← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 1
شرح واحد مسجل لهذا الكتاب
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
A−
A+
26ص33
وإن جهل نظر في ترجيح أحدهما على الآخر بوجهٍ من وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا، فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما ترجح، فإن تعذر الترجيح بينهما ترك النظر فيهما وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دلَّ عليه الدليل أخذ به، فإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة كان الناظر مخيراً في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر أو المبيح؛ إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة.
(فصل)
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء.
ويجوز تخصيص عموم
جارٍ تحميل الصفحة…