(48) التعليق على السلسبيل في شرح الدليل | كتاب البيع (2)، باب الشروط في البيع | أ.د. سعد الخثلان
0:00النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم
0:20يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين. الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة
0:41للهجرة هو الدرس الرابع عشر في هذا العام هذا هو الاسبوع الرابع عشر من هذا الفصل الدراسي وسيكون هذا الاسبوع هو اه اخر اسبوع بهذا الفصل ثم نتوقف اه فترة الاختبارات والاجازة
1:02اه يعني عندنا اجازة الطلاب الجامعيين واختبارات الطلاب الجامعيين يعني استبدا بعد يمكن اسبوعين او ثلاثة وهم يعني الفئة الاكبر اه المتابعون لهذا الدرس آآ هذه الفترة فتت اختبارات والاجازة سيتوقف ايه
1:21ويستأنف الدرس بداية الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى في يوم الاثنين آآ اظن في شهر ستة من بداية الفصل الدراسي الثاني اه كالمعتاد باذن الله عز وجل اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلي الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا
1:47ايضا استئناف الدرس يكون حضوريا ان شاء الله سيكون حضوريا ما لم يطرأ طارئ يعني الان كما ترون اه الكورونا متحول وتداعياته يعني لا ندري لكن اذا صارت الامور على اه ما هي عليه فان شاء الله سيكون الدرس
2:07حضوريا اه كالمعتاد في جامع الامير مشعل باذن الله تعالى آآ نسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل وان شاء الله في هذا الدرس بنواصل
2:27الحديث عن ابواب المعاملات وكنا قد وصلنا الى مسألة اه بيع العنب والعصير لمتخذي خمرا والقدر المقرر الى ان شاء الله الى باب الخيار. الى باب الخيار باذن الله عز وجل
3:03اه قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة او اهل الحرم او قطاع الطريق
3:19هذه البيوع التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها محرمة ولا تصح لانها فيها اعانة على المعصية والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الخمر
3:33اه لما ذكر ان الله لعنها قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه فلا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله
3:52هذه القاعدة انه لا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله تعالى ومثل المؤلف لهذه القاعدة بهذه الامثلة بيع العنب او العصير متخذيه خمرا فهذا بيع شيء لمن يستعمله في معصية الله
4:10يعرف ان هذا الانسان انسان خمار فيبيع العنب او العصير لكي يستخدمه في صنع الخمر هذا لا يجوز او بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار يعرف ان هذا الانسان المشتري لهذه البيضة والجوز سوف يستعمله في القمار
4:29هذا لا يجوز لان في اعانته على المعصية او او بيع السلاح في الفتنة عندما تحصل فتنة يبيع السلاح هذا لا يجوز لانهم ربما يقتل به مسلما او بيعه لاهل الحرب او قطاع الطريق
4:45فهذه امثلة لبيع الشيء الذي يستخدم في معصية الله تعالى. طيب قلنا لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في معصية الله. طيب اذا كان هذا الشيء يستخدم في الخير وفي الشر
4:59وفي الحلال وفي الحرام ما حكم بيعه يعني مثلا كاجهزة التلفاز اجهزة الجوال اه المسجل الكاميرا الات الحلاقة ونحو ذلك نقول الاصل هو جواز بيعها الا اذا علمت بان المشتري لها سيستخدمها في الحرام فلا تبعها
5:23اما اذا كنت لا تعلم الاصل الجواز اذا الاصل فيما يستخدم في الخير والشر اه جواز بيعه ولهذا هنا المؤلف قال ولا بيع العنب والعصير متخذه خمرا لمتخذي خمرا لكن بين العنب والعصير لغير متخذ خمرا لا بأس
5:46من العنب يستخدم في الحلال وفي الحرام يستخدم في يعني الاستفادة من العنب وفي شرب عصيره ونحو ذلك. ويستخدم في اتخاذه للخمر. اذا الاصل جواز بيعه كذلك بيع البيض والجوز
6:00قد يستخدم الحلال وقد يستخدم في الحرام قد يستخدم في الحلال لان الانسان يأكل هذا البيض او الجوز وقد يستخدم في في الحرام لمن اتخذه في القمار وهكذا ايضا بيع السلاح على الفتنة
6:17لعرف بان الاصل بيع السلاح على انه حلال لكن اذا علم بان هذا مشتري سيستخدمه في قتل محرم فانه لا يجوز قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه
6:30لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر لانه لا يجوز استدامة ملك الكافر على المسلم والاسلام يعلو ولا يعلى عليه والله تعالى يقول وليجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا لكن استثنى من المؤلف من هذا مسألة
6:47وهي قوله لا يعتق عليه لانه اذا كان يعتق عليه فانه سوف يتحرر مباشرة بمجرد بيعه له كأن يكون العبد ابا للمشتري الكافر او ابنه او اخاه فيصح ذلك البيع لانه وسيلة الى حريته
7:05لانه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني انسان اشترى اباه وابوه رقيق مباشرة يعتق الاب فهذه المسألة مستثناة قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة
7:24لا يجوز البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ولا السوم على السوم اخيه ولا خطبة على خطبة اخيه فالبيع على بيع اخيه مثاله ان يشتري رجل من اخر سلعة بعشرة فيأتي بائع اخر ويقول المشتري انا ابيعك
7:41مثلها بتسعة او ابيعك احسن منها بعشرة فهذا من صورة البيع على بيع اخيه ولا يجوز لانه سبب لايقاع الشحناء والبغظاء بين المسلمين ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة
7:59يعني يحرم شراء المسلم على شراء اخيه كان يقول المشتري للباع الذي باع سلعة بتسعة انا اشتريها منك بعشرة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض
8:14وحكمة النهي ظاهرة لان البيع على بياخ والشراء على شراء اخيه يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين قال واما السوم على على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام يعني ولكن يصح العقد
8:38لقوله عليه الصلاة والسلام لا يسم المسلم على صوم اخيه وقد قسم ابن قدامة في المغني السوم على سوم اخيه الى اربعة اقسام القسم الاول ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فيحرم الصوم عليه
8:56مثل ان يحرض على سلعة ثم يصوم احد الحاضرين يقولها البائع نصيبك يأتي اخر ويصومها بثمن اكثر هذا لا يجوز القسم الثاني ان يظهر من الباعي ما يدل على عدم رضاه. وهذا يجوز الصوم
9:16كما في الحرجات والمزادات هذه يسموها مثلا بمئة وهذه بمئة وعشرة وهذه بمئة وعشرين هذا كله لا بأس به بالاتفاق القسم الثالث الا يوجد من الباع ما يدل على الرضا ولا على عدمه
9:30فلا يحرم الصوم كان يحرج على سلعة فيقول احد الحاضرين اشتريها بمئة ويسكت البائع ولا يوجد منه ما يدل على الرضا وانما يسكت فلا يحرم السوء ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في حديث فاطمة بنت قيس
9:50ان زوجها طلقها ثلاثا فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له ان زوجها طلقها ولم يجعل لها نفقة ولا سكن فقالها النبي عليه الصلاة والسلام لا سكنة لك ولا نفقة لانها مطلقة ثلاثا
10:09ثم قال اذا حللت فاذنيني يعني اذا انقضت عدتك فاخبريني فلما انقضت عدتها ذكرت له ان معاوية وابا الجهم خطباها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه
10:31واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن كحي اسامة بن زيد فكرهته لانه كان بشرته سوداء وهي بيضاء فكريت ان تزوج رجلا اسود وهي بيضاء ومن اشراف قريش اسامة مولى
10:48ولكن رأت ان الذي اشار بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحاملت على نفسها وقبلت بهذا النكاح فجعل الله فيه خيرا عظيما واغتبطت به وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية
11:05اما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير والفقر يعتبر عيبا في الخاطب والمال يعتبر ميزة في الخاطب وان كانت يعني مكان معيار التفاضل عند الله عز وجل هو التقوى
