استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(54) التعليق على السلسبيل في شرح الدليل | من: كتاب البيع باب الحوالة | أ.د. سعد الخثلان

0:00النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم
0:20يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي
0:34في هذا اليوم الاثنين العشرين من شهر رجب من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا
0:50ربنا اتم لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول وبك استعين ننتقل بعد ذلك الى استاز سمير في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب الحوالة
1:06قال المصنف رحمه الله باب الحوالة هذه المادة مادة الحوالة في اللغة العربية مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع كما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون عن
1:19حولا يعني تحولا وانتقالا وذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم لا يمله الانسان ولا يسأمه ولا يبغى عنه حولا اي انتقالا وتحولا بخلاف نعيم الدنيا فان الانسان يمل منه اما نعيم الجنة فلا يمل منه
1:40نعيم الجنة قوق مستوى تخيل العقل البشري يعني حتى ما يستطيع العقل البشري ان يتخيله مجرد تخيل ولذلك آآ لا يسأم الانسان منه يوم القيامة لا يسأم المسلم لا لا يسأم اهل الجنة من نعيم الجنة يوم القيامة
1:59ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه كان يطلبك شخص دينا فتحيل الدائن على مدينا لك يقول اذهب الى فلان فانا اطلبه هذا الدين خذه منه
2:22وقد دل لجوازها السنة والاجماع السنة عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب غني ظلما ومن احيل على مليء فليحتل في لفظ اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه واجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة
2:38هنا مسألة الحوالة هل هي عقد ارفاق مستقل او انها بيع قولان للفقهاء فمنهم من قال انها بيع ويشترط لها ما يشترط للبيع ومنهم من قال انها عقد ارفاق مستقل بنفسه وهذا هو القول الراجح
2:56ولهذا قال الموفق الصحيح ان عقد انفاق ارفاق منفرد بنفسه ليس بمحول على غير لانها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين ولما جال التفرق قبل القبض الى اخره
3:10فالصواب انها عقد انفاق مستقل بذاته وايضا ابن القيم له كلام قال ان الحوالة من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع فالقول الراجح عند المحققين ان الحوالة من عقود الارفاق والاحسان وليست بيعا
3:28وشروطها خمسة وبعضهم جعلها ثلاثة والمؤلف اظاف شرطي من باب التنبيه عليهما والا هما معلومان الاول قال احدها اتفاق الدين اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل اتفاق الدينين يعني الدين محال به والدين محال عليه
3:49فلابد من اتفاقهما يعني تماثلهما في آآ الجنس بان يكون الجنس واحدا حين ذهب بذهب نقد بنقد دراهم بدراهم ريالات بريالات وهكذا لانه لو اختلف الجنس فانها لا تكون حوالة وانما تكون بيعا
4:07لو مثلا احال بر بتمر تكون بيعا ما تكون حوالة والصفة يعني لا تصح الحوالة مع اختلاف الصفة في الدين المحاربه ومرادهم بالصفة يعني صفة الدراهم والدنانير وهذا بناء على زمن المؤلف لما كانت
4:25اه الدراهم والدنانير اه مضروبة وبعضها غير مضروب فيقول لا يصح ان يحيل دراهم مضروبة بدراهم على دراهم غير مضروبة لا نحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر لان تعامل الناس الان اصبح بالاوراق النقدية
4:41والحلول والاجل يعني لابد من التماثل في الوقت لو كان احد الدليل حالا والاخر مؤجل لم تصح الحوالة وقال بعض اهل العلم انه اذا رضي المحال بذلك فلا بأس. لان الحوالة كما ذكرنا انها ليست بيعا
4:56انما هي عقد ارفاق واستيفاء للحق فاذا كان الانسان يطلب اخر دينا قال نحيلك على فلان لكن فلان ما يحل الدين الذي يطلبه الا بعد مثلا شهرين ورضي بذلك المحال فلا بأس لان الحق له وقد اسقطه
5:15ويشترط ايضا اتفاق الجنسين في القدر هذا لم يذكره مؤلف فلا يصح ان ان يحيل عشرة الاف على تسعة الاف لان الحوالة عقد ارفاق فلا يجوز التفاضل فيها الا اذا ابرأه من القدر الزائد
5:31الثاني علم كل علم قدر كل من الدينين لابد من معرفة المحال به والمحال عليه انه يعتبر فيهما التسليم والتماثل فلابد من معرفة القدر. الثالث استقرار المال ومحال عليه لا المحال به
5:53والفرق بين المال المحال عليه والمحال به ان المحال عليه هو الذي على الشخص المحال عليه طولتك على فلان لكوني اطلبه دينا هذا الدين هو المحال عليه والمحال به هو الدين الذي على المحيل. انت تطلبني دينا هذا هو هو المحال به
6:12وقول استقرار والمحال على وقول استقرار المال المحال عليه يعني ان تكون الحوال على دين مستقر ثابت في ذمة المحال عليه فان لم يكن كذلك بان كانت على دين غير مستقر
6:25يمثلون لذلك بالصداق قبل الدخول مثلا او دين كتابة او ثمن سلعة في الخيار فلا تصح الحوالة وقوله لا المحال به يعني لا يشترط استقرار الدين المحال به فلو ان شخصا اشترى سيارة
6:40واحال البائع بثمن المبيع في زمن الخيار في زمن خيار الشرط اه على دين له مستقر في ذمة شخص اخر فتصح الحوالة الرابع كونه يصح السلم فيه وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء لانه تحصيل حاصل فان الحوالة عندما تثبت بالذمة
7:01وما يثبت في الذمة يصح السلام فيه الخامس رضا المحين لا المحتال رضا المحيل لان الحق او الدين في ذمته. لا يلزمه ان يسدد هذا الدين عن طريق الحوالة يمكن يسلم للمدين الدين مباشرة
7:17فلابد من رضاه وهذا باتفاق العلماء اما المحال عليه فلا يعتبر رضاه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او يستوفي الحق عن طريق وكيله وقد قام المحال مقام نفسه في القبض
7:33فلزم المحال عليه ان ان يدفع لهذا المحال اما المحال ففيه تفصيل ان كان محال عليه بذيل ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضاه اما اذا كان المحال عليه معسرا او مماطلا فيشترط رضاه
7:52وقوله ان كان المحال عليه مليئا ثم فسر المصنف معنى المليء قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فذكر ثلاثة قيود القيد الاول ان يكون
