فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان ح64 أحكام الشفعة 3
0:01بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:20صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها
0:39عن معنى الشفعة وحقيقتها في الشرع ثم تكلمنا عن شروط ثبوتها ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عما تبقى من تلك الشروط ثم نتكلم عن جملة من المسائل المتعلقة بها قبل ذلك نذكر بما سبق الحديث عنه من شروط الشفعة
1:00فنقول الشرط الاول ان يكون انتقال الشريك بعوض مالي كالبيع وما كان في معناه واما ان كان عن طريق الارث او الهبة ونحو ذلك فلا تثبت الشفعة حينئذ والشرط الثاني ان تكون الشفعة في ارض يمكن قسمتها
1:21وما يتبعها من غراس وبناء واشرنا عند الكلام عن هذا الشرط الى خلاف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقولات وفيما لا يقسم وذكرنا ان القول الراجح هو ثبوت الشفعة فيها
1:36ثم اشرنا الى خلاف الفقهاء في شفعة الجوار وذكرنا ان القول الراجح الذي عليه المحققون من اهل العلم هو ثبوت الشفعة للجار اذا كان بينه وبين جاره اشتراك في حق من الحقوق
1:52كجدار او طريق او بئر ونحو ذلك وننتقل بعد ذلك للحديث عن بقية الشروط ونقول الشرط الثالث من شروط ثبوت الشفعة مطالبة الشفيع بالشفعة ساعة علمه بالبيع فان لم يطالب بعد علمه بالبيع سقط حقه في الشفعة
2:15وهذا ايضا قد سبق ان اشرنا اليه واشرنا الى خلاف الفقهاء فيه. وذكرنا ان القول الراجح هو عدم اشتراط هذا الشرط وان الشفعة حق من الحقوق لا يسقط الا بما يدل على الرضا باسقاطه
2:32وان من قال من العلماء بان الشفعة على الفور قد استند الى احاديث ضعيفة لا تثبت الشرط الرابع ان يأخذ الشفيع جميع المبيع وذلك لان في اخذه لبعض المبيع في ذلك اضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه
2:53والضرر لا يزال بالضرر ونوضح هذا الشرط بالمثال رجلان مشتركان في ارض لكل منهما نصفها ثم ان احدهما باع نصيبه منها بمئة الف ريال فاراد شريكه ان يشفع في نصف نصيب شريكه فقط بخمسين الف ريال
3:19فنقول ليس لك ذلك اما ان تأخذ نصيب شريكك كاملا بمائة الف ريال واما ان يسقط حقك في الشفعة فان قال اريد ان اخذ نصيب شريكي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة
3:40وليست حالة فنقول ليس لك ذلك ايضا لان في التأجيل في هذه الحال اضرارا بالمشتري بل قال الفقهاء حتى وان احضر رهنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله قال الموفق ابن قدامة رحمه الله
4:01لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على على الثمن لان في اخذه بدون دفع الثمن اضرارا بالمشتري ولا يزال الضرر ولا يزال الضرر بالضرر فان احضر رهنا او ضمينا لم يلزم المشتري قبوله
4:18لان عليه ضررا في تأخير الثمن. فلم يلزم المشتري ذلك انتهى كلامه رحمه الله ولكن ماذا لو ان هذا الشريك قد باع نصيبه بثمن مؤجل واراد شريكه ان يشفع فكيف تكون الشفعة في هذه الحال
4:41قال الفقهاء ان الشفيع في هذه الحال يأخذ المبيع بالثمن المؤجل نفسه. وبالاجل نفسه ولكن بشرط ان يكون الشفيع مليئا اما ان كان الشفيع غير مليء فلا بد من ان يقيمك فيلا مليئا دفعا للضرر عن المشتري
5:06الشرط الخامس ان يكون للشفيع ملك سابق لان الشفعة انما ثبتت للشريك لدفع الضرر عنه واذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه فلا تثبت له الشفعة حينئذ بناء على هذا الشرط
5:25اذا اشترى اثنان دارا صفقة واحدة ولا شفعة لاحدهما على صاحبه ايها الاخوة المستمعون وبعد ان تكلمنا عن شروط ثبوت الشفعة تكلموا فيما تبقى من وقت هذه الحلقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالشفعة
5:46ونقول مما ذكره الفقهاء من المسائل في هذا الباب ان الغائب لا يسقط حقه في الشفعة حتى وان طالت غيبته ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعته
6:05ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رجه ابو داوود والترمذي والدارمي واحمد قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غائبا
6:26فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك انتهى كلامه رحمه الله فان قال قائل ان المشتري ربما يتضرر من شفعة الغائب خاصة مع طول الغيبة فنقول ان بامكان المشتري ان يراسل هذا الغائب وان يسأله عن مدى تمسكه بحقه في الشفعة
6:52او اسقاطه له خاصة في زماننا هذا الذي تيسرت فيه وسائل الاتصالات بامكانه ان يرفع عليه سماعة الهاتف مثلا حتى وان كان في اقصى الشرق او الغرب وان يسأله عن ذلك
7:09بذلك يزول الضرر عن هذا المشتري ومما ذكره الفقهاء من المسائل في هذا الباب ان الشفعة تثبت للصبي والمجنون تولاها وليه اذا رأى له في ذلك المصلحة والغبطة قال الفقهاء
7:27اذا ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ له لم تسقط وله الاخذ بها اذا كبر اما اذا تركها لعدم الحظ فيها سقطت ومما ذكره الفقهاء من المسائل في هذا الباب ايضا مسألة ارث ارث حق الشفعة
7:49فاذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة فهل يسقط حقه فيها ام انه يبقى وينتقل للورثة اختلف العلماء في ذلك المشهور من مذهب الامام احمد ابن حنبل انه اذا مات الشفيع بطلت الشفعة
8:07الا ان يموت بعد طلبها فتكون لوارثه قال الامام احمد الموت يبطل به ثلاثة اشياء الشفعة والحد اذا مات المقذوف والخيار اذا مات الذي اشترط الخيار وذهب بعض الفقهاء الى ان حق الشفعة لا يبطل بالموت
8:28بل يورث عن الميت كسائر حقوقه هذا هو قول مالك والشافعي وهذا القول هو الاظهر والله تعالى اعلم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الصحيح ان خيار الشرط وثبوت الشفعة لا يبطل بالموت سواء طالب به من ثبت له ذلك
8:49ام لا وورثته ينوبون عنه في هذا لانه من حقوقه المالية والتركة هي مخلفات الميت من الاعيان والحقوق وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن بعده كثبوتها له فاي شيء يخرجها عن هذا الاصل
9:08قال وهذا واضح ولله الحمد ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين وان يوفقنا والعمل بشريعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته