا ابلغ لان هذا ابلغ ولذلك كما ذكرت يعني ينبغي ان ان يكون الحلف المصحوب التغليظ حضوريا
15:56عند القاضي في مجلس القضاء ولا يكون عن بعد. قال ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا يعني لو ان من طلب منه الحلف ابا التغليظ يقول انا مستعد احلف لكن لا احلف بهذه الصيغة
16:10يقول المؤلف لم يكن ناكلا لا يعتبر هذا نكولا وحكى لاجماع على ذلك وان كانا في في المسألة خلاف وابن تيمية رحمه الله قال متى قلنا التغليظ مستحب اذا رآه الحاكم مصلحة ينبغي انه اذا امتنع منه الخصم صار
16:26قناكلا ابن تيمية يرى انه يكون نافلا والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي والاقرب والله اعلم انه اذا قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكلا لانه ربما يرى ان التغليظ غير مناسب بالنسبة له هو ان هذه القضية لا تستحق التغليظ او لغير ذلك من الاسباب
16:46فكيف يحكم عليه بالنكول وهو موافق على الحلف لم يرفظ اصل الحلف انما رفض التغليظ فقط قال وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني ان الامر واسع فالمرجع في التغليظ من عدمه الى اجتهاد القاظي. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الاقرار
17:08ختم المصنف كتابه دليل الطالب بهذا الكتاب الاقرار سوء تم به فقهاء الحنابلة الذين يختمون مصنفاتهم الفقهية بهذا الكتاب تفاؤلا بان يختم للمصنف بالاقرار بالتوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. متفق عليه
17:37وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بان يعتقه الله من النار الاقرار هو سيد الادلة كما يقال والاقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه
17:54والاقرار اخبار عما في نفس الامر وليس انشاء وعند فقهاء قاعدة لا عذر لمن اقر. لانه لا يمكن للانسان العاقل الرشيد ان يقر على نفسه الا بما حصل منه قال المصنب رحمه الله لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ او كتابة لا باشارة لا من اخرس
18:20لا يصح الاقرار الا من المكلف وهو البالغ العاقل وايضا ان يكون مختارا لا مكرها حتى لو كان هازلا فانه مؤاخذ باقراره سواء كان ذلك بلفظ او بكتابة. لان كتابك الجواب
18:40اما الاشارة لا تعتبر اقرارا لانها قد تكون غير واضحة الا من الاخرس بشرط ان تكون اشارته مفهمة بكون اشارة الاخرس تقوم مقام النطق قال لكن لو اقر صغير او كن هدلاهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صحا
19:02لان ما اذن لهما فيه قد زال عنهما الحجر فيه فيصح اقرارهما ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمر صح ولزمه لانه غير مكره على الاقرار بالدينار والاقرار لعمرو
19:21والقاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن اقر قال وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اظافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد العقار كما ذكرنا انه ليس بانشاء تمليك وانما هو اخبار عمة في نفس الامر
19:40ولذلك لا بأس ان يضيف الملك لنفسه يقول كتابي هذا لزيد فهذا هذا لا لا ينافي الاقرار ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال فقهاء يفرقون بين اقرار المريض مرض الموت لوارث
19:57او لغير وارث فان كان لغير والد فالاقرار صحيح. اما ان كان لي وارث فالاقرار غير صحيح فالاقرار لغير الوارث يكون صحيحا لانه غير متهم في حقه وقد نقل الاجماع على ذلك نقله ابن منذر وغيره
20:16واما بالنسبة لوالد قال مصنفه باخذ دين من غير وارث يعني هذا ايضا تابع لمسألة السابق لانه غير متهم بهذا الاقرار الا ان اقر لوارث يعني فلا يقبل اقراره. لانهم متهم بارادته المنفعة لهذا الوارث الا ببينة
20:33ان ولد بينة فاقراره مقبول ومعتبر اما اذا لم يوجد بينة فلا يعتمد على هذا الاقرار للوارث والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت عكس الوصية
20:51على ان الوقت المعتبر للاقرار لكونه وارث او ليس بوارث على التفصيل السابق وقت الاقرار وقت الاقرار وليس وقت الوفاة وقت الاقرار لانهم قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيرها
21:10قال بخلاف الوصية الوصية الوقت المعتبر فيها الموت كما سبق بيان ذلك مفصلا في كتاب الوصية قال وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار اي لو اقر لانسان بشيء فكذب المقر له المقر بطل الاقرار لكوني اقر
21:29لمن لم يصدقهم وكان للمقر ان يتصرف فيما قر به بما شاء لانه مال بيده يدعيه غير اشبه اللقطة ثم قال المصنف رحمه الله فصل والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. لان القني هو الرقيق
21:47ملك لسيده الاقرار له اقرار لسيده في الحقيقة ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق اذا كان الاقرار لمسجد فيصح واو كان الاقرار لمقبرة يصح او لطريق فيصح
22:07حتى لو اطلق يعني لم يعين سببا تغلت وقف مثلا وذلك لانه اقرار ممن يصح اقراره فيلزمه طيب ولدار او بهيمة الله الا ان عين السبب. لو اقر بمال لدار او اقر بمال لبهيمة فلا يصح اقراره الا اذا عين السبب
22:28لان البهيمة لا تملك بذاتها وانما تملك لغيرها الا ان عين السبب كالاقرار مثلا قيمة استئجار البهيمة او بقيمة اجرة الدار ونحو ذلك قال ولحمل فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل. يعني يصح الاقرار للحمل
22:49يقر لهذا الحمل بمال حتى وان لم يعزيه لسبب لانه يجوز ان يملك وصح الاقرار بدون سبب ثم ننظر ان ولد هذا الحمل حيا فله ما اقر به. وان ولد ميتا
23:06او تبين انه لم يكن ثم حمل بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصلح ان يملك قال وحي فاكثر فله بالسوية. يعني اذا ولدت المرأة مولودا فاكثر فيتقاسمان المال المقر به بالسوية حتى لو كان ذكر او انثى
23:26فيقسم بينهما بالسوية وان اقرر امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صح وورثه اقر رجل او خرجت امرأة بزوجية الاخر قال هذا الرجل هذه المرأة زوجتي او المرأة قالت هذا زوجي
23:46فسكت يصح الاقرار والارث لانه اذا صح الاقرار ثبتت الزوجية فكانت توارث وهكذا واقر احدهما بزوجية الاخر فجحده ثم صدقه صح الاقرار وورثه ولا يظر الجحد قبل الاقرار لا ينبغي على تكذيبه حتى مات. يعني لا ان بقي الجاحد على تكذيبه حتى مات المقر فانه لا يرثه في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله
24:14باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره وذكر المؤلف تفصيلات كثيرة يعني نادرة الوقوع وهي في الحقيقة ترجع لمسألة واحدة وهي ان المعتبرة في تلك الالفاظ ما اعتبر في عرف الناس في مخاطباتهم وفي كلامهم وفي اعرافهم
24:35فهذه العبارات لا نتقيد بها انما يرجع لعرف الناس في المجتمع ماذا يريدون بهذا اللفظ ولذلك نذكر كلام المؤلف بشيء من الاختصار يعني مجرد توضيح لعباراته فقط لان هذا تفصيل
24:54المسائل نادرة ولان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها لان هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها يعني هذه الالفاظ التي ذكرها ترجع لما ذكرناه. من انها ترجع في ذلك لعرف الناس في مخاطباتهم
25:11قال من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر هذه الالفاظ تدل على تصديق المدعي اه على دعوة لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك. يعني لا يلزم ان هذه الاقرار لان هذه الالفاظ كالوعد
25:36وتحتمل معان اخرى والاقرب والله اعلم ان هذه الالفاظ كلها المرجع فيها للعرف ثم اعتبر في عرف الناس بمخاطبات ما يقران فهو اقران وما لا فلا بعظ العامة ما يفرق بين هذه الالفاظ
25:50كيف نحاسب عليها فننظر الى ماذا يقصد بهذا اللفظ في عرفي هذا المتكلم وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي يعني الجواب على الاستفهام بنعم يدل على النفي
26:10اما الاجابة ببلى فتدل على الاثبات فلو قلت الست قلت كذا؟ قال نعم يعني كانك نفيت فاذا اردت ان تثبت تقول بلى ولكن العامة لا يفرقون بينها ولهذا اورد هذا الاشكال على المصنف فاستثنى العامي
26:28قال الا من عامي والاقرب ان نرجع في ذلك الى مقاصد الناس في مخاطباتهم واعرافهم سواء كان متكلم وعاميا او كان غير عامي حتى غير العام ربما انهم يغفلون عن هذه المعاني