8:11قادرا على الوفاء ان يكون قادر على الوفا والقيد الثاني ان يكون غير مماطل والثالث ان ان يمكن احضاره لمجلس الحكم وقد فسر الامام احمد المالي قال ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه
8:31بماله يعني قادر على الوفاة بقوله غير مماطل ببدنه يمكن احضاره مجلس الحكم فاذا هذه العبارة التي ذكرها المصنف هي تفريع على مقولة الامام احمد الامام احمد قال المليء ان يكون مليئا بماله وهو ما اشار اليه مصنف بقوله من له القدرة على الوفاء
8:50وقوله يعني ليس مماطلا وبدنه يعني يمكن احضاره لمجلس الحكم وقولنا ليس مماطلا ضابط المماطلة هو العرف من عده الناس في عرفهم باطلا فهو باطل والا فلا يعني الناس تعرف المماطلة اذا كنت تطلب انسان
9:07اه شيئا وكل يوم يأتي لك بعذر كل يوم له عذر فتارة يقول ما عندي شي انظرني وتارة يقول غدا وتارة يعني كل يوم له عذر هذا يسمى مواطن والمماطلة
9:29اذا كان مماطل غنيا قادر على الوفاة محرمة قال عليه الصلاة والسلام مطل غني ظلم وقوله ويمكن احضار مجلس الحكم لان هناك اناس لا يمكن احضارهم مجلس الحكم لوجاهتهم كالامراء ونحوهم مثلا
9:45لو احال انسان جاء يطلب اخر دينا وهذا المدين احال الدائن على انسان لا يمكن احضاره مجلس الحكم لا يلزم ان يقبل هذه الحوالة قال فمتى توفرت الشروط؟ برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات
10:11اذا توفرت هذه الشروط الخمسة وقبل المحال بالحوادث برأت ذمة المحيط اه ويطالب اه وهذا المحال يطالب المحال عليه بحقه وانشرط المحال ملأة المحال عليه فبان معسرا فانه يرجع للمحيل
10:34قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لكن اذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورظي بالحوالة ظنا منه ان المحال عليه مليء باذل فتبين ان المحال عليه انه مفلس. او انه مماطل
10:54او مات بعد ذلك فهل يبرأ المحيل ونقول انت ايها المحال فرطت في كونك لم تشترط قولان للفقهاء القول الاول ان المحيل يبرأ وهذا هو الذي نص عليه المصنف يبرأ المحيي وليس المحال عليه الرجوع عليه على المحيل
11:13وذلك لانه قد فرط بعدم اشتراط ملاة المحال عليه ويتحمل ما يترتب على ذلك التفريط هذا هو القول الذي قرره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني ان للمحال الرجوع الى المحيل وهذا قول رواية عن احمد
11:28لان افلاس المحال عليه او مماطلته يعتبر عيبا يعتبر عيبا اشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبالت معيبة ولان المحين قد غر المحال بتلك الحوالة وهذا هو القول الراجح
11:48وهذا هو القول الراجح ان اه المحال له الرجوع على المحيط هذا انسان اه تطلبه دينا. اتيت يا فلان سدد الدين. قال اذهب وخذهم من فلان. انا اطلبه فحولتك على فلان
12:03انت ذهبت لفلان تعتقد انه مليء باذل فتبين ان فلان انه معسر او ان فلانا مماطل فالصواب انك ترجع للمحيل وتطالب بحقك على فلان ما سددني وهذا هو الذي عليه العمل
12:21لان عدم ملاءة المحال عليه هذا يعتبر عيبا اشبه ما لو اشترى سلعة يظنها سليمة فبانت معيبة ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة يعني اذا تخلف شرط من الشروط الخمسة السابقة لا تصح حوالة لكن تنقلب الى وكالة
12:41وكالة في اقتراظ يشترط فيها رظا الوكيل. من التطبيقات المعاصرة ما يسمى بالحوالات البنكية تذهب للبنك وتعطيهم مثلا عشرة الاف ريال وتقول حولوها لفلان في بلد كذا اما عشرة الاف ريال او بما يعادلها من عملات اخرى
13:05هذه الناس يسمونها حوالة لكن هل هي بالمعنى الفقهي حوالة الواقع انها ليست حوالة بالمعنى الفقهي. لماذا لان العميل عندما يأتي للبنك البنك ليس مدينة للعميل والعميل ليس دائنا له
13:26وانما العميل يأتي للبنك ويعطيه مبلغا ويطلب منه نقل هذا المبلغ الى فلان في البلد الثاني يطلب منه نقل هذا المبلغ الى فلان في بلد اخر فالاقرب في التكييف الفقهي لها والله اعلم
13:44انها وكالة باجرة على نقل النقود وكالة باجرة على نقل النقود فانا وكلتك ايها البنك ان تنقل لي هذا النقد وكالة باجرة وهذه الاجرة هي العمولة التي تقاضاها البنك البنك ينقل هذا النقود منك الى فلان في البلد الاخر
14:09وتوكله على ذلك باجرة فهي وكالة باجرة على نقل النقود وليست حوالة بالمعنى الفقهي وان وان كان الناس يسمونها حوالة والبنوك تسميها حوالة لكنها في حقيقة الامر ليست حوالة بالمعنى الفقهي
14:26قي هذا هو الاقرب والله اعلم في تكييفها الفقهي وعلى هذا فلا بأس ان يأخذ البنك عمولة على هذه الحوالة او عمولة على نقل النقود يعني بالمعنى الادق. لا بأس ان يأخذ البنك عمولة على نقل النقود لان لان لان البنك يعتبر وكيلا باجرة
14:48طيب عندما يطلب الانسان نقل نقد الى بلد اخر مع اختلاف العملة ومن اجتمع صرف واجتمع ايضا نقل النقد الذي يسمى حوالة فلا بد من المصارفة اولا ثم بعد ذلك تحويل المبلغ
15:13المصارفة لو اردنا المصارفة الحسية تأتي للبنك بريالات وتقول اعطني دولارات معك عشرة الاف ريال تقول اصرفها لي دولارات فاذا الصرافة لا تدور دولارات ترجع الدولار مرة اخرى وتقول حولها
15:32اه للبلد الفلاني لكن هذا فيه صعوبة وفيه ايضا عسر وحرج لماذا؟ لان سعر الشراء عند البنوك يختلف عن سعر البيع انت عندما تشتري الان هذه العملة ريالات وتشتري منهم دولارات
15:52يبيعونها عليك بسعر اذا اردت ان تبيع الدولارات عليه مرة اخرى يشترونها منك بسعر اقل في حرج ولهذا يعني اكثر العلماء المعاصرين وعامة العلماء المعاصرين ذهبوا الى ان القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي
16:09وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض يعني يعتبره قبضا حكوميا يعتبر قبضا حكميا فعندما تأتي للبنك وتريد ان تحول هذه الريالات الى دولارات البنك موظف البنك ينظر الى سعر الريال بالدولار
16:29ويقول هذي عشرة الاف ريال تعادل كذا دولار ويسجلها لك في في في ورقة ويعطيك هذا الايصال هذا يعتبر قبض حكمي يعتبر قبض حكمي وحصلت المصارفة بينك وبين البنك حولت الان الريالات الى دولارات
16:50واعطاك موظف البنك ايصالا بهذا التحويل يعني صارفت الان الريالات بدولارات واعطاك موظف البنك سندا بهذا الصرف بعد ذلك تقول البنت انقلوا لي هذا المبلغ من الدولارات اه الى البلد الفلاني
