← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 4
4 شروح مسجلة لهذا الكتاب
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 درسًا
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 درسًا
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 درسًا
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 درسًا
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
1318ص264 · ج3
[٦] النُّقود؛ هل تتعيَّن بالتَّعيين في العقد أم لا؟
في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنَّها تتعيُّن بالتَّعيين في عقود المعاوضات، حتَّى إنَّ القاضي في «تعليقه» أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه.
ولهذا الخلاف فوائد كثيرة:
منها: أنَّه يحكم بملكها للمشتري بمجرَّد التَّعيين؛ فيملك التَّصرُّف فيها، وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب.
وعلى الرِّواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملكٌ للبائع ١، وتتلف من ضمانه.
ومنها: لو بان الثَّمن مستحَقًّا؛ فعلى المذهب الصَّحيح: يبطل العقد؛ لأنَّه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحَقَّة.
وعلى الثَّانية: لا تبطل، وله البدل.
وههنا مسألة مشكلة على قاعدة ٢ المذهب: وهي إذا غصب نقوداً فاتَّجر فيها وربح؛ فإنَّ نصوص أحمد متَّفقة على أنَّ الرِّبح للمالك ٣.
١ في (ب) و (ج): البائع.
٢ في (ب): قواعد.
٣ لكن نقل حنبل عن الإمام أحمد: يتصدقان به، قال في الروايتين والوجهين (١/ ٤١٥): (نقل أبو طالب وعلي بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها؛ فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل يتصدقان به).
وفي الفروع (٧/ ٢٤٧): (لو اتجر بالنقد فربحه لربه، نقله الجماعة).
جارٍ تحميل الصفحة…