11:24لكن يبقى ان هذه ايضا معايير بالنسبة للخطاب لان المرأة الان تريد ان تختار افضل الخطة الفقر يعتبر عيبا واذا وجد يعني خاطب فقير وخاطب غير فقير وهو متقاربان في الصلاح
11:42فغير الفقير يكون مرجحا واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذا قيل انه كثير الظرب للنساء وهذا عيب في الرجل وقيل انه كثير الاسفار وهذا ايضا عيب اخر
11:59فعلى كل التقديرين يعني يعتبر عيبا وهذا يدل على ان ذكر العيوب في الخاطب انها ليست من الغيبة المحرمة لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كل رجل عيبا في غيبتهما
12:14لكن على سبيل النصح لهذه المرأة فذكر عيوب الخاطر لا يعتبر من الغيبة المحرمة طيب ما هو جدا الات هذا الحديث وللدلالة ان فاطمة بنت قيس لم يوجد منها الرضا
12:31لم يوجد منها ما يدل على رضا بمعاوية ولا ابي الجهم ولذلك ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام واستشارته فامرها ان واشار عليها بان تتزوج باسامة ابن زيد والصوم على الصوم مثل الخطبة على الخطبة
12:47القسم الرابع ان يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح آآ مثال ذلك ان يحرض على السلعة فيقول احد الحاضرين اشتري هذه السلعة منك بمئة فيبتسم البائع ولا يقول نصيبك ولا يتكلم يعني شيء صريح
13:09فهنا يعني ظهر من البائع ما يدل على الرضا لكن من غير تصريح اختلف العلماء في هذه الصورة قال بعضهم انها انه يجوز الصوم في هذه الحال كما قال القاضي ابو يعلى
13:23وقال اخرون انه يحرم وهذا آآ مال اليها الموفق وقال لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا فان النهي عام خرج منه قرأت من الصور المخصوصة بادلتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم
13:43الاقرب انه في هذه الصورة يحرم السوم على سوم اخيه ما دام انه قد وجد من البائع ما يدوي على الرضا فيحرم السوم على صوم اخيه ولا يلزم من ذلك التص
13:54قال وبيع المصحف يعني يحرم بيع المصحف مع صحة العقد وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعد من المفردات وعللوا للمنع بان في بيعه ابتذالا له وترك لتعظيمه وبيأثر رويت عن بعض الصحابة كابن عباس وجابر
14:15آآ وغيرهما وايضا عن بعض التابعين عبد الله بن يزيد ومسروق وشريح وقال الامام احمد لا اعلم فيه رخصة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشراء اهون
14:32ولكن عندما نحقق المذهب عند الحنابلة المؤلف ذكر انه يحرم بيع المصحف لكن القول المعتمد نعم وقالوا يحرم بيع المصحف لكنه يصح لكنه يصح ولكن قول المعتمد عند الحنابلة هو عدم صحة بيع المصحف
14:54ولهذا مرداوي في الانصاف قال في جواز بيع المصحف روايتان احداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب القول الثاني في المسألة انه يجوز بيع المصحف اذا لم يكن في بيعه ابتذاله ولا ابتهان له
15:10وهذا هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الحاجة داعية لذلك ولانه لم يوجد دليل يدل على المنع والاصل هو الحل ولان البيع انما يقع على الجلد والورق
15:30ولا يقع على القرآن وانما على الجلد والورق والقول الراجح هو القول الثاني هو جواز بيع المصحف وشراؤه وعليه عمل الامة من قديم الزمان. يشبه ان يكون ذلك اجماعا عمليا
15:49يعني هل تعلمون احدا الان في الوقت الحاضر يقول بعدم جواز بيع المصحف لا اعلم احدا الان يقول بذلك من كبار اهل العلم فيشبه ان يكون هذا اجماعنا عمليا على جواز بيع المصحف
16:03ثمان القول بعدم جواز بيع المصحف فيه مشقة على الامة اذا قمنا بعدم جواز بيع المصحف يعني كثير من الناس لا يستطيع الحصول على المصحف بطريق الاهداء فكيف يحصل الناس على المصاحف
16:22بعض البلدان لا يمكن يصل الناس للمصاحف الا بالشراء ولا يوجد يعني ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر آآ الحصول على المصحف بغير
16:40طريق الشراء القول بعدم الجواز فيه مشقة كبيرة على الامة ولهذا فالاقرب والله اعلم انه يجوز بيع المصحف وشراؤه واما تعليل من قالب المنع بان في بيعه ابتذالا لهم فهذا لا يسلم
17:03لا يسلم بان في بيع ابتدال له لان البيع انما هو للورق وللجلد وليس للقرآن نفسه ولهذا قال الشعبي انهم ليسوا يبيعون كتاب الله انما يبيعون الورق وعمل ايديهم. ويعني القول الان
17:23انه لا يجوز بيع المصحف ولا يصح يعني قوله شبه مهجور في وقتنا الحاضر قول شبه مهجور الذي عليه عمل المسلمين في كافة اقطار بلدان المسلمين هو جواز بيع المصحف وشراؤه. قال والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد
17:43الامل مملوكة للانسان عندما يبيعها لغيره لابد من استبراء رحمها بحيضة حتى لا تختلط الانساب من باعها قبل الاستبراء فيجب على المشتري ان يستبرئها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تؤطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
18:05فاذا باعها الانسان قبل الاستبراء فان البيع صحيح لكنه يأثم ويجب على المشتري الاستبراء قال ولا يصح التصرف المقبوض بعقد فاسد ويظمن هو وزيادته كمعصوم انتقل المؤلف الكلام عن المقبوظ بعقد فاسد
18:22يعني يقول ما قبض بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه لان قبظه على وجه الظمان فان تصرف فيه فانه يضمن ويضمن ايضا هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب لان الواجب ان يرد هذا المقبوظ الى الى البائع
18:45اه هنا ذكر في السلسبيل بيوعات اخرى لم يذكرها المؤلف اولا بيع العينة بيعين معناه ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا وسميت بذلك اخذا من العين وهو النقد الحاضر لان احد المتبايعين انما يقصد بهذا البيع النقد
19:02ولا يقصد بذلك السلعة وجمهور الفقهاء على تحريم بيع العينة ذهب الى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية اجازوا بيع العينة وقول الشافعية في هذه المسألة قول ضعيف لان النصوص ظاهرة في تحريم بيع العينة
19:24ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. هذا الحديث حديث صحيح رجبه ابو داوود وغيره
19:37وايضا احاديث اخرى وردت في هذا المعنى ولان بيع العينة ذريعة للربا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني مثلا يبيع هذه السلعة بخمسين الف مؤجلة ثم يشتريها اربعين الف نقدا
19:55كانه باع خمسين الف باربعين السيارة ذهبت ثم رجعت فالحيلة ظاهرة فيها على الربا فاذا الحكمة من تحريم بيع العينة انه ذريعة الى الربا وحيلة على الربا والشريعة الاسلامية قد شددت
20:15في شأن الربا مع ان الاصل في معاملة الحل والاباحة الا انها في جانب الربا شددت فيه تشديدا كبيرا طيب هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي عكس مسألة العينة يعني العينة قلنا ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا. عكسه ان يبيع السلعة نقدا ويشتريها بثمن مؤجل
20:38فما حكم ذلك اذا صورته ان يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها باكثر منه مؤجلا يعني مثلا بعت سيارتك بخمسين الفا نقدا ثم اه اشتريتها بستين الفا مؤجلة ستين الفا مؤجلة
20:58هذه يسميها الفقهاء عكس العينة سلف الفقهاء بحكمها مشهور بمذهب الحنابلة انه محرمة كالعينة وقال بعض الفقهاء انها تجوز اذا وقعت اتفاقا من غير قصد ولا مواطئة ولا اتفاق وهذا هو القول الراجح هو رواية عن الامام احمد اختاره الموفق بن قدامة
21:22قال الموفق يحتمل ان يجوز له شراؤها بجنس الثمن باكثر منه الا ان يكون ذلك عن مواطئة او حيلة فلا يجوز وان وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لان الاصل حل البيع وانما حرم في مسألة العينة بالاثر الوارد فيه وليس هذا في معناه. ولان التوسل بذلك اكثر
21:41افلا يلتحق به ما دونه اذا عكس العينة القول الراجح فيها انها تجوز اذا كانت بغير مواطئة ولا اتفاق ولا تجوز اذا كانت بمواطئة واتفاق طيب المواطأة واتفاق تقول ابيعك هذه السلعة نقدا سوف اشتريها منك
21:59مؤجلة هذا باتفاق وموضح هذه لا تجوز لكن بغير مواطئة بعت سيارتك بالسوق على امل انك تشتري سيارة اخرى بعتها مثلا بخمسين الفا نقدا ثم انك بحثت بحثت بحثت لن تجد