17:09فتكون وكالة وكالة باجر على نقل النقود فاجتمع في هذه العملية امران الامر الاول المصارفة والامر الثاني الوكالة باجرة في نقل النقود وهذه لا بأس بها. لكن هنا انبه الى يعني مسألة مهمة
17:30وهي انه عند المصارفة لابد ان البنك يملك العملة التي يراد الصرف اليها يملك هذه العملة اما في صندوقه المحلي او في صندوقه المركزي لانه لا يجوز للبنك ان يصارف بما لا يملك
17:51فمثلا عندما تأتي للبنك وتقول واريد ان ان تصرفوا لي هذه عشرة الاف ريال بعملة من العملات ليست ليست مشهورة ربما تكون هذه العملة غير موجودة عند البنك اصلا لا يجوز للبنك ان يصارف
18:08بعملة لا يملكها وليست موجودة عنده ولذلك عند المصارفة ينبغي ان تختار عملة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف مثل مثلا الدولار مثل اه اليورو مثلا اه ونحو ذلك اما العملات غير المشهورة التي ربما لا تكون موجودة اصلا عند البنك
18:30فهنا لابد من التأكد من من وجودها عند البنك والا لا يجوز لان البنك يكون قد صارف بما لا يملك وهذا لا يجوز فاذا عندما يذهب الانسان للبنك ويريد اه ما يسمى بالتحويل وهو في الحقيقة نقل نقد
18:48فاولا يكون هناك مصارفة مصارفة بينه وبين البنك فيعطيهم هذا المبلغ ويقول آآ اريد ان ان تنقلوا هذا المبلغ بالجنيهات بالدولارات اليورو فالموظف البنك ينظر الى سعر الصرف يسجل له سندا بان هذا المبلغ
19:10اه قد تم مصارفته بالعملة الفلانية وان السعر بالعملة الفلانية كذا ويعطيه ايصالا ثم بعد ذلك اه يوكل عميل البنك في نقل هذا النقد الى بلد اخر باجرة فهذا لا بأس به فهذه
19:28اه العملية لا بأس بها يجتمع هنا مصارفة واجتمع وكالة باجرة على نقل هذا النقد. ايضا من من التطبيقات المعاصرة الحوالة الشيكات وهي احد انواع الاوراق التجارية الاوراق التجارية ثلاثة انواع
19:44الشيكات والكمبيالات والسنادات لامر فالشيكات اشهرها وتكييفها الفقهي انها حوالة المحيل فيها هو المحرر للشيك والمحال عليه البنك والمحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك فيذهب مستفيد قبول الشيك لانه قد احاله على مليء
20:05اه المحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا والملأة بالنسبة للمصرف ان يكون اه لهذا الشكل رصيد عند هذا البنك فاذا كان له رصيد فيلزم المحال قبول الشيك
20:21او ان يكون مثلا اه الشيك شيك مصرفي او ما يسمى شيك مصدق اعطاه شيكا مصدقا هنا يلزمه قبول هذا الشيك فاذا التكييف الفقهي للشيك انه حوالة ننتقل بعد ذلك الى باب الصلح
20:41الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة ويقال صلح الشيء والصلح وصلح فتح اللام وظمها اذا كمل واصطلاح معقدة يتوصل بها الى اصلاح بين مختلفين او متنازعين
21:02معقدة يتوصل بها الى اصلاح بين مختلفين او متنازعين والصلح من اعظم الاعمال الصالحة التي وعد الله تعالى على من اتى بها بالاجر العظيم وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقة او معروف
21:24او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما تأمل قول الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا يدل على عظيم الثواب والاجر المترتب
21:43على الاصلاح بين الناس وجاء في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه اه وهو عند آآ احمد والترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة
22:03قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين سبحان الله اصلاح ذات البين هذا العمل الصالح اعظم درجة من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة الاجر المترتب على اصلاح ذات البين اجر عظيم
22:23وثوابه جزيل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اخبركم بما هو اعظم درجة او افضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة
22:37اصلاح ذات البين فاصلاح ذات البين من من افضل الاعمال الصالحة التي رتب عليها الاجر العظيم والثواب الجزيل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات لا فسوف نؤتيه اجرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس
23:06اولا امر الله تعالى بالاصلاح قال اصلحوا ذات بينكم كان عليه الصلاة والسلام يصلح كما في قصة اصلاحي بين بني عمرو بن عوف وايضا لما اراد ان يصلح بين بريرة وزوجها مغيث
23:21وكان عليه الصلاة والسلام يسعى للاصلاح بين الناس وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لاجل الاصلاح بين الناس كما في حديث ام كلثوم بنت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرا او يقول خيرا
23:41وذلك لان الكذب انما حرم لما يترتب عليه من المفسدة اذا كان يترتب عليه مصلحة كما في الاصلاح بين الناس كان جائزا الصلح انما يكون في حقوق الادميين مما يقبل الاسقاط او المعاوضة اما حقوق الله تعالى فانها لا مدخل للصلح فيها
24:04كالزكاة مثلا والحدود اه قسم الفقهاء الصلح الى خمسة اقسام. الاول الصلح بين مسلمين واهل الحرب وهذا له احكامه في التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد تاني الصلح بين اهل العدل واهل البغي
24:21من المسلمين واهل البغي الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
24:38و اه تكلم عنهم الفقهاء بالتفصيل في باب قتال اهل البغي سيأتي كلام عنه ان شاء الله بالتفصيل الثالث الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهم كما قال الله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير
25:01يعني اذا خشيت المرأة مطلقها زوجها اما لمرضها او لكبر سنها او لغير ذلك فاصطلحت هي واياه على ان تسقط بعض حقوقها وتبقى في عصمته فهذا خير هذا صلح خير
25:14وكما حصل لسودة ان خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال بان يكون بينهما شحناء او هجران او قطيعة
25:29فهذا مندوب اليه كما سلم الخامس الصلح بين المتخاصمين الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا هو المقصود بهذا الباب المقصود المؤلف بقوله باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الاموال
25:46وقسم الفقهاء الصلح في الاموال الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ المؤلف واشار الى هذا المصنف قال يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار والذي يصح تبرع هو الحر المكلف الرشيد
