أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (48) المطلب الثاني ضابط الغرر الممنوع في المعاملات
0:00المطلب الثاني ضابط الغرر الممنوع في المعاملات منع الغرر اصل عظيم من اصول الشريعة في باب المعاملات في المبايعات سائر المعارضات فانه لما فانه لما كان الخلق في ضرورة الى المعاوضات اقتضت حكمة احكم الحاكمين تحقيق هذا
0:20المقصود مع نفي الغرر عن مصادر العقود ومواردها. لتتمم بذلك مصالح العباد وتحصن اموالهم من ضياع وتقطع المنازعات والمخاصمات بينهم والاصل في ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقد دخل تحت هذا النهي
0:46مسائل كثيرة فمن ذلك النهي عن بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المعجوز عن تسليمه. كبيع الطير في الهواء ونحو ذلك من البياعات التي هي نوع من الغرر
1:06نوع من الغرر المجهول العاقبة الدائر بين العطب والسلامة سواء كان الغرر في العقد او العوض او الاجل هذا بيان ان الغرر جاءت الشريعة بمنعه وذكر لذلك امثلة واصلا ثم بعد هذا يشير الان الى مسألة مهمة
1:26وهي هل الشريعة منعت كل غرر بالكلية ام ان الغرر المنهي عنه له صفات ينبغي ان يراعيها من يبحث عن الغرر في المعاملات الجواب ان الشريعة لم تلغي الغرر بالكلية
1:48بل منعت منهما كان على صفات ولهذا قال رحمه الله في المطلب الثاني ضابط الغرر الممنوع في المعاملات هذا يشعر ويفهم ايش؟ ان ثمة مأذون فيه لا تمنعه الشريعة