52
!
A
۸ - الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها ابن الملقن أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمداً النقل على فحول علماء هذا الشأن.
في
٩ - توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابها، وإذا لم يصرح فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم يفوتني ذلك إلا نزراً يسيراً وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده .
۱۰ ـ ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. ١١ - لم أوثق نقول المؤلف في ترجمة الرواة لأن هذا كثير بالنسبة إلى نقله وقد يثقل على القارىء كثرة الهوامش وخصوصاً أنها ليس فيها حكم شرعي وأيضاً ما ساقه من الأحاديث في فضائلهم الخصوصية .
۱۲ - ضبط ما يشكل على القارىء قراءته أو يلتبس عليه بالشكل مع شرح بعض الكلمات اللغوية .
۱۳ - ضبط ترقيم الأحاديث وذلك بالإشارة إلى رقم الحديث العام ورقم الحديث بالنسبة للباب وترقيم الأبواب، هكذا [٣/٢/١] فالرقم الأول يشير إلى رقم الحديث، والرقم
الثاني يشير إلى رقم الباب، والرقم الثالث يشير إلى رقم
الحديث بالنسبة للأبواب .
١٤ - وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها
حديثاً ليستقيم المعنى .