26:04اما من لا يصح تبرعه فلا يصح الصلح منه كولي اليتيم والمجنون مثلا فليس له ان يصالح المدين باسقاط بعضه لان هذا الاسقاط يعتبر تبرعا وولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله
26:21وانما يجب على ولي اليتيم في حال عدم السداد ان يرفع امر هذا المدين الحاكم حتى يجبر على السداد الا اذا كان اليتيم او المجنون مصلحة في هذا الصلح كأن يكون له حق
26:37ينكره من عليه الحق ولا بينة لليتيم او المجنون فلا بأس ان يصالح ولي اليتيم او المجنون عن هذا الحق باسقاط بعضه لان المصلحة في ذلك والقاعدة في ولي اليتيم والمجنون ومن يلي مالا لغيره
26:58انه لا يقرب هذا المال ولا يتصرف فيه الا بالتي هي احسن والله يعلم المفسد من المصلح هذي قاعدة والله يعلم مفسدا من المصلح الله يعلم هذا ولي اليتيم او ولي المجنون او الذي مال يلي مال لغيره هل هو مصلح او مفسد
27:17وهذا يبين يعني آآ اثر النية في ذلك وابتدأ المؤلف الكلام عن القسم الاول الصول على اقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فوهبة
27:36يصح بلفظها لا بلفظ الصلح انسان ادعى الاخر دينا او عينا فاقر المدة عليه بالدين فصالحه على بعض الدين كنصفه مثلا يقول المؤلف يصح ذلك بغير لفظ الصلح يصح بلفظ الهبة بلفظ الاسقاط بلفظ الابرة باي لفظ الا لفظ الصلح
27:58قالوا بلفظ الصوح لا يصح لانه لا يمكن ان يصالح عن ماله ببعضه والقول الثاني في المسألة انه يصح بلفظ الصلح لان العبرة بالمعنى وهو اسقاط بعض الدين سواء سمي صلحا او هبة او ابراء او سمي ما شئت
28:17وهذا هو القول الراجح لا فرق بين ان يكون ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او بلفظ الابراء هو يبقى في الاخير انه اسقط جزءا من من الدين مقابل آآ ان يعطيه باقيه
28:34وقد جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه اه انه تقاضى دينا من ابن ابي حدرد بالمسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته
28:56فخرج عليه الصلاة والسلام ونادى يا كعب قال قلت لبيك يا رسول الله قال ظع من دينك الشطر قلت قد فعلت قال قم فاقضه هذه قصة في الصحيحين وهي قصة عجيبة اولا
29:15يدل على عظيم توقير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كعب ابن مالك كان يتخاصم مع هذا الرجل لدرجة ارتفاع الاصوات مجرد كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب ظع نصف نصف مالك
29:32شطر مالك قال قد فعلت مباشرة من غير تردد قد فعلت سبحان الله انظر الى الى سرعة الاستجابة لامر النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع نصف ماله لان النبي عليه الصلاة والسلام قد امره. لم يتردد قال قد فعلت يعني الموضوع انتهى تم
29:53وآآ في قوله في المسجد يدل على جواز تقاظي الدين في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على ذلك. انما الممنوع البيع والشراء البيع والشراء والدعاية وجدان الضالة
30:09اما تقاضي الدين فلا بأس وعلى ذلك مثلا المعتكف عندما اه يشتري طعاما مطعم مثلا ويأتي المندوب التوصيل يقاضيه المبلغ داخل المسجد لا بأس لان تقاضي الدين داخل المسجد لا بأس به كما في هذه القصة
30:35وانما ممنوع البيع والشراء والدعاية ونشدان الضالة. اما اما قضاء الدين في المسجد فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كعبا وابن ابي حدرد على ذلك. قوله وان صالحه على عين
30:51غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع يعني ان كان الصلح ليس على العين مدعاة وانما على عين اخرى يكون بيعا وحكمه حكم البيع وهذا يسميه الفقهاء المصالحة عن الحق بغير جنس
31:06كانوا ذلك اعترف له بدين او عين ثم صالحه على ان يأخذ عن ذلك المقر به شيئا من غير جنسه كان يقول انت تطلبني مثلا آآ مئة الف انا اعطيك بدلا منها سيارة
31:19مثلا فهذا يكون بيان وتترتب عليه احكام البيعة قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبظ العوظ في المجلس يعني لو اتفق الدين والعين المصالح عليها في علة الربا فيشترط التقابظ
31:37مثال ذلك اقر له بدين مقداره مثلا مئة الف ثم صالحه عن ذلك بان يعطيه عن هذا الدين ذهبا وهنا يجب التقابض في المجلس لان الصلح عن الحق بغير جنس يعتبرونه بيعا
31:54فلابد من التقابض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض يعني لو اصطلح ان يعطيه شيئا في الذمة او التزم له بشيء في الذمة فذلك الصلح يبطل بالتفرق قبل التقابض
32:08لانه يكون من قبيل بيع الدين بالدين وهذا منهي عنه وان صالح عن عيب في المبيع صح يعني انسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فاتفق مع البائع على ان يصطلحا بان يعوضه بشيء
32:25لا بأس لا بأس كان يعطيها مبلغا من المال او يعطيه منفعة او نحو ذلك فلا بأس بهذا المهم ان ان يتراضي على ذلك. يعتبر هذا صلحا فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه
32:43يعني لو كان مشتري يظن انه عيب ثم تبين انه ليس بعيب بانزال العيب بسرعة فعلى هذا الذي قد اخذ المال المصطلح عليه ان يرجعه لصاحبه لانه تبين عدم استحقاقه له
33:00ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. هذه المسألة يسميها الفقهاء الصلح عن المجهول وهذه تحصل احيانا بين الشريكين او الشركاء يكون بينهم معاملات كثيرة ثم آآ يختلفان في الحسابات
33:18ولا يتوصلان لنتيجة يعني ما عندهم ظبط ما ما يتوصلون لنتيجة الحل هو الصلح بينهما ويحلل كل منهما الاخر لان ليس هناك حل اخر يعني هذا اثنان بينهم حسابات مشتركة او مجموعة بينهم حسابات مشتركة
33:37ولم يضبطوا هذه الحسابات فلم يعرف كل منهم او كل منهما قدره الذي يستحقه فليس هناك حل الا الصلح يتحريان ويصطلحان ويحلل كل منهما الاخر ولهذا جاء رجلان من الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواريثه درست بينهما وليس لهما بينة
34:03وقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار
34:19فليأخذها او ليدعها فتأثر الرجلان وبكيا واصبح كل منهما يقول حقي لاخي حقي لاخي قال عليه الصلاة والسلام اما اذا فعلتما اذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل منكما صاحبه
