الدرس 66 من منهج السالكين كتاب البيوع استكمال باب اللقطة واللقيط
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والمسلمين والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية
0:17فان تعذر بيت المال اعلى من علم بحاله دار المناسبة طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فجرت عادة الفقهاء رحمهم الله ان يذكروا باب
0:35اه احكام اللقيط بعد اللقطة جامعا بينهما وهو انه شيء ضائع هناك بباب اللقطة مختص ظل عن ربه واما اللقيط فهو طفل صغير ضل ان اهله او نبذ ضل عن اهله
1:03او نبد فالجامع بينهما الظياع فلذلك يذكرون احكام اللقيط بعد احكام اللقطة والامر في هذا قريب وهي مناسبات اه اجتهادية في تصنيف وترتيب الابواب العلمية آآ اللقيط في اللغة فعيل بمعنى مفعول
1:29وهو الملقوط و تعريفه في الاصطلاح طفل صغير ضل عن ربه وظابط الصغر هو الا يميز لمن ينتسب ومن هم اهله فان كان يميز ويعرف فانه لا يأخذ حكم اللقيط لانه يمكن ان يعرف
2:01اهله من بيانه وايضاحه اللقيط هو الطفل الصغير الذي لا يميز اذا وجد منبوذا او ضل عن اهله لكن التعريف المختصر الذي يذكره الفقهاء اللقيط يقولون طفل صغير ظل او نبذ
2:29ضل او نبذ اذا ظل فهذا لا يترتب عليه حكم تكليفي لانه قدر واقع ليس للفعل للمكلف فيه فعل واما اذا كان الطفل الصغير نبذ فهنا لا خلاف بين اهل العلم ان
2:58نبدأه محرم ولم يتطرق المؤلف رحمه الله الى حكم القاء الطفل ونبذ الطفل للعلم به وظهوره فانه يترتب عليه ضياع النفس وظياع النسب وكلاهما يخل بمقاصد الشريعة فان مقاصد الشريعة دائرة على حفظ المال حفظ النفس وحفظ العقل
3:26حفظ الدين وحفظ النسب وحفظ العرض وهذا يعرض النفس للهلاك ويعرض النسب للضياع ولذلك يحرم النبل لما فيه من المفاسد المتعددة من تعريض النفس للهلاك ومن ضياع النسب ومن استرقاقه
3:55لمن ادعاه رقيقا ولاسقاط ما يجب من حقه بالرعاية والصيانة والقيام ومن ذلك الانفاق عليه وغير ذلك من المفاسد. هذه من اوجه تحريم النبذ ولم يتطرق المؤلف رحمه الله للتعريف لانه
4:22بنى هذا الكتاب على الاختصار الذي يقصد منه ايضاح المعاني وذكر ابرز المسائل دون دخوله في تفصيل كما جرى التنبيه على ذلك غير في غير ما موضع قال والتقاط اللقيط والقيام به
4:41فرض كفاية التقاط اللقيط اي اخذ الطفل الصغير المنبوذ او الضائع الضال عن اهله فرض كفاية اي انه يجب وجوبا كفائيا قوله رحمه الله فرض كفاية لان المقصود صيانته وحفظه
5:09والقيام عليه فمتى تحقق هذا من اي احد كان ذلك محققا للمقصود الشرعي فهو فرض كفاية ومن الفروقات التي ينبغي ان يستحضرها طالب العلم بالفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين الفعل مطلوب من كل مكلف بعينه
5:30واما فرض الكفاية المطلوب ايجاد الفعل لام معين ايجاد الفعل المقصود ايجاد الفعل لا ان يوجد من كل فرد على انفراد وهذا فارق يميز لك بين الفرض بين فرض الكفاية وبين فرض العين. فمثل الاذان المقصود
5:51حصول الاذان في البلد لا ان كل مسلم يريد الصلاة يؤذن ولذلك كان الاذان فرض كفاية وحتى من اوجبه انما اوجبه على كل جماعة على حد الانفراد والجماعة لا يؤذن فيها الا
6:09واحد اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ولامكم اكبركم فالمقصود ان فرض الكفاية غايته وغرظه هو ايجاد المقصود الشرعي لا من معين انما المقصود ايجاد المطلوب شرعا فالمطلوب صيانة هذا اه اللقيط ولذلك كان فرض كفاية ودليل ذلك
6:33لم يذكروا دليلا خاصا من القرآن انما ذكروا قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاستدلوا بهذا على انه من فروظ الكفايات وفي الاستدلال بهذا
6:53عموم واسع لكن المقصود الدلالة العامة ولو كان ذلك على وجه السعة آآ والا فليس في الكتاب دليل خاص بحكمه في حكم الالتقاء اما السنة فاستدلوا بما جاء في البخاري
