أحكام أهل ا عنها، ومن مصادر التخريج فأثبتنا النقص إن لزم له الأمر، واضعين ما استدركناه بين معكوفتين هكذا [ ] وأصلحنا التحريف والتصحيف الواقع في الكتاب، وأشرنا في الهامش إلى سبب استدراكه أو تصحيحه، كما قمنا بتشكيل قسم من عبارات الكتاب التي تحتاج إلى ضبط. رابعاً: قمنا بترقيم فصول الكتاب، ووضع عناوين لها ليسهل على الباحث الاستفادة من الكتاب. خامساً : ضبطنا الآيات القرآنية من المصحف وأثبتنا تشكيلها، ووضعناها بين قوسين مزهرين كذا ، وقمنا بتخريجها من مثبتين اسم السورة ورقم الآية في الهامش. المصحف سادساً: قمنا بتخريج الأحاديث والآثار، من مظانها من كتب السنة، وبينا صحيحها من ضعيفها، وفقاً للأصول الحديثية؛ إلا أننا لم نطل النفس في التخريجات، وعرض تراجم الرواة، حيث كان عملنا على النحو التالي: 1- إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين» أو في أحدهما، اكتفينا بعزوه إليهما، من غير ذكر إسناد الحديث، فإن إخراج أحد الشيخين للحديث يفيد الصحة، لكننا أثبتنا اسم الصحابي راوي الحديث. وعلى هذا درج المصنف رحمه الله فإنه كان يذكر تخريج بعض الأحاديث المرفوعة أنه عند البخاري أو مسلم، ولا يزيد على ذلك شيئاً، إلا فيما ندر من الأحاديث فإنه زاد في عزوها إلى «السنن الأربعة» أو «مسند» الإمام أحمد، فإن فعل ذلك قمنا بزيادة التخريج وفق ما زاد المصنف. -٤٨-