(57) التعليق على السلسبيل في شرح الدليل | من: بداية كتاب الشركة | أ.د. سعد الخثلان
0:00النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم
0:20يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الثالث والعشرون
0:36من هذا العام الهجري في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان عام الف واربعمئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا
0:52فاعلم بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتمنا لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضودي ونصيري بك اصول وبك احول واياك استعين. انتقلوا بعد ذلك شرح الدليل
1:07وكنا قد وصلنا الى كتاب الشركة وهذا الكتاب يعني شركة من ابواب المهمة والمتعلقة بالواقع المعاصر وذلك لان الاقتصاد المعاصر يقوم في مجمله على الشركات الشركات هي عماد الاقتصاد ولذلك لابد من آآ ظبط ابرز احكامها وقواعدها
1:33معنى الشركة في اللغة في اللغة المخالطة في شيء قالوا اشتركنا بمعنى تشاركنا واشترك الرجلان وتشاركا يعني صار فيه شركاء اما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فاحسن ما قيل في التعريف الاجتماع في استحقاق او تصرف
1:52وهذا تعريف الموفق في المغني الاجتماع في استحقاق او تصرف وذلك لكونه يجمع بين نوعي الشركة اه شركة الاملاك وشركة العقود كما سيأتي الكلام عنها فان شركة الاملاك هي المقصودة في قوله الاجتماع في في استحقاق
2:15او تصرف المقصود به شركة العقود وسنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الاشتراك بين الناس اه سواء كانت شركة املاك او عقود موجود من قديم الزمان قد ذكر الله تعالى ذلك في قصة داوود
2:29اه قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع
2:44فمن الكتاب الاية السابقة ومنها ايضا قول الله تعالى في ميراث الاخوة لام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي فان كان الاخوة لام اكثر من من من واحد
2:58وهم شركاء في الثلث وان كان رجل يورث كلالة يعني لا ولد له ولا والد ذكر وله اخ يعني لام او اخت لام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك
3:11فهم شركاء بالثلث. وقوله شركاء يدل على ان الاخوة لام انهم متساوون فالانثى تأخذ مثل الذكر بخلاف آآ الاخوة الاب او الاخوة الاشقاء فالذكر له ضعف الانثى لكن اخوة الام يتساوى الذكر والانثى لان الشركة تقتضي التسوية. والله تعالى قال فهم شركاء في الثلث وهذا محل اجماع
3:34من السنة يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود وغيره وهو حديث ضعيف انا ثالث الشركة يقول الرب عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحيا فان خانه خرجت من بينهما لكنه ضعيف
3:48ويعني اقف هنا وقفة الاحاديث التي في الشركة اه ضعيفة جلها ضعيف معظمها حديث ضعيفة ولذلك الذي ينطلق في التفقه من كتب الحديث تفوت عليه مسائل كثيرة تفوت عليه معظم مسائل الشركة
4:10يعني الشركة ما فيها الا حديث او حديثين او احاديث قليلة كلها يعني معظمها ضعيف معظمها ضعيف من جهة الاسلام فستفوت عليه مسائل واحكام الشركة ولذلك الطريقة الصحيحة للتفقه ان تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث
4:28هذه الطريقة الصحيحة يعني نأتي مثلا للشركة ناخذ الاحاديث الواردة فيها حتى لو كانت الاحاديث ظعيفة نعلق عليها نبين آآ يعني كلام العلماء عنها ونذكر ايظا الاحكام المبنية على النظر وعلى التعليل
4:44فيكون يعني تكون يكون التفقه اوسع بخلاف ما اذا اقتصرنا على ما يدل عليه هذا الحديث وانطلقنا من كتب الحديث نأخذ الحديث الواردة في الشركة وننطلق منها ويفوت طالب العلم مسائل كثيرة
4:58في في ابواب الشركة فهذا مثال لما ذكرت من ان افضل طريقة للتفقه ان تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث لا العكس. لا ان تنطلق من كتب الحديث وتربطها بالفقه
5:11لانك اذا فعلت ذلك ستفوتك مسائل واحكام كثيرة وقد اجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة لكن اختلفوا في انواع منها. اشرت قبل قليل الى قسمي الشركة الى وهما آآ قسم
5:26شركة الاملاك وشركة العقول شركة الاملاك يعني ان يشترك شخصان فاكثر في آآ استحقاق احقاق مالي اما بطريق الارث او بطريق الهبة او نحو ذلك يعني مجموعة ورثة اشتركوا بالميراث
5:44هذي شركة املاك او مثلا مجموعة وهبوا مالا اشتركوا في هذه الهبة او اشتروا مالا اشتركوا فيه. هذي تسمى شركة املاك ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن الاخوة اليوم فهم شركاء في الثلث
5:58اه شركة العقود القسم الثاني شركة العقود هي المقصودة في هذا الباب يعني يتعاقد شخصان في اكثر بمال او عمل او مال من احدهما وعملا من الاخر وهذه هي في هذا الباب التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وهي شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان وسنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل
6:19قال وهي يعني شركة العقود خمسة انواع وبعضهم يعبر خمسة اقسام ولا مشاحة بالاصطلاح كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. الاصل في الشركة جواز لكن لابد ان يكون ذلك ممن يجوز تصرفه الحر المكلف الرشيد
6:38فالرقيق اه لا لا يصح ان ان يكون شريكا ولا كذلك المجنون ولا الصبي وكذلك لابد ايضا ان يكون رشيدا فالسفيه ايضا لا يصلح ان يكون شريكا لكن ما نوى عقد الشركة من جهة اللزوم وعدمه
7:03العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة مثل البيع والاجارة وعقود جائزة مثل الوكالة وعقود لازمة من وجه وجائزة من وجه اخر مثل الرهن. لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهل
7:18طيب ما نوع عقد الشركة اه قال يقول الفقهاء ان عقد الشركة انه جائز جائز وليس لازما فيجوز لكل من الشركاء الفسخ وهذا قول عامة اهل العلم في الجملة وعللوا ذلك قالوا
7:36ان اكثر الشركات قائم على توكيل واحد من الشركاء لشركائه. في التصرف بالتصرف في ماله والوكالة في اصلها جائزة فاذا الشركة تقوم على الوكالة والوكالة جائزة فلذلك الاصل في عقد الشركة انه عقد جائز
7:59ولكن يعني قد يترتب على ذلك احيانا اذا قلنا الشركة عقد جائز يترتب في في في المضاربة بصفة خاصة او ضرر فلو ان رجلا اعطى اخر مبلغا من المال اعطاه مثلا مليون ريال
8:17وشرع المضارب في العمل وقال رب المال فسخت اليست المضاربة عقد جائز؟ فسخت الشركة المظارب سيتظرر والان شرع في العمل اه اعد العدة وبذل جهدا كبيرا فكيف يفسخ بعد شروعه في العمل
8:40الحقوا ظرر كبير ولذلك اه ذهب بعض الفقهاء الى ان المظارب اذا شرع بالعمل فان المضاربة تصبح لازمة انتبه لهذه المسألة هذه ليست موجودة في سلسبيل الى ان المظارب اذا شرع في العمل تصبح المضاربة لازمة
9:05الى حين التنظيظ الحقيقي او الحكمي وهذا هو مذهب المالكية. خلافا للجمهور حنفية والشافية وحنابلة يقول انها لازم انها جائزة مطلقا المالكية يقولون هي لازمة الا اذا شرع المضارب في العمل فتصبح المضاربة لازمة
9:28الى حين التنظيظ الحكم او او الحقيقي لان الفسخ بعده قد يفوت على الطرفين مقصودهما الفسخ بعد الشروع في العمل قد يفوت على الطرفين المقصود وهو الربح وقد يؤدي الى ضياع جهود المضارب
9:52وآآ وهذا قد اعتمدته المعايير الشرعية باحد المعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية اعتمدوا مذهب المالكية في هذا وهو الاقرب والله اعلم لان فيه آآ رفعا للظرر
10:14عن خاصة عن المظارب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فيقول اقرب والله اعلم هو يعني هذا الاستثناء الذي قرره المالكية وكذلك ايضا اذا اتفق الطرفان يعني رب المال والمضارب على تأقيت المضاربة. يعني على ان تكون مؤقتة
10:38فحينئذ تكون لازمة الى اه حين التنظيف او حين انتهائها وذلك لان المضاربة التوكيل والتوكيل يحتمل التخصيص وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية حنابي لو حنفية يرون آآ جواز تعقيت المضاربة
11:05وهذا اقرته المعايير الشرعية ايضا واقره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وعلى هذا نقول الخلاصة ان عقد الشركة عقد جائز لكل واحد من الشركين او الشركاء الفسخ الا في حالتين الحالة الاولى
11:24اذا شرع المظارب في المضاربة اذا شرع المضارب الحالة الاولى اذا شرع المظارب في العمل فان عقد المضاربة يكون عقدا لازما الى حين التمظيظ الحقيقي او الحكمي الحال الثانية اذا كانت المضاربة مؤقتة