7:19ان سليم ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عريفي العريفي هو من يعرف الناس وهو رجل في القبيلة يتكفل بتعريف افرادها وبيان حال
7:50من ينتسبون اليها وقد نصب عمر رضي الله تعالى عنه عرفاء على بطون العرب وعلى القبائل ليعرفوا الناس فقوله في هذه الرواية فقال عريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح
8:14اي انه عرف ابي جميلة بانه رجل صالح اذ ان عمر رضي الله تعالى عنه شك فيه فقال آآ فيه قولا يوجب الريبة بامره لعله اراد ان يسقط نفقته عن نفسه وان يحمل نفقته بيت المال وهو ابنه
8:40فلما قال هذا قال عريفي اي الذي وكل بتعريف الناس لذلك البطن من بطون العرب وفي تلك القبيلة انه رجل صالح اي لا يكون منه هذا؟ فقال عمر اكذلك هو؟ قال نعم. قال فاذهب
8:59فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته هذا هو الاصل الذي جاء فيما يتعلق الالتقاط فعمر رضي الله تعالى عنه اقر الرجل في التقاطه امره بالقيام عليه وجعل ولاءه له وجعل نفقته على بيت المال
9:28وجعل نفقته على بيت المال فقوله رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية اي فرض واجب على الامة عموما اذا قام به من يتحقق به المقصود سقط وقوله والتقاط اللقيط والقيام به عملان عند الالتقاط عمل والقيام به وهو رعايته وصيانته
9:55الاشراف عليه والسعي فيما يصلحه هذا عمل. والالتقاط عمل وكلاهما فرض كفاية فليس المطلوب فقط الالتقاط بل التقاط والقيام عليه فيما يتعلق بالانفاق على اللقيط الاصل في الانفاق انه لا يلزم الملتقط هذا هو الاصل
10:18انه لا يلزمه الانفاق عليه كما ينفق على نفسه وولده لان النفقة اسبابها واضحة وليس هذا من اسبابها لكن ثمة احوال لللقيط. الحالة الاولى ان يوجد معه مال فهنا ينفق عليه من المال الذي وجد معه
10:38الحالة الثانية ان لا يوجد معه مال فهنا نفقته على بيت مال المسلمين الحالة الثالثة الا يكون ثمة بيت مال للمسلمين يسد الحاجة اما لعدم انتظامه او لعدم وجود ولاية او لغير ذلك من الاسباب والطوارئ
10:58ففي هذه الحال يجب الانفاق عليه ممن علم حاله وليس من الملتقط اذا كان ملتقط فيجب عليه اذا كان الملتقط يقول انا ما عندي او ما ليس لي قدرة فيجب على من علم بحاله ان ينفق عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله فان تعذر
11:17بيت المال فعلى من علم بحاله. ان تعذر الانفاق على اللقيط من بيت المال فان الواجب ان ينفق عليه ان ان تكون النفقة ممن علم بحاله وهذا على عموم المسلمين ويكون فرض كفاية على العموم اذا اذا قام به من يكفي سخط
11:37عن الباقيين لان الواجب حفظ نفسه والقيام عليه بما يصونه عن الهلاك وهذا واجب على العموم على اهل الاسلام فان كان الملتقط قادرا على ذلك فهو اولى من غيره. وان كان غير قادر
11:59او نفقته تضيق عن ان يستوعبه ففي هذه الحال يكون الانفاق على عموم المسلمين ممن علم بحاله وهو قادر على الانفاق عليه. فاذا انفق عليه الملتقط هل له ان يرجع عليه؟ بعد البلوغ؟ حق
12:21للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه يرجع عليه بما انفق ومنهم من قال انه لا يرجع عليه لانه شيء واجب عليه وهو فرض كفاية فليس له الرجوع عليه. والمسألة العلماء فيها
12:40قولان لان انفاقه عليه اولا من غير اذنه ولا من اذن وليه ولا من اذن حاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به هذا ما يتعلق بما ذكره مصنف رحمه الله من مسائل اه اللقيط
13:00واما بالنسبة لنسبه فنسبه لمن يدعيه. الله اكبر لا اله الا صلي على محمد خلاصة ما اه قرأناه فيما يتعلق بهذا الباب تعريف اللقيط من هو حكم التقاطه وحكم القيام عليه
13:45وادلة ذلك ثم ما يتعلق بالانفاق عليه وذكرت في الانفاق عليه كم حال ثلاث احوال واما ما يتعلق بالمسألة الاخيرة فهي نسبه فنسبه لمن ادعاه و من ادعاه واحتمل ان يكون منه بشرط طبعا
14:11اه هذا شرط لا بد ان يحتمل ان يكون من فانه يكون له