وقد أخرجه الحاكم في (صحيحه» ، وقال : هو صحيح على شرط مسلم ) . ولم يصنع الحاكم شيئًا ؛ فإنّ مُسلما لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحدا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد (۲) ، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق، عن الزهري، من شرط مسلم فلا ، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه، وجعل تصحيحه دون تحسين غيره (۳) قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما يُخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يسمعه من الزهري (٤) ورواه البيهقي من طريق مُعاوية بن يحيى [الصدفي] (٥) عن الزهري . ومعاوية هذا ليس بقوي (٦) وقال في «شعب الإيمان»: تفرد به معاوية بن يحيى، ويقال : إنّ ابن (1) المستدرك (١/ ١٤٦). (۲) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥) وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه . (۳) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في : علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۲۱ - ۲۲)، تذكرة الحفاظ ص ١٠٤٢، ١٠٤٥)، أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - سیر ١٧٦)، الفروسية للمؤلف (٢٤٥)، نصب الراية (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، رسالة الدكتور محمود الميرة : الحاكم وكتابه المستدرك». (٤) السنن الكبرى (۱) (۳۸) (ه) في الأصل: «الصيرفي»، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي. (٦) السنن الكبرى ((۱ (۳۸) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده .(٤٧٣٨)