34:36اخرجه احمد بسند جيد لكن يتحريان يتحرك كل منهما ماله او او حقه الذي له لكن لو افترضنا انهما لم يصلا الى نتيجة في التحري يعني الامور كلها ملتبسة فيقتسي مذهب النصف ويحلل كل منهما الاخر
34:59وقوله ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه هذا يدل على مشروعية تحليل كل منهما صاحبة لاجل براءة الذمة اما صفة ذلك يعني قال الموفق انه يقول ان كان لي عليك حق فانت في حل منه ويقول الاخر ان كنت اخذت مني اكثر من حقك فانت في حل او باية عبارة يقول الله يحلك ويبيحك
35:22ونحو ذلك وذلك لان اه حقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا حتى وان كان في الشيء اليسير لهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
35:39قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك تو ان كانت مثل عود السواك ليس لك ان تأخذها هذا يدل على وتشديد الشارع في في في حقوق العباد
35:56اذا كان احد يطلبك شيئا ولو مثل عود السواك ارجع له والا فان موقفك عند الله عز وجل سيكون عسيرا بحقوق العباد امرها عند الله عظيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
36:20قالوا وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك واخبر عليه الصلاة والسلام بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين وخطورة ما كان متعلقا بحقوق العباد
36:36قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه يعني هذا انسان اراد اه دينا من اخر هذا الرجل لم يقر له قال اصلا ما لك عندي شي
36:53حاول معه قال ما لك عندي شيء ثم قال يا فلان اقر لي بالدين واذا اقررت ساعطيك ربعه او اعطيك نصفه فاقر له بشهادة شهود فهذا الاقرار يثبت ولا يلزمه ان يعطيه
37:08وهذا يعتبر من الحيل المشروعة يعني الحيل الصحيحة لانه يريد ان يثبت حقه فاتى بشاهدين وقال اقر لي واعطيك فاقر له اه لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه ولذلك يعتبرون هذه من الحيل الصحيحة. احيانا الحيلة قد تكون صحيحة قد تكون مشروعة
37:31كما قال الله تعالى ان المستضعفين من الرجال والنساء وبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ففي اشارة الى اننا اذا كان لهم حيلة في ان يحاجر ينبغي ان ان يحتالوا
37:44فالحين احيانا قد تكون يعني صحيحة قد تكون غير صحيحة ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح على انكار ومعناه ان يدعي شخص على اخر اه دينا او عينا فينكر المدعى عليها او يسكت
38:03ثم يصالحه بمبلغ بمال لاسقاط الدعوة قال مصنف واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح يعني اذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي او سكت وهو يجهل المدعى به فصالحه بمال صح الصلح
38:25مثال ذلك رجل اتى اليك وقال يا فلان انا اطلبك خمسين الف والله ما اذكرك تطلبني عندك اثبات؟ قال لا ما عندي لكن اطلبك اذا لم تسدد لي سوف اشتكيك
38:40وانت تريد ان تسلم من شره لان هذا رجل يجرجرك المحكمة ويذهب بك ويتعبك وتقول خذ هذي خمسة الاف ريال واسحب شكواك هذي صورة الصلح على على انكار فعند الجمهور ان هذا الصلح
38:57صحيح ان هذا الصلح صحيح ويسموها صلح على انكاره. الشافعية خالفوا في ذلك وقالوا انه لا يصح الصلح على انكار. لان هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق كيف تعطي خمسة الاف ريال ومجرد انه انه قال اه اني اطلبك
39:14والصواب هو قول جمهور لان هذا الصلع له انكار فيه فوائد ففيه قطع للخصومة وفيه صيانة لنفسه من التبذل في المخاصمات فان ذوي النفوس الشريفة يأنفون من الذهاب للمحكمة والجلوس بين يدي القاضي
39:33وايضا فيه افتداء لليمين لان هذا لو لو رفع فيه شكاية عند القاضي فالقاعدة الشرعية ان البينة على المدعي واليمنة على ما انكر فاذا كان هذا المدعي ليس له بينة سيطلب القاضي من المدعى عليه ان يحلف
39:50وهو لا يريد ان يحلف حتى وان كان صادقا ان بعض الصالحين لا يحب الحلف حتى وان كان صادقا لانه يرى ان الدنيا كلها ما ما لا تستحق ان ان يحلف لاجلها
40:02فهو يريد ان ان يفتدي فيقول يعني هذا الذي قد اه ابتلي به قال انا اطلبك خمسين الف ريال قال ما عندك شي ما ليس لك عندي شيء قال سارفع فيك شكاية
40:16قال خذ هذي خمسة الاف ريال اه مقابل انك ما ترفع فيني شكاية او مقابل انك تسحب شكواك يريد بذلك ان ان آآ يفتدي اه ليمينه ويصون نفسه عن التبذل
40:33لا يريد ان يذهب لمجلس الحكم ولا يريد ان يحلف من قبل القاضي ففي في في وفي قطع للخصومة ففيه فوائد كثيرة له ولهذا الصواب هو صحة الصلع على انكار
40:50صحة الصورة على الانكار هذا الرجل ربما بعض الناس مؤذي بطبعه مؤذي وربما يكون عنده فراغ رجل مؤذي وفارغ وتسلط على اخر وسيجرجره كل يوم المحاكم ويتعبه وهو فيقول اعطيك مبلغا من المال مقابل انك تسحب شكواك
41:08ويعني اصون نفسي عن عن التبذل وافتدي ليميني فهذا لا بأس به قال وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي يعني التكييف الفقهي للصول على انكار انه ابرة في حق المدعى عليه
41:26لانه بذل مالا مقابل دفع الخصومة عن نفسه وليس مقابل حق ثبت في ذمته اما المدعي يكون بيعا في حقه لكن لكن قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام
41:44من كان منهما كاذب فالصلح باطل في حقه باطنا وظاهرا هو صحيح لكن باطنا الصلح باطن في حقه ففي مثالنا السابق لو ان هذا الرجل يعرف اصلا انه ما يطلب فلانا خمسين الف
42:02لكن يريد ان يحصل منه اي شيء فاعطاه خمسة الاف هذه الخمسة الاف حرام علي لا تحل له والصلح في حقه باطل لو كانت المسألة بالعكس انه فعلا يطلبه خمسين الفا
42:16لكن هذا المدعى عليه اه قال نعطيك خمسة الاف ريال ورظي المدعي بذلك لانه ربما لا يحسن الترافع او او نحو ذلك وايضا آآ ربما يكون في بعض الدول التقاظي يكون باجرة وهذا ايضا نظام سيطبق عندنا في المملكة قريبا
42:40فربما انها له الحق لكن لا يرافع لاجل الحصول عليه فايضا الصلح باطل في حقه الصلح في حق هذا المدعى عليه باطل الواجب ان يعطيه حقه كاملا فمن كان كاذبا منهما فالصلح في حقه باطل باطنا
43:01والفرق بين باطن وظاهرا هو انه يبطل الصلح باطن فيما بينه وبين الله فلا تبرأ ذمته واما ظاهرة امام القاضي فهو صلح صحيح معتبر قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يعني هذه العبارة صالح عن الملك الذي تدعيه
