← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 4
4 شروح مسجلة لهذا الكتاب
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 درسًا
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 درسًا
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 درسًا
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 درسًا
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
46ص303 · ج1
قاعدة [٤٦]
في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟
وهي نوعان:
أحدهما: العقود الجائزة؛ كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا آنفًا: أنَّ فسادها لا يمنع نفوذ التَّصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصَّحيحة إلَّا مقيَّدة بالفساد.
وصرَّح القاضي في «خلافه»: بأنَّه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنَّها شركة؛ حنث ١، قال: ويمنع من التَّصرُّف فيها.
والمنع من التَّصرف مع القول بنفوذه وبقاء الإذن مشكلٌ، لا سيَّما وقد قرَّر أن العامل يستحقُّ المسمَّى.
والنَّوع الثَّاني: العقود اللَّازمة، فما كان منها لا يتمكَّن العبد من الخروج منه بقوله؛ كالإحرام؛ فهو منعقد ٢؛ لأنَّه لا سبيل إلى التَّخلُّص منه إلَّا بإتمامه أو الإحصار عنه.
١ كتب على هامش (ن): (لأنَّها ليست شركة صحيحة، ويمينه إنما تنصرف للموضوع الشرعي).
٢ كتب على هامش (ن): (أي: لزوماً، ولو كان فاسداً).
جارٍ تحميل الصفحة…