أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (62) التعريف بقاعدة سد الذرائع
0:00اخر ما ذكر من الاصول التي تبنى عليها المعاملات سد الذرائع وهذا اصل يستند الى قاعدة كبرى في الاحكام الشرعية وقاعدة مفعلة في كثير من المسائل العلمية وتحتاج الى ايضاح وبيان لخفاء كثير من من تفاصيلها على كثير من الناس
0:28فنقرأ هذا الاصل ونعلق عليه ثم نبين صلته بما يتعلق بالمعاملات المالية الاصل السابع سد الذرائع في المعاملات. المطلب الاول التعريف بقاعدة سد الذرائع. السد في اللغة اغلاق الخلل ردم الثلم ومنع الشيء والذرائع في اللغة جمع ذريعة وهي الوسيلة. واما الذريعة في الاصطلاح فقد عرفها اهل العلم بالفاظ
0:53متقاربة فقال ابن العربي كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به الى محظور. وعرفها ابن النجار فقال هي ما ظاهره مباح يتوصل به الى محرم وعرفها الشوكاني فقال هي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. فسد الذرائع في الاصطلاح هو
1:18ومنع الوسائل التي ظاهرها الاباحة والتي يتوصل بها الى محرم حسما لمادة الفساد ودفعا لها. هذا معنى سد الذرائع فسد الذرائع هو اغلاق كل الوسائل التي توصل الى المحرم اغلاق كل الوسائل والطرق التي توصل الى المحرم
1:43ولهذا تعريفات الفقهاء دارت على هذا المعنى وقد اجمل ذلك بقوله هي منع الوسائل التي ظاهرها الاباحة منع الوسائل التي ظاهرها الاباحة لكن الاشكال ليس في الوسيلة انما فيما تفظي اليه هذه الوسيلة التي ظاهرها الاباحة وهو انها توصل
2:06اه الى محرم والعلة في المنع حسم مادة الفساد ودفع اسباب وقوعه وليعلم ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها بل تحتاج الى تمييز وايضاح فيما يتعلق ما الذي يسد من الذرائع؟ وما الذي لا يسد
2:34وما الذي وقع فيه خلاف نعم وهذا ما يتناوله الان في المطلب الثاني تحرير محل النزاع في قاعدة سد الذرائع. يعني هناك ما هو متفق على وجوب سده من الذرائع
2:49وهناك ما هو متفق على انه لا يجب سده من الذرائع وهناك بين هذين الطرفين ذرائع اختلف العلماء في حكم سدها هل يجب سدها او لا