الدرس72 من منهج السالكين كتاب البيوع استكمال باب الشفعة.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع
0:20ونحوي وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيى لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات
0:40طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على تعريف الشفعة وهي قول المصنف رحمه الله وهي استحقاق الانسان انتزاع
0:56حصة شريكه ممن انت قلت اليه ببيع ونحوه هنا قال من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وقفنا على هذا في جملة من المسائل واخر ما تكلمنا آآ من المسائل مسألة
1:14الشفعة للكافر للكافر وقلنا ان الشفعة ثابتة لكل صاحب ملك لانها من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. هذا اخر ما اه تكلمنا ايه؟ ثم قال رحمه الله وهي اي الشفعة
1:35خاصة في العقار الذي لم يقسم قرر المصنف رحمه الله هنا ان الشفعة مما يختص العقار والعقار على نوعين النوع الاول عقار قسم ومميز عرف كل احد ما له والقسم الثاني من العقار
2:03ما لم يقسم فان كان العقار قد قسم وميزت فيه الاملاك فانه لا شفعة على كلام المصنف رحمه الله لانه خص الشفعة بالعقار الذي لم يقسم العقار الذي لم يقسم
2:32هو الذي هو الذي تجري فيه الشفعة فان كان غير عقار كالمنقولات فلا شفعة فيه ايضا اذا نعود ونقول الشفعة حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تثبت في نوع واحد من
2:54الاموال وهو العقار الذي لم يقسم اما ما عدا ذلك من العقار الذي قسم او من المنقول او من المتاع او غير ذلك من المبيعات فانه لا شفعة فيه وقد استدل
3:15من قال بهذا القول بما ذكر مصنف رحمه الله وهو حديث جابر قال المصنف لحديث جابر اللام هنا للتعليل والاستدلال اي هذا القول لاجل ما جاء في حديث جابر وحديث جابر
3:38حديث شهير وهو في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله فيه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ووجه الدلالة على ما ذكر المصنف رحمه الله
3:54بين فالحديث فيه اثبات الشفعة في العقار وخرج ما سوى العقار خص من العقار ما لم يقسم حيث قال في كل ما لم يقسم فخرج به ما قسم وعليه فان المشاركات
4:14بجميع صورها في غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيها للشريك كل المشاركات في الاعيان غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيه هذا ما قرره المصنف استنادا الى الحديث ومما عزز
4:39هذا الرأي الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله في الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لاخراج العقار الذي قد قسم وميز وفصلت فيه الاملاك فهذا لا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم
5:08ما لم يقسم وينطق وينطبق عليه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قيل ان الشفعة تثبت في كل نوعا من انواع المشاركات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
5:35انما هو صورة من العقار الذي تثبت فيه الشفعة وليس حصرا وقصرا على ذلك هؤلاء قالوا لا دلالة في الحديث على الحصر بهذه الصورة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في هذا وهي ثابتة
6:06في كل مال مشترك لانه في الحقيقة لم يقسم فقوله كل ما لم يقسم يشمل كل المشاركات سواء كانت قد تميزت او لم تتميز ما دام انه عقار لم يقسم
6:33ولا فرق فيما يظهر من الحديث بينما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته لان العقار ينقسم من حيث امكانية القسمة الى قسم الى قسمة ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته
6:49والحديث شامل ليش للنوعين الحديث شامل لنوعين ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لقوله في كل ما لم يقسم بغض النظر عن امكانية القسمة من عدمها ولان المعنى في
7:14هذا اي الحاجة التي من اجلها شرعت آآ الشفعة لان الحاجة التي من اجلها الشفعة ثابتة ب هذا النوع اه من الاملاك وهو ما لا يمكن قسمته لانه اذا كان تثبت فيما لا
7:39اما لم يقسم اذا ثبتت الشفعة فيما لا فيما لم يقسم مما يمكن قسمته فثبوتها فيما لم يقسم مما لا تمكن قسمته من باب اولى. اليس كذلك لان الضرر الواقع بها
