← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقه عام
A− A+
35
جـ ) فهرس للأحاديث والآثار المحكوم عليها. د ) فهرس للأعلام غير الفقهاء، وقد ذكرت أمام اسم كل علم أرقام الصفحات التي ورد ذكره فيها، عدا الصحابة فلم أذكر أمام اسم كل واحد منهم سوى أول موضع ورد ذكره فيه. هـ ) فهرس للفقهاء، وقد وضعت أمام كل فقيه جميع المواضع التي ورد ذكره فيها . و ) فهرس للمراجع. ز ) فهرس للموضوعات في آخر كل مجلد. هذا وقد استعملت في التحقيق بعض الرموز والمصطلحات للتسهيل والاختصار، وهي كما يلي: ١ - أشير إلى مخطوطة هذا الكتاب بـ(الأصل). — - عند العزو لقطع مخطوطات الأوسط أشير إلى القطعة برقمها حسب الترقيم الموجود في المبحث الثاني من هذه المقدمة ص ( ٢٥ ، ٢٦ ) ، فمثلاً عند العزو إلى اللوحة (۲۰) من القطعة (۸) تكون الإشارة إليها كالآتي: لوحة ٨/٢٠)، أما عند العزو للمطبوع منه فأحيل عليه بذكر الجزء والصفحة. ـ عـنـد تـوثـيـق الإجماعات إن كان المرجع الموثق منه ذكر الإجماع كما أورده المؤلف ذكرت المراجع والموضع الذي ذكره فيه فقط، وإن كان خالفه في بعض الأمور أو ذكر بعض الاحترازات أو ذكر في المسألة خلافاً ذكرت نصه كاملاً، أوذكرت معنی كلامه. ـ إذا أضفت في وسط كلام المؤلف بعض الألفاظ سقطت التي من الأصل، أو تقتضيها صحة المعنى وضعت ذلك بين قوسين معكوفين، وبينت ذلك في الحاشية. - في تخريج الأحاديث والآثار إذا قلت : رواه الشافعي وأطلقت فالمراد في الأم، وإن كان في مسنده بينت ذلك، وإذا قلت: رواه الطحاوي وأطلقت فالمراد في شرح معاني الآثار، وإن كان في مشكل الآثار بينت ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.