22:16فندمت على قرارك ببيع سيارتك والمبالغ التي معك ان انفقتها وانفقت بعضها فذهبت للمشتري وقلت له يا فلانة بعتك سيارتي بخمسين الفا نقدا انا اريد ان اشتريها منك الان بستين الفا
22:37اه مقصطة او مؤجلة فلا بأس بذلك لان هذا وقع بغير اتفاق وبغير مواطئة فاذا وقع ذلك بغير اتفاق وبغير مواطئة وبغير قصد فلا بأس به اما اذا كان عن مواطئة واتفاق فلا يجوز
22:55طيب اذا ما الفرق بينها وبين العينة العينة لا تجوز سواء وقعت باتفاق او بغير اتفاق لانه قد ورد فيها النص ولان الذريعة فيها الى الربا اظهر اما عكس العينة
23:11فاذا وقعت باتفاق لا تجوز. اذا وقعت بغير اتفاق تجوز وبذلك نعلم بان النظر الفقهي لمسألة العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة عكس العينة عكس العينة الامر فيها اخف اخف من العينة
23:27ولذلك الوفق القدامى اجاز عكس العينة اذا لم تكن عن مواطأة وحرم العينة اذا النظرة الفقهية لمسألة عكس العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة العينة هذه يعني مسائل ينبغي ان يدركها طالب العلم
23:41يعني ان يضع كل مسألة في ميزانها الدقيق وهذا يعني عندما مثلا يحتاج الى هذا في الترجيح يحتاج الى هذا في الفتوى فاذا كانت المسألة منعينة يشدد فيها عكس العينة هنا يعني مسألة لا يشدد فيها ينظر للمواطأة واتفاق هل فيها مواطأة واتفاق؟ ان كان ليس فيها مواطأة ولا اتفاق تجوز
24:07ولا اتفاق ان كانت المواطأة واتفاق فانها لا تجوز طيب عندنا مسألة التورق وهي من المسائل المشتهرة عند كثير من العامة صورتها ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث
24:24باقل منه نقدا مثال ذلك هذا رجل احتاج للسيولة نقدية اما مثلا لبناء مسكن او لزواج او لغير ذلك فذهب واشترى سلعة بثمن مؤجج اشترى مثلا سيارة بمئة الف ريال
24:44اه مؤجلة ثم ذهب للسوق وباعها ستين الف ريال نقدا تحصل على سيولة نقدية في الحال وآآ الثمن المؤجل يقسطه عليه يقسط عليه يقسط عليه في مدة يتفق فيها مع البائع
25:11هذي تسمى مسألة التورم ومن ذلك التمويلات البنكية تذهب للبنك وتطلب منهم تورقا في حديد او معادن او نحو ذلك فيبيعون عليك السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعه انت على طرف ثالث نقدا
25:27مسألة التورق اختلف العلماء في حكمها فاكثر العلماء على الجواز وهناك من قال بالمنع وممن اشتهر بذلك ابن تيمية رحمه الله وذكر ابن القيم ان ابن تيمية رجع مرارا في هذه المسألة فلم يرخص فيها
25:50وهذا عجيب يعني ابن تيمية على امامته وارسخي في العلم الا انه ذهب لتحريم التورق مع ان يعني الحكم فيها ظاهر لان العقدين مفصلان انا اشتريت سيارة بثمن مؤجل انتهت انتهى هذا العقد
26:10واحل الله البيع. طيب هذه السيارة انا حر فيها ذهبت باهل السوق وبعتها نقدا على طرف شخص ثالث ليس له علاقة بالاول فما الذي يمنع من الجواز والله تعالى يقول واحل الله البيع
26:25ها يعني القول بتحريمها ليس بظاهر لكن اشتهر يعني هذا القول بابن تيمية ابن تيمية لما تبنى هذا القوي يعني قوى منه اقوى منه لان ابن تيمية عالم كبير وراسخ في العلم
26:43ولذلك يعني بعض تلامذة ابن تيمية استغربوا منه كيف يرجح هذا القول وراجعوه كما قال ابن القيم راجعوه مرارا الا انه متمسك برأيه رحمه الله يبقى بشرا وكله يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:02فاذا القول بالجواز هو قول اكثر العلماء ولا بأس وهذا هو القول الراجح وحاجة الناس الى آآ يعني التورك ظاهرة لو منعنا الناس من التورق الناس تحتاج لسيولة كيف تحصل الناس على السيولة
27:19يعني خاصة في وقتنا الحاضر اه الشاب الان اذا اراد ان يشتري بيتا لا يستطيع ان يشتريه بمفرده في الغالب لابد من مساعدة بتمويلات بنكية ونحو ذلك ويحتاج الى الى آآ
27:34تمويل بطريقة تورق بل حتى ربما لو احتاج لاقل من هذا يعني ربما بعض الشباب حتى لو احتاج لسيارة ربما لا يستطيع ان يشتريها نقدا فيحتاج الى الى تمويل بطريق التورق
27:49فاذا منعنا الناس من من التورق يعني يكون في هذا نوع من من الحرج عليهم خاصة مع عدم وجود الدليل الظاهر الدال على التحريم او المنع اه مو عقدان منفصلان والله تعالى يقول واحل الله البيع
28:06قول الراجح هو جواز التورق مطلقا جواز التورق مطلقا وانما قلت مطلقا لان بعض العلماء لا يجوزها ايضا للحاجة ولكن ليس هناك دليل على هذا القيد يعني حتى لو اراد الانسان ان
28:24يأخذ تورقا لاجل استثمار الا يظهر في ان في هذا بأسا يعني مثلا الان في الوقت الحاضر هذه الايام اه لدى البنوك سيولة نسبة الارباح عندهم قليلة جدا بعض الناس يريد ان يأخذ تمويلا بطريقة تورق ويستثمر
28:44آآ هذه الاموال وامور تجارية فلا بأس بذلك ولا يشترط في التورق الحاجة على القول الراجح آآ المانعون ما حجتهم؟ يعني حجتهم اثر عن عن ابن عباس مع انه ليس بصريح
29:03ولو كان صريحا ايضا وصحيحا ويبقى اجتهاد صحابي خالفوا بقية الصحابة فلا يكونوا حجة وقالوا انها قريبة من العينة لكن هذا غير مسلم لان العينة بين طرفين عليه السلام بثمن مؤجل ثم تعود له السلعة مرة ثانية باقل منه نقدا. بينما هذه بين ثلاث اطراف
29:22يبيع السلعة بثمن مادة وتنتهي علاقته ثم يذهب ويبيعها على طرف ثالث نقدا فعقدان منفصلان والله تعالى يقول واحل الله البيع طيب هنا مصطلح التورق المنظم تورق المنظم هذا آآ عند البنوك
29:41البنوك اخذوا مسألة التورق وتوسعوا فيها واوجد ما يسمى بالتورق المنظم ومعناه ان يذهب المشتري للمصرف يعني او مريد الشراء للمصرف ويبدي رغبته بسيولة نقدية اعرض عليه المصرف سلعة من السلع المملوكة له ويقول عندنا سلع عندنا مثل حديد عندنا ارز عندنا مكيفات
30:04ويبيع عليه هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يوكل هو ثم المشتري يوكل البنك في بيع هذه السلع على طرف ثالث في الحال فيقوم البنك ويبيع هذه السلعة طرف ثالث ويأخذ المبلغ ويودعوه في حساب العميل
30:24فخلال دقائق يحصل على ما اراد من سيولة نقدية يقول مثلا عندنا حديد اه نبيعه عليك بمئة الف مقصطة يوقع العقد الشراء. ثم يقول تريد ان توكلنا في بيعة لطرف ثالث؟ يقول نعم
30:41يوكل على الوكالة موظف البنك يأخذ هذه السلعة بعد ما يبيع عليه يعرضها في السوق ويبيعها على طرف ثالث مباشرة يقول بعناها لك بكذا. يودع المبلغ في حساب العميل. خلال دقائق يحصل على ما اراد من سيولة نقدية
30:56فهذا الترتيب وهذا التنظيم هل له اثر في الحكم بعض العلماء المعاصرين قالوا نعم له اثر في الحكم وذكروا ان التورق المنظم يختلف عن التورق الجائز من عدة وجوه قالوا التورق الفردي تتم فيه المعاملة بالصورة تلقائية بسيطة
31:14اه اما التورق المنظم يكون بترتيب اه بتنظيم واجراءات معينة وعقود مقننة ايضا قالوا ان المبلغ الناتج عن البيع في التورق الفردي يقبضه المستورق من الطرف الثالث مباشرة ولا علاقة للبائع بالامر الاول اما في التورق المنظم فالمصرف هو الذي يسلم النقود لهذا المستورق والمستورق يسدد المبلغ زائد الى اجل
31:41ايضا قالوا في التورق الفارسي لا علاقة للباع الاول اه المشتري اما اه في التورق المصرفي المنظم هناك تفاهم مسبق بين المصرف والعميل على ان الشراء باجل وايضا قالوا ان التورق الفردي في ثلاثة اطراف بائع الاول والمستورق والمشتري اخير السلعة. اما التورق المنظم ففيه آآ اربع
32:07اطراف يعني هؤلاء الاطراف الثلاثة زائد آآ البنك وبناء على ذلك قالوا بتحريم التورق المنظم وصدرت في هذا قرارات مجامع فقهية بعض العلماء المعاصرين قالوا ان هذه الاشكالات التي ذكرت في التورق المنظم يمكن معالجتها بوضع ضوابط شرعية
32:26تزول معها هذه الاشكالات ومن ذهب الى هذا الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي وهذه الظوابط آآ اولا ان تكون تلك السلع مملوكة للبنك او المؤسسة المالية ومتعينة ومتعينة بموجب الوثائق والضابط الثاني الا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة اجة هو الذي باع السلعة بصفته مالكا يعني حتى لا تكون
32:52من مسائل العينة الظابط الثالث الا تكون السلعة المبيعة اجلا ذهبا او فظة الضابط الرابع الا يكون هناك مواطأة احيل على التمويل بالفائدة الربوية فهذه الظوابط اذا طبقت تنتفي المحاذير التي لاجلأ لاجلها
33:12حرم التورق المنظم واهم اهم هذه الظوابط آآ هو التملك والتعيين ان البنك يملك السلعة وان تكون السلعة متعينة لان الاخلال الذي يقع في التورق المنظم يعني اكثر ما يقع
33:31اه في التعيين على وجه الخصوص يكون البنك عنده سلع وهو صادق يقول عندنا سلاح المستودع الفلاني لكن هذه السلع تكون غير متعينة عندما تباع على العملاء تباع عليه سلعة من هذه السلعة. لو اراد كل عميل الحصول على السلعة التي اشتراها
33:52فان هذه السلع لا تكفي لا تكفي لكن يعالج هذا بالتعيين بان يقال مثلا ان السلعة اذا بيعت على العامية تكون برقم ولا تباع على غيره فبذلك لو اراد كل عميل الحصول على سلعته لامكن ان يحصل عليها
34:14فهذا يعني هذا الظابط هو اهم الظوابط تكون السلعة متعينة فاذا اذا تعينت السلعة زادت اشكالية التورق المنظم لان بقية الظوابط يعني عامة البنوك تطبقها لا يبيعون لها سلع مملوكة وايضا لا تكون مسائل العينة ولا تكون ذهبة ولا فضة وليس فيه مواطأة لكن اشكالية
34:34هي الاكبر لدى يعني بعض البنوك التي تتعامل بالتورق والمنظم في في عدم وجود التعيين طيب كيف يحصل التعيين؟ يحصل التعيين ترقيم السلعة تعطى برقم ولا بحيث هذه السلعة تكون لفلان ابن فلان
34:52ولا تباع على غيره لو اراد ان يبقيها عنده سنة او عشر سنين تبقى اما اذا لم يوجد تعيين لو طلب كل عامين سلعته فان هذه السلع لا تكفي لجميع العملاء وهذا لا يجوز لانه يفضي الى بيع ما لا يملك
35:09ولذلك المصارف الاسلامية تطبق التورق المنظم بالصورة الجائزة الصورة الجائزة لانهم يشترطون التعيين بعد التملك فالتورق المنظم المحرم يعني عند الصور عند البنوك التقليدية عند لانهم لا لا يضعون شرط التعيين
35:33لكن لو طوقوا لو طبقوا هذه الضوابط الاربعة زالت اشكالية التورق المنظم فمثلا يعني مسألة بيع الحديد والمعادن التي تباع في الاسواق العالمية يأتي العميل للمصرف ويقول النبي عليك حديد
35:51آآ موجود في السوق العالمي في بلدة كذا فيقبل فالبنك يتملك هذا الحديد ويقبضه ويبيعه على العميل معينا بحيث يكون لها رقم بان عليك الحديد المملوك لنا في بلد كذا وهذا رقمه
36:12يعطونا رقم تسلسلي ثم يقول انتحر في هذا الحديث ان شئت او هذه المعادن ان شئت ابقيت عندك وان شئت ذهبت انت بنفسك وبعتها وان شئت خدمناك ووكلتنا في بيعها عنك وبعناها لك
36:27والغالب ان العميل يختار الخيار الثالث لان البنك سيخدمه ويبيعها لهم فهذا لا بأس به لانه البيع والشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع طيب هنا فائدة من افضل الطرق للحصول على سيولة نقدية
36:45عن طريق المصارف من غير وقوع في المحاذير الشرعية التورق في الاسهم المباحة. لماذا لان التملك فيها واضح والقبض فيها واضح ومتعينة فتقول البنك مثلا اشتروا لي الف سهم في شركة كذا من الشركات المباحة النقية فيشتريها البنك وتدخل
37:01آآ ثم يبيعها البنك عليك وتدخل محفظتك ثم تبيعها انت في سوق تداول مثلا على طرف ثالث تحصل على ما اردت من سيولة نقد او حتى تطلب من البنك ان يبيعها لك
37:18وتحصل على ما اردت من سيولة نقدية فهذه لماذا قلنا انها افضل الطرق لان البيعة فيها حقيقي ليس صوريا والتملك حقيقي والقبض والتعيين ولذلك احد آآ المستفتين لما قال لي
37:35انا اريد ان احصل على السيولة عن طريق اه المصارف فما افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك قلت افضل طريقة هي التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة
37:52فقال لكن يعني عندي اشكال اخشى ان البنك اذا باع علي اسهم الشركات المباحة ودخلت في محفظتي ان قيمة هذه الاسهم تنخفض قبل ان ابيعها على طرف ثالث قلت وهذا يؤكد حلها
38:09لماذا؟ لانه اصبح عندك يعني قدر من المخاطرة لم تكن المسألة صورية انما بيع حقيقي وشراه حقيقي ومتعينة فكونه يوجد عنده قدر مخاطرة تقول والله اذا دخلت محفظتي اخشى ان آآ ان قيمة هذه الاسهم تنخفض وربما ترتفع وتكسب قبل ان تبيع على طرف ثالث
38:30هذا يؤكد حلها وانها ليست صورية فاذا افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة طيب هنا ايضا مسألة لم تذكر في الدليل
38:47في سلسبيل بيع الحاضر للبلاد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبي حاظر اللباس الحاضر يعني مقيم في البلد والبادي ساكن البادية او حتى القادم من خارج البلد
39:01فمعنى الحديث لا يكون له سمسارا يعني اذا اتى هذا القادم من خارج البلد سواء من البادية او من غير البادية لا يجوز لهذا المقيم في السوق يأتي له ويقول يا فلان انت لا تعرف الاسعار
39:14انا اريد ان اخذ السلعة وابيعها بسعر السوق هذا لا يجوز طيب لماذا لا يجوز؟ اليس فيه مصلحة لهذا القادم من خارج البلد؟ هذا القادم خارج البلد لا يعرف الاسعار
39:29وهذا الذي من داخل البلد يقول انت لا تعرف الاسعار وربما الناس آآ يخدعونك وتبيع السلعة باقل من ثمنها انا ابيعها لك بسعر السوق نقول لا يجوز طيب لماذا؟ اليس فيه مصلحة
39:46لهذا القادم من خارج البلد وفيه مصلحة ايضا لهذا المقيم في السوق الذي يبيع له فيه مصلحة طرفين فلماذا قلنا انه لا يجوز الجواب انه وان كان فيه مصلحة للطرفين الا ان فيه اضرارا باهل السوق
40:09لان القادم من خارج البلد لان القادم من خارج البلد اذا ترك يبيع بنفسه ففي الغالب انه سيبيع برخص واذا باع برخص انخفظت الاسعار فكان في هذا مصلحة لاهل السوق وللناس كلهم
40:27ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دع هذا الانسان الذي لا يعرف الاسعار هو حر يبيع بنفسه يرزق الله الناس منه لكونه يبيع برخص
40:41فانت لا تتدخل وتقول لا لا تبيعها نبيعها لك. هذا لا يجوز فاذا اه بيع الحاضر البذل معناه لا يكون له سمسارا الحكمة من النهي الاضرار باهل السوق لانه اذا كان سمسارا له
40:57فسيبيعه بسعر السوق وترتفع الاسعار على الناس لكن اذا ترك البادية يبيع بنفسه ففي الغالب انه سيبيع برخص ويستفيد الناس من هذا الرقص وقد قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض
41:13طيب لو كان هذا البادي او القادم من خارج البلد لو كان انسانا ذكيا هو بنفسه ذهب للحاضر وقال بع لي. انا ما اعرف الاسعار. بع لي انت نقول لا بأس
41:25اذا قلبه علي بعله لك انت لا تذهب له وتقول ابيع لك هذا هو المنهي عنه طيب ليش تنصحه؟ لا بأس ينصح له. يقول مثلا كم سعر السوق؟ كم تباع هذه السلعة؟ لا بأس
41:37ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض واذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع الشروط في البيع معناها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة مباحة
41:57مثاله ان يبيع رجل بيته ويشترط على المشتري سكنى البيت لمدة سنة والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من اربعة وجوه. الاول ان شروط البيع من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين او احدهما
42:15يعني مثلا من شروط البيع الرضا السبعة التي سبقت اما الشروط في البيع كان يبيع بيته ويشترط ان يسكن مدة سنة فهي من وظع العاقد تاني شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع
42:29لو اختله شرط منها لم يصح لو اختل مثلا شرط الرظا او شرط ان يكون ان تكون السلعة مملوكة للبائع او نحو ذلك لم يصح البيع وانما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع
42:42وانما يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرطها بل حتى لو لم توجد الشغل في البيع لكان البيع صحيحا ثالثا شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة لانها من وضع الشارع بينما الشروط شروط الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيأتي
42:59رابعا شروط البيع لا يمكن اسقاطها مطلقا بينما الشروط في البيع يمكن اسقاطها ممن له الشرط يعني وان احدا شرط مثلا شرطا ثم اسقط هذا الشرط فلا بأس. بينما هذا لا يتأتى بشروط البيع