11:50فان عقد المضاربة يكون لازما كما هو المذهب عند الحنفية والحنابلة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو المعتمد عند المعايير الشرعية وكذلك ايضا عند مجمع الفقه اذا المضارب عقد جائز الا في هاتين الحالتين. الحالة الاولى اذا شرع المضارب في العمل
12:16الى حين التنظيم والحالة الثانية اذا كانت المضاربة اه مؤقتة. طيب ننتقل بعد ذلك لاقسام شركة العقود قال احدها شركة العنان العنان بكسر العين وليس العنان العنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف. لماذا سميت عنان اخذا
12:37يعني من من عنان الفرس فكان الشريكين تساويا يعني في في في اعمالهما كتساوي الفارسين بعنايني فرسيهما وتعريف شركة العنان اصطلاحا عرفها المصنف قال هي اشترك اثنان فاكثر في مالي يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه يعني
13:00يكون من كل من الشركين مال وعمل ويكون الربح بحسب ما يتفقان عليه مثلا اشترك رجلان في فتح محل ودفع كل منهما مبلغا ماليا ويعملان فيه بانفسهما هذي شركة عنان
13:20قال وشروطها اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس وهذا الشرط يذكره الفقهاء في جميع الشركات طراز من ان يكون رأس المال عروظا
13:38يقول لابد ان يكون رأس المال نقدا وليس عروظا ولان النقدين هي قيم المتلفات واثمان المبيعات وقوله من النقدين المضروبين يعني بذلك الدنانير والدراهم كان الناس من قديم الزمان يتعاملون
13:59آآ دنانير والدراهم الدنانير اصلها الذهب والدراهم اصلها الفضة والله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفرقون في سبيل الله وبشرهم عذاب اليم ويقول بالنسبة الدنانير ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يعني وهو مال كثير يؤدي اليك. ومنهم من تأمنه بدينار
14:20لا يؤدي اليه وبالنسبة للدراهم قال وشروه بثمن بخس دراهم دراهم معدودة كلها وردت في القرآن الذهب والفضة والدنانير والدراهم اه الان قامت الاوراق النقدية مقام الذهب والفضة وكانت في البداية لها غطاء واصبحت في الوقت الحاضر ليس لها غطاء كامل
14:41وانما ترجع لآآ امور اخرى الترجي ليس يعني ليس المجال الحديث عنها يعني اصبح الغطاء ليس كاملا لكن هل يصح ان ان يكون رأس مال الشركة من العروظ؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء
15:00آآ ظهر كلام المؤلف انه لا يصح لانه جعل اه كون رأس المال من من اه النقد انه جعله شرطا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يشترط ان يكون رأس المال نقدا بل يصح ان يكون من العروظ
15:19لان مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا كما يحصل في النقد يحصل في العروض وهذا هو القول الراجح وهذا ايضا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان واشبه ان يكون اجماعا عمليا يعني بعض المسائل
15:37لا يسع الناس الا هذا القول مثل هذه المسألة لا يسع الناس الا القول بجواز ان يكون رأس المال من العروض مثل مثلا مسألة ايضا اه هل يشترط للزوم الرهن القبض؟ لا يسع الناس الا الا قول المالكية وهو انه لا يشترط لزوم الراحة للقبض
15:59كذلك ايضا استصناع لا يسع الناس الا قول حنفية وعليه اجماع عملي فنجد ان بعض يعني المسائل يكاد يكون عليها اجماع عملي من قديم الزمان عليه اجماع عملي يعني الان ما الذي يقول بان الاستصناع يشترط ما يشترط يشترط فيه ما يشترط في السلام
16:19ما في احد الان ما في احد عالم بارز يقول بذلك. فهو اجماع عملي. اجماع عملي من المسلمين اه على اه قول الحنفية وهو ان الاستصلاح عقد مستقل بذاته ويجوز معه تأجيل اه رأس المال او او بعضه
16:34آآ كذلك ايضا في هذه المسألة التي بين ايدينا فبعض المسائل يتجه عمل الناس لقول من الاقوال بسبب عسر القول الاخر او الاقوال آآ الاخرى يبقى التعليل الذي عللوا به من ان نقضي قيم المتلفات واثمان المبيعات هذا غير مسلم
16:53هذا يدل على ان الاولى ان يكون رأس المال نقدا لكنه لا يدل على انه اه اذا كان عروظا ان ان الشركة لا تصح الشرط الثاني ان يكون كل من المالين معلوما
17:06لابد ان يكون معلوما قدرا وصفة انه لابد عند فسخ الشركة من الرجوع لرأس المال ومع الجهالة لا يعرف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر الشرط الثالث حضور المالين
17:20ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف يعني ان يكون رأس المال الشركة حاضرا فلا يصح الاشتراك في دين او مال في الذمة وقوله ولا يشترط خلطهما يعني لا يشترط لصحة شركة العنان خلط المال
17:37لان المقصود هو الاشتراك في المال والعمل جميعا وقوله ولا الاذن في التصرف يعني لا يشترط ان يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بالتصرف بماله بدلالة لفظ الشركة عليه الشرط الرابع
17:52ان يشترط ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله او اقل او اكثر لابد من اشتراط جزء من الرب لابد ان يكون معلوما
18:06معلوما وشاعا اما النسبة بالربع بالثلث بالنصف او بالنسبة للمئوية خمسة في المئة عشرة في المئة اه عشرين في المئة ونحو ذلك لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل واحد منهما الا بالتحديد
18:29لكن لا يجوز ان يكون الربح بمبلغ مقطوع فلا يجوز مثلا يقول خذ هذا المال ظارب به. اعطيك مئة الف ضارب بها على ان تعطيني كل شهر الفين هذا لا يجوز
18:41لان هذا يقلبها من كونها شركة وكونها مضاربة الى كونها قرض ربوي تحول بهذا التحديد الى كونها قرضا ربويا لان هذا هو هو الفيصل الذي يفرق به بين الشركة وبين القرض الربوي
18:57لكي يكون الربح بنسبة مشاعة ولا يضمن بينما القاضي الربوي يكون بنسبة مقطوعة ويكون مضمونا فمتى فقد شرط فهي فاسدة نحن وافقنا المؤلف الشروط الا الشرط الاول. قلنا ان الصواب عدم اشتراطه. اه قال مصنفه حيث فسدت فالربح على قدر المالين
19:17لا على ما شرط لكن يرجع كل منهم على صاحبه باجل نصف عمله يعني اذا فسدت الشركة وربح الشريكان فالرب على قدر المالين وليس على ما اشترطا لان الربح استحق من المالين فكان على قدرهم
19:34واما بالنسبة للعمل كل واحد منهم يرجو على صاحبه باجر نصف عمله اذا كان قد عمل في الشركة فالعمل يقابله عوظ فاذا قدر ان احدهما يعني عمله اه يقدر بعشرة يرجع الى الصحابي بخمسة
19:51والاخر اذا كان بخمسة يرجع الصحابي اثنين ونصف وهكذا وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط هذا يعني قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده
20:08الا بالتعدي او التفريط ومثل المؤلف لهذا قال كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة فهذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها وفي المقابل كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب الظمان في فاسده مثل البيع والايجارة
20:32ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل اه كل ما فيه حظ للشركة يعني هنا مشكورة ويفعل كل ستكون مفعول به ويفعل لكن يحتمل ان يكون
20:55ولكل من الشريكين كل ما فيه يعني تكون خبر محتمل يحتمل وجهان واذا اعتبرناها خبر يكون التشكيل صحيحا واذا اعتبرناها اه مفعولا ليفعل اه يكون التشكيل ويفعل كل ما فيه حظه للشركة
21:13وذلك لانه ينفذ تصرف احدهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه فلكل من الشريكين اذا ان يتصرف بالبيع والشراء والاخذ والاعطاء والمطالبة والمخاصمة في نصيبي على انه مالك وفي نصيبي شريكي على انه وكيل
21:32ثم قال المصنف رحمه الله القسم الثاني واقسام الشركة شركة المضاربة قال الثانية مضاربة وهذا القسم من اهم الاقسام لانه اكثر الاقسام يعني شيوعا بين الناس والمضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارض
21:50وهو السفر للتجارة وقد ذكره الله تعالى في قوله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يضربون في الارض يعني يطلبون الرزق وبعض الفقهاء يسمي المضاربة القيراط كما هو مشتهر عند المالكية
22:05وبعضهم يسميها شركة المعاملة ولا مشاحة في الاصطلاح. اما اصطلاحا قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينه وبحسب ما يتفقان عليه. هذا احسن ما قيل في تعريفها
22:20يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل والربح يكون بحسب الاتفاق فمثال ذلك اعطيت رجلا مئة الف ريال وقلت التاجر لي فيها على ان يكون الربح آآ نصفان بيني وبينك
22:38او يكون الربح مثلا لسبعون في المئة ولك ثلاثون في المئة او على اية نسبة تتفقان عليها. هذا لا بأس به واجمع العلماء على جواز المضاربة وما ذكرنا من احكام شركة العناية ينطبق على شركة المضاربة. كل ما جاز للشركة عمله جاز للمضارب عمله
23:03وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين مضروبين الكلام في هذا الشرط كالكلام في آآ الشرط الاول من شروط شركة العنان وذكرنا القول الراجح ان هذا الشرط لا يشترط وانه يصح ان يكون رأس المال من العروظ
23:20كذلك ايضا في هذه المسألة لا يشترط ان يكون رأس المال نقدا بل يصح ان يكون رأس مال شركة المضاربة من العروظ الشرط الثاني قال الثاني ان يكون معينا معلوما ولا يعتبر قوله المجلس ولا القبول. يعني لابد ان يكون رأس المال مضاربة معينا ولابد ان يكون معلوما
23:39فلا يصح ان يكون مجهولا او مبهما لكن اه وكذلك ايضا لا لا يصح ان يكون رأس مال ومضاربة دينا لا يصح فلو ان شخصا يطلب اخر مثلا مئة الف
23:56قال يا فلان مئة الف هذه ترى رأس مال ضارب بها الربح بيني وبينك نصفه هذا لا يجوز لا يصح ان يكون رأس مال المضاربة دينا بل لابد ان ان يكون
24:10اه نقدا وان يكون معينا معلوما او يكون عروظا لكن لا يكون في الذمة لا يكون في الذمة لان المال الذي في الذمة لم يدخل في ملك الدائن انه لم يقبضه
24:24وقد ذكر ابن منذر الاجماع على ذلك ولا القبول يعني لا يشترط صحة المضاربة ان يتلفظ العامل مما يدل على القبول. وليكفي في ذلك العرف ومباشرة العامل بالعمل والمتاجرة الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح
24:45لابد من معرفة قدر الربح للعامل حتى لا يتسبب ذلك في الخلاف والمنازعة الذي يفظل الشحناء وكما ذكرنا لابد ان ان يكون الربح بنسبة اما بالثلث اما بالربع او النصف. او يكون بنسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة وهكذا
25:10آآ ولابد ايضا آآ يعني ان ان عدم ضمان الربح لا يجوز ضمان الربح في شركة المضاربة ولا ضمان عدم الخسارة بل تكون الشركة قابلة للربح والخسارة قابلة الربح غير مضمون
25:28اما لو ظمن عدم الخسارة او ظمن الربح فهذا لا يجوز لان هذا يحولها ويقلبها الى قرض ربوي فاذا الشركة شركة المضاربة المشروعة لا يضمن فيها عدم الخسارة لا يضمن فيها الربح
25:42لكن كيفية قسمة الربح بحسب ما يتفقان عليه بحسب ما يتفق عليه رب المال مع المظارب فان فقد شرط فهي فاسدة ويكون العامل اجرة مثله اذا فسدت شركة المضاربة فانها تفسخ
26:00ويكون للعامل اجرة المثل سواء حصل الربح او لم يحصله وما حصل من خسارة او ربح فللمالك وذلك لانه نماء ماله وملكه وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال هذه مسألة متعلقة بتجارة الرقيق وهذه قد انقرضت في الوقت الحاضر
26:19اه فيقول ان العامل ليس له شراء من يعتق على رب المال فاذا كان هذا الرقيق سيعتق على رب المال بسبب قرابة مثلا فانه من ملك ذا رحم محرما عتق عليه او باقرار بحرية ونحو ذلك
26:34فليس له شراء هذا الذي سيعتق على رب المال فان فعل وشرى رقيقا سيعتق على رب المال فانه يعتق هذا الرقيق ويضمن العامل الثمن وقال ولو لم يعلم حتى لو لم يعلم بان هذا الرغيص يعتق على رب المال وبعض اهل العلم يقول انه اذا لم يعلم فانه لا يظمن لانه لم يتعدى ولم يفرط وهذا هو الاقرب
26:59ولا نفقة للعامل الا بشرط الاصل ان العامل ليس له الا الربح الذي اتفق اتفق فيه على مع رب المال عليه ليس له الا الربح الذي اتفق مع رب المال عليه
27:15اه لكن لو ان المظارب اشترط نفقة فلا بأس بذلك او ان العرف دل لذلك دل على ان العامل في المضاربة انه يعطى نفقة فلا بأس بهذا اذا كان هناك شرط او عرف فيعمل به
27:35قال ابن تيمية ولا نفقة للمضارب الا بشرط او عادي يعني عرف فانشرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته يعني ترجع للعرف ايضا مقدار النفقة فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة
27:54ان كان يعني شرط في المضاربة النفقة للعامل. لكنه مطلقة واختلف العامل ورب المال في تحديد قدر النفقة فالمرجع في ذلك للعرف ولهذا قال فله نفقة مثله عرفا وهذه يعني ليس فقط في في المضاربة
28:15يعني في في جميع الامور اذا حصل فيها اختلاف وليس هناك تحديد من الشرع ولا اللغة فالمرجع في ذلك للعرف ولو انك ركبت مع سيارة اجرة مثلا يوصلك آآ الى مكان معين
28:33فلما اوصلك اختلفت انت واياه في الاجرة انت تقول مثلا الاجرة خمسين وهو يقول الاجرة سبعين المرجع في ذلك العرف عرف الناس باجرة سيارة اجرة نقلت فلان من المكان الفلاني الى المكان الفلاني كم يعطيه اصحاب الاجرة عادة
28:54فيرجع في ذلك الى العرف. ويقال ليس لك الا ما دل عليه العرف. ان كان دل العرف على ان له خمسين فلا يعطى الا خمسين ان كان دل العرف على ان له سبعين يعطى سبعين
29:06وهكذا لو اتيت مثلا بعامل وعمل لك عملا ولم تتفق انت واياه على اجرة ثم اختلفت انت واياه فيكون له آآ اجرة المثل عرفا قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك
29:26لا الاخذ منه الا باذن العامل المضارب يملك حصته من الربح مجرد الظهور بمجرد الظهور لكن ليس له الاخذ منه الا باذن رب المال. هذه هي القاعدة وانما قلنا يملك حصته مجرد الظهور
29:44لان نصيب العامل من الربح مشاع. لكن ملكه له غير مستقر قبل القسمة وليس له ان يقاسم نفسه بنفسه فلابد من اذن رب المال فهو يملك الربح بمجرد الظهور لكن ليس له الاخذ منه الا بعد استئذان رب المال
30:01قال وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ اذا فسخت المضاربة لاي سبب من الاسباب وكان كان رأس مال المضاربة عروض نفترض مثلا انه اقمشة
30:22فرب المال له حلال اما ان يرظى باخذ تلك العروض ياخذ هذه الاقمشة مثلا وتقوم كم قيمتها لكي يعرف مقدار الربح ويعطي العامل حصته من الربح الخيار الثاني اذا لم يرظى رب المال باخذ العروض
30:41فتباع تلك العروض يقوم العامل ببيعها يبيع مثلا تلك الاقمشة وبعد ما يقبض ثمنها يأخذ نصيبه من الربح بإذن رب المال ويعطي رب المال اه حقه نقدا والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال
31:02العام الذي هو المظارب امين والاصل في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وانه عند عدم وجود البينة يرجح كلامه ويصدق ويصدق في قدر رأس المال لو اختلف في قدر رأس المال ان كان هناك بينة القول وقول صاحب البينة ان كان ليس هناك بينة فيرجح جانب آآ المظارب العامل لانه امين
31:26ايضا يصدق في قدر الربح يصدق ايضا في اذا ادعى هلاك البضاعة او الخسارة قال وفي الربح وعدمه يعني يصدق في الربح لو قال العامل ربحت خمسين قال رب المنابر ربحت ستين
31:43فان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فالقول قول العامل المضارب لانه امين وفي الهلاك والخسران ان يصدق ايضا المضارب او او العامل في هلاك البضاعة في خسارته
31:58الا اذا كان هناك بينة اذا لم يكن هناك بينة آآ القول قول المظارب يعني مثال ذلك رجل اعطى اخر مليون ريال وقال خذ هذه واتجر بها في سوق الاسهم
32:17ثم اتى بعد مدة وقال والله ما ما ربحت او اني خسرت انت عطيتني معلومة باقي ترى من المليون لتسع مئة الف فخصمه رب المال؟ قال لا انا على الاقل عطني رأس مالي
32:34ان كان هناك بينة على ان المظارب الذي هو العامل آآ مفرط او متعدي القول قول رب المال ان كان هناك ليس هناك بينة القول قول مضارب فيقال ليس لك انت يا رب المال الا تسع مئة الف
32:53لان هذا المضارب امين. ومعنى كونه امين انه مصدق. انت ائتمنته واعطيته مالك فهذا يدل على انه يصدق في في قوله بخسارة ويقول اني خسرت هذه شركة مضاربة وقابلة للربح والخسارة
33:08وانا قد خسرت بغيتي تعدي مني ولا تفريط ولذلك لما حصل يعني في بعض الاوقات في في ازمات الاسهم بعض ارباب الاموال رفعوا دعاوى على المضاربين لانها نزلت قيمة الاسهم نزولا كبيرا في بعض الاوقات
33:27طرحوا عليهم دعاوى وهؤلاء المضاربون ليس منهم تعد ولا تفريط وانما سوق الاسهم كله نزل كله نزل فلماذا يحمل هذا المظارب الخسارة ان كان هناك تعد او تفريط من المضارب نعم يتحمل
33:43تبعتا تعديه او تفريطه لكن اذا لم يكن متعدي ولا تفريط وانما الاسهم كلها نزلت اليس لرب المال ان يحمل هذا المضارب الخسارة وانما الخسارة على رب المال وهذا المضارب انما خسر جهده وتعبه فقط
34:03قال حتى لو اقر بالربح يعني حتى لو اقر العامل بري ثم ادعى تلفا تسبب في خسارة بعد الربح ولا يوجد بينة فالقول قوله لكن طبعا في جميع المسائل التي قلنا القول قوله يكون قوله بيمينه
34:21قال ويقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل. يعني في المسألة السابقة كان القول قول المضارب العامل. الان المؤلف يقول لا القول قول رب المال في مسألة ماذا بقدر ما شرط للعامل