7:56الوقع الظرر الواقع في المشاركة في هذه السورة اشد ولهذا رجح الشيخ رحمه الله عموم الشفعة في كل ما لم يقسم سواء كان ذلك في ما آآ اه يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لان الحكمة في الشفعة
8:17وهي ازالة الظرر على الشريك موجودة في النوعين فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن قسمته واما ما استدل به القائلون بالتفريق بين ما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته فلا
8:39يقوم ولا يثبت امام هذا الاستدلال الذي ذكره اهل العلم في اه ثبوت في عموم القسمة لكل ما لم يقسم وقوله رحمه الله لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت
8:59الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يفيد ايضا عدم ثبوت الشفعة في الشركة في غير العقار من المنقول والصحيح ان كل شركة يثبت تثبت بها الشفعة ما دام ان هناك اشتراك فاذا كان الاشتراك في حقوق الملك
9:28يثبت الشفعة فالاشتراك في الملك الذي يحصل به الضرر تحصل به المزاحمة من باب اولى وذلك ان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر عن الشريك وهذا المعنى موجود في كل المشاركات
9:47سواء كانت مشاركات اه في عقار او مشاركات في غير العقار من المنقول بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لبيان حكم اسقاط الشفعة بالحيلة قال ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز
10:12ان يسلك الحيل لاسقاط الحق في الشفعة سواء كانت ساعي البائع او كان الساعي المشتري او كان متواطئين على ذلك ولا فرق في ذلك بين الحيلة القريبة والحيلة البعيدة فان كل حيلة يترتب عليها اسقاط الحق فانها محرمة
10:50هذا من جهة ولا يسقط بها الحق هذا من جهة ثانية وقوله رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز له ان يسلك الحيل اسقاط لاسقاط حق صاحب الحق
11:10فلو سلك ذلك فانه لا يسقط بل هو ثابت وللشريك المطالبة بحقه ودليل التحريم قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها من اداء الامانة وهي الحقوق
11:32اثبات اثبات حق المستحق وعدم التحيل على اصحاب الحقوق باسقاطها وايضا قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان هذا من اكل المال بالباطل لانه يتضمن اسقاط حق صاحب الحق في حق مالي
12:01واما في السنة الادلة كثيرة من اظهرها ما في آآ السلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبيحوا محارم الله بادنى الحياء يعني باقرب الحيل
12:16لا ترتكبوا مرتأ الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل يعني باقربها فنهى عن فعل اليهود وهو استباحة ما حرم الله وهو يشير بذلك الى ما صنعوه في
12:35تحريم الله تعالى عليهم السمك صيد السمك يوم السبت حيث نصبوا الشباك يوم الجمعة واخذوه يوم الاحد وظنوا انهم بذلك سالمون من المؤاخذة والله تعالى قد قال يخادعون الله وهو
12:51خادعهم فكل من تحيل للوصول الى المحرم بما ظاهره الاباحة فانه اثم ولا يترتب على هذه الحيلة الاستباحة والحلم وبه يعلم ان الحيلة هي كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم
13:14كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم فهو حيلة وقوله لا يحل التحيل لاسقاطها الاسقاط له اوجه عديدة منه ما يكون اه التحيل للاسقاط منهما الاسقاط للتحيل او عفوا التحيل لاسقاط له اوجه كثيرة الكتمان
13:40رفع الثمن آآ التواطؤ على اه اظهار العقد بغير البيع كأن يقول وهبته مثلا او ما اشبه ذلك مما يسقط به حق الشريك في الشفعة والشفعة حق ثابت لا يسقط بالتقادم
14:05لا يسقط بالتقادم فلو انهما تواطأ على الكتمان ومضى زمن فان ذلك لا يسقط حق صاحب الشفعة ولو علم الشريك بالبيع فانه اذا لم يظهر منه الرضا العقد فانه لا يسقط
14:29حقه في الشفعة وما جاء فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال وكذلك ما اورده ابن حزم من قوله
14:47والشفعة لمن واثبها كل ذلك لا يصح الشفعة لا تجب المبادرة اليها بل هي ثابتة للشريك ما لم يظهر منه الرضا بالعقل فان ظهر منه الرضا بالعقل فانه حينئذ يسقط حقه في الشفعة
15:13بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فان تحيلا هذا بيان بعد بيان الحكم الشرعي بين الحكم الوضعي ان تحيل لاسقاط الشفعة لم تسقط اي لم يفيده ذلك اسقاط حق الشريك في الشفعة
15:31واستدل لذلك المصنف رحمه الله استدل المصنف لهذا بقول انما الاعمال بالنيات يعني ان الحيل لا تنفع في اسقاط الحقوق ما دام انه يظهر امرا ويبطل خلافه او يظهر الاباحة ليتوصل بها الى التحريم فانه لا ينفعه ذلك
15:56وهذا الحديث يقول عنه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي يقول وهذا اصل في ابطال جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم فاذا اردت الاستدلال على ابطال حيلة في عقد او في عمل
16:16لا يمكنك الاستدلال لذلك بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى بالعمل اسقاط حق اخيه المسلم فلم يسقط بالحيلة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
16:31هذه في جملة من المسائل المتصلة بالشفعة والشفعة قد تكون من شريك في نصيب وقد تكون من شركاء في نصيب وقد تكون في آآ من شريك في انصبة فالتعدد في الشفيع قد يكون في في الشفعاء وقد يكون في
16:59العين التي آآ شفع فيها وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذه الاقسام على وجه البسط والتفصيل في اه كتب الفقه وتعرف مسألة تعدد حق الشفعة وتعدد الشفيع قد يتعدد الشفيع وقد يتعدد
17:19حق الشفعة وقد يتعدد آآ النصيب المشفوع فيه نعم بعد ذلك قال باب الوقف نعم الجوار حتى الجوار اذا كانوا مشتركين في حق الملك فانه مثل ما ذكرنا في الجوار في ثلاثة اقوال
17:54ثبوتها مطلقا نفيها مطلقا التفصيل. اي نعم فعلى التفصيل ما في اشكال لانه على التفصيل هذا آآ لا ينطبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا آآ فاذا ايش؟ وقف
18:11فاذا وقعت وقعت الحدود صرفت الطرق لانه لم يعني هنا هذا نموذج لعدم الاشتراك في شيء فاذا اشترك في حقوق الملك كان يتمثلنا لذلك اشترك في طريق او نحوه او مصلحة مشتركة
18:29يحصل المضار بينهم بالمشاركة فيها في هذه الحال يثبت حق الشفعة لانه نوع مشاركة نعم لا ما تثبت دار السوق محد راح يدور جار سوي يسكن جنبه جرسوه سوء الجار لا لا يثبت حق الشبهة
18:57سوء الجار مثل سوء الشريك يعني لا يثبت لاجل هذا هو لاجل دفع الضرر لكن الجوار اذا كان قد وقعت الحدود وصرفت الطرق هنا مسألة سوء الجار مسألة نسبية قد تعده سيئا وغيرك يعده صالحا وقد تكون بينه وبين الشخص عداوات وقد يكون السوء
19:20في في في في جانب دون جانب او لقوم دون قوم لكن من حق آآ من حسن الجوار ومن الاحسان للجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاوره فيما اذا اراد ان يبي حتى ولو لم يكن له
19:35حق شفعة وذاك الشيخ رحمه الله رجح فيما يظهر انه لا شفعاء يرجح المذهب رجح المذهب في انه لا شفعة بالجوار لكنه رحمه الله قال في بعض مؤلفاته قال ومن المروءة
19:51ان ان ان يشاور جاره من المروءة ان يشاور جاره يعني في في في في حال البيع البيع لان الجار له حق ومن حقه الا آآ يدخل عليه من لا يختار
20:10شف هنا هنا يقول اقرأ هذا الكلام واختلف العلماء في وسط الصفحة واختلف العلماء هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن واختلف العلماء يقول رحمه الله واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك او بئر او نحوهما فمنهم من اوجب الشفعة
20:34في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا
20:47ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن من الخير والمروءة ان يعرضه على جاره من دون لزوم ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا وهذه الصورة عنده من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة
21:06الظاهر ميله الى ايش قال رحمه الله قال وهو الذي تدل عليه الادلة وقال هو يحكي الان آآ حجة من قال ثبوت الشفعة ان هذا الاشتراك في حق في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك
21:31والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا يعني قوى هذا القول والله اعلم