← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 4
4 شروح مسجلة لهذا الكتاب
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 درسًا
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 درسًا
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 درسًا
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 درسًا
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
114ص384 · ج2
قاعدة [١١٤]
إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
فيه وجهان، ذكرهما صاحب «التَّلخيص» في البيع.
والَّذي ذكره الأصحاب في الإقرار: أنَّه مبهم، وكذلك صرَّح به ابن عقيل في «نظريَّاته» مختاراً له.
وقال القاضي في «المجرَّد» في البيع، وفي «خلافه» أيضًا: ينزل على المناصفة ١.
وهل يقال باستحقاق الشَّريك من كل جزء جزءاً، أو بالتَّشاطر؟ يحتمل وجهين، وكلام الأصحاب يدلُّ على التَّشاطر.
ويتفرع على هذا مسائل:
منها: لو قال لمشتري سلعةٍ: أشركني في هذه السِّلعة؛ فهل يصحُّ، وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة؟ على وجهين، ذكرهما في «التَّلخيص» ٢.
١ كتب على هامش (ن): (الَّذي نصره القاضي في مسألة الإقرار في «خلافه»: الإبهام، قال: وكذلك لو قال: له فيه شركة، أو هو شريكي، أو قال: قد أشركتك في هذا العبد، وحكي القول بالتنصيف عن أبي حنيفة).
٢ كتب على هامش (ن): (صرَّح القاضي أبو عليٍّ في كتابه «التَّبصرة»: أنَّ الاشتراك يقتضي التَّساوي في مسألة إذا باعه جارية بألف ذهباً وفضَّة، وصرَّح فيها أيضاً بأنَّ الإقرار يكون مبهماً لا يتنزَّل على المناصفة).
جارٍ تحميل الصفحة…