34:34لو قال رب المال آآ شردت للعامل الربع او النصف وقال عامل لا بل انت شرطت كذا واختلف يقول المؤلف ان القول قول رب المال لانه منكر للزيادة والاصل عدم الزيادة
34:50والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المضارب العامل اذا ادعى اجرة المثل قول ان القول قول العامل المضارب اذا ادعى اجرة المثل لان الظاهر صدقه
35:06اما اذا ادعى اكثر من اجرة المثل فالقول قول المالك فيما زاد على اجرة المثل فقط وهذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح لذلك الموفق اشار لهذا قال ان ادعى العامل اجرة لمثله وقدر يتقابل الناس فيه فالقول قوله لان الظاهر صدق. اما من ادعى اكثر من ذلك فالقول قول المالك
35:28من الظاهر صدقا يعني مثلا لو اعطيته شخصا مليون ريال يستثمرها لك في في في العقار او في الاسهم واختلفت ما في الشرط وانت تقول شردت لك عشرة بالمئة وهو يقول لا بل لي عشرون في المئة
35:47نوجز بين القول وقول صاحب البينة ان لم توجد بينة فالمؤلف يقول ان القول قل ورب المال يعني المالك يا انت ايها المظالم الا عشرة في المئة والراجح ان القول قول العامل اذا كان عشرون في المئة بقدر اجرة المثل في عرف الناس
36:03طيب لو كان قدر اجرة المثل خمسة عشر في المئة نقول قول العامل في خمسة عشر في المئة والخمسة في المئة القول قول المالك الذي هو رب المال طيب في مسائل هنا يعني معاصرة
36:15لم تذكر اه من من ضمن المسائل اه مسألة نقل عبء الاثبات على المظارب مسألة نقل عبء الاثبات ما معنى نقل عبء الاثبات يعني احنا قلنا ان المظارب العامل اذا ادعى الخسارة
36:40فان كان هناك بينة القول قول صاحبه ان لم يكن هناك بينة يغلب جانب قول المضارب العامل اه في انه قد خسر لكن لو اراد رب المال من البداية ينقل عبء الاثبات على المظارب
37:01فيقول ان خسرت فلا بد ان تثبت لي بانك قد خسرت والا الاصل انك تظمن هذه المسألة مسألة نقل عبء الاثبات من رب المال الى المظارب يعني مسألة خلافية ومجمع الفقه الاسلامي
37:24آآ قرر القول بانه يجوز نقل عبء الاثبات على مستوى الشركات والبنوك ونحو ذلك اما على مستوى الافراد فلا ينقلع بالاثبات الى المضارب لماذا؟ لان الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة يسهل عليها ان تثبت
37:43الخسارة فلا يصدق لا تصدق هذه المؤسسات والبنوك في دعوى الخسارة من غير بينة فاذا قالت هذا البنك او الشركة او اننا خسرنا. نحن صحيح نظارب باموالكم لكنا خسرنا. طيب اعطونا البينة التي تدل على الخسارة
38:00من السهل على البنك او الشركة والمؤسسة ان تأتي باوراق تدل على الخسارة هذا سهل جدا بالنسبة لهم لا يكلفهم شيئا. الاوراق موجودة عندهم آآ الحسابات موجودة عندهم فمجرد ان ان الشركة والبنك يطلب محاسب القانوني ان ان يثبت
38:19آآ ذلك لارباب المال فهو بالنسبة للشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة اه عبء نقل عبء الاثبات بالنسبة لهم يعني اه سائغ اما بالنسبة للافراد فالاصل ان المظارب آآ ان القول قوله
38:37من من غير حاجة لاثبات ذلك. الاثبات على رب المال هو الذي يثبت ان المظارب تعدى او فرط فاذا مسألة نقل عبء الاثبات على المضارب هذه نقول لا بأس بها لك على مستوى البنوك والمؤسسات والشركات
38:53اما على مستوى الافراد فالاصل ان المضارب العامل انه امين واذا لم توجد بينة فيرجح قوله في دعوى الخسارة وفي دعوى التلف طيب مو مسألة اخرى ايظا معاصرة يكثر السؤال عنها
39:10وهل يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والاجر يعني احد الشركاء يعمل في هذه الشركة ويقول اريد مرتبا انا اعمل. انتم ايها الشركاء الاخرون لا تعملون انا اريد ان اكون مديرا لهذه الشركة
39:27واريد مع الربح انتم تعطوني الربح مثلا عشرة في المئة. اريد راتب شهري عشرة الاف ريال لكوني انا اعمل عملا زائدا عليكم فهل يجوز الجمع بين الربح الاجرة اه هذه المسألة يعني مسألة خلافية
39:47والفقهاء السابقون يقولون انه لا يجوز الجمع بين اه الربح المضاربة والاجرة ولكن يعني مع وجود الشركات المعاصرة اه ذهب بعض العلماء الى قول متجه وهو اه انه يجوز بشرط
40:11ان يكون عقد الاجارة عقدا منفصلا عن عقد المضاربة يعني هذا الشخص يعمل عملان يعمل في هذه المضاربة ويعمل اعمالا اخرى غير اعمال المضاربة فيقال انت يا فلان نعقد معك عقدين. العقد الاول عقد الشراكة لك مثلا عشرة في المئة
40:42او او اكثر او اقل. العقد الثاني عقد اجرة اجرة عمل فلك كل شهر عشرة الاف ريال على اعمال ليست من اعمال المضاربة اعمال اخرى فهذا لا بأس به لا بأس به
41:00بحيث لا يرتبط احد العقدين بالاخر يعني لو خسرت الشركة اجرة هذا الرجل تمشي يعني عشرة الاف ريال هذه يستلمها كل شهر سواء ربحت الشركة او خسرت ليس لها علاقة بالربح والخسارة
41:20لانه يأخذ عشرة الاف ريال مقابل عمله آآ هو شريك مع بقية الشركاء بحصته فاذا كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس به وهذا هو الذي اقرته المعايير الشرعية قالوا لا يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والاجرة
41:42لكن اذا اتفق الطرفان على قيام احدهما بعمل ليس من اعمال المضاربة اه باجر محدد بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى اذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا
42:02فاذا نقول اذا احتيج لشخص يقوم باعمال اخرى غير اعمال المضاربة فيعقد معه عقد اخر عقد اجارة لا علاقة له بعقد المضاربة بحيث ان الشركة لو خسرت عقد المضارب عقد الاجارة لا يتأثر
42:23اذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس اما ان يكون ذلك بعقد واحد هذا لا يجوز لانه يكون قد جمع بين الربح وبين الاجرة في عقد واحد هذا لا يجوز وقد عمت الفقهاء على عدم جوازه
42:37فانتبه لهذه المسألة هذه المسألة ليست موجودة في السلسبيل لكنها مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها يعني تكون هناك شركة والشركاء يكلفون احدهم باعمال زائدة على اعمال المضاربة ويقول انا ما عندي اشتداد عمل الا باجر. اعطوني راتب
42:55يقول نعطيك راتب راتبا شهريا نقول هذا يجوز لكن بشرط ان يكون بعقدين منفصلين يعني عقد المضاربة مستقل عن عقد الاجرة فيعني كأننا نأتي برجل اخر ونتعاقد معه على ان يقوم بهذه الاعمال باجر معين كل شهر
43:18فاذا هذا الرجل يعمل بصفتين بصفة انه مضارب او رب مال لهذه الشركة يعني بصفة انه شريك ويعمل بصفتي انه اجير بعقدين منفصلين اذا كان بعقدين منفصلين فلا بأس اما ان يكون ذلك بعقد واحد فهذا لا يجوز لانه لان الفقهاء يقولون لا يجوز الجمع بين الربح والاجرة في عقد المضاربة
43:45لكن لو كان ذلك بعقدين منفصلين فلا بأس. ننتقل بعد ذلك للقسم الثالث شركة الوجوه وسرها المصنف بقوله الثالث شركة الوجوه وهي شركة اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما
43:59يعني اثنان ليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس فيشتركان فيما يستدينان من الناس اه فيما يشتريان من الناس في ذممهما من غير ان يكون لهما رأس مال وليس يستدنان يعني الاستدنان نحن قلنا ان الدين لا يصح ان يكون رأس مال الشركة لكن يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بجاههما
44:25وثيقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما بحسب ما اتفقا عليه. هذه تسمى شركة وجوه ويكون الملك هو الربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك
44:40آآ يكون الملك بحسب ما شرط في العقد وهكذا ايضا الربح ولا يلزم ان يكون نصف النصف ربما احدهما اكثر وجاهة فيقول انا لي الثلثان والاخر لك الثلث او اكثر او اقل
44:57كذلك الخسارة تكون على قدر الملك على قدر الملك وغالب من يحتاج لشركة الوجوه الفقراء الذي ليس عندهم رؤوس اموال يتاجرون بها وهي جائزة عند الحنابلة والحنفية القسم الرابع شركة الابدان قال مصنف الرابع شركة الابدان وهي مشتركة فيما يتملكان بابدانهما من المباح
45:25كالاحتشاش والاحتطام والاصطياد او يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل شركة الابدان اه معناها ان ان يشترك اثنان اه في العمل بابدانهما ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه
45:46والفرق بينها وبين شركة الوجوه وانهم في شركة الوجوه يأخذ الشريكان المال من شخص ثالث يعملان فيه. اما الابدان فالشريكان يشتركان في العمل بابدانهما او فيما يتقبلان من الاعمال والمؤلف مثل بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد يكون يمثل مثلا اثنان اشتركا في فتح محل نجارة
