فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان أحكام الشركة3ح47
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:18كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام ومسائل الشركة كنا قد بدأنا بالكلام مفصلا عن انواع شركة العقود تكلمنا عن شركة العناني وما يتعلق بها من مسائل واحكام
0:36ونستكمل الحديث عن بقية انواع شركة العقود فنقول النوع الثاني من انواع شركة العقود شركة المضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارظ وهو السفر للتجارة قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
0:57ان يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب وتسمى قيراطا اخذا من قرض الشيء اي قطعه لان رب المال قد اقتطع للعامل قطعة من ماله يسمى كذلك شركة المعاملة اخذا من العمل الذي يقصد به هنا الاتجار بالمال لاجل الربح
1:21ومعنى المضاربة في اصطلاح الفقهاء دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه وقد سبق القول في الحلقة السابقة بانه لابد ان يكون هذا الربح جزءا معلوما مشاعا اي معلوما بالنسبة
1:41النصف او الثلث او الربع ونحو ذلك انه لا يصح ان يكون الربح دراهم معلومة لا يصح ان يقول مثلا خذ هذا المال مضاربة واستثمره في كذا على ان تعطيني كل شهر الف ريال مثلا
1:59هذا لا يجوز لان المضارب قد يربح الالف ريال وقد لا يربح وقد يربح اضعاف اضعافه ثم ان تحديد مبلغ معين من الربح يجعل هذه المعاملة في الحقيقة قرضا بفائدة وليست مضاربة
2:18ايها الاخوة المستمعون شركة المضاربة جائزة بالاجماع قد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقرها عليه الصلاة والسلام روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين
2:35ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة قال العلامة ابن القيم رحمه الله المضارب امين واجير ووكيل وشريك فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل
2:57وشريك اذا ظهر فيه الربح انتهى كلامه رحمه الله وتعيين مقدار نصيب العامل اي المضارب من الربح يرجع اليهما اي الى الشريكين لو قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا صار لكل منهما نصف الربح
3:18لانه اضافه اليهما اضافة واحدة لا مرجح لاحدهما على الاخر فيها فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق ولو قال رب المال للعامل اتجر به ولي ثلاثة ارباع ربحه او ثلثه او قال اتجر به ولك ثلاثة ارباع ربحه صح ذلك
3:42لانه متى علم نصيب احدهما اخذه والباقي للاخر هذا بالنسبة للربح اما الخسارة فانها تكون على رب المال في ماله ولا يسأل عنها المضارم قل الخسارة في شركة المضاربة انما تكون على رب المال
4:02ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه وبناء على ذلك من اعطى غيره مالا مالا ليضارب به فخسر المضارب فان المضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة
4:20وانما يتحملها رب المال الا اذا حصل من المضارب تعد او تفريط وهذا الحكم قد قرره مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطة العالم الاسلامي وانقل فيما يأتي نص قراري المجلس في هذا
4:38فمجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة قد نظر في هذا الموضوع واصدر القرار التالي الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله
4:55ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه لان مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب امين عليه ما دام في يده ووكيل في التصرف فيه والوكيل والامين لا يضمنان الا في حالة التعدي والتقصير
5:18والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الادارة لانه هو الوكيل عن المساهمين في ادارة الشركة والممثل للشخصية الاعتبارية والحالات التي يسأل فيها مجلس الادارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة
5:40هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب اي الشخص الطبيعي فيكون مجلس الادارة مسئولا امام ارباب الاموال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد او تقصير من
5:56او من موظفي المؤسسة وضمان مجلس الادارة يكون من اموال المساهمين ثم اذا كان التعدي او التقصير من احد الموظفين فعلى مجلس الادارة محاسبته اما اذا كان التعدي او التقصير من مجلس الادارة نفسه
6:15فمن حق المساهمين ان يحاسبوه انتهى نص قرار المجمع ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المضاربة انه اذا اخذ اه رجل من اخر مضاربة ثم اراد اخذ مضاربة من اخر باذن الاول جاز ذلك
6:38كذلك ان لم يأذن ولم يكن عليه ضرر فيجوز ذلك قال صاحب المغني بغير خلاف علمناه اما اذا كان فيه ضرر على الاول ولم يأذن وان يكون المال الثاني كثيرا يستوعب زمانه
6:56فيشغله عن التجارة في الاول ويكون المال الاول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز ذلك في قول بعض الفقهاء هو المشهور من مذهب الحنابلة ولكن لو فعل ذلك
7:15اي ضرب العامل باخر مع ظرر الاول بدون اذنه نوضح هذا بالمثال اعطيت رجلا مالا ليضارب به ثم انك تفاجأت بان هذا الشخص قد اخذ مالا من غيرك ليظارب به بغير اذنك
7:36ويلحقك الضرر لاجل اشتغال هذا المضارب بالمال الثاني عن مالك اما الحكم في هذه الحال قال بعض الفقهاء وهو مشهور عند الحنابلة ان العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني
7:55يردها الى شركته مع المضارب الاول في دفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل اي المضارب ويضم لربح المضاربة الاولى لان ربح هذا المضارب من المال الثاني يضاف لربح المال الاول
8:16ذلك لان منفعة العامل اي المضارب المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الاولى وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله والنظر يقتضي الا يستحق رب المضاربة الاولى من ربح المضاربة شيئا
8:34انه انما يستحق بمال او عمل. ولم يوجد واحد منهما التعدي المضارب انما هو بترك العمل واشتغاله عن المال الاول وذلك لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه او اجر نفسه او ترك التجارة للعب او غير ذلك
8:54وهذا القول الذي رجحه ابن قدامة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع ايها الاخوة المستمعون ومن احكام المضاربة ان المضارب امين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك او خسران
9:12لانه متصرف في مال غيره باذنه القول قوله في نفي ما يدعى عليه من خيانة او تفريط بناء على ذلك لو اعطى رجل مالا لاخر ليضارب له به ثم ان هذا المضارب ادعى الخسارة
9:33ادعى هذا المضارب انه تاجر بهذا المال وخسر فيه. من غير تعد منه ولا تفريط فان كان لرب المال بينة تثبت تعدي هذا المضارب او تفريطه فالقول قوله وان لم يكن له عليه بينة فالقول قول المضارب
9:53لانه امين وهكذا لو اتهم رب المال هذا المضارب بالخيانة فانه لا يقبل قوله الا ببينة تثبت دعواه والا فالقول قول المضارب لانه امين وهكذا لو اختلف رب المال والمضارب في قدر رأس المال
10:13فان لم يوجد بينة فالقول قول المضارب وقد حكاه ابن منذر اجماعا لانه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره. فكان القول قوله ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية واحكام عن بقية احكام ومسائل
10:36شركات في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته