٢- جعل هذه المجلدات تحمل رقم المجلد الأول ، والثاني ، والثالث ، موهماً أن الكتاب كامل وأن الكتب والأبواب متتالية ، والواقع أنه سقط منها كتاب البيوع . ٣- غفل تماماً عما جاء في آخر كتاب النكاح - المجلد الرابع : " ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع " . ٤- لم يحقق الكتاب من المخطوطة ، لأنه لو حقق من المخطوطة لحقق وطبع كتاب البيوع ، و هو يشكل ٣٦ ورقة من المخطوطة . ه نسب إلى نفسه الحواشي والتعليقات وهي في الحقيقة منقولـة مــن التحقيق السابق . وهذا الصنيع منه ليس بجديد، بل سبق له وادعى في تحقيقه كتاب الإجماع لابن المنذر ، ويقول : " إنه وجد أخطاء في نسخة الرياض ( أي تحقيق أبي حماد صغير أحمد ( لم يفطن إليها المحقق ، وأنه أضاف تعليقات كثيرة كان لابد من إضافتها " . حينما نرى أنه لم يصحح أي خطأ في تعليقاته من أول الكتاب إلى آخره ، وأنه لم يقارن المطبوع بالنسخة الخطية ، وأنه نقل تعليقات المطبوع حرفياً في التحقيق ، وأن السقط والأخطاء بقيت عنده كما وقعت في المطبوع مثل : 1 - أن الإجماع الخامس وهو : وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءاً سقط ، فسقط عنده أيضاً من المطبوع ص ۱۸ . ، ٢ - في ترجمة ربيعة الرأي جاء : " توفي سنة ست وثلاثين " وسقطت كلمة 11 ، " مائة فسقط عنده أيضاً ص ۱۸ - جاء في المطبوع وأجمعوا على أن للمكلوب ) والصحيح المطلوب ) ، فأثبته هو أيضاً في المتن والحاشية ص ٢٩ . -