الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة والنقلية على أَنه تَعَالَى منزه عَن مماثلة الْأَجْسَام والجوارح وَمَا وَلُوا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ أَي كَانَت لَهُم عَلَيْهِ ولَايَة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ نقلا عَن غَيره الا شَيْئا قَلِيلا ذكره بِلَا نقل قَوْله سَبْعَة قَالَ السُّيُوطِيّ لَا مَفْهُوم لهَذَا الْعدَد فقد جَاءَت أَحَادِيث فِي هَذَا الْمَعْنى إِذا جمعت تفِيد أَنهم سَبْعُونَ الا ظله أَي ظلّ يتبع اذنه لَا يكون لأحد بِلَا اذنه أَو ظلّ عَرْشه على حذف الْمُضَاف وَقيل المُرَاد بالظل الْكَرَامَة أَو نعيم الْجنَّة قَالَ تَعَالَى وندخلهم ظلا ظليلا إِمَامٌ عَادِلٌ قَالَ الْقَاضِي