43:22لا تتضمن الاقرار فلا يكون مقرا لانه ربما اراد بقوله صالحني نفسي عن التبذل والافتداء بيمينه ولم يرد بذلك ان يقر له بهذا المعنى. فلا يعتبر اقرارا وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صلح صح الصلح اذن له او لا
43:46يعني لو حصل بين اثنين خصومة في مبلغ مالي واتى احد المحسنين وقال كم المبلغ؟ قال مبلغ عشرة الاف. قال انا انا اتكفل بها لا يصح الصلح وهذا مأجور ومثاب على ذلك
44:02يقول اذن له او لا؟ يعني سواء اذن المدع عليه الاجنبي المحسن او لم يأذن فان الصلح يصح في قضاء ابي قتادة الدين عن الميت من غير رجوع لورثته فدل هذا على انه لو اراد انسان ان يصلح بين اثنين لا يشترط اذن المدع عليه او المنكر للدعوة
44:23لكن لا يرجع عليه بدون اذنه يعني لا يرجع المصالح بما دفعه على المدعى عليه اذا كان قد دفع بغير اذنه لانه لما ادى عنه ما لا يلزمه اه يكون بذلك متبرعا
44:38اما اذا كان قظاء هذا المصلح بينهما الاجنبي باذن المدعى عليه فهذا فيه تفصيل ان كان قد نوى الرجوع اليه فانه يرجع وان كان تبرع ولم ينوي الرجوع اليه فليس له الرجوع
44:53طب كيف نعرف انه اراد الرجوع او لم يريد الرجوع؟ آآ يحلفه القاضي يحلف بالله العظيم انه نوى الرجوع او انه لم ينوي الرجوع وسبق معنا في الدرس السابق ان من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فانه يرجع عليه
45:09اما اذا دفع عن غيره بغير نية الرجوع فانه لا يرجع قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار يعني رجل ادعى لاخر دار
45:26فصالحه المدعى عليه عن الدار بعوض مثلا سيارة ثم تبين السيارة انها مستحقة لغيره كأن تكون السيارة اصلا ليست ملكا له فاذا مد عليه يرجع عليه بالدار يأخذها اذا كان الصلح مع اقرار لان الصلح حينئذ يكون بيعا
45:46وبيع ما لا يملكه الانسان فاسد فيبطل الصلح ويرجع المدعي الى دعواه قبل الصلح. هذا اذا كان الصلح على اقرار اما اذا كان على انكار فان الدعوة ترجع الى عليه قبل الصلح مباشرة كأن شيئا لم يكن
46:00قال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها آآ لا يصح الصلح عن عن الخيار سواء كان خيار مجلس او خيار شرط او اي نوع من انواع الخيار
46:13يقول المؤلف انه لا يصح الصلح يعني لو اتى انسان لاخر وقال اريد ان ان اعطيك عوظا عن حقك في الخيار واسقطه فان الصلح باطل لان الخيار يقولون يعني لم يشرع لاجل اه التربح وانما لاجل النظر في الاحظ
46:30فلم يجز الاعتياظ عنه وهكذا الشفعة ايضا شرعت لاجل ازالة الضرر عن الشريك. فلم يجز اخذ العوظ عنها وهكذا ايضا حد القذف انسان قذف اخر فاتى القاذف اعطاه مبلغا من المال مقابل انه ما يشتكيه
46:49فيقولون ان هذا آآ الصلح انه لا يصح والقول الثاني في المسألة انه يصح الصلح عن الخيار وعن الشفعة وعن حد القذف وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك ما يمنع من صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
47:12والصلح عن الخيار او الشفه او حد القذف لم يحل حراما ولم يحرم حلالا ولانه له الحق في الخيار وفي الشفعة وفي المطالبة بحق حفظ عرظه بالحد في القذف وصاحب الحق قد رضي باسقاط حقه مقابل عوض مالي
47:30فما المانع من صحته فالقول الراجح انه يصح الصلح عن هذه الامور. يصح الصلح عن الخيار ويصح الصلح عن آآ الشفعة ويصح الصلح عن حد القذف وعمل المسلمين بالنسبة لحد القذف على هذا يعني يشبه ان يكون اجماعا عمليا
47:50عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان فانه احيانا الانسان يتلفظ على اخر يقذفه اما بالزنا او بغيره وهذا المقذوف آآ يريد ان يرفع فيه شكاية او يرفع شكاية بالفعل
48:05فيتدخل اناس ويطلبون من القاذف ان يجبر خاطر هذا المقذوف بمال فيأتيه ويعرض عليه مالا فيقبل ويكون هذا بمثابة الصلح فهذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين على صحة الصلح عن القذف
48:25اجماع عمل ابن المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن عليه عمل المسلمين وقديم الزمان ما المانع من هذا اد القذف حق لادم فاذا رضي باسقاط حقه مقابل عوظ فلا مانع من ذلك
48:41وهكذا يحق الشفعة وهكذا حق الخيار واما الحدود التي يعني فيها مال اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها كالسرقة لانها اذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمشفع ولما شفع اسامة
49:04في المرأة المخزوبية غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال تشفع في حد من حدود الله ثم قال انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا. واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وايموا الله. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت
49:19لقطعت يده قوله ولا شاربا او سارقا يطلقه يعني لا يجوز ان يصالح شارب الخمر الذي قبض عليه يعطيه شارب الخمر مبلغا من المال مقابل ان يطلقه او السارق يعطيه مبلغا من المال من اجل ان يطلقه. لا يجوز لهذا الصلح
49:38هذا يعتبر رشوة وليس صلحا اما مسألة الستر الستر على يعني مرتكب المعصية فهذه مسألة اخرى يعني ستر من غير عوظ الستر اذا كان هذا الانسان يستحق الستر فيستر عليه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة
49:54قد تكون مثلا اول مرة تقع منه وطلب منه ان يستر عليه فالاولى هو الستر لكن ان كان انسانا مجاهرا ويتكرر منه ارتكاب هذه الموبقات هنا لا يشرع الستر عليه
50:07فالستر انما يكون في حق آآ من آآ يشرع الستر عليه او شاهدا ليكتم شهادته يعني لا يجوز الشاهد ان يأخذ عوضا لاجل كتم الشهادة لان هذا يعتبر رشوة وليس صلحا
50:21هذا رشوة ولا يجوز كتمان الشهادة والله تعالى يقولها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهكذا لو الصالحة على الا يشهد عليه الا يشهد عليه لا يصح الصلح
50:39لا يصح الصلح سواء اراد الا يشهد عليه بالحق او بالزور لا يصح الصلح اه حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا هذه لم يذكرها المؤلف وظيفة السلسبيل وتسمى مسألة الحطيطة
50:56وتسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثال ذلك آآ تطلب شخصا دينا مؤجلا بعد سنة نفترض ان هذا الدين مئة الف ريال لما مضت ستة اشهر احتجت لسيولة
