استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة ⇆ النص والأصل 📄 PDF
▶ الشروح 4
▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1395ص341 · ج3
[١٤] نفقة الحامل ١؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ في المسألة روايتان مشهورتان، أصحُّهما: أنَّها للحمل، وهي اختيار الخرقيِّ وأبي بكر. وينبني عليهما فوائد: منها: إذا كان أحد الزَّوجين رقيقاً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت لها ٢ على الزَّوج؛ لأنَّ نفقة زوجة العبد عليه ٣ في كسبه أو تتعلَّق برقبته، حكاه ٤ ابن المنذر إجماعاً. وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيِّده، فتجب ههنا على السَّيِّد. وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنَّه إن كان هو الرَّقيقَ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرَّقيقةَ؛ فالولد مملوك لسيِّد الأمة؛ فنفقته على مالكه. ومنها: إذا كان الزَّوج معسراً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت عليه.
١ كتب في هامش (د): (قال ابن عقيل في التذكرة: وهل تجب نفقة الحامل لأجل الحمل؟ على روايتين، أصحُّهما أنَّها لها لأجل الحمل). ٢ في (ب): لهما. ٣ قوله: (عليه): سقط من (ب) و (ج) و (و) و (ن). ٤ في (ب) و (ج): حكاها.
جارٍ تحميل الصفحة…
الأصل · ج3 · ص341

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.