43:15ومثل ذلك يقال في شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط الوقف والشروط في الوقف قال وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع قسمها المؤلف الى هذين القسمين ثم ذكر امثلة لهما
43:32وضابط الشروط الصحيحة ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه مثل له مؤلف قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه لو اشترط المشتري تأجيل الثمن كله قال
43:50اشتري منك هذه السلعة بشرط تأجيل الثمن او تأجيل بعض الثمن او ان تكون على اقساط فلا بأس ولذلك في قصة الشراء النبي عليه الصلاة والسلام الجمل من جابر باعه
44:05عليه مقسطا او مؤجلا باعه مؤجلا قال بعنيه فباعه واستثنى حملانه الى الى اهله فلما وصل المدينة نقده النبي عليه الصلاة والسلام الثمن ثم قال هو لك هذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام
44:26قوله او رهن او ضمير معين يعني هذه من امثلة الشروط الصحيحة ان يشترط الباعة المشتري ان يأتي له برهن عندما يبيع بثمن مؤجل او يشترط ظمين يعني كفيل ابيعك هذه السلعة بشرط ان تأتي لي بكفيل او تأتي لي برهن
44:49او شرط صفة في المبيع يعني يشترط المشتري على البائع صفة في المبيع ممثل المؤلف لهذا بامثلة قال كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما لان هذه امور مرغوبة عند الناس قديما لما كان بيع الرق آآ
45:06قائما ومثل ذلك والامة بكرا او تحيض هذه ايضا البكر عندهم افضل من من الثيب والتي تحيض يعني في الغالب انها لم يتقدم بها السن والدابة هملاجة املاجه يعني انها
45:22آآ تمشي بسرعة مع سهولة في المشي وهذه الصفة مرغوب فيها في في الدابة او لبون يعني ذات لبن هذه ايضا صفة مرغوب فيها او حاملا يعني يشترط ان تكون الدابة حاملا هذه كلها شروط صحيحة
45:39وهكذا ايضا لو اشترط ان يكون الفهد او البازي صيودا او معلما هذي امثلة الشروط الصحيحة ذلك بالنسبة للسيارات ان يشترط ان تكون السيارة مثلا موديل كذا ولون كذا اه نحو ذلك
46:00قال فان وجد المشروط لزم البيع ان وجد هذا الشرط الذي اشترطه البائع والمشتري لزم البيع لان البيع من العقود اللازمة ومعنى الكون من العقود اللازمة انه ليس لاحد من الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر
46:17والا يعني ان لم يوجد الشرط بل المشتري الفسخ او ارش فاقد الصفة يعني اشترط مثلا تكون السيارة موديل الفين وواحد وعشرين واشتراها بالصفة ثم لما حظرت السيارة اذا هي موديل الفين وعشرين
46:35طيب ما الحكم؟ المشتد نقول لك الفسخ او ارش فقد الصفة اما ان تفسخ العقد وتقول اعطوني الثمن وخذوا سيارتكم او لك ارج فقد الصفة يعني اه للمشتري الفسخ اذا كان قد اشترط الشرط وكذا للبائع
46:57ولو اتى المؤلف بعبارة والا فلمن له الشرط الفسخ او ارش فقد الصفة لكان هذا اوظح طيب ما معنى عرش فقد الصفة؟ الارش هو قسط ما بين القيمتين من الثمن
47:14القسط وليس الفرق بينهما فرق القسط وذلك بان تقوم السلعة مع وجود الصفة وتقوم مع فاقد الصفة ويكون لمن له الشرط نسبة الفرق مقارنة بالثمن كان يقومها الخبير مع وجود الصفة باربعين
47:33ومع عدم وجوده بثلاثين اه كيف يكون الارش؟ ليس الفرق الارش عشرة وانما ننظر للفرق بين ثلاثين واربعين عشرة نسبتها الى اربعين آآ اصبحت الربع اصبحت الربع يرجع المشترط منهما على الاخر بربع الثمن
47:59القول الثاني في المسألة ليس لمن له الشرط الا القبول مع فقد الصفة او الفسخ وليس له الارش اما ان يقبل واما نفسه. نقول هذه السيارة الان موديل الفين وعشرين تقبلها والا افسخ العقد
48:15لكن انا انا نلزم البائع بالعرش يقول لا يلزم وهذا القول جزم به الموفق بقدامة واحد الوجهين عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح لان الاصل في البيع الصحة واللزوم
48:30فيقال للمشتري انت بالخيار ان شئت امضيت البيع مع فقد الصفة وان شئت فسخته. اما اننا نلزم الباعي بان يقبل البيع ويعطي المشتري الارش هذا يحتاج الى دليل لكن اشترى من ذلك ما اذا تعذر الرد
48:49كانت تتلف السيارة مثلا هو يشترط ان تكون السيارة موديلها الفين وواحد وعشرين. واحضر لها البائع الفين وعشرين اخذها المشتري ثم صدم بها تلفت فليس هناك خيار الا الارش فنقول الباعة تعوض المشتري بالارش
49:11قال ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة يعني هذي من امثلة اشتراط البائع المشتري اه المنفعة لسكن الدار شهرا او حملان الدابة الى محل معين
49:27وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه وتكسيره وخياطته وتفصيله يعني ان للبائع او للمشتري ان يشترط على الطرف الاخر منفعة مباحة مثل المؤلف المنفعة المباحة التي يشترطها البائع سكن الدار شهرا حملان الدابة اين محل معين
49:44ومثل للشرط الذي يشترطه المشتري على البائع حمل ما باعه تكسيره وخياطة او تفصيله فاذا يجوز الجمع بين بيع وشرط ويعني هذا ذكره المؤلف للرد على بعض الفقهاء الذين قالوا انه لا يجوز واستدلوا بحديث النهي عن بيعهم والشرط لكنه حديث ضعيف
50:04فالصواب انه يجوز الجمع بين بيع وشرط ولذلك في قصة جابر آآ لما باع جابر جمله عن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه حملانه الى المدينة قره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط
50:18لكن يعني اشتراط شرط واحد هذا ظاهر انه يجوز لكن ماذا لو لو شرط شرطين او اكثر شرط الشرطين واكثر كان يشترط حمل الحطب وتكسيره او يشترط خياطة الثوب وتفصيله
50:34المذهب عند الحنابلة انه لا يصح بل يبطل البيع ولهذا قال في زاد مستقنع وان جمع بين شرطين بطل البيع والامام احمد قال الشرط الواحد لا بأس به انما رهنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع
50:52واستدلوا بحديث ولا شرطان في بيع واخذوا بظاهر لفظ الحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ولا شرطان في البيع فلا يجوز الجمع بين شرطين او اكثر في بيع واحد
51:06القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء انه لا بأس بالجمع بين الشرطين او ثلاثة او اربعة او اكثر ولعموم الادلة الدالة على جواز الشروط في البيع كحديث المسلمون على شروطهم
51:21وهذا هو القول الراجح لك ان تشترط ما شئت سواء كنت بائعا او مشتريا اما حديث ولا شرطان في البيع فلابد ان نفهم يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا شرطان
51:34ليس المقصود بالشرط هنا الشرط الذي يذكره الفقهاء وانما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ولا شيطان في بيعه لا عقدان في بيع لانه اه لان الشارع قد يعبر عن العقد بالشرط
51:48فيكون المعنى لا شرطان في بيع المعنى النهي عن بيع العينة كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في في تهذيب السنن قال يعني بات ابن القيم نقلت في السلسبيل قال قد اشكل على كثير من الفقهاء معناه من حيث
52:06ان الشرطين ان كانا فاسدين فالواحد حرام فاي فائدة لذكر الشرطين؟ وان كانا صحيحين لما يحرما وذكر اقوال العلماء وناقشها ثم قال فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير وهذا
52:26نهي عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة وفسر بان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين سيئة وهي مسألة العينة بعينها ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. وهذا هو بعينه الشرطان في بيع فان الشرط يطلق على العقد نفسه. لانه ما تشارطا على الوفاء به فهو
52:45والشرط يطلق على المشروط كثيرا. وعلى هذا فمعنى الحديث ولا شرطان في بيع هو بنفس معنى حديث نعم بيعتين في بيعة او صفقتين في صفقة والمقصود بذلك كله في هذه الاحاديث النهي عن بيع العينة
53:02وهذا يبين لنا ايها الاخوة اهمية فهم مصطلحات الشارع ولغة الشارع هذا مهم جدا لطالب العلم لاحظ هنا الخلاف في فهم آآ مصطلح الشارع ادى الخلاف بالحكم في هذه المسألة
53:21يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في في بيع بعض الفقهاء حمل هذا على ظاهره فقال لا يجوز الجمع بين الشرطين في البيع لكن هناك طائفة من المحققين اهل العلم قالوا ماذا يريد الشارع عندما يقول لا شرط ولا شرطان
53:37وجمعوا بين الروايات الواردة فقالوا ان قوله ولا شرطان في هو في قوله كنهي عن بيعتيه في بيع او صفقتين في الصفقة وفي لغة العرب العرب تطلق الشرط على العقد
53:51فمعنى قوله لا شرطان في بيع لا عقدان في بيع والمراد بذلك بيع عينة وعلى هذا فيجوز الجمع بين الشرطين او ثلاثة او اكثر في عقد واحد هذا هو القول الراجح
54:05نظير ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بعض العلماء اخذ بظهر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول واجب فنقول ان غسل الجمعة واجب
54:19لكن هل هل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب الجواب ان هذا لم يعاد لم يعاد فاذا لا بد ان نعرف معنى كلمة الواجب في لغة العرب
54:32الواجب في لغة العرب معناه الشيء متأكد او الحق المتأكد. يقولون حقك علي واجب ولهذا فيعني هذا الحديث لا يدل على وجوب غسل الجمعة معنى الوجوب والاصطلاحي عند الفقهاء انما غسل يوم الجمعة مستحب في قول جماهير اهل العلم وحكي اجماعا
54:52فاذا لا بد من فهم لغة الشارع وان يفهم المراد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني في الكلام عن الشروط الفاسدة
55:08قال والفاسد المبطل كشرط بيع اخر وظابط الشروط الفاسدة ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه هذا ضابط الشرط الفاسد من المؤلف قال كشرط بيع اخر يعني كأن يقول البائع لا ابيعك بيتي الا بشرط ان تبيعني بيتك
55:29لا ابيعك سيارتي الا بشرط ان تبيعني سيارتك. مثلا فيقولون ان هذا يعني شرط فاسد وفي قصة عائشة لما ساعدت بريرة في العتق واشترط اهلها اهل بريرة بان يكون الولاء لهم
55:48قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال اه رجال يشترطون الشروط ليست بكتاب الله ما كان من الشرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فدل هذا على ان كل شرط
56:01يخالف الشرع فانه باطل قال او سلف او قرض او اجارة او شركة يعني يجمع بين بيع وسلف او بيع وقرظ او بيع واجارة او بيع وشركة ومراد المؤلف بالسلف هنا
56:17المقصود به القرظ ما المقصود به ليس القرض وانما المقصود به السلم لان المؤلف قال او سلف او قرض معنى ذلك ان ان السلف غير القرظ لان السلف قد يطلق ويراد به القرض
56:32كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلفا وبيع وقد يطلق ويراد به السلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. قال من اسلف في شيء يعني اسلم
56:45فاذا السلف قد يطلق على السلم وقد يطلق على القرض ما الذي يحدد المعنى؟ يحدده السياق والقرائن فقولهم قال له او سلف يعني او سلم او قرض او ايجارة او شريكة
56:57المؤلف يقول لا يجوز الجمع بين البيع وبين هذه العقود او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. يعني لا يجوز الجمع بين البيع والصرف لانه بيعتان في بيعة. وسبق ان قلنا ان الصحيح بمعنى البيعتين في بيع انه بيع العينة
57:15فاذا المذهب عند الحنابلة ان كل هذه الشروط فاسدة اذا قال لا ابيعك الا بشرطا تبيعني او الا بشرط ان تسلمني او الا بشرط ان تصرف لي الثمن او الا بشرط ان تقرضني. او الا بشرط ان تؤجرني. او الا بشرط ان تكون شريكا معي. فيقول
57:32كلها شروط فاسدة مبطلة للبيع القول الثاني في المسألة انه اذا شرط في البيع عقدا اخر فان البيع صحيح والشرط صحيح الا في مسألتين فقط الا في مسألتين فقط ما هما؟
57:48الاولى ان يجمع بين قرض وبيع. فهذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبين والمسألة الثانية ان يكون ذلك حيلة على الربا فالمسألة الاولى انه لا يجمع بين قرض وبيع
58:04لان الحديث الصريح لا يحل سلف وبيع لان السلف او القرض من عقود الارفاق فاذا جمع بينه وبين البيع تحول من كون عقود الارفاق الى كونه من عقود المعاوضة واذا قال اقرضك بشرط ان تبيعني سيارتك هذا لا يجوز
58:23او قال لا ابيعك سيارة الا وان شاء الله ان تقرضني فهذا لا يجوز وليس فقط البيع بل بل لا يجوز الجمع بين القرض وبين اي عقد من عقود المعاوظة
58:37الا يجوز ان يقول لا ابيعك الا لا اقرضك الا بشرط ان تؤجرني بيتك ونحو ذلك اه المسألة الثانية التي لا تجوز مستثناة ان يكون ذلك حيلة على الربا بان يشترط بيعا اخر بقصد التحايل على الربا
58:59كان يكون مثلا عنده حلي قديم ويذهب لصاحب محل الذهب ويريد ان يشتري منه به حليا جديدا فيقول اشتري مني حلي القديم ويوافق على ذلك صاحب المحل لكن يشترط عليه ان يشتري منه حليا جديدا
59:14فهذا الشرط لا يجوز لانه حيلته على بيع الذهب القديم بالذهب بالذهب الجديد مع التفاضل طيب ما المخرج المخرج ان يبيع الحلي القديم بدراهم ويشتري به حليا جديدا من غير شرط. يعني لا يشترط عليه صاحب المحل يقول لا لا يشتري منك الحلي القديم الا بشرط ان تشتري منه حلية جديدة. لا يجوز
59:34لان هذا حيلة على الربا لكن هو يذهب بحلي القديم ويبيعه فاذا قبض الثمن من اراد ان يشتري منه حليا جديدا او من غيره قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي
59:52يعني يقول بعتك على ان تزوجني تزوجيني ابنتك او بعني على ان ازوجك ابنتي فهذا شرط غير صحيح لدخوله في الشغار الذي ورد النهي عنه وهذا ان شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح
1:00:06آآ حديث مفصل باذن الله او تنفق على دابة او تنفق على عبدي او دابتي. يعني لا ابيعك الا بشرط ان تنفق على عبدي او تنفق على دابتي فيقولون هذا شرط
1:00:20غير صحيح لكن آآ بعض العلماء قالوا انه شرط صحيح لان الاصل الحل والاباحة والاصل في العقود والشروط الصحة ما المانع من ان يقول لا ابيعك الا بشرط ان تنفق
1:00:33على دابتي فيقول مثلا بعني سيارتي قال ابيعك سيارتي لكن انا عندي اغنام اشترط عليك انك تعلفها لمدة اسبوع ما المانع من هذا ما المانع الأصل في العقود والشروط والصحة
1:00:53القول الراجح ان هذا لا بأس به قال ولكل الفسخ هكذا اطلق المؤلف العبارة وهذا محل نظر ولذلك عبارة صاحب الزاد آآ ادق قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار وهذا هو المذهب وهو الراجح
1:01:14اما من لم يفت غرضه فلا خيار له. لان الاصل في عقد البيع الصحة واللزوم والزيادة ترد للبائع وعليه النقص طبعا هذا قاله في في العبارة مثل ما وضحناها قال ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر واقل صح البيع ولكلنا فسخ
1:01:33باع شيئا مما يذرع كارض مثلا على انه عشرة فبان انه اكثر كاحد عشر او اقل كتسعة يقول المؤلف العقد الصحيح آآ لكن الزيادة للباع والنقص عليه وقوله ولكل نفس قلنا ان هذا يعني ليس بدقيق وعبارة صاحب الزاد دق ولمن جاه الى وفاته غرضه الخيار
1:01:56اما من لم يفت غرضه فلا خيار له لان الاصل في آآ البيع الصحة واللزوم. والزيادة ترد للباع ويكون عليه النقص يعني مثلا اشترى رجل ارضا من اخر على انها اربعمائة متر ليبني عليها مسكن
1:02:12ثم تبين ان مساحتها ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيعني في هذه الحال آآ من فات غرضه له الخيار لكن هنا ليس يعني مجرد متر واحد لا يفوت به الغرض وانما يطالب
1:02:33هذا البائع بان يعوض المشتري عن هذا المتر كم قيمة هذا المتر ويعوضه لكن لو باع ارض على انها اربع مئة يعني لكي يبني عليها مسكنا. ثم تبين انها ثلاث مئة
1:02:46وليست اربع مئة وان هذه المساحة لا تصلح لبناء مسكن يوافق غرض المشتري. فهنا للمشتري خيار الفسخ ولا يقال بان الباء يعوضه عما نقص من الامتار. الا اذا رضي مشتري بذلك
1:03:00ومن امثلة الشروط الفاسدة اذا اشترط البائع الا خسارة عليه شرط غير صحيح كان يقول خذ هذه مئة الف واتجر فيها بشرط ان لا خسارة علي او ان رأس ما لي يرد علي كاملا
1:03:15وهذا العقد صحيح والشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد طيب هناك بعض الشركات تأتي ببضاعة لاصحاب البقالات والتموينات ويشترون منهم بضاعة بشرط الا خسارة عليهم فيقول نحن نبيعها لكن لو بقي فائض
1:03:37فهذا الفرض نعتبره خسارة نردها عليكم طبعا هذا الشرط شرط غير صحيح لكن لو رظي البائع بذلك فلا بأس في الغالب يعني ينبع يرظى الشركات ترظى بذلك لان تريد تسويق منتجاتها
1:03:53فعلى ذلك يعني هذا الموجود الان عند اصحاب المحلات نقول لا بأس به لان الشركات ترضى بذلك يأتون مثلا بالبان كمية كبيرة من الالبان العصائر آآ اذا انتهى التاريخ ولم تشترى ترجع على الشركة
1:04:11باعتبار انها خسارة على صاحب المحل فاذا كانت الشركة رضيت بذلك فلا بأس اما اذا لم ترضى فهذا الشرط شرط غير صحيح طيب مسألة بيع العربون العربون معناه دفع جزء من الثمن الى البائع على انه ان تم البيع فهو من الثمن والا فهو للبائع
1:04:30مثلا باع عليه سيارة بخمسين الف. قال اعطني عربون اعطاه خمس مئة ريال ان تم البيع اعتبرت جزءا من الثمن وان لم يتم البيع فتذهب للبائع تذهب هذه الخمس مئة ريال للبائع
1:04:44ما حكم بيع العربون اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول انه لا يصح وبهذا قال الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس واستدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
1:05:03وهذا الحديث لو صح لك كان صريحا في النهي لكنه حديث ضعيف القول الثاني انه يصح بيع العربون وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات اذا قلنا من المفردات مع ذلك ان القول الاخر قال به
1:05:17المذاهب الاخرى القول بعدم صحة بيع ومرور هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول بصحته قول الحنابلة وهم من المفردات واستدل الحنابلة لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان نافع بن عبد الحارث اشترى
1:05:32لعمر دارا للسجن بمكة من صفوان بن امية على انه ان رضي عمر فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربع مئة دينار قوله لصفوان اربع مئة دينار هذا عربون
1:05:49وقد رضي عمر بذلك البيع واقر ذلك الصحابة فكان كالاجماع ولهذا لما سئل الامام احمد عن بيع العربون قال ماذا اقول؟ او قال اي شيء اقول؟ هذا عمر فعله فهذا هو القول الراجح انه يجوز بيع العربون
1:06:07فان تم البيع اعتبر هذا العرب جزءا من الثمن وان لم يتم البيع فيكون هذا العربون من نصيب البائع ولا يلزم البائع ان يرد هذا العربون الى المشتري لا يلزمه
1:06:19طيب اه يعني هنا تنبيه العربون من نصيب البائع وليس من نصيب صاحب المكتب العقاري. لان بعض اصحاب المكاتب العقارية يأخذون العربون وهذا لا يجوز انما يكون العربون للبائع اما صاحب المكتب العقاري فيأخذ مقابل اتعابه
1:06:39والعربون كعقد البيع فلمن اراد الشراء الحق في استرجاع ما قدمه عربونا ما دام في مكان التبايع. اما اذا خرج من مكان التبايع فقد لزم البيع ولو انبه على مسألة وهي اكثر ما تقع
1:06:53عند شراء العقار عن طريق البنك وبعض الناس يبحث له عن بيت ثم يجد بيتا مناسبا ويذهب للبنك ويقول اشتروا لي هذا البيت وسوف اشتريه منكم بثمن مؤجل او باقساط
1:07:09ثم يذهب هو لصاحب البيت ويعطيه العربون هذا لا يجوز لانه اصبح هو المشتري الان للبيت والبنك فقط ممول هذا لا يجوز انما نقول علاقتك انت بالبنك البنك يشتري البيت من مالكه ثم يبيعه عليك
1:07:30اذا كان هناك عربون الذي يدفعه البنك وليس انت اما انت تدفع العربون ثم البنك البنك هو الذي يشتري فهذا لا يجوز هذي من الصور الشائعة الموجودة عند بعض الناس
1:07:42طيب بعض الناس يقول ان ان صاحب البيت اه يقول انا لا لن احجز لك هذا البيت حتى تنتهي اجراءات البنك الا بان تعطيني عربونا حتى اعرف جديتك في الشراء
1:08:00فنقول لا يجوز ان يكون ذلك في طريق العربون لكن هناك بديل وهو ان يعطيه هامش جدية وليس عربونا يعطيه هذا المبلغ ويقول هذا هامش جدية هامش جدية يعني بمثابة التأمين يقول ضعه عندك هذا المبلغ
1:08:16حتى تعرف اني جاد ثم اذا البنك اشترى آآ البيت منك وثم باعه علي ترجع لي هذا المبلغ وهو ليس عربون وانما هامش جدية هامش الجدية لا بأس به. اما العربون فلا يجوز في هذه الصورة
1:08:34ونكتب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف عند باب الخيار وكما ذكرنا ان الدرس يتوقف خلال هذه الفترة ويستأنف ان شاء الله تعالى في الرابع عشر من شهر جماد الاخرة
1:08:48اه من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة سيستأنف حضوريا ان شاء الله في جامع الامير مشعل باذن الله تعالى. ايضا سنكمل ما تبقى من السلسبيل اه في الدرس نفسه ان شاء الله تعالى يكون في اعلان يعني قبيل الدرس
1:09:04حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. هو الدرس سيكون حضوريا وسيبث ايضا لمن يتابعنا عن بعد يعني كالمعتاد تبث الصوت والصورة اه بهذه الطريقة ولمن رغب في الحضور فسيكون الامر متاحا ان شاء الله في المسجد
1:09:26فسينقل آآ البعيدين اه آآ خارج مدينة الرياض او في اماكن بعيدة ينقل لهم عن بعد مثل هذا النقل تتاح الفرصة لمن رغب في الحضور ان شاء الله تعالى فنقف عند باب الخيار
1:09:48والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة مؤسسة وشركة تعطي موظفا يعمل من جهة اخرى عرض عمل يعمل لديه براتب افضل ان يدخل ذلك في بيع الرجل على بيع اخيه
1:10:08نعم هذا نوع من التخبيب والتخبيب على تلك الجهة وتلك الشركة اذا كان هذا موظف ناجح ومجتهد ومتميز فتأتي تلك الجهة وتغريه بمرتب افضل لكي ينتقل اليها هذا نوع من التخبيب
1:10:27فهذا الذي يظهره لا يجوز لكن لو ان الموظف نفسه هو الذي بحث هو الذي بحثه وجد فرصة افضل في جهة اخرى فلا بأس ان هو صاحب القرار وهو حر
1:10:39في قراراته وفيما يتخذه لكن ان تأتي الجهة وتأخذه تغريه بمبلغا اكثر فهذا نوع من التخبيب على الجهة التي يعمل عندها وهذا لا يجوز لا يجوز بيع الحاضر الباد هل يجوز عكس المسألة؟ بمعنى لو اراد البادية ان يشتري سلعة
1:10:58ولا يعرف سعر السوق فيقوم احدهم بالشراء لهم نعم هذا لا بأس به هذا لا بأس به اذا اراد احدهم الشراء له فلا بأس بذلك لا يدخل في بيع الحاضر للبعث لان المعنى الذي لاجله منع لا يدخل هنا
1:11:14عند جمع التقديم او جمع التأخير اه هل يجوز ان يكون الجمع في وسط الوقت وليس في اول الوقت نعم عند جمع التأخير او جمع التقديم اه الامر واسع عندك
1:11:32او من اول وقت الاولى الى اخر وقت الثانية لك ان تجمع في اي جزء من اجزاء الوقت ان شئت جمعت في اول وقت الاولى او فيما بعده او في وسطه او في اخره او في اول الوقت الثاني او في اخر الوقت الثاني كله وقت للجمع
1:11:48مثال ذلك اردت ان تجمع بين الظهر والعصر لك ان تجمع في اول وقت الظهر او تجمع مثلا في الساعة الثانية او الثالثة او تجمع في اول العصر او في اخر وقت العصر كل هذا وقت للجمع. ما حكم السواك اثناء خطبة الجمعة
1:12:04لا يجوز السواك اثناء خطبة الجمعة لانه في معنى مس الحصى قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى بل اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن انكار المنكر
1:12:17اثناء الاستماع للخطبة قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت مع ان قولك مع ان قولك انصت انكار منكر ومع ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالامور المباحة كالتسوك
1:12:36فالاستياك اثناء خطبة الجمعة نقول انه لا يجوز وفيه تشاغل عن الخطبة ولذلك لو كنت تتحدث مع انسان لامر مهم ثم قمت تتسوك امامه فيعتبرك يعني تستهتر به ولهذا المعلم مثلا اذا كان امام الطلاب فقام احدهم يتسوك
1:13:01فانه ينهاه عن ذلك ويعتبر هذا يعني انه سوء ادب من هذا الطالب فالتسوك يكون في موضعه ولا يكون في خطبة الجمعة ولا يكون مثلا في قاعة التعلم انما يكون في موضعه يكثر يكثر في بعض البلدان طلب التنازل من اخواته عن الميراث
1:13:20فيوافقن حياء واتباعا للعادات والتقاليد فما التوجيه اه اولا طلبوا التنازل عن الميراث ينبغي الا يكون انما يعطى كل وارث حقه من الميراث ثم هذا الوالي اذا استلم حقه هو حر
1:13:38ان شاء اتنازل او وهبه او تصدق به هو حر فيه اما انه يطلب منه التنازل قبل ان يستلم نصيبه هذا لا يجوز لان في هذا احراج له وكما ذكر اخي السائل قد يكون هناك يعني عادات عندهم وتقاليد تستحي هذه المرأة ان تطالب بحقها
1:13:59هذي من امور الجاهلية الرجال النساء كالرجال لهن حق في الميراث ولهذا قال الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبه مفروضا
1:14:17يعني هذه الاية فيها رد على اولئك الذين يحرمون النساء من الميراث فان الله تعالى خص النساء بالذكر قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد والاقربون. حتى وان كان
1:14:33يعني كانت التركة مبلغا يسيرا مما قل منه او كثر. ثم اكد الله هذا المعنى فقال نصيبا مفروضا الا يجوز حرمان المرأة من الميراث هذه من امور الجاهلية لا يجوز ذلك
1:14:48ومن فعل ذلك فانه اثم بهذا حتى وان تنازلت المرأة حياء بغير طيبة نفس فان هذا التنازل لا يبيح له ان يأخذ نصيبه بل الواجب ان يعطى كل وارث حقه من الميراث
1:15:05سؤال يتعلق بالمرابحة للامر بالشراء ماذا لو اشترط البنك على مالك العقاري انه في حالة لم يقم الوعود بالشراء بشراء العقار انه له هل هذا شرط صحيح؟ نعم. هذا شرط صحيح
1:15:19وهذا الذي يسميه الفقهاء خيار الشرط وهو يعتبر مخرج شرعي فهذا الذي اتى للبنك وقال اريد ان اشتري ان تشتروا لي عقارا. اذا اشتريتموه سوف اشتريه منكم وهذا على سبيل الوعد
1:15:35البنك لا يدري ربما ان هذا العميل ينسحب فيذهب ويشتري هذا العقار من مالك العقار ويشترط البنك على المالك خيار الشرط مثلا لمدة شهر ثم ينظر البنك لهذا الذي قد وعده بالشراء ان نفذ الوعد فيتم البيع. الا ان تراجع هذا العميل وانسحب. فالبنك آآ يرجع
1:15:57البيت على مالكه بمقتضاه خيار الشرط فهذا لا بأس به ويدخل في خيار الشرط ويعتبر مخرجا شرعيا شخص وهب اباه ارضا والاب اموره المادية ممتازة وعزم اعطاء ابنه القيمة وبعد سنين اعطاه
1:16:15هل في المبلغ زكاة يعني الاب هنا ذكره ليس مؤثرا لكن كونه عزم على اعطاء ابنه القيمة وبعد سنين اعطاه هذا المبلغ اذا كان عنده ووضع عليه آآ سنة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة
1:16:40بغض النظر عن نيته النية هنا غير مؤثرة كون نوى انه سيعطيه ابنه هذا غير مؤثر اما اذا كان هذا المبلغ ليس عنده فليس فيه زكاة. السؤال يعني مجمل وغير واضح. فلعل اخ السائل يوضح مقصودهم
1:16:57هل هناك اماكن احرى ان تستجاب فيها الدعوات اكثر من غيرها؟ نعم يعني الملتزم وهو ما بين اه باب الكعبة والحجر الاسود هذا يسمى الملتزم هذا الدعاء فيه حري بالاجابة
1:17:18قد اثر ذلك عن ابن عباس وعن بعظ التابعين واثر ايضا عن بعض ائمة الدعوة ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وايضا عن الشيخ محمد ابراهيم قال دعوت فيه بدعوة فتبينت اجابتها
1:17:31عثر عن عدد كبير من الناس انهم دعوا الله عز وجل عند الملتزم بدعوات تبينوا اجابته فهذا الموطن اعني ملتزم وهو ما بين آآ باب الكعبة والحجر الاسود اه من من مواطن اجابة الدعوات
1:17:49هذا من مواطن اجابة الدعوات كذلك الدعوة عموما في يعني في الحرمين في الحرم المكي والحرم المدني ايضا هي من مواطن اجابة الدعوات كذلك ايضا دعاء الانسان وهو ساجد هذا ايضا مظنة اجابة الدعوة
1:18:06لقول النبي عليه الصلاة والسلام اه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء خاصة اذا وافق ذلك الثلث الاخير من الليل ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ويقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له
1:18:24وذلك كل ليلة فاذا وافق الدعاء آآ السجود ان يكون الدعاء في السجود وفي الثلث الاخير من الليل فهذا احرى ما يكون لاجابة آآ الدعاء لذلك ايضا الدعاء في آآ يوم الجمعة وعلى وجه الخصوص في اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة
1:18:44فهو مظنة اجابة الدعاء كذلك ايضا للصائم عند فطره يعني قبيل اللحظات التي تسبق الافطار هذا ايضا من من اوقات اجابة الدعاء كذلك ايضا بين الاذان والاقامة ورد فيه الحديث الصحيح الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة
1:19:03هل يجب العدل بين الاولاد في النفقة مثلا دفعت لابنتي تكاليف الزواج هل يجب ان ادفع لاختها مثل التكاليف اه عطية الوالد لولده على قسمين يقول لولده يعني يشمل الذكر والانثى. لان الولد يطلق شرعا ولغة على الذكر
1:19:24والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فعطية الوالد لولده على قسمين القسم الاول عطية محضة يعني بدون سبب فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور وان تكون الانثى على نصف من الذكر. اقتداء بقسمة الله في الميراث
1:19:46مثلا اعطى هذا الابن عشرة الاف يلزمه ان يعطي اخوانه مثله عشرة الاف ويعطي البنات خمسة الاف القسم الثاني عطية حاجة وهذه العدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته
1:20:01فحاجة الذكر غير حاجة الانثى وحاجة الكبير غير حاجة الصغير حالة المريض غير حاجة الصحيح فكل واحد بحسب حاجته فاذا كان قد ساعد احدى بناته في في تكاليف الزواج فيساعد بنته الاخرى في تكاليف الزواج حسب مقتضى الحال وليس بالضرورة التسوية في المبلغ نفسه. لانه احيانا
1:20:25الاسعار تتفاوت مثلا الاسعار قبل عشرين عام ليست كالاسعار الان فالمهم انه يساعدها في تجهيز وفي دفع التكاليف. آآ التي تلبي حاجتها اه كذلك ايضا حادث الصغير مثلا عنده اه ابن او بنت في مرحلة ابتدائية غير حاجة الكبير الذي مثلا في المرحلة الجامعية او في المرحلة الثانوية
1:20:52فيعطي كل واحد بحسب حاجته وربما آآ ان عطية الحاجة تكون عطية الانثى اكثر من الذكر. لان الانثى تحتاج المصاريف اكثر من الذكر وهنا لا بأس ان يعطي الانثى اكثر من الذكر
1:21:06او اتذكر اكثر من انثى او اه الكبير اكثر من الصغير. فعطية الحاجة العدل فيها ان يعطي كل واحد من اولاده بقدر حاجته تركت الاغتسال في امر يجب الاغتسال فيه ان يجب اعادة الصلوات
1:21:22لاني كنت اعتقد صحة ما قمت به. نعم يجب عليك ان تعيد تلك الصلوات التي صليتها وعليك غسل ولم تغتسل ولا تعذر بهذا الاعتقاد او النسيان او او الجهل او طول المدة
1:21:39هذه صلوات بقيت في ذمتك والقاعدة الشرعية في هذا ان ما كان من باب ترك الامر فلا يعذر فيه الانسان بالنسيان ولا بالجهل ومن كان من باب ارتكاب المحظور فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فهذا من القسم الاول من باب ترك المأمور فيجب عليك ان تقضي هذه الصلوات
1:21:59التي صليتها وعليك غسل واجب لم تأتي به. قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين الى اخر الحديث هل تكون في الصلاة او بقراءة القرآن وما صحته؟ اول الحديث صحيح
1:22:15سندوه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة اية كتب من القانطين من قام بالف اية كتب من المقنطرين
1:22:29اه وهذا الحديث سنده صحيح عند بعض اصحاب السنن وعند الامام احمد بسند صحيح آآ هل تكون في الصلاة؟ نعم. القراءة تكون في الصلاة لانه قال قام والقيام انما يكون في الصلاة
1:22:42مع ذاك انه قرأ في صلاة الليل اذا قرأ عشر ايات لم يكتب من الغافلين اذا قرأ مئة اية كتب من القانطين آآ لو صلى احدى عشرة ركعة وقرأ بقصار السور
1:22:55فهنا يكون قد قرأ بمئة اية او تزيد لان سورة الفاتحة سبع ايات اذا ضربت السبعة بعشق في احدى عشرة اه سبعة وسبعين اية الان فما بقي اه الا ثلاثة وعشرين اية
1:23:13فاذا اتيت مع الفاتحة بثلاثة وعشرين اية مثلا من قصار السور ونحوه تكون قد قرأت مئة اية فتكتب من القانطين واذا اردت ان تكتب للمقطرين فتوصلها الى الف اية امرأة احرمت بالعمرة ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها فلبسته ومضت في عمرتها. فهل عليها شيء؟ نعم يجب عليها ان تدفع فدية
1:23:38لان من احتاج الى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام يلزمه ان يدفع الفدية فهذه المرأة يلزمها ان تدفع فدية وهي اطعام ستة مساكين مساكين الحرم او ذبح شاة في الحرم او صيام ثلاثة ايام في اي مكان
1:23:54ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته