لِأَن مَا وكل إِلَى الْملك من تَدْبِير الرّعية لَا يقدر على مُبَاشرَة جَمِيعه إِلَّا بالاستنابة وَأما وزارة التَّنْفِيذ فالنظر فِيهَا مَقْصُور على رَأْي الْملك وتدبيره وَهَذَا الْوَزير وَاسِطَة بَين الْملك وَبَين الرّعية يُؤَدِّي عَنهُ مَا أَمر بِهِ