26:44فالمرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباتهم وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر
27:05يعني هذه العبارات عند المصنف انها كلها تفيد الاقرار وذكرنا ان الراجح ان المرجع في ذلك الى عرف الناس في مخاطباته ومقاصدهم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخره
27:23تلهوا علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج يقولون تعليق الاقرار بشرط لا يصح معه الاقرار لان الاقرار اخبار عن واقعة حصلت في الماضي فلا يصح ان يعلق بشرط في المستقبل سواء قدم الشرط او اخرهم
27:42الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال لانه بدأ بالاقرار فيعمل به فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه لانه لا يعلم تفسيره الا منه
27:56واللفظ محتمل ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لان هذا يكون وعدا بالتصديق وليس تصديقا. ثم قال المصنف رحمه الله فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. هذا ايضا كالفصل السابق
28:15يعني مسائل نادرة الوقوع ولذلك سنقتصر على توضيح عبارة المصنف اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن الخمر وقدره بالف وثمن الخمر فاسد
28:31فلا يجب عليه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزم لصحة الاقرار طيب هل العامة يفرقون بكلمة علي من ثمن خمر الف او الف من ثمن خمر ما يفرق اكثر الناس ما يفرق
28:49ولذلك الصواب في هذه المسائل انه يرجى في ذلك الى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم فيعملوا به ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة استثناء النصف اقل يقول انه يصح لانه معهود في لغات العرب
29:09كما قال الله تعالى فلبث فيهم البسنة لخمسين عاما وقوله فيلزمه عشرة في له عليه عشرة الى ستة لانه لا يصح استثناء اكثر من النص عند الحنابلة وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق
29:25وذكرنا ان القول الراجح المختار عند كثير من المحققين من اهل العلم صحة استثناء اكثر من النصف وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة لانه يصح استثناء النص قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. هذه مسألة ايضا تكلمنا عنها بالتفصيل. هل يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى؟ من سبق ان رجحنا القول بعدم الاشتراط
29:49وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال ان الله حرم مكة لا يقتل خلاء ولا يضرب شجرها الا ثم تكلم بكلام فقال العباس الاذخر قال الا الاذخر فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه
30:04وهذا دليل على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطول الزمن عرفا وان تكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة لانه متحد الجنس هو النوع فيلزم تسعة عبيد
30:22ولو علي مائة درهم الا دينارا تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني
30:37وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مبنية على عدم صحة استثناء اكثر من النصف والراجح انه يصح استثناء اكثر من النصف وعلى ذلك فلا يسلم بكلام اللي ذكره مصنف رحمه الله
30:51قال رحمه الله فصل ومن باع او وهبه واعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل يعني لم يقبل قوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذي اعتقه
31:02لماذا؟ لانه اقرار على غيره والانسان لا يصح اقراره على غيره انما يقر على نفسه فقط قال ويغرمه للمقر له. لانه فوته عليه بتصرفه هذا وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر
31:20او ملكه لعمر واصبته من زيد فهو لزيد لانه اقر له به ولم يقبل رجوعه عنه. لانه حق ادمي والقاعدة انه القاعدة فقية تقول لا عذر لمن اقر قال ويأرم قيمته لعمرو لانه اقر له بالملك
31:37واصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد اقراري له به لانه لا يقبل الرجوع عن الاقرار به. ولا يغرم لعمر شيئا لانه شهد له به اشبه ما لو كان شهد له بمال
31:49بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت وصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفها. هذا رجل خلف ترك قدرها مئتين وادعى انسان بان له مئة دينار على الميت
32:10وكان للميت وارثان فصدق احد الوارثين المدعي وانكر الاخر فالذي صدق واقر يلزم بنصف الدين المدعى به الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين اثنين
32:28يعني الا ان يكون المقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف معه رب الدين فيأخذ المئة. لانه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين والمئة الباقية تكون بين الاثنين قال باب الاقرار بالمجمل
32:46المجمل هو ما ما كان محتملا لامرين فاكثر على السواء اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره يعني يطلب منه تفسيره لابهامه ما يلزمه ايضاحه
33:00ولا يحكم المجهول فان ابى رفض ان يفسره لو علي شيء. طيب ما هو هذا الشيء؟ رفظ قال فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متموع وان رفض التفسير يحبس حتى يفسر
33:16هو الغالب ان الانسان السوي لا يمكن ان يقر بامر مجمل ثم يرفض التفسير لكن اذا فسره قبل تفسيره باقل ما يسمى مالا فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. احتمال ان يقصد به شيء غير متمول
33:31او احتمال انه لم يكن صادقا او انه يعني له غرظ معين وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول يعني هذه العبارات عظيم وخطير وكثير وجليل ونفيس
33:52هذه تحتمل عدة احتمالات ولذلك يقبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا وهو عظيم بالنظر الى ما هو دونه فيقرأ تفسيره باقل متمول وكذلك خطير وكثير وجليل ونفيس. يقبل تفسيره باقل ما يسمى مالا
34:11لكن لو قال لو علي مال عظيم مازحا لم يقبل قوله لانه لا عذر لمن اقر ولغوا دراهم كثيرة قبل بثلاثة لان قل الجمع ثلاثة ولو علي كذا وكذا درهم
34:26درهم بالرفع او درهما بالنصب لزمه درهم لان له علي كذا وكذا درهم تقديره بالرفع شيء هو درهم اما اذا كان بالنصب له علي كذا وكذا درهما يعني صار تمييزا
34:43فيلزمه درهم واحد في الحالتين وان قال بالجر له علي درهمين او وقف عليه وسكت لزمه بعض درهم ويفسره لانه في الجار يكون بتقدير مضاف محذوف كأنه قال له علي بعض درهم
34:59وكذا لو قال لا علي درهم وسكت ولم يعين المقدار لزموا بعض الدرهم لانه يحتمل ان يكون المقصود له علي بعض درهم وهذه التفصيلات لا داعي لها والصواب ان المرجع في ذلك الى عرف
35:13المتكلمين في مخاطباتهم كما سبق وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينار كان من جنس معين واذا اتى بهذه العبارات يكون مبهم في جميع الصور من جنس معين الذي ذكر معه
35:30لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى ولذلك قال الله تعالى في مدة اصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنين فاكتفى بذكرها في الاول
35:47قال فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان ما بين الدرهم وعشرة ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لازمه تسعة
36:01لانه جعل العشرة هنا غاية وهي غير داخلة والصواب ان المرجع في ذلك كله الى عرف المتكلمين في مخاطباته. وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم ثلاث
36:14لان قوله قبله وبعد الفاظ تجري مجرى العطف وهكذا قوله درهم ودرهم ودرهم. فيلزمه في هذه الاحوال ثلاث دراهم وكذا درهم درهم يعني دون واو العطف يهزم ايضا ثلاثة دراهم
36:27فان اراد التأكيد فعلى ما اراد لانه يحتمل اللفظ يحتمل التأكيد وله درهم بل دينار لزمة يعني يلزمه الدرهم والدينار وذلك لان الاضراب بقوله بل رجوع عما اقر به لادم فلا يصح
36:45فيكون قد اقر بالدرهم والدينار وله درهم في دينار لزمه درهم. لانه هو المقر به فان قال اردت العطف او معنى مع لزمه يعني يلزم الدرهم والدينار كانه قال له درهم ودينار
37:01ودرهم معدنا وله درهم في عشرة لزمه درهم لاقراره بالدرهم. اما العشرة فهي غير صريحة. فلا يلزم الا درهم الا اذا كان هناك عرف فيعمل به. ولهذا قال المصنف ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى
37:18قول المصنف ما يخالفه عرف هذا يشمل الصور السابقة كلها ولذلك يغني عن هذه التفصيلات التي ذكرها المؤلف هذه الجمل القصيرة من المصنف ما لا يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه او يريد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة. يعني ما لم يرد الحساب فيلزمه عشرة لان هذا هو مقتضى الحساب
37:39او يريد الجميع فيلزمه احد عشر لو قال لي عن درهم عشرة يقصد الجميع فيكون قد اقر على نفسه يلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا من الثاني. لانه قرب الاول دون الثاني يعني قرب مثلا بالتمر وليس بالجراء او بالسيف وليس
38:01بالقراب او بالثوب وليس بالمناديل وهذه اشياء متغايرة اقراره بالاول لا يتناول الثاني ولو خاتموا فيه فص او سيف بقراب اقرار بهما. لان الفصل جزء من الخاتم او اقام بهما جميعا
38:17واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف ما لو اقر بالارض فانه يشمل الغرس والاشجار والبناء فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت لانه غير مالك للارض وانما للشجرة فقط
38:35ولو علي درهم او دينار يلزم احدهما ويعينه لان اقراره مجمل. فلابد من تعيين احدهما ثم قال المصل رحمه الله خاتمة خاتمة هذا الباب اذا اتفق على عقد ودع احدهما فساده والاخر صحته فقول مدع الصحة بيمينه
38:55اتفق اثنان على عقد من العقود كالبيع فادعى احدهما فساد ذلك العقد كان ادعى ولي الصغير والمجنون بان العقد وقع من غير مكلف وادعى الاخر صحته والقول قول مدعي الصحة بيمينه وذلك لان الاصل في العقود الصحة ما لم
39:13يقم المدعي البينة وان اقام البينة فالقول قوله اما اذا لم يكمل بينة فالقول قول مدعي الصحة لان الاصل صحة العقول وان ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما
39:34ادعى شخصان شيئا بيد غيرهما لكن انهما فيه شركاء بالسوية فاقر هذا الشخص الذي بيده هذه العين لاحدهما بالنصف العين او الشيء المقرب يكون بينهما نصفين بالسوية لاعترافهما انه لهما على سبيل الشيوع
39:54ومن قال بمرض موتي هذه الالف لقطة وتصدق به ولا مال له غيره لزم الورث الصدقة بجميعه ولو كذبوه. يعني لو كذبوه بانه ولقطا لان امرؤه بالصدقة يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه
40:10ويقتضي انه لم يملكه فيكون اقرارا لغير وارد فيجب امتثاله كاقراره في الصحة ومن الفقهاء من قال يلزمهم الصدقة بالثلث لانها جميع ماله فالامر بالصدقة بها وصية بجميع المال والاقرب هو الاول
40:27ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني من اقرب الشهادتين حكم له باسلامه وان كان مميزا او كان قبيل وفاته
40:41ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اسامة بن زيد لما لحق اسامة رجلا من الكفار في قتال فلاذ بشجرة فلما رفع عليه اسامة السيف قال هذا الرجل لا اله الا الله فقتل اسامة
40:55فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اسامة وعاتبه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال يا ان من قالها يا رسول الله متعوذا. يعني خائفا من السيف قال عليه الصلاة والسلام هلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك ام لا
41:12كيف بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجك عند الله يوم القيامة حتى ان اسامة تأثر تأثرا بليغا. قال حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ فالعبرة بالظاهر قال قبيل موته
41:27او حتى في زمن صحته او في اي حال من احواله شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يحكم باسلامه يحكم الظاهر ولا يقال انه قالها خائفا انه قالها متعوذا نقال كذا
41:40فيحكم بالظاهر ليس لنا الا الظاهر ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال لا اله الا الله والمؤلف ختم كتابه بهذه الجملة رجاء يختم له بالشهادة ثم ختم المؤلف كتابه دليل الطالب بهذا الدعاء العظيم
42:02اللهم اجعلني ممن اقر بها مخلصا. يعني اقر بالشهادة مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته او اجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم يعني مؤلف وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين
42:24وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارضين الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال الحمد لله وحده اللهم امين
42:37ثم قال قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والاكرام فرغت من تأليف نهار السبت السابع عشر شهر رجب الفرض المحرم رمي الحرام بجامع الازهر المعمول بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة بعد الالف كان الختام
42:56فكان هذا في الجامع الازهر يعني انتهى من تأليفه الشيخ مرعي الكرمي صاحب دلي الطالب في الجامع الازهر سنة الف وتسع عشرة. وجمع الازهر بناه العبيديون او ما يسمون انفسهم الفاطميين
43:13ولما احتلوا مصر بنى وهم لنشر الفرق الباطنية ولكن الله عز وجل قيد صلاح الدين الايوبي هذا القائد العظيم فاجتث التشيع والرفظ من مصر وهذه المعتقدات المنحرفة اجتثها بمصر ولم يعد بعد ذلك لهم اثر
43:37وتحول هذا الجامع جامع الازهر آآ الى مقر لنشر السنة والعلم والفقه وكان يدرس في فقه المذاهب الاربعة قد مضى عليه الان اكثر من الف سنة وهو منارة علم وهدى
43:54ونفع الله تعالى به نفعا عظيما كان مصنف الشيخ مرعي الكرمي من علماء الازهر في ذلك الزمان قال والله سبحانه اسأل ان يتوفاني على الاسلام وان يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الانام وان ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا اولي المجد والاحترام جزاهم الله تعالى عن المسلمين
44:17يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام واحيانا وايام حياة طيبة حتى نلقاه وهو راض عنا بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء دعاء طيب لكن اخره بمحمد عليه الصلاة والسلام
44:35لان هذي فيها اشكال لان قوله بمحمد عليه الصلاة والسلام ظاهره التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير جائز وقسم العلماء التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول التوسل الايماني به واتباعه وهذا مشروع في حياته وبعد مماته
44:54القسم الثاني التوسل بدعائه بان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدعو له كما في حديث الاعمى فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته لانه قد مات. كيف يدعو
45:07والقسم الثالث وهو الظاهر من عبارة المصنف التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياة ولا بعد مماته ولهذا لم ينقل عن صحابي واحد
45:24ولا عن تابعي ولا عن احد من تابعي التابعين انه فعل ذلك وعلى هذا فان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع وهذا اجتهاد من المصنف عفا الله عنا وعنه
45:38قال وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من رقب حرفه على يد الفقير ربه الغني العبد الصغير المعترف الذنب والتقصير راجع عفو ربه القدير انه بالاجابة جدير
45:53الفقير ابو السرور العبادي. يعني هذا هذا الناسخ. هذا الناسخ آآ العبادي بلدا الشافعي مذهبا الازهري وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جمادى الثانية سنة ثلاث وعشرين بعد الالف لاحظ هنا ان المؤلف فرغ من تأليفه
46:13سنة الف وتسع عشرة والناسخ فرغ من نسخه سنة الف وثلاثة وعشرين يعني بعد التأليف باربع سنوات غفر الله لمن كتبه ولمن نظر في هفوة فاصلحها ولكل المسلمين امين امين امين اللهم امين
46:32وكان الفراغ من تأليف كتاب هذا السلسبيل وشرح الدليل يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة الف واربعمئة واحدى واربعين للهجرة بعدما قضيت فيه عشر سنوات تدريسا وتصنيفا يعني القيت درس في حدود خمس سنوات ثم اعيد كتابته على شكل مصنف
46:50خمس سنوات اخرى مع مراجعاته فاخذ مني عشر سنوات تقريبا فاسأل الله تعالى ان يتقبله وان يجعله من العلم النافع وان يجعل فيه البركة وان يكتب له القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله
47:12الذي بنعمته تتم الصالحات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.