46:05كل منهم يعمل نجارا ويتفقان على الاشتراك بينهما على النصف فيما يحصلان هذي تسمى شركة ابدان او اشترك مثلا في اصطياد السمك وكل يوم يقول انا اتي بما حصلت وانت تأتي بما حصلت والمقسوم بين نصفين
46:24فهذا لا بأس به بل حتى لو لو اتفقا على ان لا يكون بالنصف هذا مثلا معلم والثاني غير معلم. يقول هذا له الثلثان وهذا له الثلث. لا بأس بذلك
46:36روي في ذلك حديث لكنه ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن ابن مسعود قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء
46:48اه هذا حديث ضعيف وكما قلت في مقدمة الدرس ان معظم احاديث الشركة ضعيفة من جهة الاسناد لك الحديث مع ضعفه العمل عليه عند اهل العلم شركة الابدان آآ لا يشترط اتحاد الصنعاء تصح حتى مع اختلاف الصنايع. يعني لو كان احدهما حداد والاخر نجار لا بأس الامر في ذلك واسع
47:09اه القسم الخامس من اقسام الشركة هذا يضيفه بعض الفقهاء وبعضهم يكتفي بالاقسام الاربعة السابقة يسمونها شركة المفاوضة. قال مصنف الخامس وشركة المفاوضة وهي نفوظ كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا
47:28يعني يفوت كل واحد من الشركين صاحبه بان يتصرف في الشركة بكل ما فيه مصلحة وما حصل من الربا فهو لهما جميعا ومكان الخسارة فهو عليهما ولكن شركة المفاوضة كما قال الموفق بن قدامة على قسمين قسم صحيح وقسم فاسد
47:46اه القسم الصحيح هو الذي ذكره المصنف ان يشترك بجميع انواع الشركة كان يا جماعة بين شركة العنان والوجوه والابدان فهذا يصح لان كل واحد منهم يصح منفردا فيصح مع غيره
48:03الثاني وهو النوع الفاسد ويسمى شركة المفاوضة ان تكون يكون اشتراك في كل شيء سواء كان ميراثا او ركازا او لقطة او غير ذلك وهذا فاسد لما فيه من الجهالة والغرر
48:20وهكذا ان ذكر ذلك ايضا المرداوي وآآ اذا شركات المفاوضة لها وجه صحيح ووجه فاسد ان كانت في كل شيء حتى في الميراث حتى في اللقطة هذا فاسد لما فيه من الغرض والجهالة
48:36اما اذا كانت على الصفة التي ذكرها المؤلف لا بأس اذا كانت في شركة قائمة وفوض كل منهما صاحبه في اعمال الشركة فهذا لا بأس به لانها لا لا لا تخرج عن الانواع الاربعة السابقة
48:50قال المصنف رحمه الله ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته لا بأس ان يعطي شخصا دابة او عبدا ويعمل بجزء من الاجرة. يعني يقول اذا حصلت مثلا
49:07آآ مئة ريال اعطني منها النصف او اعطني الثلث او الربع او اكثر او اقل هذا لا بأس به كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود خيبر ارض خيبر ليعملوا فيها على الشطر يعني النصف من ثمرتها
49:28والمؤلف ذكر يعني امثلة لما هو موجود في زمنه كدفع الدابة او العبد يمكن في في من الامثلة في واقعنا المعاصر سيارات الاجرة التي تعطى للسائق اه بشرط ان يدفع جزءا من الاجرة يوميا. وما زاد فهو له
49:44يعطونه مثلا سائق الاجرة يقولون اه تعطينا كل يوم مئة ريال او مئتي ريال ان حصلت هذا المبلغ والقدر الزائد يكون لك هذا لا بأس به اذا رضي العامل بهذا
49:57ولا يقال ان هذا من قبيل المضاربة التي فيها اشتراط دراهم معينة التي يقول انها لا تجوز. لا هذه ليست هي المسألة لان هنا شخص او شركة يعطي شخصا اخر
50:08شيئا يعمل به وبجزء من الاجرة ان حصل هذا لا بأس به. اما شركة المضاربة التي يقول آآ الربح بدراهم مقطوعة بعمل بربح مقطوع او معينة هذا لا يجوز لانه يفضي الى قطع الاشتراك في الربح
50:28قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشع منه وبيع متاع بجزء من ربه يعني كل هذه بجائزة لا بأس بها قياسا على المسألة السابقة لو قال مثلا خيض لي عشرة ثياب على ان يكون لك واحدا منها لا بأس. وقال احصد لي هذا الزرع لك
50:48كمثلا ربعه لا بأس او قال لهذه المرأة ارضعي لكي ارضعي هذا القنع الرقيق ولك ربع قيمته لا بأس او مثل ذلك في تحصيل الديون يقول استوفي لهذا الدين ولك ثلثه. لا بأس
51:06او بع لي هذا المتاع ولك مثلا خمسة في المئة عشرة في المئة لا بأس كل هذا جائز قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما
51:24لو دفع دابة دفع مثلا ابلا او بقرا او غنما الى رجل وقال اريد ان تقوم عليها مدة معينة ولك الربع او لك النصف او نحو ذلك اه فلا بأس
51:38ونتاجها يكون يعني نتاج هذه الدواب يكون ملكا لهما بحسب ملك كل منهما قال البخاري في الصحيح قال معمر لا بأس ان تكون ماشي على الثلث والربع الى اجل مسمى
51:53لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله يعني اذا كان جزء من النماء لا يصح اما اذا كان بجزء من رأس المال فلا بأس
52:11اذا كان بجزء من رأس المال قال خذ هذه مئة بالمئة من الغنم قم عليها لمدة سنة ولك ربعها هذا يقول المؤلف انه يصح لكن لو كان جزءا من النماء
52:21كان يعطيه الغنم على ان له مثلا خمس شياه مما ستلد هذا العام او له نصف ما ستلده او له الصوف او العسل ونحو ذلك. مما يسمى نماء يقول المؤلف لا يصح لحصول النماء بغير عمل منه
52:37واذا لم يصح يكون العامل اجرة المثل وقال بعض اهل العلم ان ذلك يصح وانه لا فرق بين ان يكون بجزء من النماء او بجزء منه وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم
52:51لان هذا التفريق لا لا وجه له لا فرق بين ان يكون بجزء منه او بجزء من نمائه اذا حصل التراضي بينهما فيقول يعني انا ساقوم على هذه الاغنام على ان لي خمس ايام مما ستنتج اذا نتجت
53:08هذا لا بأس به قواعد مهمة في الشركات من القواعد المهمة انه لا يصح ان يكون الربح الا مشاعا فلا يصح ان يكون مبلغا مقطوع يكون مشاعا اما الربع الثلث النصف او بنسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك
53:29ولا يصح ان يكون بدراهم معلومة لا يصح ان يقول التاجر لي بهذا المبلغ على ان تعطيني كل شهر وابلغ قدره كذا. هذا لا يجوز. لان هذا يقلبها من كونها مضاربة الى كونها
53:39ارضا ربويا ايضا من القواعد القاعدة في الربح ان الربح يكون بين الشريكين او الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه واما الخسارة فتكون على قدر رأس المال فالربح بحسب الاتفاق. اما الخسارة تكون على قدر رأس المال
53:58فيصح التفاوت في الربح اما الخسارة فانها على اه قدر المال ايضا من القواعد لو اشترط احد الشريكين التفاوت في الخسارة من غير اعتبار لرأس المال فهذا الشرط شرط غير صحيح. او قال احدهما
54:16اعطيك مليون تتاجر بيا بشرط انه اذا حصل خسارة ما عليه خسارة هذا شرط غير صحيح بالخسارة على رأس المال ولا يجوز ان يحمل المضارب الخسارة التجارة المشروعة لابد ان يكون فيها قدر من المخاطرة
54:32اما التجارة المظمونة التي يظمن فيها الربح او يظمن فيها عدم الخسارة فهذه غير جائزة لانها لا تكون مظاربة وانما تكون قرظا ربويا من هنا يعني آآ الشركات المساهمة ما التكييف الفقهي للشركات المساهمة؟ الشركات المساهمة الموجودة اليوم شركات الالبان شركات العصائر شركات الاسمنت
54:56شركات الاتصالات هذي الشركات المساهمة ما التكيد الفقه لها اه اذا كان مجلس الادارة يأخذ مكافأة ولا يكون مساهما فانها تكون شركة عنان لان مجلس الادارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء
55:14والوكالة بالاجرة جائزة بقيامي على اساس التراضي وكون مجلس الادارة هو الذي يتصرف في امور الشركة بالوكالة وكون الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا هذا لا يمنع من القول بالجواز الحالة الثانية ان يكون
55:33مجلس الادارة مساهما ويأخذ ايضا مكافأة فهذه تكون شركة عنان ومضاربة كما نص عليه نظام الشركات السعودي مجلس الادارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب من الربح هذا ايضا يعني تكون لا بأس بها وتكون شركة عنان ومضاربة
55:55كما ذكرنا يعني في من يجمع بين آآ الربح في الشركة وبين العمل لابد من ان يكون ذلك بعقدين منفصلين الشركات المساهمة ما حكم شراء وتداول اسهم الشركات المساهمة اه تنقسم الشركات المساهمة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون العمل الذي تمارسه مباحا فلا تتعامل بالربا اقراظا ولا اقتراظا ولا يكون لها ايرادات محرمة
56:23فهذه لا بأس بها بعظهم يسميها الشركات النقية والاحسن ان تسمى الشركات المباحة او الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة لان تسميتها بالشركات النقية يعني نوع تزكية لها
56:39ويعني شأن الشركات قد يكون يعني فيها بعض آآ يعني الاشكالات اليسيرة اه والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان من يتعامل بالتجارة انه قد يعتري التجارة ما يعتريها ولهذا قال شوبوا اموالكم الصدقة. ينبغي لمن يتعامل بالتجارة ان يتصدق كلما ربح يتصدق بجزء من الربح
