أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (23)مناقشة الدليل الأول من وجهين الوجه الأول
0:00المناقشة نوقش هذا من وجهين الوجه الاول ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله ان يكون او العقد مخالفا لحكم الله. وليس المراد الا يذكر في كتابه سبحانه او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل
0:20هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قضاء الله احق وشرد الله اوثاق وانما يكون هذا فيما اذا خالف الشرط او العقد قضاء الله او شرطه بان كان ذلك الشرط او العقد مما حرمه الله تعالى
0:37فمضمون الحديث ان العقد او الشرط اذا لم يكونا من الافعال المباحة فانه يكون محرما باطلا. فليس في الحديث دليل على منع العقود او الشروط التي لم تذكر في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتم الاستدلال به على ان الاصل
0:57ففي الاشياء الحظر. واضح اذا اجاب الجمهور عن هذا بان قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المراد اي كل بشرط خالف كتاب الله
1:14فهو باطل وهذا المعنى صحيح وليس المقصود ان كل شرط لم ينص عليه ولم يذكر في كتاب الله فهو باطل. لان شروط الناس في المعاملات لا حصر لها ولا حد
1:26فاذا اردنا ان نقول لابد من ذكر كل شرط حتى يكون حلالا ظيقنا واسعا في معاملة الناس دون حجة ولا برهان والقصة واضحة حيث ان اولئك اشترطوا ماذا؟ اشترطوا شرطا يخالف الشريعة. قالوا نعتق بريرة نقبل ما تدفعينه يا عائشة لكن نشترط شرطا وهو
1:50هو ان يكون الولاء لنا فكان شرطهم مخالفا لايش للشريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله معناه ايش؟ اكل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل. هذا
2:06المقصود بقوله ليس فيه كتاب لها هذا هذا الوجه الاول لبيان عدم صحة استدلالهم