51:16فاتيت لهذا الشخص المدين وقلت يا فلان انا اطلبك مئة الف وتحل بعد ستة اشهر اريد منك ان تسددها لي الان تسعين الفا وسامحه في عشرة الاف مقابل انك تعجل تسديدها لي الان. انا الان محتاج لسيولة
51:33انا الست اطلبك مئة الف؟ لا تعطي مئة الف اعطني تسعين الف لكن اعطني اياها الان فهذه تسمى مسألة ضع وتعجل والحطيطة والمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وفيها قولان للفقهاء
51:45المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم الجواز والقول الثاني انها جائزة وهو روي عن بعض الصحابة وهو رواية عند الحنابلة استدل الجمهور بعدم الجواز بحديث المقداد قال اسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه
52:04وقلت له عجلي تسعين دينارا واحط عشر دنانير قال نعم فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت ربا يا مقداد واطعمته وهذا الحديث كما ترون صريح في التحريم
52:19لو كان صحيحا لكنه حديث ضعيف لا يصح وجاء عن ابن عمر انه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل الى اجل فيضعنه صاحبه ويعجله الاخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه
52:34وقالوا من جهة النظر انه تعجل البعض واسقط الباقي كأنه باع الاجل بالقدر الذي اسقطه ونظير ذلك كما لو اجل الدين وزاد في مقداره فانه ربا بالاجماع كذلك لو اسقط اه الدين مقابل اسقاط بعظ الاجل فيكون محرما
52:54هذه وجهة الجمهور اصحاب القول الثاني قائلون بالجواز استدلوا حديث ابن عباس لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج يهود بني النظير قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل
53:09قال ظعوا وتعجلوا ظعوه وتعجلوا وهذا الحديث اخرجه البيهقي والطحاوي في مشكلة الاثار. وقال ابن القيم انه على شرط السنن وظعفه البيهقي بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقير روى عنه الشافي واحتج له
53:29وقال ابن القيم ان اسناده حسن وله شاهد عند البيهقي فهو يعني ثابت بمجموع طرقه وايضا من جهة النظر ذكر ابن القيم قال ان دعوة عجل انها ضد الربا فان ذلك يتضمن يعني الربا زد لي انظر لك
53:55او اما تقضي واما ان تربي هذا يتضمن الزيادة في الاجل والدين وهذا فيه اضرار محض بالمدين اما مسألة ضع وتعجل ففيها براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع الدائم بما يتعجل
54:10وكل منهما انتفع انتفع بضع وتعجل من غير ضرر بخلاف آآ اما ان تقضي واما ان ترضي. فان الظرر على المدين الضرر والنفع مختص بالدائن اما مسألة ضع وتعجل كلاهما منتفع
54:27الدائم منتفع والمدين منتفع الدائن ينتفع بتعجيل الدين والمدين ينتفع باسقاط بعض الدين عنه وكلاهما منتفع بخلاف مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي او زد لي وانظر لك فالظرر كله على المدين والنفع كله للدائن
54:46ففي فرق بين مسألتين ولهذا قال ابن القيم ولان مقابلة الاجل بالزيادة في الربا ذريعة الى اعظم الظرر وهو ان يصير الدرهم الواحد الوفا مؤلفة. فتشتغل الذمة تبغي لي فايدة وفي الوظع والتعجيلي تتخلص ذمة وهذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل
55:05ولان الشعر له تطلع الى براء الذمم من الديون اه هذا فيه دعوة تعجل فيه تخليص للذمة من الدين وهذا القول هو القول الراجح مثل الضع وتعجل آآ القول بجوازه والقول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم وعامة مشايخنا يفتون به
55:26واما ما استدل به جمهور الحديث المقتاد فظعيف وايضا قياسهم على اما ان تقظي واما ان تربي او زد لي وانظر لك قياس مع الفارق لان الربا في الاصل هو الزيادة
55:38زيادة الدين مقابل الاجل ففيه اضرار محض بالمدين ونفع محض للدائن بخلاف دعوة تعجل ففيها مصلحة للطرفين مصلحة للدائن بتعجيل الدليلة ومصلحة للمدين باسقاط بعض الدين عنه وما كان في مصلحة طرفين فالشريعة اه لا تحرمه
55:58وعلى هذا فالقول الراجح والذي عليه فتوى عامة العلماء المعاصرين اه في الوقت الحاضر او اكثر العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر هو جواز مسألة ضعف وتعجل يعني لاحظوا هنا يعني بعض الاقوال يكون اتجاه
56:14اه المتقدمين على قول واتجاه المعاصرين بخلافه مثل هذه المسألة المذاهب الاربعة كلها تحرم مسألة ضع وتعجل. الان التجاعة اكثر العلماء او عامة العلماء المعاصرين على الجواز فيعني احيانا بعض المسائل يكون اتجاه المتقدمين بخلاف اتجاه المتأخرين
56:34مثل مسألة مثلا الطلاق المعلق اذا قال مثلا اه لزوجته عليه الطلاق اه ان فعلت كذا ذهبت للسوق ان فعلت كذا فالمذاهب الاربعة على وقوع الطلاق القول الثاني ابن تيمية انه اذا لم ينوي الطلاق وانما نوى الحث او المنع والتصديق او التخذيم فلا يقع طلاقا وانما فيه كفارة يمين. الان
57:00وليس في المملكة فقط في العالم الاسلامي كله على رأي ابن تيمية وليس على قول الجمهور فاحيانا يعني يكون الراجح خلاف قول الجمهور احيانا يكون خلاف قول المذاهب الاربعة كما في هذه المسألة
57:15فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة اذا لم تكن المسألة محل اجماع فينظر اه الاقوى دليلا الاقوى دليلا. اما اذا كانت المسألة محل اجماع فالاجماع لا تجوز مخالفته ونكتفي بهذا القدر نقف عند احكام الجوار
57:35نفتتح بها درسنا القادم ان شاء الله تعالى والان اجيب عما تيسر من اسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم رد الدين بعملة اخرى؟ لكن ليس بسعر يومها برضى طرفه
57:52لا يجوز الا ان يكون بسعر يومها اما اذا كان ليس بسعر يومها فهذا لا يجوز مثال ذلك اه تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال وهذا الدين يحل بعد شهر
58:08وبعد شهر قلت يا فلان سدد لي عشرة الاف قال نعطيك بدل عشرة الاف ريال اه اه ما يعادلها من الجنيهات المصرية فلا بأس بشرط ان يكون بسعر يومها يعني بسعر الجنيهات المصرية
58:24في في وقت السداد ولا تقل سأعطيك جنيهات مصرية بعد اسبوع بعد شهر لان هذا يكون من قبيل بيع الدين بالدين هذا لا يجوز لانه دين فاذا جعلت في دين اخر اصبح دين بدين هذا لا يجوز
58:41اما اذا كان بسعر يومها فلا بأس يعني بدل ما تعطي عشرة الاف ريال تعطيه ما يقابلها من الجنيهات المصرية او من الدولارات او باية عملة اخرى. فلا بأس ان يكون بسعر يومها
58:54ويفترقا وليس بينهما شيء ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر هذا الحديث فيه خلاف في ثبوته حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب
59:09ودنا من الامام آآ كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها يعني بعض اهل العلم قال ان ظاهر اسناده الصحة لكن آآ هناك من ضعفه وايضا مع الاشكال في متنه
59:32يعني كيف يكون له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها معنى ذلك انه لو مشى مائة خطوة كان افضل من ليلة القدر لان ليلة القدر تعادل الف شهر ثلاثة وثمانين سنة
59:50والاقرب والله اعلم هو عدم ثبوته هذا هو الاقرب والله اعلم وهناك احاديث صحيحة في فضل التبكير للجمعة تغني عن هذا الحديث كحديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انت الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه
1:00:07ومن اتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومات الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن اتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومات جمعة في الساعة
1:00:17خامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير لو استبقوا اليه واضغاءها ايضا في الصحيحين. وفي الاحاديث الصحيحة غنية عما لم يصح او عما في سنده مقال او اختلاف في ثبوته
1:00:39كهذا الحديث. هذا الحديث مختلف في ثبوته. هل يجوز الرجوع في الهبة بعد تسليمها وهل تشمل هبة الاب لابنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ان يقبضها من وهبت له
1:00:55لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه قال الشافعي ليس لنا مثل السوء يعني هذا يدل على التحريم لان هذا فيه ذم شديد لمن يعود في هيبته تشبيه له بالكلب
1:01:10فالقول فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبظها لكن يستثنى من ذلك هبة الوالد لولده فانه قد جاء في بعض الروايات الا الوالد فيما يهب لولده. يعني يجوز له الرجوع
1:01:24فهبة الوالد لولده يجوز له الرجوع فيها. اما ما عدا الوالد لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد قبضها. مر رجل امامي وانا مأموم فهل امنعه ام اتركه تتركه لان سترة الامام سترة للمأموم
1:01:40شو تعطي الامام؟ سترة لمن خلفه ولا بأس ان يمر الانسان بين يدي المأمومين انما هو ممنوع ان يمر بين يدي الامام. يعني بين الامام والسترة او بين المنفرد المصلي المنفرد وسترته
1:01:54اما بين يدي المأموم فلا بأس بذلك كما فعل ابن عباس رضي الله عنهم ولما اقبل راكبا على حمار اتان واتى يمشي بين الصفوف لم ينكر عليه منكر بس لان سترة الامام سترة لمن خلفه
1:02:13ما مواضع الدعاء في الصلاة مواضع الدعاء في الصلاة السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقام منه ان يستجاب لكم
1:02:27خاصة في صلاة النافلة اما صلاة الفريضة فينبغي للامام الا يطيل السجود حتى لا يشق على المأمومين لكن لو افترضنا ان الامام اطال في السجود اه دعا المأموم في السجود في الفريظة فلا بأس لان السجود موظع دعاء
1:02:45وكذلك ايضا في التشهد الاخير قبيل السلام في التشهد الاخير قبيل السلام هذا موضع دعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يدعو الله تعالى بما يحظره من خيري الدنيا والاخرة
1:03:02هذان الموضعان الدعاء فيهما مطلق هناك موضع ثالث لكن الدعاء فيه مقيد وهو في الجلسة بين السجدتين فانه قد ورد انه يدعو ويقول رب اغفر لي ربي اغفر لي وكررها كما في حديث حذيفة
1:03:20وجاء في حديث ابن عباس انه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني لكن هذا الحديث اه لا يثبت حديث ضعيف والمحفوظ هو حديث حذيفة انه يقول رب اغفر لي وكررها
1:03:32لو زاد دعاء اخر غير ربي اغفر لي لا بأس لكن الافضل ان يتقيد بما ورد وهو ان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها هذه هي مواضع الدعاء في الصلاة. هل التوبة تسقط حق الادمي الذي ظلمته في الكلام بعرضه
1:03:50وغيبتي والكذب عليه لا تسقط التوبة حق الادمين الادمي حقه باق الا ان تتحلل منه اما اذا لم تتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات
1:04:07هذا يدل على خطورة المسألة الذي يقع في اعراض الناس او يأخذ اموالهم او يظلمهم باية صورة من صور الظلم والتعدي. ما اعظم مصيبته عند الله عز وجل يقتص هؤلاء المظلومون منه يوم القيامة
1:04:23يقتصون يأخذون حسناته حتى ان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا هو المفلس حقيقة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لاخيه من ارض او مال فليتحلل منه اليوم
1:04:40قبل ان لا يكون دينار ولا درهم فمن تحلل من هذا الانسان في الدنيا فحلله اه صحة التوبة آآ سقط حق هذا الادمي لانه اسقط حقه اما اذا لم يتحلل منه فحقه باق له يوم القيامة. هل يشرع قراءة سورة الملك يوميا
1:05:01لا اعلم انه ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف في قراءة سورة الملك كل ليلة الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف وان كانت سورة الملك آآ قد ورد لها فضل وانها شفعت لصاحبها
1:05:18لكن اه قراءتها كل ليلة لا اعلم انه قد ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هناك من اه يطعن في بعض العلماء المتقدمين فما توجيهكم آآ طعن في في العلماء وفي الائمة الاعلام
1:05:38دليل على الزيغ وعلى الظلال طعن في هؤلاء الائمة الطعن في الصحابة او الطعن في التابعين او الطعن في الائمة الاعلام هذا دليل على على النفاق وعلى الزيغ وعلى الضلال
1:05:52كما قال عليه الصلاة والسلام عن الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق الطعن في الصحابة او الطعن في التابعين او تابعيهم او الائمة الاعلام فهذا دليل على الظلال ودليل على الزيغ
1:06:09والواجب هو هو توقير هؤلاء السلف وتعظيمهم والذب عنان اعراضهم والطعن في اعراضهم علامة علامة على الزيغ وعلامة على الضلالة نسأل الله السلامة والعافية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.