فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان ح62 أحكام الشفعة 1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد لاله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:21نتحدث معكم في هذه الحلقة عن احكام الشفعة بينوا معناها والمقصود ونبين المقصود منها ثم نذكر جملة من احكامها فنقول الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا
0:45وقيل انها مشتقة من الزيادة لان الشفيع يزيد ملكه باخذه العين المشفوعة فيها وقيل انها مأخوذة من الشفاعة لان الرجل في الجاهلية كان اذا اراد ان يبيع داره اتاه جاره وشريكه يشفع اليه فيما باع
1:07فيجعله اولى بالمبيع من غيره تكون اذا مأخوذة اما من الشفع واما من الشفاعة واما من الزيادة واما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي
1:32بثمنه الذي استقر عليه العقد ونوضح هذا المعنى بالمثال فنقول رجلان من الناس اسم احدهما محمد والاخر اسمه زيد اشترى اشتريا ارضا بمائة الف ريال لكل واحد منهما نصفها ثمان زيدا باع نصيبه على شخص ثالث اسمه خالد
1:59بخمسين الف ريال وبناء على هذا فان خالدا سيصبح شريكا لمحمد ومحمد قد لا يرضى بهذه الشراكة الجديدة قد يلحقه ضرر فاجاز له الاسلام دفعا لهذا الضرر ان ينتزع حصة شريكه وهو في هذا المثال زيد
2:22ممن انتقلت اليه وهو في هذا المثال خالد بالثمن نفسه الذي باع به شريكه بالثمن الذي باع به شريكه وهو في مثالنا هذا خمسون الف ريال ففي هذا المثال يذهب محمد لزيد
2:41ويعطيه خمسين الف ريال بذلك تكون الارض كلها لمحمد ويبطل حق الطرف الثالث في الشراء وهو خالد في هذا المثال وبهذا يظهر ان المقصود من الشفعة هو ازالة الضرر عن الشريك
2:59قال الامام ابن القيم رحمه الله من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد. اتيانها بالشفعة فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما امكن ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة
3:22فاذا اراد بيع نصيبه واخذ عوظه كان شريكه احق به من الاجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لانه يصل الى حقه من الثمن وكانت بهذا من اعظم العدل واحسن الاحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد
3:45انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوة المستمعون الشفعة قد كانت معروفة عند العرب في الجاهلية فاقرها الاسلام وجعل لها قواعد وضوابط يتحقق بها دفع الضرر عن الشريك او الشركاء من غير اضرار بالبائع
4:06ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
4:21في رواية لمسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك
4:39فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به بلفظ اخر عند مسلم من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك
4:57قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لاسقاطه
5:16لان الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك فاذا تحيل لاسقاطها لحقه الظرر كان ذلك تعديا على حقه المشروع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
5:34فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل ومن صور الحيل لاسقاط الشفعة ان يظهر انه وهب نصيبه لاخر كي لا يشفع عليه شريكه وهو في حقيقة الامر لم يهبه انما باعه عليه
5:54ومن ذلك ايضا ان يرفع الثمن في الظاهر فيتفق هذا البائع مع المشتري الذي هو الطرف الثالث على رفع الثمن رفعا فاحشا حتى لا يتمكن الشريك من دفع ذلك الثمن فلا يشفع عليه
6:11وهما في حقيقة الامر قد تواطأ واتفقا على ثمن اقل من ذلك اتفقا على ثمن هو في الحقيقة اقل من ذلك الثمن الذي رفعاه في الظاهر وهذه الحيل وامثالها محرمة شرعا
6:30وقد نص الفقهاء على ان تلك الحيل لا تسقط بها الشفعة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا يحل الاحتيال على اسقاط الشفعة فان فعل لم يسقط اي لم يسقط حقه في الشفعة
6:46نص عليه احمد لان الشفعة وضعت لدفع الضرر. فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر فلم تسقط وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل
7:06ولا تتغير حقائق العقود بتغير العبارة ويشترط بعض الفقهاء لصحة الشفعة ان يطالب الشفيع بها ساعة علمه ان يطالب الشفيع بها ساعة علمه بالبيع فان علم بالبيع ولم يطالب بها سقطت
7:29وهذا القول هو مذهب الحنفية قول الشافعي في الجديد هو الصحيح من مذهب الحنابلة واستدلوا لهذا بحديث الشفعة كحل العقال وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده ضعيف جدا
7:50وقال ابن حبان لا اصل له وقال البيهقي ليس بثابت وذهب المالكية وهو قول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة الى ان الشفعة على التراخي الى ان الشفعة تكون على التراخي
8:08فلا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا من عفو ونحو ذلك قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الصحيح ان حق الشفعة كغيره من الحقوق لا يسقط الا بما يدل على الرضا باسقاطه
8:27لان الشارع اثبته لدفع الظرر عن الشريك في العقار فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من قول او فعل دال على الرضا بالاسقاط واي فرق بينه وبين سائر الحقوق
8:46واما الاحاديث التي استدل بها اصحابنا رحمهم الله يريد بذلك الحنابلة كالحديث الذي فيه الشفعة كحل العقال والحديث الاخر الشفعة لمن واثبها فلا يثبت بها حكم شرعي لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
9:06فلا ينبغي الاحتجاج بها خصوصا لهدم حكم اثبته الشارع وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في امره وليتروى فمعاجلته في هذه الحال مخالف لما اثبته شارع من الرفق
9:24انتهى كلامه رحمه الله بهذا يتبين ايها الاخوة ان القول الاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو ان الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا بالاسقاط
9:40وذلك لان ما استدل به العلماء القائلون بانها على الفور آآ ضعيف من جهة الاسناد لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك كذلك فانها تكون
9:56سائر الحقوق لا تسقط الا بوجود ما يدل على الرضا من صاحب الحق باسقاطها ونستكمل الحديث في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى عن بقية الاحكام المتعلقة بهذا الباب الى ذلك الحين استودعكم الله
10:16السلام عليكم ورحمة الله وبركاته