أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (18) ثالثا الدليل من النظر
0:00ثالث من النظر الاول ان يعني من الادلة الدالة على ان الاصل في المعاملات الحل نظرا وعقلا نعم. الاول ان العقود من باب الافعال والتصرفات العادية وهي مما وهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه
0:20والاصل فيها العفو وعدم الحظر. فيستصحب ذلك حتى يقوم الدليل على التحريم. فيكون فعلها اما حلالا واما عفوا كالاعيان التي لم تحرم. فالمعتبر في هذا الباب مصالح العباد. والاذن دائر معها حيث دارت. الثاني
0:40ان الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد. ولذلك لم تحرم على الناس شيئا الا لما فيه من الضرر والمفاسد. ولهذا فان ان كل معاملة لا ضرر فيها ولا مفسدة فانها مباحة لما فيها من المصلحة
0:58الثالث ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود الا عقودا معينة فانتفاء دليل التحريم دليل على عدمه فلو كان الاصل هو التحريم لما كان للنص على التحريم فائدة اذ لا فرق بينما نص عليه وما لم ينص عليه في الحكم
1:19الرابع اتفاق العلماء على انه لا يشترط في صحة العقود معرفة اذن خاص من الشارع. قال شيخ الاسلام ابن تيمية فان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها. فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه
1:39ويصححونها اذا لم يعتقدوا تحريمها. وان كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد ولا يقول احد لا يصح العقد الا الذي يعتقد ان الشارع احله فلو كان اذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود
1:59لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه. هذه الادلة العقلية هي نظر الى الادلة العامة في الشريعة من المصالح وطريقة الشريعة في المسائل والحكم عليها هي بمجموعها دالة على تعزيز
2:23وترجيح القول بان الاصل في المعاملات الحل اما القول الثاني وهو قول الابهري من المالكية وابن حزم من الظاهرية وهو ان المعاملة ان الاصل في المعاملات الحظر تحريم والمنع فاستدلوا بجملة من الادلة ان نذكرها اجمالا
2:45لاستكمال الرؤية لانه اذا اختلف العلماء في مسألة على قولين كيف تصل الى الراجح تحتاج اول الى اقامة الدليل على صحة القول الذي ترجحه لابد من اقامة دليل على صحة ما اخترته. تمام
3:03الطريق الثاني انه تنظر في ادلة الفريق الاخر وتجيب عليها تجيب على الدليل لانه اذا لا لا يصلح ان تكتفي في حجتك بان تقيم دليلا على صحة قولك وتترك ما استدل به غيرك
3:21فلا يتم الترجيح الا من خلال خطوتين. الخطوة الاولى اقامة الدليل على صحة ما اخترته الثاني؟ الجواب عن ادلة المخالف والا فانك لا تقوى على الترجيح لا يكون ترجيحك مكتملا. يكون تشهي لانك ما اجبت على ادلة الخصوم المخالفين لك في هذا
3:45هي المسألة