57:01جبرا لما قد يكون في هذه التجارة من الخلل والنقص ونحو ذلك فيجبر هذا الخلل بالصدقة قال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار ان هذا المال يحضره الكذب واللغو. ان هذا المال يحظره الكذب واللغو فشوبوا اموالكم الصدقة
57:22فالقسم الاول اذا لا بأس بتداول اسهم الشركات المباحة اه القسم الثاني ان يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما كان تكون شركات خمور مثلا فهذه لا يجوز شراء اسهمها ولا تداول اسهمها مطلقا
57:40القسم الثالث ان يكون العمل الذي تقوم به الشركة في اصله مباح لكن هذه الشركة عندها قروظ ربوية او عندها ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة قد تكون شركة البان شركة
57:59اه اسمنت شركة اه مثلا اتصالات العمل الذي العمل الذي تمارسه النشاط الذي تمارسه مباح لكن عندها قروض ربوية عندها ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين القول الاول قول بالجواز مع التطهير
58:19القول بالجواز مع التطهير وتطهير بان يعرف القدر المحرم ويضربه في عدد الاسهم ويتصدق به في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب اه اذا استطاع ان يعرف القدر محرم اذا لم يستطع ان ان يعرف اكثر ما قيل انه يتصدق بنصف الربح
58:39هذا القول قال به بعض اه العلماء المعاصرين وتبنته جميع الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية والقول الثاني انه لا لا يجوز آآ تداول اسهم الشركات المختلطة مطلقا ما دام ان عنده قروض ربوية وايرادات محرمة فلا يجوز
58:58من قال بالجواز استدلت بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء مثل قاعدة اذا اختلط المال والحلال الحلال بالحرام غلب جانب الحلال اه او او قاعدتي اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم لم يحرم الجميع
59:17او قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا او الاكثر حكم الكل فقالوا ان هذا يدل على ان المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو الاكثر وهذا هو الواقع بالنسبة للشركات المختلطة
59:31والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وكما قال الله تعالى اكلوا السحت اموالهم مختلطة ومع ذلك تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل وليمتهم لما دعاه للوليمة قبل دعوتهم للوليمة
59:46وايضا يقولون وهذا هو يعني هو ذا المرتكزه. الحقيقة ان هذا هو المرتكز الامر الثاني يقولون ان هذه الشركات المسامى هي العمود الفقري للاقتصاد هي الذي يقوم عليه الاقتصاد وتقوم باعمال كبيرة هي التي تقوم بالكهرباء بالمياه بالاسمنت بالالبان
1:00:05العصائر باتصالات تقوم باعمال كبيرة للمجتمع فلو قيل بعدم جواز الدخول فيها وتداول اسهمها لما قامت تلك الشركات وتعطلت مصالح الناس آآ القائلون بالتحريم يقولون هذه الشركات نفترض مثلا شركة اسمنت
1:00:24من الذي يملكها من مالك هذه الشركة مالك وهم هؤلاء المساهمون فانت اذا ساهمت بهذه الشركة او اشتريت مثلا اسهما في هذه الشركة انت احد ملاك هذه الشركة اذا تعاملت الشركة بالاقراظ الربوي او الاقتراظ الربوي او كان عنده ايراد محرم هذي التعاملات المحرمة تنسب للملاك وانت احد الملاك باعتبارك
1:00:48احد المزاحمين فانت كانك تتعامل بالربا بالوكالة هذه وجهة اصحاب هذا القول ويقولون مجلس الادارة فقط مجرد يشرف على اعمال الشركة. الادارة التنفيذية ادارة تعمل باجر والمسؤولية تقع على الملاك وانت احدهم
1:01:09كما ترون يعني وجهة اصحاب هذا القول قوية والشريعة الاسلامية شددت في الربا تشديدا كبيرا فاذا آآ يعني تداولت اسهم هذه الشركات كأنك تعاملت بالربا بالوكالة وهذا هو ما ذهب اليه المجمع الفقهي
1:01:28آآ الاسلامي برابزة العالم الاسلامي وهذا هو الاقرب والله اعلم القول الثاني هو الاقرب في هذه المسألة لكن من اخذ بالقول الاول فلا بد من التطهير. لابد من التطهير بان يعرف القدر المحرم ويضربه في
1:01:47عدد الاسهم التي يملكها استدلال اصحاب القول الاول القواعد الفقية. هذه قواعد صحيحة لكن لا تنطبق على هذه المسألة. هذه تكون في من عنده مال مختلط بين الحلال والحرام الشركات المساهمة هذه ليست فقط مالا مختلطا هي مال وعمل
1:02:05يعني من الذي يقوم باعمال هذه الشركة؟ هم المساهمون لكني وكلوا من يقوم عنهم بهذه الاعمال ومنها الاعمال المحرمة فتنسب لجميع المساهمين هي ليست مسألة اختلاط مال حلال بحرام بل فيها آآ اعمال
1:02:23وهذه الاعمال تنسب لمساهمين وان كانوا لا يباشرونها لكنهم كلوا من يقوم بها يقف معنا وقت استاذ حسن بدنا ناخد يا اخوة يعني باب الموسيقات حتى نقف عند اه كتاب الاجارة او باب الاجارة
1:02:38وسقاة ليس طويلا قال المصنف رحمه الله باب المساقات المساقات مفاعلة من السقي والموساقات والمزارعة والمغارسة من الاعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان عرفها المصنف بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره
1:02:58يعني خذ هذا الشجر وقم عليه والثمرة مثلا بين النصف على والثمرة بيننا نصفين مثلا وهذه جائزة دلت السنة على جوازها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر يهود خيبر على ان يعملوا
1:03:14اه على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع وقال نقركم على ذلك ما نشاء واجمع العلماء على جوازه كما ذكر ذلك ابن المنذر اما المزارعة فهي ان يدفع ارضا
1:03:28لمن يزرعها بجزء من الزرع الفرق بين الموسيقات والمزارعة المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع هناك عقد ثالث يسمى المغارسة وبعضهم يسميه المناصبة وهي ان يدفع الارض لمن يغرسها باشجار ويعمل عليها بجزء من الاشجار وليس بجزء من الثمر هذي تسمى مغارة
1:03:48صح والفرق بينها وبين المشتقاة والمساقاة بجزء من الثمر والشجر لرب الارض. اما في المغارسة فهي بجزء من الغرس نفسه وكلها جائزة المساقات والمزارعة والمغارسة وذكر المؤلف ثلاثة شروط للمساقاة الشرط الاول قال بشرط كون الشجر معلوما. يعني معلوما للمالك وللعامل اما برؤية او صفة كما
1:04:14ذكرنا ذلك في يعني البيع اه الشرط الثاني قال وان يكون له ثمر يؤكل لابد ان يكون له ثمر لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر فلابد ان يكون له ثمر يؤكل فلا تصح المساقاة على شجر لا ثمر له او لا يثمر
1:04:35الشرط الثالث قال وان يشترط للعامل نعم الشرط الثالث وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره يعني اشترت نصيبه للعامل اه مشاعا على سبيل الشيوع كالربع الثلث النصف او بالنسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك
1:04:57لانه مع عدم وجود هذا الشرط يكون فيه جهالة وغرر آآ جهالة والغرر في عقود المعوظات ممنوعة شرعا وقد جاء في عدة احاديث النهي عن الجهالة والغرظ في اه عقود في المغارسة والمزارعة. وفي حديث رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا. وكان احدنا يكري ارضه
1:05:22يؤجرها فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرج الذهن ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح البخاري وجاءت احاديث ايضا فيها النهي عن الكرا يعني عن التأجير
1:05:36تأجير الارض كحديث جابر نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارظ رواه مسلم وايضا جاء في لفظ المكاد له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وهذا اذا في مسلم
1:05:52في لفظ من كانت له ارض فليزعها فلم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه ولا يؤاجرها اياه وايضا حديث رافع من خديج كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر
1:06:13كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها. وكره قراءة هاء وما سوى ذلك
1:06:29هذه الاحاديث هي احاديث كثيرة وايضا جاءت احاديث في معناها لابد ان نفهم هذه الاحاديث من يقرأ هذه الاحاديث في الصحيحين او في غيرها تشكل عليه كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الارض
1:06:42كيف نهى يعني عن آآ كما قال رافع بن خديج ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنقول لابد من الجمع بين الروايات. الروايات يفسر بعضها بعضا هم يحققون من اهل العلم جمعوا بين هذه الاحاديث الواردة في هذه المسألة فقالوا ان الممنوع شرعا هو ان يكون
1:07:09للعامل جزء معين هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يكن اما اذا كان بجزء من الثمرة او بجزء من الشجر فهذا لا بأس به
1:07:24ان لم يكن اذا لم يكن معينا وانما كان يعني بنسبة مشاعة اذا كان بنسبة مشاعة فلا بأس به ويدل لذلك اه في حديث حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق
1:07:42رافع بن خديج هو الذي وردت عنه الاحاديث في النهي عن آآ محاقنة الارظ وكرائها. هنا حظر ابن القيس سأله والحديث في في صحيح مسلم سأله عن كره يعني تأجير الارض
1:07:55بالذهب والورق يعني بالدراهم والدنانير قال رافع لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات يعني مسائل المياه واقبال الجداول يعني اوائلها ورؤوسها واشياء من الزرع
1:08:11فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراما الا هذا فيحمل النهي عن كراء الارض على هذا الكراء الموجود بهذه الصفة فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
1:08:26وعلى هذا نقول ان اشتراط جزء معين من الثمر او من الارض لا يجوز كان يقول لك ثمرة هذه الشجرة او هذه الاشجار هذا لا يجوز لانها قد لا تثمر
1:08:38او يكون تكون ثمرته ضعيفة او يقول لك زرع هذا المكان او زرع هذا الجدول هذا لا يجوز لانه قد لا ينبت وفي جهالة وغرر بل لابد ان يكون بجزء مشاع من الثمر او الزرع
1:08:54جزء مشاع من الثمر يقول لي مثلا نصف الثمرة لربع الثمرة لخمسة في المئة لعشرة في المئة هذا لا بأس به او بالزرع جزء جزء مشاع من الزرع او انه يؤجرها
1:09:08اوراق نقدية مؤجرك مزرعتي هذه بمئة الف سنويا لا بأس به ولا يقول قائل يعني انه جاء في في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. المقصود عن كراء الارض يعني عن تأجيرها
1:09:24الطريقة التي ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا يعني على الماذيانات واقبال جداول واما كما قال رافع على شيء معلوم مظمون لا بأس به ما كان فيه جهالة وغرر فهو ممنوع شرعا. اما ما لم يكن فيه جهالة وغرض فلا بأس به. وكما ذكرنا الروايات يفسر بعضها بعضا
1:09:44فهذه خلاصة لطالب العلم لانك لو قرأت هذه الاحاديث لربما تشكل عليك لو قرأتها في الصحيحين وفي كتب السنن تجد احاديث كثيرة اه بهذا المعنى لكن خلاصتها ان الممنوع شرعا هو ان يكون ذلك اه ثمن معين اه
1:10:04اشجار معينة او زرع مكان معين هذا هو الذي لا يجوز. اما لو كان بنسبة مشاعة فلا بأس بذلك ثم قال المؤلف والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه هذا هو تعريف المزارعة ان تدفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه
1:10:25بنسبة مشاعة النصف الربع خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك وهذا لا بأس به وكان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن تيمية اذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون يعني يقوموا بمزارع وخلفاء الراشدون
1:10:40واكابر الصحابة من غير ان كل ذلك منكر لم يكن اجماع اعظم من هذا بل ان كان في الدنيا اجماع فهو هذا فهذا يدل على اجماع الصحابة على جواز المزارعة
1:10:54وذكر المؤلف لها ثلاثة شروط الاول قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل لابد ان يكون معلوم البذر معلوما بالصام علوما في وقتنا الحاضر بالكيلوجرامات والشرط الثاني كونه من رب الارض يعني يكون البدر من رب الارض
1:11:11فلا يكون من العامل على كلام المؤلف ان البذر لو كان من العامل لم تصح المزارعة القول الثاني في المسألة انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض بل يصح ان يكون من العامل
1:11:27هذا قول رواية الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة وابن تيمية وابن قيم واكثر المحققين على هذا القول وهو القول الراجح ولا بأس يعني هذه امور يتفق عليها رب المال والعامل سواء كانت من رب المال او من العامل او منهما
1:11:43يعني هذه امور لا يترتب عليها حكم شرعي هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ دفع ارض خيبر الى اليهود آآ لم يشترط ان يكون آآ رب البذر من رب المال
1:12:01ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الصحيح ان البذر يجوز ان يكون من العام كما مضت به السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ارض خيبر والحديث يدل على عدم اشتراط ان يكون البذر من رب الارض. لان ارض خيبة كانت للمسلمين
1:12:20ولم يرد ان البذر كان على المسلمين بل الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر على العاملين فيها وهم اليهود هذا هو القول الراجح ان البذر لا بأس ان يكون من رب الارض او من العامل
1:12:34الشرط الثالث وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ان كما قلنا في المسابقات يعني يشترط ان يحدد للعامل جزء مشاع بنسبة مشاع كالربع كالنصف او خمسة في المئة عشرة في المئة ونحو ذلك
1:12:49ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر فلا بأس اذا حصل يعني اتفاق بينهما على ذلك فلا بأس بهذا فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. اذا فقد شرط من الشروط السابقة فتكون فاسدة
1:13:07والثمر والزرع لربه والعامل اجرة مثله. يعني اذا فسدت يكون الثمر والزرع لرب الارض لصاحب الارض او الشجر لانه نماء ملكه. واما العامل ليس له الا اجرة المثل ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. لو فسخ العامل عقد المساقات او المزارعة او المغارسة او هرب وترك العمل. قبل ظهور الثمرة فلا شيء
1:13:30له على صاحب الارض انه ترك حقه باختياره وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. يعني فسخ العامل اه بعد ظهور الثمرة فتكون الثمرة بينهم على ما شرط في العقد قياسا على المظارب اذا فسخت المظاربة بعد ظهور الربح
1:13:51قال وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر. فقال المؤلف للكلام عن اه مسؤوليات العامل في المزارعة والمساقاة. قال انه يعني على العامل تمام العمل يعني يلزم العمل التمام العمل المتفق عليه في المزارعة والقيام بكل ما فيه اصلاح للثمر والشجر والزرع
1:14:14طيب الجذاذ؟ قال والجذاذ عليهما بقدر حصتهما يعني على العامل وعلى رب الارض بقدر حصة كل منهما والقول الثاني ان الحصاد والجذاذ على العامل وهذا هو الاقرب والله اعلم اذا لم يكن هناك عرف
1:14:32لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اليهود وعلى ان يعملوها من اموالهم. الظاهر ان الجثاثة كان عليهم ولان العامل اقرب اقرب من رب المال الى الارض
1:14:48فاذا كان هناك عرفا يعمل بالعرف اما اذا لم يكن هناك عرف اه الاقرب والله اعلم ان الجذاذ يكون على العامل وليس على رب المال قال ويتبعان العرفاء في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع
1:15:05الكلف السلطانية هي ما يؤخذ على اهل المزارع خراجا على حسب ساعة المزرعة وما يسمى في الوقت الحاضر بالضرائب فان كان هناك شرط فعلى ما شرط وان لم يكن هناك شرط فالمرجع في ذلك للعرف
1:15:19طيب هنا يعني نختم هذا الدرس باحاديث فضل الزراعة وردت احاديث تدل على فضل الزراعة وهذه الاحاديث فيها سلوة للمزارعين ومن عنده مزرعة ومنها حديث انس آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة
1:15:42بارك الله فيك الانصارية في نقل لها فقال من غرس هذا النخل اسلم ام كافر؟ قالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء
1:16:13الا كانت له به صدقة رواه مسلم وهذه الاحاديث تدل على فضل الزراعة قد اختار النووي ان الزراعة افضل المكاسب اختلف العلماء في افضل المكاسب قال بعضهم انها الصنعة باليد وقال بعضهم تجارة وقال بعضهم الصيد
1:16:30وقال بعضهم الزراعة ورجحه النووي وقالوا لانها من عمل يد الانسان ايضا بعيدة عن الشبهة ولان من زرع زرعا ما يكونه طير ولا انسان ولا بهيمة الا كان له به صدقة حتى لو سرق
1:16:47اه منها شيء يكون له به صدقة فبعض اهل العلم رجحوا ان الزراعة افضل المكاسب ويعني هذه الاحاديث وما جاء في معناها فيها سلوة للمزارعين والفلاحين ونكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:17:07نقف عند باب الاجارة طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر اثناء الصلاة هل يستخلف او تبطل صلاته وصلاة من خلفه
1:17:23هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان صلاته تبطل فلا استخلاف هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة والقول الثاني آآ انه يستخلف احد المأمومين فيكمل بهم الصلاة وهذا هو القول الراجح
1:17:40انه يستغلب احد المأمومين فيكمل بهم الصلاة وصلاة المأمومين الصحيحة. اما الامام فيتوظأ ثم بعد ذلك يصلي وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة فانه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1:17:57اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فاكمل بالمسلمين الصلاة وهذا فعله عمر بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع الاقرب والله اعلم انه اذا آآ تذكر الامام انه ليس على طهارة او حتى عرظ له عارظ
1:18:13عرظ له عارض ولم يستطع ان يكمل الصلاة فانه يستخلف احد المأمومين يكمل بهم الصلاة. هذا هو القول الراجح الذي تدله الادلة وهو مأثور عن الصحابة ما رأيكم في ختم القرآن للامام في صلاة التراويح
1:18:30اذا اذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين ورغب جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الاكمل والفقهاء ذكروا ان الافظل ان الامام يسمع المأمومين جميع القرآن في رمضان لكن اذا كان في ذلك مشقة عليهم او على بعضهم
1:18:49فينبغي الا يشق عليه ان يراعي احوالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم اما الناس فليخفف فان منا فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة لابد من مراعاة من خلفه
1:19:04والناس الان ليس كالناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام او زمن الصحابة والتابعين الناس الان نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري. لابد ايضا يستحضر امام المسجد هذا احوال الناس الان ليست كاحوال الناس
1:19:19في صدر الاسلام فاذا كان في ختمه للقرآن مشقة لا يختم ويراعي احوال المأمومين لكن لو ان جماعة المسجد رغبوا في ذلك ونشطوا اه فالافضل ان يختم فنقول يراعي احوال المأمومين في هذا. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام من بين سائر العبادات عند عرظ الاعمال على الله يوم الاثنين
1:19:46الاثنين والخميس لان الصيام من اعظم وافضل العبادات بل ان الصيام يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده سواء اكان صيام فريضة او نافلة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم
1:20:03له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به. يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا ليس من باب الحسنة بعشر امثالها الله تعالى هو اكرم الاكرمين وهذا يدل على عظيم اجر وثواب الصيام
1:20:19فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب ان يرفع عملي وانا صائم. يعني وانا قد اتيت بهذه العبادة العظيمة. مع ايضا العبادات الاخرى من الصلاة والصدقة والذكر ونحو ذلك. لكن لما كان الصيام اه عبادة عظيمة اه يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا
1:20:39قال عليه الصلاة والسلام احب ان يرفع عملي وانا صائم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عليك بالصيام فانه لا مثل له يعني ان الاجر المرتب عليه عظيم. لدي اسهم لا اضارب فيها بل انتظر ان تصل لسعر جيد وابيعها لحاجتي
1:20:57الى المال كيف تكون زكاتها؟ اذا كنت تترك هذه الاسهم لا تظارب فيها وانما تتركها مدة طويلة حتى تأتي لك بسعر معين او انك تريد ان تستفيد من ريعها فالشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية
1:21:18ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة او هيئة الزكاة والدخل وعلى ذلك تكفي زكاة الشركة تكفي زكاة الشركة اذا كنت قد تركتها لاجل الافادة من الريع او انك تنتظر حتى تصل لسعر جيد وهذا الانتظار يصل الى سنة
1:21:39اما اذا اذا وصل هذا الانتظار لمدة سنة معنى ذلك ان الشركة قد اخرجت الزكاة. اخرجت الزكاة قطعا عن هذه الاسهم وهذا الكلام موجه لمن كان داخل المملكة العربية السعودية اما من كان خارج المملكة
1:21:53فاذا كانت اه الشركة لا تدفع الزكاة اه الدولة فعلى المساهم ان اه يزكي وذلك بمعرفة وعاء الزكروي وضرب في عدد الاسهم ويسأل يعني القائمين على الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي يحدده عادة يعني المحاسب القانوني يحدده
1:22:13فيضربه في عدد الاسهم التي يملكها ويخرج الزكاة اما لو كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري في الاسهم فلا بد من زكاته بغض النظر عن زكاة الشركة وذلك بان ينظر الى قيمة المحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة
1:22:32هل يعمل بالحديث الظعيف جمهور الفقهاء على انه يعمى بالحديث الضعيف بالشروط الشرط الاول الا يكون ضعفه شديدا الشرط الثاني ان يكون ذلك في الفضائل وفي الترغيب والترهيب ولا يكون في الاحكام
1:22:52الشرط الثالث ان يكون له اصل فلا ينشئ حكما جديدا وانما يكون له اصل يعني يكون حديثا مثلا ضعيفا لكن في فضل الصلاة او في فضل الصيام او فظل الزكاة ونحو ذلك
1:23:06الشرط الرابع الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فالجمهور على انه اذا تحققت هذه الشروط فلا بأس العمل بالحديث الضعيف. اما اذا لم تتحقق لا يعمل بالحديث الضعيف. هذا هو الاقرب والله اعلم وهو الذي عليه اكثر العلماء
1:23:27اه ابن اختي عمره اثنى عشرة سنة هل يجوز ان يكون محرما لي في العمرة علما باني من اهل جدة من كان من اهل جدة اصلا لا تحتاج المرأة لمحرم
1:23:39لان المسافة ما بين جدة الى مكة اقل من مسافة سفر لا تعتبر سفرا لانها الان اقل من ثمانين كيلو مترا من اخر عمران جدة الى اول عمران مكة اقل من ثمانين كيلو مترا فلا يعتبر سفرا
1:23:53فلا يشترط اه للمرأة التي تريد العمرة من جدة لا يشترط المحرم. وانما يشترط انتفاء الخلوة. الا تخلو برجل اجنبي فلو انها اعتمرت مع يعني اشخاص مع اناس او مع او مجموعة نسا ذهبن واعتبرن او ذهبن ليصلين في الحرم لا بأس بذلك ولا يشترط وجود المحرم لان المسافة ما بين جدة الى مكة
1:24:17ليست سفرا ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للامام الافضل عدم التلحين وان يأتي الامام بالدعاء بتضرع وبتمسكن وانطراح بين يدي الله عز وجل واظهار الفاقة كما لو كان يدعو وحده
1:24:38لو كان الانسان يدعو وحده هل يلحف الدعاء انت الان افترض انك رفعت يديك تدعو الله عز وجل. في غير الصلاة مثلا هل انت تلحن لا تلحن لما تدعو الله تعالى بتضرع وخشوع هكذا ايضا لو كنت اماما لا فرق
1:24:55لا فرق بين ان تدعو وحدك او او تكون اماما فالافضل ان الامام يدعو بتضرع وخشوع من غير تلحية وايضا يكون من غير رفع صوت يعني مع وجود مكبرات الصوت يكفي ان ان الانسان يأتي بالدعاء بقدر ما يسمع المأمومين
1:25:13لان لان رفع الصوت هو نوع من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين فرفع الصوت في الدعاء يعتبر من الاعتداء في الدعاء الذي يرفع صوته بالدعاء. اللهم يعني هذا هذا من اعتداء في الدعاء
1:25:31انه ما تأتي به تخفظ صوتك ويكون في تضرع وخشوع والافضل الا ان يكون بغير تلحين التلحين وتحسين الصوت هذا للتلاوة ليس للدعاء ما حكم تتبع المساجد الذي صوت الامام
1:25:49قال التراويح لا بأس بذلك لا بأس ان المسلم يبحث عن المسجد الذي يرتاح ويخشع آآ فيه بسبب ان مثلا الامام قراءته حسنة وصوته حسن. او ان الامام يطبق السنة
1:26:07لا بأس بذلك لكن اه اذا صلى في المسجد القريب من بيته جبرا لخاطر امامه حتى ايضا يلتقي بجماعة المسجد هذا هذا افضل هذا افضل لان هذا من مقاصد الصلاة مع الجماعة تحقيق التكافل الاجتماعي
1:26:26والا لو يعني كانت المسألة مسألة خشوع ربما تكون صلاة الانسان في بيته اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لك لاجل تحقيق معاني التكافل الاجتماعي من المحبة والمودة بين المصلين
1:26:38شرعت صلاة الجماعة فالافضل ان يصليها في اقرب مسجد الى بيته ما عدا المساجد الثلاثة لكن لو انه رأى ان آآ انه يخشع اكثر في في مسجد بعيد واراد ان يذهب اليه فالامر في هذا واسع
1:26:53ولا بأس بذلك هل يجب اقامة عرس للاعلان عن الزواج او يكفي عقد القران الحد الادنى لاعلان الزواج وجود شاهدين. وجود شاهدين على العقد فاذا كان في ولي وشاهدان حصل الحد الادنى لاعلان النكاح
1:27:12اما اقامة حفل للعرس فهذا هذا افضل واكمل لانه لانه ابلغ في اعلان النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول او لم ولو بشاة لكنه ليس واجبا لو لم يفعل ذلك واكتفى بشهادة الشاهدين فهذا كاف في تحقيق اعلان النكاح لان الحد الادنى لاعلان النكاح هو وجود شاهدين
1:27:35عند العقد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين